ایران به لحاظ ذخایر انرژی از منابع گسترده ای برخوردار است؛ به همین دلیل صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی بر پایهء فروش منابع نفتی و در شکل پیشرفته تر پتروشیمی، نیازی به مالیات مردم ندارند و در متن چنین اقتصادی فضای چالش فکری و اندیشه های مطالبه محور و آزادی خواهانه مسدود می گردد و حکومت با در دست داشتن ثروت عمومی جایگاه و مقام گروه ها و افراد را بر مبنای نزدیکی یا دوری شان به قدرت شکل می دهد. به دلیل فقدان یک اقتصاد تولیدی پویا و فقدان طبقهء سرمایه دار صنعتی مستقل از دولت، طبقهء بورژوا که موتور محرک رفاه و تضعیف قدرت مطلقه در اروپا شد در ایران شکل نمی گیرد. حکومت مسئول توزیع ثروت است و هر گروه اجتماعی که نقش وسیعتری در حفظ دیکتاتوری آن داشته باشد از میزان بیشتری از منابع و ثروت جامعه برخوردار می شود، در حالی که در غرب این جایگاه بر اساس میزان "تولید" ثروت "مستقل" از حکومت تعیین می شود. مردم ایران برای ادامهء حیات کاملا وابسته به حکومت هستند، چون ثروت در اختیار حکومت است در حالی که در غرب ثروت در اختیار تولید کنندگان است. فرهنگ ایران نیز به دلایل متعدد فرد محور و استبدادی است و دولت هم به دلیل داشتن منابع "زیر زمینی" نیازی نمی بیند "به روی زمین" اهمیت دهد و در چنین فضایی "خلاقیت" و "صنعت مدرن و جهانی" و مفهوم "شهروندی" به وجود نمی آید. حکومت منشاء قدرت را مردم نمی داند زیرا این جامعه نیست که خرج دولت را می دهد بلکه این حکومت است که حقوق مردم را تقسیم می کند. خامنه ای نیازی نمی بیند در ذیل چنین فرهنگ سیاسی و اقتصادی به خواست های اجتماعی و سیاسی مردم توجه کند. الگوهای اقتصادی و تاریخی ایران ضرورتاً  شکل خاصی از حکومت را به کشور ما تحمیل کرده که دیکتاتورمنش و فاقد پایگاه اجتماعی است و حکومتی که ریشه مردمی و طبقاتی نداشته باشد به آزادی بیان و شکل گیری نهاد های مدنی اجازه ظهور و بروز نخواهد داد. ایران کماکان در تک صدایی زیست می کند زیرا ظرفیت های تاریخی، الزامات ساختاری، و عمق نهاد های مستقل از دولت آن در کمترین حد خود است و انحطاط فرهنگی اش هنوز مورد پرسش و نقد فلسفی قرار نگرفته و تحت عناوینی مانند "ملت با هوش ایران و ملت فرهیخته ایران" و مانند آن  فقط نقد درونی مان به تاخیر افتاده است. یکی از مهمترین پیش نیاز های تاسیس یک دمکراسی پایدار وجود یک "طبقهء متوسط اقتصادی" و مستقل از حاکمیت است (برخی صاحب نظران  وجود طبقهء متوسط فرهنگی را کافی می دانند که تحلیل دقیقی نیست) که متاسفانه چنین طبقه ای زیر نفوذ اقتصاد غیر تولیدی و نفتی ما هنوز به وجود نیامده است. به قول برینگتون مور، "آنجا که بورژوازی نباشد دمکراسی نیست".

اگر زمینه‌ها و مولفه‌های یک «گفتمان سکولار ـ دموکراتیک» در دهه هشتاد پی‌ریزی شد، این جنبش سبز بود که این گفتمان را در عرصه سیاست واقعی رو در روی دو گفتمان رقیب، یعنی «محافظه‌کاری دینی» و «اصلاحگری دینی» قرار داده است. مبحث سکولاریسم در یک سال اخیر، توجه بسیاری را در ایران و جامعه برون‌مرزی به خود جلب کرده است و سبب یک خودآگاهی سکولار در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه ایرانی شده است. «گفتمان محافظه‌کاری دینی» و نیروهای اجتماعی حامی آن بی‌آینده هستند و فقط رو به زوال دارند. چالش اصلی جامعه روشنفکری ـ سیاسی ایران در سال‌های آینده میان «گفتمان اصلاح‌طلبی دینی» و «گفتمان سکولار ـ دموکراتیسم» خواهد بود.>>>

امیركبیرعامل نفوذ سكولاریسم

در ایران بود

علم‌الهدی، امام جمعهء مشهد

‌سكولار شدن جامعه دینی، اصل و ریشه انحراف جریان مشروطیت و حاكم شدن جریان دیكتاتوری پهلوی و تمام مشكلات و حوادث سوء سیاسی بوده است. سكولاریزم كه با رشد فناوری در سرزمین غرب همراه شد، سمی بود كه در كشور ما تزریق شد و باعث عوارض سوء اجتماعی و سیاسی در كشور ما شد. در زمان ناصر‌الدین شاه هیأت ایرانی وقتی وارد روسیه شد، با پیشرفت‌ فناوری در روسیه روبه‌رو شد. در زمان برگشت به كشور تعدادی از آن‌ها دیگر نماز نمی‌خواندند، چرا‌ كه می‌گفتند عقب‌افتادگی ما از دین است و بنابراین برای جبران این عقب‌ماندگی به براندازی دین اقدام كردند. همین موضوع باعث شد امیركبیر در زمان تأسیس دارالفنون تدریس و آموزش‌های دینی را منع كند و به عنوان یك اصل قرار دهد زیرا بر این باور بود كه آموزش‌های دینی باعث رشد نكردن فناوری می‌شود.>>>

در سی سال گذشته ساختار جهانی و مفاهیم سیاسی و از جمله مفاهیمی چون «استقلال» و «منافع ملی» چندین بار دیگرگون و بازتعریف شده اند اما مبانی نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان بر مفاهیم منسوخ و کهنه برآمده از ناسیونالیزم دوران جنگ سرد یا مفاهیم برآمده از باورهای مذهبی طراحی می شود. بازماندن از توسعه اقتصادی و صنعتی، عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی، استبداد سیاسی، حراج منابع نفت و گاز برای جلب حمایت سیاسی یا خرید سلاح و... بهای سنگینی است که پیروی حکومت از این مفاهیم کهنه بر ملت ایران تحمیل می کند.>>>

آیا صحت دارد؟!

فرهاد جعفری

يکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین تکنیک‌های «دستگاه تبلیغی اسلام ‌سیاسی»، در مواجهه و رقابت با سکولارها و سکولاریزم، «سکولارخواندنِ یک اسلامگرای سیاسی» بوده است. آن‌چنان‌که همیشه و همه‌گاه، انقلابیون و اسلامگرایی چون آقای «بنی‌صدر»، «مسعود رجوی»، «ابراهیم یزدی»، «محمدخاتمی»، «بهزاد نبوی»، «حجت‌الاسلام محتشمی‌پور‌»، «حجت‌الاسلام موسوی خوینی‌‌ها»، «کروبی»، «میر حسین موسوی» و امثالهم را نشان مردم می‌داده و آنها را «سکولار» (یا لیبرال!) می‌خوانده است. و بدین ‌ترتیب: بدنه‌ی اجتماعی اسلامگرای مخالفِ جریان چپ مذهبی را نسبت به سکولاریزم؛ «بدگمان‌تر» می‌کرده است. و به بدنه‌ی اجتماعی خنثی یا خاکستری؛ «نشانی غلط» می‌داده و آنان را به سمت مورد نظر خود هدایت می‌کرده است.>>>

جمهوریت و بحث آلترناتیو

کامران صادقی

در ابتدا اشاره کنم که من با جهت گیری کلی بحث های آقای نوری علا موافق هستم. ولی عدم پرداختن به فاکتور جمهوریت در آلترناتیو دموکراتیکی که قرار است در افق مبارزاتی جامعه شکل بگیرد، ورود به به یک دیالوگ جدی با ایشان و مجموعه ای که ایشان در آن فعال هستند را مشکل می کند. این تصور که بیان روشن مفهوم ها و به داوری مردم گذاشتن آنها، مانع ایجاد یک آلترناتیو ملی خواهد شد، هنوز متاثر از الگوهای گذشته است، که بر مبنای آنها ابتدا باید دشمن اصلی را کنار زد، پس از آن وقت کافی برای پرداختن به "جزئیات" خواهد بود. انقلاب بهمن نشان داد که این محاسبه به ظاهر معقول، در عمل می تواند حاصل همه زحمات را بر باد دهد. اگر نپرداختن به جمهوریت، به خاطر ملاحظه کسانی است که هنوز در نوستالژی بازگشت خانوادهء پهلوی به قدرت به سر می برند، باید گفت که در تناقض با جوهر دموکراتیک آلترناتیوی است که مد نظر است. چرا که سلطنت در ذهنیت معاصر جامعه ایرانی مترادف است با کودتای رضا خانی، با کودتای 28 مرداد، با سرکوب آزادی و آزادی خواهان، با حراج استقلال و ثروت های ملی ایران. استلالی که بیشتر محتمل است و از زوایای مختلفی مطرح می شود اینست که "ما نمی خواهیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم. نظام آینده بعد از رژیم حاکم را مردم مشخص خواهند کرد". این استدلال استحکام چندانی ندارد و بیشتر رنگ و بوی لفاظی های پوپولیستی را دارد تا یک بحث جدی. چرا که در اینجا بحث بر سر تعیین تکلیف برای مردم نیست، بلکه درست بر عکس. بحث بر سر این است که در داوری نهائی مردم، در رابطه با پروژه های موجود، کدام پروژه در پروسه گذار از نظام حاکم، در ذهنیت جامعه وجه غالب را پیدا می کند. آری، داوری نهائی با مردم است، ولی این داوری زمانی بطور واقعی انجام می گیرد که جامعه قبلا، و نه فقط در چند ماه آمادگی برای بر گزاری انتخابات مجلس موسسان، با جزئیات پروژه های هواداران نظام موروثی (سلطنت)، مذهبی (ولایت) و انتخابی (جمهوریت) آشنا باشد. پرچم جمهوریت مبتنی بر حقوق بشر، جدائی دین از دولت، دموکراسی و عدالت اجتماعی را از همین امروز باید بر افراشت و برای جلب نظر مردم و به نیروی مادی تبدیل شدن چنین پروژه ای اقدام کرد. اینکه الزامات چنین اقدامی کدامند و قدم های لازم را چگونه می بایستی برداشت، نکاتی هستند که با آغاز جنبش آزادی خواهی اخیر و کوشش اصلاح طلبان برای محصور کردن آن در چهار چوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، بیش از گذشته در دستور کار نیروهائی که همگام با مردم خواهان بر چیده شدن بساط نظام مذهبی حاکم هستند، قرار گرفته است.

جمعه 14 آبان 1389

(آرشيو)