|
خانه | آرشيو: سپتامبر 2010 - اکتبر 2010 - نوامبر 2010 |
دسامبر 2010 |
آرشيو «نکته هائی از کورش، مقيم تهران»
********************
جمعه 10 دی 1389 ـ 31 دسامبر 2010
نظریه ولایت فقیه حتی فاقد مستندات کافی شرعی است
نظریه تشکیل حکومت اسلامی نه تنها از نگاه نیروها و جریانهای طرفدار سکولاریسم مورد نقد و اعتراض است بلکه اگر از منظر درون فقهی و درون دینی هم به آن نگاه شود با تردیدهای جدی مواجه شده است نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی یک نظریه مهجور و کم طرفدار دربین نظریه فقهای شیعه درباره لزوم تشکیل حکومت است.جریانهای بنیادگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی به طور یکسان سعی می کنند این طور القاء کنند که نظریه ولایت فقیه خمینی یک نظریه «مرسوم» و«عادی» در بین فقهای شیعه است،ولی در نگاهی بسیار گذرا به تاریخ فقاهت در میابیم که نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی به دست غیر معصومان با تردید جدی فقیهان بزرگ روبه رو بوده،شیخ انصاری از بزرگترین عالمان شیعه به حساب می آید و نظرات فقهی اش تا امروز به عنوان ستون درسهای حوزه های علمیه مورد استفاده و استناد بوده. شیخ در کتاب مکاسب خود در مورد حکومت اسلامی نظراتی را بیان می کند که از دید یک فرد عرفی گرا می تواند جالب توجه باشد،شیخ می گوید:"ولایت نوع استقلالی آن که ولی بتواند در امور مربوط به جان و مال و مصالح مردم تصرف کند....به مقتضای دلائل قطعی ویژه پیامبر و امامان و نایبان خاص آنان است" یا در جایی دیگر می گوید:"اموری که مشروعیت آن ها بستگی به اذن امام معصوم دارد مانند جهاد ابتدایی،اجرای حدود و مانند آن فقیه نمی تواند متصدی اجرای آنها گردد"،ملاحظه می کنید شیخ انصاری برای فقیه حتی قائل به «جواز تصرف» نیست چه برسد به «ولایت» نظراتی شبیه شیخ در بین فقهای برجسته شیعه فراوان است که بنا به اقتضای نوشتار از ذکر آنها خودداری می کنم. در نزاع فکری با طرفداران حکومت اسلامی و تئوری ولایت فقیه لزومی ندارد همواره از منظر لیبرالیستی به نقد حکومت مذهبی پرداخت در درون متون فقهی و مذهبی هم موارد مهمی وجود دارد که نشان می دهد نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی لزوما نظریه ای درون دینی نیست و مستندات کافی شرعی هم ندارد چه برسد به برهان های عقلی ،نظریه حکومت مذهبی حتی در درون نظرات فقهی هم جایگاه مهمی ندارد و فاقد استدلالات عقلی قانع کننده است بنابراین جریانهای منتقد با اعتماد به نفس بیشتری می توانند برای رهایی از آن مبارزه کنند (نظرات شیخ انصاری برگرفته از کتاب مکاسب او چاپ تبریز است).
********************
چهارشنبه 8 دی 1389 ـ 29 دسامبر 2010
دولت کودتا یا حکومت قرون وسطا
یکی از مهمترین گرفتاری های تحلیلگران امور ایران به ویژه در سالهای بعد از انقلاب سوء برداشت ها و سوء تعبیرهای مسائل بوده،آنچه یک فعال سیاسی و تحلیلگر را از عامه مردم جدا می کند نگاه عمیق تر و تفسیر چند سویه است، یک نمونه از برداشت های نادرست همین تعبیر دولت کودتاست، اگرمهمترین مولفه کودتا را "تغيير ناگهانى در حکومت" بدانیم چنین اتفاقی در سال 88 درایران نیفتاده، مدعیان کودتا باید اثبات کنند نظام جمهوری اسلامی قبل از سال 88 یا سال 84 چه مختصاتی "داشته" که امروز تغییر اساسی و سریع "کرده". متاسفانه تحت تاثیر برخی از اصلاح طلبان دینی بطور مدام از این اصطلاح مغشوش استفاده می شود.
حال چند پرسش از مدعیان کودتا:
پرسش نخست) آیا جمهوری اسلامی قبل از سال 88 یک جمهوری مبتنی بر نمایندگی بوده که امروز حالت امنیتی/ پلیسی/ نظامی پیدا کرده؟ (یعنی این تغییر ناگهانی چه چیزی است؟)
پرسش دوم) آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محصول تفکر احمدی نژاد است یا در همان اول انقلاب به دستور مستقیم روح الله خمینی به وجود آمد و آیا خمینی از همین بسیجی ها برای سرکوب مردم مدد نگرفت؟
پرسش سوم) در حالیکه "دولت و قوه مجریه" در جمهوری اسلامی اصولا دارای قدرت چندانی نیست و با تغییر دولت ها در این نظام ،ولی فقیه و ارگانهای تابعه او(مانند سپاه) «تاثیری از تغییر دولت نمی پذیرند» چطور عده ای مدعی کودتا در"حکومت" هستند؟
پرسش چهارم)آیا در زمان محمد خاتمی حتی یک تبصره از سوی اصلاح طلبان دینی برای تعدیل قدرت ولی فقیه و نیروهای امنیتی و نظامی مطرح شد و یا اگر مطرح می شد می توانست ازصافی شورای نگهبان بگذرد؟ (تازه بسیاری نقش هاشمی رفسنجانی در وارد کردن امنیتی ها در امور اقتصادی را از یاد برده اند؟)
فرض کنیم در سال 88 میرحسین موسوی به رئیس جمهوری می رسید آیا اولا خواستار برچیده شدن یا حداقل تضعیف سپاه می شد بر فرض محال که چنین آرزویی هم داشت "می توانست" در چهارچوب مناسبات فعلی تغییری در ماهیت استبدادی/نظامی و ایدئولوژیک موجود پدید آورد،آیا موسوی ادعا نمی کرد سپاه "طبق قانون اساسی" وظیفه اش حراست از جمهوری اسلامی و انقلاب عزیز اسلامی و یادگار امام راحل است(اصل 150 قانون اساسی وظایف سیاسی/ایدئولوژیک نیز برای سپاه در نظر گرفته که نشان می دهد سپاه ذاتا یک نیروی مکتبی و سیاسی است و نیروی نظامی صرف نبوده و نیست)
نظام جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز ماهیتی مذهبی/ایدئولوژیک/تام گرا و پلیسی/امنیتی داشته و دارد،ممکن است بر "شدت"دخالت نظامیان و نیروهای حراستی و اطلاعاتی افزوده شده باشد ولی به طور "ناگهانی و سریع و اساسی"در بلوک قدرت حاکمه تغییری عمده ای مشاهده نمی شود،به کاربردن اصطلاح "دولت کودتا" به گمان من می تواند این هدف را داشته باشد که "نظام جمهوری اسلامی" از زیر ضرب مخالفت خارج کند و بارمسئولیت خامنه ای دراستبداد کنونی را به دوش «نظامیان بعضا ناشناخته» بیاندازد،دولت احمدی نژاد را چه دولت کودتا بدانیم یا ندانیم فرقی در اصل موضوع پدید نمی آید،اما برخی دانسته یا ندانسته با به کابردن عبارت دولت کودتا این طور القا می کنند که "نظام"جمهوری اسلامی متفاوت از"دولت" کودتا است و اگر نظامیان و سپاه به عقب رانده شوند "دولتی ملی وجمهوری واقعی!"پدید خواهد آمد،روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نتیجهء طبیعی فقه سیاسی خمینی است،آیا کسی در تفکرات خمینی نشانه ای از مسالمت، صداقت و آشتی جویی سراغ دارد،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "بخشی" از این ماشین سرکوب و ترور سی و یک ساله است نه "همه" آن،مشت آهنین امروز سپاه نتیجه سالها سکوت همین اصلاح طلبان در مقابل ماشین سرکوب خمینی است.
********************
دوشنبه 6 دی 1389 ـ 27 دسامبر 2010
دولتمردان حکومت اسلامی بهتر است از دشمن خود بياموزند
بر اثر تبليغات مغزشويانهء حکومت اسلامی، بيشتر آشنائی های ما با کشور اسراييل حول محور منازعهء اين كشور با فلسطينيان دور مي زند در حاليكه به جرأت مي توان اسراييل را (فارغ از از كشمكش ها و اختلافاتش با فلسطينيان) تنها دمكراسي واقعي خاورميانه خواند و، صرفنظر از همهء دشمنی های واقعی و خيالی، از آن آموخت که در يک کشور بنياد نهاده شده بر اساس مذهب اکثريت اش حتی، همچنان می توان به اصول سکولاريسم وفادار ماند. اسراييل با وجود پاره اي اشكالات دروني، مانند وجود احزاب افراطي مذهبي، با «رويه هاي دمكراتيك» اداره مي شود، تندترين انتقادات به سياست هاي دولت اسراييل را مي توان در روزنامه هاي خود اسراييل، مانند ها آرتص، پيدا كرد. چند نمونهء مربوط به سال هاي اخير در مورد وجود اين روندهای رويه هاي دمكراتيك» را می توان بر شمرد: نمونهء نخست) شكايت چند دختر از «موشه كاتساو» كه اولاً نشان مي دهد در نظام سياسي اسراييل مي توان از شخص اول حكومت شكايت كرد و، در وهلهء دوم، آن كه شكايت شهروندان مي تواند زمينه هاي بركناري و محاكمهء دولتمردان را فراهم سازد و بيانگر اين موضوع مهم است كه دادگستري اسراييل از حكومت تاثير نمي پذيرد. نمونهء دوم) رسيدگي به پرونده «اهود اولمرت» در مورد فساد مالي و اداري كه باز هم نشانگر شفافيت در سيستم اسراييل است. نمونهء سوم) تظاهرات عليه دولت و نخست وزير اسراييل. دولت اسراييل هيچگاه به بهانهء نزاع با فلسطين يا لبنان از برگزاري تظاهرات ضد دولتي جلوگيري نكرده است. مورد آخر آن تظاهرات معترضان به بنيامين نتانياهو در مقابل خانه وي است. مطمئنا اگر چنين تظاهراتي در ايران برگزار مي شد و مردم معترض در مقابل محل اقامت رهبر جمهوري اسلامي تظاهرات مي كردند با شليك مستقيم تير سربازان و مامورين محافظ بيت رهبري مواجه مي شدند. بدين ترتيب می توان نشان داد که، نظام سياسي اسراييل، عليرغم درگيري مداوم شان با حرب الله لبنان و حماس در غزه، روندهاي دمكراتيك را رها نكرده و باعث نشده «حاكميت پارلمان»، «تكثر احزاب سياسي»، «آزادي رسانه ها»، «آزادي اجتماعات» و توجه به «رشد علمي» در آن كشور متوقف شود و دولت آن كشور، به بهانهء جنگ و درگيري، آزادي شهروندان و رقابت هاي سياسي را تعطيل کند. جا دارد در كنار پرداختن به نقاط ضعف و برخي سياست هاي غلط و افراطي سياستمداران اسراييل، به «تحمل پذيري» دولتمردان اسراييلي در برخورد با مخالفان هم توجه شود. چرا که وجود امکان تظاهرات ضد دولتي، و دادگستري مستقل، در گسترهء وسيعي از خاورميانه تنها يك آرزو براي شهروندان كشورهاي منطقه است.
********************
جمعه 3 دی 1389 ـ 24 دسامبر 2010
از لیندسی و کریستی تا سایمون گس
یکی از مناقشه برانگیزترین عادت های ذهنی ایرانیان اعم از مردم عادی یا نخبگان فکری «یکسویه نگری» و«بی تعادلی» در تفسیر واتفاقات تاریخی و سیاسی است، کمتر دیده ام درباره نقش «مثبت» خارجی ها در کشورما صحبت شود و هرچه خوانده ام پر بوده از فرضیه های توطئه انگارانه و نقش «کاملا منفی» خارجی ها در امور ایران. شاید یکی از جدی ترین موانع توسعه سیاسی در ایران همین نوع تفکرات باشد،تفکری که مبتنی بر خودشیفتگی نسبت به خود و بدبینی نسبت به دیگران است. برای نمونه کمتر مشاهده شده از نقش انگلیسی ها در زمان شاه عباس برای بازپس گیری تنگه هرمز از پرتقالی ها سخن گفته شود یا در بازگویی ماجراهای مشروطه از نقش برادران لینچ و چراغ سبز بریتانیا به سردار اسعد سخنی به میان آید یا درمورد نقش مثبتی که سفارت بریتانیا در تهران در حمایت از آزادیخواهان مشروطهطلب ایفا کرد و بستنشینی مشروطهخواهان در سفارت که منجر به صدور فرمان مظفرالدین شاه در پذیرش مشروطه شد کمتر اشارتی یافته ام،سخنان بیشتر پیرامون «استعمارگران» و «خارجی های غارتگر» بوده و هست. یا در مورد آمریکا هرگز به نقش آن کشور در خروج روس ها از ایران یا اصلاحاتی که آمریکاییها به شاه پیشنهاد کردند اشاره نمی شود،تمام تاریخ روابط سیاسی ایران با غرب را خلاصه کرده اند در بیست و هشت مرداد سال سی و دو. به نظرم ما ایرانیان در مواجهه با اشکالات فرهنگ سیاسی خود بسیار ترسو و محافظه کار هستیم و سعی می کنیم برای تمام اتفاقات ناگوار سیاسی کشورمان مداوما «یک شریک خارجی» پیدا کنیم. مثال تاریخی دیگر آن که در جنگ اصلاندوز با روسیه دو برادر انگلیسی به نامهای لیندسی و کریستی رشادتهای بسیار کردند،لیندسی به وسیله توپخانه مهاجمین روس را در زیر آتش گرفت و روسها را به عقب راند و کریستی زخم برداشته به قتل رسید یا نمونه قتل باسکرویل آمریکایی در جریان مشروطه آیا هرگز به این موارد که نقش مثبت و سازنده خارجیان در ایران را نشان می دهد پرداخته ایم؟ نمونه بسیار نزدیک همین مواضع اخیر سفیر بریتانیا در تهران است،سالهاست ما ایرانیان غربی ها به ویژه انگلستان را متهم می کنیم که به نقض حقوق بشر در ایران توجه نمی کند اما هنگامی که سفیر این کشور یعنی سایمون گس علنا به نقض حقوق بشر اعتراض می کند و دستگیری نسرین ستوده را محکوم می کند و خواهان سنگسار نشدن سکینه آشتیانی می شود باز هم کمتر ایرانی حاضر است از سفیر بریتانیا سپاسگزاری کند یا زمانی که وزارت خارجه بریتانیا گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در ایران را منتشر می کند ایرانیان به دلیل تفکر بسیار ریشه دار دایی جان ناپلئونی این گزارش ها را بی اهمیت تلقی کرده و مردم را به «پشت پرده» حواله می دهند و باورمندان به این گزارش ها و اختلاف ها را افرادی«ساده لوح» می دانند که باز از«پشت پرده» بی خبرند. حال فرض کنید معادله طور دیگری بود و مثلا سایمون گس مساله دستگیری وکلا در ایران را«مساله داخلی» ایران اعلام می کرد ما ایرانی ها چقدر در انتقاد و حملات لفظی به او پیش دستی می کردیم و نقض حقوق بشر را به گردن سیاستهای بریتانیا می انداختیم به نظر می رسد تا رسیدن به توسعه سیاسی در ایران فاصله بسیار طولانی در پیش داریم. این باور که انگلیسی ها آنقدر در ایران با نفوذ هستند تا جایی که هیچ امری بدون اراده آنان تحقق پیدا نمی کند و تمام اختلافاتشان با جمهوری اسلامی جنگ زرگری است همچون روح سرگردانی تا به امروز با بسیاری از ایرانیان همراه بوده و در عمیق ترین لایه های ذهنی ما رسوب کرده که خود نشانگر یک فرهنگ سیاسی ناسالم و توسعه نیافته است که «از خود» انتقاد نمی کند و از طرح پرسشهای تاریخی و بنیادین هراس دارد و بطور سیستماتیک دنبال «یک مقصر خارجی» می گردد و به جای تحلیل حوادث روز در توهمات خود سرگردان است.
********************
چهارشنبه 1 دی 1389 ـ 22 دسامبر 2010
ناسازگاری حکومت اسلامی با هنجارهای بین المللی
بی
اعتبار خواندن دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری توسط رهبر جمهوری اسلامی در دیدار امیر قطر بار دیگر نقش بی بدیل جمهوری اسلامی در تنش های خاورمیانه را آشکار کرد،اساسا رژیم اسلامی از بدو تاسیس خود تا امروز نهادها و قوانین بین المللی را قبول نداشته و برای مصوبات شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل ارزشی قائل نبوده است. جمهوری اسلامی هرگز حاضر نیست نقش یک کشور مسئول در خاورمیانه را بازی کند،حمایت بی دریغ آقای خامنه ای از حزب الله لبنان نشان می دهد اساس سیاست خارجی رژیم اسلامی مبتنی بر ایجاد خصومت ابدی با هنجارهای پذیرفته شده جهانی است. بسیاری از تحلیگران امور ایران که به جمهوری اسلامی گرایش دارند این طور عنوان می کنند که شعارها و سیاست خصومت ورزی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و به ویژه غرب «مصرف داخلی» دارد ولی این حرف نمی تواند پایه درستی داشته باشد زیرا رهبر جمهوری اسلامی در تمام ملاقات های خود با سران کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی آنها را به چالش با غرب دعوت می کند و از آنها می خواهد مانند جمهوری اسلامی به غربی ها دشنام دهند و سطح روابط خود را با کشورهای غربی کاهش دهند و با اسراییل وارد نزاع شوند. آقای خامنه ای به شکل کاملا روشنی مخالفت خود را با هنجارهای بین المللی اعلام کرده و آخرین نمونه آن مخالفت آشکار ایشان با دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری است،آقای خامنه ای با این مدل دادگاهها مخالف است زیرا خود بهتر از هرکس به نقش تروریستی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان واقف است. بعد از سی و دو سال بحران آفرینی و انزوا طلبی امروز تنها دوستان جمهوری اسلامی گروه های تروریستی منطقه هستند که از نظر عرف دیپلماتیک معنای آن فاجعه برای روابط خارجی کشوری با قدمت ایران است.********************
دوشنبه 29 آذر 1389 ـ 20 دسامبر 2010
بیست سال یا سی سال؟
مصاحبهء
اخیر میرحسین موسوی با نشریه اینترنتی قلم سبز مانند گذشته دارای اشکالات متعدد و آشکاری است، از جمله مواردی که آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد بطور مداوم روی آن تاکید می کنند این است که هرچه مشکل داریم و هر استبداد و ظلمی که وجود دارد مربوط به «بیست سال اخیر» است، در حالیکه اگر بطور دقیق خفقان موجود و فضای سیاه استبداد کنونی مورد ریشه یابی قرار گیرد نقش پررنگ و واضح خمینی و روش رهبری او را می توان مهمترین دلیل معضلات کنونی اعلام کرد. مهندس موسوی با زرنگی خاصی می گویند: "جریان حاکم در آستانه انتخابات بیست سال برای یکدست کردن کشور طراحی و تلاش کرده بود"، در حالیکه از روز نخست تاسیس جمهوری اسلامی خمینی رسما فرمان شکستن قلم ها و بستن زبان ها و کشتن مخالفان را صادر کرد و در چند سخنرانی به صراحت تاکید نمود که «همه» ی احزاب و گروه ها باید از بین بروند و مخالفان و منتقدان را شیطان صفت و دشمنان الله و معاند با اسلام خواند. آقای موسوی در جایی دیگر نیز با اشاره به اسناد ویکی لیکس به جای این که سیاست های غلط «حکومت» و شخص ولی فقیه را زیر سوال ببرند به طور حساب شده حملات لفظی خود را متوجه «دولت احمدی نژاد» نموده اند، آقای موسوی و تمام دست اندرکاران جمهوری اسلامی به خوبی می دانند تعیین «سیاست های کلی نظام» با شخص رهبری است و اگر در اسناد ویکی لیکس انزوای جمهوری اسلامی و تنش آفرینی این رژیم افشا شده این موضوع به «دولت احمدی نژاد» ارتباط چندانی ندارد بلکه ولی فقیه مسئول تعیین این سیاست های ضد ملی بوده و هست. آقای موسوی و همفکران ایشان قصد دارند با انتقاد شدید به دولت احمدی نژاد و مطرح کردن اینکه «بیست سال است به این روز افتاده ایم». دوران اختناق و سرکوبگری خمینی و اقدامات خشن او را از یادها پاک کنند و با جعل کاری از خمینی چهره ای معقول، بیگناه و پیری فرزانه! بسازند. اقدام برای یکدست کردن جامعه و سرکوب و اعدام مخالفان و دگراندیشان و دگرباشان در ذات تئوری ولایت فقیه خمینی و روش رهبری او وجود دارد، خامنه ای و احمدی نژاد تنها «دنباله رو» منش و روش خمینی هستند.********************
چهارشنبه 24 آذر 1389 ـ 15 دسامبر 2010
اصلاحات و روشنفکران جهان سومی
کوروش از تهران
کسانی که هنوز از اصلاحات سخن میگویند و بر آن پافشاری می کنند را می توان بر دو گروه تقسیم کرد. دسته اول کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و طعم استبداد مذهبی را با گوشت و پوست خود لمس نکرده اند و دچار ذهن گرایی محض شده اند. دسته دوم اصلاح طلبان مذهبی هستند که نسبت به کارآیی قانون اساسی جمهوری اسلامی توهم ایجاد می کنند و بدون در نظر گرفتن «بن مایه» این قانون با گزینش چند اصل مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی، مردم و نخبگان را دچار سوء برداشت می کنند. حتی اگر سرشت استبدادی و تبعیض آمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی را فراموش کنیم تجربه هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی و ماجراهای پیش آمده در 22 خرداد سال 88 به روشنی اصلاح ناپذیر بودن حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد. جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست به یک دلیل خیلی ساده و آن اصل آخر قانون اساسی است، طبق این اصل اصول مربوط به مذهبی بودن حکومت و ولایت فقیه «غیر قابل تغییر» اعلام شده؛ اگر بپذیریم که اکثر مشکلات فعلی کشور ناشی از استبداد مذهبی و اصل عقب مانده و قرون وسطایی ولایت فقیه باشد بنابراین تا زمانی که کنترل قدرت تنها در دست «یک فرد غیر منتخب» که مدعایش «جانشینی پیامبر» و «مشروعیت آسمانی» است امکان کوچکترین تغییری در قوانین و گشایشی در سیاست موجود نخواهد بود. جمهوری اسلامی به لحاظ ساختار حقوقی «تبعیض» و «استبداد» را نهادینه نموده و با خشونت آن را اجرا می کند، کسانی که هنوز مردم را به «کنار آمدن با همین قانون» و «اصلاحات درون حکومتی» تشویق می کنند یا ساختار جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه را دقیقا درک نکرده اند یا با فقه سیاسی خمینی و اسلام سیاسی آشنا نیستند. به نظر می رسد جنس روشنفکران جهان سوم هم شبیه حکومت های آن است، روشنفکر جهان سومی به دلیل فقدان «جسارت تحلیلی» و عدم تعهد اجتماعی از توانایی شکل دادن به دگرگونی ساختاری عاجز است. توده ها باید آگاه شوند که ساختار سیاسی نا کارآمد و تبعیض آمیز،ساختار اقتصادی فاسد و ساختار فرهنگی منحط گشته و این هنگامی امکان پذیر است که روشنفکران به بیان آن ها بپردازند، کثیری از روشنفکران ایرانی به خصوص در برون مرز خصلت جهان سومی خود را حفظ کرده اند،تا زمانی که به اصلاحات در درون بافت موجود حکومت مذهبی چشم دوخته شود چشم انداز پیش رو استمرار انحطاط سیاسی است، کشور ما به روشنفکرانی مانند توماس هابز، مارتین لوتر، کارل مارکس، جان لاک و مانند اینها نیاز دارد تا فرآیند انحطاط جامعه و ناکارآمدی ارزش ها و ساختارهای منسوخ شده را برای مردم بازگو کنند، مقدس کردن واژه اصلاحات و بازی با کلمات فقط انحلال حکومتی را به تعویق می اندازد که ماهیتاً جنایتکار است، کسانی که هنوز بعد از این همه تجربه تلخ و آزمودن حکومت اسلامی به مدت سی و دو سال طرفدار اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات تدریجی (که ممکن است یک قرن طول بکشد!) هستند یا متوهمند یا ملتی را سرکار گذاشته اند.
********************
دوشنبه 22 آذر 1389 ـ 13 دسامبر 2010
مجلسی زینتی و نمایشی شورای اسلامی
تلاش اخیر نمایندگان مجلس و به خصوص علی لاریجانی درباره اختیارات و نقش مجلس در جمهوری اسلامی حاوی چند نکته مهم است: نخست اینکه، اصولا دعوای مابین اصولگرایان یعنی اصولگرایان سنتی با اصولگرایان هوادار دولت نزاعی بر سر حقوق مردم و جهت رفع مشکلات مردم نیست بلکه جدالی بر سر کسب امتیاز های سیاسی و اقتصادی و منزلتی بیش تر است. نکته دوم اینکه اظهارات علی لاریجانی و نامه نگاری های او و دفاعش از جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ناشی از «تجاهل» وی است، چرا که در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی از حق«قانونگذاری» محروم است و به خاطر وجود نهادی مانند شورای انتصابی نگهبان و نیز حاکمیت مطلق العنان ولی فقیه بر فراز مجلس، عملا مجلس شورای اسلامی مجلسی فرمالیته است که حتی جنبه مشورتی هم ندارد،نمونه روشن و واضح این مطلب تلاش بیهوده مجلس ششم برای تصویب قوانین نسبتا مترقی بود که هم با رد شدن توسط شورای نگهبان رو به رو بود و در یک مورد نیز ولی فقیه با حکم حکومتی مانع تصویب قانونی متعادل برای مطبوعات در ایران شد .نکته سوم، در جمهوری اسلامی تنها برخی ظواهر تفکیک قوا وجود دارد وتمامی نهادهای«ظاهرا» انتخابی از محتوا و عملکرد روندهای دمکراتیک محرومند،چرا که هم با نظارت استصوابی شورای نگهبان تنها کاندیدا های مورد نظر ولی فقیه «سرند» می شوند وهم بخاطر وابسته بودن این نمایندگان به ولی فقیه آنها جرات طرح انتقاد از ولی فقیه و نهادهای زیر نظرش را دارا نیستند. در ضمن مجلس هشتم طی مصوبه ای خود را از نظارت بر نهادهای زیر نظر ولی فقیه منع کرد!، یعنی مجلس شورای اسلامی نه تنها از حق قانونگذاری برخوردار نیست بلکه حق«نظارت» ساده بر عملکرد نهادهای متعدد زیر مجموعه ولی فقیه را هم ندارد. همان روزی که آقای خمینی رسما اعلام کرد مجلس در جمهوری اسلامی مجلس شورای"ملی" نیست ناظران امور ایران باید متوجه می شدند که مجلس در این نظام تنها جنبه زینتی و نمایشی دارد که باید تحت کنترل کامل نهادهای امنیتی و شخص رهبری کار کند،گمان می کنم تلاش ها و تقلاهای اخیر اصولگرایان در مجلس بیش از آن که جنبه حقوقی داشته باشد بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغی دارد زیرا بهرحال برخی از اصولگرایان قصد دارند تا با انتقاد از احمدی نژاد و گرفتن ژست دفاع از حق ملت، مردم را برای انتخابات مجلس نهم و دولت یازدهم فریب دهند،آن جمله آقای خمینی که هم می گفت مجلس در راس امور است(آقای خمینی نماز جمعه را هم در راس امور می دانست) مانند بسیاری از سخنان او دروغی بیش نیست زیرا در رژیم جمهوری اسلامی تنها ولی فقیه و منصوبان مورد علاقه وی در راس امور هستند و نهادهایی مانند مجلس،دولت و دستگاه قضایی باید مجری اوامر رهبر و بازوی اجرایی وی باشند(مطابق اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی).
********************
چهارشنبه 17 آذر 1389 ـ 8 دسامبر 2010
بی اعتباری دیپلماسی جمهوری اسلامی
انتشار
اسناد ویکی لیکس از یک زوایه برای ایرانیان می تواند حائز اهمیت باشد و آن شکست کامل جمهوری اسلامی در ایجاد پیوند های دیپلماتیک و ایجاد حس اعتماد در کشورهای همسایه ایران است. ایران، که از نظر ژئواستراتژیکی در مهمترین منطقه خاورمیانه قرار دارد، «نقش مهمی» در ثبات یا تنش در خاورمیانه بازی می کند. از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بخاطر ایدئولوژی ضد غرب این رژیم و غلط بودن نوع نگاه جمهوری اسلامی به جهان، شاهد نوعی دیپلماسی ناکارآمد هستیم. جمهوری اسلامی ایران نه تنها اعتمادی برنمی انگیزد بلکه با سیاست های ماجراجویانه و سوء ظن برانگیز باعث بی اعتباری کشور ایران در عرصهء روابط منطقه ای و بین المللی شده است. امروز سخنان و قول و قرارهای سران این رژیم برای جهانیان فاقد اعتبار ارزشی است زیرا تجربهء زندگی با رژیمی که سیاست های خودش را «حق مطلق» می داند نمی تواند باعث دوستی دولت های خارجی با ایران شود. خود آیت الله خمینی، با تفکیک مسلمانان منطقه به هواداران «اسلام آمریکایی» و «اسلام ناب محمدی»، نطفه های اولیهء بی اعتمادی را در روبط ایران با اعراب ایجاد کرد. آیت الله خمینی مردم کشورهای عربی را به «قیام» بر علیه دولت های عربی تشویق می نمود و دول عربی را «دست نشانده» ی استکبار جهانی و«آلت دست» شیطان بزرگ معرفی می کرد. در دوران رهبری آقای خامنه ای این سیاست های غلط به مداخلات سخت افزاری و خرابکارانه و بی ثبات کننده هم ارتقاء پیدا کرده است. انزجار کنونی کشورهای عربی از ایران ربطی به اختلافات سنتی ایرانیان و عرب ها ندارد بلکه بیشتر به خاطر سوء سیاست خارجی جمهوری اسلامی و پروژهء صدور افراط گرایی اسلامی این رژیم دارد. قطعاً اگر در ایران یک نظام سیاسی «عادی» و «معتدل» روی کار بود هرگز اینگونه فضای بی اعتمادی گسترده نبود. آقای خامنه ای، به عنوان پردازشگر اصلی سياست های جمهوری اسلامی، نه تنها حاضر به در پیش گرفتن اعتدال و ثبات در خاورمیانه نیست بلکه، همان طور که در سخنانش آشکار است، «سیاست بیداری اسلامی» را گسترش می دهد. معنای بیداری اسلامی در تفکر آقای خامنه ای تلاش برای از بین بردن نظام های سکولار منطقه و نیز گسترش جو ضد غربی در منطقه است تا، با یاری سایر بنیادگرایان، کنترل کامل خاورمیانه را در دست گیرند و نظم کنونی را برهم بزنند. تفاهم با جمهوری اسلامی در بلند مدت هم غیر ممکن است چرا که اين رژيم بنیاد خود را بر «خصومت دائم» قرار داده است. آقای خامنه ای منطقهء خاورمیانه را خاکریز مقابله با دشمن می داند. کسانی که به دنبال«عادی سازی» رابطهء حکومت اسلامی با آمریکا هستند این نکته را در نظر نمی گیرند که اين حکومت «عادی سازی» روابط خارجی اش را به منزلهء مرگ خود تلقی می کند. «ایران» فی نفسه مشکلی با هیچ کشوری ندارد «حکومت اسلامی» اما این سوء ظن ها را به کشور ما «تحمیل» کرده است.********************
دوشنبه 15 آذر 1389 ـ 6 دسامبر 2010
«اشتراک لفظ دائم رهزن است»
کوروش از تهران
اصلاح طلبان مذهبی را می توان طرفداران «واقعی» جمهوری اسلامی نامید زیرا اینان با ایجاد شکاف در بین ایرانیان داخل و خارج توانسته اند تا حد زیادی انحلال حکومت جمهوری اسلامی را به تاخیر بیاندازند. تقریباً از زمان انتخاب محمد خاتمی تا به امروز جریانی سیاسی تحت عنوان «اصلاح طلب» سعی می کنند به هر وسیله ای شده این طور القاء کنند که نه سکولارها و نه اصولگرایان به درد مدیریت کشور نمی خورند و با گفتمان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» وارد میدان سیاست ایران شده اند. بند ناف تمام این جریان ها «جمارانی» است؛ یعنی آبشخور فکری و مخرج مشترک تمام جریان های اصلاح طلب آموزه های سیاسی و مذهبی آیت الله خمینی است. اگر دقت کنیم کسانی مانند میرحسین موسوی و محمد خاتمی یا زهرا رهنورد بطور سیستماتیک فقط «بیست و یک سال» گذشته را مورد انتقاد قرار می دهند و ده سالهء رهبری آقای خمینی را یکسره نادیده می گیرند. اگر محمود احمدی نژاد و اعوان و انصارش را «جماعت جمکرانی» بدانیم، می توان خاتمی و موسوی و پیروان سیاسی آنان را نیز «جماعت جمارانی» نامید. اصلاح طلبان با «ایجاد توهم احقاق حق مردم در ذیل مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی» در واقع بزرگترین صدمه را به دمکراسی خواهی ایرانیان می زنند زیرا هرگز به «تناقضات»، «تعارضات» و «روح حاکم» بر قانون اساسی اشاره نمی کنند و با خط قرمز اعلام کردن دورهء خمینی و اعمال او به مردم گزارش نادرست از روایت «انقلاب و امام راحل» می دهند. شخصاً اعتقاد دارم تکلیف بسیاری از توده های مردم و نیروهای سیاسی مخالف رژیم با اصولگرایان مشخص است زیرا هواداری واضح اینان از استبداد کاملاً عیان است ولی مشکل آنجاست که اصلاح طلبان بعضاً با شعارهایی به میدان می آیند که مخالفان جمهوری اسلامی هم از همان شعارها استفاده می کنند. مثلاً، اگر مشروطه خواهان شعار نظام پادشاهی پارلمانی را سر دهند اصلاح طلبان با موازی کاری ولایت مشروطه را مطرح می کنند، اگر سکولارها جدایی مذهب از حکومت را فریاد کنند اصلاح طلبان می گویند ما هم به «استقلال حوزه ها» باور داریم، و اگر دمکراسی خواهان از دمکراسی لیبرال سخنی بگویند باز اصلاح طلبان مدعی می شوند مردم سالاری دینی ما بهترین شکل دمکراسی است. بنابراین، مهمترین مانع رشد سکولاریسم و دمکراسی و حقوق بشر همین اصلاح طلبان و گاهی هم نهضت آزادی و مانند آن ها هستند که با ادعای حل مشکلات به وسیله «اجرای همین قانون اساسی» سدی در مقابل رشد ملت ما شده اند. در مبارزه با حکومت اسلامی باید بسیار دقیق بود زیرا ممکن است در «لفظ» بین مخالفین و اصلاح طلبان شباهت هایی موجود باشد ولی وقتی کمی از لفظ آن طرف تر می رویم به وضوح در می يابیم که، مثلاً، منظور اصلاح طلبان از آزادی، آزادی «در چهار چوب قانون اساسی و راه آیت الله خمینی» است و مرادشان آزادی رایج در دمکراسی های دنیا نیست. یا جمهوریت مورد نظرشان نه جمهوری مانند فرانسه بلکه جمهوری در «تعریف پیر جماران» است.
********************
جمعه 12 آذر 1389 ـ 3 دسامبر 2010
الله اکبر شعار من نیست
يکی
از تفاوت هایی که فلسفه ورزی تاریخی با فلسفه ورزی ذهن گرا دارد این است که در فلسفه ورزی تاریخی انسان می تواند با بهره گیری از تجارب گذشته بطور نسبی از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کند. بسیاری از مبلغان جنبش سبز از بدو پیدایش این جنبش از مردم درخواست می کنند که شعار«الله اکبر» سر دهند در حالی که پس از گذشت سی و دو سال از تجربهء تلخ حکومت مذهبی و عملکرد کاملاً ضد ملی و ضد بشری حکومت اسلامی نمی توان از آحاد مردم خواست خود را در چاه دیگری بیاندازند. استفاده از مفاهیم دینی، آن هم به شکل عریان در وسط میدان سیاست، نه تنها منجر به رهایی و آزادی نخواهد شد بلکه با ایجاد سوء تفاهم می تواند زمینه های مجدد سیطره دینکاران بر سرنوشت مردم را فراهم آورد. آن چه جنبش کنونی مردم به آن نیاز دارد چالش فکری تمام عیار با مدعیان اسلامگرایی است. این مدعیان اسلام گرا ممکن است. روزی مانند ابوالحسن بنی صدر از دین، بیان آزادی را مراد کنند و روزی دیگر مانند روح الله خمینی از دین بیان خشونت و کشتار تمام مخالفان را استخراج کنند. بنابراین، «امر دینی» را نمی توان دستمایهء مبارزات مدنی و سیاسی و صنفی قرار داد؛ زیرا اساساً کارکرد متون مذهبی و اوراد و اذکار و حدیث ربطی به امور پیچیده و جدید انسان امروز در زمینهء «مدیریت اقتصادی»، «حزب سیاسی»، «دمکراسی پارلمانی» و مانند این ها ندارد. «الله اکبر» شعار سياسی من نیست زیرا از بیان آن به «آزادی و دمکراسی و فردیت انسان و حقوق بشر و رفاه اقتصادی و عدالت قضایی» نخواهم رسید. و کسانی که مجددا مردم را به دادن شعارهایی نظیر«الله اکبر» دعوت می کنند در تحلیل نهایی خواستار «فرادستی» مذهب بر سپهر فرهنگی و سیاسی ایران هستند و، در خوشبینانه ترین حالت، خیال می کنند می توانند با شعارهای مذهبی به جنگ استبداد مذهبی بروند. سر دادن شعار «الله اکبر»، بعد از گذشت سی و دو سال از شکست کامل و همه جانبهء نظریهء ولایت فقیه و حکومت اسلامی، نه تنها نشان دهندهء رشد یک ملت نیست بلکه می تواند نوعی عقب گرد و درجا زدن سیاسی و فرهنگی را هم به ذهن متبادر سازد. تفکر «الله اکبر»ی در عمل کشور ما را دچار بحران های عمیق نموده و روند توسعهء اقتصادی و اجتماعی ایران را سد کرده است. وقت آن رسیده تا با بازنگری در اشتباهات گذشتگان از افتادن در چاهی که اصلاح طلبان دینی برایمان کنده اند جلوگیری کنیم. قرون وسطای ایران با شعار«الله اکبر» طرفداران خمینی شروع شد، پس، در دوران مبارزه با جهل و خرافه و استبداد مذهبی، آن را فریاد نزنیم.********************
چهارشنبه 10 آذر 1389 ـ 1 دسامبر 2010
اتلاف منابع در جمهوری اسلامی
به
جرأت می توان گفت رژیم جمهوری اسلامی پر هزینه ترین حکومت تاریخ ایران است،چه هزینه های مادی چه هزینه های سیاسی،من در این جا از ذکر هزینه های سیاسی این رژیم خودداری می کنم ولی قصد دارم نشان دهم جمهوری اسلامی چه خرج هنگفتی روی دست ملت ما گذاشته،در این نوشتار من اسامی نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک حکومت اسلامی را که تنها به خاطر جدا نبودن مذهب از حکومت در ایران مشغول فعالیتند و بودجه های هنگفت از دولت دریافت می کنند را ذکر می کنم،جدا از کمک های مالی به گروه های تروریستی حماس و جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان و دادن کیسه های پول به کشورهای مختلف،این نهادها و سازمان ها در جمهوری اسلامی که هیچ نفعی برای تولید ناخالص ملی ندارند و تنها ایدئولوژی حاکم را تبلیغ می کنند به فعالیت مشغولند و منابعی را که باید برای ایجاد اشتغال و تولید خرج شود را تلف می کنند. برخی از نهادهایی که تاکنون از وجود آن ها اطلاع یافته ام عبارتند از: «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - سازمان تبلیغات اسلامی - ستاد امر به معروف و نهی از منکر - ستاد اقامه نماز - شورای امور مساجد - شورای هماهنگی ائمه جمعه سراسر کشور - حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - مجمع جهانی اهل بیت - جامعه المصطفی - مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - سازمان عقیدتی / سیاسی نیروهای مسلح - ستاد یادواره حر انقلاب(طیب حاج رضایی) - موسسه آموزشی امام خمینی (متعلق به محمد تقی مصباح یزدی) - جامعه زینب - بسیج دانش آموزی - هیات رزمندگان اسلام(مقر انصار جنوب تهران) - بسیج کارگری (جاسوسان رژیم در کارخانه ها) - بسیج عشایر- حوزه علمیه شهرستان ها - یگان ویژه پاسداران - ستاد حفاظت ولی امر - ستاد استهلال ماه رمضان - ستاد غدیر (متعلق به ابوالقاسم خزعلی) - هیات انصار الااسلام - ستاد ویژه سالگرد وفات آیت الله خمینی - ستاد ویژه دهه فجر - ستاد پانزده خرداد». ملاحظه می کنید که جمهوری اسلامی از تمام حکومت های گذشته ایران پرخرج تر است و چگونه به اسم خداوند و اسلام منابع انسانی و مالی کشور را هدر می دهد، بیکاری و رکود اقتصادی تحت چنین حکومتی تعجب آور نیست و نباید از حکومتی چنین غیر مسئول، توقع کار و تلاش و پویایی اقتصادی داشت.********************