دو روی يک سکه:  مهدويت يا دموکراسی

سيروس بهرامی

فيلترينگ سايت هاي ممنوعه همراه با دستگيري متهمان توسط ناجا آغاز شد

روزنامهء اعتماد ـ در حالي که کمتر از يک ماه از تصويب لايحه جرائم رايانه يي و تشکيل «دادسراي ويژه جرائم رايانه يي و اينترنتي در دادستاني تهران» مي گذرد، پليس امنيت اخلاقي دور تازه يي از برخوردها، شناسايي و فيلترينگ سايت هاي ممنوعه را آغاز و در اين ميان افرادي را نيز دستگير کرد. به گفته احمد روزبهاني، رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي، برخورد با افرادي که «اقدام به انتشار مضامين بد و ممنوع» مي کنند در برنامه جديد ناجا قرار گرفته است و با متخلفان وبلاگ ها که اقدام به انتشار «مضامين ممنوع» مي کنند به شدت برخورد قانوني خواهد شد. اما سردار روزبهاني حاضر نشد مصاديق «مضامين بد و ممنوع» را برشمرد و گفت اين امر نياز به طي تشريفات اداري دارد. همچنين وي آمار تعداد دستگيرشدگان و نام و تعداد سايت هاي فيلترشده را اعلام نکرد و گفت به دليل بخشنامه داخلي ناجا از ارائه اين اطلاعات معذور است. با اين حال سردار احمد روزبهاني با اشاره به فعاليت سايت هاي اينترنتي گوناگون، به ايلنا گفت؛ «سايت هاي ممنوعه شناسايي شدند. کساني که استفاده غيرمجاز از سايت ها مي کردند و در حوزه کاري ما هم بودند، شناسايي شدند و دستگيري هم داشته ايم و دستگيرشده ها نيز به مقامات قضايي معرفي شده اند.» رئيس پليس امنيت اخلاقي يکي از اعضاي کميته تعيين مصاديق فيلترينگ است. بر پايه لايحه جرائم رايانه يي، ساير اعضاي کميته تعيين مصاديق فيلترينگ سايت هاي اطلاع رساني عبارتند از؛ وزير يا نماينده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس. به گفته روزبهاني وظيفه پليس امنيت اخلاقي و مبارزه با مفاسد اجتماعي اين است که امنيت را در جامعه صورت بدهد، بنابراين پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي با مشاهده افرادي که در تلاش هستند نظم و امنيت جامعه را به نوعي برهم بزنند به شدت برخورد قانوني مي کند...        (آبقيه در آرشيو)