بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند   1387 ـ فوريه  2009

مهرورزی در دقيقهء آخر

خبرگزاری مهر

احمدي نژاد در آخرين ماه هاي باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري دهم و دو سال پس از اجراي طرح امنيت اجتماعي، در نامه يي به وزير کشور از وي خواست در اجراي اين طرح ملاحظات جديدي را اعمال کند. نامه احمدي نژاد پنجشنبه شب ساعاتي پس از آنکه احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي بار ديگر بر «اجراي طرح امنيت اجتماعي مطابق قانون» تاکيد کرد، در اختيار خبرگزاري هاي رسمي قرار گرفت. احمدي نژاد در نامه خود به صادق محصولي نوشته است؛ «بايد بين برخي از افراد عادي که حسب عادت يا تحت تاثير محيط رشد يا بي توجهي يا تبليغات پيچيده دشمنان، دچار برخي رفتارها مي شوند با کساني که به صورت سازمان يافته اقدام به اجراي برنامه تخريب فضاي عمومي مي نمايند، تفاوت اساسي قائل شد.»

وي همچنين با اشاره به اينکه در برخورد «با گروه اول، محبت و ياري و ارائه کتب و جزوات و کارت ها و هدايايي که حاوي پيام محبت و اطلاع رساني و هدايت و پرورش» است مورد استفاده قرار گيرد، نوشته است: «در برخورد با گروه دوم کار دقيق اطلاعاتي و کنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است!»

احمدي نژاد در اين نامه همچنين از تشکيل يک شوراي فرهنگي- اجتماعي «جهت حفظ حريم اجتماعي» خبر داده و از وزير کشور خواسته از «اقدامات سليقه يي، مقطعي، غيرمنطبق بر اخلاق کريمه اسلامي و بعضاً خشن و تخريب کننده شخصيت شهروندان به طور اکيد، جلوگيري و گزارش کار را به صورت مستمر ارائه کند».

در نامه رئيس جمهوري که رسانه هاي نزديک به محمود احمدي نژاد آن را «دستور بازنگري طرح امنيت اجتماعي» ناميده اند، با اشاره به اينکه «حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظايف اصلي حکومت است» خطاب به صادق محصولي تاکيد شده: «احدي حق ندارد بدون حکم قضايي يا شاکي حقوقي در امور شخصي مردم دخالت يا از رابطه آنان با يکديگر استفسار نمايد که در غير اين صورت خود امري خلاف و نوعي اشاعه فحشا خواهد بود!»

اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، ساعتي قبل از انتشار نامه آقاي احمدي نژاد اعلام کرده بود؛ «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با اقبال خوب مردم و مسوولان روبه رو شد و ماموران ما تلاش دارند مسائل را با اقدامات ارشادي و بعضاً تذکر و اخذ تعهد حتي از کساني که کج رفتاري داشتند، برطرف کنند.» سايت رسمي نيروي انتظامي در عين حال گزارش داد سرتيپ احمدي مقدم در واکنش به سوالي که «شنيده شده ماموران در اين طرح برخورد مطلوبي ندارند»، تاکيد کرده؛ «اين صحبت شايعه يي بيش نيست.»

اين در حالي است که طرح امنيت اجتماعي که از دو سال پيش شروع شد بازتاب هاي مختلفي در نهادهاي رسمي در پي داشته است. در حالي که متوليان طرح امنيت اجتماعي اين طرح را خوب و جامع توصيف مي کنند، اما به اعتقاد تحليلگران اجراي اين طرح که در 10 سال گذشته بي سابقه بوده است در برخي مصاديق «سخت گيرانه» بوده و از همين رو نارضايتي هايي را به دنبال داشته که دولت نهم را مجبور به واکنش کرد. در همين راستا محصولي وزير کشور از بازبيني طرح يادشده در راستاي «رعايت حقوق شهروندي» خبر داد و تصريح کرد؛ در جريان تجديدنظر در اين طرح که با همکاري شوراي اجتماعي و شوراي فرهنگي عمومي انجام مي شود، «روش هاي فرهنگي» لحاظ خواهد شد. طرح امنيت اجتماعي از فروردين ماه سال 86 در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت. اين طرح اگر چه در نخستين گام هاي اجرا با شعار «برخورد با اراذل و اوباش» کليد خورد اما دامنه فعاليت اين طرح فقط به همين موضوع محدود نشد و نه تنها افراد مختلف را دربر گرفت بلکه به برخورد با فروشگاه هاي لباس و آرايشگاه ها نيز تسري پيدا کرد.

هر چند برخي تحليلگران معتقد بودند اين طرح به صورت مقطعي خواهد بود اما پس از گذشت دو سال هنوز اجراي اين طرح به قوت خود باقي است، اگر چه ميزان فعاليت اجراکنندگان اين طرح محدود شده است. برخي از مسوولان با اعلام حمايت قاطع از اين طرح، نيروي انتظامي را به ادامه اجراي اين طرح توصيه کردند، اما دامنه انتقادات آنچنان گسترده شد که برخي از متوليان اين طرح را نسبت به ادامه آن مردد کرد. چنانچه شش ماه بعد از آغاز اين طرح در حالي که نيروي انتظامي همچنان به اجراي طرح امنيت اجتماعي ادامه مي داد، غلامحسين الهام سخنگوي دولت تنها چند هفته مانده به انتخابات مجلس هشتم مقاله يي در روزنامه ايران منتشر کرد و از نيروي انتظامي خواست با جوانان کمي ملايم تر برخورد کند.

غلامحسين الهام سخنگوي دولت همچنين در حاشيه يک کنفرانس خبري گفت؛ «دولت احمدي نژاد در اجراي طرح امنيت اجتماعي مسووليتي ندارد.» به موازات اين اظهارات فرمانده نيروي انتظامي نيز در کنفرانسي خبري با ابراز تعجب از موضع دولت اظهار داشت: «حداقل سه جلسه با احمدي نژاد براي چگونگي اجراي اين طرح برگزار شده است.» فرمانده نيروي انتظامي همچنين به مهر گفت: «اگر لازم بود تغيير نگاهي داشته باشيم، ديگر رئيس جمهور به صورت مرتب طرح را تاييد نمي کرد.» اما احمدي نژاد در در واپسين ماه هاي تصدي خود بر رياست قوه مجريه بر حفظ حريم شهروندان تاکيد کرده است.

پيش از او سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري دوران اصلاحات، در آذرماه سال 76 در اولين سال آغاز رياست جمهوري خود به استناد اصل 113 قانون اساسي «هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» را تشکيل داده بود. اين هيات تا پايان دوره هشت ساله رياست جمهوري خاتمي گزارش هاي خود را در مورد نقض حقوق افراد و حقوق اساسي به خاتمي ارائه مي کرد. وي نيز با استفاده از اختيارات رئيس جمهور به نهادهاي نقض کننده حقوق افراد يا قانون اساسي تذکر و اخطار قانون اساسي مي داد، هرچند که برخي از نهادها در قبال چنين تذکراتي مقاومت نشان مي دادند!

اين هيات بعد از انتخابات رياست جمهوري نهم منحل شد. از همين رو بود که خبرنگاران در پاييز سال 84 در جلسه سخنگوي دولت دليل منحل شدن اين هيات را پرسيدند که وي پاسخ داد: «رويکرد اين هيات با رويکرد مورد نظر دولت متفاوت است. دولت در اجراي قانون اساسي نيازمند چنين هياتي نيست!»

با اين همه، اکنون، چهار ماه مانده به انتخابات دولتمردان نهم به تکاپو افتاده اند و به زيرمجموعه هاي خود در راستاي صيانت از حقوق شهروندي تاکيد مي کنند!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه