بازگشت به خانه

نقل مطالب اين ترجمه تنها با ذکر مأخذ مجاز است

فهرست مطالب کتاب

بخش سوم ـ برآمدن جمهوری ترکيه

فصل چهل و هشت ـ شورش کردها

           کردها اقليتی دارای فرهنگ ارباب و رعيتی، با زبان و نژادی متفاوت از ترک ها و اقليتی رزمنده، با عقايد سياسی بسيار افراطی محسوب می شدند که در گذشته هم همواره برای دولت های عثمانی دردسر ايجاد کرده بودند. پس از پايان جنگ اول جهانی اول، نيروهای متحده در کنفرانس صلح فکر ايجاد يک کردستان مستقل را مطرح کردند و اين موضع کردها را در راستای درخواست آزادی و استقلال تشجيع کرد. در عين حال انگليس ها نيز به آتش اين جدائی طلبی دامن می زدند چرا که خواستار جدا کردن منطقه موصل از خاک عثمانی سابق بودند و کردها هم با شورش عليه دولت مرکزی ترک در اجرای اين نقشه کوشا بودند.

شورش ابتدا در منطقه ی «درسيم»، در بخش شمالی فرات، به رهبری شخصی به نام «شيخ سعيد پالو» که رياست خانقاه دراويش نقشنديۀ آن منطقه به صورت ميراثی به او رسيده بود، آغاز شد. او بزرگ مالکی بی سواد و پر سر و صدا و دارای گله های بزرگ گوسفند بود که از طريق سوءاستفاده از مقام مذهبی خويش احشامش را در چراگاه های مردان قبيله خود پرورش می داد. نفوذ او از طريق يک سلسله ازدواج خانوادگی به داخل خانواده های دامدار کوه های ديگر منطقه گسترش يافته و در هرج و مرج ناشی از جنگ جهانی بلامعارض شده بود. اما آن ها اکنون با پيدايش دولت جديد ترک در آنکارا قدرت خود را در خطر می ديدند.

          در اين ميان، شيخ مزبور که قصد داشت خودمختاری کردستان را به دست آورد، از مسئلۀ انحلال خلافت و برقراری دولت «کماليست بی خدا» استفاده کرده و به تحريک مذهبی مردم قبايل کرد پرداخته بود. او، پس از چند هفته تبليغات زيرکانه، در 13 فوريه 1925 مدعی شد که از جانب خداوند مامور شده تا انقلابی به راه بيندازد. در پی آن، در زير پرچم سبز اسلام و به نام احيای قوانين مقدس شرع، نيروهاي او به قسمت های مختلف حمله ور شده، دفاتر دولتی را تصرف کرده و ژاندارم ها را به زندان انداخته و عازم تصرف شهرهای مهمی همچون «الازيج» و «ديار بکر» شدند.

          پارلمان آنکارا در ابتدا ماجرا را جدی نگرفت و آن را شورشی کوچک و محلی تلقی کرد. فتحی نيز اعلام داشت که با برقراری حکومت نظامی در منطقه می توان اوضاع را آرام کرد؛ و فوزی هم طرح يک سری عمليات نظامی را آماده ساخت. به نظر می رسيد که با وجود ارتشی که هنوز در حالت بسيج به سر می برد و تعداد اندک کردهای شورشی موفقيت این عمليات تضمين شده است.

          اما افراطيون عضو حزب مردم عقيدۀ متفاوتی داشتند و ترجيح می دادند که اين شورش را عملی ضد انقلابی نشان دهند که می تواند از کردستان به ساير نقاط ترکيه سرايت کرده و تبديل به کوششی برای سرنگون کردن رژيم شود. در نتيجه، آن ها خواستار آن بودند که حکومت نظامی نه تنها در منطقۀ شورشی بلکه در سراسر کشور ـ و از جمله در استانبول ـ برقرار شود. فتحی با اين پيشنهاد مخالفت بود و، در نتيجه، پيشنهاد دهنگان حملۀ خود را متوجه حزب مترقی نموده و ادعا کردند که اين حزب با دست زدن به تبليغات تحريک آميز مذهبی به شعله ور شدن آتش شورش کمک کرده است. فتحی، که از اين واکنش نگران شده بود، کاظم کرابکر، رئوف و علی فواد را برای شرکت در جلسه ای دعوت کرد که علی فواد، دکتر عدنان را به جای خود فرستاد. فتحی از شرکت کنندگان خواست که برای اجتناب از خونريزی تشکيلات خود را منحل کرده و با حزب مردم همکاری کنند. کاظم کرابکر به شدت اعتراض کرد و اظهار داشت که حزب او قانونی است و هيچ دولتی نمی تواند آن را منحل کند. فتحی به او گفت: «تو میدانی که من هميشه مخالف اعمال زور هستم اما می ترسم اين بار در اقليت قرار گرفته باشم».

          کاظم با سازش موافقت کرد. او و دوستانش که متوجه خطرات ناشی از شورش کردها بوده و در مورد لزوم سرکوب آن متفق القول بودند، تصميم گرفتند که به جای منحل کردن حزب خود از صميم قلب در اين مورد با دولت همکاری کنند. فتحی از آنان تشکر کرد و افزود که عمليات مطابق برنامه پيش می رود و نيازی به دست زدن به اقدامات جديد نيست چرا که به جز منطقۀ شورشی در همه جا صلح و آرامش برقرار است. روز بعد، در مجلس، پس از اين که کاظم عمليات شورشيان را محکوم کرده و حمايت خود از دولت را اعلام داشت، قانونی به تصويب رسيد که استفاده از مذهب به عنوان وسيله ای برای به هم ريختن نظم عمومی کشور را بالاترين نوع خيانت به کشور اعلام می کرد.

          اما اين سياست معتدل نمی توانست چندان ادامه يابد. عصمت، که در جزيره مرمره به استراحت مشغول بود، با شنيدن خبر شورش کردها به سرعت به آنکارا بازگشت و با غازی تماس گرفت، و بلافاصله کابينه دعوت به تشکيل جلسه شد. واکنش کمال نسبت به شورش کردها دو جنبه داشت. از يک نظر او آن را با ديدۀ بدبينی که نسبت به ارتجاع مذهبی داشت نگاه می کرد. به همين دليل، يک بار گفته بود: «اگر ما بتوانيم دست راستی ها را کنترل کنيم ديگر نبايد از دست چپی ها بترسيم... در سرکوب يک جنبش ارتجاعی هرگز نبايد ترديد کرد... و در اين مورد بايد سريعا اقدام نمود». در جريان جنگ های استقلال نيز او نسبت به شورش گستردۀ آن هايي که خود را سرباز خليفه می دانستند همين موضع را اختيار کرده بود؛ و اکنون نيز شورش محلی مزبور را همين گونه ارزيابی می کرد. در عين حال عامداً به دست مخفی دشمنانش در استانبول نيز اشاره می کرد. اما، از سوی ديگر، می ديد که می تواند از شورش مزبور همچون بهانه ای مفيد در راستای خاموش ساختن اعضای حزب مترقی در مجلس نيز استفاده کند. در نتيجه، او از نظر عصمت در مورد اعلام وضعيت فوق العاده حمايت نموده و نظر فتحی را رد کرد. فتحی در مقابل پيشنهاد حکميت حزب مردم را داد.

          عصمت و رجب در يک جلسه حزبی نحوۀ رويارويي دولت با شورشيان را محکوم کرده، خواستار اتخاذ اقدامات شديدتری در سراسر کشور شده و طی طرحی خواستار ايجاد محاکم مستقل، سانسور مطبوعات، و ساير اقدامات محدودکننده شدند. فتحی همراه با حمايت اکثريت وزرايش با اين طرح مخالفت کرده و بر اين عقيده پافشاری نمودند که عمليات بايد صرفاً متوجه کسانی باشد که اين مشکل را آفريده اند. و هنگامی هم که افراطيون حزب به باورهای مذهبی معتدليون اشاره کردند، فتحی اظهار داشت که به هر حال اسلام مطابق قانون اساسی مذهب جمهوری ترکيه است و پرسيد: «آيا در ميان شما کسی هست که برای باورهای مذهبی احترام قائل نباشد؟»

          در جنجالی که در پی اين پرسش ايجاد شد يکی از اعضای حزب دست به هفت تير خود برد؛ اما ديگران مانع از تيراندازی او شدند. در اين ميان طرفداران کمال دريافتند که لحظۀ مطرح کردن فرمول تمرين شدۀ او فرا رسيده است؛ پس يکی از حضار از جا برخاست و خطاب به جمع گفت: «آقايان! اين حزب رهبر دارد؛ اجازه دهيد نظر او را بشنويم». و کمال را که در اتاق رييس حزب نشسته و منتظر بود به جلسه دعوت کردند. او به نفع افراطيون نظر داد و طی يک سخنرانی طولانی به اين نتيجه رسيد که: «اکنون گرفتن دست اين ملت ضرورت پيدا کرده است؛ و آن ها که اين انقلاب را آغاز کردند آن را به انجام نيز خواهند رساند». در پی آن، جلس حزبی به دولت فتحی رای عدم اعتماد داد. فتحی هم، به جای بردن مسئله از حزب به مجلس، تصميم گرفت که استعفای دولت خود را به اطلاع نمايندگان برساند. در پی آن، عصمت به نخست وزيری رسيد و اين بار «رجب» وزير دفاع او شد.

در همين حال، شيخ سعيد و پيروانش، با شعار «در راه الله» و در زير پرچم سبز اسلام، در حالی که قرآن ها را به روی سينه گذاشته بودند، مناطق کوهستانی کردستان را در می نورديدند و دست به غارت بانک ها، و مغازه ها و خانه ها زده، از ترک ها می خواستند که در اجرای فرمان خداوند تسليم شوند. ملاها هم، با دادن وعدۀ پاداش های اخروی و آسمانی، بر آتش مردم می افزودند. در عين حال، اعلاميه هايي از هوا و از زمين پخش می شد که اظهار می داشت «خليفۀ مسلمين خواستار فداکاری مسلمانان است و اسلام بدون خلافت هم اسلام نيست. پس بايد به شريعت مقدس بازگشت، و دولت کماليست را که در مدارس خود بی خدايي را تعليم داده و اجازه می دهد که زنان لخت در ملاء عام ظاهر شوند نابود کرد».

اميد شورشيان آن بود که بتوانند، قبل از رسيدن قوای کمکی از آنکارا، کنترل منطقه را در دست بگيرند. آن ها همچنان که پيش می تاختند با جلب حمايت قبايل سر راه خود نيروهای اندک نامنظم دولت را پس رانده و دهکده به دهکده جلو می آمدند. بزودی شهر الازيج را تصرف کرده و ديار بکر را نيز محاصره کردند. سپس، نيروی بزرگی که در پشت ديوارهای شهر مستقر بود، به کمک ستون پنجمی در داخل شهر و از طريق خندق هایي که برای فاضلاب حفر شده بودند وارد محله ی کردها شدند. اما انتظار شان از دريافت کمک از ساکنين شهر عقيم ماند و نيروهای دولتی موفق شدند، پس از 24 ساعت جنگ خيابانی که طی آن کردها از فراز مناره ها ترک ها را به رگبار می بستند، آن ها را از شهر بيرون برانند. نيروهای نامنظم از تعقيب شورشيان خودداری کردند چرا که فوزی، پس از مشورت با کمال و عصمت، به آن ها دستور داده بود تا رسيدن قوای منظم دولتی از درگيری های بزرگ با شورشيان خودداری کند.

برنامه اين بود که به تدريج کل منطقه را محاصره کرده و سپس، به کمک ارتشی متشکل از هشت لشکر و با استفاده از حمايت نيروی هوايي، حلقۀ محاصره را تنگ تر کنند. برای اين کار زمان لازم بود چرا که کردستان سرزمينی بدون جاده و چنان کوهستانی است که، به قول فون مولتک، جای صافی جز سقف خانه ها در آن وجود ندارد. و در سراسر زمستان توفان در آن جريان داشته و برف و بهمن اغلب مال روها را می بندد و نيروهای کمکی بايد صدها مايل را برای رسيدن به جبهه پياده طی کنند. اما در اين ميان فرانسوی ها اجازه دادند که ترک بتوانند از طريق شمال سوريه از خط آهن بغداد استفاده کنند، با اين باور که عمليات نظامی ترک ها متوجه انگليس های مستقر در عراق نخواهد بود.

در همان زمان که ارتش آمادۀ مقابله با کردها می شد، عصمت، از طريق فرستادن لايحه ای به مجلس شورای ملی خواستار تصويب «قانون حفظ نظم عمومی» شد تا از طريق آن بر کنترل دولت بر سراسر کشور بيافزايد. اين قانون قرار بود که قدرت های وسيعی را به دولت بدهد. کابينه به مدت دو سال (که، در صورت لزوم، قابل تمديد بود) صاحب اين اختيار می شد که هر سازمان، فعاليت و يا انتشاراتی را که ممکن بود مشوق «ارتجاع و شورش» باشد ممنوع و سرکوب نمايد. مجری آن نيز «محاکم مستقل» نام داشتند. البته اغلب اين پيش بينی ها بايد در حوزه های مربوط به عمليات نظامی تحقق می يافت. در اين مناطق محاکم مستقل جانشين محاکمه نظامی شده و دارای اختيار صدور حکم اعدام و اجرای بلافاصله آن می شدند، بی آن که برای اين کار به تاييد پارلمان نياز داشته باشند. در عين حال، يک محکمه اضافی نيز در آنکارا بوجود می آمد که به منظور سرکوب تبليغات ارتجاعی و تنبيه اعمالی که صلح را به خطر می انداخت بر ساير نقاط کشور نظارت داشت، با اين تفاوت که احکام اعدام صادره از جانب آن بايد به تصويب مجلس نيز می رسيد.

اين لايحه با مخالفت شديد حزب مترقی روبرو شد. و اعضايش آن را لايحه ای خلاف قانون اساسی، از بين برندۀ همۀ آزادی ها و در تضاد با حقوق مردم دانستند. اما عصمت حاضر به عقب نشينی نبود و گفت: «جايگاه هائی ملی که اعضای احزاب مخالف در آنها اجازه داشته باشند عقايد خود را بيان کنند در سراسر دنيا به ندرت يافت می شود»، و با بی اعتنايي به فريادهای مخالفت و با تکيه بر لزوم حياتی حفظ نظم و امنيت از لايحه دفاع کرده و اظهار داشت که تنها به کمک چنين تمهيداتی است که اصلاحات ملی قابليت اجرا پيدا می کند.

لايحه در دو رای گيری با اکثريت بزرگی تصويب شد و قضات و دادستان های محاکم مستقل از ميان اعضايي که احتمال نمی رفت در برابر اپوزيسيون مترقی با تحمل رفتار کنند انتخاب شدند. کمال، بعنوان رئيس جمهور، در اعلاميه ای برای همگان توضيح داد که اين اقدامات فوق العاده «وظيفۀ پيشگيری از حوادث را پيش از آن که اتفاق افتند بر عهدۀ ماموران دولت گذاشته است» و از آن پس دولت بايد توانايي آن را داشته باشد تا به سرعت «رفتار تهاجمی مست های خيابانگرد، راهزنان کوهستانی، شورشيانی که جرآت مخالفت با نيروهای مسلح جمهوری را داشته اند و همۀ ديگرانی را که در ذهن معصوم ملت اغتشاش ايجاد می کنند سرکوب کند».

در آخر ماه مارچ 1925 آمادگی نيروهای ارتشی تکميل و کل منطقۀ شورشی به سرعت در محاصره گرفته شد. شيخ سعيد در منطقۀ خود به دام افتاده و همۀ راه های گريزش از طريق مرزهای ايران، سوريه، و ايالت موصل بسته شده بود. حال وقت آن بود که حلقۀ محاصره را تنگ تر کرده و نيروهای شورشی را ـ که رفته رفته مهمات و به خصوص توپخانه خود را از دست می دادند و ناچار بودند برای جنگ از سرنيزه های خود استفاده کنند ـ از ميان بردارند. در واقع، شيخ سعيد در جلب حمايت قبايل همسايۀ خود چندان هم موفق نشده بود چرا که همواره مسئلۀ اسلام را بر مساله استقلال کردستان برتری داده بود. همچنين، قبايل منطقه از پذيرفتن حاکميت معنوی دراويش نقشبنديه نيز راضی نبودند. در عين حال او نتوانسته بود ديار بکر را، که آشکارا پايتخت هر دولت کرد محسوب می شود، به تصرف درآورد.

به اين ترتيب، با يک محاسبۀ سرانگشتی، پيروزی دولت بلاترديد می نمود اما کار به صورت ناگزيری کند پيشرفت می کرد چرا که کردها در گروه های کوچک متحرک در سراسر کوهستان ها پخش شده بودند و، بی آن که بتوانند در مقابل نيروهای دولتی مقاومتی جدی از خود نشان دهند، با حمله های گاهگاهی غافلگيرکننده از بلندی ها و از پشت سر دشمن به آزار رساندن خود ادامه می دادند. اما رفته رفته تک تک اين نيروهای پراکنده نيز محاصره شده و قلمروهای فرماندهی شان تصرف می شد. عاقبت، در اواسط بهار (ماه آوريل) خود شيخ سعيد همراه با مشايخ و نيروی اندکی از پيروانش محاصره شدند. او اندکی بعد شکست را پذيرفته و داوطلبانه خود را تسليم کرد. در بازرسی ها اسنادی متهم کننده و مقدار زيادی پول طلا در نزد او يافت شد. شورش او مجموعاً دو ماه طول کشيده بود.

ورود شيخ سعيد بهمراه با سی شورشی ديگر به ديار بکر با مراسمی همراه شد و ورود دسته های سواره نظام و توپخانه دولتی که پيشاپيش اسيران حرکت می کردند نظر همۀ مردم را به خود جلب کرد.

شيخ سعيد، بلند و باريک، با چهره ای آفتاب سوخته، و با تکبر تمام بر اسب نشسته بود. هواپيمايي که بر فراز سر جمعيت حرکت می کرد نوعی آتش بازی به راه انداخته بود. مقامات شهر با ادب او را پذيرا شدند. از او پرسيدند «آيا سفرتان خسته کننده بود؟» و او پاسخ داد که همه این ماجرا خسته کننده بوده است. پرسيدند که پس از بيماری اخيرش چه حالی دارد و او گفت که بهتر شده است اما هنوز نمی تواند غذا بخورد. قول دادند که با او رفتار مناسبی داشته باشند و دکترها از او مراقبت بکنند. آنگاه او را به مقابل دوربين های عکاسی بردند.

يک ماه بعد، او و ديگر شورشيان، در يک «محکمۀ مستقل» محاکمه شدند. اين محکمه علاوه بر دادستان عمومی شامل چند نماينده مجلس نيز بود که زير پرچم بزرگ سرخ رنگ ترکيه نشسته و به صورتی نمادين تضاد پرچم خود را با پرچم سبز مسلمانان کرد به نمايش گذارده بودند.

در بدو ورود به محکمه، شيخ سعيد آرام به نظر می رسيد و حتی با قضات شوخی کرد. سپس اعلام داشت که به عنوان يک مسلمان با حضور دوربين های فيلمبرداری در محکمه مخالف است. و آنگاه مشغول زمزمۀ دعاهای خود شد. او در طول محاکمه اعلام داشت که به آن خاطر دست به شورش زده که تاثير مذهب بر مردمان کاهش يافته است. او از پذيرش اين که عمل شمشيرکشيدنش عليه مسلمانان ديگر اشتباه بوده است خودداری کرده و گفت که آن ها ديگر به مذهب خود وفادار نبوده اند. او همچنين گفت که اگر در کار خويش موفق می شد مدارس مذهبی را بازگشايي می کرد، قانون شريعت را برقرار می ساخت، قوانين سنتی را تحميل می کرد و زبان دروغگويان و دست دزدان را می بريد و، از اين طريق، کردستان ديگر باره به روزگار خوش پيامبر اسلام برمی گشت.

او و شورشيان پيروش بر اين اساس اعلام داشتند که گناهکار نيستند، اما محکمه آن ها را به اتهام خيانت به مرگ محکوم کرد و در پی آن شيخ سعيد با چهل نفر ديگر، که نه تن از آن ها از شيوخ سلسله نقشبنديه بودند، در برابر مسجد اعظم ديار بکر اعدام شدند. اغلب آن ها مرگ را شجاعانه پذيرفتند؛ به خصوص خود شيخ سعيد وقار خود را تا به آخر حفظ کرد. او، پيش از آن که بالای صفۀ اعدام برود، با لبخندی به رييس محکمه گفت: «من شما را دوست دارم اما حسابمان را در روز رستاخيز با هم تصفيه خواهيم کرد»؛ و سپس با استهزاء به فرمانده نظامی گفت: «ژنرال جلو بيا و با دشمن خود خداحافظی کن». سپس آرام گرفت، پارچه ای را که بر سرش کشيدند بی مقاومت پذيرفت و بدون ادای کلمه ای بالای دار رفت.

بدينسان شورش کردها به پايان رسيد. افکار عمومی نسبت به اين شورش در سراسر ترکيه خصمانه بود و برخلاف هراسی که دولت نشان می داد هيچ گونه واکنش دوستانه ای نسبت به آن در هيچ کجای کشور مشاهده نشد. در واقع، در ايالات همسايۀ منطقۀ شورشی و نقاط ديگر کشور خود دهقانان برای دفاع آماده شده بودند. در استانبول دانشجويان و زحمتکشان (روشنفکران و پرولتاريا) در برابر تظاهرات ارتجاع مذهبی به شدت واکنش نشان داده و، همانگونه که عصمت در پارلمان اظهار داشت، «فرزندان جمهوری » فرمان بسيج را با اشتياق پاسخ گفته بودند. آن ها از کوشش کردها برای به هم ريختن صلحی که با اين همه زحمت به دست آمده بود خشمگين بودند و از استقاده از مذهب برای مقاصد سياسی اظهار انزجار می کردند. بدينسان، در اين نخستين بحران پس از جنگ استقلال، جبهۀ جديد مليون برهبری غازی با شدت هر چه تمامتر قدرت خود را نشان داده بود.

اما کمال همچنان بی گدار به آب نمی زد و هنوز قصد آن را نداشت که حاکميت را در مجراهای يک نظام ليبرال بيندازد. از نظر او اکنون وقت آن رسيده بود که، همچون شورشيان کرد، نيروی اپوزيسيون در پارلمان و نيز قدرت مطبوعات سرکوب شوند. در جريان شورش و در لحظه ای که پيروزی دولت قطعی به نظر می رسيد، عصمت به علی فواد گفته بود که وجود يک اپوزيسيون ضرورتی ندارد. او به ادميرال بريستول، نماينده آمريکا در آنکار، اين نظر را بسيار آشکارتر بيان داشته و گفته بود: «وجود اپوزيسيون در اين کشور به معنی دست زدن به انقلاب است».

دولت با اين روحيه جديد و بر اساس قدرت هايي که به دست آورده بود نخست متوجه مطبوعات شد. بلافاصله پس از تصويب «قانون حفظ نظم عمومی» پنج روزنامۀ مهم استانبول توقيف شدند و در عرض چند هفته از کل روزنامه های شهر پنج شش تايي بيشتر باقی نماند. تيراژ روزنامه ها نيز کاهش يافت چرا که ديگر آنها که مانده بودند قدرت انتشار اخبار درست و يا انتقاد از دولت را نداشتند. روزنامۀ پر تاثير «طنين»، متعلق به حسين جاهد، با احتياط تمام به کار خود ادامه داد و، تا زمانی که دولت متوجه سرکوب حزب مترقی شده و دفاتر آن در استانبول را غارت کرد، به انتشار خود ادامه داد. در پی اين سرکوب، جاهد به خاطر اين که در گزارش خود از اين جريان از واژه «غارت» استقاده کرده بود دستگير شده و همراه با سه تن از دستيارانش برای محاکمه به «محکمۀ» مستقل آنکارا فرستاده شد. آنها به «تبعيد دائم» در منطقۀ «چروم» محکوم شده و چند سالی را در آنجا گذراندند.

دولت برای متهم ساختن حزب مترقی مدارک کافی در دست نداشت و محکمۀ مستقل ناچار شد دو نفر از اعضای حزب را به اتهام سوء استفاده از مذهب به خاطر مقاصد سياسی محاکمه کند. اما دولت محکوم شدن آن ها را بهانه ای برای بستن حزب قرار داده و اعلام کرد که «لانۀ ارتجاعيون از ميان برداشته شد». سپس به بهانه های مختلف دستگيری و محاکمه برخی از اعضای گروه مخالف در مجلس شورای قبلی آغاز شد.

اين جريان به دستگيری روزنامه نويس های بيشتری انجاميد و برخی از آن ها را برای محاکمه به نقاط دوردستی همچون الازيج و ديار بکر فرستادند. البته دولت، که کاملاً در هنر تبليغات مهارت يافته بود، مراقبت می کرد که با آن ها رفتار خوبی شود. مقامات محلی با ادب و بطور رسمی از آن ها استقبال می کردند و آنها را در جای مناسبی اسکان می دادند. سپس استانداران با آن به گفتگوهای طولانی می نشستند. به آن ها آزادی داده می شد که با ساکنان محل گفتگو کنند، به ديدار نقاط مختلف بروند و برای افراد خانوادۀ خود هديه بفرستند. اين رفتار روزنامه نويس های بزرگ شده در شهرها را که برای نخستين بار به سرزمين های ويران آناتولی قدم می گذاشتند تحت تاثير قرار داد و آن ها، در مقايسه، متوجه عقب ماندگی عمومی کشور و گوناگونی شديد شرايط اجتماعی آن شده و دريافتند که برای حل اين مسايل کوشش و همکاری متحدی ضروری است. محاکم مستقل نيز آنان را تبرئه کرد. آن ها به استانبول بازگشتند در حالی که تبديل به پيروان بالقوه سياست های مصطفی کمال شده بودند.

اينگونه سياست خوشرفتاری با مخالفين مورد استقبال مطبوعات آنکارا قرار گرفت و مقالات آن ها سرشار از واژه هايي همچون قانون، نظم، وحدت، و بالاتر از همه قدرت شد. البته اين قدرت اغلب به صورت وحشتناکی خود را به نمايش می گذاشت. سفير بلغارستان به نام سيمون رادف هنگامی که شبی را در ميهمانخانه محقری در ميدان اصلی شهر که در واقع تنها هتل آنکارا محسوب می شد می گذراند از سر و صدايي در بيرون هتل از خواب بيدار شد و هنگامی که از پنجره به بيرون نگاه کرد ديد که در سه سمت ميدان يازده چوبۀ دار آماده شده است. او در نور لرزان مشعل ها و نخستين اشعه های خورشيد سحرگاهی ديد که از برخی از آن ها کسانی آويخته اند و، در عين حال، اعدام بقيه نيز در حال اجرا است. قربانيان فرياد می کشيدند که بيگناهند و سربازان اين سو و آن سو دويده و فرمانين افسران خود را اجرا می کردند.

يکی از منشی های سفارت امريکا به نام «هلند شاو» همين صحنه را در ساعت هشت صبح مشاهده کرد و در دفتر يادداشت های خود نوشت:

«هر اعدامی روپوشی سفيد بر تن داشت که بر سينۀ آن مقوائی سنجاق شده و بر روی مقوا نام و اتهام او نوشته شده بود. در اطراف هر چوبۀ اعدام عده ای به تماشا ايستاده و عده ای ديگر هم، فکر می کنم برای دقت بيشتر، روی پله های جلوی خانه ها نشسته بودند. بچه ها نيز در همه جا بچشم می خوردند و کسی هم عين خيالش نبود. گوئی منظره ای بود مثل منظره های ديگر...»

چنين بود حاکميت «محکمۀ مستقل آنکارا» که اکنون در تالار سازمانی موسوم به «آتش ترکيه» مستقر شده بود. در آن تالار، علاوه بر جلسات محکمه، کنسرت های موسيقی نيز اجرا شده و در سراسر زمستان گذشته هم از آن بعنوان مرکزی برای «تبليغ فرهنگ ترک» استفاده شده بود. قضات اين محکمه شهروندانی محترم محسوب می شدند که هنگام عزيمت به نقاط مختلف کشور و محاکمۀ خائنين و ايجاد صحنه هائی نظير آنچه که ذکر شد، همواره با مراسم رسمی در ايستگاه قطار بدرقه می شدند. در واقع، جمهوری نوين ترکيه به خاطر زحمات آنان بود که توانست، در عرض فقط هجده ماه، مغرورانه ادعا کند که همۀ مخالفين سياسی خود را با قاطعيت تمام ساکت کرده است.

پيوند به قسمت بعدی

پيوند به قسمت قبلی