دو- دلي در آستانه ي مدرنيته

نوانديشان مسلمان در ترازوهاي ديجيتالي

اكبر كرمي

bozorgkarami@gmail.com

حق حيات از اساسي ترين و اصلي ترين اجزاي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر است. تظمين و تامين چنين حقي كمتر مورد مناقشه بوده است؛ هر چند، در چند و چون اين حق، تفسير و چگونگي فرايند تضمين و پاسداشت آن، اختلاف ها و بگو- مگوهاي فراواني وجود دارد. تا آن جا كه به فرهنگ ما و شرايط حاضر باز مي گردد، فراتر از پندارهاي ناصوابي كه در ذهن و روان لايه هايي از جريان هاي سنتي روان است، توجيهات ديني و فقهي بخش مهمي از مقاوت در برابر خواست مترقي لغو مجازات اعدام را به خود اختصاص داده است.

به نظر مي رسد فقر فرهنگ و فقر دين رابطه اي دوسويه دارند. به عبارت ديگر، اگرچه برش هايي از هرم اجتماعي هنوز نتوانسته است از درك پليدي آدم كشي خود را برهاند و هم چنان در پندار "آدم كشي هم چون نوعي خودپايي جمعي" از معادله ي بيمار آدم كشي در برابر آدم كشي دفاع  و اين انتقام كشي دژخويانه را "هم چون نوعي اجراي عدالت" مي ستايد؛ اما آنچه به اين پلشتي، جان سختي و دوام مي بخشد، توجيهات مذهبي و پوشش هاي ديني است؛ از اين رو، در شرايطي كه چرخه ي معيوب آدم كشي با حلقه هاي آلوده به بدفهمي عمومي، توجيهات ديني و استبداد بسته شده است، تلاش براي تنقيح و توضيح استدلالات ديني، در دفاع از مجازات اعدام، اهميتي دو چندان پيدا مي كند. شكستن شاخ استبداد - دست كم تا حدي - در گرو شكستن اين چرخه ي معيوب است. بايد توجه داشت كه لايه هايي از جريان نوانديشي ديني هنوز نتوانسته است از تيرگي اين خيرگي فقيرانه به سلامت عبور كند.

برخي ممكن است دامن زدن به اين دست گفت و گوها و طرح چنين مطالباتي را زودهنگام و تفرقه انگيز ارزيابي كنند و - در راهبرد مطالبات محدود، مقاومت نامحدود - استدلال كنند كه نبايد به استبداد ديني فرصت داد در گرد و خاك طرح چنين مطالبات زودهنگامي، خود را پنهان و به فرايند سكوت، سركوب و سانسور دامن بزند!  

من بر اين باورم كه جان دادن به گفتمان حق حيات و تلاش براي طرح خواست مترقي لغو مجازات اعدام به عنوان يكي از خواست هاي اساسي جنبش سبز ايران نه تنها به آسيب پذيري جنبش نمي افزايد كه به طور وارونه به پويايي، سرسبزي و پاگيري آن كمك مي رساند و نمي گذارد تاريخ تكرار شود و باز هم "كيو كيو، بنگ بنگ" همه چيز را به نابودي ختم كند.(1)

پيشتر در نقدي بر جريان هاي ملي - مذهبي آورده ام(2)، جمهوري اسلامي ايران با روندي كه در نقض گسترده ي حقوق بشر در پيش گرفته است، نمي تواند پا برجا بماند. اين ساختار ناپايدار يا بايد به اصلاحات تن دهد و در فرايندي مسالمت آميز به تغييرات دمكراتيك و با خوردي باز شود، يا در سراشيبي  فروپاشي تسليم مي گردد. از اين منظر، كساني كه امروز به عنوان نگهبانان و پاسداران جمهوري اسلامي در فرايند ننگين سركوب، سانسور و سكوت نقش ايفا مي كنند، به واقع، دشمنان واقعي اين نظام اند. كساني كه نمي گذارند اين ناپايداري سياسي و ناخرسندي ملي با ابزارهاي دروني و ملي درمان شود، دير يا زود به جراحي هاي سنگين و احتمالن خارجي تن خواهند داد. در اين چشم انداز، پرداختن به نيروها و جريان هاي نوانديش ديني كه فصل مشترك جريان هاي سنتي و جريان هاي مدرن اجتماع اند، ضرورتي دو چندان پيدا مي كند؛ چه، اين جريان هاي نوانديش هم چنين حاملان هسته ي سخت پديده ي اسلام سياسي به آينده اند. اين گروه ها از يك سو به علت پاره اي همزباني ها با جريان هاي مدرن، آماج وحشيانه ترين اقدامات سركوب گرانه اند و با پاي مردي جانانه و ستايش انگيزي كه از خود نشان مي هند، در قامت قهرمانان ملي برافراشته شده اند و از سوي ديگر هنوز نتوانسته اند از پندار اسلام ذاتي بگذرند؛ در نتيجه، آنچه در جمهوري اسلامي و تاريخ اسلام گذشته است را نه به حساب اسلام كه به حساب خطاهاي برخي از مسلمانان مي گذارند و در نهايت اسلام را به پديده اي نقد ناپذير، تهي و فراتاريخي تبديل مي كنند.

هسته ي سخت اسلام سياسي از همين شناخت شناسي وارونه متولد مي شود. شناخت شناسي وارونه اي كه در روياي "اسلام اصيل، ناب و واقعي"، ناگزير به قيد زدن هاي پي در پي به مجموعه ي بي پايان مسلمانان مي شود و درنتيجه در فرايند طولاني و آرام "ايمن شدن از طريق تهي شدن(3)"، اسلام  را به نامي بر مجموعه اي تهي از مسلمانان تبديل مي كند. مي گويم مجموعه اي تهي، زيرا فرايند قيد زدن به اين مجموعه، حدي است كه به بي نهايت ميل دارد. اين گونه از شناخت شناسي، به جاي نقد انگاره ها و قرباني كردن ايده ها، به طور دايم به قرباني كردن آدميان و سركوب و تحقير آنان اهتمام مي ورزد. اين شناخت شناسي وارونه و نيست انگار هم از تحقير و نفي آدمي ريشه مي گيرد (آن جا كه داوري خداوند را در برابر داوري آدمي قرار مي دهد و به كرسي مي نشاند) و هم به نفي و تحقير آدمي مي انجامد (آن جا كه به جاي به چالش كشيدن داوري خداوند آدميان را به چالش مي كشد). به عبارت ديگر، در اين شناخت شناسي، اگر چه در گفتمان سرچشمه ي شناخت و نيز سرچشمه ي حقوق، به نادرستي برخي از گزاره هاي ستبر انساني- تاريخي به عنوان گزاره هاي الهي در برابر برخي ديگر از گزاره هاي انساني قرار مي گيرد، اما در هنگامه ي داوري بر آن داوري ها، در چرخشي اعجاب آور همه ي خطاها به حساب آدمي واريز مي شود. به اين ترتيب، به نظر مي رسد، هسته ي سخت اسلام سياسي در تار- و- پود احساس حقارتي عميق پنهان شده است. اين احساس حقارت باستاني در گام نخست با از ميان برداشتن خود در برابر پدر (و مادر) و آن به كلي ديگر (كه سايه ي تكامل يافته ي والدين است) شروع مي شود، سپس در تركيب و جلدي تازه و پوشالي به تحقير ديگري دست مي يازد. رد پاي همين معجون ويرانگر (احساس هم هنگام خودكم بيني و خود بزرگ بيني) است كه در ترورهاي انتحاري به اوج خود مي رسد. مناسك دژخويانه اي كه در آن با فديه كردن و نيز مجازات هم هنگام خود و ديگري، "آن به كلي ديگر" به شهادت طلبيده مي شود. تركيبات گوناگوني از خودآزاري و دگرآزاري، همه ي آن چيزي است كه بنياد گرايان مذهبي در بن بست رمانتيكي كه گرفتار آنند به ديگران پيشكش مي كنند. 

بدون باز شدن اين گره كور، بدون عبور از اين پوزيتيويسم وارونه (4) و رمانتيسم ويرانگر و بدون آمادگي براي مواجهه ي شجاعانه با اضطراب جدايي از خيال خوش آغوش مادري و سايه سار بلند پدري، كشيدن بار هستي و رو- يا- رويي با اضطراب هاي وجودي امكان پذير نخواهد بود. بدون توجه كافي به دانش هاي انتقادي نشانه شناسي، اسطوره شناسي، روانكاوي، زبان شناسي و تاريخ و بدون عبور از اين گردنه هاي تاريك رواني و پرتگاه هاي باريك عاطفي نمي توان از پيله هاي سخت خودكم بيني و خود بزرگ بيني خارج شد و "طرحي نو درانداخت".   پذيرفتن مسئوليت زندگي بر دوش هاي كوچك خود و ايستادن بر پاهاي لرزان مان، گام نخست براي در آمدن به جهان مدرن و در نتيجه قانون گذاري است. از اين منظر، تن دادن به قانون و قانون گذاري جان و جادوي مدرنيته است. به نظر مي رسد "احترام به خود" رمز ورود به اين جهان جديد باشد و احترام به خود راز احترام به ديگري است. احترام به خود و احترام به ديگري، همه ي آن چيزي است كه امكان مشاهده ي جمعي و مسلح را براي آدمي به ارمغان مي آورد و به آدمي فرصت مي دهد از "هراس خطا كردن" به "حق خطا كردن" بگذرد.                   

نوانديشان مسلمان اگرچه از بسياري از تباهي ها و سياهي ها برآمده از اقدامات پاره اي از اسلام گراهاي بنيادگرا و سخت كيش، تبريي مي جويند و خود را براي ورود به جهان جديد آماده نشان مي دهند؛ اما واقعيت آن است كه هنوز بر روي پاهاي خود نايستاده اند و آدمي را ايستاده بر پاهاي خود نمي پسندند. به عبارت ديگر، نوانديشان مسلمان هم چنان در "هراس از خطا كردن" غوطه ورند و حق خطا كردن را براي آدمي به رسميت نمي شناسند. راز دلمشغولي هميشگي مذهبي ها با مساله ي درست و نادرست (و نيز تكاليف(5) ) و نه مساله ي حق و حقوق، در همين هراس باستاني نهفته است. مهمترين نقد به اين جريان هاي دو- دل مذهبي كه در آستانه ي مدرنيته ايستاده اند، نيز، از همين زاويه قابل طرح است؛ چه، آنان هنوز "در هراس از خطا كردن"، در صلاحيت آدمي براي قانون گذاري اما و اگر مي آورند!(5) كودكاني كه به ميراث گذشتگان خود مي نازند، اما فراموش كرده اند كه آن شكوه اعجاب انگيز و آن عظمت تواضع آور، دستاورد درگذشتگان و ميوه ي ممنوعه ي آزمون و خطاي آن هاست. ديدن هستي از پنجره ي خانه ي خودش و بسنده كردن به فرايند مشاهده و آزمون و خطاي جمعي، به رسميت شناختن آدمي در مقام داور و تن دادن به داوري هاي و توافق هاي شناور و جمعي همه ي آن چيزي است كه تجدد ناميده مي شود.

با اين وجود، نبايد فراموش كرد كه بدون پذيرفتن و رسميت بخشيدن به نوانديشان ديني و بدون احترامي كه شايسته ي آنند، امكان گفت و گو و نيز امكان سيال و عصري كردن دين كه از ضرروت هاي دوران گذار است، منتفي خواهد شد. سياليت، شفافيت و باز شدن به سوي جهان جديد تنها راهي است كه مي تواند به باز شدن هسته ي سخت اسلام سياسي ياري رساند. بدون شكافتن اين هسته ي سخت، "حق حاكميت بر سرنوشت خويش" كه از اساسي ترين حقوق انساني است به رسميت شناخته نخواهد شد. اين كه اسلام گراها و جهان جديد به دشمناني آشتي ناپذير تبديل شده اند، از سر تصادف و اتفاق نيست؛ اين كينه توزي مزمن از آن هسته ي سخت ريشه مي گيرد. نوانديشان مسلمان تنها كساني هستند كه شايد بتوانند با عبور از اين توهم تاريخي به ورق خوردن تاريخ كمك كنند.(6) 

با اين مقدمه طولاني، اميدوارم اهميت پرداختن به گفتمان هاي مذهبي در مورد پديده ي مجازات، به ويژه مجازات قصاص و حدود در بين نوانديشان مسلمان آشكار شده باشد؛ چه، اين دست مجازات ها فلسفه ها و پادانديشه هايي را با خود حمل مي كنند كه حق زندگي كردن و در نتيجه حقوق بشر را به يغما مي برد. وارسي چيستي و چرايي تمايل برخي از اين جريان ها به دفاع از اين نوع مجازات هاي پيشامدرن مي تواند تا حد بسياري به روشن شدن صورت مساله و راه حل هاي احتمالي كمك برساند.

در مواردي از اين دست، نو انديشان مسلمان را مي توان در دو گروه متمايز دسته بندي كرد:

1)      نوانديشان مسلماني كه حق آدمي را در مقام داور به رسميت مي شناسند؛ كساني كه "دين هم چون قانون" و "دين هم چون دانش" را پشت سر نهاده اند و به "دين هم چوم بينش" بسنده كرده اند. اين دسته از نوانديشان مسلمان در جايگاهي ايستاده اند كه به دين تنها در مقام گردآوري و الهام آفريني چنگ مي برند و در نتيجه با فرايند دمكراتيك به روز كردن  دانش و قانون هماهنگ اند.

2)      نوانديشان مسلماني كه حق آدمي را در مقام داور به رسميت نمي شناسند و در نتيجه - دست كم گاهي- دين را در مقام داور مي نشانند. اين گروه، هر چند در شكل و شمايل نو- نوار شده ي نوانديشي و روشنفكري خود را مي نمايانند، همچنان در خم "دين هم چون قانون و دانش" وامانده اند و نمي توانند با فرايند به روز شدن قانون و دانش همراه و هم داستان شوند.(7)

 توجيه داوري هاي ديني آخرين پوششي است كه در پنهانيدن هراس از آزمون و خطا و دفاع از دين در مقام داور پرداخته مي شود. در نقد اين دسته، تنها به اين نكته ي كليدي بسنده مي كنم كه درست يا نادرست بودن پيشنهادهاي ديني، دستورات شرعي و راهكارهاي فقهي مساله اي دومين است، مساله ي اصلي و نخستين در اين پرسش نهفته است كه چه كسي حق دارد بر اين مساله داوري كند. همه ي شهروندان يا آنان كه برابر ترند!

به نظر مي رسد اسلام گراها در اين تاكتيك، تلاش مي كنند با تغيير زمين بازي، داوري در مورد مرجع داوري را با داوري در مورد نتيجه ي داوري جا به جا كنند. به عبارت ديگر، هسته ي سخت اسلام سياسي وقتي گشوده مي شود كه دين و دين كاران از مقام داوري براي همگان به زير كشيده شوند. بدون باز كردن اين گره كور، به ناچار بايد به تبعيض و نقض حقوق بشر در فرايند قانون گذاري تن داد و در نتيجه بخش قابل توجهي از آدميان را از اين فرايند بيرون گذاشت.     

به عنوان نمونه، فقيه نوانديش شيعه، آيت الله يوسف صانعي در گزارش نامه ي داخلي دفتر خويش(8) از قانون قصاص دفاع و آن را يكي از قوانين مترقي بشري مي داند. وي مي گويد: "قصاص، قصاص است و خشن هم نيست. اگر دو قانون زيبا در جهان باشد، يكي از آن ها قصاص است و اگر يكي هم باشد، باز همان يكي، قانون قصاص است." حضرت ايشان در جايي ديگر از مصاحبه ي خود قصاص را به معناي مقابله به مثل دانسته و بر اين باور است كه در اين مساله، سه طرف حكومت، اولياي دم و آزادي هاي عمومي (مردم) درگيرند. وي با تفكيك مجازات قصاص از مجازات اعدام، در پاسخ به پرسشي كه به خشونت موجود در مجازات قصاص تاكيد مي گذارد، مي گويد: "اعدام خشن است و نه قصاص". به اين ترتيب، به نظر مي رسد حضرت آيت الله تلاش دارند مجازات اعدام را تنها محدود به پديده ي قصاص نمايند. هر چند چنين تلاشي يك گام به جلو محسوب مي شود، اما و در كمال تاسف، گره زدن حق حيات آدميان به خواست اولياي دم و توجيه آن به عنوان پاسداشت آزادي هاي عمومي جاي تامل فراوان دارد!

در داوري بر اين داوري ها دست كم به چند نكته ي اساسي مي توان اشاره داشت:

1)      همچنان كه در بالا آمد، اولين نقد اساسي بر اين داوري آن است كه حضرت آيت الله بايد توضيح دهند كه داوري بر اين داوري ها به عهده و در صلاحيت كيست؟ و چرا؟ و به فرض، اگر شهروندان يك جمهوري اسلامي فرضي با اين گونه داوري ها موافق نباشند، آيا مي توانند به تغيير و تجديد نظر در آن قوانين دست بزنند؟ پيش فرض هاي چنين پرسشي از آن جا بر مي خيزد كه شناخت شناسي شناور جديد، داوري بر گزاره هاي "است بنياد" و "بايد بنياد" را در صلاحيت آدميان مي داند و نيز بين گزاره هاي "است بنياد" و "بايد بنياد" هيچ گونه رابطه ي الزامي نمي بيند. در نتيجه آدمي در برابر مجموعه هاي بي پايان "است ها" و "بايدها" حق انتخاب دارد.   

2)      اگرحضرت آيت الله آدمي را در مقام داوري نخواهد و ننشاند و حق انتخاب را از آدمي بستاند، بايد نه تنها به اين گفت و گوها پايان دهند، كه بايد نقطه ي پاياني نيز بر نوانديشي ديني بگذارند؛ چه، نوانديشي ديني، در اساس، چيزي كم تر از به رسميت شناختن چنين حقي نمي تواند باشد. به عبارت ديگر، تنها با رسميت بخشيدن به چنين حقي است كه مي تواند به شناور شدن دين در عقل سيال جمعي كمك رساند، بستر لازم براي اجتهاد در اصول را فراهم آورد و دين را در خدمت آدمي قرار داد. بدون باز شدن پهنه ي انديشه ي ديني به عقل سيال جمعي، هر گونه دست كاري و تغييري روبنايي، موقتي، واكنشي، تاخيري و از سر اجبار خواهد بود. تحديد كردن اجتهادهاي ديني به اجتهاد مراجع رسمي و نيز تحديد كردن خواست هاي شهروندان مسلمان به پهنه ي دستاوردهاي فقهي و در نهايت تحديد خواست شهروندان يك دولت- ملت به خواست هاي پاره اي از مسلمانان، در اساس قابل دفاع نيست و نمي تواند به چيزي فراتر از تبعيض، ناخرسندي و پراكندگي اجتماعي و آشفتگي سياسي بينجامد. هر گونه تلاش و توجيهي در به كرسي نشاندن اين دست تبعيض ها به مثابه باز گشت به گذشته، پمپاژ تنازعات گوناگون به اجتماع و خداحافظي با آزادي، برابري و صلح خواهد بود. اگر انتخاب حضرت ايشان در اين پرسش ها به گونه اي باشد كه حق انتخاب را در حقوق اساسي از آدمي بستانند و حق خطا كردن را به رسميت نشناسند، در آن صورت نوانديشي ها و معركه گيرهاي مخالفان به چيزي فراتر از دعواهاي زرگري نمي انجامد. مذهبي هاي سخت كيش و ارتودكس با اين دليل به جنگ نوانديشان مذهبي برمي خيزند كه نوانديشي را رفتاري بدعت آميز و خطا انگيز مي دانند. تلاش نوانديشان مسلمان براي توجيه دريافت هاي نوآيين خود با مدارك و استنادهاي تاريخي، مهمترين خطاي شناخت شناسانه اي است كه براي بي اثر ساختن اين دست نقدها و فشارها پرداخته مي شود؛ چه، اين گونه عقب نشيني هاي كمديك در دراز مدت به سخت تر شدن هسته ي سخت اسلام سياسي و نيز سخت تر شدن نوانديشي هاي سپسين خواهد انجاميد. واقعيت آن است كه نوانديشي (اگر نوانديشي باشد) رفتاري بدعت آميز است كه به آدمي امكان و فرصت آزمون و خطا مي دهد. جايگاه ما در پيوستار جزم انديشي- نوانديشي به ايماني باز مي گردد كه به خودمان داريم. خودفرمانفرمايي، خودبسندگي و خودآييني جان و جادوي نوانديشي است.        

محدود كردن داوري آدمي به متون ديني و مدارك مذهبي و نيز محدود كردن آدميان به فقها (هم چنان كه در پروژه ي ناتمام عقل متصل به وحي دنبال مي شود) "راهي به رهايي" نمي گشايد؛ چه، نوانديشي ديني، به واقع، گريزي ناگزيز از اين تنگناهاست كه دانش و قراردادهاي برون- ديني را محيط بر دانش و قراردادهاي درون- ديني مي داند و مي خواهد.             

3)      هم چنان كه در مقاله ي " در نكوهش آدم كشي" آورده ام، دلايل مختلف و بي شماري براي درخواست لغو مجازات اعدام وجود دارد، اما مهمترين رويكردي كه مي تواند قاعده ي پيشااسلامي و امضايي قصاص را به چالش بكشد، نگاه به آينده است و نه گذشته (آن چنان كه حضرت آيت الله اشاره داشته اند). به عبارت ديگر، مساله ي اصلي در خواست مترقي لغو مجازات اعدام، در واقع، داوري بر حق و حقوق قربانيان گذشته و صاحبان خون آن ها نيست؛ حتا مساله، داوري بر توجيهات پيشامدرني نيز باز نمي گردد كه دژخويي "مقابله به مثل" و "انتقام كشي" را به جامعه پيشنهاد مي دهند؛ و فراتر، حتا مساله به درستي يا نادرستي داوري هاي دين در اين امور نيز مربوط نمي شود(9)؛ مساله ي واقعي داوري بر حق شهروندان آزاد و برابري است كه مي خواهند آينده ي خود را خود و روي پاهاي خود بسازند. مساله ي اصلي در قصاص آن است كه آيا مدافعان قصاص حقوق شهروندي، آزادي، برابري و حق حاكميت بر سرنوشت خويش را براي آدميان به رسميت مي شناسند يا نه؟ آيا فقهاي نوانديشي در قامت ستايش انگيز آيت الله صانعي مي خواهند و مي توانند از ولايت خودساخته ي خود بر ديگران دست بدارند و آدميان را آزاد و برابر بخواهند؟ و براي شهروندان حق انتخاب و حق خطا كردن به ارمغان بياورند؟ 

4)      بدون چنين تلاش هايي و بدون باز كردن چنين درهايي به اجتماع مسلمانان، همه چيز در اراده و داوري فقها خلاصه خواهد شد؛ در نتيجه و به عنوان نمونه، ممكن است فقيهي چون حضرت وي با رها كردن خود از دام سنت هاي سفت و سخت جاهلي به بسط آزادي ها و برابري ها و به تعطيل شدن برخي از تبعيض ها، بردگي ها و نابردباري ها اهتمام نشان دهند و فقيهي ديگر، در دام سنت هاي سنگي جاهلي به قبض آزادي ها و برابري ها و به نهادينه شدن تبعيض ها، بردگي ها و نابردباري ها فرمان دهد. به عبارت ديگر، مساله ي اصلي به باور من رسميت بخشيدن به سلسله ي تلاش ها و مجاهدت هايي است كه آدميان براي پايان دادن به انواع گوناگون بردگي ها، نابرابري ها و نابردباري ها به كار مي برند. نابرابري ها، بردگي هاي و نابردباري هاي رنگارنگي كه وجدان انسان را در جهان جديد و هزاره ي پيش رو مي آزارد و خواب را از چشمان وي مي ستاند. آيا فقهاي نوانديش شيعه، چنين حقي را براي آدميان و شهروندان جوامع اكثريت – مسلمان به رسميت مي شناسند يا همه ي اين دست تلاش ها و خواست ها را به حوصله تنگ فقها و فهم يك سويه ي فقه گره مي زنند؟

در اين چشم انداز، فارغ از درستي يا نادرستي احكام قصاص و حدود و نيز فارغ از چيستي و چگونگي فرايند رسيدن به اين احكام كه البته بيرون از تخصص، حوصله و دانش من است، مساله به باور من داوري بر اعتبار داوري هاي فقهي و نفوذ دستاوردهاي فقيهانه بر جان و جهان ماست. آيا آدمي حاكم بر سرنوشت خويش است و در نتيجه مي تواند و بايد در مقام داور نهايي به قانون گذاري برخيزد، يا به طور وارونه، اين داناي كل و قادر متعال است كه حاكم بر سرنوشت ماست؟ همو كه – به گفته ي فقيهان – فرمان داده است بايد به درك و دريافت فقيهانه گردن نهاد و در آغوش فقه غنود.

پانوشت ها

1-       برخي از دلايلي كه بر اين نكته تاكيد مي گذارند، عبارتند از:

الف) اعدام دگرباشان، دگرانديشان و منتقدان به بهانه ي تجزيه طلبي، ارتباط با دول خارجي، جاسوسي، ارتداد، محاربه، فساد، روابط نامشروع جنسي و ... از اصلي ترين ابزارهاي زراد خانه ي جنبش هاي ضد آزادي و برابري است كه به استبداد امكان و فرصت مي دهد بتواند با توزيع مرگ، در پاشيدن گرد سكوت و گسترانيدن دام سانسور توفيق يابد. به اين ترتيب مطالبه ي لغو مجازات اعدام هم مي تواند و هم بايد راه و هدف جنبش سبز باشد.

ب) بسته ي حقوق بشر به گونه اي سامان يافته است كه مواد گوناگون آن مكمل يكديگرند، از اين رو، نهادينه كردن حقوق بشر در گرو توجه كافي و وافي به تمام اجزاي آن مي باشد؛ به عبارت ديگر، پويايي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ديناميزم حاكم بر بندهاي مختلف آن - بر حسب اتفاق- به گونه اي سامان يافته است كه يا بايد به همه ي آن چه به عنوان حقوق بشر تدوين و احصا شده است، گردن نهاد و در پي استقرارشان بود؛ يا بايد از خير همه ي آن ها گذشت و به هيچ بسنده كرد(همه يا هيچ). از اين منظر، هر گونه تقليل و اولويت بندي در مطالبه ي حقوق بشر – هرچند با حسن نيت – به گفتمان حقوق بشر آسيب مي رساند و به دستاوردي فراتر از جا- به- جايي مشكل نمي انجامد. تضمين حق زندگي كه در ماده ي سوم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر آمده است، ستون فقرات اعلاميه است و هيچ گونه قيد و بندي نمي پذيرد.

ج) فراتر از بگو- مگوهاي نظري، بده - بستان هاي سياسي، از ضرورت هاي جوامع مدرن در پي گيري مطالبات شهروندي اند. اين نوع از بده - بستان ها، جان مايه ي دمكراسي را تشكيل مي دهد كه به شهروندان امكان و نيز فرصت مي دهد، در سايه ي راهبرد مترقي "به قدر مقدور" از شر راهبردهاي سنتي و پيشامدرن "همه يا هيچ" به در آيند. پرهيختن از اين گونه رويابافي هاي تمامت خواهانه، داروي تاريخي رومانتيسم است كه نمي گذارد در خيال خام بهشت، دوزخ آفريده شود. با اين همه، بايد توجه داشت كه اجزاي بسته ي حقوق بشر، هم چنان كه در گفتمان دمكراسي تاكيد مي شود، غيرقابل چشم پوشي و غير قابل مصالحه است. به عبارت ديگر، هيچ كس – حتا به بهانه ي خواست و نظر اكثريت - نمي تواند و نبايد به حق زندگي كردن كه تضمين "حق حاكميت بر قلمرو تن" است، قيد بگذارد. تسلط بر قلمرو تن، ناموس زندگي و آدمي است و نبايد گذاشت چنين حقي به هيچ بهانه و بهايي ناديده انگاشته شود.

د) تضمين حقوق بشر، كه تضمين حقوق اقليت ها و گروه هاي آسيب پذير است، شرط نخست استقرار دمكراسي است. بايد توجه داشت كه در ميان گروه هاي آسيب پذير، زندانيان و مجرمان، توجه ويژه اي را مي طلبند؛ چه، بدون زندان هاي باز و انساني، جامعه اي باز و انساني نخواهيم داشت. رعايت و پاسداشت حقوق بشر در بازداشت گاه ها، دادگاه ها و زندان ها، حداقل آزادي و برابري است. بنيان هاي حقوق بشر در دادگاه ها و زندان ها گذاشته مي شود؛ از اين منظر، نهادهاي مدني پاسبان و ديدبان اين حقوق از بنيادهاي ضروري و اصلي يك جامعه ي به سامان اند. اصلاح فرايندهاي قانون گذاري، دادگاه ها و زندان ها خلاصه و حداقل اصلاح طلبي است. مدرنيزه و مستقل كردن دستگاه قضا و قرار دادن آن در ذيل اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي مربوطه همه ي آن چيزي است كه چندين نسل از ايرانيان اصلاح طلب از يكصد سال پيش فرياد زده اند. نبايد فراوش كرد كه شكوه و عظمت يك ملت را رفتار آن ها با اقليت ها و گروه هاي آسيب پذير (به وپژه زندانيان) به نمايش مي گذارد.

2-       كرمي، اكبر، كنار آيينه بايست و بعد ...، نقدي بر جريان هاي ملي و مذهبي، سايت اخبار روز، سايت ملي مذهبي ها و ... 

3-       اين انگاره را در مقاله ي "دين در كمند عقلانيت" كاويده ام.

4-       اين انگاره را در مقاله ي "عليه نقل" كاويده ام.

5-       دغدغه ي درست و نادرست آن چنان بر جان و جهان مومنانه چنگ انداخته است كه ناگزير در برابر درست و نادرست بودن احتمالي دريافت هاي فقيهانه دو رويكرد تصويب و تخطئه را بنيان گذاشته اند. گروهي ساكنان حرم تصويب اند و گروهي اهل كوي تخطئه. براي مصوبه درست و نادرست همان است كه فقها مي گويند؛ چه، اين خواست داناي كل و قادر متعال است و خواست او تيري است كه به خطا نخواهد نشست! اما اهل كوي تخطئه از اين حرم امن بدرآمده اند و به ظاهر، احتمال خطاهاي فقيهانه را پذيرفته اند و در نتيجه با اين ادعاي كه تكليف، تنها در عمل به دستورات فقهي است، هراس از خطا كردن را از گرده و گردن خويش برداشته اند! چه، به باور آنان، انتظار خداوندگار از آدمي بيش از توان او نمي تواند باشد!

6-       در اين مسير لازم است:

اول: جريان هاي مدرن و سكولار اجتماع از ايفاي نقش برادر بزرگ براي مذهبي ها و نوانديشان ديني اجتناب كنند و بگذارند اين جريان ها - دست كم در پهنه ي نظر- آزادانه تكليف خود را با مذهب و گرايش هاي پيشامدرن آن روشن كنند.

دوم: جريان هاي مدرن اجتماع بايد با دامن زدن به گفتمان حقوق بشر، نگذارند فرايند به روز شدن دين، در فقر فرهنگ، اطلاعات و خرد به تقليل حقوق بشر و قيد زدن به آن دچار شود. از اين منظر، فقر و فربهي گفتمان هاي ديني را بايد به حساب فقر و فربهي گفتمان هاي برون ديني گذاشت. تعهد به گفت و گو و تعهد به خردورزي جان و جادوي مدرنيته است كه نمي گذارد راه كارهاي موقتي و تاريخي در قامت راه كارهاي ابدي و ازلي نهادينه شود و فرصت به روز شدن از جامعه دريغ گردد.

سوم: اصلاح طلبي و تجديد نظرخواهي در گزاره هاي سفت و سخت ديني فرايندي است كه از جان و جهان اصلاح طلبان و نو انديشان مسلمان عبور مي كند؛ احترام، مهرباني، گفت و گو، شفافيت، خلاقيت و درك متقابل همه ي آن چيزي كه در اين زايمان تاريخي لازم است.

چهارم: توسعه نايافتگي آسيبي جمعي است و در نورديدن آن نيز راه حلي جمعي مي طلبد؛ پشت سر گذاشتن نكبت توسعه نايافتگي تا حد بسياري در گرو مسئوليت پذيري ملي و پايان دادن به بگو- مگوهاي پيشامدرن - كي بود كي بود؟ من نبودم ... - است. به عبارت ديگر، امكان توسعه تا حد بسياري نه به واكنش هاي جبراني عاطفي و رواني ما كه به كنش هاي وجودي مان وابسته است. بدون پذيرفتن مشكل و نيز بدون مواجهه ي همه جانبه با آن، بخت توسعه و شانس ترقي، رويايي دور از دست خواهد بود.

7-       پسوند "ديني" در انگاره ي "حكومت دمكراتيك ديني" تنها به اين معنا قابل درك است. به عبارت ديگر، انگاره ي غير اخلاقي حكومت دمكراتيك ديني بر اين باور و ادعاي تبعيض آميز تاكيد گذاشته است كه دست كم گاهي، آدميان و حتا مومنان نمي توانند و نبايد درمقام قانون گذار و داور قرار بگيرند! 

8-       گزارش نامه ي داخلي دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي، سال 1، ش 5، شهريور88 .

9-       دعواي تاريخي اشاعره و معتزله در اين نقطه و از اين نكته نيز آشكار مي شود. اشاعره اگرچه در گفتمان منشا حقوق، در قدم نخست به نادرستي حق داوري را از آدمي مي ستاند، اما به درستي به اين فرايند ادامه داده و خود را از شر توجيه داوري هاي ديني مي رهاند؛ چه به باور آنان "هر چه آن خسرو كند شيرين بود". اما در برابر، معتزله، اگر چه در معركعه ي منشا حقوق، حق داوري را از آدمي مي ستاند، اما در ادامه ي كار با چرخشي غير قابل درك، در توجيه پيشنهاد ها و داوري هاي ديني، آدمي را به شهادت مي طلبد! و در نتيجه خود را گرفتار بليه اي مي نمايد كه به اين آساني ها نمي تواند از گزند آن خود را برهاند. به نظر مي رسد، در اين دعواي تاريخي، بيشتر حق به جانب اشاعره باشد؛ چه، آن ها اگر چه در انگاره ي نخسيتن خود به خطا رفته اند و آدمي را از مقام داوري - به خطا- پايين آورده اند، اما دست كم، به روش شناسي خود وفادارند؛ در حالي كه معتزله هم در خطاي نخستين به دام افتاده اند و هم در خطايي ديگر از روش شناسي اوليه خود دور شده اند. اين روش شناسي وارونه و غيروفادارانه همان آسيبي است كه پيشتر در مقاله ي "عليه نقل" با برچسب پوزيتيويسم وارونه كاويده ام.       

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه