NewSecularism-Article-........

بخش دوم ـ نظاميان، کردها، چپ ها، و ظهور مجدد اسلام

قشرهای بازرگان ترکيه، که از 1971 ببعد «اتحاديهء صنعتگران و بازرگانان ترکيه» آن را نمايندگی می کرد، به حکومت نظاميان همچون عامل مهمی در ثبات امور کشور می نگريستند. آن ها از تضعيف جنبش کارگری، پايان دادن به اعتصابات، جلوگيری از افزايش حقوق ها، و نيز وجود فضای سياسی خاصی که به آن ها امکان می داد تا منابع خود را منظم و مستحکم کنند سود می بردند. اما در اواخر سال های دههء 1980 برخی از اعضای اتحاديهء مزبور به اين تشخيص رسيده بودند که، به جای تکه زدن بر ديگرانی همچون «اورن» و «اوزال»، بايد مستقيماً در سياست فعال شوند. آن ها از تجربيات مربوط به دهه 1980 دريافته بودند که اگرچه حکومت نظاميان عموماً برای بازرگانان مفيد است اما دارای جنبه های غير قابل پيش بينی نيز هست. «سم بوينر»، رييس سابق اتحاديه، اعتقاد داشت که حتی دولت اوزال هم برنامه های اقتصادی خود را رها ساخته و از 1985 به بعد ديگر به نظريات اتحاديه توجهی نشان نمی داده است. او با اين نظر «سان کراچ»، که چهرهء مشخصی در جهان بازرگانی ترکيه محسوب می شد، هم عقيده بود که بازرگانان ترکيه بايد حضور خود در سياست را متعين کنند و، در واقع، ديگر زمان آن رسيده است که خود خانواده های« رؤسا» به توليد سياستمداران بپردازند. اين نظرات منعکس کنندهء حس رشد يابنده ای از اعتماد به نفس و بلوغ اقشار بازرگان بود که اعتقاد يافته بودند که ديگر می توانند مسايل خود را بدون دخالت ارتش حل و فصل کنند. همين تغيير نگرش دخالت های بعدی نظاميان را نيز محدود می ساخت. اما اين وضعيت تا وقتی می توانست ادامه پيدا کند که فشار اتحاديه های کارگری تبديل به تهديدی جدی نشود.

در عين حال، مسئلهء مهم ديگری نيز وجود داشت که راه را برای دخالت هر لحظهء نظاميان می گشود. اين مساله به شورش گسترندهء کردها در جنوب شرقی آناتولی مربوط می شد. از آنجا که هيچ دولتی برای درک ماهيت واقعی اين مسئله کوششی نکرده بود راه حل ساده ای هم برايش وجود نداشت. مسئله به آرزوهای فرهنگي و ملی گرايانهء مردمی مربوط می شد که خواستار خودمختاری محلی بودند. کردها يک اقليت قومی هستند که زبان شان يکی از شاخه های زبان باستانی هند و اروپايي محسوب می شود و ده در صد جمعيت ترکيه را تشکيل می دهند. البته، به علت فقدان هر گونه آمار به روز شده، در مورد اين عدد اختلاف نظر وجود دارد. سياست رسمی ترکيه کردها را به عنوان يک گروه قومی مستقل نمی شناسد اما، در عين حال، دولت برخی از محدوديت های آنان را لغو کرده و اجازه داده بود که کتاب ها و روزنامه های کرد زبان منتشر شوند. در مورد آزادسازی های بيشتر در آينده نيز قول هاي داده شده بود.

ايالت های محل زندگی کردها فقيرترين و توسعه نيافته ترين بخش های آناتولی هستند، نموداری از رشد نامتوازن اقتصادی ترکيه به شما می آيند، و تضاد آشکاری بين غرب مرفه و شرق عقب افتادهء اين کشور را به نمايش می گذارند. بدينسان، در قلب جنبش کرد، نارضايتی های اقتصادی و فرهنگی توأماً وجود دارند و اين ملغمه موجب شده تا کردها يقين کنند که به دليل اقليت بودن مورد تبعيض شديد قرار دارند. البته واقعيت آن است که ترک ها و عرب های ساکن اين منطقه هم به همان اندازهء کردها فقير و محروم هستند؛ اما در برخوردهايي که پيش می آيد به اين نکته توجهی نمی شود.

دليل ظهور جنبش جديد کردها، که از اوايل دههء 1960 پا گرفته بود، پيوستن روشنفکران کرد بود به مبارزات چپ گرائی که خواستار تساوی و استقلال فرهنگي کردها و، در عين حال، توسعهء اقتصادی بيشتر ايالت های شرقی ترکيه بود. همچنان که اين جنبش در اواخر دههء مزبور شکل رزمنده تری به خود گرفت، سرکوب دولتی نيز شديدتر شد. به طوری که در 1979 بسياری از ايالات شرقی حکومت نظامی برقرار بود.

هنگامی که ژنرال ها در 1980 به قدرت رسيدند، تصميم گرفتند تا مسئلهء کردها را نيز همچون مسايل ديگر با زور حل و فصل کنند. در نتيجه، در تمام کشور حکومت نظامی برقرار شد. و وقتی هم که در ديگر نقاط کشور حکومت نظامی ملغی گرديد اين امر در ايالات شرقی ادامه يافت. اين وضعيت را تشکيل حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و تصميم آن برای مقاومت منظم تر به شدت وخيم کرد. در سراسر دههء 1980 بين ارتش و چريک های کرد برخوردهای مداوم صورت می گرفت و اين برخوردها خود به خود خطر حدوث يک کودتای نظامی ديگر را تشديد می کردند. حتی برخی از شکاکان ترک معتقدند که ژنرال ها اساساً قصد حل مسئلهء کردستان را نداشتند چرا که وجود آن بهترين بهانهء آنان برای رسيدن به قدرت بود. اين ترديدها اگرچه ممکن است تا حدی خيالپردازانه باشند اما کاملاً هم بی دليل نيستند. در عين حال، اين ترس نيز وجود داشت که شورش کردها به شهرهای غربی ترکيه، همچون استامبول که دارای جمعيتی حدود يک ميليون کرد است، نيز سرايت کند. اين امر می توانست به قطبی شدن شديدتر جامعهء ترکيه و تهديد روند دموکراتيزه شدن کشور کمک کند.

در عين حال، ترس از اين که شورش اسلامی (که اغلب با اصطلاح «بنيادگرايي» از آن ياد می شود) بنياد سکولار جمهوری را به چالش بکشد نيز بر احتمال دخالت نظامی در امور سياسی ترکيه می افزود. ظهور مجدد اسلام در دههء 1950، يعنی دورهء پيدايش نظام چند حزبی در ترکيه، آغاز شده و از آن پس به شدت گسترده شده بود. در دههء 1960 محافظه کارانی که از نفوذ دايم التزايد نيروهای سوسياليست و دموکرات نگران بودند، کوشيدند تا از مذهب به عنوان يک نيروی متقابل ايدئولوژيک استفاده کنند و حاکميت نظامی نيز بر تشديد اين وضع کمک کرد.

ژنرال ها، عليرغم تعهدی که برای بازگشت به مبانی کماليسم داشتند، نقش عمده ای در تقويت مذهب در جامعه بازی کردند. آنها، با استفاده از منابع دولتی، تدريس دروس مذهبی را در مدارس اجباری کرده و در برخی از مدارس به تربيت پيشنمازها و خطيب ها دست زدند. تعداد اين گونه مدارس ـ که مدارس «امام خطيب» خوانده می شدند ـ در يک دورهء سه ساله از 258 مدرسه به 350 رسيد. تعداد شاگردان اين مدارس نيز رشدی چشمگير داشت و به عدد قابل توجه 270 هزار نفر رسيد که چهل هزار نفر از آن ها زن بودند. فارغ التحصيلان اين مدارس عموماً در هزاران مسجد پراکنده در سراسر ترکيه استخدام شده و، به عنوان کارمند دولت، حقوق دريافت می داشتند.

سپس، هنگامی که اين فارغ التحصيلان به دانشگاه ها و ادارات دولتی نيز راه يافتند و، در نتيجه، سنت های سکولار هر دوی اين نهادها را مخدوش ساختند نگرانی عمده ای در کشور بوجود آمد. در عين حال، خود ژنرال ها هم از ورود فارغ التحصيلان اين گونه مدارس به نيروهای مسلح امتناع می کردند و ترسشان هم اين بود که نيروهای مزبور به افکار ارتجاعی آلوده شوند. مذهبی هايي هم که بصور مختلف موفق به پيوستن به نيروهای مسلح می شدند به صورتی منظم شناسائی و از ارتش اخراج می شدند.

البته ژنرال ها بيشتر نگران افکار دست چپی بودند که جوانان ترکيه بر اساس آن ها رشد مداوم شکاف بين فقير و غنی در کشور را مورد انتقاد قرار داده و به استثمار کارگران و دهقانان اعتراض کرده و بر ضرورت مبارزه برای برابری و عدالت اجتماعی تاکيد داشتند. ژنرال ها مدارس و دانشگاه ها را مسئول بوجود آمدن اين وضعيت دانسته و به پاکسازی آنها از «عناصر ليبرال و دست چپی» پرداختند. آنها اعتقاد داشتند که قانون اساسی ليبرال 1961 مسئول پيدايش فرهنگي در ميان جوانان بوده که آنها را بکلی با مذهب بيگانه کرده است. و در نتيجه تصميم گرفتند که قوانينی بوجود آورند که به مددشان بتوان «فرهنگی مذهبی» بوجود آورد که جانشين فرهنگ سکولاري شود که «ذهن جوانان ما را مسموم کرده است». اين سخنان را به راحتی می توان در صورت جلسات شورای امنيت ملی يافت.

شکايت از ناآگاهی عمومی در مورد اسلام، غيبت مذهب در خانواده ها، و غفلت پدر و مادران در آموزش ارزش های مذهبی به فرزندانشان، همگی به تأثير تسلط سکولاريسم (و مدرنيسم) بر جامعهء ترکيه نسبت داده می شد. در واقع، همانگونه که در انگليس و آمريکا بچه های مسيحی در مدارس آموزش مذهبی نمی بينند، در ترکيه نيز بچه ها از اسلام چيزی نمی دانستند. حتی تورگوت اوزال در مصاحبه ای اعتراف کرده که خودش نيز تنها به هنگام دانشجوئی در دانشگاه استانبول نماز خواندن را فرا گرفته است.

شورای امنيت ملی، دقيقاً به اين خاطر که کودکان در خانه چيزی دربارهء اسلام نمی آموختند، تصميم گرفت که فقدان اين آموزش را در مدارس جبران کند و همانگونه که تاريخ، جغرافی و رياضی به بچه ها تعليم داده می شوند اسلام نيز جزو دروس قرار گيرد. ژنرال ها و مشاورانشان اسلام را همچون کارخانهء توليد وحدت می ديدند که اگر به درستی مورد استفاده قرار گيرد می تواند بر انشقاق های متعدد جامعهء ترکيه پايان داده و يا آن ها را در زرورقی مطلوب بپيچد. به اين لحاظ، آن ها دست به کوشش وسيعی در راستای تبليغ و آموزش مذهبی زدند و همين ميراث آن ها بود که در سال 1983 به دست دولت وابسته به حزب وطن افتاد.

اوزال نه تنها اسلام را به عنوان پادزهری در مقابل انديشه های دست چپی می ديد بلکه او و اکثريت اعضای حزبش احساس می کردند که پذيرش اسلام آنها را با توده های وسيع ترکيه ـ که از نظر فرهنگي به شدت وابسته به اسلام بودند ـ در ارتباط تنگاتنگ قرار می دهد. اسلام فرهنگ طبقات فرودست و متوسط ترکيه محسوب می شد و مردمان متعلق به اين طبقات همواره در حاشيهء انقلاب کماليستی و روند غربی شدن وابسته به آن مانده بودند. غربی شدن آنان از سطح پوست شان فروتر نمی رفت. اعتقادشان اين بود که مغرب زمين تنها فراهم آورنده وسايلی است که زندگی مادی را آسان می کند، حال آن که ارزش های اخلاقی و اجتماعی خودشان بسيار بهتر و برتر از ارزش های غربی است. اوزال و يارانش معتقد بودند که رژيم کماليستی از ايجاد يک هويت جديد برای ترک ها عاجز بوده و، با جدا کردن جامعه از اسلام، تنها نوعی «بحران هويت» را آفريده است. در نتيجه، رويکرد جديد به اسلام نوعی بازآفرينی هويت واقعی کشور محسوب می شد. آنها اعتقاد داشتند که اين اسلام با دموکراسی همخوانی دارد چرا که تعريف آنها از دموکراسی محدود به «حکومت اکثريت» بود و در مورد ترکيه هم اين اکثريت را مسلمانان تشکيل می دادند. سياستمدارانی که با اين نظر هم عقيده بودند طبعاً روند مزبور را نه بنيادگرايانه می ديدند و نه ارتجاعی؛ و مدعی بودند که به بازآفرينی آزادی مذهبی مشغولند، و به مردم آن چه هايي را می دهند که خواستار آن اند.

برخی از اقشار اجتماعی هم البته از سياست تشجيع آموزش های اسلامی سود می بردند و، در نتيجه، از اقدامات دولت حمايت می کردند. مثلاً، گسترش دايم نهاد مذهبی، در تحت نظارت مديريت کل امور مذهبی، فرصت های عمده ای را در زمينهء تحصيل و شغل برای طبقات پايين شهرستانی فراهم کرده و در عين حال حمايت محلی برای سياستمداران را با خود به همراه داشت. يکی از گزارشات منتشر شده از جانب اين ادارهء کل نشان می دهد که اقدامات آن در طی دهسال 1979 تا 1989 تا چه حد موفقيت آميز بوده است. تعداد کارمندان خود اين ادارهء کل که در 1979 بالغ بر 5765 نفر بود دهسال بعد به 84712 نفر رسيد، و بودجهء آن نيز به 232 بيليون ليره، که معادل 115 ميليون دلار است، رسيد. ميزان مسجد سازی در سال به متوسط 1500 مسجد رسيد و تعداد مساجد ترکيه از 54667 در 1984 به 62947 مسجد در 1988 رسيد. يعنی در آن سال به هر 885 نفر شهروند ترکيه يک مسجد می رسيد.

در کنار مدارس موسوم به «امام خطيب»، مدارس ابتدايي قرآنی که در آنها خواندن و نوشتن و اصول مذهب تعليم داده می شد نيز رو به رشد گذاشت. قبل از کودتای 1980 تعداد اين نوع مدارس به 2610 می رسيد. اما نه سال بعد اين عدد به 4715 مدرسه بالغ شد. تعداد شاگردان اين مدارس نيز در همان مدت از 68486 نفر به 155403 رسيد. که در ميان آن ها 58350 شاگرد زن بودند. تعداد زوار مکه نيز به همين صورت رشد کرد. در 1979 تعداد زوار ترک 10805 نفر بود که 3409 نفر آن ها زن بودند. اما در 1988 تعداد زوار به 9206 نفر رسيد که 4057 نفرشان زن بودند.

ادارهء کل امور مذهبی در عين حال در بين جوامع ترک خارج از کشور ـ از اروپا تا استراليا ـ دست به فعاليت زد. در 1980 اين ادارهء کل فقط 20 کارمند در خارج از کشور داشت اما در 1989 تعداد آن ها به 628 نفر رسيد.

اگرچه اين گزارش به منبع مالی اين عمليات اشاره نمی کند اما می دانيم که حقوق بخش اعظم اين کارمندان به وسيلهء دولت عربستان سعودی پرداخت می شد که در مبارزه ای ايدئولوژيک با ايران زمان خمينی درگير شده بود. در واقع، برخی از تحليل گران چپ اعتقاد دارند که سعودی ها به اشارهء واشنگتن نقش عمده ای در تجديد حيات اسلام در ترکيه داشته اند؛ به اين خاطر که بتوانند اوضاع کشور را ناآرام کرده و راه را برای انجام يک کودتای نظامی هموار سازند.

پول سعودی از يک سو و منابع مالی ايرانی از سويي ديگر و، در عين حال، تمايل به داشتن روابط مناسب با محافظه کاران جهان عرب، کلاً از عمده ترين عواملی بودند که موجب می شدند رژيم ترکيه بخواهد تا اين کشور چهره ای اسلامی به خود بگيرد.

اما اين اميد که بازی با کارت مذهب موجب خواهد شد تا از يکسو نفت ارزان خريداری شده و، از سوی ديگر، بازارهايي برای کالای ترکی بوجود آيد هرگز متحقق نشد. در نتيجه ترکيه رفته رفته به ارزيابی مجدد سياست های خود نسبت به جهان عرب پرداخته و از آغاز دههء 1990 در راه بهبود روابط خود با اسراييل گام برداشت.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com