کتاب «ترک های امروز»
فصل دوم:
هزينهء گزاف انتخابات آزاد (1945 تا 1960)
نوشتۀ «آندرو مانگو»
ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو
سياست خارجی ترکيه در دهه 1950 هم واجد پيوستگی و استمرار شد و هم تحرک جديدی به خود گرفت. اقداماتی که در جهت عضويت در سازمان ناتو به وسيله ی اينونو آغاز شده بود در فوريه 1952 به دست دموکرات ها به بار نشست. اقدام سريع و شجاعانه عدنان مندرس برای فرستادن يک بريگاد ارتش ترکيه به عنوان بخشی از نيروهای سازمان ملل در جنگ کره موحب شد که نظر آمريکا نسبت به تقاضای ترکيه برای عضويت در ناتو مساعد شود. همچنين گزارش هايي که از شجاعت سربازان ترک در اين جنگ و انظباط آن ها منتشر می شد جايگاه افتخارآميزی را برای ترکيه در اتحاد مغرب زمينيان خريد. متاسفانه عدنان مندرس در عين حال باور کرده بود که با اين اقدامات کشورش می تواند که بی هيچ محدوديتی روی کمک های مالی آمريکا حساب کند. و به اين ترتيب ترکيه ای که در دوران آتاتورک و اينانو به شدت در مورد استقلال خود تعصب به خرج می داد رو به نوعی وابستگی فرهنگی گذاشت که وقتی امريکايي ها خواسته ای از جانب ترک ها را رد می کردند و يا خود خواست و يا نصيحت غيرقابل پذيرشی می داشتند فضای تيره ای را در روابط دو کشور بوجود می آورد.
ترکيه در دهسالی که دموکرات ها بر آن حکومت کردند سخت تغيير کرد. زمين های مزروعی کشور از 14 ميليون هکتار به 23 ميليون بالغ شد. تعداد تراکتورهای کشور از 2000 به 42000 رسيد و ميزان کود به کار رفته در کشاورزی از 42 هزار تن به 107 هزار تن بالغ شد. طول جاده های مدرن محصور شده از 2000 کیلومتر به 7000 هزار کيلومتر رسيد. 14 سد، 15 نيروگاه برق و 20 اسکله ساخته شدند. سرمايه های خصوصی تشويق شدند که در کارخانجاتی که کالاهای مصرفی توليد می کردند سرمايه گذاری کنند بی آن که اين امر از رشد دايم بخش دولتی جلوگيری کند. دولت نه تنها مسئول ايحاد سدها و راه ها محسوب می شد بلکه به توليد کالاهايي برای سرمايه گذاری های ديگر و نيز کالاهای مصرفی ادامه داد و به اين ترتيب توليد آهن، فولاد، سيمان، منسوجات، البسه ارزان قيمت، سيگار و مشروبات الکلی در انحصار دولت بود. در انتخاب محل ساختن کارخانجات جديد ملاحظات انتخاباتی نقش مهمی بازی می کردند. شرکت های خصوصی که به عنوان مقاطعه کار دولت عمل می کردند رونق گرفتند و بازار کار گسترده ای بوجود آوردند و در نتيجه دولت توانست هم از جانب سرمايه داران و هم از جانب مردم حمايت کسب کند. در واقع دولت تبديل به يک سازمان استخدامی شده بود که از يک سو شغل می آفريد و از سوی ديگر سود سرمايه را فراهم می کرد. و در اين روند حاميان آن مکان اول را داشتند. اما ادامه چنين سياستی تنها به کمک کسر بودجه ممکن می شد که به خاطر چاپ اسکناس در داخل و دريافت وام از خارج جبران می شد. و تنها تا زمانی می توانست محبوبيت داشته باشد که منابع و صبر وام دهندگان خارجی به خصوص آمريکا برقرار باشد. دردهسال حکومت دموکرات ها ارزش ناخالص توليد ملی به طور متوسط سالانه 6 در صد ترقی کرد. که با در نظر گرفتن رشد جمعيت ترکيه می توان آن را معادل حدود 3 و نيم در صد رشد سرانه دانست.
ماه عسل دموکرات ها سه سالی ادامه داشت. جنگ کره قيمت کالاها را افزايش داده بود. ترکيه که تبديل به صادرکننده گندم شده بود از اين مساله سود می برد. اما همچنان که طرح های توسعه ی جاه طلبانه بيشتر و بيشتر به اجرا در می آمدند و ميزان مصرف به موازات رشد سطح زندگی افزايش می يافت روز به روز ميزان واردات ترکيه بر صادرات آن فزونی گرفت. در 1952 واردات اين کشور به 556 مليون دلار رسيد. و کسر بودجه ای در حدود 200 ميليون دلار را ديگر نمی شد به کمک خارجی و وام های بازرگانی پنهان داشت. در نتيجه همچنان که ميزان واردات کم می شد کمبود کالاها محسوس شد. دولت به جای کاهش قيمت پول سيستمی را اجرا کرد که بر حسب آن به منظور کمک به صادرات نرخ تبديل پول چند گونه شد و کمبود کالاها و ارز خارجی به ايجاد يک بازار سياه گسترده انجاميد.
همچنان که اوضاع رو به ناهنجاری گذاشت. اپوزيسيون جمهوری خواه جرات عرض اندام يافت. دموکرات ها برای ضربه زدن به آن ها در دسامبر 1953 قانونی را از مجلس گذراندند که حزب جمهوری مردم را از اموالی که در طول زمان بلند اقتدار خود گرد آورده بود محروم می کرد. اين اموال شامل شبکه سراسر «خانه های مردم» و «اتاق های مردم» می شد که در دههء 1930 به منظور تشويق فعاليت های فرهنگی و گسترش دانش مدرن بوجود آمده بودند. بسياری از اين نهادها دارای مديريت بد بوده و بيشتر در خدمت منافع حزب جمهوری مردم به کار گرفته می شدند. هر چند که در روزگار خوش خود به نوسازی جامعه ی سنتی به خصوص در استان ها کمک کرده بودند. دموکرات ها می توانستند وضعيت های اين نهادها را بهبود ببخشند. اما به جای آن تصميم گرفتند که همه ی آن ها را تعطيل نموده و ساختمان های مربوط به آن ها را در اختيار ادارات دولتی گذاشته و يا اجازه دهند از بين بروند. کوشش دولت برای فقير ساختن اپوزيسيون موجب پيدايش اين برداشت شد که بين عدنان مندرس به عنوان نخست وزير کشور و رهبر اپوزيسيون يعنی عصمت اينونو صرفا جنگ قدرت برقرار است.
در سال 1954 که با پايان نخستين دوره ی حکومت دموکرات ها همراه بود کاهش قيمت کالاها با يک فاجعه ی کشاورزی همراه شد. اما به نظر می رسيد که رای دهندگان همچنان نسبت به بهبود مالی وضع شان که به دست دموکرات ها صورت گرفته بود راضی هستند و فکر می کنند وضعيت بهتری در تحت حکومت دموکرات ها بوجود خواهد آمد. به اين ترتيب عدنان مندرس در انتخابات پيروز شد، تعداد کرسی های پارلمانی حزبش به 490 رسيد و 57 در صد کل آرا را به دست آورد حال آن که کرسی های جمهوری خواهان به 30 کرسی تقليل يافت. در واقع اقدامات سرکوب کننده ای در مورد اپوزيسيون به پيروزی دموکرات ها کمک کرده بود. آن ها آزادی مطبوعات را محدود ساخته بودند قانون انتخابات را به اين صورت اصلاح کرده بودند که احزاب مخالف دولت حق ايجاد ائتلاف ندارند و دولت صاحب اختيار آن شده بود که از ميان کارمندان دولت و از جمله قضات و استادان دانشگاه هر که را بخواهد بازنشسته کند. بدينسان رفته رفته افکار آگاه عمومی عليه دموکرات ها آغاز شکل گرفتن کرد. اما در اين زمان اختلافات داخلی کشور را پيدايش يک احساسات ميهن پرستانه در مورد جزيزه قبرس سرپوش گذاشت.
در 1955 ملی گرايان يونانی که مدت ها بود خواستار الحاق جزيره قبرس به يونان بودند دست به يک سلسله اقدامات تروريستی عليه ديوانسالاری استعماری بريتانيا در اين جزيره زدند. اقليت ترک ساکن اين جزيره که تعداد آن ها به 80 هزار نفر می رسيد تقريبا يک پنجم ساکنان جزيره را تشکيل می دادند چندان به خروج جزيزه از دست انگليس ها و افتادن آن به دست يونانی ها خشنود نبودند. ترک های قبرسی که به طور سنتی قسمت اعظم نيروی پليس جزيره را تشکيل می دادند، به اين ترتيب در خط مقدم جبهه ی مبازره با عمليات تروريستی قرار گرفتند. و بقيه ترک ها نيز به حمايت از نيروی پليس برخاستند. در واقع دولت ترکيه نيز همچون اکثريت ترک های قبرسی از حکومت بريتانيا بر قبرس راضی بود. شعار مشهور آتاتورک مبنی بر اين که صلح در خانه و صلح در جهان ضروری است به معنی حمايت از هر گونه اقدام برای برقراری نظم وقانون در داخل و خارج از کشور ترجمه شده بود. و در طی تمام اين سال ها بريتانيا نظم و قانون را بر جزيره قبرس و اطراف آن برقرار نگاهداشته بود. اما اکنون ملی گرايان يونانی وضعيت موجود را به خطر انداخته بودند. جزيره قبرس را امپراتوری عثمانی در 1878 به بريتانيا داده بود و در نتيجه جبهه ی پرحرارتی در ترکيه بوجود آمد که خواستار آن بود که اگر بريتانيا قبرس را ترک کند مالکيت آن بايد به ترکيه برگردد که هم عضو سازمان ناتو بود و هم مسئوليت استقرار نظم را در شرق مديترانه بر عهده داشت. رهبری اين جنبش با يک سازمان غير دولتی به نام قبرس از آن ترکيه است بود که به طور تلويحی از جانب دولت حمايت می شد. و در اين ميان اپوزيسيون جمهوری خواه نيز عقيده داشتند که مساله قبرس يک مساله ملی ترکيه است.
ادامه دارد
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |