بازگشت به خانه

نقل مطالب اين ترجمه تنها با ذکر مأخذ مجاز است

فهرست مطالب کتاب

بخش سوم ـ برآمدن جمهوری ترکيه

فصل پنجاه و پنجم ـ تجربه در دموکراسی

          در همان حالی که کمال خود را با آيندهء فرهنگی کشورش مشغول کرده بود وضعيت اقتصادی ترکيه رو به خرابی گذاشت. کمال از اقتصاد چيزی نمی دانست و پول و هر آنچه به آن مربوط می شد هرگز ذهنش را به خود مشغول نمی کرد و او نسبت به آن حالت بی تفاوتی داشت. او گاه خود به بی عرضگی اش در زمينهء کارهای تجاری می خنديد و داستانی را تعريف می کرد درباره اينکه چگونه يک بار همهء پس انداز زمان جنگش را به يک بازرگان شياد در اسميرنا باخته بود. او که شخصاً از هر گونه فساد مالی به دور بود نسبت به مواردی از فساد که در دوستانش ديده می شد، به شرط اين که خيلی جدی نشود، برخوردی عادی داشت. او اغلب پولی به همراه نداشت. يک روز هنگام قدم زدن همراه با يک دوست ثروتمند در تپه های اطراف چانکايا سرگرم گفتگو با يک دهقان جوان فقير شد و پس از سئوالات مختلفی که از او کرد عاقبت پرسيد «پول داری؟» پسر جوان با خجالت جواب منفی داد. کمال که متوجه شد خودش هم پولی به همراه ندارد به او گفت: «اين آقا را که همراه من است می بينی؟ او بدجوری پولدار است. حسابش را برس و پولش را بردار». پسر جوان با احتياط اما برای اجرای دستور غازی مشغول کشتی گرفتن با مرد ثروتمند شد، او را به زمين افکند و کيف پولش را از جيبش بيرون کشيد. اما معلوم شد که در اين کيف نيز تنها پنجاه  و دو ليره وجود دارد. کمال به پسر گفت «ساعت مچی اش را بگير». در اين جا مرد ثروتمند اعتراض کرد و کمال به او گفت: «باشد، باشد، تو هم  آدرس اين پسر را بگير و صد ليره برايش بفرست. آنوقت اين پسر هم ساعت تو را پس می دهد». و رو به پسر کرد و گفت: «تا موقعی که پول را نگرفته ای اين ساعت را پس نده. به اين آدم های پولدار هيچ اعتمادی نمی شود کرد». 

          از همان بدو ورود به آناتولی او اين مطلب را تکرار کرده بود که «بدون داشتن پشتوانهء مالی پيروزی در جنگ استقلال ممکن نيست؛ اما اين پول را نه خدا که شرايط خواهد رساند». همين طور هم شد و جنگ بر اساس تصميماتی فی البداهه به پيروزی رسيد. هنگامی که کمال وارد آنکارا شد دريافت که خزانهء دولتش تنها معادل چند شلينگ انگليسی موجودی دارد و وقتی که يونس نادی را به سراغ خزانه دار فرستاد تا برای آغاز يک روزنامه پانصد ليره ترک دريافت دارد، خزانه دار خنده کنان گفت: «در گاو صندوق باز است؛ بفرماييد خودتان برداريد». و صندوق کاملاً خالی بود.

          کمال ناگزير بود از طريق بستن ماليات های محلی و دريافت هديه ـ آن هم اغلب از طرف ملاها ـ امورات را بگذارند. نخستين رقم داده شده به کميتهء اجرايي 300 ليرهء ترکيه بود که يکی از مومنان آن را از مردم جمع کرده و پچيده در يک دستمال برای کمال آورده بود. مخارج روزانهء اولين مجلس شورا عموماً از تبديل ساختمان های دولتی به اقامتگاه و سالن غذاخوری تأمين می شد و نمايندگان بايد برای غذا و محل زندگی خود پول می پرداختند؛ هر چند که به تأخير افتادن حقوق ماهيانهء آن ها موجب می شد که نتوانند بابت اين خدمات چيزی بپردازند. پس از گسسته شدن پيوند با استانبول، کمال توانست ديوانسالاری آناتولی را به زير فرمان دولت خود درآورد و از اين طريق به درآمدهای حاصله از آناتولی دست بيابد. اما، بهر حال، وضعيت مالی مليون و ارتش شان همواره وخيم و ناجور بود.

          هنگامی که پيروزی به دست آمد (هرچند که در پی آن دهسالی جنگ مدام ادامه داشت) لازم آمد که با مسايل اقتصادی متعددی درگير شوند. تخريب ناشی از جنگ بسيار گسترده بود. خانه ها  و مزارع ويران شده بودند. دام ها از بين رفته بودند. مزارع تبديل به بيابان شده و غذا و لباس و پول بندرت يافت می شدند.

ترکيه از اين جنگ بسيار کوچکتر از آنی که بود بيرون آمده بود؛ اما در رابطه با جمعيت و امکانات هنوز سرزمين بزرگی محسوب می شد. برای استفاده از منابع طبيعی نياز به سرمايه گذاری بود اما مليون جرأت قرض کردن از خارج را نداشتند و می ترسيدند که به اين خاطر ديگرباره در چنگ خارجی ها اسير شوند. متقابلاً، خارجی ها هم حاضر نبودند تا از امنيت سرمايه شان در رژيم جديد مطمئن شوند دست به سرمايه گذاری بزنند. تجارت خارجی هم که در گذشته به وسيلهء خارجی ها انجام می شد کلاً فلج شده بود. کشور نه تنها از نيروی کار آزموده محروم بود بلکه بانکداران و تاجرانش نيز فعاليتی نداشتند، چرا که در گذشته اين نقش ها را بيشتر يونانی ها و خارجی هائی بازی می کردند که اکنون همه از ترکيه رفته بودند.

و اين لحظه ای بود که «جاويد»، يکی از معدود ترک هايي که در جهان مالی دارای شهرتی بين المللی بود ـ اگر زنده مانده بود ـ می توانست کمک مهمی باشد. اما کمال به جای جذب او، او را به بالای دار فرستاده بود. در واقع، جاويد مدت ها قبل، در جريان کنگره سيواس، پيشنهاد کرده بود تا خدمات خود را در اختيار ملی گرايان بگذارد اما کمال با اين کار موافقت نکرده بود.

          به اين ترتيب ترکيه در يک خلاء اقتصادی فرو رفته بود؛ آن هم در زمانی که لازم بود سطح زندگی مردم بالا بيايد و پيشرفت های مالی جانشين دعاها و توسلات ارتجاعی مذهبی شود.

          کمال به منظور رفع اين خلاء در سال 1923 کنگره ازمير را تشکيل دارد و در آنجا بار ديگر اين نظريه را مطرح ساخت که «صاحبان مملکت مردمان کشورند». اين بار منظورش از طرح مجدد اين حرف کشاندن مساله از حوزهء سياست به حوزهء اقتصاد بود. او در نطق افتتاحيهء کنگره کوشيد تا دهقانان آناتولی را از وضعيت تسليم و رضائي که به نام خرافات اسلامی زندگی شان را به پايين ترين سطوح کشانده بود بيرون کشد. از نظر او، دوران حاکميت ملت را می توان دوران آمال اقتصادی نيز دانست: « اکنون چنان دورانی فرا رسيده است که در آن می توانيم بگوييم "کشور ما بايد ثروتمند شود، مردممان در رفاه زندگی کنند و بتوانند به ثروت های بسيار دست بيابند". و اکنون به من اجازه دهيد تا در مقابل اين سخن يکی از فلاسفه که می گويد: "راضی بودن به آن چه داريم گنجی گم ناشدنی است" بگويم که عصر آرمان های اقتصادی بايد بر اين فکر نقطه پايان بگذارد که تسليم و رضا گنچ پايان ناپذير و فقر امری مايه افتخار است... اگر سرزمينی که در آن زندگی می کنيم کلاً از کوه های خشک، سنگ های بزرگ، مرداب ها، و دشت های لخت تشکيل شده بود آنگاه مطلقاً فرقی بين آن و يک زندان وجود نداشت... اما کشور ما نه تنها مناسب بلکه آمادهء تبديل شدن به بهشتی برای فرزندان مان و فرزندهای آن هاست... دستی که شمشير می زند عاقبت خسته می شود و آن را به غلافش برمی گرداند و احتمالا از آن پس آن شمشير محکوم به زنگ زدن خواهد بود. اما دستی که شخم می زند هر روز قوی تر شده و با قوی تر شدن بيش از پيش مالک و ارباب زمينش می شود».

          خلاصهء نظر کمال اين بود که ترکيه بايد به استقلال اقتصادی برسد و برای اين کار بايد کشاورزی مکانيزه شده و صنايع اش توسعه يابند و وضعيت ارتباطات اش بهبود پيدا کنند؛ و برای اين کارها همهء طبقات مردم ترک ـ چه کشاورز، چه کارگر، چه تاجر، و چه صنعتگر ـ بايد دست به دست هم دهند و نيازهای يکديگر را تأمين نمايند. اين اصول در پايان کنفرانس در سندی اقتصادی ضبط شد و بر اساس آنها هر کجا که حوزهء تجارت خصوصی به پايان می رسيد بر نقش دولت تاکيدمی شد.

          در چند سال بعد، اقدامات معينی برای تبديل اين فکر به عمل انجام شد. نخست اين که «اصل يک دهم» که عملاً دهقانان را تبديل به بردگان می کرد ملغی شد. دولت انحصار اقلامی همچون شکر، نمک، کبريت، تنباکو، الکل، بنزين، و دريانوردی را به دست گرفت، و پرداخت ماليات های مربوط به اين اقلام به عهدهء زمين دارن بزرگ و ساکنان شهرها که مشتريان اصلی آن ها بودند گذاشته شد. دامنهء اين انحصارات آنچنان وسيع بود که يکی از نمايندگان شوخ پرسيد «پس  کی قرار است ما صاحب انحصار کباب هم بشويم؟» در عين حال، اقداماتی در جهت اصلاحات ارضی صورت گرفت و از طريق توزيع بخش هايي از املاک بزرگ در بين دهقانان و مهاجران فاقد زمين تغييراتی در سيستم زمين داری انجام شد. اين سياست منجر به آن شد که در مناطق يونانی نشين سابق طبقه جديدی از ترکان خرده مالک بوجود آيد. حزب مردم، با استفاده از شبکهء شعب محلی اش، اجرای نقش «مراکز اصلی کشاورزی» را برعهده گرفته و به راهنمايي روستاييان مشغول شد. اگر قرار بود که کشور بتواند خود غذای مردم را فراهم کند و حتی مازاد قابل صادراتی داشته باشد که از پول آن بتوان احتياجات ديگر را از خارج تامين کرد، لازم بود که زمين های بيشتری زير کشت روند و محصولات فراوان تری به دست آيند.

          در آن زمان روستاييان، در طی اين سال ها، و به خصوص به خاطر ارجح شمردن صنعت بر توسعهء کشاورزی، توليد اندکی داشتند. پشت سر تصميم اقتصادی مربوط به ارجحيت شمردن صنعت اين فکر بود که چون ترکيه قادر به خريد کالاهای صنعتی مورد نياز نيست خود بايد به توليد آنها بپردازد. در عين حال، بحثی سياسی و روانکاوانه نيز وجود داشت، به اين مضمون که «ترکيه ای که می خواهد خود را به اروپا برساند نبايد به عنوان يک ملت کشاورز مطرح باشد. کشورهای غربی همه صنعتی شده اند. و ترکيه نيز بايد صنعتی شود». در نتيجه سرمايه های کشور به جای بهبود بخشيدن به کار کشاورزی صرف آفرينش کارخانجات، به راه انداختن کوره های ذوب فلز، و توسعه معادن شد.

          در اين مرحله سرمايه لازم را دولت تامين می کرد و بخش خصوصی نقش دوم را داشت. دولت دست به تأسيس چهار بانک دولتی زده بود. کمال پولی که مسلمانان هندوستان برای کمک به جنبش مليون ترکيه کرده بودند را تحويل محمد جلال (که بعداً به نام جلال بايار مشهور شد) داد که يکی از معدود اطرافيان او محسوب می شد که از اين امور سر در می آورد، و از او خواست تا با آن پول بانکی بوجود آورد که نخستين بانک ترکيه باشد. جلال هم اين بانک را در يک مغازهء کهنه در گوشه ای از شهر آنکارا بوجود آورد. اسم آن را «بانک کار» گذاشتند و در پی آن سه بانک ديگر به نام های بانک سومری، بانک مرکزی، و بانک اتی، بوجود آمدند. قرار اين بود که بانک ها و صنايع دولتی  به ايجاد يک طبقهء متوسط ترکی کمک نمايد که بتواند خلاء ناشی از رفتن خارجی ها را پر کند. بخش خصوصی نيز اين فرصت را داشت که از طريق اعطای کمک های کوچکتر صنعتی به افراد در اين زمينه موثر باشد. البته اين افراد عموماً از بين اعضای برجسته حزب و اطرافيان خود کمال برگزيده می شوند. عصمت، جدا از اين که به يک سيستم سفت و سخت کنترل دولتی اعتقاد داشت، چندان خود را درگير سياست های اقتصادی نمی کرد. ذهن او کلاً به مسايل سياسی و نظامی توجه داشت. در سراسر طول جنگ و انقلاب او از کمبود ارتباطات شکايت داشت و در نتيجه اکنون هم مهم ترين توجه خود را مبذول ايجاد شبکه راه آهن کرده بود.

          عليرغم اين اقدامات گوناگون، اقتصاد کشور در نخستين شش سال عصر جمهوری وضع بدی داشت و به هنگام سقوط بورس نيويورک در اکتبر 1929، و پيش آمدن بحران اقتصادی جهانی ناشی از آن سقوط، اقتصاد ترکيه به نقطه ی توقف رسيد. اين بحران اقتصادی موجب پيدايش نوعی نارضايتی عمومی شد که مقدمات  آن از چند سال قبل فراهم شده بود. برداشت کشاورزی از يک سو به خاطر خشک سالی و، از سويي ديگر، به علت کمبود بذر کاهش يافته بود و حتی مواردی از قحطی نيز بچشم می خورد. در نتيجه، ترس از گرسنگی خود را به صورت مخالفت با غربی شدن نشان می داد و رفته رفته اين شايعه در بين مردم می پيچيد که خداوند، به علت گرايش به لامذهبی و کنار نهادن مذهب، مشغول تنبيه مردم است و، در نتيجه، در ماه رمضان، توده های مردم رهسپار مساجد شدند تا از خداوند طلب بخشش کنند.

          البته در خود دهقانان نيز ميلی به بهبود وضعيت وجود نداشت و آنها به تلاش های دولت که اطمينان می داد اوضاع بهتر خواهد شد نيز به ديدهء ترديد می نگريستند. ماموران دولتی حقوق چندانی دريافت نمی داشتند و در نتيجه گسترش فساد در بين آن ها فراوان بود. همچنين بار ديگر، در کوه های مشرف بر دريای سياه دستجات راهزن ظهور کرده بودند و دولت مجبور بود سربازانی را برای سرکوب آن ها اعزام کند. در کردستان بار ديگر شورشی جدی آغاز شده بود و در نتيجه دولت برای عمليات همه جانبهء خود نياز به پول داشت.

در آن روزها قيمت بالای کالاها و سختی های ناشی از آن همه به وجود انحصارات دولتی نسبت داده شده و گفته می شد در زمانی که دهقانان دارای راه مناسب برای رساندن محصولات خود به بازار نيستند دولت پول خود را صرف ايجاد ساختمان ها و راه آهن می کند. با سياست های عصمت نيز مخالفت می شد و از نخستين ماه های 1930 يک روزنامهء جديد به نام «فردا» به صورتی آشکار اين سياست ها را مورد  حمله قرار داد. اين نخستين بار بود که پس از پنج سال يکی از مطبوعات جرأت می کرد اينگونه بی پروا دولت را مورد انتقاد قرار دهد. همين آزاد دستی نشان می داد که کمال با اين انتقادها موافقت دارد و در نتيجه عصمت ناچار بود که دست به ارائهء برنامهء اقتصادی جديدی بزند.

          اما فکر کمال بيش از اينها بود. او در اواخر تابستان تشکيل حزب جديدی را اعلام داشت که در مخالفت با حزب دولت خودش عمل می کرد. به اين ترتيب آشکار بود که بحران اقتصادی بالاخره او را هم متوجه ضررهای حکومت تک حزبی کرده است. اين نوع حکومت موجب کاسته شدن از محبوبيت او شده بود چرا که اشتباهات دولت مستقيماً به پای شخص او نوشته می شد. يک حزب واحد او را نسبت به افکار عمومی غافل می ساخت، و از طريق مسدود ساختن راه های طبيعی بيان نارضايتی عمومی، وضعيتی انفجاری آفريده بود. با برقراری سانسور در واقع او خود را از اطلاعات درست محروم کرده بود. ديگر قادر نبود که هميشه در جلسات مجلس حضور يافته و نبض آن را در دست داشته باشد. وزرا صرفاً تصاوير زيبايي از واقعيت را به او گزارش می کردند و در نتيجه او قادر به ارزيابی اثر سياست های دولتش نبود. بدينسان، او رفته رفته می ديد که وجود نوعی انتقاد پارلمانی به نفع کشور و خود اوست.

          مصطفی کمال، با اشاره به اين وضعيت، خود را با امپراتور روشنفکر روم، آگوستوس، که نخستين سزار رم محسوب می شود، مقايسه می کرد ـ سزاری که مجلس سنا به او اختيار مطلق داد و در نتيجه وقتی زمان مرگ او فرارسيد ديگر کسی به ياد جمهوريت نبود و از آن پس جانشينان او به نام امپراتور تاج بر سر نهادند. کمال می گفت که چنين اتفاقی نبايد در ترکيه بيافتد. بدينسان، لااقل از لحاظ نظری، او با برقراری ديکتاتوری مخالف بودهخواست قلبی اش آن بود که سيستمی به وجود آيد که پس از او نيز باقی مانده و به خاطر منافع کشور به صورت يک دموکراسی سبک غربی متحول شود.

          علاوه بر اين، نظر کشورهای ديگر هم برای او بسيار مهم بود. در آنزمان کشورهای دموکراتيک سيستم تک حزبی ترکيه را نشانه ای از فرودستی اين کشور در مقابل غرب می دانستند. او طعم نيش انتقادی نويسندگان اروپايي را چشيده بود که معتقد بودند ترکيه اگرچه از لحاظ شکل به غرب شباهت پيدا کرده است اما در واقعيت همان شکل شرقی را دارد. کمال اکنون فرصتی را برای ابطال اين نظر و پيشبرد اهداف خود و ايجاد يک سوپاپ اطمينان برای موج نارضايتی در شکلی دموکراتيک ـ البته بی آن که بخواهد اقتدار خود را تضعيف کند ـ جسته بود.

          او «حزب مترقی» را به خاطر آنچه که يک ديپلمات خارجی «فی البداهگی نامطلوب» خوانده و موجد خشم او نسبت به محبوبيت رئوف و ژنرال های ديگر بود سرکوب کرده بود.  حال، به جای آن، قصد داشت حزب دومی را بوجود آورد که اگرچه اپوزيسيون دولت محسوب می شود اما آنچنان که رئوف می خواست مستقل نبوده و تحت کنترل خود او باشد. به عبارت ديگر، او همچون سوارکاری بود که می خواست يک جا سوار دو اسب شود، امتيازهای ناشی از موفقيت های آن ها را به خود نسبت دهد، اما از پذيرش مسئوليت شکست هاشان پرهيز کند. او فتحی را (که پس از استعفا از نخست وزيری در پنج سال گذشته سفير ترکيه در پاريس بود و کمال يقين داشت که می تواند هم به او اعتماد کرده و هم اداره اش کند) به عنوان رهبر حزب جديد و رقيب عصمت برگزيد. قرار شد که حزب جديد «حزب جمهوری خواه آزاد» نام گيرد و رقابت با «حزب جمهوری خواه مردمی» را آغاز کند.

          او اين موضوع را در سراسر تابستان 1930 در سر ميز غذا با دوستانش به بحث گذاشته و، حتی پيش از آن که فتحی در پايان ماه جولای از پاريس به آنکارا برگردد، با دقايق کار موافقت کرده بود. چند روز پس از ورود فتحی به استانبول، کمال او را برای رهبری حزب جديد دعوت کرد. او در مورد تصميم خود چنين اظهار داشت: «من نمی خواهم قبل از به پايان دادن به رژيم حاکميت فردی در ترکيه از دنيا بروم و می خواهم قبل از مرگم يک جمهوری ليبرال به وجود آورده باشم». او در عين حال، با علم به علاقهء آشکار فتحی به سيستم پارلمانی انگلستان، خاطرنشان کرد که اکنون فرصت آن فرا رسيده است تا ايجاد يک چنين سيستمی را در ترکيه تجربه کنند. فتحی در طی اقامت خود در پاريس با نحوهء کار نهادهای پارلمانی فرانسه نيز آشنا شده بود و در نتيجه چه کسی بهتر از او می توانست روند دموکراتيزه کردن ترکيه را به سامان برساند؟

          فتحی، بيشتر به خاطر برخوردهای شخصی ای که مطمئن بود ماجرای جديد با خود به همراه خواهد داشت، در پذيرش پيشنهاد کمال مردد بود. در عين حال، او يک ليبرال باورمند بود و در سراسر روزهای متمادی که در سالن مجلس نمايندگان فرانسه نشسته بود با تاسف به محدوديت های ناشی از وجود سيستم تک حزبی در کشور خود انديشيده بود. در عين حال، او از ايام جوانی مطالعاتی جدی را در زمينهء اقتصاد شروع کرده و در هنگام تبعيد در جزيره مالت نيز کتاب «می نارد کينز» را به ترکی ترجمه کرده بود. او عميقاً به اصل اقتصاد آزاد اعتقاد داشت و روش های سخت و منجمد عصمت را در اين زمينه نمی پسنديد. در مورد بحران اقتصادی جاری و دلايل آن نيز دارای عقايد خاص خود بود و در واقع بر بنياد اين مسايل بود که او، پس از چندی تفکر، به فشاری که نه تنها از جانب کمال بلکه از طرف عصمت نيز بر او برای پذيرش منصب جديد وارد می شد پاسخ مثبت داد.

          بحث در مورد حزب جديد در «يالو وا»، آغاز شد که محل بازی های آبی جديدی بود که کمال آن را در کنار دريای مرمره بوجود آورده و اکنون اغلب اوقات خود را در آنجا و به دور از فضای دست و پا گير قصر دولما باغچه می گذراند. او از همان آغاز اين نکته را روشن کرد که اگرچه فتحی ليدر حزب جديد خواهد بود اما خودش نيز در ادارهء آن حزب دستی خواهد داشت، همانگونه که در ادارهء حزب مردم نيز دخالت می کرد. او به فتحی قول داد که حزب جديد در انتخابات بعدی هفتاد تا هشتاد صندلی پارلمان را دارا شود و از او خواست تا ليستی از کانديداهای حزب را تعيين کند و، در عين حال، بخشی از اعضای حزب مردم تشويق شدند که در حزب جديد اسم بنويسند.

          به اين ترتيب، حال که انتخاب رهبر اپوزيسيون در مجلس به پايان رسيده بود، نوبت آن بود که کمال اعضای هیئت رهبری اين حزب را تعيين کند. اما در اين ميان نمايندگان مجلس از پيوستن به حزب جديد امتناع می کردند. برای آن ها، پس از پنج سال خو گرفتن به حکومت تک حزبی، داشتن يک اپوزيسيون چنان ناآشنا بود که کمال ناچار شد مستقيماً به آن ها تعهد بسپارد که اگر در قالب عضويت در اپوزيسيون با او مخالفت کنند عواقبی برايشان وجود نخواهد داشت. او بر اين تعهد تاکيد می کرد و می گفت با اشتياق منتظر شروع رقابت های اين دو حزب است و همواره، هر چقدر هم که بين دو حزب اختلاف بوجود آيد، طرفين را به ميز شام خود دعوت خواهد کرد و آنها اجازه خواهند داشت که آزادانه نظرات خود را بيان کرده و اين فرصت را برای او فراهم آورند که پس از شنيدن نظرات طرفين به قضاوت بنشيند. او، در شروع کار و برای ايجاد اعتماد، دستور داد «نوری چونکر»، که نزديکترين دوست و کمکش محسوب می شد، به سمت منشی گری حزب جديد درآيد. همچنين خواهر خود، مقبوله، را به عضويت حزب جديد درآورد. مقبوله در بسياری از صفات و خلقيات شبيه خود کمال بود، اما نه هوش او را داشت و نه تحصيلاتش را. او که در سخن گفتن روحيه ای جدلی و روشی صريح داشت اکنون فرصت آن را يافته بود که به عنوان عضوی از حزب آزاد جديد برادر خود را آشکارا مورد انتقاد قرار دهد. مقبوله از اين فرصت در حد کمال استفاده کرد. به اين ترتيب ترکيه وارد مرحلهء دوم تجربهء دموکراسی خود شد.

اما اين نخستين تجربه در دموکراسی در عرض سه ماه به شکست انجاميد و مشکلات از هنگامی که فتحی برای افتتاح شعبهء حزب خود به ازمير رفت آغاز شد. او اين کار را عليرغم توصيهء مشاوران عاقل تر خود، که معتقد بودند حزب بايد به صورتی بطئی گسترش يابد و به اين زودی به دنبال داشتن نماينده در مجلس نباشد، انجام داد. علت اين بود که فتحی فکر می کرد کمال برخلاف اين نظر را دارد. با اين همه، ترتيباتی داده شده بود که ورود فتحی به ازمير با حداقل تشريفات صورت گيرد. در واقع پليس نگران تظاهرات عليه او بود؛ حال آن که دقيقاً عکس اين ماجرا رخ داد و، عليرغم همهء احتياط ها، جمعيت بزرگی برای استقبال از او به عنوان يکی از قهرمانان ملی در بندرگاه شهر گرد آمدند. فتحی تمام سعی خود را کرد تا طرفداران پر شور خود را آرام کند اما در آن روز چنان تظاهرات وسيعی عليه دولت صورت گرفت که مقامات محلی به شدت متوحش شده و از او خواستند تا، به خاطر حفظ نظم عمومی، جلسهء حزبی را که او قرار بود در آن سخنرانی کند به تعويق بيندازد.

          در اين ميان، حزب مردم هم عجولانه تصميم گرفت که تظاهرات ديگری را سامان دهد اما در گردآوری حمايت کنندگان کافی ناکام شد و حتی کسانی که برای سخنرانی به بالای سکو می رفتند بدست مردمی که با فرياد خواهان فتحی بودند به زير کشيده شدند. مردم تمام خيابان های اطراف هتل محل اقامت فتحی و مرکز اداری حزب مردم و دفتر روزنامه ها را اشغال کردند، پنجره ها را شکستند و پليس به ناچار آتش گشود و پسر چهارده ساله ای به قتل رسيد. در عين حال، واحدی از سربازان برای برگرداندن نظم فراخوانده شدند. هنگامی که فتحی به دستور تلگرافی کمال عاقبت به سخنرانی پرداخت چنان به وسيلهء پليس محاصره شده بود که برای رساندن صدای خود به جمعيت مجبور به فرياد زدن بود و، در نتيجه، رفته رفته صدايش گرفت و جمعتی که برای شنيدن سخنان او گردآمده بودند نتوانستند صدای او را بشنوند.

          فتحی، در سخنان خود، برنامه های موقت حزب جديد را اعلام داشت و در ستايش غازی او را «راهنمای معنوی مردم» خواند که خود از تشکيل حزب جديد استقبال کرده است. سپس با انتقاد از دولت عصمت از لزوم برقراری يک سيستم ليبرال سخن گفت که بايد، در عين حفظ برخی از فعاليت ها در دست دولت، به بخش خصوصی اجازه رشد دهد. جمعيت به شدت او را تشويق می کرد و فقط يک نفر از بين آن ها، وقتی شنيد که فتحی قصد ندارد کلاه فز و خط عربی را برگرداند، با اعتراض محل را ترک کرد.

          فتحی آنگاه عازم شهرهای «مانيسا» و «بالی کسير» شد، و در آنجا ها نيز با همين گونه استقبال روبرو گرديد. در همه جا دهقانان از فرصت استفاده کرده و خشم خود را بيان می داشتند. در يک جا وقتی که او، بدون توجه به عواقب کارش، کلاه خود را از سر برداشت جمعيت نيز دسته جمعی کلاه های خود را برداشتند و به زمين کوبيدند. در جايي ديگر، مردم با پارچه نوشته های برزگی به استقبال او آمدند که جملات روی آنها او را مدافع مذهب در مقابل جمهوری خداناشناس می خواندند.

          «گرو»، سفيرکبير آمريکا، نوشته است: «به زودی حزب جديد تبديل به درجه ای شد که با آن می شد تب سياسی ترکيه را اندازه گيری کرد و جای شک نگذاشت که اين تب بسيار شديد است». مطبوعات وابسته به حزب مردم طی مقالاتی به فتحی حمله کردند، و رؤسای حزب هم در آنکارا کمال را تحت فشار شديدی گذاشتند، بطوری که او مجبور شد از نقش خود به عنوان يک رهبر بی طرف خارج شده و بر «پيوند تاريخی» خويش با حزب مردم تاکيد کرده و احتمال اين که از آن حزب جدا شود را منکر شد. او، سپس، نوک انتقاد خود را متوجه حزب جديد کرد و از حملهء «چند نفر آدم بی مسئوليت» به دفتر حزب مردم در ازمير و اهانت هايي که به دولت کرده بودند ابراز انزجار کرده و اعلام داشت که مرتکبان اين گونه عمليات تهاجمی بايد بر اساس قوانين جمهوری تنبيه شوند.

          به اين ترتيب، فتحی با حالتی غمگين و نزار به آنکارا بازگشت و قرار شد که جريان دو حزبی تنها در داخل ساختمان مجلس ادامه پيدا کند و کمال هم، در آغاز کار مجلس، کوشيد تا از طريق تکرار اين که او نسبت به دو حزب حالت بی طرفی دارد آنها را در کار خود تشويق کند. اين صحنه را سفيرکبير آمريکا، از قول وابسته بازرگانی سفارت، به صورت زير آورده است:

«غازی در جايگاه خصوصی خود نشسته و جريان مباحثات بين دولت و اپوزيسيون را تعقيب می کرد و هر کجا که يکی از طرفين در بحث پيروز می شد چشم هايش می درخشيد، و هر گاه که بحث به صورت نامطلوبی پيش می رفت اخم پيشاني اش را می پوشاند. وابستهء بازرگانی ما می گويد که، با ديدن اينگونه احوال غازی، به ياد پدر مغروری افتاده است که بحث گرم دو پسر خود را تماشا می کند... فضای مجلس کاملاً عوض شده است و، بر خلاف گذشته که اقدامات دولت به صورتی اتوماتيک و بدون شور و هيجان تصويب می شد، اکنون تک تک نمايندگان را شور و شوق فرا گرفته است، مسايل مختلف آزادنه مورد بحث قرار می گيرند، انتقادها اغلب ماهيتی سازنده دارند و يک فضای واقعی پارلمانی بر مجلس حکمفرما شده است».

اما اين شور و شوق نيز به زودی به پايان رسيد. هيچ کدام از دو حزب نشانهء قابل توجهی از قابليت رهبری و ارائهء سياست های نو و مثبت از خود نشان ندادند. در عين حال، اختلاف و تنش بين آن ها در جريان انتخابات شهرداری ها به اوج خود رسيد ـ انتخاباتی که نوعی تمرين و آماده شدن برای انتخابات عمومی پيش رو محسوب می شد. اين انتخابات زير کنترل شديد پليس و با تبعيض بی رحمانه نسبت به حزب جديد انجام شد.

در پانزده نوامبر فتحی، با اشاره به تقلباتی که در انتخابات شده بود، در مجلس شديداً به وزارت کشور حمله کرد و بحث و برخورد آنچنان داغ شد که يادآور فضای پر از اهانت های شخصی مجلس اول شد. غازی، در جايگاه رييس جمهوری، در سکوت ناظر صحنه بود و صورتش حالتی نوميد داشت؛ گويي از خود می پرسيد آيا اين مردم پس از دهسال تعليم ديدن به دست او هنوز از روش بحث دموکراتيک غافلند؟ اما، در عين حال، کاملاً معلوم بود که تصميم دارد در مشکلی که خود آفريده است درگير نشود. آن روز کار مجلس به گرفتن رأی اعتماد برای دولت انجاميد و دولت با دويست  و بيست و پنج رأی موافق و ده رأی مخالف پيروز شد.

در پی اين ماجرا فتحی تصميم گرفت حزب خود را منحل کند و همراه با «نوری»، که منشی حزب محسوب می شد، برای فراهم ساختن شرايط انحلال حزب، عازم چانکايا شد. آنها می گفتند که چون غازی حامی حزب رقيب است، و در عين حال بنيانگزار حزب جديد نيز محسوب می شود، هيچگاه هيچگونه امکانی برای مخالفت با شخص او وجود نداشته است اما اکنون، که به نظر می رسد شرايطی فراهم شده که خود غازی نيز آماج انتقاد باشد، صلاح در آن ديده می شود که حزب جديد منحل گردد.

البته شکست حزب تا حدی به خاطر مديريت غلط رهبرانش هم بود. فتحی برای اجرای نقشی که کمال تعيين کرده بود شخص مناسبی محسوب نمی شد. او اگرچه يک دموکرات تمام عيار بود اما از توانايي های لازم برای رهبری سياسی نصيبی نبرده بود. نه سخنران خوبی بود و نه بحث کننده ای مقتدر. همچنين در ميان حمايت کنندگانش اشخاص قابل اعتنايي وجود نداشتند که بتوانند در مجلس و در مقابل نمايندگان متعدد حرفه ای، سابقه دار، و تعليم ديدهء حزب مردم جايي برای خود باز کنند. خود او پنج سال تمام دور از ترکيه زندگی کرده بود و در نتيجه با جريانات سياسی و شخصی که در مجلس می گذشت ارتباطی نداشت. از افکار عمومی هم بی خبر بود و، در عين حال، تاکتيک هايي که به کار می برد که در عمل حاصلی نداشتند. به راستی هم اگر او حزب خود را با سرعت کمتری ساخته بود احتمال موفقيت برای آن وجود داشت. او بايد حزب را به صورت يک گروه فشار کوچک در مجلس می ساخت که منتقد و تصحيح کننده اقدامات حزب حاکم باشد؛ همانگونه که رئوف در حزب مترقی در ابتدا چنان کرده بود و بايد از پريدن به صحنه عمومی کشور خودداری می کرد. شعبات محلی اين حزب با سرعت و بدون دقت طراحی شد و به صورت مرکزی برای جمع افراطيون و خرابکاران درآمد و به اين ترتيب امنيت عمومی را به خطر انداخت.

اما تقصير اصلی از آن خود کمال بود. برخلاف ماجراجويي های قبلی اش، فکر ايجاد يک اپوزيسيون مجاز به اندازهء کافی مورد مداقعه و زمينه سازی قبلی قرار نگرفته بود و به جای اين که اجازه داده شود که چنين نهادی مثل يک موجود زنده رشد کند (همچون خود جمهوريت که از همين راه رشد کرده بود و يا لااقل چنين به نظر می رسيد) اين نهاد جديد ناگهانی و حتی به صورت يک توطئه بر کشوری که هنوز آمادهء آن نشده بود تحميل گرديد. اين گونه تاکتيک های ناگهانی و غافلگير کننده، که در مورد ممنوع ساختن کلاه فز به خوبی کار کرده بودند، برای عمليات راديکالی همچون ايجاد يک دموکراسی پارلمانی کاملاً نامناسب بشمار می رفتند. به خصوص که اين کار بلافاصله پس از سرکوبی عامدانه پيش می آمد. کمال پنج سال پيش، درست در زمانی که فضای انقلابی و توانايي های رهبران اپوزيسيون می توانست دموکراسی پارلمانی را جا بيندازد، سيستم دو حزبی را منحل کرده بود. و حال، در زمانی که شور انقلابی فرو نشسته و از پيروزی های نظامی و سياسی خبری نبود و رکود اقتصادی و اجتماعی به جای آن ها نشسته بود، تصميم به استقرار مجدد آن گرفته بود.

تنها دو عامل می توانست به شکل دموکراتیکی که او در تحقق آن شکست خورد کمک کند. نخست توانايي و آمادگی خود او بود که سيستم دو حزبی را بپذيرد و تا حدودی قدرت خود را به آن ها منتقل نمايد و ديگری ظرفيت مردم کشور بود که پس از سال ها عقب ماندگی در تحت حاکميت استبدادی آمادگی آن را می داشتند تا يک سيستم بالغ و مسئول را پذيرفته و خود را با مقتضيات آن تطبيق دهند. حال آن که هيچ کدام از اين دو عامل در آنزمان وجود نداشت.

          با اين همه، اين تجربه دارای يک نتيجهء خوب نيز بود و آن اين که نشان می داد آنکارا تا چه حد از آن چه در بقيهء ترکيه می گذشت غافل مانده است و حال، به کمک آگاهی بدست آمده، امکان اين پيش آمده بود که اين نقصيه برطرف شود. به همين دليل، بلافاصله پس از ماجرای احزاب، غازی برای درک اوضاع و احوال کشور سفری سه ماهه را آغاز کرد.

          او به همراه خود گروه بزرگی را به سفر برد که شامل مقامات وزارتخانه های مختلف می شدند. اين اشخاص به مطالعه دقيق شرايط اجتماعی و اقتصادی پرداختند و خود کمال نيز به گفتگو با مقامات محلی نشسته، نهادهای مختلف را مورد بازديد قرار داده، با مردم به گفتگو نشسته و آن ها را تشويق می کرد تا مشکلات خود را شخصاً با او در ميان بگذارند. هدف او از اين کارها، از يکسو، تبديل فکر اصلاحات به روحيهء اصلاح طلبی بود و، از سوی ديگر، اين که بفهمد تغييرات مورد نظر او، از کلاه گرفته تا خط، تا چه حد در اعماق ذهنيت مردم اثری گذاشته اند.

          او که هميشه يک معلم محسوب می شد، به تخمين زدن در مورد استعدادهای شاگردان مدارس پرداخت. بی خبر وارد کلاس می شد آنگونه که معلم، جاخورده و سنگ شده، در مقابلش بی حرکت می ايستاد. او اما در طول و عرض اتاق حرکت می کرد، شاگردان را مورد پرسش قرار می داد، و کتاب های درسی شان را مطالعه می کرد. کمال در يکی از اين کتاب های درسی که نويسنده ی آن «حسن علی يوچل»، يکی از کارمندان جوان وزارت آموزش بود، به چند کلمه عربی برخورد و نويسنده را که در بين همراهانش حضور داشت دعوت کرد تا به هنگام صرف شام مسئلهء اصلاح زبان را مورد گفتگو قرار دهند. او در ابتدا پرسش های متعددی را در زمينهء رياضيات با حسن علی در ميان گذاشت و مرد جوان با احتياط توضيح داد که اتفاقاً او رشته رياضی را تمام کرده است.

          غازی به پرسش هايش ادامه داد و گفت نقطه چيست؟ خط چيست؟ صفر چيست؟

          و حسن علی، که آدم شوخ طبعی بود، پاسخ داد: «صفر منم در حضور شما، پاشا!»

          کمال اصرار کرد که «اما صفر بسيار اهميت دارد».

          و جواب شنيد که :«مثل خود من پاشا که اينقدر اهميت داشته ام که در حضور شما بنشينم!»

          کمال گيلاس پيش روی حسن علی را از عرق راکی پر کرد و سپس رو به بقيه افراد نشسته به دور ميز کرده و گفت: «اين آقا در امتحانش قبول شد». و بعدها او سال ها وزير آموزش ترکيه بود.

          در اين سفرها غازی سخنرانی هم می کرد، و طی آن ها می کوشيد تا معنای واژه ی ناشناس دموکراسی و مسئوليت های منظم به آن را توضيح دهد. در سفر به ازمير گفت: «هنگامی که يکی شهروند می گويد من اين يا آن را می خواهم بايد بداند که معنای سخنش آن است که من بايد چنين يا چنان کنم». او همه جا مستقيماً دست به عمل می زد. مقامات دولتی و حزبی را عوض می کرد، در «سامسون» کميتهء اجرايي حزب مردم را منحل کرد. در «هوزا» دستور داد که بذر کافی در اختيار کشاورزان گذاشته شود، در «اوشک» خواستار افزايش توليد شکر شد، و در شهرهای مختلف ديگر دستور ايجاد بانک داد.

          اين سفر بر او آشکار ساخت که نارضايتی نسبت به شرايط زندگي بسيار گسترده است. و بالاتر از آن اين که ديگر خرافه پرستی های گذشته آرامبخش اين نارضايتی ها نيست. در بازگشت کمال و همراهانش به استانبول، گزارشی تهيه شد که حاوی نتيجه گيری و توصيه هايي برای بهبود حوزه های مختلف بود. در مجموع اين نتيجهء اخلاقی حاصل شده بود که هر گونه دگرگونی سياسی، همچون مورد ايجاد حزب آزاد، نخست بايد ريشه در سياستی برای ايجاد اصلاحات اساسی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم داشته باشد.

          شش هفته پس از انحلال حزب آزاد، يک شورش زشت مذهبی در شهر «منه من» واقع در ناحيهء «اسمير» به واقعيت ديگری اشاره کرد. اين شورش نيز همچون شورش کردستان به وسيلهء اعضای خرافه پرست سلسلهء نقشبنديه. صورت گرفته بود. عده ای از افراطيون اين سلسله به رهبری يک درويش، در جريان سفر زيارتی به «مانيسا» وارد شهر «منه من» شده بودند. آن ها که به خاطر دوره ی بلندی از انجام آداب مذهبی و روزه گرفتن و سپس افطار کردن با آب و انجير، و گهگاه نيز به خاطر استعمال مواد مخدر، به شدت خسته بودند، رو به دهات آورده و دهقانان را مجبور می کردند تا به صفوف ايشان پيوسته و برايشان اسلحه تهيه کنند. در «منه من» اين عده در ميدان اصلی شهر گرد آمده و مشغول خواندن اشعاری جنون آميز شدند و رهبرانشان آشکارا خواستار بازگشت شريعت، حجاب زنان، کلاه مردان، و خط عربی شده و پيش بينی کردند که جمهوری خدانشناس بزودی به دست نيروهای جنگندهء اسلام براندازی خواهد شد. آنها خواستار آن بودند که لشگری از مومنان به سوی آنکارا حرکت کرده و پس از فتح آنجا به تسخير کل جهان اقدام نمايد.

          واکنش جمعيتی که رفته رفته به دور اين عده جمع شد حاکی از بی تصميمی و نگرانی بود. برخی کنجکاو و گروهی مخالف بودند. و در عين حال کلمات سخنرانان اميال خرافی عده ای ديگر را آشکار می ساخت. در اين ميان، مسير يک افسر جوان به همراه گروه کوچکی از سربازان به ميدان شهر افتاد و افسر مزبور برای متفرق کردن جمعيت به مردانش دستور داد که به تيراندازی هوايي با پوکه های خالی بپردازند. اما وقتی که در پی تيراندازی کسی مجروح نشد يکی از ملايان فرياد زد: «ببينيد تيرها کارگر نيستند!» افسر مزبور عجولانه خواست تا با رهبر گروه که محمد درويش نام داشت گفتگو کند. اما درويش بلافاصله افسر را هدف گلوله قرار داد و در همان حالی که او به زمين افتاده و تا سرحد مرگ خونريزی می کرد دستور داد اره ای آورده و سر او را ببرند. سپس سر افسر را بر روی يک چوب پرچم قرار داده و در خيابان ها گرداندند. و در همان حال پيروان محمد ديوانه وار دعا خوانده و به هر سو می راندند.

          ژاندامری که قادر به ادارهء جمعيت نبود با ارتش تماس گرفت؛ اما وقتی که سربازان به محل رسيدند از تيراندازی به سوی مومنان خودداری کردند. آنگاه افسران که پرهيز سربازان را نداشتند، مسلسل های خود را رو به جمعيت گرفته و آتش کردند. تعداد زيادی از درويشان به زمين افتادند و شورش بدون مشکلات جدی بعدی فرو نشست. بلافاصله در شهر حکومت نظامی برقرار شد و دستگيری ها در يک منطقهء وسيع که شامل شهر ازمير نيز می شد آغاز شد. بيش از صد نفر را به اتهام تحريک جمعيت بمنظور «تغيير اجباری قانون اساسی» محاکمه کردند. عده ای محکوم به اعدام شدند و عده ای ديگر حبس های مختلفی گرفتند.

          اين واقعه به صورتی گسترده در روزنامه ها منعکس شد و به راحتی تقصير را به گردن حزب آزاد انداختند که در واقع شش هفته قبل منحل شده بود. آن ها افسر کشته شده را شهيد خواندند و عمل قهرمانانه او را منبع الهامی برای جوانان ترکيه دانستند، و خبر تظاهرات گوناگون به افتخار او دادند.

          اين شورش نشان داد که سلسله های درويشی که قرن ها نه تنها مذهب که زندگی اجتماعی و سياسی کشور را مورد بی اعتنايي قرار داده بودند تنها با گردش قلم  و اعلام ممنوعيت از جانب مجلس از بين نمی روند، چرا که از يکسو مردم به آن ها احتياج دارند و از سوی ديگر آن ها به صورت زيرزمينی به حيات خود ادامه داده و با اندک تحريکی به آتشفشانی می پردازند. بدينسان، از آنجا که اصلاحات مذهبی کمال اجازه نيافته بود مثل يک موجود زنده رشد کرده و تبديل به عادات جديد زندگی مردم شود، آن ها فقط به صورتی مصنوعی از بالا به پايين تحميل شده بود. در واقع بايد به يکی دو نسل از اين مردم اجازه داده می شد تا رفته رفته بيدار شده و معنای واقعی انقلابی را که به نام مردم انجام شده بود دريابند.

          در عين حال، معلوم شد که اگر قرار بر نجات انقلاب است ديگر نبايد از دموکراسی سخنی به ميان آيد. اکنون لازم آمده بود که حکومت تک حزبی از يک سو تقويت و از سوی ديگر گسترده تر از هميشه شود. از آن به بعد مرد قوی دست حزب مردم «رجب پکر» بود که به عنوان دبيرکل حزب انتخاب شد. او که خودکامه ای بی رحم اما با هوش بود در فلسفهء سياسی خود معتقد به اعمال فشار و زور بود و از اين لحاظ با سياست قدم به قدم قبلی کمال تضاد داشت.

          در همين حال، حزب مردم، بنا بر اعتراف آشکار عصمت، ارتباط خود را با مردم از دست داده بود و بايد تجديد سازمان يافته و به صورت وسيلهء قابل انعطافی درآيد و، همچون بازوی رهبری مسئول در بالا و دست توانايي برای کنترل در سطوح پايين حزب، عمل کند. برای وصول به ارتباط بيشتر با مردم تصميم گرفته شد که نيايشگاه های قديمی ترکيه که در گذشته نهادی فرهنگی محسوب می شدند تبديل به شبکه ای از نهادی به نام «خانه مردم» شوند، در سراسر کشور گسترش يابند، اجرای اهداف سياسی را ممکن سازند، و نقشی را که کمال تحت عنوان «تعليم ملت» بر عهدهء حزب گذاشته بود ممکن سازند.

          پيام ايدئولوژيک جديدی که اکنون منشتر می شد دارای نمادی به نام «شش پيکان» بود و مجموعا به آن نام «کماليسم» دادند. اين اصول شش گانه عبارت بودند از 4 اصل قديمی ناسيوناليسم، سکولاريسم، جمهوری خواهی، و مردم گرايي که در سال 1931 دو اصل اصلاح طلبی و سياست گذاری به آن ها افزوده شد. اين شش اصل به صورت زنجيره ای به هم متصل می شدند. سياست گذاری از طريق مردم مداری مانع استثمار می شد. مردمداری از طريق سکولاريسم در راه بهره کشی مانع ايجاد می کرد. و همه ی آن ها از طريق ناسيوناليسم مانع دخالت خارجيان می شدند و تحرک انقلابی جامع را زنده نگاه می داشتند.

          کمال در گذشته همواره با ايدئولوژی مخالف بوده و آن را محدودکنندهء آزادی ملت می دانست. اما اکنون پيچيدگی مسايل پيش رو چنان بود که داشتن يک دکترين ايدئولوژيک را ايجاب می کرد. چرا که اکنون زمانه ای فرا رسيده بود که فاشيسم از يک سو و کمونيسم از سويي ديگر سر برافراشته بودند و برای ترک ها مهم بود که به جهان نشان دهند که خواستار هيچ يک از آنان نيستند. به همين لحاظ بود که ايدئولوژِی پر انعطاف کماليسم ساخته شد و اصول آن حداقل دارای اين مزيت بودند که نه بر اساس نظريه های وارداتی بلکه از بستر تجربه ای عملی و دهساله بر می خاستند.

          در مورد اصل سياست گذاری، دولت دست به ايجاد يک برنامهء پنج ساله زد که هدفش توسعهء مداوم صنايع مختلف با پشتوانهء مالی دولت بود. اين طرح از برنامهء اتحاد شوروی الهام گرفته و به کمک کارشناسان شوروی و وام بدون بهره ای که از آن ها دريافت شد اجرا گرديد. اما کمال مرتباً خاطرنشان می ساخت که اين سياست گذاری ربطی به نظريهء سوسياليسم ندارد. او اعلام می داشت که کمونيسم در رسيدن به اهداف و وعده های خود ناکام شده است و، در مقابل، ليبراليسم نيز محکوم به مرگ است. و تجربهء ترکيه با هر دوی آن ها تفاوت داشته و کنترل دولتی را با برخی از عناصر اقتصاد آزاد و شخصی درهم می آميزد.

          اين نظريه حداقل موجب شد تا ترکيه صاحب صنايع متعددی شود. اما سياستگذاری دولت همچنان به صورت مزمنی از رسيدگی به کشاورزی که پر ارزشترين منبع طبيعی کشور محسوب می شد غافل بود. تنها با پيدا شدن ابرهای جنگ دوم جهانی در افق های دور و نزديک بود که ضرورت توجه و ايجاد سياست مبتنی بر مطالعهء مسايل کشاورزی کشور مطرح شد؛ سياستی که حاصل آن بايد نصيب دهقانان می شد، به طوری که از آن پس هيچ يک از آنان بدون زمين نماند.

          اين سياست جديد اقتصادی يک چهرهء سياسی جديد را نيز به جلوی صحنه آورد. او «محمد جلال» نام داشت که به نام «جلال بايار» شهرت يافت. او عضوی از اتحاديون قديم، با ذهنی خلاقبود و يکی از پيروان محترم کمال محسوب می شد. او که در گذشته کارمند بانکی در اسميرنا بود قبلاً بوسيله غازی برای ايجاد سيستم بانکداری جمهوری ترکيه برگزيده شده بود. کمال در مورد او گفته است: «من کيسه ای پر از طلا به او دادم و او در عوض بانکی به من داد». و اکنون وقت آن رسيده بود که جلال بايار به سمت وزير اقتصاد کمال منصوب شود.

درپی اين انتصاب، کمال که هيچ گاه علاقه ای به مسايل اقتصادی نداشت، اين امور را بدست جلال بايار سپرد تا بتواند توجه اصلی و شخصی خود را معطوف سياست خارجی کشور کند.      

پيوند به قسمت بعدی

پيوند به قسمت قبلی