بازگشت به خانه

نقل مطالب اين ترجمه تنها با ذکر مأخذ مجاز است

فهرست مطالب کتاب

بخش سوم ـ برآمدن جمهوری ترکيه

فصل پنجاه و دوم ـ محاکمه خائنين

قسمت دوم

          محاکمات ازمير سه هفته به طول انجاميد. با شروع آن، مصطفی کمال به ويلايي در ساحل نزديک ازمير که «چشمه» نام داشت نقل مکان کرد. او در آنجا می توانست ظاهر بی طرف خود را حفظ کرده و بگويد که عدالت بايد روند قضايي خود را طی کند و نتيجۀ محاکمات نيز هرچه باشد برای او فرقی نمی کند؛ اما در عين حال، می توانست اعضای محکمه مستقل و ديگر اشخاص با نفوذ را به حضور بپذيرد و، به اين ترتيب، نتيجۀ محاکمات چنان از آب در آيد که مورد خواست او باشد.

ضيا هورشيد، شوکرو، عارف، و عبدالقادر (که هنوز فراری بود) همراه با يازده نفر ديگر محکوم به اعدام شدند. رئوف و هفت نفر ديگر هم مجازات زندان به مدت های گوناگون دريافت داشتند و هم محکوم به تبعيد شدند. قرار شد محاکمۀ جاويد، دکتر ناظم، و اعضاء حزب وحدت و توسعه در آنکارا انجام شود. کاظم کارابکر، علی فواد، رفعت و دو ژنرال ديگر نيز، همراه با ده نفر که اغلب هواخواهان حزب مترقی بودند، تبرئه شدند.

دستگيری ژنرال ها، که همگی قهرمانان انقلاب محسوب می شدند، از نظر مردم کار نامطلوبی بود و حتی برخی از تماشاچيان دادگاه نيز آشکارا همدلی خود را با آن ها نشان می دادند. در عين حال گفته می شد که کمال قصد داشته است با اين کار به همکاران سابق خود درسی از ياد نرفتنی بدهد و در آن ميان عصمت باعث شده است که اين عده از مجازات معاف شوند. خود کمال بعدها به علی فواد گفته بود که جانش را مديون دوستی قديمشان است و بقيه هم به خاطر او از مجازات معاف شده اند.

          در همان شبی که مجازات ها اعلام شد اغلب محکومين به اعدام را در نقاط مختلف ازمير به دار کشيدند. کمال حکم اعدام آن ها، و از جمله عارف، را شخصاً و در حالی که سيگار می کشيد و ماسک خاکستری رنگ صورتش نشانه ای از عاطفه نداشت امضا کرد. برای او اين حادثه تفاوتی با جنگ نداشت؛ جنگی که اين بار عليه دشمن داخلی انجام می شد. مگر همين عارف در «ساکاريا» به طعنه به او نگفته بود که: «تو هميشه در اين کشور می توانی به اندازۀ کافی آدميانی پيدا کنی که به مرگ بفرستی؛ چه با دليل چه بی دليل»؟

او تا آخرين لحظه يقين داشت که دوست قديمش او را خواهد بخشيد. هنگامی که مجازاتش را شنيد نامه ای به کمال نوشته و در آن، با اشاره به دوستی بلند مدتشان، از او تقاضای بخشش کرد. در زير چوبه اعدام هم پرسيد که آيا پاشا پاسخ نامه اش را داده است؟ و اضافه کرد: «او حتماً جواب خواهد داد. پس اگر ممکن است چند دقيقه ديگر صبر کنيد». اما پاسخی از راه نرسيد.

          ضياء هورشيد خود را، گوئی بخواهد در يک ضيافت بزرگ شرکت کند، آماده مرگ کرد؛ آهسته و به دقت لباس پوشيد، به چهرۀ خود ادوکلن زد، و با دقت تمام دستمالی را بشکل پوشت توی جيب روی سينۀ کتش قرار داد. او هنگامی که نام ده نفر اعدامی ديگر را شنيد گفت: «يک جايي بايد اشتباهی پيش آمده باشد. من فکر می کنم بعضی از اين ها حق شان اعدام نيست» (يکی از آن ها در واقع جاسوس دولت بود و در دادگاه هم به صورتی ناموفق تقاضا کرده بود که هنگام تعيين مجازات خدماتش را در نظر بگيرند). او، در پای چوبۀ دار، پولی را که در کيف داشت به رئيس زندان داد که به برادرش برساند تا او برايش قبر مناسبی تهيه کند، و گفت: «اگر اين خواستۀ مرا انجام ندهی من در آن دنيا دست از سرت برنخواهم داشت و در آنجا تو را خواهم کشت و مطمئنا اين بار طوری عمل خواهم کرد که در کارم موفق شوم!»

          چوبۀ اعدام را در نقطه ای بر پا کرده بودند که قرار بود کمال در آنجا کشته شود. وقتی چشم ضیا به محل اعدام افتاد گفت: «چه ابتکار جالبی! مرا ياد گهواره ای می اندازد که در ارتفاعات گذاشته شده باشند. وقتی که من از آن بالا شماها را نگاه می کنم همه تان اين پايين خواهيد بود». او با اصرار طناب دار را خود به گردنش آويخت. مأمور اعدام، که نگران و مضطرب بود، به ضياء گفت: «خواهش می کنم عجله کنيد وقت می گذرد.» و ضياء خنديد و گفت: «چه عجله ای است؟ آن که قرار است بميرد منم، تو چرا مضطربی؟ من چند دقيقۀ ديگر در آن دنيای ديگر خواهم بود. پس اگر از دست من کاری برايت ساخته است بگو. اگر پيغامی برای قوم و خويش هايت در آن دنيا داری بده.» و همچنان که لبخندی بر لب ها داشت از دنيا رفت. صبح روز بعد مردم يازده جسد آويخته از چوبه های اعدام را مشاهده کردند که احکام دادگاه به روی کاغذهائی نوشته شده و بر پيراهن شان سنجاق شده بود.

          علی فواد و يارانش که تبرئه شده بودند بلافاصله آزاد نشدند. آن ها را به انباری زير سينمای محل محاکمه بردند و آن ها دو شب و يک روز تمام را در اضطراب گذراندند. آنها که هنوز خلاصی خود را باور نداشتند، با اضطراب از يکديگر می پرسيدند که معنای اين تحقير اضافی و اين استمرار در گناهکار نموده شدن چيست؟ فواد و کاظم کرابکر می کوشيدند رفقای خود را آرام کنند.

آن ها که محکوم به زندان شده بودند نيز در همان انبار نگاهداشته می شدند. دو تن از آن ها، که نمايندۀ استامبول و سيواس در مجلس بودند، با لحنی نوميد از بی عدالتی محکمه می ناليدند و رفته رفته صدای تقاضاشان برای تجديد محاکمه تبديل به فرياد شد. علی فواد که هر دوی آن ها را به خوبی می شناخت توصيه کرد که در کارشان عجله نکنند چرا که معمولا اين گونه محکوميت های سياسی در طول زمان مورد تجديد نظر قرار می گيرد. اما نمايندگان مزبور گوششان بدهکار نبود و تحمل اين تحقير را نداشتند و مرتباً با فرياد تقاضای تجديد نظر می کردند. عاقبت نگهبان زندان در چارجوب در ظاهر شد و اعلام کرد که «هر کس تقاضای تجديد نظر دارد با من بيايد». آن ها به طرف در دويدند و پس از خروج آن ها در بسته شد. ساعت ها گذشت و از آن ها خبری نيامد. ديگران آنها را در اواخر شب ديدند که با دست بند به زندان عمومی شهر منتقل می شوند. محکوميت آن ها تغيير کرده بود و همان شب، همراه با روستو و يکی از ژنرال ها، اعدام شدند.

          صبح روز بعد زندانيان تبرئه شده نيز آزاد شدند و در هنگام خروج از ساختمان سينما خود را با جمعيت خشمگينی روبرو ديدند که فرياد می زدند: «شکر خدا که پاشای ما را به ما برگرداند». فرماندار شهر، که از اين موضوع نگران شده بود، يک اتومبيل دولتی را برای بردن آن ها به هر جا که بخواهند فرستاد. آن ها در ابتدا حاضر نشدند سوار اتومبيل شوند و اعلام کردند که قصد دارند پياده حرکت کنند. اما جمعيت به صورتی دور آن ها را گرفته بود که حود به خود به سوی اتومبيل کشيده شدند. هنگام سوار شدن شان چند نفر از ميان جمعيت هم سوار اتومبيل شدند و به راننده دستور دادند که طوری آرام حرکت کند که بقيۀ مردم بتوانند به دنبال اتومبيل بيايند. و به اين ترتيب آزادی زندانيان تبديل به نوعی تظاهرات پيروزمندانه شد.

          محاکمات ازمير از يک سو همۀ توطئه کنندگان عليه جان کمال را از ميان برداشت و، از سوی ديگر، مخالفان کمال در حزب مترقی را ساکت کرد. در واقع ژنرال ها و دوستانشان در اين حزب از آن پس امکان ادامۀ زندگی سياسی را نداشتند.

دو هفته بعد محاکمات آنکارا آغاز شد. کمال قصد داشت از طريق اين محاکمات باقيماندۀ دشمنانش را، که اعضای سابق حزب وحدت و ترقی محسوب می شدند، از پيش پای خود بردارد. در اين محاکمات حدود پنجاه نفر محکوم شدند که مهمترين آنها جاويد و دکتر ناظم بودند. در اين محاکمات اتهام دستگير شدگان نه توطئه عليه جان کمال، که نقشه کشی سياسی برای برانداختن حکومت او بود. در واقع، محاکمات اوج نهايي دشمنی قديم بين اعضای حزب وحدت و توسعه با گروه ملیون محسوب می شد، يعنی دشمنی بين پيروان «انور» و پيروان کمال، که جنبش انقلابی ترکيه را به دو نيمه تقسيم کرده بود.

کمال بازماندگان حزب وحدت و توسعه و حزب ترقی را بر حسب ارتباط شخصی خود با آن ها مورد قضاوت قرار می داد و در اين کار همۀ خاطرات سمج اختلافات گذشته به ذهنش باز گشته بودند. اما، در عين حال، اين قضاوت بر حسب ملاحضات سياسی نيز بود و او آن ها را بازماندگان رژيم منقرضی می ديد که، بدون داشتن برنامه ای برای کشور، فقط به منافع شخصی خود می انديشيدند. از نظر او آنچه از آن دو حزب باقی مانده بود و هنوز منابع مالی فراوانی را در اختيار داشت و کسانی آن را رهبری می کردند که کاملا برای توطئه چينی های سياسی زيرزمينی آمادگی داشتند دشمنان شخصی او نيز محسوب می شدند و کمال تا از ميان برداشتن نهايي اعضای اين دو حزب نمی توانست احساس امنيت کند.

محاکمات، در عين حال، به ارتباط رهبران حزب اتحاد و ترقی با انور ـ هم به هنگام گريزش از کشور و هم در زمان کوشش هايش برای بازگشت به آناتولی ـ اشاره داشت و اين رهبران را متهم می کرد که در زمان کار مجلس اول ملی همواره سرگرم توطئه چينی برای برانداختن دولت بوده و در مجلس دوم نيز مستمراً به تحريک افکار ديگران می پرداختند و نيز، از طريق ايجاد حزب مترقی، دست به ايجاد جناح مخالف زده بودند. آنها متهم بودند که برای توطئه چينی های خود در خانۀ جاويد و دفتر کار قره کمال گرد می آمده و الهام بخش مطبوعات در راستای نوشتن مقالات ضد برنامه های دولت بودند.

          در آنکار نيز، همچون ازمير، دستگيرشدگان گناهکار شناخته می شدند مگر اين که بتواند بی گناهی خود را ثابت کنند. و خود اين واقعيت که آن ها از دولت حمايت نمی کردند، در چشم قضات، دليلی کافی برای اثبات گناهکاری شان محسوب می شد. البته فقدان هر گونه مدرک معتبر متهم کننده اين تصور عمومی را پيش آورده بود که مجازات اعدامی در ميان نخواهد بود. اما از آنجا که محاکمات با رسيدن گزارشات مربوط به نآآرامی های اقتصادی در مناطق مرکزی کشور همراه شده بود، نفرت و سوء ظن شخصی کمال نسبت به رهبران احزاب وحدن و ترقی صد چندان شده بود و او حس می کرد که لازم آمده است تا به نوعی قدرت نمايی دست بزند؛ به خصوص که احتمال می رفت آزاد شدن ژنرال ها در چشم برخی از اشخاص نشانه ای از ضعف باشد. بعلاوه، فشاری که سازمان های مختلف کشورهای ديگر، و بخصوص سازمان های يهودی برای تبرئه جاويد بر دولت ترکيه وارد می کردند اين سوء ظن را در کمال تقويت می کرد که نوعی توطئۀ نامرئی خارجی برای تضعيف و حتی از ميان برداشتن او در جريان است. در همين ميانه عبدالقدير، که غياباً محکوم به اعدام شده بود، نيز دستگير شد و مجازات او به صورت همان قدرت نمايي مطلوب درآمد.

          سپس اعلام شد که سی و هفت تن از متهمين تبريه شده اند. در ميان آن ها حسين جاهد، سردبير نشريه طنين، حضور داشت که اگرچه از زندان رها می شد اما بايد به تبعيد می رفت. شش تن ديگر، که رئوف هم از جملۀ آن ها بود، به دهسال تبعيد محکوم شده بودند.

جاويد و ناظم، همراه با دو تن از رهبران حزب وحدت و توسعه محکوم به اعدام شدند. بدينسان، حساب های قديمی تصفيه و سخنان کهنه به عمل مبدل شد. کمال، در نخستين روزهای جنگ، در مورد جاويد و ناظم گفته بود: «چنين آدم هائی را بايد دار زد». خشم او نسبت به جاويد به خاطر آن بود که معاملۀ دريافت مهمات از بلغارستان را به هم زده و ناظم هم جلوی اين که انور به او ارتقاء درجه بدهد را گرفته بود. او بعداً هم با مسخرگی او را «پاشای گازدار» (در اشاره به ليموناد گازدار) خوانده و از او با عنوان «ناپلئون کوچولو» ئی که با زندانی کردن دوستانش خود را بالا می کشد نام برده بود. عصمت هم، اگرچه به خاطر مخالفت های اين دو تن با سياست های او در کنفرانس لوزان، از جاويد و جاهد کينه به دل داشت اما، به خصوص بر اثر فشار مطبوعات، توانست حکم آزادی جاهد را بگيرد.

          شب اعلام نتايج محاکمات، محکومين به اعدام را در مرکز آنکارا به دار آويختند. جاويد در حالی که می کوشيد وقاری بی تفاوت را به نمايش گذارد با مرگ خويش روبرو شد و هنگامی که به پای چوبه دار رسيد از دکتر زندان تقاضا کرد که به هنگام آزاد شدن جاهد مراتب دوستی اش را به او ابلاغ کند، زن و فرزند خودش را نيز از جانب او در آغوش بگيرد و، با ابلاغ مراتب احترامش به غازی و قضات محکمۀ مستقل، به آن ها بگويد که محکوميت او برخلاف همۀ اصول عدالت بوده است. او سپس دو بيت شعر از ضياء پاشا، شاعر مشهور ترک را خواند که مبنی بر حتميت مجازات مستبدين بود. آنگاه رو به مامور اعدام کرد و گفت: «شما وظیفه خود را انجام دهيد». و با بی تفاوتی به روی سکو رفت و پرسيد کجا بايد بايستد و چه بايد بکند و از اين که در اين مورد دارای اطلاعات کافی نيست عذرخواهی کرد. هنگامی که مامور اعدام حلقۀ طناب را به طرف او می آورد سرش را برای کمک به او به جلو خم کرد و به اين ترتيب با شجاعت تمام جان داد. چندی بعد، وقتی کمال شنيد که همسر جاويد با شنيدن خبر مرگ شوهرش تهديد کرده که کمال را با دست های خود خفه خواهد کرد به آرامی گفت: «از او توقع ديگری نمی شود داشت».

          در شب اعدام ها غازی در چانکايا نبود. او روز را دور از ديگران در مزرعه خود گذرانده بود و چون آن روز مصادف با سالگرد تاسيس مزرعه اش بود با دهقانانی که در آن کار می کردند دوغ نوشيده بود. عصر هم با چند تن از وزرا، اعضاء محکمه، و دوستانش در آلاچيقی که خود ساخته بود به صرف شام مشغول شد. در تمام مدت عصر هيچ کس اشاره ای به محاکمات نکرد.

          در ميان کسانی که در اين ميهمانی شام حضور نداشتند يکی «توفيق روستو»، وزير خارجۀ دولت کمال بود که برادرزن و رفيق قديمی ناظم محسوب می شد و از پذيرفتن دعوت شام خود داری کرده بود. دو روز بعد کمال برای ناهار به سراغ او رفت و در طی اين ديدار خصوصی مراتب تاسف خود را ابراز داشته و دلايل انجام اين محاکمات را تشريح کرده و به توفيق خاطرنشان کرد که او به علت سفر طولانی اش به خارج در جريان دقايق کار نبوده است. و توضيح داد که کار به جايي رسيده بوده است که يکی از دو گروه پارلمان بايد حذف می شدند و، در نتيجه، موضوع به محکمه احاله شده و او خود دخالتی در عاقبت کار نداشته است و حتی هنگامی که قليچ علی، رييس محکمه، گزارشات خود را برای او می خوانده بود، او از سر انزجار کل ماجرا را ناپسند خوانده بوده است.

          با پايان گرفتن محاکمات «وسيلۀ کار» مفيديت خود را از دست داد. بخصوص که قدرت محکمۀ مستقل که به خاطر مقاصد سياسی مورد سوء استفاده قرار گرفته بود اکنون به صورت تهديدآميزی می رفت تا دولتی موازی را در کنار دولت واقعی بوجود آورد و قضات محکمه در برابر وزرای کابينه کمال قرار دهد. در عين حال، وجود اين قدرت موازی عصمت را در انجام کارهايش سخت ناراحت می کرد و او، پس از مدتی سرگرم آن شد تا به کمال بقبولاند که زمان انحلال اين محکمه فرا رسيده است.

در يکی از ميهمانی های عصرانه در جانکايا، غازی به صورتی عادی رو به قليچ علی کرد و گفت: «من تصميم گرفته ام محکمه شما را منحل کنم. ديگر به آن نيازی نيست.»

          علی پاسخ داد که اين موضوع را مورد مطالعه قرار داده و در مورد آن گزارشی برای رييس خود تهيه خواهد کرد.

          کمال گفت: «گزارش؟ من به شما می گويم که شخصاً اين مساله را مطالعه کرده ام و از فردا محکمۀ شما وجود خارجی نخواهد داشت».

          روز بعد حزب کمال انحلال محکمه را تصويب کرد و اعضای محکمه، که به مدت دو سال مزۀ قدرت بی مسئوليت را چشيده بودند، ناچاراً به جايگاه خود به عنوان نمايندگان عادی مجلس بازگشتند. ديگر ادامۀ «حکومت ترس» ضرورتی نداشت و کمال هم می توانست دست خود را از چرک های اين ماجرا بشويد.

پيوند به قسمت بعدی

پيوند به قسمت قبلی