بازگشت به خانه

نقل مطالب اين ترجمه تنها با ذکر مأخذ مجاز است

فهرست مطالب کتاب

بخش سوم ـ برآمدن جمهوری ترکيه

فصل پنجاه و دوم ـ محاکمه خائنين

          اکنون کمال در چانکايا با حريفان ميخوارگی ها، زنان گهگاهی، جمع روشنفکران روزنامه نويس و وزرای مطيع خود، و نيز عصمت، تنها مانده بود. از هنگامی که او از جانب مجلس صاحب اختيارات ديکتاتوری شده و مخالفين خود را ساکت کرده بود ديگر از رفقای قديمش خبری نبود و او، در واقع، در انزواي ناسالمی به سر می برد که او را تبديل به طعمه ی سوءظن هايي می کرد که ديگران، برای تقويت موقعيت خويش در برابر دشمنان شخصی شان، به آن دامن می زدند. او، رفته رفته، همچنان که محاکم مستقل اش ترس و نارضايتی را در توده های مردم می گستراندند، تماس خود را با توده های مردم از دست می داد. در اين وضعيت، اپوزيسيون سرکوب شده هم شکلی زير زمينی به خود گرفته و رهبران سرشناس اش ناچار به انديشيدن به راه های ماجراجويانه تری می شدند. براستی که اينگونه فضاها پرورشگاه انواع توطئه ها محسوب می شوند.

          نخستين توطئه کنندگان عليه کمال اشخاص با اهميتی نبودند و اغلب شان نسبت به او مشکل شخصی داشتند. يکی از رهبران توطئه «ضياء هورشيد» نام داشت که از ناراضيان ترابوزان محسوب می شد و به نام گرفتن انتقام کشته شدن دوستش، علی شوکرو، به دست رييس محافظان کمال، دست به کار شده بود. او، از جمله، در بحثی که پس از کشته شدن شکرو در مجلس درگرفته بود، رهبری حملات به دولت و به خصوص شخص کمال را بر عهده داشت. اين اوج اختلافی ديرينه بود. هنگامی که کمال به عنوان قهرمان فاتح ساکاريا به آنکارا بازگشته و نمايندگان مجلس گرد آمده بودند تا به او خوش آمد بگويند ضياء هورشيد در تالار مجلس مانده و به ديگران نپيوسته بود؛ و در همان حال بر روی تخته سياه تالار نوشته بود: «ملت خود بت می سازد و به پرستش آن مشغول می شود!»

          و در اواخر 1925 تنفر و حسادت در وجود او به چنان مرحله ای رسيد که تصميم به کشتن کمال گرفت. او با استخدام دو مزدور گردن کلفت، يکی از لازها و ديگری از بين گرجی ها، به طرح توطئه ای در اين مورد مشغول شد. نخست به مطالعۀ ساختمان مجلس پرداخت و در پی آن بود که بفهمد چگونه می شود از جايگاه تماشاچيان بمبی را به محل نشستن رييس جمهور پرتاب کرد. او همچنين در سقف مجلس سوراخی ايجاد کرده بود تا بتواند از طريق آن کمال را هدف گلوله های خود قرار دهد. همچنين يکبار به اين فکر افتاد که به يکی از جلسات هيئت دولت حمله کند اما وضعيت امنيتی اين جلسه را برای کار خود مناسب تشخيص نداد. فکر ديگرش آن بود که در يک قبرستان نزديک به کلوپ آناتولين کمين کرده و به مامورين خود نيز گفته بود که پشت درخت ها و سنگ قبرها پنهان شوند. اما يکی از توطئه کنندگان به او خاطرنشان کرده بود که در آن فصل برگ درخت ها ريخته است و کسی نمی تواند پشت درخت پنهان شود. يک شب هم برای اين کار اقدام کردند اما غازی آن شب تا دميدن سحر در کلوپ ماند.

          يکی دير از توطئه کنندگان همکار ضياء، «سرهنگ عارف» بود که در سراسر جنگ استقلال همراه هميشگی کمال محسوب می شد و پس از آن نيز به نمايندگی از جانب اسکی شهير در مجلس انتخاب شده بود. او از اين که در سياست نتوانسته موفقيتی به دست آورد احساس نارضايتی می کرد و يک بار هم به خاطر فسادی که در آن در گير بود مورد توبيخ غازی قرار گرفته بود. توطئه کنندۀ ديگر «عبدالقدير» بود که فرماندار سابق آنکارا محسوب می شد.

اما مهم ترين چهرۀ جمع توطئه کنندگان شخص با نفوذی بود که او نيز «شکرو» نام داشت و در حزب سابق وحدت و توسعه به وزارت رسيده و در همان دوران هم بود که در بين «کميته چی» ها شهرتی به هم زده و با يکی از کميته های سری تروريستی دورۀ ترکان جوان ارتباط داشت. «شکرو» چندين بار در حضور ديگران با کمال درافتاده بود و محافظين کمال نيز چند بار با او درگير شده بودند. يک بار، در يک رستوران، بين اين محافظين و شکرو دعوايي به پا شد و محافظين بشقاب های خود را به طرف او پرت کردند. همچنين در سرسرای مجلس نيز اين محافظين با مخالفين ارباب خود رفتار شديدی داشتند. شکرو، در عين حال، با عناصر ناراضی استانبول و به خصوص شخص «قره کمال»، که رييس سابق حزب اتحاد و توسعه بود، ارتباط داشت. در واقع دشمنان کمال در استانبول ـ که حزب اتحاد و توسعه در آن همچنان زيرزمينی بود و مطبوعات شهر هم لحن دوستانه ای نسبت نداشتند ـ فراوان بودند. اعمال خودسرانۀ محاکم مستقل کمال نيز موجب نارضايتی زيادی شده بود.

شکرو، که عضو حزب مترقی نيز بود، توقع داشت که دوستان حزب اش با او همراهی کنند. يک روز عصر، هنگامی که زمان اجرای توطئه نزديک شده بود، شکرو در عالم مستی و هنگام گفتگو با يکی از نمايندگان عضو حزب مترقی، اشاره هايي به برنامۀ خود کرد و نمايندۀ مزبور نيز بلافاصله «رئوف» را در جريان گذاشت. اما هنگامی که او ضياء هورشيد و شکرو را مورد بازجويي قرار داد آن ها ماجرا را منکر شده و با اعتراض گفتند: «شما چطور حرف های يک مست احمق را جدی می گيريد؟» رئوف هم به خبرکننده گفت که اگر به وجود چنين توطئه ای اطمينان دارد، به عنوان نماينده ی مجلس موظف است که مطلب را به دولت گزارش کند. در همين اثتاء عارف نيز به سرعت تروريست هائی را که برای کشتن کمال استخدام کرده بودند از دست زدن به هر گونه اقدامی بازداشت.

          رئوف، علی فواد و رفعت تصميم گرفتند که اين حادثه را چندان جدی نگيرند و آن را نتيجۀ فضای ترس و توطئه ای بدانند که بر کشور غالب شده و يادآور دوران ترک های جوان بود. اما، در عين حال، در بين خود توافق کردند که اگر چنين شايعه ای بار ديگر به گوششان برسد بلافاصله و بدون توجه به ميزان جدی بودن آن، دولت را خبر کنند. آنچه بيش از همه آنها را نگران می ساخت اين خطر بود که در آينده حزب مترقی به عنوان پوششی برای انجام هرگونه توطئه ای مورد سوء استفاده قرار گيرد. در نتيجه، آنها، به عنوان اقدامی احتياطی، به اعضای حزب توصيه کردند که در ارتباطات خود با احتياط عمل کرده همواره گوش به زنگ باشند و هر گونه امر مشکوکی را به حزب گزارش کنند و در داخل خانه های خود حتی بر ميزان اقدامات امنيتی بيافزايند.

اين ماجرا باعث شد که انجام توطئه شش ماهی به تأخير بيفتد، بی آن که به کلی کنار گذاشته شود. بزودی توطئه کنندگان عمليات خود را از آنکارا به ازمير منتقل کردند ـ شهری که قرار بود  در ماه جون 1926 ميزبان کمال باشد که دو سفر طولانی خود به سراسر آناتولی را در آنجا به پايان می رساند. گروهی از استانبول با قايق رهسپار آنجا شدند. مخارج آن ها را شکرو تامين کرده بود و آن ها اسلحه های خود را در جامه دان هايي پنهان ساخته بودند که بر روی آن کارت ويزيت شکرو، به عنوان نمايندۀ مجلس، به چشم می خورد و پليس لزومی برای بازبينی آن ها رنمی ديد. به اين ترتيب توطئه کنندگان در ازمير گرد هم آمدند.

          در آنجا محل ترور کمال را نقطه ای بين ايستگاه قطار و هتل محل اقامت او انتخاب کرده بودند؛ جايي که سه خيابان باريک در آن به هم می رسيدند، و در نتيجه اتومبيل های کمال و همراهانش مجبور بودند از سرعت خود بکاهند. دو تير انداز استخدام شده را يک کمک سوم به نام «هلمی» تکميل می کرد و قرار بود هر سه آنها، و حتی اگر لازم باشد خود ضياء نيز، با هفت تير های شان به سوی کمال آتش بگشايند و در همان حال نارنجک هايي را که در گلدان های تزيينی کنار خيابان پنهان کرده بودند به سوی موکب او پرتاب کنند. قرار بود که پس از قتل کمال آن ها در ميان جمعيت متفرق و فراری شده، به داخل اتومبيلی که منتظرشان بود پريده، و به بندرگاه بروند. قرار بود که در آنجا شخص ديگری به نام «کرتان» با قايق موتوری منتظر آن ها باشد و آن ها را به جزاير دور از ساحل ببرد. پس از اجرای توطئه قرار بود که دو تن از توطئه کنندگان به سرعت خود را به استانبول برسانند و نقش شاهد را برای اثبات حضور ديگران در آن شهر بازی نمايند.

          کرتان اما، به دليل عجله ای که در کارها مشاهده می کرد به اين شک برد که مبادا دولت از توطئه با خبر شده باشد و به خصوص، هنگامی که خبر شد آمدن کمال به ازمير برای 24 ساعت به عقب افتاده، به نظرش رسيد سوءظنش بی پايه نيست. در نتيجه، برای نجات جان، و احتمالاً وجدان خود، به سراغ يک بازرس پليس رفت و کل داستان را افشا کرد. فرماندار بلافاصله دست به عمل شد. ضياء هورشيد در نيمه شب در هتل اش، و دو تروريست گرجی و لازی در هتلی در همان نزديکی و تروريست سوم در خانه اش دستگير شدند. ضياء در برابر پليس مقاومتی نکرده و با حالتی بی تفاوت هفت تيری را که در زير بالش خود داشت با دو بمبی را که در زير تختخواب خود پنهان کرده بود تسليم آنها کرد.

          روز بعد کمال وارد ازمير شد و رفتارش چنان بود که هيچ اتفاقی نيفتاده است. علت تاخير ورود او به ازمير، که موجب نجات جانش شد، دليلی جز اين نداشت که او به صورت غريزی حس کرده بود که بايد ديرتر به ازمير برود. البته او از وجود اين گونه توطئه ها آگاهی داشت و در عين حال پليس مخفی او مدت ها بود ضیاء هورشيد را زير نظر داشتند و گزارشاتی در مورد فعاليت های او برایش فرستاده بودند. مردم ازمير خبر توطئه ودستگيری توطئه کنندگان را از طريق يک اطلاعيه رسمی دريافت داشته و با شور و هيجان بسيار از کمال استقبال کردند و با فرياد خواستار اعدام توطئه کنندگان شدند. آن ها بر گرد هتل او حلقه زده بودند و او در درون هتل به خبرنگاران اظهار داشت که اينکه چنين حادثه ای در شهر پر افتخار ازمير روی داده، شهری که او خود آن را از دست دشمن بيرون کشيده ، جای تاسف بسيار دارد اما اين گونه کوشش های مذبوحانه نمی توانند آتش انقلاب را خاموش کنند.

          آنگاه دستور داد که ضیا هورشید را همراه با گارد مراقب به هتل او بیاورند. در آنجا، با سردی اما مودبانه، همکاری های خودشان را در طول مبارزات انقلابی متذکر شده و از او پرسيد که چرا در چنين توطئه ای شرکت کرده است. ضیاء به گناه رهبری توطئه را به گردن گرفت و روز بعد اقرار مفصل تری نموده و تقاضای بخشش کرد. اما کمال پاسخ داد که رسيدگی قانونی به مساله بايد مسير خود را بدون دخالت شخص او طی کند.

          کمال همچنين يکی از تروريست های ضیاء را احضار کرد و او را ـ که نمی دانست قرار است با چه کی روبرو شود ـ به نزدش آوردند. متهم پذيرفت که قصد داشته مصطفی کمال را بکشد و گفت که برای اين کار پول دريافت داشته و اگرچه شخصاً مصطفی کمال را نمی شناسد اما به او گفته بوده اند که مصطفی کمال مرد بدی است که قصد صدمه زدن به کشور را دارد. کمال از او پرسيد: «آخر تو چگونه می توانی کسی را که هرگز نديده ای بکشی؟ فکر نمی کنی که ممکن است يک آدم عوضی را به قتل برسانی؟» تروريست توضيح داد که قرار بوده است کمال را به او نشان بدهند. در اينجا کمال هفت تير خود را بيرون آورد و آن را به طرف تروريست برد و گفت: «ببين، من مصطفی کمال هستم. بيا، اين هفت را بگير و به طرف من تيراندازی کن.» مرد با حيرت به او نگريست و سپس در مقابلش زانو زد و به گريه افتاد.

          کاملاً روشن بود که توطئه چندان وسيع نبوده و کار هفت هشت نفری محسوب می شود که «شوکرو» عامل اصلی آنها بوده و ضیاء و عارف نيز در آن شرکت داشته اند. البته عارف بعداً اعلام کرد که هيچوقت اجرای توطئه را جدی نگرفته است، چرا که کل کار جنبه ای شخصی داشته و هر جنايتکار عادی هم می توانسته چنين کاری را انجام دهد. برخی از توطئه کنندگان از نوع «کميته چی» های آشنايي بودند که در گذشته نيز دست به اقداماتی از اين گونه زده بودند. هيچ يک در مورد اين که پس از به قتل رساندن دشمن خود کدام مقاصد سياسی را دنبال می کردند نظر روشنی نداشتند و رهبرانشان نيز سياستمدارانی بودند که چهره های شناخته شده ای به شمار نمی آمدند. روشن بود که تنبيه آنان می تواند امنيت عمومی را محفوظ داشته و عامل بازدارنده ای در مورد توطئه های آينده نسبت به جان کمال باشد.

          اما کمال ترجيح داد که داستان را به شکل يک توطئۀ سياسی عظيم در آورد. اين توطئه فرصتی فراهم آورده بود تا کمال بتواند با يک ضربه کار همۀ مخالفانش را به پايان رساند. در فضای پر از سوءظن اطرافش و نيز تعجيل او برای به دست گرفتن قدرت کامل، نمی شد به آسانی چنين فرصتی را از دست داد. بدين لحاظ، بلافاصله «محکمۀ مستقل» را احضار کرد و اعضاء محکمه با يک قطار ويژه از آنکارا به ازمير آورده شدند. در اين جا نيز، همچون جريان محاکمۀ کردها، رييس محکمه همان «قاضی علی» بود که در پشت ظاهر مهربان و حتی متشخص خود باطنی سخت بيرحم داشت. او را «قليچ» (به معنی شمشير) می خواندند. او بی رحم ترين جلاد کمال محسوب می شد، ذهن اربابش را به خوبی می خواند، و هيچ چيز نمی توانست او را از اجرای خواست های کمال بازدارد.

          در طی چند روز بعد زنجيره ای از بازداشت ها آغاز شد و تعداد بازداشت شدگان هر لحظه فزونی گرفت. آن ها که مستقيما متهم به شرکت در توطئه بودند، علاوه بر مهره های آشکاری همچون شکرو و عارف، شامل 25 نمايندۀ مجلس می شدند که محکمه آنها را بدون توجه به مصونيت پارلمانی شان به بند کشيده بود. همچنين در بين بازداشت شدگان اعضای قبلی حزب وحدت و توسعه، يعنی کسانی همچون جاويد که مسئول امور مالی حزب بود، و دکتر ناظم که کمال مدت ها بود کينه اش را به دل داشت، وجود داشتند. عبدالقادر را در مرز و در حال فرار در يک گاری که به وسيله ی گاو کشيده می شد دستگير کردند. قره کمال مدتی از دست پليس می گريخت اما هنگامی که متوجه شد محل اختفايش را يافته اند به داخل يک مرغدانی رفته و خود را با تير کشت. ديگر متهمان جزو رهبران معتدل حزی مترقی بودند و از ميانشان کاظم کارابکير، رفعت، علی فواد، و دو ژنرال ديگر از بقيه برجسته بشمار می رفتند. در عين حال، نام رئوف و دکتر عدنان نيز جزو متهمين آمده بود اما از آنجا که در آن زمان در اروپا بودند بايد برايشان محاکمه غيابی برگزار می شد.

          به دستور محکمه مستقل، کاظم کارابکير در آنکار دستگير شد اما عصمت به مسئوليت خود دستور داد تا دوستش را آزاد کند و همچنين با اصرار اعلام داشت که هيچ يک از ژنرال ها نمی توانسته اند در اين توطئه شراکتی داشته باشند. اين عمل عصمت نشانۀ برخورد شديد بين دولت و محکمه مستقل محسوب می شد و موجباتی را فراهم می آورد که خود عصمت نيز دستگير شود. محکمه، که مدعی بود به نام مجلس عمل می کند، معتقد بود که دولت دارای اقتداری برای دخالت در تصميمات آن نيست. در نتيجه، کاظم دومرتبه دستگير شد و کمال بلافاصله عصمت را به ازمير احضار کرد. او، پس از رسيدن به ازمير و شرکت در جلسۀ محکمه، مخالفت های خود با دستورات محکمه را پس گرفت و به اين ترتيب نشان داد که دولت راه اجرای دستورات محکمه  را سد نمی کند. او برای مردم ازمير نيز به ريختن اشک تمساح پرداخت و گفت: «دل من پر از اندوه است و از وحشت به خود می لرزم. آرزو داشتم که اغلب دوستان من در پارلمان، که همواره از مقابلۀ افکار خود با آن ها لذت برده ام، هرگز به فکر اين نمی افتادند که از طريق توطئه به قدرت دست بيابند».

          پس از بازجويي های انفرادی، همۀ متهمين را به محل سينما الحمرا بردند که اکنون تبديل به دادگاه شده بود. در آنجا آن ها را بر روی دو رديف صندلی نشاندند و مراقبين مسلح کنار آن ها قرار گرفتند و آن ها در ميان صداهای پايين و خفه ای که از جايگاه های اطراف به گوش می رسيد منتنظر اعضای دادگاه شدند که پس از مدتی در ميان سکوت ناگهانی حضار پا به روی صحنه گذاشتند.

          متن اتهامات و اظهاريه ای که علی قاضی در مقابل خبرنگاران خواند خط دادستانی را روشن کرد: اعضای حزب مترقی مسئول مستقيم اين توطئه محسوب می شوند و اتحاديه خواهان نيز، از طريق شوکرو، جاويد و قره کمال، برای اجرای نقشه های ضد انقلابی خود با آن ها همدست شده و قصد داشته اند که غازی را به قتل رسانده و دولت خود را بر سر کار بياورند. در طی اين جريان، اعضای حزب مترقی غافلانه اجازه داده بودند که حزبشان به وسيله ای برای اجرای فعاليت های مخفيانه تروريست ها تبديل شود. اگر ژنرال های عضو اين حزب به راستی فهميده بودند که چه اتفاقی در شرف تکوين است اکنون در جايگاه متهمين ننشسته بودند اما آن ها غافلانه چشم خويش را بر توطئه فرو بسته، اطلاعات خود را به دولت گزارش نکرده و، در نتيجه، در امر کوشش برای ايجاد هرج و مرج در کشور گناهکار محسوب می شدند و به همين دليل بايد به وسيلۀ محکمه ای که فراتر از قوانين کشوری عمل می کرد و مسئلۀ مصونيت پارلمانی نمايندگان خاطی برايش اهميت نداشت محاکمه شوند. آن ها حق داشتن وکيل مدافع و تقاضای تجديد نظر نداشتند و گناهکار شناخته می شدند مگر آن که می توانستند بيگناهی خود را ثابت کنند.

          برای متهمين پرونده هايی پر از شواهد دلبخواهی و سست تهيه شده بود و در گرفتن اقرار و اطلاع همان روش های دوران سلطان عبدالحميد و «کميته چی» های ترک های جوان، که کمال همواره نفرت خود از آنها را با صدای بلند اعلام می داشت، به کار رفته بودند. در بازجويي ها شاهدی به کار گرفته نشده بود و دستگيری ها صرفاً به دستور قاضی صورت می گرفت. ژنرال ها و رهبران حزب مترقی که خود را در مقابل محکمه ای نمايشی می ديدند به تنها کاری روی آوردند که می توانست غرور و شرفشان را محفوظ بدارد. آن ها در مقابل محکمه سکوت اختيار کردند و حتی وقتی که از آن ها پرسيده شد آيا در دفاع از خود سخنی داريد که بگوييد؟ پاسخ منفی دادند.

          در بازجويي از توطئه کنندگان واقعی، يعنی ضیاء هورشيد، شوکرو و همکارانشان هيچ گونه دليلی برای دخالت ژنرال ها به دست نيامده بود. ضياء پذيرفته بود که کوشش او عملی سياسی بوده است اما نه رئوف و علی فواد و نه هيچ يک از اعضای حزب مترقی از مقصد او خبر داشتند. او آن ها را مردمی بز دل خوانده و اظهار داشت که چون يقين داشته که آن ها نمی توانند با حزب مردم رقابت کنند، به کمک عبدالقادر، که همچون ضیاء از آن ها دل خوشی نداشت، گروهی را سامان داده و بدون ارتباط با حزب قصد کودتا داشتند. ضیاء در سراسر بازجويي هايش، با آگاهی از عاقبتی که در انتظارش بود با خونسردی تمام گناه خود را پذيرفته بود.

محاکمات ازمير سه هفته به طول انجاميد. با شروع آن، مصطفی کمال به ويلايي در ساحل نزديک ازمير که «چشمه» نام داشت نقل مکان کرد. او در آنجا می توانست ظاهر بی طرف خود را حفظ کرده و بگويد که عدالت بايد روند قضايي خود را طی کند و نتيجۀ محاکمات نيز هرچه باشد برای او فرقی نمی کند؛ اما در عين حال، می توانست اعضای محکمه مستقل و ديگر اشخاص با نفوذ را به حضور بپذيرد و، به اين ترتيب، نتيجۀ محاکمات چنان از آب در آيد که مورد خواست او باشد.

ضيا هورشيد، شوکرو، عارف، و عبدالقادر (که هنوز فراری بود) همراه با يازده نفر ديگر محکوم به اعدام شدند. رئوف و هفت نفر ديگر هم مجازات زندان به مدت های گوناگون دريافت داشتند و هم محکوم به تبعيد شدند. قرار شد محاکمۀ جاويد، دکتر ناظم، و اعضاء حزب وحدت و توسعه در آنکارا انجام شود. کاظم کارابکر، علی فواد، رفعت و دو ژنرال ديگر نيز، همراه با ده نفر که اغلب هواخواهان حزب مترقی بودند، تبرئه شدند.

دستگيری ژنرال ها، که همگی قهرمانان انقلاب محسوب می شدند، از نظر مردم کار نامطلوبی بود و حتی برخی از تماشاچيان دادگاه نيز آشکارا همدلی خود را با آن ها نشان می دادند. در عين حال گفته می شد که کمال قصد داشته است با اين کار به همکاران سابق خود درسی از ياد نرفتنی بدهد و در آن ميان عصمت باعث شده است که اين عده از مجازات معاف شوند. خود کمال بعدها به علی فواد گفته بود که جانش را مديون دوستی قديمشان است و بقيه هم به خاطر او از مجازات معاف شده اند.

          در همان شبی که مجازات ها اعلام شد اغلب محکومين به اعدام را در نقاط مختلف ازمير به دار کشيدند. کمال حکم اعدام آن ها، و از جمله عارف، را شخصاً و در حالی که سيگار می کشيد و ماسک خاکستری رنگ صورتش نشانه ای از عاطفه نداشت امضا کرد. برای او اين حادثه تفاوتی با جنگ نداشت؛ جنگی که اين بار عليه دشمن داخلی انجام می شد. مگر همين عارف در «ساکاريا» به طعنه به او نگفته بود که: «تو هميشه در اين کشور می توانی به اندازۀ کافی آدميانی پيدا کنی که به مرگ بفرستی؛ چه با دليل چه بی دليل»؟

او تا آخرين لحظه يقين داشت که دوست قديمش او را خواهد بخشيد. هنگامی که مجازاتش را شنيد نامه ای به کمال نوشته و در آن، با اشاره به دوستی بلند مدتشان، از او تقاضای بخشش کرد. در زير چوبه اعدام هم پرسيد که آيا پاشا پاسخ نامه اش را داده است؟ و اضافه کرد: «او حتماً جواب خواهد داد. پس اگر ممکن است چند دقيقه ديگر صبر کنيد». اما پاسخی از راه نرسيد.

          ضياء هورشيد خود را، گوئی بخواهد در يک ضيافت بزرگ شرکت کند، آماده مرگ کرد؛ آهسته و به دقت لباس پوشيد، به چهرۀ خود ادوکلن زد، و با دقت تمام دستمالی را بشکل پوشت توی جيب روی سينۀ کتش قرار داد. او هنگامی که نام ده نفر اعدامی ديگر را شنيد گفت: «يک جايي بايد اشتباهی پيش آمده باشد. من فکر می کنم بعضی از اين ها حق شان اعدام نيست» (يکی از آن ها در واقع جاسوس دولت بود و در دادگاه هم به صورتی ناموفق تقاضا کرده بود که هنگام تعيين مجازات خدماتش را در نظر بگيرند). او، در پای چوبۀ دار، پولی را که در کيف داشت به رئيس زندان داد که به برادرش برساند تا او برايش قبر مناسبی تهيه کند، و گفت: «اگر اين خواستۀ مرا انجام ندهی من در آن دنيا دست از سرت برنخواهم داشت و در آنجا تو را خواهم کشت و مطمئنا اين بار طوری عمل خواهم کرد که در کارم موفق شوم!»

          چوبۀ اعدام را در نقطه ای بر پا کرده بودند که قرار بود کمال در آنجا کشته شود. وقتی چشم ضیا به محل اعدام افتاد گفت: «چه ابتکار جالبی! مرا ياد گهواره ای می اندازد که در ارتفاعات گذاشته شده باشند. وقتی که من از آن بالا شماها را نگاه می کنم همه تان اين پايين خواهيد بود». او با اصرار طناب دار را خود به گردنش آويخت. مأمور اعدام، که نگران و مضطرب بود، به ضياء گفت: «خواهش می کنم عجله کنيد وقت می گذرد.» و ضياء خنديد و گفت: «چه عجله ای است؟ آن که قرار است بميرد منم، تو چرا مضطربی؟ من چند دقيقۀ ديگر در آن دنيای ديگر خواهم بود. پس اگر از دست من کاری برايت ساخته است بگو. اگر پيغامی برای قوم و خويش هايت در آن دنيا داری بده.» و همچنان که لبخندی بر لب ها داشت از دنيا رفت. صبح روز بعد مردم يازده جسد آويخته از چوبه های اعدام را مشاهده کردند که احکام دادگاه به روی کاغذهائی نوشته شده و بر پيراهن شان سنجاق شده بود.

          علی فواد و يارانش که تبرئه شده بودند بلافاصله آزاد نشدند. آن ها را به انباری زير سينمای محل محاکمه بردند و آن ها دو شب و يک روز تمام را در اضطراب گذراندند. آنها که هنوز خلاصی خود را باور نداشتند، با اضطراب از يکديگر می پرسيدند که معنای اين تحقير اضافی و اين استمرار در گناهکار نموده شدن چيست؟ فواد و کاظم کرابکر می کوشيدند رفقای خود را آرام کنند.

آن ها که محکوم به زندان شده بودند نيز در همان انبار نگاهداشته می شدند. دو تن از آن ها، که نمايندۀ استامبول و سيواس در مجلس بودند، با لحنی نوميد از بی عدالتی محکمه می ناليدند و رفته رفته صدای تقاضاشان برای تجديد محاکمه تبديل به فرياد شد. علی فواد که هر دوی آن ها را به خوبی می شناخت توصيه کرد که در کارشان عجله نکنند چرا که معمولا اين گونه محکوميت های سياسی در طول زمان مورد تجديد نظر قرار می گيرد. اما نمايندگان مزبور گوششان بدهکار نبود و تحمل اين تحقير را نداشتند و مرتباً با فرياد تقاضای تجديد نظر می کردند. عاقبت نگهبان زندان در چارجوب در ظاهر شد و اعلام کرد که «هر کس تقاضای تجديد نظر دارد با من بيايد». آن ها به طرف در دويدند و پس از خروج آن ها در بسته شد. ساعت ها گذشت و از آن ها خبری نيامد. ديگران آنها را در اواخر شب ديدند که با دست بند به زندان عمومی شهر منتقل می شوند. محکوميت آن ها تغيير کرده بود و همان شب، همراه با روستو و يکی از ژنرال ها، اعدام شدند.

          صبح روز بعد زندانيان تبرئه شده نيز آزاد شدند و در هنگام خروج از ساختمان سينما خود را با جمعيت خشمگينی روبرو ديدند که فرياد می زدند: «شکر خدا که پاشای ما را به ما برگرداند». فرماندار شهر، که از اين موضوع نگران شده بود، يک اتومبيل دولتی را برای بردن آن ها به هر جا که بخواهند فرستاد. آن ها در ابتدا حاضر نشدند سوار اتومبيل شوند و اعلام کردند که قصد دارند پياده حرکت کنند. اما جمعيت به صورتی دور آن ها را گرفته بود که حود به خود به سوی اتومبيل کشيده شدند. هنگام سوار شدن شان چند نفر از ميان جمعيت هم سوار اتومبيل شدند و به راننده دستور دادند که طوری آرام حرکت کند که بقيۀ مردم بتوانند به دنبال اتومبيل بيايند. و به اين ترتيب آزادی زندانيان تبديل به نوعی تظاهرات پيروزمندانه شد.

          محاکمات ازمير از يک سو همۀ توطئه کنندگان عليه جان کمال را از ميان برداشت و، از سوی ديگر، مخالفان کمال در حزب مترقی را ساکت کرد. در واقع ژنرال ها و دوستانشان در اين حزب از آن پس امکان ادامۀ زندگی سياسی را نداشتند.

دو هفته بعد محاکمات آنکارا آغاز شد. کمال قصد داشت از طريق اين محاکمات باقيماندۀ دشمنانش را، که اعضای سابق حزب وحدت و ترقی محسوب می شدند، از پيش پای خود بردارد. در اين محاکمات حدود پنجاه نفر محکوم شدند که مهمترين آنها جاويد و دکتر ناظم بودند. در اين محاکمات اتهام دستگير شدگان نه توطئه عليه جان کمال، که نقشه کشی سياسی برای برانداختن حکومت او بود. در واقع، محاکمات اوج نهايي دشمنی قديم بين اعضای حزب وحدت و توسعه با گروه ملیون محسوب می شد، يعنی دشمنی بين پيروان «انور» و پيروان کمال، که جنبش انقلابی ترکيه را به دو نيمه تقسيم کرده بود.

کمال بازماندگان حزب وحدت و توسعه و حزب ترقی را بر حسب ارتباط شخصی خود با آن ها مورد قضاوت قرار می داد و در اين کار همۀ خاطرات سمج اختلافات گذشته به ذهنش باز گشته بودند. اما، در عين حال، اين قضاوت بر حسب ملاحضات سياسی نيز بود و او آن ها را بازماندگان رژيم منقرضی می ديد که، بدون داشتن برنامه ای برای کشور، فقط به منافع شخصی خود می انديشيدند. از نظر او آنچه از آن دو حزب باقی مانده بود و هنوز منابع مالی فراوانی را در اختيار داشت و کسانی آن را رهبری می کردند که کاملا برای توطئه چينی های سياسی زيرزمينی آمادگی داشتند دشمنان شخصی او نيز محسوب می شدند و کمال تا از ميان برداشتن نهايي اعضای اين دو حزب نمی توانست احساس امنيت کند.

محاکمات، در عين حال، به ارتباط رهبران حزب اتحاد و ترقی با انور ـ هم به هنگام گريزش از کشور و هم در زمان کوشش هايش برای بازگشت به آناتولی ـ اشاره داشت و اين رهبران را متهم می کرد که در زمان کار مجلس اول ملی همواره سرگرم توطئه چينی برای برانداختن دولت بوده و در مجلس دوم نيز مستمراً به تحريک افکار ديگران می پرداختند و نيز، از طريق ايجاد حزب مترقی، دست به ايجاد جناح مخالف زده بودند. آنها متهم بودند که برای توطئه چينی های خود در خانۀ جاويد و دفتر کار قره کمال گرد می آمده و الهام بخش مطبوعات در راستای نوشتن مقالات ضد برنامه های دولت بودند.

          در آنکار نيز، همچون ازمير، دستگيرشدگان گناهکار شناخته می شدند مگر اين که بتواند بی گناهی خود را ثابت کنند. و خود اين واقعيت که آن ها از دولت حمايت نمی کردند، در چشم قضات، دليلی کافی برای اثبات گناهکاری شان محسوب می شد. البته فقدان هر گونه مدرک معتبر متهم کننده اين تصور عمومی را پيش آورده بود که مجازات اعدامی در ميان نخواهد بود. اما از آنجا که محاکمات با رسيدن گزارشات مربوط به نآآرامی های اقتصادی در مناطق مرکزی کشور همراه شده بود، نفرت و سوء ظن شخصی کمال نسبت به رهبران احزاب وحدن و ترقی صد چندان شده بود و او حس می کرد که لازم آمده است تا به نوعی قدرت نمايی دست بزند؛ به خصوص که احتمال می رفت آزاد شدن ژنرال ها در چشم برخی از اشخاص نشانه ای از ضعف باشد. بعلاوه، فشاری که سازمان های مختلف کشورهای ديگر، و بخصوص سازمان های يهودی برای تبرئه جاويد بر دولت ترکيه وارد می کردند اين سوء ظن را در کمال تقويت می کرد که نوعی توطئۀ نامرئی خارجی برای تضعيف و حتی از ميان برداشتن او در جريان است. در همين ميانه عبدالقدير، که غياباً محکوم به اعدام شده بود، نيز دستگير شد و مجازات او به صورت همان قدرت نمايي مطلوب درآمد.

          سپس اعلام شد که سی و هفت تن از متهمين تبريه شده اند. در ميان آن ها حسين جاهد، سردبير نشريه طنين، حضور داشت که اگرچه از زندان رها می شد اما بايد به تبعيد می رفت. شش تن ديگر، که رئوف هم از جملۀ آن ها بود، به دهسال تبعيد محکوم شده بودند.

جاويد و ناظم، همراه با دو تن از رهبران حزب وحدت و توسعه محکوم به اعدام شدند. بدينسان، حساب های قديمی تصفيه و سخنان کهنه به عمل مبدل شد. کمال، در نخستين روزهای جنگ، در مورد جاويد و ناظم گفته بود: «چنين آدم هائی را بايد دار زد». خشم او نسبت به جاويد به خاطر آن بود که معاملۀ دريافت مهمات از بلغارستان را به هم زده و ناظم هم جلوی اين که انور به او ارتقاء درجه بدهد را گرفته بود. او بعداً هم با مسخرگی او را «پاشای گازدار» (در اشاره به ليموناد گازدار) خوانده و از او با عنوان «ناپلئون کوچولو» ئی که با زندانی کردن دوستانش خود را بالا می کشد نام برده بود. عصمت هم، اگرچه به خاطر مخالفت های اين دو تن با سياست های او در کنفرانس لوزان، از جاويد و جاهد کينه به دل داشت اما، به خصوص بر اثر فشار مطبوعات، توانست حکم آزادی جاهد را بگيرد.

          شب اعلام نتايج محاکمات، محکومين به اعدام را در مرکز آنکارا به دار آويختند. جاويد در حالی که می کوشيد وقاری بی تفاوت را به نمايش گذارد با مرگ خويش روبرو شد و هنگامی که به پای چوبه دار رسيد از دکتر زندان تقاضا کرد که به هنگام آزاد شدن جاهد مراتب دوستی اش را به او ابلاغ کند، زن و فرزند خودش را نيز از جانب او در آغوش بگيرد و، با ابلاغ مراتب احترامش به غازی و قضات محکمۀ مستقل، به آن ها بگويد که محکوميت او برخلاف همۀ اصول عدالت بوده است. او سپس دو بيت شعر از ضياء پاشا، شاعر مشهور ترک را خواند که مبنی بر حتميت مجازات مستبدين بود. آنگاه رو به مامور اعدام کرد و گفت: «شما وظیفه خود را انجام دهيد». و با بی تفاوتی به روی سکو رفت و پرسيد کجا بايد بايستد و چه بايد بکند و از اين که در اين مورد دارای اطلاعات کافی نيست عذرخواهی کرد. هنگامی که مامور اعدام حلقۀ طناب را به طرف او می آورد سرش را برای کمک به او به جلو خم کرد و به اين ترتيب با شجاعت تمام جان داد. چندی بعد، وقتی کمال شنيد که همسر جاويد با شنيدن خبر مرگ شوهرش تهديد کرده که کمال را با دست های خود خفه خواهد کرد به آرامی گفت: «از او توقع ديگری نمی شود داشت».

          در شب اعدام ها غازی در چانکايا نبود. او روز را دور از ديگران در مزرعه خود گذرانده بود و چون آن روز مصادف با سالگرد تاسيس مزرعه اش بود با دهقانانی که در آن کار می کردند دوغ نوشيده بود. عصر هم با چند تن از وزرا، اعضاء محکمه، و دوستانش در آلاچيقی که خود ساخته بود به صرف شام مشغول شد. در تمام مدت عصر هيچ کس اشاره ای به محاکمات نکرد.

          در ميان کسانی که در اين ميهمانی شام حضور نداشتند يکی «توفيق روستو»، وزير خارجۀ دولت کمال بود که برادرزن و رفيق قديمی ناظم محسوب می شد و از پذيرفتن دعوت شام خود داری کرده بود. دو روز بعد کمال برای ناهار به سراغ او رفت و در طی اين ديدار خصوصی مراتب تاسف خود را ابراز داشته و دلايل انجام اين محاکمات را تشريح کرده و به توفيق خاطرنشان کرد که او به علت سفر طولانی اش به خارج در جريان دقايق کار نبوده است. و توضيح داد که کار به جايي رسيده بوده است که يکی از دو گروه پارلمان بايد حذف می شدند و، در نتيجه، موضوع به محکمه احاله شده و او خود دخالتی در عاقبت کار نداشته است و حتی هنگامی که قليچ علی، رييس محکمه، گزارشات خود را برای او می خوانده بود، او از سر انزجار کل ماجرا را ناپسند خوانده بوده است.

          با پايان گرفتن محاکمات «وسيلۀ کار» مفيديت خود را از دست داد. بخصوص که قدرت محکمۀ مستقل که به خاطر مقاصد سياسی مورد سوء استفاده قرار گرفته بود اکنون به صورت تهديدآميزی می رفت تا دولتی موازی را در کنار دولت واقعی بوجود آورد و قضات محکمه در برابر وزرای کابينه کمال قرار دهد. در عين حال، وجود اين قدرت موازی عصمت را در انجام کارهايش سخت ناراحت می کرد و او، پس از مدتی سرگرم آن شد تا به کمال بقبولاند که زمان انحلال اين محکمه فرا رسيده است.

در يکی از ميهمانی های عصرانه در جانکايا، غازی به صورتی عادی رو به قليچ علی کرد و گفت: «من تصميم گرفته ام محکمه شما را منحل کنم. ديگر به آن نيازی نيست.»

          علی پاسخ داد که اين موضوع را مورد مطالعه قرار داده و در مورد آن گزارشی برای رييس خود تهيه خواهد کرد.

          کمال گفت: «گزارش؟ من به شما می گويم که شخصاً اين مساله را مطالعه کرده ام و از فردا محکمۀ شما وجود خارجی نخواهد داشت».

          روز بعد حزب کمال انحلال محکمه را تصويب کرد و اعضای محکمه، که به مدت دو سال مزۀ قدرت بی مسئوليت را چشيده بودند، ناچاراً به جايگاه خود به عنوان نمايندگان عادی مجلس بازگشتند. ديگر ادامۀ «حکومت ترس» ضرورتی نداشت و کمال هم می توانست دست خود را از چرک های اين ماجرا بشويد.

پيوند به قسمت بعدی

پيوند به قسمت قبلی