وظیفه دفاع از امنیت ملی بر عهده کیست؟!*

عباس خرسندی

عضو شورای مرکزی جبهه دموکراتیک ایران ( خارج از کشور)

مهندس طبرزدی به عنوان مدافع حقوق مردم ایران، که در دفاعیات اش آن را بروشنی به نگارش در آورده است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 9 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. این برای اولین بار نیست که ایشان متهم به همین جرم می شود. بیش از پانزده سال است که این اتهام نچسب یصورت دائم به ایشان و همهء سیاسیون و فعالان حقوق بشر و معترضان کشور وارد شده و همچنان ادامه دارد. اکنون، پس از سه دهه متهم نمودن تمامی مخالفان، این سؤال اساسی در سطح ملی کشور مطرح است که آیا براستی حقوق مردم ایران نافی و ناقض امنیت ملی کشور است؟ و آیا کسانی که از این حقوق دفاع میکنند مجرمند؟ و یا اینکه اساساً موضوع  امنیت ملی امری متناقض در روابط ملی است؟ حکومت در این روابط ملی چه نقشی ایفا می کند؟

«اقدام علیه امنیت ملی» اتهامی است كه سال ها از سوی دادگاه انقلاب و قوهء قضاییه علیه تمامی مبارزان سیاسی، مدنی و حقوق بشری بکار گرفته شده است،. بر اساس تعریف جمهوری اسلامی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی در تداوم خود علیه تمام مردمی که در خیابان ها دست به اعتراض زده و دستگیر شده اند نیز استفاده می شود. به این ترتیب، تنها کسانی از این اتهام مبرا هستند که وابستگی و تعهدشان نسبت به جمهوری اسلامی محرز شده  و یا در دایرهء قدرت قرار گرفته باشند. در طول سال های متمادی، مراکز قضایی و اطلاعاتی حاکم برکشور، بر خلاف تمامی موازین انسانی و بین المللی، با قلب واقعیت ها و تحریف تعاریف  جاری در قوانین بین المللی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی را به مبارزهء سیاسی، مدنی و حقوق بشری تعمیم داده اند تا توجهات را از واقعیات اساسی امنیت ملی منحرف سازند.

در طول سال های متمادی، حاکمیت تلاش کرده است، با کشیدن دیوار حفاظ امنیتی به دور خود، شخصیتی حقوقی، جدا از کشور و مردم، برای خود تعریف نموده و، با کشاندن امنیت از حوزهء کشور و مردم به حوزهء حکومت، خود را در حاشیهء امنیتی خاصی تعریف نماید و از آن موضع به مردم و حقوق آنها حمله کند. در واقع سیاست امنیتی جلوه دادن اعتراضات سیاسی و مدنی  و حقوق بشری، تخطئه کردن مبارزات ملی مردم ایران، و به زیر سوال بردن جنبش دموکراتیکی است که در مقابله با تمام سیاست های ضد قانونی حکومت آغاز شده است.                                                                                                                                       

بر اساس قرائت قوانین موجود در عرصه بین المللی، امنیت ملی قرابت بسیاری با حقوق مدنی، اقتصادی و سیاسی جوامع جهانی پیدا کرده است. بر این اساس، تمامی زندانیان و فعالان مخالف سیاست های حکومت اسلامی  در عرصهء ملی و بین المللی فعال سیاسی و مدنی محسوب شده و دارای حقوق معینی در عرف و قوانین  بین المللی هستند؛ قوانینی که توسط اکثریت قریب به اتفاق دولتهای جهان از جمله ایران به امضا رسیده اند. بنا بر این اندیشه، تفکر و عمل سیاسی مدافعان حقوق بشری عیناً منطبق بر دفاع از حقوق طبیعی، مدنی، و در اعتراض به شرایط نامساعد زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر ملت و کشور ایران، و حقی قانونی است.

برای رفع ابهامات سیاسی که حکومت اسلامی در واژه و عبارت «امنیت ملی» ایجاد کرده، لازم است بدانیم که اساساً امنیت ملی چیست، امنیت برای کیست، و چه کسانی له و چه کسانی علیه آن اقدام می کنند.

امنیت ملی، امنیت کل کشور است که  بطور عام در حوزهء داخلی و خارجی قابل بررسی است. تا قبل از پایان جنگ سرد، دفاع از امنیت ملی کشورها در حوزه های استراتزیک نظامی و در صف بندی های جنگ سرد تعیین می شد. در این حالت، حفظ و دفاع از امنیت کشورها الزاماً توسط حکومت ها و دولت ها صورت می گرفت، حفظ و دفاع از سرزمین و تأمین منافع اقتصادی کشورها از طریق دفاع نظامی و اعمال سیاست ها در خارج از کشور دارای اهمیت بود. اما در شرایط پس از جنگ سرد، و با تغییر شرایط بین المللی و تغییر وضعیت امنیت ملی در شرایط یک قطبی شدن جهان، تعریف امنیت ملی نیز مورد بازبینی کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفته است.

امنیت ملی، پس از جنگ سرد، دارای شکلی چند وجهی و مبین تداخل امنیت اقتصادی در ویژگی و تعریف آن است. به عبارت دیگر، ایجاد امنیت از طریق نظامی، که تنها وجه امنیت محسوب می شد، به وجه درونی ِ امنیت اقتصادی و اجتماعی تسری یافت؛ موضوعی که عمدتاً در کشورهای توسعه نیافته و یا برخی کشورهای در حال توسعه از اصل و اهمیت آن  کاسته می شود تا شیوهء نظامی و اطلاعاتی همچنان تنها عامل امنیت بحساب آید.

گستردگی تعریف جدید در درون شکل و ماهیت امنیت ملی بسیار است. ایجاد رفاه اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی در هر جامعه ای بر سایر عوامل و ارزش های اجتماعی تأثیر مستقیم بر جای می گذارد. به عبارت دیگر، برقراری عدالت، همراه با کاهش شکاف طبقاتی، حذف اشرافیت حکومتی، و حذف سلطهء مطلق آنان بر ثروت ملی، پایه های اساسی امنیت ملی بحساب می آیند. این روند هنگامی صورت می پذیرد که سایر عوامل مربوط به جامعه در شرایط آزاد دارای کار آمدی لازم باشند و زمینهء مشارکت اجتماعی بر اساس مطالبات تمامی لایه ها، اقشار و طبقات اجتماعی فراهم شده باشد. بنا بر این، بر پایهء باز خوانی امنیت ملی، امنیت اقتصادی باید در سلول ها و واحدهای اجتماعی و توسط  بنگاه های آزاد اقتصادی لمس شود.

علاوه بر آن، امنیت ملی در ارتباط با  صیانت از منافع عمومی و بکار گیری و اعمال ارادهء ملی در مشارکت مردم در امور اجتماعی و اقتصادی معنی پیدا می کند. حکومت اسلامی اما با حذف ارادهء ملی در تامین و استفاده از منافع ملی، عمده ترین مانع در حفط امنیت ملی را ایجاد کرده است. به این معنی که حکومت، به جای مشارکت ملت در استفاده از منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، و استفاده از ارادهء ملی در گسترش توسعهء اقتصادی و سایر جنبه ها، با ابزاری نمودن آرای ملت، ارادهء ملی آنها را قبضه نموده و شریان های حیاتی اقتصاد، و بدنبال آن حقوق ِ، جامعه را در اختیار خود گرفته است. به عبارت دقیق تر، حکومت، با سلب مسئولیت از ملت، از طریق تسلط بر تمامی حوزه ها، مسئولیت حفظ  امنیت ملی کشور و مردم (شامل امنیت قضایی، امنیت شغلی، امنیت مسکن و سرپناه، امنیت بهداشت و سلامت جسمی و روانی جامعه، امنیت تحصیلی، امنیت آزادی انتخاب، امنیت جریان آزاد اطلاعات و امنیت اندیشه و بیان)، چه به صورت فردی و چه اجتماعی را متوجه خود نموده است.

در همین انتقال تعریف و مسئولیت امنیت ملی از مردم به حکومت است که هر گونه تجاوز و نقض حقوق اساسی مردم، و در خطر قرار گرفتن امنیت فردی و اجتماعی و، در نتیجه، امنیت ملی کشور توسط حکومت آن را را در جایگاه متهم و در موقعیت اقدام علیه امنیت ملی کشور قرار می دهد.

بر اساس تعاریف نوین از امنیت ملی، و طرح موضوع محوری حقوق انسان ها از سوی سازمان حقوق بشر سازمان ملل، حکومت اسلامی نمی تواند بر خلاف موازین بین المللی، موضوع حیاتی کشور، یعنی امنیت ملی را به نفع اقلیت حاکم مصادره و از آن بهره برداری سیاسی نموده و با قانون تحریف شده به حقوق مردم تجاور دائمی نماید.

رابطه جنبش دموکراتیک - ملی (سبز) مردم ایران با امنیت ملی کشور

جمهوری اسلامی با سرکوب مردم، بعنوان بازیگران اصلی عرصهء اقتصاد و فرهنگ، و تهاجم به جنبش دموکراتیک سبز ایران، و با اتخاذ سیاست های آشوبگرانه و ایجاد بحران در سطح ملی و بین المللی، در راستای از بین بردن امنیت کشور و مردم ایران حرکت می کند. استفادهء حکومت از نیروهای نظامی و انتظامی، به بهانهء حفظ امنیت ملی، با آنچه که جامعهء متحول شدهء ایران بر آن تأکید می کند بطور کلی متفاوت است. اکنون اهمیت امنیت ملی در حوزهء کشور و مردم نسبت به حکومت از ارجحیت و اهمیت بسیاری بر خوردار است؛ و معنای استفاده از ایزار نظامی توسط حکومت در شرایط کنونی تحدید مطالبات و امنیت ملی جامعه و کشور محسوب می شود. تفکیک امنیت مردم از امنیت ملی و تقدم و برتری امنیت حکومت نسبت به امنیت جامعه توسط نظام کنونی، یک سوال را بروشنی برجسته می سازد: وظیفه دفاع از امنیت ملی بر عهده کیست؟!

رسالت جنبش دموکراتیک - ملی (سبز) ایران بسیار سنگین تر از آن است که در شرایط بحرانی کنونی در سطوح مطالبات اولیه باقی بماند. موضوع مهم، به مخاطره افتادن و بی ثباتی امنیت ملی است که کلیت کشور و مردم را تهدید می کند و در مرحله ای قرار گرفته است که جنبش باید به  آن بپردازد.

اين که حاکمیت کنونی دیگر دارای رسالت و  مشروعیت دفاع از مردم و امنیت ملی به شیوه خود نیست، و حتی با سیاست های خود علیه آن حرکت می کند، خود دلیل روشنی است بر اين که حاکميت، جنبش دموکراتیک- ملی و جامعهء ایران را، علاوه بر مسئوول شدن در قبال دفاع از حقوق اجتماعی، در موقعیت دفاع از امنیت ملی نيز قرار داده است.

درشرایط بحران سیاسی- نظامی کنونی، که از بیرون و درون کشور را تهدید می کند، این جنبش باید بتواند با ایجاد فضای همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر، و طرح مطالبات اساسی، از موجودیت و امنیت ملی کشور دفاع نماید. 

* اين مطلب، به دلیل ضرورت، با قدری تجدید نظر ديگرباره منتشر می شود.

بازگشت به خانه