خُبرگان تاریک اندیشی و استبدادِ سیاه

ناصر کرمی

Nasser.karami@gmx.de

(بخش یکم)

پیشگفتار،

■ نشست دو روزهءِ هفتمين اجلاس رسمیِ دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه 24 فوریه با تقدیر چند گانه از حجت الاسلام علی خامنه ای به عنوان رهبری هوشمند و مدبّر پایان یافت. در پایان نامهءِ این همایش تأکید شده است که :« هیچکدام از اوصاف و شرايطِ مذکور در اصل پنجم و يکصد و دهم قانون اساسی در اين مدتِ بيست سال و اندی در وجودِ رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای نه تنها کم و کاستی مشاهده نشده، بلکه هر مقدار جلوتر می‌رويم، صفاتِ لازم رهبر انقلاب درخشانتر، مخصوصا درايت و مديريت در حدّ اعلی در ايشان متجلی می‌شود»!

■ در شرایطِ سیاسیِ افسار گسیخته با جوّ فرهنگی و اجتماعی متأثر از احساسات حاکم بر روزهای اوّل پیروزیِ انقلاب 57، روشنفکران و تئوریسین های دینی به رهبری آیت الله خمینی، یک ساختار حکومتی تئوکراتیک ولایت فقیهی، یک قانون اساسی بر پایهءِ شریعت، و ارگانهای دینی مانند مجلس خبرگان، شورایِ نگهبان، شورایِ مجتمع مصلحت نظام، با چگونگیِ تقسیم قدرت سیاسی بین خودیها را که از قبل آماده کرده بودند در زمانی کوتاه و اضطراری به رأیِ مردم گذاشتند. به جرأت میتوان گفت که در آنزمان بیش از 90 درصد ملّتِ ایران فرصتِ چشم اندازی درست از "ساختار جمهوری اسلامی با قوانینِ حقوقی و سیاسی" نهفته در آنرا نداشتند. در همین راستا این نوشته، هفتمین نشستِ چندی پیشِ "مجلس خبرگان" را بهانه قرار میدهد و بطور مختصر به شناخت حقیقی و حقوقی دو ارگان: 1- شورای نگهبان قانون اساسی، 2- مجلس خبرگان رهبری، مطابقِ با دمکراسی هایِ امروز میپردازد. قبل از آن بطور شتابان به تاریخچهءِ تفکر شکل گیری نهادهایِ "شورای نگهبان و مجلس خبرگان" می پردازیم:

■ ▬ شیخ فضل الله نوری بنیاد گذار "شورای نگهبان و مجلس خبرگان"

بنیادگذار نهادِ "شورای نگهبان قانون اساسی" شیخ فضل الله نوری" از مخالفین مشهور انقلاب مشروطه و از حامیانِ سرسختِ حکومتِ استبدادِ دینیِ محمدعلیشاهِ قاجار بود که بعد از پیروزیِ قطعیِ انقلاب مشروطهءِ دوّم، به حکم قانون در دادگاه بوسیلهءِ مشروطه خواهان به مرگ محکوم و به دار آویحته شد. شیخ فضل الله نوری در "رساله ای که آنرا به منظور تحریم انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن به رشتهءِ تحریر در آورد و در سراسر ایران آن زمان بخش گردید"، افکار ایدئولوژیکِ دینی و سیاسی حوزه ای سنّتی خود را بخوبی ترسیم کرده است. بدونِ تردید اندیشهءِ سیاسی تئوکراتیک آیت الله خمینی در ایران و در دورانِ تبعیدِ خود در عراق، عملکردِ سیاسی و دینیِ گذشته و حالِ علی خامنه ای و رفسنجانی با سایر حکومتگران و تئوریسینهایِ دینی نظام جمهوری اسلامی، همچنین نگاهِ روشنفکران آکادمیکِ دینی در هر خانوادهءِ فکری آن بر اساس جهان بینی و سیستم سیاسی مورد نظر شیخ فضل الله نوری بوده است.

■ زیربنای ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، منابع حقوقی و علمی مورد استفاده قرار گرفتهءِ سه ارگان حکومت: قوهءِ مقننه، قوهءِ اجرایی، و قوهءِ قضائیه، با تقسیم افقی و عمودی قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی دقیقأ از دیدگاه و رسالهءِ شیخ فضل الله نوری اقتباس و کپی برداری شده و فقط  به آن شاخ و برگِ بیشتری داده شده است.

■ بی مناسبت نیست به پاره ای از عنوان هایِ مطرح شده در رسالهءِ طولانی شیخ فضل الله نوری اشاره شود: شیخ فضل الله نوری در رسالهءِ خود انقلاب مشروطه و حکومتِ ملّی برخاسته از آنرا مخالفِ دین اسلام میداند و پیروانِ مشروطه را کافر می پنداشت و ریختن خونِ آنها را حلال ارزیابی میکرد. مشروطه یا کنستیتوسیون را از مخترعاتِ مللِ خارج میدانست، انقلابیون را فتنه گرانی مینامید که با تقلید از مردمانِ غیر مسلمان، مرتد و گمراه شده اند، قانونِ اساسیِ مشروطهءِ نسبتأ سکولار این جهانی را  که محور تصمیم گیری آن مردم بودند و از طبقهءِ روحانیّت سلب قدرت میکرد را بی اساس و بی معنی میدانست و آنرا "ضلالت نامه" مینامید. او میگفت که قانونِ تغییر ناپذیر و ابدی مسلمانان همان اصولِ دین اسلام است که در زمانِ غیبتِ " امام زمان" نظارتِ آن در هر عصری بر عهدهءِ مجتهدینِ شیعه هست، وظیفهءِ شرعی فقها و مجتهدین  هست که آنرا از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند.

■ شیخ فضل الله نوری دو شعار اصلیِ انقلاب مشروطه: " آزادی، و برابری" را مخالف اصول دین اسلام میدانست. او به اصل برابری انسانها و متساوی الحقوق بودنِ شهروندان که در قانونِ اساسی مشروطه به آن اهمیّتِ خاصی داده شده بود اعتقاد نداشت و با کمال خشم بیان میداشت: اکنون من و یا یک مسلمان با یک مجوس (آفتاب و آتش پرست)، بابی، ارمنی، یهودی، برادر و برابر باشم !!. جامعه را بر اساس اعتقادات دینی به طبقاتِ مختلف تقسیم میکرد و مدال برترین را به فقها و مجتهدین و به فرم حکومتیِ سلطانی میداد و نتیجه میگرفت که مملکتِ اسلامی ایران هرگز مشروطه نخواهد شد چون حکم مساوات و برابری در دین اسلام غیر ممکن میباشد.

■ او با بی ارزش شمردن مفهوم" آزادی"، ادعا میکرد تکلیفِ انسانها فقط اطاعتِ بی چون و چرا از اصولِ دینِ اسلام و بندگیِ متواضعانهءِ آنها از کتابِ قرآنِ هست و سخن میراند که مادهءِ آزادیِ قلم و بیان و مطبوعات که مشروطه خواهان در این ضلالت نامه ( منظور قانون اساسی مشروطه) به آن پرداخته و به آن اهمیّت داده اند همه مزخرف و خرافات هستند که "دُزدانِ دین" آنرا برای نابودیِ اساس دین و اضمحلالِ شریعتِ اسلام بکار گرفته اند. طرفدارانِ مشروطه و کسانیکه چنین قوانینی را مطرح میکنند همه "فاسد العقیده، فاسد العمل، و مفسد فی الارض میباشند ".

 شیخ فضل الله خوشبختی برای شهروندان را فقط در دو امر میدانست : نیابت در امور نبُوّتی و سلطنت مطلقه. وظیفهءِ سلطنت را هم فقط مسئولِ قوهءِ اجرائیه احکام اسلام تعیین کرده بود، چنانکه در کارنامهءِ 31 سالهءِ نظام جمهوری اسلامی تجربه کرده ایم تنها وظیفهءِ دستگاه رهبر انقلاب و حکومتهایِ انتخابی آن هم  پیاده کردن و به اجرا در آوردنِ احکام اسلام 1400 سال پیش در پوششِ یک سیستم سرمایه داریِ بازاری سنتّی نظامی دیکتاتوری به عبارتی درست تر سرمایه دار ی واپسگرای کلریکال" سپاهِ پاسداری و بسیجی" به رهبری روحانیّتِ حوزه ای میباشد.

■ در قانون اساسی مشروطه آمده بود که: حکم و اجرای هیچگونه مجازاتی برای هیچ فردی صادر و عملی نمیشود مگر به موجب قانون عرفی، که شیخ فضل الله نوری در مخالفت با آن چنین بیان کرده است: این حکم مخالفِ مذهبِ جعفریِ علیه السلام است و در زمانِ غیبتِ امام علیه السلام ( امام دوازدهم) تنها مرجع در حوادث، فقهایِ شیعه هستند که مسئولیّتِ اجرائیهء امور جاری مملکت را در دست خود دارند که با تحقیقاتِ با موازین اسلام  تعیین حقوق، با صدور حکم و مجازات لازمه را معین میکنند و ابدأ دیگر به تصویب و امضای احدی از جمله مجلس شورای ملّی و نهادهای عرفی دیگر وابسته نیست.

شیخ فضل الله تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که اوّلین قوهءِ آن مقننه هست را بدعت و ضلالت محض میدانست و میگفت: که در اسلام برای احدی جایز نیست قانون وضع کند و یا جعل حکم دین اسلام را بکند. مرجع و منبع قوءِ مقننه و قوهءِ عدلیّه یا قضائیه تنها شریعت دین اسلام و قرآن هست. در مملکت هر قانونی باید موردِ تأیید و تصویب انجمن مجتهّدین (مانند شورای نگهبانِ امروز جمهوری اسلامی) برسد. دستگاهِ سلطنت که همان حکومت هست تنها وظیفهءِ پیاده کردن دستورات دینی صادره  و یا تأیید شده از سویِ این "انجمن اسلامی" را دارند.

■ مجلس شورای ملّی  ایده آل شیخ فضل لله نوری هم مجلسی بود که از "حق قانون گذاری برخوردار" نباشد. زیرا او نگران بود که ممکن هست مجلس شورایِ ملّی قوانینی را تصویب کند که با دین اسلام و با متونِ قرآنِ همخوانی نداشته باشد. به همین مناسبت تز ایجادِ انجمنی متشکل از روحانیّت بنیادگرا با حداقل پنج عضو و با برخورداری از "حق وتو" را پیشنهاد میکرد که بتواند قوانین مجلس را کنترل کند. این انجمن با برخورداری از اختیارات غیر محدود، هر قوانینی که با شریعتِ دین اسلام هماهنگی نداشته باشد میتواند آنها را بی اعتبار اعلام و از دور خارج کند.

■ با پیروزی انقلاب مشروطه محمّد علیشاه قاجار و صدر اعظمش سعدالدوله و جمعی از وزراءِ و در باریان و رجالِ مستبد با آنهمه جنایت و آدم کشی راهِ فرار را در پیش گرفتند و به سفارتِ ارباب خود یعنی روسیّهءِ تزاری، این بزرگترین دشمنِ استقلالِ ایران پناه بردند. نگهبانانِ اطرافِ خانهءِ شیخ فضل االه نوری که در سنگرهایِ خود با تمام توان بر علیهِ مشروطه خواهان میجنگیدند به ناگهان محوطه را رها کردند و انقلابیون مشروطه شیخ فضل الله را دستگیر کرده و به زندان انداختند. پس از یک دورهء کاملِ بازجویی ها و ارائهءِ ادعانامه هایِ با سند و مدرک، شیخ فضل الله نوری در دادگاه به جرم قیام بر ضدِ حکومتِ ملّیِ مشروطه، و به سبب قتل هزاران نفر، خرابیِ بلاد، غارتِ اموال ملّی، فساد و بسیار مسائل دیگر به اعدام  محکوم شد. حتّی از سویِ افرادِ روحانیّت که در این دادگاه مسئولِ بازجویی بودند، جرم شیخ فضل الله را مفسد فی الارض تشخیص دادند.

■ مراسم اعدام با حضور گسترده و پُر مسرتِ مردم تهران، در میدان توپخانه در همان مکانی برگزار شد که در آنجا شیخ فضل الله نوری بر منبر سلطنتی که بدستور محمّدعلیشاه برایش تدارک میدیدند سخن میراند که: انقلاب مشروطه حرام است، قانون اساسی مخالفِ شرع و دین اسلام هست، مشروطه خواهان یهودی، بهایی، مرتد، و فتنه گر میباشند، مشروطه خواهان واجب القتل هستند، آزادی و برابری خرافات و مزخرفند، حکومت ملّیِ برخاسته از انقلاب مشرک مشروطه باید از بین برود تا حکومتِ سلطانیِ دین سالار محمّد علیشاه قاجار دوباره استحکام یابد.

■ شیخ فضل الله نوری، قوهءِ قانونگذاری در کشور را به انجمن مجتهدین حوزه ای واگذار کرده بود، این تصمیم عامل همهءِ جنایات و آدمکشی در آن دوران و باعث فرو ریزی ستونِ انقلاب مشروطه و ویرانی با از بین رفتن استقلال کشور گردید. در نظام جمهوری اسلامی امروز بر اساس ایدئولوژی دینیِ شیخ فضل لله نوری "شورای نگهبان قانون اساسی  و مجلس خبرگان جمهوری اسلامی" هم در حقیقت قوهء قانونگذاری کشور ایران در قرن 21 میباشد که باعث همهءِ جنایات و نابسانیهای گوناگون در مدّت 31 سال گذشته بوده اند.

■ جرایمی که باعثِ به مرگ محکوم شدنِ شیخ فضل الله نوری شد، نسبت به جرمهایِ شخص آیت الله خمینی و بویژه جانشین آن علی خامنه ای در عرض 20 سال در مقام رهبر انقلاب، و  نسبت به جرایم افرادِ بلند پایهءِ نظام جمهوری اسلامی در شاخه های مختلف آن از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و غیره، یک به هزار هست. براستی اگر بنیادگذاران و انقلابیونِ ملّیِ انقلاب مشروطه امروز زنده می بودند، در دادگاهی حتّی مطابق با نرمهایِ بین المللی امروز چه حکم مجازاتی برای سران و مسئولینِ نظام جمهوری اسلامی "سیّد علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و سایر همدستان آنها "در 31 سال حکومتِ ترور خود، صادر میکردند ؟

■ مسئله ای که در همان اوایل انقلاب مایهءِ شگفتی گروهی از جامعهءِ ایرانی بود و تا به امروز هم تحلیل درستی از آن به عمل نیامده، این هست که بر کدام بستر نسل گذشته ما با تجربهءِ تلخی که از دورانِ خلیفه گریِ شاهانِ قاجار، بویژه محمّد علیشاه داشتند و  با توجّه به افکار آخوندِ سنتّی ایی مانند شیخ فضل الله نوری، در سال 57 فردی مانندِ آیت الله خمینی را به رهبری خود  انتخاب میکنند. فردی مانند خمینی که شیخ فضل الله نوری با آنهمه افکار مرتجع و متحجّر و مستبدِ خود فقط میتوانست شاگردِ پای منبرش باشد! ، فردی  مانندِ خمینی که مخالفتِ خود را با هرگونه تجدد گرایی و مدرنیّت، با قوانین مدنی، حقوق زنان، رواج اندیشهء راسیونال یا خردگرایی، ضدیّت با آزادی و دمکراسی را سالها در اشکال مختلف علنی کرده بود و سیستم سیاسی ایده آل خود را بر اساس قوانین اسلام 1400 سال پیش در نظام جمهوری اسلامی مربوط به  دورانِ ما قبل تمدن سازی، در سال 57 علنأ به نمایش گذاشت.

کم نیستند کسانیکه هنوز هم برای پاک کردنِ صورتِ مسئله اشتباهاتِ تاریخی سال 57 خود، پاسخ این سئوال را براحتی بر عهدهءِ شاهانِ پهلوی میگذارند، چنین تحلیلی در متونِ جامعه شناسیِ سیاسیِ مستندِ امروز بی اعتبار میباشد و دیگر به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، زیرا هیچ عقل سالمی بین سه گزینهءِ : 1- بد 2- بدتر 3- بدترین، که نظام جمهوری اسلامی گزینهءِ بدترین آن هست را انتخاب  نمیکند. بنا بر این وظیفهءِ نسل جوانِ ميهن دوست ایرانی مسلح به ابزارهای مدرنِ پژوهشی و جهانِ اطلاعاتیِ امروز هست که این مسئله را به حوزهءِ تجزیه و تحلیلِ دانش محور امروز بکشاند تا بار دیگر خشت ها را بر دیوار از بنیاد کج، بنا نگذارند.

■ اگر بپذیریم که نسل های گذشته ما هنوز به آن آگاهی و  بلوغ سیاسی نرسیده بودند که بتواند فرمول های جهان پیرامونی را با اندوخته های تجربیّات سیاسی خود مقایسه کنند و از آن تحلیلی مناسب در محور مختصاتِ روشنفکری و سیاست ورزی استخراج کنند، امّا آیا حزب توده ایران، جبههءِ ملّی ایران، نهضت آزادی، روشنفکران دینی و دمکرات، با آن همه ادعاهای دانشمند بودنِ خود، با روند و دشمنانِ انقلاب مشروطه آشنایی نداشتند و از اهدافِ ایدئولوژیِ شیعه گری شخصی مانند شیخ فضل الله نوری بی اطلاع بودند!.

آیا این احزاب و سازمان ها و روشنفکران دین دار  و بی دین اینهمه از دست آوردهای شوم حکومت هایِ تئوکرات در تاریخ بی اطلاع بوده و تا این میزان از تحلیلِ مسائل روز ایران و جهان ناتوان بوده اند که برایِ پیروزیِ انقلاب 57 خودشان، زیر چتر رهبریِ خمینی با ایدئولوژیِ شیخ فضل الله نوری پناه می برند و خمینی را به نشانهءِ عظمت و شکوه  از زمین بلند می کنند و به آسمان هایِ ملکوتی پرواز می دهند!؟ از سال های شصت به بعد بر همگان روشن شد که جمهوری اسلامی مانند ابر سیاهی بر آسمان ایران سایه افکنده است که جز تباهی و نابودی و تاریکی محصول دیگری ندارد، پس چرا از آن زمان تا کنون در اشکالِ مختلف برای نگهداری این نظام واپسگرا هنوز هم داستان و استراتزی می بافند؟!

■ جالب اینجاست که امروز هم هنوز افرادِ همان احزاب و سازمان ها، همان روشنفکرانِ دینی و آتِیستِ دیروز رویدادِ آنارشیسم 57 را مکمل انقلاب مشروطه و یا آنرا به عنوانِ دوّمین جنبش رستاخیزی ایران بعد از آن می دانند، در صورتیکه انقلاب 57 کودتایی بود که چهار چوب ایدئولوژیِ شیخ فضل الله نوری ها، این دشمنانِ قسم خوردهءِ مشروطیّت و دمکراسی را در سرزمین ایران چهار میخه جایگزین کرد و یادگارهایِ مترقی و دمکراتیکِ انقلابِ مشروطه را در اذهان شست و آنرا در تاریخ، در مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعهء ایران پاک کرد.

مطالبات دمکراتیکی که امروز مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی دارند، خواسته هایی بر اساس لیبرال دمکراسیهای مدرن امروز نیست، بلکه برای دست یابی به یک سری از همان آزادیهای سیاسی و اجتماعی ایی یک قرن بیش میباشد که انقلاب مشروطه با خود به ارمغان آورده بود که از همان اوایل پیروزی انقلاب سال 57  از سوی جمهوری اسلامی آنها باز پس گرفته شده اند و در مقابل یک استبداد مطلقهءِ دینیِ قرونِ وسطایی را بر مردم تحمیل کرده است.

■ شخض خمینی بارها از شیخ فضل الله نوری در مقام شهیدی عالیقدر تجلیل به عمل آورد و خود و ساختار جمهوری اسلامی را میراث دار این شهیدِ دینی میدانست. امروز هم در می یابیم که "ملا حسنی امام جمعهء شهرستانِ رضائیه" عضو برجستهءِ میراث فرهنگی ایران محسوب میشود. براستی که سرزمین ایران جهان ناشناختهءِ پر از معجزه هاست. در طول تاریخ با ورودِ بیگانگان به این سرزمین دستهایی نامرئی این سرزمین و ملّت را هدایت میکند. نمیگذارد تاریخ آن سلسله مراتب تکاملی خود را درست طی کند. هنوز هدفمند مردم شناسی آنرا در دورانِ ابتداییِ قومی قبیله ای و خاندانیِ ماقبل تمدن و ساختارسازی دانش محور عصر جدید نگهداشته اند. نمیگذارند که خردگرایی در این سرزمین زمین گیر شود.

(بخش دوّم)

1 ▬ شورای نگهبان قانون اساسی، جمهوری اسلامی امروز،

■ شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی، جانشین شورای انقلاب و از نهادهای زیر بنایی و بسیار مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران است که در کنار جایگاهِ "رهبر انقلاب" از اختیاراتِ کَلانِ سیاسی، فقهی، و قانونگذاری برخوردار هست. این شورا 12 عضو دارد که شخص رهبر انقلاب برابر با اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی، 6 عضو مجتهدین ( فقه های) آنرا انتخاب و یا برکنار میکند. شش عضو دیگر از حقوقدانانِ مسلمانِ معتقدِ به نظام جمهوری اسلامی هستند که با معرفی آنها از سویِ ریاستِ قوه قضائیه و با تأییدِ صلاحیّتِ مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. مدّتِ انتخابات برای یک دورهءِ شش ساله میباشد ولی هر سه سال یک بار نصف اعضای این شورا ( بر اساس قرعه کشی برابر با اصل 92 قانون اساسی) برکنار میشوند و افرادِ جدید جایگزین میگردند.

■ وظایف سیاسی و دینی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی: 1 - در تئوری "شورای نگهبان" در نظام جمهوری اسلامی بالاترین نهادِ سیاسی و تنها ارگانِ قانونگذاری (قوهءِ مقننه) در کشور  میباشد 2- شورای نگهبان مسئولیّتِ پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی را برعهده دارد در همین راستا عملکردِ تمام ارگانهای حکومتی و فقهی از جمله: رهبر انقلاب، رئیس جمهور، دستگاهِ حکومت، مجلس، و شورای مصلحت نظام را زیر نظر دارد که در رفتار سیاسی و دینی خود خطایی بر علیه قانون اساسی از خود نشان ندهند،

3- هر قانونی که از سویِ مجلس شورای اسلامی طرح شود، باید شورای نگهبان آنرا تأیید کند، در غیر اینصورت بی اعتبار هست. 4- هر قانونِ مطرح شده از سوی مجلس شورای اسلامی که باب طبع دیدگاه اسلام سنتّی شورای نگهبان نباشد بازگشت داده میشود و مجلس اسلامی 10 روز وقت دارند که آنرا اصلاح کنند 5-  اگر مجلس بر صحتِ قانون پیشنهادیِ خود پافشاری کند، آنوقت شورای مجتمع مصلحت نظام( هاشمی رفسنجانی) پا در میانی میکند و در نهایت مجلس تسلیم حکم شورای نگهبان خواهد شد 6- در تمامی انتخابات، کاندیداتها باید از فیلتر پاکسازی شورای نگهبان بگذرند و بر آنها مُهر تأیید صلاحیّت زده شود 7- کاندیداتهای، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای حکومت و وزراء از سوی شورای نگهبان به مردم معرفی میشوند، آنوقت مردم فقط میتوانند آن افرادی که شورای نگهبان از قبل آنها را انتخاب کرده است، برگزینند، 8- شورای نگهبان در مقام چشم و گوش رهبر انقلاب در مجموع نبض دینی و اسلامی بودن جوّ حاکم بر کشور در همهءِ عرصه ها را بر عهده دارد.

■ امّا واقعیّت هست که در دگردیسی 31 سالهءِ نظام جمهوریِ اسلامیِ رهبران انقلاب آیت الله خمینی و علی خامنه ای، علاوه بر اختیارات بیش از اندازه که قانون اساسی به آنها محول کرده است، اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، که باید جایگاهی بالاتر از رهبر انقلاب داشته باشند، به طرقِ مختلف از سویِ دستگاهِ رهبر انقلاب و از طرفِ شخص علی خامنه ای سفارشی انتخاب میشوند. در حقیقت مردم از حقوقِ دمکراتیکِ اولیّه انتخابات برخوردار نیستند و فقط ابزار و بازیگران نمایش تئاتر در نظام جمهوری اسلامی میباشند. همانطور که در دیاگرام شمارهءِ 2 در پایین بخوبی پیداست، مردم بدونِ برخورداری از هیچ حقوقی سرگردان در اسارتِ کاملِ ساختار نظام جمهوری اسلامی هستند. هر جا نظام اسلامی اراده کند باید حاضر شوند، چشم و گوش بسته، باید به صندوقها رأی بریزند، پیوسته باید گوش به فرمان رهبر انقلاب و ارگانهای وابسته به آن باشند.

■ ▬ ساختار شورای نگهبان جمهوری اسلامی، از "شورای حقوقی نگهبان قانون اساسی کشور آلمان" کُپی برداری شده است،

■ میتوان این برداشت را کرد که ساختار شورای نگهبان نظام اسلامی از سیستم "شورای نگهبان قانون اساسی آلمان" (Bundesverfassungsgericht) کپی برداری شده است. شورایِ حقوقی نگهبان قانون اساسی آلمان بعد از جنگ دوّم جهانی در سال 1951 تأسیس شد. وظیفهءِ این نهاد غیر سیاسی، پاسداری از قانون اساسی غربیِ لیبرال دمکراسیِ آلمان میباشد. از مهمترین وظایف دیگر این شورای حقوقی، رسیدگی به دعاوی حقوقی عمودی و افقی در کل ساختار سیاسی آلمان و در بین ایالتها و حکومتِ ملّیِ مرکزی، همچنین به روز کردنِ اصول قانونِ اساسی بنا بر مناسباتِ تکاملیِ درونِ این کشور و همسو کردن آن با جهان پیرامونی گلوبال است. این شورا 16 عضو دارد که نصف آنرا مجلس شورای ملّی (Bundestag) و نصف دیگر آنرا شورای ملّی ایالتها Bundesrat)) انتخاب میکنند. اعضای آن برای یک دورهء 12 ساله انتخاب میشوند.

■ امّا تفاوت بین شورایِ نگهبانِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی و کشور آلمان بسیار ریشه ای هست: 1- شورای نگهبان جمهوری اسلامی از اندیشهءِ شیخ فضل الله نوری و از قانون واپسگرای ولایتِ فقیه رژیم اسلامی پاسداری میکند، در مقایل شورای نگهبان قانون اساسی آلمان از چکیدهءِ دست آوردهای مفیدِ ساختارهای سیاسی جهان و از مدرنترین و موفق ترین لیبرال دمکراسیهای امروز حفاظت میکند 2- عملکرد و وظیفهءِ شورای نگهبان قانون اساسی آلمان با عملکرد و تکالیفِ شورای نگهبان جمهوری اسلامی کاملأ متضاد هست، در آلمان از هر گونه دیکتاتوری فردی و گروهی جلوگیری میکند، بر عکس در ایران شورای نگهبان محافظ دیکتاتوری دینی و دشمن آزادی و دمکراسی میباشد 3- ساختار حکومت و تقسیم قدرت سیاسی در آلمان به هیچ وجه قابل مقایسه با نظام اسلامی ولایتِ فقیهی ما قبل تمدن سازی نیست 4- "شورای نگهبانِ حقوقی قانون اساسی آلمان" را نمایندگانِ مجلس ملّی و نمایندگانِ مجلس ایالتها که بطور مستقیم و به شیوهءِ کاملأ دمکراتیک از سویِ مردم انتخاب شده اند بر می گزینند،  و برای خود ارگانی هست مستقل،

در صورتیکه شش نفر از اعضای شورای نگهبان جمهوری اسلامی را رهبر انقلاب به تنهایی مستقیم انتخاب میکند، شش نفر دیگر را هم رئیس قوهءِ قضائیّه دست راستِ رهبر انقلاب که  او را خودِ رهبر بر گزیده است انتخاب میکند و مجلس شورای اسلامی هم آنها را تأیید میکند. به عبارتی دیگر هر 12 عضو شورای نگهبان را فقط شخص رهبر انقلاب بطور مستقیم و غیر مستقیم بر می گزیند و طبق معمول دیگر نمیتواند مانند آلمان ارگانی مستقل باشد و رهبر انقلاب و سایر نهادهای دیگر نظام اسلامی بر آن نظارت دارند. در حقیقت حکومتگران نظام اسلامی همانطور که واژهء "جمهوری" را به عنوان ابزاری برای پوشش گذاشتن بر سیستم دیکتاتوری دینی خود بکار گرفته، سایر واژه های دیگر را هم بکار میگیرند تا به نهادهای استبدادی خود وجههءِ قانونی بدهند. مردم در انتخاب شورایِ نگهبان چه بشکل مستقیم  و چه در فرم غیر مستقیم کوچکترین نقشی  را ندارند 5-  در سیستم سیاسی آلمان حقوق فرد، انسان بالاترین هست، در نظام جمهوری اسلامی ارزش انسان در پایین ترین، بنده و برده میباشد.

2- مجلس خبرگان رهبری، در نظام جمهوری اسلامی،

■ مجلس خبرگان رهبری: اصل 107 قانون اساسی و از ارگانهایِ تأثیر گذار در نظام جمهوری اسلامی بعد از شورای نگهبان است که 86 عضو دارد. اعضای شورایِ مجلس خبرگان که فقط از قشر مجتهدین یا فقه های حوزه ای میباشند، در تئوری از طریق"شورای نگهبان" قانون اساسی جمهوری اسلامی نامگذاری میشوند، پس از آن مردم با رأی خود بصورتِ نمایشی اجازه دارند در بین برگزیدگانِ شورای ِنگهبان، اعضای این مجلس را برای 8 سال انتخاب کنند.

■ وظیفهء مجلس خبرگان مطابق با اصل 111 قانون اساسی، کنترل عملکردِ شخص رهبر انقلاب و دستگاهِ وابسته به او هست که باید وظایف خود را برابر با قانون اساسی و دین اسلام بخوبی انجام دهد. مجلس خبرگان از حق حقوقی و معنوی یا فقهی بر خوردار هست که اگر رهبر انقلاب (ولایت فقیه) به علّت بیماری نتواند وظایف محوله را بصورتِ مطلوب و کمال انجام دهد، یا اگر رهبر از مقام خود سوءِ استفاده کند، همچنین اگر او شایستگیها و تواناییهای لازم رهبری را که در اصل: "پنجم و و یکصد و دهم" به آن پرداخته شده است را نداشته باشد، میتواند رهبر انقلاب را از مقام خود برکنار کند. در صورت نبودِ رهبر انقلاب و در هر شرایط بحرانی دیگر، خودِ مجلس خبرگان بصورتِ شورایی و گروهی وظایفِ رهبر انقلاب را بر عهده میگیرند و زمینهءِ انتخاب رهبر انقلاب جدید را فراهم میکنند. بعد از وفاتِ آیت الله خمینی  مجلس خبرگان در چهارم یونی 1989 سیّد علی خامنه ای را به عنوان ولایت فقیه(رهبر انقلاب) جدید انتخاب کرد.

شرایط انتخاب برای اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان تقریبأ یکسان هست: 1- از لحاظ تقوا و دینداری با شایستگی اخلاقی شناخته شده باشند 2-  از نظر معلوماتِ فقهی باید در سطحی باشند که بتوانند بهترین ولی فقیه را بر گزینند 3- معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشند 4- آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی باشند 5- نداشتن سابقهءِ سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی باشند.

(با چنین شاخصهایی در جهان پیچیدهءِ امروز فقط میشود برای مسجدی دور افتاده پیش نمازی را بر گزید نه مسئولین یک کشور 70 میلیونی را ).

■ ▬ شورای نگهبان قانون اساسی، و مجلس خبرگان رهبری: دو نهادِ غیر قانونی و بدونِ هویّت:

■ 11 فوریه 1979 میلادی پیروزی قطعی انقلاب 57 میباشد. اوّلین شورای نگهبان 9 روز بعد از پیروزی انقلاب (20 فوریه) بدستور خمینی تشکیل می شود، 39 روز بعد از پیروزی انقلاب (یکم آپریل) قانون اساسی به رأی عمومی گذاشته می شود. بنا بر این ضوابط تعیین "اوّلین شورای نگهبان" برابر با همین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هم غیر قانونی می باشد. شورایِ نگهبان بدستور و رأی فردی آیت الله خمینی 39 روز قبل از به تصویب رسیدنِ قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مردم تأسیس شده است و مردم یا نمایندگانِ آنها در شکل گیری و تصویب نهادی بنام "شورای نگهبان" کوچکترین دخالتی نداشته اند.

با این وجود وقتی در یک سیستم سیاسی، بالاترین نهاد آن یعنی "شورای نگهبان"  از همان آغاز غیر قانونی  ایجاد شده باشد، در نتیجه کُل نظام جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب آن، مجلس خبرگان رهبری، قانون اساسی آن، که از سوی این نهادِ شورای نگهبان بنا نهاده شده اند و یا از فیلتر آن گذاشته و تأیید صلاحیّت شده اند همه بی اعتبار و غیر قانونی و بدون هویّتِ حقوقی میباشند، زیرا در این میان مردم کوچکترین نقشی را نداشته اند.  به عبارتی کوتاه: وقتی شورای نگهبان که تنها قوهءِ قانونگذاری در کشور هست خود غیر قانونی و خلاف دمکراسی های امروز باشد  Kriminologie، پس هر قانونی و دستوری که صادر کند بی اعتبار هست و نباید از پشتیبانی ملّی و بین المللی برخوردار باشد. حکومتِ 31 سالهءِ نظام جمهوری اسلامی هم غیر قانونی بوده است.

■ در کدام رفراندوم مردم به آیت الله خمینی چنین وکالتی را دادند تا از طرف آنها به تنهایی و بنا به ایده و خواست شخصی خودش، نهادی بنام "شورایِ نگهبان" را بنا نهد ؟. مگر گاندی در هند و ماندلا در آفریقای جنوبی بنا به میل باطنی خودشان برای مردمان و جوانان این دو سرزمین ساختار سیاسی نوشتند و از جیب خود قانون اساسی ابدی بیرون آوردند ؟ در کدام رفراندوم نشانهءِ نمادین سرزمین ایران را در پرچم ملّی آن برداشتند و بجای آن یک سمبل بیگانه ای را گذاشته اند؟.

■ اصولأ وجودِ نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و شورای مجتمع مصلت نظام، که هنر و تخصص آنها ایجاد و گسترش اندیشه های تاریکِ قرون وسطایی، مسموم کردن جسم و روانِ مردم، و باعث استحکام ستونِ فقراتِ نظام استبدادِ دینی میباشند، در بین مردم دیگر ارزش و اعتباری ندارند. تنها مخارج میانگین سالانهءِ این سه نهاد انگلی بدونِ بازدهیِ سودمند، رقمی از 5 تا 7 میلیون یورو تخمین زده میشود، تا فقط دیکتاتوری دینی نظام جمهوری را پایدار نگهدارند و در موارد لازم و بحرانی به یاری رهبر انقلاب علی خامنه ای بشتابند ! ؟. تازه اگر قرار باشد که وجودِ "شورای نگهبان و مجلس خبرگان" از در آمد عمومی کشور سرمایه گذاری شود قطعأ باید ضرورتِ وجودی و یا صلاحیّت آنها از سویِ مردم در یک و یا در دو  رفراندوم جداگانه به رأی عمومی گذاشته شود.

■ هدف نهایی از نشست دو روزهءِ هفتمين اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری در 24 فوریه ماه گذشته، صرفأ حضور یافتن آنها به پیشگاهِ علی خامنه ای بود تا از ایشان به مناسبتِ کودتا با برقراری حکومت نظامی و ترور، تا از خون ریزی و کشتار هشت ماه گذشته اش قدردانی کنند و اعلام پشتیبانی رسمی مجلس خبرگان را به محضر ایشان برسانند. در صورتیکه کمترین انتظاری که از نشستِ مجلس خبرگان میرفت این بود که علی خامنه ای را به مناسبتِ زیر پا گذاشتنِ همین قانون اساسی جمهوریِ اسلامی بر کنار کند و خود بصورتِ گروهی تا پیدا کردنِ رهبر انقلاب دیگر، مسئولیتها را بر عهده بگیرند و از مجلس  در خواستِ رأی اعتماد برای احمدی نژاد را به میان آورد.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، این ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی که علی خامنه ای را هر زمان بنا بر احتیاج نظام اسلامی بر مدارهای رنگارنگ خود میچرخاند، از سویی دیگر رئیس و محور اصلی مجلس خبرگان و رئیس شورای مصلحت نظام هم میباشد، به نشانهءِ تقدیر و پشتیبانی تمام به حضور علی خامنه ای شرفیاب شد.

■ مجلس خبرگان رهبری بجای محکوم کردن به خاک و خون کشیدن تظاهرات مسالمت آمیز مردم از سوی پاسداران و بسیجیان و لباس شخصی ها به فرمانِ بیت رهبری و یا بجایِ پیشنهاد برایِ برکناریِ فوریِ شرایطِ حکومتِ نظامی و جوِّ ترور در کشور، در بیانیّهءِ خود ضمنِ فتنه نامیدنِ تظاهرات آرام مردم، زمانِ توبه و بازگشت سرانِ فتنه به دامن انقلاب و در پیشگاهِ رهبر انقلاب را ، هم پایان یافته ذکر کرده است !. فلسفهءِ وجودی و حضور شورای نگهبان و مجلس خبرگان در ساختار نظام جمهوری اسلامی هیچگاه به منظور برقراری عدالت و حافظت از حقوق مردم نبوده و نیست. آنها فقط یک وظیفه دارند آنهم حفظِ قدرتِ سیاسی و اقتصادی در چنگِ طبقهءِ آخوندهای حوزه ای و شرکای آنها یعنی سپاهِ پاسداران و سیستم سرمایه داری سنتّی حکومتی میباشد.

■ نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و قانون اساسی اسلامی آن که ماهیّت آنها ساخته و پرداخته و طبق میل یک نفر یعنی آیت الله خمینی، غیر دمکراتیک بنا گذاشته شده است گذشته از غیر قانونی بودن آنها، در طول 31 سال تجربه شده است که نمیتواند پاسخگویِ خواسته هایِ جامعه و سرزمین ایران در عصر امروز باشد. شرایطِ امروز ایران در هشت ماهِ گذشتهءِ بعد از کودتا، به دورانِ کودتا و به توپ بستن مجلس شورای ملّی بدستور محمّدعلیشاهِ قاجار و در بسیاری جهات بسیار وخیم تر و شرم آورتر هم میباشد.

روش برخورد با مشروطه خواهان در دورانِ محمّد علیشاه قاجار: دستگیری، ترور، به دار آویختن ها، حکومتِ نظامی با فرهنگِ سیاسیِ رعب و وحشت، بکار گیری واژه های تحقیر آمیز، (در آن زمان تجاوز به زنان و مردان در زندان در جایی ذکر نشده است)، بی احترامی با زندان و اعدام روحانیّون مبارز، اعدام روزنامه نگاران و افرادِ پیشتاز، نسبت دادن پیشوند و پسوندهای ناشایستِ گوناگونِ دیگر که در دورانِ کودتا علیهِ مشروطه به انقلابیون و مردم آزادیخواه بکار برده میشد، دقیقأ امروز خیلی فراتر از آنها را در موردِ رهبران و به طرفداران جنبش سبز و به نخبگانِ جنبش دمکراتیکِ ایران اعمال و همه را  بکار میگیرند.

■ در دورانِ بحرانیِ انقلابِ مشروطه، گرچه دو نهادِ سلطنت و دین از هم جدا بودند و شیخ فضل الله نوری حتّی مرجع تقلید هم نبود و امکاناتِ مالی و نظامی با اختیاراتِ دیگر را هم نداشت، امّا امروز علی خامنه با داشتنِ همهءِ امکانات و با نمایندگی از خدا، با یکی کردنِ دو تختِ سلطنت شاه و شیخ، بر تختِ طلاییِ زرّین نشسته در کاخ ها، بر سرزمین و ملّتِ ایران حکم می راند. علی خامنه ای خمیر مایهءِ آمیخته و چنگ خوردهءِ تاریخی وجودِ دو عنصر محمّد علیشاهِ قاجار و شیخ فضل الله نوری می باشد، و نویسندهءِ فرمول ترکیب این دو عنصر "شورای نگهبان" است، آبی که این دو عنصر را بهم پیوند محکم ناگسستنی داده است "مجلس خبرگان و شورای مجتمع مصلحتِ نظام" است که در رأس هر دو تایِ آنها علی اکبر هاشمی رفسنجانی نشسته است. 

پدیده هایِ تاریک اندیشی و بدسرشتی با عملکردهایِ ضدِ انسانی که سرا پا وجودِ علی خامنه ای را فرا گرفته اند، به ارث رسیده از ترکیبِ پندار و کردار این دو نفر (محمّد علیشاه قاجار و شیخ فضل الله نوری) نفرین شده در تاریخ قرنِ گذشتهءِ ایران است که برایِ انتقام گیری از ملّتِ ایران در قالب و در ماهیّتی دیگر بازگشته اند. اگر علی خامنه ای را همچنان آزاد بگذارند، انتقام های بیشتری را خواهد گرفت و بیش از این جایگاهِ ایرانیان را در جهان لکه دارتر خواهد کرد.

■ آخرین ایستگاهِ نظام جمهوری اسلامی با ایدئولوژی دینی، با این رهبر انقلاب و با چنین حکومتی، ایران را به بالکان  و یا به عراق دوّم برای قدرت های جهان و منطقه ای تبدیل خواهد کرد، علاوه بر این، با به خطر انداختن تمامیّتِ ارضی، جغرافیای سیاسی ایران را با درگیری های قومی ـ قبیله ای روبرو می سازد. راهِ برون رفت از چنین بحران ها و برای جلوگیری از چنین سرنوشتِ شومی، ادامهءِ پیگر قیّام ملّی سبز دمکراتیک است که در درونِ کشور و در عرصهءِ بین المللی زمینهءِ پیروزی آن فراهم می باشد. تا شعله هایِ آتشِ ویران گری را که نظام جمهوری اسلامی بر افرخته است، سراپای خانه را کامل فرا نگرفته است باید چاره ای اندیشید، فردا شاید برایِ برخاستن دیگر دیر وقت باشد.

آلمان، مارس 2010

ساختار قدرتِ سیاسی نظام جمهوری اسلامی در دو دیاگرامهای 1 و 2 رسم شده است:

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه