پيوند به قسمت اول   پيوند به قسمت دوم    پيوند به قسمت سوم  پيوند به قسمت چهارم

تاکتیک های تغییر و آرمان تغییر (*)

بررسی هستی شناسی ،آرمان ها وآمال جنبش سبز ایران

هدایت  شناسایی

«ضد ماده هر رژیمی در همان رژیم تکوین می یابد»

نوام چامسکی

1. پیشگفتار

 چند ماهی از شروع جنبش سبز در ایران گذشته است و هر روز این جنبش فراگیر تر و برجسته تر می شود. اگر نگاهی به وقایع این مدت بیاندازیم، بدون شک می پذیریم که در ابتدای امر هیچ تحلیلگر سیاسی باور نداشت آن حرکت جمعی بعد از اعلام نتایج انتخابات به یک جنبش اجتماعی پویا و اثر گذار تبدیل شود تا جایی که حتی تعجب کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در عرصه روابط بین الملل را برانگیزد. دلیل این مسئله برمی گردد به این که تا قبل از شروع این حرکت اجتماعی در ایران، اکثر نخبه گان سیاسی کشور دلیل عدم پویایی وتحرک درحوزه سیاسی کشور را:

اولا در فقدان یا ضعف جامعه مدنی در ایران می دانستند[1]. بر این اساس آنها اعتقاد داشتند عدم بلوغ سیاسی مردم به عنوان شهروندان کشور باعث عدم توجه آنها به مفاهیمی چون جامعه حق محور، حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی افراد در قبال کشور شده است. در راه چاره جویی این معضل آنها پیشنهاد می دادند رشد طبقه متوسط شهری و کم کردن فاصله بین نخبه گان سیاسی کشور و عامه مردم و تشویق مردم برای حضور فعالانه و  مسئولانه در حوزه عمومی کشور می تواند کمک به حل این معضل کند.

ثانیا وجود نظام اقتدارگرا با نگاهی پدرسالارانه به حوزه سیاسی بر اساس تئوری دو مطلق[2]. تئوری دو مطلق از تئوریهای عام سیاسی است که معمولا نظام های اقتدارگرا از آن سود می جویند. اساس این تئوری بر پایه دو مطلق ترس همیشگی مردم از نظام (مطلق اول) واطاعت بی چون وچرا از نظام (مطلق دوم) شکل می گیرد.

ثالثاً وجود حکومت ایدئولوژیک مذهبی با تعریف های متفاوت از سیاست، حقوق، فرهنگ و... نسبت به دیگر ساختارهای سیاسی در  کشورهای دیگر. به عنوان مثال مفسرین حکومتی قانون اساسی به جای کلمه "مشروعیت سیاسی" کلمه "مقبولیت سیاسی" را به کار می برند. چراکه آنها اعتقاد دارند مردم و قدرت آنها مشروعیت بخش برای ساختار سیاسی - مذهبی ایران بشمارنمی آیند، چرا که ساختار سیاسی – مذهبی مشروعیت خود را از مردم نمی گیرد. خداوند به این ساختار سیاسی مشروعیت بخشیده و نقش مردم در حد قبول کردن نظام است. چنانکه می دانیم، عالی ترین مقام سیاسی کشور (رهبری) "کشف" (نه انتخاب) می شود به وسیله فقهای مجلس خبرگان؛ و مردم نه در کشف و نه در  انتخاب این مقام هیچ نقش سازنده ای را بازی نمی کنند.[3]  

با همهء این اوصاف حتی خوشبین ترین مخالف نظام سیاسی موجود در ایران فکر نمی کرد که هر گونه تغییری در ساختار سیاسی کشور در کوتاه مدت محقق شود. اما امروز وضع به گونه ای است که حتی بدبین ترین افراد در حوزهء سیاست ایران اعتقاد دارند که جنبش سبز می تواند منادی تغییرات وسیع در ساختار سیاسی ایران شود. این وضعیت مسئولیت نخبه گان سیاسی کشور را بیش از پیش می کند. بر این اساس تحلیل ها باید بر پایهء "آن چه که هست" باشد نه "آنچه که باید باشد". به خصوص این که بخش اعظمی از نخبه گان سیاسی ما ،مسئله انقلاب 1357 را به یاد دارند. وقتی به عنوان نسل بعد از انقلاب از آنها می پرسیم چرا انقلاب 1357 منجر به روی کارآمدن حکومتی مذهبی شد؟ پاسخ آنها چیزی مثل این است که "آنها می دانستند چه نمی خواهند" اما "نمی دانستند چه می خواهند".  

در اين مقاله می کوشم به بررسی مفهوم "تغییر"در حوزهء سیاسی به عنوان یک تاکتیک مبارزاتی، از یک طرف، و به عنوان یک آرمان سیاسی، از طرف دیگر، بپردازم. هدفم نیز از انجام این بررسی، شناسایی و پر رنگ کردن نقش افراد مخالف "کل نظام سیاسی موجود در ایران" است که من آنها را "گروه دوم" در جنبش سبز می دانم، چراکه اعتقاد دارم اهمیت این گروه های مخالف کل ساختار سیاسی موجود در ایران به اندازهء اهمیت خود جنبش سبز است و اینکه هر تحلیلی در خصوص جنبش سبز باید مبتنی بر تمایز گروه ها و مسلک های سیاسی در جنبش سبز باشد. برای آینده ایران نیز مهم است، اگر بخواهیم کشوری دموکراتیک داشته باشیم باید نگاهی "متکثرانه" و منصفانه به گروه ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و اهمیت نقش و کار کردآنها در حوزهء کنش سیاسی داشته باشیم.

2. مفهوم تغییر و امکان های پیش روی جنبش سبز

 2_1تغییر چیست؟

       تغییر یعنی دگرگونی در پدیده ها. این دگرگونی می تواند کلی یا جزیی باشد. تغییرات کلی معمولاً با دگرگونی ریشه ای و بنیادی در پدیده همراه هستند تا جایی که می توان گفت با این نوع تغییرات پدیده تغییر ماهیت می دهد و گاهی به پدیده ای کاملا متفاوت تبدیل می شود. اما در تغییرات جزیی، پدیده ماهیتاً دگرگون نمی شود بلکه در کارکرد و روش پدیده دگرگونی حاصل می شود. بر مبنای عناصر اثر بخش در تغییر، می توان تغییرات را "ارادی" دانست یا "غیرارادی".

2_2 در رابطهء مردم و قدرت سیاسی دگرگونی های اساسی را "انقلاب" می گویند و دگرگونی های جزیی را "اصلاحات".

انقلاب، ساختار شکنی کل ساختار برای رسیدن به ساختاری  جدید است اما اصلاحات، تغییرات در ساختار برای کارآمد کردن ساختار است. بنابراین، تفاوت انقلاب و اصلاحات در این است که اولاً عنصر "شکستن" ساختار مختص انقلاب است، ثانیا عنصر "ساختن" ساختار نیز مختص انقلاب است. بنابراین شکستن و ساختن یعنی انقلاب. اما در اصلاحات ساختار هیچ گاه نمی شکند و هیچ ساختاری هم ساخته نمی شود. اصلاحات در بهترین حالت اش منجر به "تعویض" ساختار می شود، یعنی، بر پایه و بنیاد همان ساختار سابق، ساختاری جدید بنا می شود. بر این اساس تعویض با ساختن متفاوت است، چرا که تعویض پذیری بر پایه اصل و  بنیاد  ساخته شده صورت می گیرد. مثلاً، اگر بر مبنای فقه و اجتهاد اسلامی گفته شود که اسلام مخالف تعدد زوجات است، ما، بنا بر همین، مواد حقوق مدنی را ـ که بر تعدد زوجات به عنوان یک امر اسلامی تاکید دارند ـ تغییر دهیم. این می شود تعویض یا اصلاح. چرا که دلیل و پایه تغییر ماده قانونی همان فقه و اجتهاد اسلامی است {حال آنکه ما می دانیم خود تعدد زوجات هم بر مبنای فقه اسلامی آورده شده است}. اما اگر بگوییم ما با تعدد زوجات مخالفیم، و دلیل مخالفتمان بر پایه عقلانیت سکولار باشد، در این جا ساختن به وجود آمده است زیرا که شالوده دیگر فقه نیست بلکه خرد عرفی و سکولار است.

این مسئله ضروری است که بدانیم از مشخصات اساسی یک ساختار سیاسی که بتوان در آن اصلاحات انجام داد "انعطاف پذیری" ساختار سیاسی است. یعنی ساختار سیاسی باید انعطاف تغییر را در خود داشته باشد. از ویژگی های ممتاز ساختارهای سکولار نسبت به ساختار های غیر سکولار در این است که آنها در مقابل تغییرات انعطاف پذیر ترند، چرا که ایدئولوژیک نیستند. بدین معنا که وجود قوانین عرفی وسکولار با تضمین حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی به آنها این امکان را می دهد که با تغییر در نیازها و خواست های اجتماعی و سیاسی بتوانند ساختارهای سیاسی و حقوقی را متناسب با این تغییرات "اصلاح" کنند. در پایان باید به این نکته توجه کرد که هم انقلاب و هم اصلاحات محصول ارادی کنش گران سیاسی اند و هیچ انقلاب و اصلاحاتی  محقق نمی شود مگر این که کنش گرانی با خواست و اراده شخصی و جمعی به کنش سیاسی بپردازند.

2_3 روشها یا تاکتیک های تغییر

در واقع می توان مبارزه سیاسی را "انجام یک سری رفتارهای سیاسی عملی (فعل ها و ترک فعل ها) و غیر عملی (کلامی) که با قصد و اراده  به وسیله کنش گران سیاسی  در حوزه عمومی در تضاد با حکومتی، در جهت تغییر اساسی  یا غیر اساسی  صورت می گیرد "تعریف کرد. بر این اساس، اولا کنش گر سیاسی یا بایستی  فعلی را انجام دهد (مثل شعار نویسی بر روی دیوارها، آتش زدن اموال دولتی) یا ترک فعل (عدم انجام دستور مافوق توسط کارگران برای اعلام کردن مخالفت خود با سیاست های دولت، یا عدم حضور کارمندان یک اداره دولتی در یک برنامه ویژه که مطابق قانون مکلف به انجامش هستند) یا رفتاری غیر عملی (اعلان مخالفت دانشجویان نسبت به سیاست های نظام به صورتی علنی در دانشگاه).

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که "انفعال، کنش سیاسی محسوب نمی شود". (عدم شرکت در راه پیمایی مخالفان دولت در اعیاد و مناسبات مذهبی مثل عاشورا و تاسوعا، به بهانه این که کلا مخالف اعیاد مذهبی است یا کلا مخالف دین است). انفعال داشتن با انجام فعل، ترک فعل یا امر غیر عملی متفاوت است، در انفعال ،شخص هیچ رفتار سیاسی را که در جهت" اعلان" قصد و اراده خود برای مخالفت با دولت خودکامه باشد را انجام نمی دهد،اما در فعل ،ترک فعل سیاسی و یا امر کلامی، شخص مبارز "رفتاری"را در جهت مخالفت با دولت خودکامه صریحا یا ضمنی  اعمال می کند. نوع، کیفیت و حالات این رفتار ها به عواملی چون نوع ساختار سیاسی (دیکتاتوری، اریستوکراسی، الیگارشی، دموکراتیک)، وضعیت جامعه مدنی و آزادی های سیاسی، میزان آگاهی سیاسی در جامعه، وضعیت اقتصادی مردم وعواملی از این قبیل بستگی دارد. به عنوان مثال، به نظر     می رسد در جوامعی که مردم از آگاهی های سیاسی  کمی  برخوردارند و در عین حال از شرایط بد اقتصادی رنج می برند عقاید و رفتارهای خشونت آمیز بیشتر رواج پیدا می کند به عنوان  یک تاکتیک مبارزاتی به نسبت کشورهایی که مردم  از سطح  آگاهی بیشتری برخوردار باشند ومشکلات اقتصادی جدی هم نداشته باشند. رفتار سیاسی درجریان یک تضاد را می توان به شش گروه تقسیم کرد[4]:

1. تلاش برای متقاعد ساختن طرف دیگر با گفتگو،استدلال و در نهایت سازش و آشتی،

2. استفاده از روش های مسالمت جویانه با ایجاد نهاد های اجتماعی غیردولتی برای اعمال فشاربر دولت در جهت فسخ یا الغاء قوانین غیر عادلانه و یا تصویب قوانین و مقررات جدید،

3. خشونت فیزیکی علیه افراد،

4. خشونت فیزیکی علیه افراد همراه با تخریب مادی،

5. خشونت همراه با تخریب مادی،

6. عمل بی خشونت.

نکته ای که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که در هیچ مبارزهء سیاسی نمی توان انتظار داشت که کنش گران سیاسی از یکی از رفتار های فوق برای تغییر ساختار سیاسی استفاده کنند،گاه آنها از دو یا چند رفتار متناسب با شرایط و اوضاع واحوال استفاده می کنند، براین اساس تقسیم بندی مبارزات سیاسی به صرفا خشونت آمیز یا صرفا غیر خشونت آمیز اشتباه به نظر می رسد. در واقع می توان گفت "رفتارسیاسی" حوزه گسترده ای از روش ها و تاکتیک های مبارزه را در بر می گیرد که بنا به مقتضیات سیاسی توسط کنش گران آن حوزه می تواند اعمال گردد.اما آنچه باعث شده مبارزات بدون خشونت در قرن اخیر مورد توجه دانشمندان ونظریه پردازان علوم سیاسی از یک طرف وکنش گران سیاسی (مردم)از طرف دیگر قراربگیرد، به نظر می رسد به پاسخ این سئوال برمیگردد که: چه نوع تاکتیک مبارزاتی را می توان انتخاب کرد که "کمترین هزینه"را برای کنش گران سیاسی از یک طرف و "بیشترین سود" را برای آنها، از طرف دیگر داشته باشد؟ اگر به موارد فوق نگاهی اجمالی اندازیم،  بی شک "مبارزه غیرخشونت آمیز"را انتخاب می کنیم.بر فرض مثال،گزینه های "اول"و "دوم"شاید بتوان ادعا کرد که هیچ هزینه ای را برای کنش گران سیاسی نداشته باشد،چرا که کنشگران در یکی با استدلال و منطق در صدد رسیدن به تغییرات مورد نظر خود هستند و در دیگری با استفاده از نهاد سازیهای اجتماعی.شاید این دو گزینه در حقیقت کمترین هزینه را برای کنشگران سیاسی به همراه داشته باشند ،اما مطمئنا از طرف دیگر  دستاورد قابل توجهی هم را نمی توان از آنها انتظار داشت.در خصوص مورد اول ،شاید بتوان آن را بیشتر یک رفتار سیاسی "تکمیلی"نام نهاد تا رفتاری مستقل که به تنهایی بتواند دستاورد خاصی را برای کنشگران سیاسی به همراه داشته باشد.البته بهتر آن است که بین "دستاورد"و "تاثیر"تفاوت گذاشته شود،مطمئنا میتوانیم بگوییم استفاده از این نوع رفتار سیاسی در شرایطی  می تواند بر قدرت تاثیرات مهمی داشته باشد،و آن در صورتی است که مخالفین دولت خودکامه در کوران مبارزه توانسته باشند موقعیت ویژه ای را از لحاظ سیاسی در مقابل  دولت خودکامه پیدا کنند که امکان مذاکره و گفتگو در شرایطی نسبتا "برابر "فراهم آمده باشد.اما اگر از آن به عنوان یک رفتار سیاسی مستقل که هدفش  گفتگو و استدلال است و در نهایت هم سازش و آشتی ،چنین رفتاری را شاید نتوان رفتاری سیاسی در معنای متداول آن[5] که بر مبنای بیشترین فایده برای کنشگران سیاسی باشد ،قلمداد کرد.  در خصوص گزینه دوم در بخش بعد ،زمانی که به بررسی تئوری مهندسی اجتماعی پوپر می پردازیم ،به آن پاسخ خواهیم داد.اما در مجموع باید گفت از این نوع رفتار سیاسی نمی توان انتظار چندانی مثل براندازی حکومت و یا حتی تغییرات ریشه ای و اساسی در قوانین را داشت.در گزینه های سوم،چهارم و پنجم،کنش گران سیاسی متحمل هزینه های سنگینی می شوند، به دلیل عدم توازن قوا در تجهیزات وامکانات نظامی،میزان توانایی کنشگران سیاسی  در مهارت های نظامی وغیره ،باید شانس کمتری را به کنشگران در مقابل نیروهای متخصص و کارآزموده حکومت داد.در واقع با آن که میزان متفاوتی از خشونت در آنها به کار میرود ،اما همگی را میتوان در یک ردیف قرار داد و این اشتراک نیز در به کار بردن "بیش از اندازه خشونت"به عنوان یک رفتار سیاسی است که در آنها وجود دارد.در این جا مراد از به کار بردن "بیش از اندازه خشونت"برای متمایز ساختن این نوع مبارزات با مبارزه منفی، و همچنین پرهیز از این مسئله که مبارزه  بی خشونت را یک مبارزه عاری از نزاع ،درگیری و تقابل خشونت آمیز بدانیم.گزینه ششم یا همان مبارزه  بی خشونت،از این بابت مورد پسند به نظر می رسد که میزان خشونت به کار رفته در آن به حداقل می رسد و کنش گران از استفاده از متدها و روش های خشونت آمیز تا حد امکان اجتناب می جویند .در واقع میتوان گفت "اصل"در این گونه مبارزات استفاده از روش های خشونت آمیز نیست.،پس به تبع هزینه کمتری را برای مبارزین به همراه خواهد داشت.این جنبه خشونت "پرهیز"این گونه مبارزات کمک خواهد کرد ،مبارزین به جای مقابله فیزیکی با نیروهای دولتی از طریق مقاومت منفی به فرسایش نیروهای دولتی و جذب آنها در خود بپردازند.شاید در مقام تفاوت این گونه مبارزات با مبارزات خشونت آمیز بتوان گفت که در مبارزات غیر خشونت آمیز ،نیروهای نظامی دولت خودکامه" دشمن ملت" فرض گرفته نمی شوند بلکه آنها بیشتر مامورین دولتی در نظر گرفته می شوند که به دلیل جهل  و ناآگاهی  به  حمایت و نگهبانی از دیکتاتور می پردازند،پس مبارزین بیشترین تلاش خود را میکنند تا آنها را به سمت ملت آورند.فرسایش در نیروهای دولتی زمینه را برای بدست آوردن حداکثر امتیاز برای مبارزین فراهم خواهد کرد که  می توان آن را تا براندازی حکومت تصور کرد.

2_4 اشکال تغییر (تغییر به سبک کارل پوپر یا جین شارپ)  [6]                                                

    کارل پوپر[7] معیاری برای تشخیص یک حکومت دموکراتیک از یک حکومت غیر دموکراتیک ارائه می دهد. او اعتقاد دارد در یک حکومت دموکراتیک مردم باید بتوانند حکومت را بدون خشونت تغییر دهند.او در این رابطه روشی را نیز ارائه می دهد که آن را "مهندسی اجتماعی"یا "مهندسی جز به جز"می نامد.او اعتقاد دارد از طریق "نهاد سازی" درحوزه عمومی می توان   به دستاوردهای سیاسی بدون نیاز به خشونت انقلابی رسید.به عنوان مثال، او در کتابش جامعه باز و دشمنانش هنگامی که به نقد از کمونیست ها می پردازد می گوید" یکی از اهداف مارکس ولنین در مانیفست حزب کمونیست رسیدن به سندیکای کارگری بود (حال خشونت آمیز یا غیر خشونت آمیز)اما امروزه ما(جامعه اروپا)با گسترش نهادهای اجتماعی وتغییر در برخی قوانین حقوقی بدون اعمال هیچ گونه خشونتی توانسته ایم سندیکاه های کارگری مستقل داشته باشیم".شایان توجه هست که بینش مهندسی اجتماعی پوپر همواره مورد توجه "اصلاح طلبان ایرانی"بوده است تا جایی که اگر به تئوری سعید حجاریان نگاه کنیم، خواهیم دید آن نیز نوعی مهندسی اجتماعی بوده است.یعنی تئوری"فشار از پایین وچانه زنی از بالا"، فشار از پایین با نقش فعالانه مردم از طریق نهاد سازی های اجتماعی مثل   ngo ها در جامعه شکل می گیرد.هدف از تشکیل این سازمان های غیر دولتی ،گسترش دامنه گفتمان آزاد سیاسی در حوزه عمومی کشور به منظور رشد سیاسی مردم و ترغیب آنها به حضور فعالانه ومسئولانه در سرنوشت سیاسی کشور. اما به نظر می رسد در عمل مشکلی که این تئوری مهندسی اجتماعی وتئوریهای مشابه آن دارند که اصلاح طلبان باید به آن توجه کنند، این هست که پیش شرط اعمال این گونه تئوریها "وجود آزادی"[8] در حوزه عمومی کشور است.در واقع ما نمی توانیم دست به نهاد سازی اجتماعی- سیاسی در حوزه عمومی بزنیم در حالیکه این حوزه محل جولان دستگاه های دولتی  و نهادهای امنیتی باشد که هر کنش سیاسی حمل بر اقدام علیه امنیت کشور تلقی شود و در نهایت سرکوب گردد.در خصوص تغییر در قوانین حقوقی به عنوان یک راه مهندسی اجتماعی برای رسیدن به خواست های مطلوب ،باید میان"مواد بنیادین"و "غیر بنیادین"  قوانین تفاوت گذاشت.در واقع اصلاح قوانین نمی تواند تا آنجا گسترش یابد که مواد بنیادی یا هسته اصلی قانون اساسی کشورها را نقض کند .هر قانون اساسی یک سری اصولی دارد که این اصول از آنجا که به ماهیت ساختار سیاسی آن کشور برمی گردد  "غیر قابل تغییر “می باشند ،چرا که اگر این اصول که در زبان حقوقی به مواد بنیادی قوانین معروف هستند،تغییر یابند ،ماهیت خود ساختار سیاسی دگرگون می شود ودیگر نمی توان نام  اصلاحات را بر آن نهاد.در این رابطه کارل اشمیت می  گوید"اصلاح قانون اساسی نباید وسیله تعرض به "مواد بنیادی "قانون اساسی باشد و اصلاحیه ها فقط ممکن است برخی از جنبه های معین آنرا تغییر دهند."به عنوان مثال ،ما اگر یک حکومت لیبرال داشته باشیم ،با اصلاحات نمی توانیم هسته اصلی این نوع حکومت را که بر پایه "آزادی های سیاسی "است ،تغییر دهیم(این مثال تازه در مورد یک حکومت لیبرال گفته شد که بیشترین میزان آزادی های سیاسی را در آنجا می توان دید ،پس به تبع بیشترین شانس موفقیت تغییر  قوانین در این نوع ساختارها امکان پذیر است) این نکته از آنجا حائز اهمیت است که برخی اصلاح طلبان "دامنه"اصلاحات را آن چنان وسیع در نظر می گیرند که با معنای متداول آن مغایر است.شاید ذکر مثالی در این رابطه به درک موضوع کمک کند.دربند یک،بخش هفتم،اصل اول قانون اساسی ایالات متحده امریکا آمده است:"کلیه لوایح برای تحصیل دآرمد در مجلس نمایندگان تصویب می شود..."و همچنین در بند یک،بخش دوم،اصل چهارم همان قانون آمده است"شهروندان هر ایالتی از تمامی امتیازات و مصونیت های شهروندان در ایالت های دیگر برخوردارند".حال اگر مافرض بگیریم این دو اصل از نظر تعدادی از شهروندان آمریکایی نا عادلانه باشد،پس آنها در صدد تغییرآن برآیند چه وضعیتی به وجود خواهد آمد و چگونه؟ در مورد اول ،شهروندان امریکایی اعتقاد دارند اگر لوایح برای تحصیل درآمد در عین اینکه در مجلس نمایندگان تصویب بشود ،در مجلس سنا هم تصویب شود خیر بیشتری به مردم امریکا می رسد،اما نه دولت ونه مجلس موافق این امر نباشند ،استدلال آنها میتواند به عنوان مثال این باشد که اگر این لوایح برای تصویب جز مجلس نمایندگان به مجلس سنا هم برود ،باعث طولانی تر شدن امر قانون گذاری در کشور میشود و غیره.اما این استدلال مردم را قانع نمی کند،پس آنها با ایجاد کمپن های مختلف در سراسر کشور از یک طرف و رایزنی با قانون گذاران از طرف دیگر بر دولت و مجلس فشار می آورند تا در نهایت مجلس مجبور شود مسئله را به رفراندم گذارد(این را که گفتیم مربوط به زمانی است که مجلس مجبور شود در خیلی از موارد مجلس خود مسئله ای را به رفراندم می گذارد)،اگر چنین رفراندمی انجام گیرد و مردم نیز رای مورد نظر را بدهند اصلاح در یکی از اصول قانون اساسی امریکا صورت میگیرد را می توان   نوعی اصلاح در قانون نام نهاد.اما در خصوص مورد دوم،شهروندان امریکایی معتقد باشند که دولت باید حق آزادی بیان شهروندان ایالات  کالفرنیا و واشینگتن را به دلیل سوء استفاده از این حق در ایالات دیگر بگیرد چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ رفراندم امکان پذیر نمی باشد حداقل آن نوع رفراندم هایی که در قوانین اساسی کشورها وجود دارد(شاید بتوانیم آنها را رفراندم های پیش از انقلاب یا رفراندم قوانین موضوعه بنامیم)چرا که این نوع رفراندم حتی اگر مورد قبول اکثر مردم امریکا باشد با هسته اصلی ساختار سیاسی امریکا برخورد خواهد کرد،البته همین رفراندم را میتوان در صورتی که در امریکا انقلابی بشود و در قالب رفراندم اجباری حال چه به صورت یک مرحله ای (رفراندم تصویبی )یا دو مرحله ای (مشورتی و تصویبی)برای تصویب قانون اساسی جدید در جهت ایجاد یک ساختار سیاسی جدید (مثل یک حکومت کمونیستی یا دینی)انجام داد.درباره ایران مسئله بسیار بغرنج تر از این است(به همین جهت ایران را مثال نزدیم)چراکه مواد بنیادی قانون اساسی ایران ترکیبی ناهمگون از جمهوریت نظام (بنا به آن تعریفی که نظام از جمهوری دارد)اسلامیت نظام و همچنین ایدئولوژیک بودن نظام است،به خصوص از لحاظ حقوقی نباید دو مورد (اسلامیت نظام و ایدئولوژیک بودن نظام )را یکی دانست چرا که هر کدام دارای بار حقوقی متفاوتی است.به عنوان مثال اگر بخواهیم اصلاحاتی را نه در حد قانون اساسی ،در حد برخی از قوانین عادی (مثل ماده 16 لایحه حمایت از خانواده)انجام دهیم ،حتی اگر بتوانیم هسته اسلامیت نظام را با یک تفسیر فوق العاده موسع ،مبنی بر این که در فقه و اجتهاد جدید مرد نمی تواند چهار همسر اختیار کند،موافق با اصلاح ماده کنیم ،به مانع دیگری به نام ایدئولوژیک بودن نظام بر می خوریم.براین اساس است که اصلاحات در ایران از جنبه حقوقی مسئله به نظر میرسد به موانع لاینحلی برخورد میکند.نمونه این مسئله را در همین ماده 16 میتوان دید،که سالها است که تلاش می شود این ماده فسخ یا ملغی شود ،از فقه ها "فتوی"میگیرند،حقوقدانان به حقوق طبیعی متوسل میشوند،اندیشمندان مباحث فلسفی قضیه را میشکافند،زنان کمپین راه می اندازند اما هیچ کدام نتیجه بخش نبوده است.چرا؟دلیل این امر برمیگردد به همان مسئله ای که برخی از اندیشمندان بیان کرده اند،"تبعیض"[9].از لحاظ حقوقی میتوان گفت که تبعیض جزء مواد بنیادین قوانین کشور است،بر این اساس همان گونه که پیشتر گفته شد ،هنگامی که اصلی جزء مواد بنیادین قوانین باشد ،نه آن اصل را می توان تغییر داد و نه موادی که به آن اصل برمیگردند.(به مثال دوم در خصوص محدود کردن آزادی نگاه کنید)به همین جهت است که به نظر نمی رسد که بتوان این گونه تغییرات را با اصلاحات حتی در قالب رفراندم پیش از انقلاب اعمال کرد. و در پایان باید گفت در تعویض پذیری ،اصل سیستم مورد قبول است ودر این مطلب اختلافی بین نیروهای اصلاح طلب وجود ندارد ،به همین دلیل است که       می توان در این نوع مبارزات انتظار مذاکره و معامله بین دو گروه متخاصم را داشت در حالی که در تغییرات بنیادی اصل سیستم مورد پرسش قرار می گیرد و معامله و مذاکرات بین دو گروه دور از انتظار به نظر می رسد.در این رابطه می توان این مثال جین شارپ را نقل کرد که"کشمکش های کارگری که از طریق اتحادیه های قانونی صورت می گیرد کاملا با منازعه ای که در آن بحث بر سر وجود دیکتاتوری ستمگر و تاسیس نظامی مبتنی برآزادیهای سیاسی است تفاوت دارد". به هر حال نمی توان منکر تلاش اصلاح طلبان در این در این ارتباط شد،هر چند دستاورد های قابل توجهی تاکنون به همراه نداشته است،اما به عنوان مثال  گشوده شدن گفتمان سیاسی درباره حقوق زنان در کشور در سالهای اخیر خود گام مثبتی است که "حداقل"سیاستمداران،حقوقدانان و زنان متوجه شدند که "زنان هم    می توانند صاحب حق شوند".

     مسئله جین شارپ[10] مسئله تغییر کلی یا دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی یک کشور است.جایی که اصلاحات سیاسی شکست خورده باشد و ساختار سیاسی فاقد "اصل انعطاف پذیری" برای تغییر در روشها ورویکردهای نظام از جهات مختلف باشد.یعنی آنکه با نظامی روبروه باشیم که هم زمان دارای دو "بحران مشروعیت" و"بحران ناکارآمدی"باشد.زمانی حکومتی دچار بحران مشروعیت می شود که شهروندان آن حکومت به عنوان پدیدآورنده گان واقعی ساختار سیاسی، "محق بودن"حکومت را برای حکمرانی کردن بر مردم به صورت "صریح"یا "تلویحی"زیر سئوال برند.بر این اساس مشروعیت زدایی از حکومت ها به دو صورت امکان پذیر است :تصریحی یا تلویحی .منظور از مشروعیت زدایی به صورت تصریحی این است که مردم به طور مستقیم مبانی بنیادی ساختار سیاسی که بر آن اساس حکومت  خود را محق برای حکومت کردن بر مردم میداند مورد چالش قرار دهند.به عنوان مثال ،اصول بنیادی ساختار سیاسی کشور را می توان در ایدئولوژیک بودن و اسلامی بودن و جمهوری بودن بر اساس اصول کلی قانون اساسی خلاصه کرد.اسلامی بودن نظام ،مطابق آنچه در مقدمه قانون اساسی نوشته شده است در شخص "ولی فقیه"متجلی می شود.حال اگر مردم به طور صریح در یک اعتراض سیاسی این منصب سیاسی را مورد چالش قرار دهند ،اصطلاحا گفته می شود که مشروعیت زدایی به صورت صریح صورت گرفته است.نمونه آن را   می توان در شعار"ولی فقیه قاتله ولایتش باطله"که توسط مردم در 13 آبان داده شد، دید.در مشروعیت زدایی تلویحی،مردم به طور غیر مستقیم و ضمنی محق بودن حکومت را برای حکمرانی کردن زیر سئوال می برند به مانند موکلی که با وجود وکیل، خود اقدام به تنظیم وارائه دادخواست به دادگاه می کند.به عنوان مثال،در مشکلات حقوقی بین مردم ،آنها به حکمیت مورد تراضی طرفین (مثل ریش سفیدان محله)رجوع کنند به جای مراجعه به قوه قضائیه که یکی از ارکان جمهوریت نظام است. در این صورت است که راهی جز دگرگونی کلی ساختار سیاسی باقی نمی ماند. تاکتیک مبارزاتی جین شارپ استفاده از روش های "غیر خشونت آمیز یا مبارزه منفی"است.اساس این نوع مبارزه برمبنای اصل "عمل یا ترک عمل بر خلاف قانون "شکل می گیرد و هدف ازآن "فرسایش سازی"ساختار سیاسی غیر مشروع و ناکارامد قرار دارد.یعنی اینکه گروه های مردمی از طریق "انجام دادن آنچه نباید انجام دهند براساس قوانین دولت ناکارامد وغیر مشروع"و"انجام ندادن آنچه باید انجام دهند بر اساس قوانین دولت ناکارامد وغیر مشروع"به فرسایش نیروها و گروه های وابسته به دولت می پردازند.غیر خشونت آمیز بودن این نوع مبارزه دو اثر عمده به همراه دارد:اول اینکه این مبارزات را دارای جنبه "اخلاقی"می کند.هنگامی که مخالفان دولت بدون اعمال خشونت به اعتراض میپردازند هیچ وجدان بیداری نمی تواند ستایش خود را از این افراد ورفتارشان کتمان کند و این خود بسیار موثر است در "به حق دانستن" اعتراضات در دیده گان اشخاص ناظر و بی طرف ازبعد روانشناختی مسئله در دو جهت.از جنبه داخلی باعث ترغیب و تشویق اشخاصی که تا کنون در مبارزه شرکت نکرده اند،برای پیوستن به صف مبارزین و از جنبه بین اللمللی باعث اثر گذاری بر مردم، گروها و نهاد های سیاسی کشور های دیگر می شود که این خود فرصت مغتنمی است برای فشار آوردن بر حکومت خودکامه از طریق نهاد های بین المللی. دوم اینکه "دامنه"مبارزه سیاسی را گسترده تر می کند.مسلما در مبارزات خشونت آمیز همه گروه های اجتماعی به خاطر ماهیت خشونت گرش نمی توانند شرکت کنند.اما در این نوع مبارزه سیاسی همه افراد امکان مشارکت در مبارزه بر علیه دولت نامشروع و ناکارامد را به دست می اورند. [11]بنابراین میزان مشارکت مردمی در مبارزات غیر خشونت چندین برابر مبارزات خشونت آمیز که معمولا تعداد کمی از افراد متخصص و آموزش دیده در امور نظامی توانایی انجام آنرا دارند، می باشد.

ادامه دارد

(*) اين مطلب تقدیم می شود به: اسماعیل نوری علا، محمد رضا نیکفر، رامین کامران، محسن سازگارا، جمشید اسدی، رامین احمدی که بسیار از آنها آموختم.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه