بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   ژوئن  2008

دموکراسی  حداقلی

کاوه بهبهانی

            در نسبت با "دموکراسی" (به مثابه روشی برای حکومت داری) و "لیبرالیسم" (به مثابه تاکید بر مفهوم منفی آزادی [1])، هر حکومتی به حصر عقلی، و به ناچار، در یکی از شقوق چهارگانه زیر قرار خواهد گرفت:

 1. حکومت هایی که به سازوکار های دموکراتیک انتقال قدرت و حکومت داری تعهد دارند و پیش فرض های لیبرالیسم را می پذیرند.[2] (حکومت های لیبرال – دموکرات)

2. حکومت هایی  که نه به سازوکارهای دموکراتیک برای انتقال قدرت و حکومت داری تمکین می کنند و نه پیش فرض های لیبرالیسم را می پذیرند. (حکومت های غیر لیبرال و غیر دموکراتیک).

3. حکومت هایی که با تمکین به سازوکارهای دموکراتیک روی کار آمده اند و حکومت می کنند اما پیشفرض های لیبرالیسم را نمی پذیرند.(حکومت های دموکرات و غیر لیبرال).

4. حکومت هایی که به سازوکارهای دموکراتیک انتقال قدرت و حکومت داری تن نمی دهند اما  پیش فرض های لیبرالیسم را می پذیرند. (حکومت های غیردموکرات و لیبرال).

آرمان شهر یک آزادی خواه گزینۀ اول است و ویرانشهر (Dystopia) او گزینۀ دوم. اما در این حال پرسشی که ذهن را به جستجوی پاسخ قلقلک می دهد این است که یک آزادی خواه اصیل میان گزینه های 3 و 4 کدام را ارجح می داند؟ [3] به این معنا که اگر میان فلان رأی برخواسته از سازوکارهای دموکراتیک و فلان رأی برخواسته از پیشفرض های لیبرال تناقضی رخ داد او کدام را مقدم می دارد؟

برای نمونه چهارمین ماده از مواد "اعلامیه جهانی حقوق بشر" چنین می گويد که "هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت؛ بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است" [4]. حال جامعه ای را به گمان آورید که در آن اکثریت به حکومتی نژاد پرست رای دهند. این حکومت با قواعد دموکرات روی کار آمده است و آمادگی دارد با ساز و کارهای دموکرات قدرت را به دیگری انتقال دهد اما اکنون قدرت در دست اوست و او مایل به وضع و اجرای قوانین نژاد پرستانه. در چنین شرایطی باید پاس دموکراسی را داشت یا لیبرالیسم را؟

چنین شرایطی چندان هم دور از واقع نیست، هرچه نباشد "هیتلر" با سازوکارهای دموکراتیک حکومت را به دست گرفت.

پاسخ به پرسش فوق هرچه باشد، کسی که به دموکراسی حداقلی (Minimal democracy) قائل است احتمالاً دغدغه های دموکراسی خواهانه اش فزونی خواهند داشت.

دموکراسی حداقلی (= حق نصب، نقد و عزل شهریاران توسط مردم) می تواند هم چونان تاکتیکی سیاسی پل- واره ای برای رسیدن به دموکراسی لیبرال (/دموکراسی حداکثری) (Maximal democracy) باشد و هم می تواند به عنوان غایت آرمانی یک حکومت در مطلوب ترین شکلش ستایش شود.

از اين نظر، دموکراسی لیبرال آنچنان وصلۀ ناجوری به جامۀ فرهنگ ماست که ما نه آنرا می خواهیم و نه حاجتی به آن داریم، برای جوامعی چون جامعهء ما غایت همان دموکراسی حداقلی است. آن برهنه نمایی ها و هرزه گردی ها که لیبرالیسم در پی دارد غبار اخلاقی بر دامان ما پاکان ِ روزگار خواهد نشاند، ما را همان بارگاه نقد و نصب و عزل شهریاران بس!.. و کسانی را چنین رأیی است!

اما کسان دیگری به دموکراسی حداقلی چونان معبر می نگرند، دروازه ای که با دُخول به آن از مخرج لیبرالیسم سر در خواهیم آورد. تشبیه این فرایند به "فتح سنگر به سنگر" بسیار گویا است [5]. برای فتح یک سنگر، فتح سنگر پیش از آن اهمیت تاکتیکی دارد. اما جدال تنها به فتح یک سنگر ختم نمی شود، فتح هر سنگر گامی است به سوی فتح  سنگری دیگر.

جویندگان دموکراسی حداقلی در نهایت حکمی می کنند که پیش فرض های فراوان آن در بدایت را نادیده گرفته اند؛ کمینه های دموکراسی از هر زبان که می شنویم نا مکررند، کسی که کمینه دموکراسی را "حق نقد حاکمیت"می داند، باید لحاظ کند پیش فرض چنین حقی، حق آزادی بیان است و آزادی بیان وسعتی دارد به پهنۀ اصناف و حتی وسیع تر، به پهنۀ اشخاص. و بیان دغدغه های کدام شخص در نقد حاکمیت بر دیگری تفوق دارد؟ با کدام ملاک؟ تو گفتی حق نقد حاکمیت بدون پذیرش پیش فرض های لیبرالیسم حقی معنا باخته (absurd) و انتزاعی خواهد بود مگر آنکه بعضی نقدها از حاکمیت "حق تر" از بعضی دیگر باشد.

تعیین کمینه ها در دموکراسی حداقلی امری مِن عندی (arbitrary) و میل- بخواهی(a matter of desire) است و با نگره های ارزش شناسانه (axiological) و تشکیل گستره های اولویت بندی شده و پایگانی (hierarchical) نمی توان ملاکی عینی و مورد اجماع برای تعیین کمینه ها تراشید، و این درست همان چیزی است که موجب می شود دموکراسی حداقلی در بطن خود مرتبه ای از تمامیت خواهی را رشد داده، مفهومی ناسازوار (paradoxical) را ارائه دهد. چه، که شخص باید، با سلب مشروعیت از روایت های دیگر از کمینه های دموکراسی آنها را به حاشیه رانده یا حذف کند و روایت انفسی (subjective) خود را همه - شمول بزک کرده، آنرا به جنبش دموکراسی خواهی و حتی به همۀ مردم تحمیل یا لااقل توصیه کند، و همین امر از ترکیب اضافی ِ دموکراسی حداقلی، اضافه ای پارادوکسیکال خواهد ساخت، اضافه ای که داعیۀ دموکراتیک بودن دارد اما کمینه هایش را بلامرجِّح برگزیده است. [6]

دموکراسی حداقلی بعلت وجود ناسازواری های دیگری هم علیل است: فرض کنید در جامعه ای، اکثریتی به حکومت رسید که حقوق اقلیت را نادیده می انگاشت اما همۀ مردم آن جامعه، حتی آن اقلیت مظلوم، به دلایلی (مثلاً ترس از بدتر شدن اوضاع) مایل نبودند آن اکثریت را عزل یا نقد کنند، آیا دموکرات خواندن چنان جامعه ای بلاهت بار نیست؟ باز به وضوح می توان دریافت که در چنین شرایطی، هم "حق نقد حاکمیت" و هم "حق عزل حاکمیت" حقوقی رنگ و رو رفته و مهمل خواهند بود.

در دل یک دموکراسی حداقلی هر آن احتمال ذبح آزادی های فردی و اصول دیگر لیبرالی به پای "عالی جناب دموکراسی" وجود دارد. آخر فرض کنید جناب "چاوز" در انتخاباتی که همین چند وقت پیش برای ایجاد تغییر در قانون اساسی برای باز کردن دست رئیس جمهور  بر گزار کرده بود برنده می شد. لذا روند دموکراسی بدون لیبرالیسم روندی به شدت "برگشت پذیر" است.

اما اینکه دموکراسی حداقلی، پلی به مقصد دموکراسی حداکثری باشد ناشی از رویکردی خطی به تاریخ است. تک بعدی دیدن تاریخ، کلان روایت هایی به وجود می آورد مانند همین روایت اخیر که لاجرم از دموکراسی حداقلی باید به دموکراسی حداکثری رسید. روایت هایی از این دست تک بعدی و طولی مثال نقض های فراوانی در دل تاریخ مدرن دارند.

اما این که سیر دموکراسی در تاریخ بشر همواره از دموکراسی حداقلی به دموکراسی لیبرال بوده است (به فرض صدق چنین مقدمه ای)، چنين نتیجه نمی دهد که برای وصول به دموکراسی لیبرال باید از دموکراسی حداقلی آغازید. این درست مانند سخن سلطنت طلبانی است که معتقدند چون ما از دیر باز حکومت سلطنتی داشته ایم امروز هم باید چنین حکومتی داشته باشیم. بدیهی است که چنین نتایجی از دل چنان مقدماتی بر نخواهند خواست، تغییر ثانیه ای مناسبات عالم برای هر لحظه تقدیری تازه رقم خواهد زد.

در نهایت اثبات اینکه تاکتیک فتح سنگر به سنگر برای رسیدن به دموکراسی لیبرال، که لازمۀ آن همسان کردن قرائت ها در الویت بندی آزادی هاست، از یک مبارزۀ همگانی و حداکثری برای آزادی – هر نوع آزادی بدون الویتی خاص- و تشکیل پیکرۀ مبارزاتی، راه حل بهتری است، اگر غیر ممکن نباشد لااقل بسیار دشوار است.

يکی از جالب ترين چالش ها در اين زمينه به مسئلهء «پرنوگرافی» (pornography)  در جوامع مدرن بر می گردد. فلسفیدن در باب "پرنوگرافی"  در شرایطی که اگر در یک سایت اینترنتی تنها نام پرنوگرافی بیاید – حتی اگر در ذمّ آن سخن رفته باشد – سایت را به منجلاب "پراکسی" (Proxy) می کشاند، تلاشی است لجوجانه و شاید روانی برای به رسمیت شناختن حاشیه. برای آشنائی با پيچ و خم اين چالش مطالعهء مدخل «پرنوگرافی» از "دانشنامۀ فلسفی راتلج" مفيد است، چنین مقاله ای در این شرایط علاوه بر ارزش معرفت شناختی متن، آن را واجد ارزش های نشانه شناختی خاصی نیز می کند، یکی مثلاً اینکه چگونه زیر نگاه دریدۀ چشم های قلم خوار ِ"ناظر کبیر" (big brother) [7] فلسفیدن در باب بعض امور ِ البته "غیر قدسی" بدل به مقوله ای "زیر زمینی" خواهد شد. برای خواندن اين مدخل اينجا را کليک کنيد.

پا نویس ها:

1. برای دیدن نحوۀ تفکیک مفهوم مثبت آزادی از مفهوم منفی آن، ر.ک  مفاهیم دوگانۀ آزادی ، در چهار مقاله در باب آزادی، آیزایا برلین، ترجمۀ محمد علی موحد، ص 232، انتشارات خوارزمی.

2. "جان استوارت میل" آزادی(liberty) را فرض پیشینی (the apriori assumption) لیبرالیسم می داند.

3. پیش فرض ما در این نوشتار این است که این تقسم بندی موجّه و مفید است و برای هرنوع از این حکومت ها مصادیقی می توان یافت، برای دیدن مصادیقی از این حکومت ها، ر.ک آیندۀ آزادی، فرید زکریا، ترجمۀ امیر حسین نورزی، ویراستۀ خشایار دیهیمی، انتشارات طرح نو.

4. ر.ک اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و تاریخچۀ آن، گلن جانسون، ترجمۀ محمد جعفر پوینده، ص103، نشر نی.

5. این تشبیه را در مصاحبۀ زیر در دفاع از دموکراسی حداقلی به مثابه تاکتیک میتوان دید: دموکراسی حداقلی: فتح سنگر به سنگر، مصاحبه با محمد سعید حنایی کاشانی، مجلۀ مدرسه، شمارۀ یک، تیر 84، ص53.

6. شرح یک واقعه که همین چند ماه پیش اتفاق افتاد، روشنگر مقصود خواهد بود: روزنامۀ "شرق" در ایران به دلیل مصاحبه با شاعری که گویا در زندگی شخصی هم جنس گرا بوده است تهدید به توفیف می شود، این روزنامه بی آنکه قصوری کرده باشد عذر خواهی مفصل و حاکم پسندی از بابت این قضیه کرد، اما نازک طبعان دستگاه قضا بلافاصله پس از این پوزش نامه، روز نامه را توقیف می کنند، لخت هایی که متعاقباً می خوانید برگرفته از یادداشت یکی از نویسندگان آن روزنامه در باب توقیف شرق است :" ...این همه مشکل و مسالۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داریم. از دستگیری دانشجویان گرفته تا فشار مطبوعات، خراب تر شدن روز به روز وضع اقتصادی، سنگینی سایۀ قطعنامه سوم، بنزین، اعتیاد، طلاق، فقر، بیکاری، گرانی و انواع و اقسام مسائل و مشکلات دیگر. در شرایطی که ما این هه مشکل و معضل برای طرح و بررسی در [روزنامۀ] شرق داریم ضرورت یا اولویت گپ دوستانه با سرکار خانم ساقی قهرمان در کجا قرار می گیرد؟ من مدتی می شود که دلم از جهات مختلف برای خودم میسوزد[.......] دلم می سوزد که عده ای آن همه خون دل خوردند در این چند ماه، بعد یکدفعه سر مصاحبه با خانم ساقی قهرمان که هنوز هم نمی دانم ایشان کیست روزنامه بسته می شود....."، ر.ک چه کسی شرق را بست؟، دکتر صادق زیبا کلام، ماهنامۀ فردوسی، شمارۀ 56 و57، شهریور 86، ص5.

جالب است که نویسنده به جای تقبیح و نقد حاکمیت، نفس مصاحبه با آن شاعر را قبیح می شمارد. به زعم ایشان لابد نقد حاکمیت در دفاع از حقوق حقۀ یک شاعر همجنس گرا از "اولویت "های جامعۀ ما نیست، چه رسد به اینکه این شاعر خودش را به ایشان معرفی هم نکرده باشد. دموکراسی حداقلی این دلالت را دارد که آزادی های دلخواه برخی مهم تر از آزادی های دلخواه برخی دیگر است، به ویژه اگر آن دیگران در اقلیت باشند، این گونه اولویت بندی ها در امر آزادی نوعی برخورد "کیلویی" با آراء و خواست های آدمیان است و حداکثر به گونه ای "دموکراسی فرمایشی" در حکومتی شبه دموکرات بدل خواهد شد.

از همین جاست که آن سخنان قیم سالارانۀ "دکترعبدالکریم سروش" در دفاع از دموکراسی حداقلی که: "از دموکراسی مینیمال همجنس بازی در نمی آید" و"همجنس بازی البته مساله ما نیست" با هیأتی مبدل با قامتی آیرونیک از زبان "احمدی نژاد" سر بر کردند که "ما در ایران همجنس باز نداریم".

این مثال ها شاید نشانگر این باشند که تفکیک دموکراسی به حداقلی و حداکثری، تفکیکی دقیق یا حتی کارا نیست و علی الاصول دموکراسی کمی و بیشی ندارد بلکه هست یا نیست. البته دیگران هم به گونه ای دیگر به این تفکیک نقد کرده اند.

در راستای نقد به این تفکیک، نیز، ر.ک اصول لیبرالی مهمتر از حکومت دموکراتیک، مصاحبه با رامین جهانبگلو، مجله مدرسه، شمارۀ 1، ص55.

7. اصطلاحی که "جورج اورول"در رمان مشهورش 1984 برای سرکردۀ حکومت های توتالیتر به کار میبرد، معادل ناظر کبیر را آقای "صالح حسینی" پیشنهاد داده اند، ر.ک 1984، جورج اورول، ترجمۀ صالح حسینی، ص17، انتشارات نیلوفر.

بازگشت به خانه