بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   ژوئن  2008

مشکل تعريف پُرنوگرافی  از ديدگاه آزادی [1]

سوزان مندوس

برگردان: کاوه بهبهانی

در باب پرنوگرافی [برهنه نمایی] سه پرسش اصلی وجود دارد:

1- پرنوگرافی چگونه باید تعریف شود؟ بعضی تعاریف  معتقدند پرنوگرافی اخلاقا ً نادرست است در حالی که دیگر تعاریف آنرا از نظر اخلاقی بی طرف و برحسب محتوا و کارکردش تعریف می کنند.

2- چرا پرنوگرافی نادرست است؟ بعضی تبیین ها نادرستی اخلاقی پرنوگرافی را در قابلیت آن در فاسد کردن افراد یا در تأثیرات مخربی که بر اخلاق جامعه دارد می بینند. دیگر تبیین ها پرنو گرافی را بشرطی قابل  اعتراض می دانند که موجب صدمۀ فیزیکی به کسانی که مشغول آن فراورده هستند شود، یا لطمه ای به بینندگان ناخواسته  اش وارد آورد.

3- آیا پرنو گرافی باید توسط قانون تحدید شود؟ در این مورد بحث حول محورهایی از این قبیل می چرخد که آیا برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق باید قانون وارد عمل شود؟ و آیا آزادی بیان و خود مختاری فردی (individual autonomy) آنقدر اهمیت دارند که وضع قانون علیه پرنوگرافی را ملغی کنند؟

در اینجا بحث پرنوگرافی پرسش هائی بسیار کلی را در باب قانون و مختار بودن فرد در جوامع لیبرال زنده خواهد کرد.

1. پرنوگرافی چیست؟

این پرسش، ساده به نظر می رسد اما پاسخ های مغایر بسیاری را روا می دارد. به لحاظ ریشه شناختی "پرنوگرافی" به معنای «نمایش زنان چونان فواحش» است و، علی رغم اینکه چنین تعریفی این روزها ممکن است نامناسب به نظر آید، برخی از فمنیست ها به عنوان بخشی از استدلال له تحدید قانونی پرنوگرافی به آن رو می آورند.

آندریا دورکین و کاترین مکینون [2]، در1988    پیشنهاد می دهند که پرنوگرافی چنین تعریف شود: «نمایش صریح فرو دستی جنسی زنان در قالب تصاویر یا کلمات». آن دو تا آنجا پیش می روند که بازنمون هایی (Representations) که در آنها زنان، انسانیت زدایی شده، به صورت ابژه های جنسی یا کالاهای جنسی یا به صورت روسپیان بالفطره نمایانده می شوند، یا تجربۀ جنسی در قالب تجاوز را هم در آن تعریف می گنجانند.

این تعریف به دلایلی چند مورد نزاع است: اولا ً این تعریف بیش از حد محدود کننده به نظر می رسد، زیرا برای نمونه پرنوگرافی همجنس گرایان مرد و پرنوگرافی بچه ها در حوزه این تعریف نمی گنجند. بعلاوه این تعریف بار ارزشی دارد؛ دورکین و مکینون با بیان اینکه پرنوگرافی بنا به تعریف مستلزم فرودستی زنان است مفروض می دارند که پرنوگرافی اخلاقاً نادرست است، اما چنین مطلبی به جای اینکه فقط گفته شود نیاز به اثبات دارد. به همین دلایل برخی نویسندگان تعریفی "بی طرف" (a neutral definition) از پرنوگرافی ارائه می دهند که هدف از آن تعریف این است که چیستی مصالح پرنوگرافیک [= برهنه نمایانه] را وفق مرتبۀ صراحت جنسی اش تعیین کند. چنین تعریفی این پرسش را گشوده نگه می دارد که آیا صراحت جنسی اخلاقا ً قابل اعتراض است؟ یا آیا برای تحدید قانونی متعلَّق مناسبی است؟

نمونه ای از این گرایش دوم گزارش « کمیتهء دربارۀ قباحت جنسی و ممیزی فیلم در انگلستان و ولز» (يا "گزارش ویلیامز") در سال 1979 است [3]. این گزارش اصطلاح "پرنوگرافی"  را برای ارجاع به "کتاب، شعر، نقاشی، عکس، فیلم، یا چیز هایی از این دست - آنچه بطور کل بازنمون خوانده می شود -"  بکار می برد و چنین پیشنهاد می دهد که "بازنمون پرنوگرافیک بازنمونی است که مؤلَّف از دو مؤلِّفه است: کارکرد یا نیت معینی برای تحریک مخاطبانش بوسیلۀ جنسیت دارد و همچنین محتوای معینی دارد [که عبارتست از] بازنمون صریح مصالح جنسی (اندام ها، حالات، فعالیت ها وغیره). یک اثر برای اینکه پرنوگرافی باشد باید هم چنان کارکردی داشته باشد و هم چنین محتوایی" . این تعریف کاملا ً به کارکرد و محتوای بازنمون ها ارجاع می دهد و مسائل مربوط به اخلاق و تحدید قانونی را به یک سو می نهد تا جداگانه حل و فصل شوند.

اما به این تعریف هم به این دلیل که استعمال متداول [واژۀ پرنوگرافی] را با دقت نشان نمی دهد انتقاد شده است، نمونه اش کمسیون میس (Meese)4 در ایالات متحده سال 1986 است که بیان داشت "تسمیۀ پرنوگرافی بی تردید حقارت بار (pejorative) است" و به این دلیل که تعریف ویلیامز چنین واقعیتی را منعکس نمی کند به آن اعتراض کرد. همچنین کمیسیون امریکایی جانسون5 (1970) از بکار بردن اصطلاح پرنوگرافی در توصیه های قانونی اش امتناع ورزید و چنین استدلال کرد که بنظر می رسد "این اصطلاح هیچ دلالت قانونی ندارد و بیشتر بر مذمت سوبژکتیو مصالح [پرنوگرافیک] دلالت دارد تا بر محتوا و تاثیرش".

بنابراین مباحث معتنابهی تعریف پرنوگرافی را احاطه کرده است: در استعمال عادی ظاهرا ً اصطلاحی حقارت بار است که مبین مذمت سوبژکتیو مصالح صریح جنسی است؛ اما چنین بحث می شود که این اصطلاح برای اینکه در یک زمینۀ قانونی به کار بیاید باید از اینکه کاملا ًسوبژکتیو باشد فراتر برود و به نحوی که در حد امکان بتواند به لحاظ اخلاقی بی طرف بماند به محتوا و کارکرد ارجاع دهد.

2. پرنوگرافی چه ایرادی دارد؟

در مورد اینکه آیا پرنوگرافی اخلاقا ً نادرست است و اگر هست چرا نیز مباحث معتنابهی وجود دارد ، نیز در این مورد که آیا ماهیت هرگونه نادرستی اخلاقی برای توجیه تحدید قانونی وممنوعیت کافی است؟ بعضی چنین استدلال می کنند که پرنوگرافی مصرف کنندگانش را فاسد می کند. درواقع همین ادعاست که جزء لایتجزای قانون جاری انگلستان در باب قباحت جنسی است که در آن مصالحی "قبیح" تعریف می شود که " قابلیت به تباهی کشاندن و فاسد کردن" کسانی که احتمالاً آن را می خوانند، تماشا می کنند یا به آن گوش می سپارند را دارد. به درکی مشابه از نادرستی پرنو گرافی درفرمان دورکین- مکینون هم اشاره شده است که در آن پرنوگرافی تعبیر به چیزی می شود که فراهم آورنده جنسی ترین تصاویرزنان است و تاثیر مخربی بر جامعه دارد. در نگاه آنها پرنوگرافی چونان جام زهری است که در حلقوم اخلاق جامعه ریخته می شود و می تواند به گرایش های موهن نسبت به زنان و حتی احتمالا ً به خشونت جنسی علیه آنها مشروعیت دهد.

اتهام مصالح قبیح جنسی به طور عام و مصالح پرنوگرافیک به طور خاص در هر دو مورد، وارد آوردن لطمۀ اخلاقی به مصرف کنندگانشان یا بطور کلی به جامعه است.

اما دیگران به صدمه اخلاقی ارجاع نمی دهند، زیرا نگاهی شکاکانه به این مفهوم دارند یا به این دلیل که معتقدند در یک زمینه قانونی نباید به چنین مفهومی توسل جست، برای نمونه، گزارش ویلیامز پرنوگرافی را به شرطی نادرست میداند که فراوردۀ آن مستلزم تحمیل صدمۀ فیزیکی شود یا به مخاطبان ناخواسته و نادانسته اش آسیب برساند. نادرستی اخلاقی به خودی خود هیچ موردی علیه پرنوگرافی نیست. در حقیقت همانگونه که اشاره شد گزارش ویلیامز پرنوگرافی را کاملا ً وفق صراحت جنسی تعریف می کند و هیچ ارجاعی به جایگاه اخلاقی آن نمی دهد.

3. چه چیز وضع قانون علیۀ پرنوگرافی را توجیه می کند؟

بی هیچ شگفتی، تعاریف متفاوت پرنوگرافی، بعلاوهء تبیین های گوناگون  از اعتراض هایی که به این تعاریف می شود؛ پیشنهاد های مختلفی را برای اقدام قانونی به بار می آورد. کسانی که معتقدند پرنوگرافی به دلیل وارد آوردن صدمۀ اخلاقی به مصرف کننده یا بطور کلی به جامعه می تواند محدود شود اغلب به قیم سالاری (Paternalism) متهم می شوند. این اتهام جدی است زیرا اصل مهم راهنمای جوامع لیبرال - دموکرات بی طرفی حکومت در جدال برداشت ها از امر خوب است. چنین جوامعی نباید تلاش کنند هیچ درک خاص و مورد توجهی از بهترین راه زیستن را به شهروندانشان تحمیل کنند، نیز نیاید اعمال را صرف این دلیل که به باورشان آن اعمال اخلاقا ً نامطلوب هستند نفی ونهی کنند.

در همین راستا اصل آزادی بیان در جوامع لیبرال اصل بسیار مهمی است و بعضی استدلال کرده اند که تحدید یا توقیف پرنو گرافی تخطی از این اصل است. اهمیت آزادی بیان اغلب با ارجاع به خود مختاری فردی توضیح داده می شود: آدمیان آنگاه که قادر باشند دیدگاه ها و عقایدشان را بسط دهند بهترمی توانند در جوامع، خود مختار باشند و این امر نیاز به دسترسی به پهنه وسیعی از عقاید وباورها دارد تا آدمیان خودشان از میان آنها دست به گزینش بزنند.

اما هم استدلال مبتنی بر بی طرفی [حکومت] و هم استدلال مبتنی بر آزادی بیان مورد اعتراض واقع شده اند، بیشتر توسط فمنیست هایی که ادعا می کنند همین دسترسی آزاد به پرنوگرافی خودش زیرآب بی طرفی حکومت را می زند و منکر آزادی بیان  برای بعضی دسته ها می شود. برای مثال گفته شده است پرنوگرافی بسیار شبیه سخنان نژاد پرستانه است: همین طورکه سخنان نژاد پرستانه ممکن است زیرآب حرمت نفس (self-respect) سیاهان یا گروه های اقلیت را بزند پرنو گرافی هم زیر آب حرمت نفس زنان را می زند و بسط خود مختاری را برای آنها دشوار می سازد.

این نقد فمنیستی به پرنوگرافی مفروضات فردگرایانۀ فلسفۀ سیاسی لیبرال را هم زیر سوال می برد. بر پایۀ چنین درکی آنچه وضع قانون علیه پرنوگرافی را توجیه می کند در پی داشتن صدمۀ اخلاقی یا توهین به افراد خاص نیست، اما درعوض لطمه ای که به عزت نفس (self – esteem) زنان به عنوان یک گروه می زند وضع قانون علیه آن را توجیه می کند.

پانویس ها ( توضیح: همۀ پانویس ها از مترجم است):

1- ترجمه ای از دانشنامۀ فلسفی راتلج، ج7، ص543، مدخل پرنوگرافی، نوشتۀ سوزان مندوس (Susan Mendus)، استاد فلسفۀ سیاسی دانشگاه یورک (York) انگلستان.

2- دورکین(Andrea Dworkin) و مکینون (Catharine Mackinnon)، به همراه "رابین مورگان" (Robin Morgan) از فمنیست های مشهور ضد پرنوگرافی (Anti-porn feminists) هستند.

3- این بررسی در بریتانیا و به سرکردگی " برنارد ویلیامز"  فیلسوف اخلاق شهیر بریتانیایی به همراه دوازده تن دیگرانجام شد.

4- نام کامل آن  Attorney General's Commission on Pornographyاست و به سفارش"رانالد ریگان"(Ronald Reagan) رئیس جمهور وقت ایالات متحده از رئیس قوۀ قضائیه "ادوین میس"(Edwin Meese) در باب پرنوگرافی چنین پژوهشی صورت گرفت.

5- نام کامل آن  President's Commission on Obscenity and Pornographyاست و با همکاری مجلس و رئیس جمهور وقت امریکا لیندن بی. جانسون (Lyndon B.Johnson) در اواخر دهۀ شصت تشکیل شد. گزارش این کمسیون جنجال زیادی داشت زیرا پرونوگرافی را اساسا ًبی خطر توصیف کرد و بیان داشت هیچ محدودیتی نباید برای بزرگسالان در این زمینه اعمال نمود. البته تحقیقات علمی نتایج گوناگونی در مورد رابطۀ پرنوگرافی وجرائم ناشی ازخشونت جنسی به دست داده اند؛ گزارش ویلیامز و گزارش جانسون رابطه ای علّی میان پرنوگرافی و تجاوز های جنسی نیافتند،درعوض گزارش میس میان ناهنجاری های خشونت بار جنسی و بازنمون های خشونت بار پرنو رابطه ای علّی می بیند. اگرچه این گزارش هم میان آن دسته از بازنمون های پرنویی که در آنها تساوی زن و مرد رعایت می شود و خشونتی در آنها نیست و بازنمون هایی که زنان در آن زورگیر می شوند، مورد سو استفاده قرار می گیرند و یا به هر روی از دل متن، فرودستی آنها القاء می شود تمایز می نهد و معتقد است نوع اول موجب تجاوزات جنسی یا خشونت های جنسی دیگر نمی شود.    

بازگشت به خانه