اعترض نامهء آقای آرمان نجم

به شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبزایران

هیئت بازرسان

سرپرستان انجمنهای سکولار سبز

و درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  برای رسیدگی به ائین نامه های داخلی شورای هماهنگی .

برلین 27 ژانویه ۲201

روح افلاطون بر سر شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز  

افلاطون در كتاب «جمهوری» بر حكومت داناترين و عاقل ‌ترين فرد حكم ميدهد كه طبعا چنين فردی در عمل مافوق قانون قرار می‌گيرد. به عقيده او دانش دقيق داناترين فرد، بدون ترديد بر عقايد متنوع و متضاد حكومت شوندگان كه در يك دموكراسی، قانون را مي‌سازند، برتری دارد، اما ارسطو اين سوال را مطرح كرد كه آيا حكومت بهترين مردان سودمندتر است يا حكومت بهترين قوانين ؟   به نظر ارسطو، ديدگاه آرمان‌گرايانه افلاطون در عمل قابل تحقق نيست، زيرا حكومت‌كردن را هنری می‌دانست كه علاوه بر عقل به تجربه و قانون هم نياز دارد.

دموكراسی رايج در دولت - شهر آتن صرفا حق مشاركت را به مردان آزاد می‌داد و بدين ترتيب بيش از نيمی از مردم كه از طبقه بندگان بودند و همچنين زنان هيچگونه حق اجتماعی و مشاركت نداشتند. ارسطو حكومت معتدلی را ترجيح مي‌داد كه متكی به وجود يك طبقه متوسط پرتعداد بوده و توان حفظ تعادل بخش‌های افراطی را داشته و حقوق، اين تقسيم قدرت را تضمين نمايد. به‌عبارتی، ارسطو، حاكميت بهترين قوانين را بر حكومت داناترين فرد ترجيح مي‌داد! از آن زمان تاكنون اين سوال همچنان مطرح بوده كه حكومت داناترين يا پرهيزكارترين افراد بهتر است يا حكومت بهترين قوانين ؟. آنچه تغيير كرده، شكل و قالب طرح سوال و پاسخ بوده است و نه محتوای ان.

به باور من شبکه سکولارهای سبز با مطرح کردن فراحزبی و فرا ایدئولوژیک بودن خود و انتخاب میانه در سپهر سیاسی برون مرز و تقسیم پروبلماتیک ها به اینجایی و آنجایی، نقطه ثقل سیاسی خود را بدست آورد. ماده ۱ در مقدمه اساسنامه شبکه  مصوب مجمع عمومی در مهر ماه ۱۳۸۹ به این مهم میپردازد:

«شبکه سکولارهای سبز ایران برای دمکراسی و ازادی که از این پس در این

 اساسنامه از ان با عنوان شبکه یاد خواهد شد  با اعلام این نظر که جنبش سبز ملت ایران جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت  مذهبی ایدئولوژیک، در همه اشکال ممکن آن ، است، با اهداف استراتژیک و غیر قابل تجدید نظر زیر بوجود امده است:

گردآوری سکولارهای ايرانی بمنظور تبديل آنان به يک نيروی وسيع و صاحب هويت سياسی

هموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزين سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی ايران خواهد انجاميد

شبکه، برای رسيدن به اهداف خود، کارش را بر اساس باورهای پايه ای زير استوار می کند

ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی مسلط بر ايران

وجوب استقرار يک حکومت سکولار در ايرانی يکپارچه

وجوب التزام اين حکومت بمفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر، بخصوص در مورد رفع تبعيض ها و استقرار کليهء آزادی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی

( برگرفته شده از سایت شبکه)

آقای حسین بر، رئیس شورای هماهنگی، در پایان این دوره از کار شورا هیچ گزارشی را مبنی بر فعالیتهای شبکه در در یکسال گذشته با وجود به تعویق انداختن دو ماه از انتخابات،  که نهایتن در ماه دسامبر ۲۰۱۱ برگزار شد به مجمع عمومی ارائه ندادند.

بخشی از این گزارش در رابطه با ائین نامه های شورای هماهنگی و تغییرات  در بند هایی از اساسنامه است که باید به تصویب مجمع عمومی میرسید. این مهم تا به امروز انجام نشده است.

از مهمترین اسنادی که در شورای هماهنگی گذشته به تصویب رسید ، سندی است در مورد گفتگو و مذاکره با نیروها و شخصیتهای سیاسی در برون مرز. چگونگی لزوم و انتشار این سند به شرح زیر است.

یکشنبه هفت اگوست  ۲۰۱۱  شورای هماهنگی شبکه به ریاست اقای رضا حسین بر ، بنا به در خواست اقای نوری علا  برای مذاکره با اقوام و احزاب  منطقه ای ایران موافقت کرد. و ایشان همراه با هیئتی که توسط دکتر حسین بر انتخاب شدند، ماموریت یافت این مذاکرات را انجام دهد. از انجا که مسئله فدرالیسم موضوع  اصلی و محوری این گفتگو ها می توانست باشد، قرار بر این شد که هيچ توافقی بين هيئت های مذاکره کننده و طرف های مقابل شان قبل از تصويب شورای هماهنگی شبکه رسميت نخواهد يافت و قابل اجرا نخواهد بود.

(لازم به یاد آوری است که شبکه در همان سال 1389 ائین نامه ای را  در شش ماده جهت مذاکره با  دیگران به تصویب رسانده بود:

هموطنان ارجمند!

            از آنجا که اعضاء شورای هماهنگی شبکهء نوپديد سکولارهای سبز مرتباً مورد مراجعهء گروه ها و سازمان ها و شخصيت ها سياسی قرار گرفته و از ايشان خواسته می شود تا گردانندگان اين سازمان را به همسخنی و همکاری و ائتلاف با آنان ترغيب کنند، بدينوسيله شورای هماهنگی اين شبکه سياست های خود را در اين مورد به اطلاع عموم می رساند:

            1. شبکهء سکولارهای سبز ايران بر سه پايهء «ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی»، «وجوب استقرار يک حکومت سکولار در ايران» و «التزام اين حکومت به مفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر، در راستای آزادی و دموکراسی» بوجود آمده است.

            2. بر پايهء دلايل وجودی فوق، هدف شبکهء سکولارهای سبز، از يکسو، گردآوری سکولارهای ايرانی بر گرد محور اين باورهای سه گانه بوده و، از سوی ديگر، هموار کردن راه آنان است برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزينی سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی خواهد انجاميد.

            3. ما هنوز در مرحلهء تشکيلاتی قوام يافته ای نيستيم که بتوانيم منفرداً دست بکار دعوت برای آلترناتيو سازی شويم و، لذا، از هرگونه همکاری با ديگر نيروهای معتقد به ضرورت ايجاد يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات استقبال کرده و اينگونه همکاری ها را، در شرايط خطرناک فعلی کشورمان کاری بجا، بهنگام و ضروری تشخيص می دهيم.

4. با جمع منظومه های نظری فوق الذکر، و بر اساس مفاد آنها، شبکهء سکولارهای سبز آمادهء گفتگو با ديگر نيروهای سياسی سکولار، اعم از دين باور و دگرانديش، در راستای اتحاد در عمل و شراکت در آفرينش بديل مذکور است.

            5. از نظر ما، اتحاد در عمل به معنی انحلال و ادغام گروه ها در يکديگر نيست و در راستای آفرينش چتر گسترده ای عمل می کند که سازمان و اشخاص می توانند در سايهء آن، با حفظ مواضع و عقايد سياسی خود، در راستای ايجاد يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات که قابليت جايگزينی حکومت اسلامی را داشته باشد، گرد هم آيند.

            6. لذا، از اين پس، گردانندگان شبکهء سکولارهای سبز، که هم اکنون دورهء عضوگيری و گسترش تشکيلاتی خود را می گذراند، بعنوان نمايندگان شورای هماهنگی شبکه در گفتگو با اشخاص و سازمان های ديگر، تنها در مذاکراتی شرکت می کنند که در راستای آلترناتيوسازی فوق تنظيم شده باشند. اين ملاحظه به ما کمک می کند تا از وقت و انرژی خود در راستای بهره وری هرچه بيشتر استفاده کرده و اجازه ندهيم که گفتگوهای پراکنده به سلب توجه ما از هدف غائی کارمان بيانجامد.

به اميد ساختن ايرانی آزاد، دموکرات و بی تبعيض

اعضاء شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران

سوم شهريور 1389

این آئین نامه در تطابق کامل با اساسنامه شبکه قرار داشت. و در ان حتا از یک حکومت غیر متمرکز سخنی نرفته بود.. بنابراین لزوم ائین نامه جدید در مورد مذاکره با دیگران فقط در رابطه با گفتگو با اقوام و سازمانهای منطقه ای میتوانست مطرح باشد، و هدف شورای هماهنگی آگاهی یافتن از مواضع این سازمان ها بود.

صورت جلسه  شورای هماهنگی مورخ ۷  اگوست 2011، مانند رسم معمول برای اعضای شورا و سرپرستان انجمن ها فرستاده شد. همراه آن متنی قرار داشت که بعد ها از آن به عنوان «آئین نامهء داخلی شورای هماهنگی که با رای اکثریت تصویب شده است» نام برده شد. در صورتی که این  متن که گزارشی از صحبت های درون شورای هماهنگی و یا صورت جلسه بود، هیچوقت مورد برسی مجدد نوشتاری قرار نگرفته بود تا در مورد آن بحث و گفتگو شود و نهایتن در شورای هماهنگی به رای گذاشته شود. در صورتیکه شورای هماهنگی  به خاطر اعلام درگذشت یک شخصیت سیاسی،  متنی را  دها بار بین اعضا ردو بدل و تغییر داده  ، تا به تصویب رسانده است.

در این ائین نامه ذکر می شود :

مادهء دو ـ شرايط مذاکره

الف ـ شرط اصلی ما برای مذاکره با ديگران سکولار دموکرات و انحلال طلب بودن آنها و پذيرش اعلاميه حقوق بشر، تماميت ارضی ايران و اعتقاد به ادارهء غيرمتمرکز کشور است.

همانطور که در بالا مشاهده کردید، در هیچ یک از بند های اساسنامهء شبکه از یک حکومت غیر متمرکز یاد نمی شود.

در بند ث این آئین نامه آمده است :

«ث ـ از آنجا که «حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی ايران، همراه با اعتقاد به اصل عدم تبعيض و عدم تمرکز» از اعتقادات اصلی ما محسوب می شوند و يکی از صورت های عدم تمرکز هم «فدراليسم» نام دارد، ما آماده ايم تا در راستای رسيدن به تعريفی جامع و مانع از فدراليسم و حکومت فدرال، که متضمن حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی کشور در حال و آينده باشد، به بحث و مذاکره بنشينيم. بعبارت ديگر، ما آماده ايم که با هر معتقد به اصل «حکومت فدرال» که اصل «حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی کشور در حال و آينده» را تأييد و تضمين کند به مذاکره بنشينيم.»

در این بند پرسش اساسی این است که بر سر چه موضوعی باید مذاکره کرد. پاسخ به این پرسش در تیتر این آئین نامه آمده است:

آئين نامهء داخلی شورای هماهنگی سکولارهای سبز

برای اعزام هيئت های مذاکره با شخصيت ها و گروه های اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب در راستای ايجاد يک نهاد هماهنگ کنندهء مبارزات خارج کشور

مذاکرات شبکه با اقوام و احزاب منطقه ای بر سکولار دموکرات و انحلال طلب بودن آنها و پذيرش اعلاميهء حقوق بشر و تماميت ارضی ايران و اعتقاد به ادارهء غيرمتمرکز کشور بوده است. این احزاب اما خواهان یک حکومت فدرال در ایران می باشند. در صورتی که  در اسناد شبکه منعکس شده است که شکل و ساختار حکومت به فردای بعد از فروپاچی حکومت اسلامی مربوط می شود. همانطور که در مورد نوع حکومت جمهوری و یا مشروطه پادشاهی و... چه بسا در شبکه سکولارهای سبز نیز کسانی هستند که خواهان یک حکومت فدرال در ایران بعد از حکومت اسلامی هستند.

تعبیر رئیس شورای هماهنگی از این آئین نامه، مبنی بر قرار دادن فدرالیسم در دستور کار شبکه همراه با سکولاریسم، یک برداشت شخصی و یک جانبه می باشد و منظور این آئین نامه نیست و تنها یک تخلف آشکار به قوانینی است که ما را به هم در این شبکه پیوند داده است.

او از این هم فراتر رفته و در مذاکرات خود با شخصیت های سیاسی در سفر اروپایی خود، فدرالیسم را از مواضع اصلی شبکه قلمداد کرده، و آن را پیش شرط حضور در  نهاد هماهنگی اپوزیسیون سکولار دمکرات، مطرح ساخته است.

موضع شبکه سکولارهای سبز

در سایت شبکه در قسمت پرسش و پاسخ، که توسط دکتر نوری علا تنظیم شده است، چنین  آمده است:

«پرسش: نسبت به فکر فدراليسم چه موضعی داريد؟

«پاسخ: اگر فدراليیسم بخواهد با صفاتی همچون مليتی و قومی و اتنيکی همراه باشد مسلماً دارای قدرت بالقوهء تجزيهء کشور است و با اصل «يکپارچگی کشور» منافات دارد. اما اگر فدراليسم را به معنای تقسيمات کشوری خودگردان و تعيين شده بر اساس ضوابط اجرائی اقتصادی و معيشتی و جمعيتی در نظر بگيريم آنگاه اين امر می تواند به حفظ «ايران يکپارچه» کمک می کند. بهر حال تصميم گيری در اين موارد وظيفهء هيچ يک از گروه های سياسی داخل و خارج نيست و اين ملت ايران است که بايد آزادانه تصميم گيری کند».

باید یاد آوری کنم که چون خودم در گروه مذاکره کننده  با کنگره ملیت های فدرال ایران بوده ام، متوجه شدم که آنها خواهان یک فدرالیسم ملیتی، قومی، اتنیکی و زبانی هستند. و این مذاکرات با شبکه در حال حاضر  به پیشنهاد دکتر نوری علا متوقف شده است. بنابراین، هیچ تفاهم نامه ای با این گروه ها نوشته و یا امضاء نشده است. اما یکباره فدرالیسم از بالا موضع شبکه قرار گرفته است و حتی پیش شرط قرار گرفتن آن نیز برای اتحاد با نیروهای دیگر مطرح می شود.

من خود نیز به دلیل تخلف آشکار اساسنامه ای و تشکیلاتی به دلیل تفسیر اشتباه از این آئین نامه  از سمت خود به عنوان معاون شورای هماهنگی شبکه و عضو هئیت مذاکره کننده در تاریخ 23 ژانویه 2012 استعفا داده ام.

و در آخر، به عنوان عضوی از شورای هماهنگی شبکه که از جانب اعضای شبکه انتخاب و موظف به پاسخگویی به آنها هستم، از شما بازرسان شبکه در خواست دارم تا به این تخلف آشکار رسیدگی کرده و در صورت لزوم درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را خواهم کرد.

مسلمن نظریات سرپرستان انجمن های سکولار در مورد این مهم می تواند بازرسان و شورای هماهنگی شبکه را یاری دهد.

به امید ایرانی آزاد ، آباد و سکولار

عضو شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ایران 

هماهنگ کننده انجمنهای اروپا

سرپرست انجمن سکولاری سبز/ برلین

آرمان نجم