ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران |
آئين نامه نحوهء تشخيص خروج اعضاء از چهارچوب های مورد توافق شبکه
مصوب جلسهء 14 آوريل 2013 شورای هماهنگی شبکه
1. اين آئين نامه بر بنياد مفاد مادهء يک اساسنامهء شبکه نوشته می شود.
2. اين مفاد، که پيمان مشترک اعضاء شبکه محسوب می شوند، چهارچوبی را برای همپيمانی اعضاء، به شرح زير تعيين کرده اند: «"شبکهء سکولارهای سبز ايران برای دموکراسی و آزادی" با اعلام اين نظر که "جنبش سبز ملت ايران" جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت مذهبی- ايدئولوژيک، در همهء اشکال ممکن آن، است، با اهداف استراتژيک و غيرقابل تجديد نظر زير بوجود آمده است: "1- گردآوری سکولارهای ايرانی بمنظور تبديل آنان به يک نيروی وسيع و صاحب هويت سياسی؛ 2 - و هموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزين سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی ايران خواهد انجاميد"... شبکه، برای رسيدن به اهداف خود، کارش را بر اساس باورهای پايه ای زير استوار می کند: 1- ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی مسلط بر ايران؛ 2- وجوب استقرار يک حکومت سکولار در ايرانی يکپارچه؛ 3- وجوب التزام اين حکومت به مفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر، بخصوص در مورد رفع تبعيض ها و استقرار کليهء آزادی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی».
3. از آنجا که کل توافق و همپيمانی ما بر اصول بالا استوار است، مفهوم «خروج از چهارچوب شبکه» نيز به مواردی که به شرح زير از جانب عضوی از شبکه مطرح شود، قابل اطلاق می باشد:
- جنبش سبز ملت ايران جنبشی اصلاح طلبانه برای حفظ حکومت اسلامی است.
- برقراری حکومتی سکولار در ايران برای شبکه از اولويت برخوردار نيست.
- ما برای ائتلاف نيروهای سکولار دموکرات اهميتی قائل نيستيم.
- شبکه لزوماً در پی هموار کردن راه ايجاد يک بديل جايگزين سکولار ـ دموکرات نيست.
- شبکه به دنبال انحلال کامل حکومت اسلامی در همه اشکال آن نيست و اصلاحات را هم کارا و مفيد و ممکن می داند.
- شبکه انجام انتخابات آزاد را به دست حکومت اسلامی ممکن می داند.
- شبکه برای يکپارچه ماندن ايران اهميتی قائل نيست.
- وفاداری و التزام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر برای عضويت در شبکه ضروری نيست.
- شبکه قصد جلوگيری از بازتوليد استبداد از طريق اعلاميه جهانی حقوق بشر را ندارد.
- دموکراسی دينی، در برابر دموکراسی سکولار، نيز مورد تائيد شبکه است.
- شبکه برخی از تبعيض ها را در راستای آزادی سياس، اجتماعی و فرهنگی روا می داند.
4. ورود به ديگر موارد بوسيلهء اعضاء در چارچوب های مربوط به شبکه نگنجيده و ربطی به شبکه و شورای هماهنگی آن ندارد و اعضاء در بيان عقايد خود در خارج از چهارچوب فوق الذکر آزاد و مختارند.
5. در صورت مطرح شدن شکايتی در اين مورد، شورای هماهنگی هيئتی سه نفره را متشکل از يک بازرس، يک رئيس انجمن و يک مشاور، برای رسيدگی به موضوع تعيين کرده و پس از استماع نظر اين هيئت در مورد عضو مورد بحث تصميم گيری می کند.