|
ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران |
  |
|
بيانيه ی «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران» 25 دی 1388 |
|
ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم
1. پيشگفتار و فراخوان ايرانيان و هموطنان سرافراز! ما، امضاء کنندگان اين بيانيه، بخشی از پشتيبانان سکولار حامی جنبش سبز، دريافته ايم که در لحظاتی قرار داريم که بايد بر اساس وظيفه ی گريزناپذير تاريخی خود گزينه ای را که می پنداريم صلاح آينده ی سرزمين مان در تحقق آن نهفته است پيش روی ملت بزرگ ايران و شرکت کنندگان در جنبش غرور آفرين سبز ملت مان قرار دهيم. ما باور داريم که سی سال قانون شکنی، ايجاد خفقان، نابودی آزادی بيان، برقراری زندان های عقيدتی، اعمال شکنجه، انجام قتل های زنجيره ای و کشتارهای دسته جمعی، و بی اعتنائی به تک تک مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های بين المللی، اين نکته را روشن ساخته است که نظام فعلی مسلط بر ايران، در تماميت ساختارها و قانون اساسی اش، مشروعيت و حقانيت خود را بکلی از دست داده است. ما، بی آنکه منکر احتمال ضروری شدن پذيرش دوران گذاری تدريجی و بی خشونت به سوی متحقق شدن خواست های خود باشيم، فکر می کنيم که هر گونه گذاری بايد دارای هدف مشخصی باشد که خواست های ما بر اساس آن تهيه شده و، در نتيجه، تنها راه چاره برای نجات سرزمين مان از انواع بحران های فعلی را انحلال کامل حکومت موجود و به رای گذاشتن نوع حکومت آينده، و گزينش نمايندگان مجلسين مؤسسان و شورا، و دولت آينده ی ايران از طريق يک سلسله انتخابات آزاد، و زير نظارت نهادهای بين المللی می دانيم. ما فهرست باورها و خواست های خود برای آينده ی کشورمان را به صورتی فشرده در بخش دوم اين نامه آورده و، با ايجاد يک دبيرخانه و سايت اينترنتی که فقط عهده دار مسئوليت ايجاد ارتباطات شبکه ای و تبادل افکار و ايده ها بوده و می کوشد تا همگان را در جريان فکرها و نظرهای نيروهای سکولار ايران قرار دهد، از همه ی ايرانيانی که خود را با ما همدل و همراه می يابند دعوت می کنيم تا با امضاء کردن اين بيانيه ـ حتماً با نام های حقيقی خود ـ به ما بپيوندند. هموطنان! ما کم جمعيت و ناتوان نيستيم اما پراکندگی مان کارائی را از ما می گيرد. در اين راه هيچ نيازی به کنار گذاشتن عقيده و سليقه و مذهب و مکتب شخصی کسی وجود ندارد. مسلمانان شيعه و سنی، زرتشتيان، مسيحيان، بهائيان، کليمی ها، و بی دينان و منکران مابعد الطبيعه همگی می توانند، در راستای ايجاد فضای تساهل و تحملی که همزيستی همگانی را تضمين می کند، خود را سکولار دانسته و برای تحقق خواست های مندرج در اين بيانيه به صفوف ما بپيوندند. ما همچنين از صاحبان رسانه های مختلفی که خود را سکولار می دانند دعوت می کنيم تا با پيوستن به ما امکان ايجاد شبکه ی قدرتمندی از رسانه های طرفدار سکولاريسم را فراهم آورند تا بتوان به کمک آن صدای خواست های راستين ملت ايران در سراسر جهان منعکس ساخت. هموطنان! مقصد دور نيست اگر ما راه آينده را با دوستی و اعتقاد به همزيستی همدلانه طی کنيم.
2. خواست های ما و دلايل مطرح شدن شان 1. بنظر ما، مشکل اصلی و تاريخی ملت ايران تحمل رنج مدام ناشی از سلطه ی انواع تبعيض ها بوده است. ما ايرانيان همواره از تبعيض در مورد عقايد، مذاهب، اديان، جنسيت، قوميت، زبان، ارزش های فرهنگی، و فرصت های اجتماعی خود رنج برده ايم و اين امر به خصوص بخاطر اعلام «مذهب رسمی» در قانون مشروطه و نيز در سه دهه حکومت گروه روحانيون فرقه ی تشيع امامی بر کشورمان، بشدت افزايش يافته است. 2. ما چاره ی اين مشکل تاريخی را در ساختن جامعه ی نوينی می بينيم که بر اساس قوانين ناشی از اراده ی عموم مردم اداره شده و «همه ی ايرانيان» را فارغ از هر گونه هويت مذهبی، قوميتی، جنسيتی، زبانی و فرهنگی، به يکسان و بی هيچ تبعيضی نگريسته و داد و عدالت و امکانات و منابع را بر همگان ارزانی دارد. 3. ما معتقديم که ايرانيان، بعنوان مالکان حقيقی کشورشان، بايد از همه ی حقوق مندرج در اعلاميه ی حقوق بشر، بدور از هرگونه شرط مذهبی يا غير مذهبی، برخوردار باشند و حکومت آينده ی ايران بايد همه ی مفاد کنوانسيون های بين المللی را که متضمن برابری جنسيتی، ممنوعيت تبعيض، شکنجه، اعدام، زندان عقيدتی ـ سياسی، و محروميت از خدمات آموزشی و بهداشتی اند بدون هيچ اما و چرا و شرطی پذيرفته و رعايت کند. 4. ما اعتقاد داريم که شرط وجود «ايرانيان» برقراری و حفظ يک ايران يکپارچه است و معتقديم که اعمال تبعيض های گوناگون مهمترين عامل به خطر افتادن يکپارچگی کشور بوده و ميل جداسری را در گروه های مختلف اجتماعی بيدار می کند. ما باور داريم که استمرار اين يکپارچگی را تنها برانداختن انواع تبعيض های قومی و سرزمينی و فرهنگی تضمين می کند. 5. ما اعتقاد داريم که «ايرانی بودن»، علاوه بر جنبه های حقوقی و قانونی اش، يک باور برخاسته از «هويت ملی ـ تاريخی» ما است که تبعيض می تواند ويرانگر آن باشد. لذا، معتقديم که توجه به ميراث های گوناگون فرهنگی «همه ی ايرانيان»، در همه ی ادوار تاريخ اين کشور، مهمترين اقدام در راستای حفظ و تقويت يک حس عميق پيوند خوردگی با هويت ايرانی بشمار می رود. در عين حال، ما آگاهی انتقادی و بدون تبعيض از تاريخ گذشته، بدون انکار حتی لحظه ای از اين سرگذشت را، يکی از شروط حفظ هويت ملی ايرانيان و بهم گره خوردن و پيوند يافتن همه ی گوناگونی های اين ملت می دانيم. 6. ما معتقديم که ايران در صورتی متعلق به همه ی ايرانيان خواهد بود که هيچ فرد و گروهی از لحاظ مالکيت بر حاکميت و اداره ی مملکت و برخورداری از مواهب آن بر ديگران برتری نداشته و دارای امتيار ويژه ای نباشد. درهای همه ی مناصب کشوری و لشگری بايد بر همه ی ايرانيان گشوده باشد و هيچ کس را نتوان برای احراز مشاغل و مناصب انتخابی و انتصابی بخاطر نوع عقيده و مذهب و زبان و قوميت و جنسيت اش از اين امکانات محروم ساخت. 7. ما معتقديم که مهمترين راه حل «پذيرش تفاوت ها در فضائی بی تبعيض» استقرار شايسته سالاری در کشور است چرا که اعمال هرگونه معيار ديگری در گزينش ها و انتصاب ها به برقراری تبعيض می انجامد. 8. ما منابع و منافع ملی را از آن همه ی ايرانيان می دانيم، و در عين حال بنا بر اصل احترام به فردانيت انسان ها و حق آنها در برخورداری از ثمره ی تلاش هاشان در طول زندگی، مالکيت خصوصی را محترم داشته اما، در عين حال، اعتقاد داريم که، بنا بر اصل «عدم تبعيض»، هيچکس نمی تواند بخاطر دست آوردهای مادی خود از امتيازات اجتماعی خاصی برخوردار باشد. نيز همان اصل ايجاب می کند که سياست های کشوری همواره در راستای ايجاد تعديل اجتماعی تنظيم شوند. 9. آشکار است که «رفع تبعيضات مختلف از يک جامعه ی رنگارنگ و متنوع» متضمن آن نيز هست که هيچ گروه و قشر اجتماعی نتواند ارزش های خاص خود را بر ديگران تحميل کرده، شهروندان کشور را به درجات مختلف تقسيم نموده، و امکانات کشور را بر حسب اين تقسيمات بين آنان توزيع کند. بدين دليل، ما خواستار حکومتی غير مذهبی و غير مکتبی هستيم که فقط ترجمان خواست ها و نيازهای «همه ی ايرانيان» و مجری تصميمات نمايندگان همه ی آنان در مجالسی قانونگزار باشد که نمايندگانشان بدون هيچ نظارت و دخالت تبعيض آميزی برگزيده شده باشند. 10. ما معتقديم که يکی از نشانه های همزيستی آن است که هيچ گروهی نتواند ارزش ها، مناسبت ها و اعياد و سوگواری های خود را بر ديگر گروه ها تحميل کند. ما اين «مناسبت ها» را اختصاصی و گروهی دانسته و، در عين حفظ احترامی معمولی نسبت به آنها، معتقديم که ديگران نبايد مجبور به رعايت ملاحظاتی در موردشان باشند. 11. ما می دانيم که رنگارنگی يک جامعه در عين حالی که وجود چتر گسترده ی بی تبعيضی را ايجاب می کند، ضرورت توجه به نيازهای انحصاری قشرهای اجتماعی مختلف را نيز با خود می آورد. پس، لازمه ی پذيرش کثرت و تنوع، برسميت شناختن اختيارات درونی گروه های بزرگ و کوچک اجتماعی نيز هست و اعمال هرگونه تحميل در مورد مذهب، زبان، ارزش های فرهنگی، و نيز کوشش برای ايجاد يک شکلی تبعيض آفرين و تمرکز بی قاعده به تبعيض، نارضايتی، و پيدايش نيروهای گريزان از همزيستی می شود و بايد ممنوع گردد. 12. عدم تبعيض ايجاب می کند که در کشور ما هيچ مقامی نتواند غيرمسئول و غيرپاسخگو به مردم و نمايندگانشان باشد و خود را تافته ای جدا بافته تلقی کند. هرکس بقدر مسئوليتی که می پذيرد مسئول و پاسخگو به ملت است. 13. ما سخت به اهميت «تحزب» در کار سياسی معتقديم و همگان را به عضويت در احزاب گوناگون تشويق می کنيم. در عين حال، معتقديم که کار يک حزب سياسی کوشش برای تحميل ايدئولوژی، مکتب و مذهبی خاص بر نظام حکومتی و زندگی اجتماعی نيست بلکه هر حزب می تواند، با تکيه بر ديدگاه های عقيدتی خود، اما در چهارچوب آزادی های دموکراتيک و سکولار، «برنامه» های مختلفی را به مردم رأی دهنده عرضه نمايد. همچنين، هر حزب نشسته در قدرتی بايد بداند که خادم «همه ی ايرانيان» است و نمی تواند بين اعضای خود با ديگران تفاوت و تبعيض قائل شود. همچنين، بمنظور جلوگيری از بروز استبداد حزبی، هيچ شخصيت و حزبی نمی تواند برای هميشه در قدرت بماند و همه ی گردانندگان کشور بصورتی ادواری و مدتمند برای انجام وظايف خود برگزيده می شوند و در دوران کار خود همگی مستخدمين و خدمتگذاران ملت محسوب شده و در موقعيتی نيستند که از لحاظ حقوق اجتماعی خود را بالاتر از تک تک آحاد ملت ايران بدانند. 14. در ايران بی تبعيضی که ما می خواهيم ملت همواره بايد از حق بازبينی، انتقاد، اعتراض، اجتماعات مسالمت آميز و اعتصاب های قانونی بوسيله ی نمايندگان برگزيده ی خود برخوردار باشد. به موازات اين امر، آزادی مطبوعات و رسانه ها بايد بوسيله ی حکومت قانونی تضمين و حمايت شود. رسيدگی به هرگونه شکايتی در مورد مطالب پخش شده از سوی رسانه ها با قوه ی مستقل قضائی است و دولت ها بايد حق دخالت در اين امور را نداشته باشند. همچنين آزادی بيان ايجاب می کند که در سطح ملی، هيچ امری بجز يکپارچگی کشور، آزادی مردمان، و برقراری نهادهای دموکراتيک «مقدس» نباشد اما همين امور اخير نيز، با توجه به قداست زمينی شان، «انتقاد ناپذير» نبوده و کسی را نمی توان از عرضه ی انتقاد نسبت به آنها منع کرد. 15. ما معتقديم که نيروهای مسلح کشور و نيروهای انتظامی و فرماندهان آنان نبايد حق شرکت در فعاليت های سياسی و اقتصادی را (مگر در حد حقوق شهروندی و امکانات شخصی و بدون استفاده از هرگونه رانت حکومتی يا نظامی) دارا باشند و لازم است که موظف به اجرای وظايف قانونی خود بوده و از دولت منتخب ملت اطاعت کنند. http://www.radiofarda.com/content/backgrounderfullpage/1931123.html
|
|
|