NewSecularism-Article-........

پس از برقراری مشروطیت و دوران پس از آن و با شروع عصر پهلوی، دوران جدیدی در زندگی اقلیت های مذهبی ایران آغاز شد. بسیاری از نابرابری ها و تبعیض هایی که بر آنان اعمال می شد برداشته شد. قانون، مقامات اتتظامی و دادگستری از آنان حمایت کردند. در دوران رضا شاه به مواردی از تحریکات و بلواها برخورد می شود که بر ضد اقلیت های مذهبی آغاز شد و مسئولان انتظامی و یا مقامات دولتی از اقلیت های مذهبی حمایت کردند و اجازه ندادند که تحریکات ملاها و شوراندن مردم عوام، مانند دوران صفویه و قاجاریه به آنان صدمه بزند. اقلیت های مذهبی توانستند در آن دوران در بسیاری از موارد دارای حقوق و مزایایی برابر با مسلمانان شوند. درهای بسیاری از ادارات و موسسات دولتی بر روی آنان باز شد و اقلیت های مذهبی توانستند در این موسسات شروع به کار کنند. در بسیاری از موارد حتی آنان توانستند به مقاماتی تا حد ریاست این موسسات برسند. کودکان و جوانان اقلیت های مذهبی در مدارس نوینی که در آن زمان ایجاد شد، مانند کودکان مسلمان پذیرفته شدند و مانند آنان مشغول آموزش شدند. بسیاری از جوانان اقلیت های مذهبی بدون هیچ گونه تبعیضی وارد دانشگاه ها و موسسات آموزشی شدند و از آن موسسات فارغ التحصیل و جذب بازار کار ایران شدند. در درخواست نامه های پذیرشی که داوطلبان ورود به دانشگاه ها و یا استخدام در ادارات دولتی باید پر می کردند، اشاره ای به مذهب داوطلبان نشده بود و اقلیت های مذهبی می توانستند بدون هیچ گونه تبعیضی در اکثر موسسات پذیرفته شوند.

در قانون اساسی مشروطه اشاره ای به دیه اقلیت های مذهبی نشده بود و در محاکم دادگستری اقلیت های مذهبی تا حدود زیادی دارای حقوقی برابر با مسلمانان بودند و دادگاه ها در پرونده های مشابه، تفاوتی در رای خود بین آن ها و مسلمانان نمی گذاشتند.

رژیم جمهوری اسلامی در 22 بهمن سال 1357 / فوریه 1379 میلادی در ایران استقرار یافت. حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی مذهبی است که پایه های آن بر مبنای دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری شکل گرفته است و ولایت فقیه بر تمام ارکان آن نظارت و کنترل دارد. قوانین جاری در جمهوری اسلامی هم از این دیدگاه تاثیر گرفته است. نوع نگاه رهبران مذهبی جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله خمینی شباهت بسیاری به نوع دیدگاه های علمای عصر صفوی از ردیف محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی و از علمای دوره قاجاریه شیخ فضل الله نوری دارد. پس از یک آزادی نسبی که اقلیت های مذهبی پس از برقراری مشروطیت و در دوران پهلوی داشتند، پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران محدودیت های جدیدی برای ایرانیان غیر مسلمان دوباره ایجاد گردید.

نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص می کند که دین اسلام ومذهب شیعه اثنی عشری بر تمام اصول آن سایه افکنده است. اصل اول قانون اساسی می گوید که "حکومت جاری در ایران جمهوری اسلامی است". اصل چهارم قانون اساسی لازم می داند که تمام قوانین جاری در این رژیم بر مبنای موازین اسلامی باشد و فقهای شورای نگهبان مامور تشخیص ونظارت بر آن خواهند بود.

"کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیره این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."([1])

اصل هشتم قانون اساسی تاکید می کند که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی. اصل هفتاد ودوم قانون اساسی تاکید می کند که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور (اسلام و شیعه اثنی عشری) مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

اصل هشتاد و پنجم هم می گوید که تمام مصوبات دولت نباید با اصول و احکام اسلام ومذهب شیعه مغایرت داشته باشد و تشخیص این امرنیز بر عهده شورای نگهبان است. تمام قوانینی که در جمهوری اسلامی چه در مجلس ویا چه در دولت تصویب می گردد، باید از فیلتر شورای نگهبان عبور داده شود.

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که با اقلیت های مذهبی و یا به عبارت دیگر ایرانیان غیر مسلمان ارتباط پیدا می کند را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی را تنها اقلیت های دینی شناخته شده می داند و بهاییان و سایر ادیان را به رسمیت نمی شناسد.

" ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی، تنها اقلیت های دینی، شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند ودر احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند."([2]).

در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است که: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی بر خوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. در این اصل اشاره ای به دین ومذهب نشده است که آیا ایرانیان غیر مسلمان و یا مسلمانان غیر شیعه هم از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار هستند و یا خیر؟. بطوری که مشخص خواهد شد این اصل شامل ایرانیان غیر مسلمان، حتی مسلمانان غیر شیعه اثنی عشری نخواهد بود. در قوانین جمهوری اسلامی نابرابری های اساسی بین حقوق مسلمانان و ایرانیان غیر مسلمان وجود دارد.

اصل بیست و ششم قانون اساسی می گوید که انجمن های اقلیت های دینی شناخته شده آزادند.

اصل شصت و چهارم می گوید که: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مساله دیه اهل کتاب اشاره مستقیمی نشده و این مساله مسکوت مانده است، ولی در اصل یکصد و شصت و هفتم، در بخش قوه قضاییه آمده است که:

"قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منبع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانن از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد". ([3])

بنا بر مفاد این اصل از قانون اساسی، مساله دیه بر عهده قاضی گزارده شده است، که با توجه به قوانین اسلامی در مورد آن حکم کند. پیشتر توضیح داده شده است که دیدگاه فقه شیعه بر مبنای نا برابری دیه اهل کتاب و مسلمانان تدوین شده است.

در این بخش آرا و فتواهای گروهی از فقیهان و آیت الله های وابسته به جمهوری اسلامی را، در رابطه با دیه اهل کتاب آورده می شود.

آیت الله خمینی در جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله در بخش دیه، گفتار در مقادیر دیات، در مساله 30 در مورد دیه انسان ذمی می گوید:

"مساله 30 – دیه کافر ذمی (یعنی اهل کتابی که در سرزمین اسلام زندگی می کند به شرایط حکومت وقرار داد اهل ذمه عمل می نماید) اگر آزاد ومرد باشد چه یهود وچه نصرانی چه مجوس، هشتصد درهم است. و اگر آزاد و زن باشد نصف آن یعنی چهارصد درهم است. بلکه ظاهر این است که دیه اعضا این مرد و زن و دیه جراحت هایشان نسبت به خون بهاشان همان نسبتی را دارد که دیه اعضا و جراحات یک مسلمان با خون بهایش دارد. هم چنان که علی الظاهر دیه اعضا زن و مرد آنان مانند دیه زن و مرد مسلمان مادامی که به ثلث خون بها یشان نرسیده یکسان است همین که به ثلث برسد دیه زن نصف دیه مرد می شود. بلکه بعید نیست در هر موردی که مسلمان در جنایتی که مرتکب شوند محکوم به تغلیظ وسخت گیری می شوند آنان نیز در آن گونه موارد تغلیظ بشوند."

آیت الله نوری همدانی از فقهای دولتی جمهوری اسلامی در باب دیه اهل ذمه می گوید:

"سوال 855 – با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور فقها، ديه اهل كتاب – كافر ذمى – هشتصد درهم است، آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟

سوال 856 – ميزان ديه فرد ذمّى چقدر است؟ در صورتيكه اين ميزان كمتر از ديه فرد مسلمان مى‏باشد، علت آن را مرقوم فرمائيد؟

- آيا روايات و احاديث مختلف در خصوص موارد فوق الاشاره وارد شده يا خير؟

جواب: روايات وارده در رابطه با ديه ذمّى متفاوت است. مفاد برخى از آنها اين است كه ديه ذمّى با ديه مسلم مساوى است و بنظر ما اين مورد از احكام حكومتى اسلام است و تعيين آن با نظر فقيه است." ([4])

"سوال 1719 - شخصى كه از پيروان فرقه ضاله بهائيت مى باشد در جريان تصادف رانندگى (غير عمدى) به قتل مى رسد لطفاً بفرمائيد: اولاً: ديه به نفع اولياء دم وى تعلق مى گيرد يا خير؟ ثانياً: در صورت تعلق گرفتن ديه به اولياء دم فرد مذكور مقدار آن را معين فرمائيد.

جواب – بسمه تعالی، دیه فقط در مورد مسلمان و کافر ذمی است، والله العالم.

این بدان معنی است که دیه یا خون بها، به شخص بهایی تعلق نمی گیرد.

سوال1723 - ديه اهل كتاب كه در نظام جمهورى اسلامى زندگى مى كنند چه مقدار است؟

جواب – بسمه تعالى، ديه مرد كتابى هشتصد درهم و ديه زن كتابيه چهارصد درهم است و درهم 6/12 نخود، والله العالم " ([5])

در این بخش یکی از آرایی را که دیوان عالی جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده ای مرتبط با دیه اهل کتاب صادر کرده است، آورده می شود:

خلاصه پرونده بدین صورت است که راننده مسلمانی در حین رانندگی با آقای غیر مسلمانی از اهل کتاب تصادف می کند و باعث نقص عضو مصدوم می شود. دادگاه رای می دهد که راننده مسلمان باید مبلغ هزار درهم برای شکستگی استخوان ران مصدوم پرداخت نماید. این مبلغ بسیار بیشتر از مبلغی است که فقه شیعه حکم می کند که به عنوان دیه باید به مصدوم اهل کتاب پرداخت شود و تقریبا برابر دیه شخص مسلمان است. دادیار اجرای احکام، به این رای دادگاه اعتراض می کند که مصدوم اهل ذمه می باشد و به استناد مساله سی ام، جلد دوم کتاب تحریرالوسیله آیت الله روح الله خمینی در مورد دیه اهل ذمه، باید مبلغ بسیار کمتری به مصدوم پرداخت شود. پرونده به دیوان عالی جمهوری اسلامی ارجاع می گردد. شعبه دیوان عالی جمهوری اسلامی پرونده را مورد برسی قرار می دهد و به علت این که مصدوم اهل ذمه است رای می دهد که دیه باید مبلغ کمتری باشد و رای صادره از دادگاه اولیه را نقض می کند و پرونده را برای بررسی مجدد و صدور رای جدید، به دادگاه دیگری ارجاع می کند.([6])

رای شماره 26 . باتوجه به مساله 30 تحریرالوسیله (آیت الله روح الله خمینی) صفحه 559 باتوجه به ذمی بودن مصدوم باید دیه کمتر تعیین شود.

مورد استدعای تجدید نظر : دادنامه کیفری ..... شعبه 132 ....

خلاصه جریان پرونده: موضوع اتهام در این پرونده ایراد صدمه غیر عمدی حین رانندگی است که منجر به نقص عضو مصدوم آقای ..... شده است. دادکاه در رسیدگی پرونده مستدعی تجدید نظر را به پرداخت هزار درهم برای شکستگی ران مصدوم و ایجاد نقص عضو به میزان 30 در صد ظرف مدت دو سال به استناد ماده 151 قانون دیات و هم چنین به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است. در 25 / 4 / 69 آقای دایار اجرای احکام با ایراد به رای اعتراض نموده که مصدوم ذمی است و به استناد مساله 30 جلد دوم تحریر وسیله صفحه 559 در جراحات نیز دیه بایستی کم تر تعیین شود. در 27 / 8 / 68 آقای سرپرست اجرای احکام مراجعت نمود. صادر کننده رای مستندا به ذیل مساله استنادی از تحریر الوسیله به نظر خود باقی مانده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ..... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ..... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

"بسمه تعالی. ایراد دادسرای عمومی ..... (دایره سرپرستی) وارد است علی هذا با پذیرش آن رای صادره نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ..... ارجاع می شود "([7])

اوج نابرابری های انسانی هنگامی است که آیت الله خمینی در مورد دیه انسان هایی که جزو اهل ذمه نیستند فتوا می دهد. او معتقد است که انسان هایی که در قرارداد ذمه مسلمین نیستند خونشان، اعضا و جراحت شان خون بها و دیه ندارد، بدین معنی که اگر مسلمانی یکی از این انسان ها را کشت نه تنها زندان ویا قصاص نمی شود حتی لازم نیست دیه، خون بها و یا جریمه ای هم پرداخت کند. آیت الله خمینی در مساله 31 جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله در بخش دیه، گفتار در مقادیر دیات، می گوید:

" مساله 31 – کفاری که در ذمه مسلمین نیستند خونشان و اعضا و جراحاتشان خون بها و دیه ندارد. چه این که با مسلمین معاهده ای داشته باشند یا نه. وچه این که دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد یا نه. بلکه ظاهر این است که اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود ویا از دین خودش به سوی دین دیگری که آن نیز دین ذمی است مرتد شود آیا دیه دارد یا نه؟ محل اشکال است. هر چند که بعید نیست داشته باشد."

در این جا سخن محسن کدیور به درستی مصداق پیدا می کند که: در مذهب شیعه، دین است که باعث احترام جان می شود و پایبندی به دین و عقیده باطل جان انسان را بی ارزش می کند. باید به این نکته توجه داشت که کتاب چهار جلدی تحریرالوسیله آیت الله خمینی که به زبان عربی نوشته شده است، یکی از مراجع اصلی مرجع است که پس از انقلاب اسلامی در دادگاه های اسلامی به مفاد آن استناد می شود و در بسیاری از موارد قاضیان دادگاه های شرع و یا دادگستری بر اساس نظرات او در این کتاب، احکام خود را صادر می کنند.

در سال های اخیر به سبب فشارهایی که از سوی جوامع بین المللی و مدافعان حقوق بشر به مقامات جمهوری اسلامی وارد شده است، جمهوری اسلامی برای بالا بردن وجه جهانی خود، کوشش کرده است که قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب کند که میزان دیه اقلیت های دینی رسمی ایرانی (مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان) برابر با دیه مسلمانان شود. گروهی از آیت الله های جمهوری اسلامی هم فتوا به این برابری داده اند، از آن جمله می توان از آیت الله صانعی([8]) و آیت الله مکارم شیرازی([9]) نام برد.

اکثر علما و فقهای جمهوری اسلامی نه به آن دلیل که آنها معیارهای حقوق بشری را در نظر گرفته اند، بلکه فقط برای بالا بردن وجه جمهوری اسلامی و نظام، رای به برابری دیه اهل ذمه با مسلمانان داده اند. مهندس طاهری نماینده وقت نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از آیت الله منتظری در مورد برابری دیه اهل کتاب سوال می کند. آیت الله منتظری در پاسخ به پرسش او چنین فتوا می دهد که میزان دیه اهل کتاب طبق فقه شیعه هشتصد درهم نقره است، ولی برای این که وجه نظام در جوامع بین المللی حفظ شود، بهتر است دیه آنان برابر دیه مسلمانان شود و اضافه بر هشتصد درهم را نه این که خود قاتل بپردازد، بلکه از بودجه دولت پرداخت شود، چون طبق قوانین شرعی قاتل باید حد اکثرهشتصد درهم پرداخت کند و آیت الله منتظری قصد ندارد تغییری در قوانین شرعی ایجاد کند. متن پرسش و فتوای آیت الله منتظری به صورت زیر است:

" در رابطه با ديه اهل كتاب

(پاسخ به سؤال آقای مهندس طاهری، نماینده نجف آباد)

با آرزوی سلامتی ..... به استحضار می رساند: تعدادی از همكاران اینجانب در مجلس شورای اسلامی كه از اقلیت های مذهبی می‎باشند سؤال زیر را از حضرتعالی دارند، خواهشمند است با پاسخ آن اینجانب و آنان را مستفیض فرمائید. انشاءالله هرچه سریعتر ایام بسيار تلخ حصر به سر آید تا مقلدین بتوانند از آن وجود نورانی و مبارك از نزدیك بهره مند شوند.

نظر به این كه موضوع دیه اهل كتاب و برابری آن با دیه مسلمانان در برخی از محاكم عمومی و انقلاب با نظرات متفاوت بررسی و حكم صادر می‎شود كه گاه سبب نگرانی و تضییع حق جوامع اهل كتاب می‎شود، متمنی است آن حضرت فتوای موصوف مورد درخواست جوامع اهل كتاب را ارسال فرمایند كه موجب سپاس خواهد بود. امید است با فتوای آن جناب نگرانی جوامع یاد شده رفع، و انعكاس آن موجب فخر نظام اسلامی در جهان باشد. پیشاپیش از بذل توجه آن حضرت سپاسگزار است.

جناب مستطاب آقای مهندس طاهری نماینده محترم نجف آباد دام توفیقه

پس از سلام و اعتذار از تأخیر پاسخ به پرسش جنابعالی در رابطه با دیه اهل كتاب، فقهای اهل سنت در دیه اهل كتاب اختلاف دارند:

حنفیه دیه همه آنان را مانند دیه مسلمان – ده هزار درهم و قرائن آن – می‎دانند و غیر حنفیه دیه زرتشتی را هشتصد درهم می‎دانند، ولی دیه یهودی و نصرانی را شافعیه چهار هزار درهم، و مالكیه و حنبلی ها نصف دیه مسلمان می‎دانند.

و اما فقهای شیعه، مشهور آنان دیه هر سه فرقه را هشتصد درهم می‎دانند و بر این امر اخبار صحیحه بسیاری دلالت دارد و هرچند در برخی اخبار شیعه چهار هزار درهم، و در برخی مانند دیه مسلمان نيز ذكر شده، ولی نوعا فقها اين اخبار را حمل بر" تقیه" كرده اند و به آنها عمل نكرده اند.

و شیخ طوسی (ره) این اخبار را حمل نموده بر كسی كه عادت دارد اهل كتاب را بكشد و برخي از فقهای معاصر اخبار متعارض را حمل نموده بر اختیار دولت اسلامی برحسب شرائط و موقعیت افراد.

ولی بالاخره كثرت اخبار هشتصد درهم، و صحت آن ها و عمل مشهور فقها بر طبق آن ها قابل اغماض نیست. لیكن برای رفع دغدغه هموطنان و جلوگیری از تبلیغات مخالفین نظام اسلامی به ویژه در شرائط جهانی امروز راهی وجود دارد بدین گونه كه چون اهل كتاب در ذمه يا امان دولت اسلامی می‎باشند، ممكن است دولت اسلامی در عقد ذمه یا امان به عنوان شرط ضمن عقد لازم متعهد شود كه در صورتی كه آنان به شرائط ذمه و امان عمل نمایند دیه آنان را مانند دیه مسلمان پرداخت نماید، كه طبعا زائد بر هشتصد درهم از بودجه دولت پرداخت می‎شود، اين موضوع در بودجه كشور منظور می‎گردد و به مصلحت نظام و كشور و جمع بین الحقوق می‎باشد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تحت ضوابط و شرائطی تصویب می‎نمايد، و مصاديق آن زياد نیست تا مستلزم بودجه سنگینی شود.

مجلس شورای اسلامی طبق ماده ای که آن را تصویب کرد، میزان دیه اقلیت های رسمی ایران را برابر با دیه مسلمانان اعلام کرد، ولی هنگامی که این تصویب نامه برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارجاع شد، شورای نگهبان به استناد به این اصل که برابری دیه در تضاد با فقه اسلامی و شیعه اثنی عشری است، این لایحه را مغایر با قوانین اسلامی دانست و آن را رد کرد. ([11]) این لایحه پس از چندی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد ودر آن جا تصویب گردید و به تایید آیت الله خامنه ای رسید. ([12]) حتی پس از تصویب این قانون اگر در جمهوری اسلامی، امروز اگر مسلمانی شخص اهل کتابی را (یهودی، مسیحی و زرتشتی) به قتل برساند قاتل مسلمان را زندانی ویا قصاص نمی کنند و دیه مقتول به اندازه دیه یک مسلمان به بازماندگان او پرداخت می شود، که قسمتی از آن را که برابر هشتصد درهم نقره است را قاتل پرداخت می کند و مابقی تا چهار هزار درهم نقره را دولت اسلامی تعهد پرداخت می کند. ([13]) انسان هایی که از دیدگاه جمهوری اسلامی جزو اهل ذمه نیستند، مانند بهاییان و یا سایر دیگر مذاهب، هنوز در جمهوری اسلامی قتل و یا صدمات بدنی شان دیه ویا هیچ گونه مجازاتی برای محکوم مسلمان ندارد.

نا برابری و تبعیض اقلیت ها در جمهوری اسلامی

پس از استقرار رژیم جمهوری اسلامی در ایران، عملا تعریف جدیدی از تابعیت و شهروندی مطرح گردید. دیگر نژاد، جنس، اقامتگاه، پیشینه تاریخی ..... باعث تابعیت و یا شهروندی شخص نمی شود، آن عامل اصلی که در تحقق شهروندی تاثیر گذار است دین و مذهب است. ایرانیان غیر مسلمان و حتی مسلمانانی که شیعه نیستند، به صورت شهروندان درجه دو و یا سه درآمده اند. ایرانیان غیر مسلمان، شهروندی آنان مطلق و بدون قید و شرط نیست. آنان در حقوق و امتیازات، برابر با مسلمانان شیعه نیستند. گواهی آنان در دادگاه ها در مورد مسلمانان پذیرفتنی نیست و تفاوت های قصاص و دیه در خصوص آنان وجود دارد. شدت و ضعف این تبعیض ها بستگی به نوع دین و یا آیین مذهبی پیروان آن ادیان دارد. گروهی از این نابرابری ها طبق قوانین رسمی و تدوین شده در جمهوری اسلامی وجود دارد که بطور قانونی اعمال می گردد و بخشی دیگر از آن ها بصورت نانوشته می باشد، که بر طبق سلیقه های شخصی بعضی از فقها و یا طبق توضیح المسائل آنان و یا دیدگاه های مسئولان دولتی اعمال می شود. سر فصل این تبعیضات و نابرابری ها در جمهوری اسلامی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1. طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان تنها اقلیت های رسمی ایرانی محسوب می شوند و سایر گروه های دینی در ایران به رسمیت شناخته نمی شوند.

2. در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است که: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی بر خوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. در این اصل مشخص نشده است که آیا ایرانیان غیر مسلمان و یا مسلمانان غیر شیعه هم از حقوق مساوی شهروندی بهره مند می شوند؟ عملا این تساوی حقوقی وجود ندارد.

3. ایرانیان غیر مسلمان نمی توانند عهده دار بسیاری از مناصب دولتی و یا قضایی در ایران باشند. "در عمل حتی یک وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان یا استاندار از میان اقلیت های قومی با تفاوت های مذهبی وجود ندارد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و روسای دانشگاه ها حتی یک نفر از اقلیت های قومی با مذهب غیر شیعی وجود ندارد."([14])

4. از اولین اقداماتی را که جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن بر ضد اقلیت های مذهبی ایرانی انجام داد، تحت کنترل قرار دادن تمام مدارس آنان بود. جمهوری اسلامی مدیران مکتبی مسلمان را در این مدارس بکار گماشت و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی طی بخشنامه ای تدریس علوم دینی غیر اسلامی را ممنوع کرد و بجای آن تدریس "تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت های مذهبی" را در مدارس آنها اجباری نمود. تدریس زبان مادری آنان را به هفته ای دو ساعت محدود کرد. ([15])

5. قانون ارث اقلیت های مذهبی که در حدود اواسط قرن نوزدهم میلادی در ایران لغو شد، دوباره در جمهوری اسلامی بر قرار گردیده است. این قانون بدین صورت است که اگر یکی ازاعضای خانواده اقلیت های مذهبی (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان) تغییر مذهب بدهد و مسلمان شود، پس از مرگ بزرگ خانواده تمام ارث به فرد نو مسلمان می رسد و دیگر افراد غیر مسلمان خانواده از ارث محروم می شوند. ([16]) این قانون در ماده مکرر 881 الحاقی قانون مدنی جمهوری اسلامی که در سال 1370 به تصویب رسید، به صورت زیر تعریف شده است:

"کافر از مسلم ارث نمی برد. و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی برند. اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند."([17])

موریس معتمد نماینده وقت یهودیان ایران در مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در مجلس به این مشکل اشاره کرده است.

" نكته دیگر اين كه تشرف به دین اسلام كه امر تازه‏ای نیست و قبلا هم وجود داشته، اينك وسيله سوءاستفاده گروهی فرصت‏طلب گرديده كه برای تضييع حقوق ساير وراث و يا عدم پرداخت مهریه و نفقه تظاهر به اسلام ‏گرائی می ‏نمایند و دادگاه محترم نیز بلافاصله سایر وراث و یا زوجه را از حقوق قانونی خود محروم می ‏سازد."([18])

6. بهاییان از دیدگاه بسیاری از رهبران مذهبی جمهوری اسلامی، نجس می باشند و آیت الله خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی، صریحا فتوا به نجس بودن بهاییان داده است. او مسلمانان را از ارتباط و تماس با بهاییان منع کرده است.([19])

7. طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا كند مجازاتش اعدام است، ولو اینكه زنای عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیكه عكس آن، زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اين حكم را نخواهد داشت.

8. پس از انقلاب اسلامی بسیاری از کارمندان غیر مسلمان از ادارات وموسسات اخراج شدند. موریس معتمد نماینده وقت یهودیان ایرانی بیان می کند که پس از انقلاب بیش از صد نفر از یهودیانی که در صنایع الکترونبک شیراز اشتغال داشتند از کار اخراج شدند.([20]) هزاران نفر از کارمندان بهائی را هم از ادارات دولتی اخراج کردند و حقوق بازنشستگی بازنشستگان بهائی را قطع کردند.

9. در آگهی های استخدام بسیاری از ارگان های دولتی و ارتشی، بندی تنظیم می شود که شخص جویای کار باید مسلمان باشد و بدین وسیله عملا از استخدام غیر مسلمانان در ادارات دولتی جلوگیری می کنند.

10. اماکن متبرکه و تاریخی بهائی و کلیه املاک و موسسات مربوط به این جامعه را از قبیل مراکز اداری، بیمارستان، خانه های سالمندان، و حتی گورستان ها را تصرف کردند.

11. جوانان بهایی را به دانشگاه ها راه نمی دهند و بسیاری از آنان را از دانشگاه ها اخراج کردند.

12. جمهوری اسلامی حتی قدرت تحمل دیگر شاخه های مذهب تشیع را ندارد و در این راستا با آنچه که آن را صوفی گری می داند مبارزه می کند و عقاید آنان را مخالف با اسلام و دشمنی با تشیع می داند. جمهوری اسلامی همان روشی را که شاه سلطان حسین در اواخر عصر صفوی در قبال صوفیان در پیش گرفت وبا توجه به نظرات محمد باقر مجلسی بر ضد آنان اعمال کرد را دنبال می کند. جمهوری اسلامی مساجد و خانقاه های دراویش گنابادی را تخریب کرد و بسیاری از آنان را مضروب و دستگیر و زندانی کرد. آیت الله های حکومتی صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و مصباح یزدی با صدور فتواهایی دستور برخورد و تخریب و تصرف مراکز دراویش را صادر کردند. نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در اواخر بهمن ماه 1384 پس از چندین روز محاصره، حسینیه شریعت متعلق به دراویش گنابادی را در قم به اشغال خود در آوردند و دهها تن از آنان را مجروح کردند و حدود 1200 نفر از آنان را بازداشت کردند. در این عملیات به نقش یکی از دستگاه های امنیتی و هیئت فاطمیون قم اشاره شده است.([21]) حسینیه دراویش گنابادی در کرج هم مورد حمله قرار گرفت.([22]) نیروهای بسیجی و لباس شخصی جمهوری اسلامی، در آبان ماه 1386 به حسینیه دراویش در بروجرد حمله بردند و آنجا را تصرف کردند و به آتش کشیدند و با استفاده از لودر، حسینیه را ویران کردند. در این حمله دراویش را مورد ضرب وشتم قرار دادند، پنجاه نفر از آنان را مجروح و بیش از 700 نفر از آنها را دستگیر کردند.

[1] - اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی.

[2] - اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی.

[3] - اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی.

[4] - تارنمای رسمی آیت الله نوری همدانی به آدرس زیر، این فتوا در تاریخ نوامبر سال 2006 در این تارنما دیده شده است.

www.noorihamedani.com

[5] - تارنمای رسمی دفتر آیت الله شیخ میرزا جواد تبریزی به آدرس زیر، این پرسش و پاسخ در تاریخ نوامبر سال 2006 در این تارنما دیده شده است.

http://farsi.tabrizi.org

[6] - با توجه به این که دیه شکستن ران، ده درصد دیه کامل است و دیه کامل فرد ذمی طبق فتوای آیت الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله برابر هشتصد درهم است، بنابراین دیه این جراحت برای مرد ذمی برابر هشتاد درهم نقره خواهد بود نه هزار درهم. به استناد همین فتوای آیت الله خمینی است که دیوان عالی جمهوری اسلامی رای دادگاه اولیه را منطبق با قوانین شرع نمی داند و آن را نقض می کند و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه دیگری ارجاع می کند.

[7] - بازگیر . یدالله : قصاص عضو و دیه اعضا، تهران، ققنوس، 1378 ، صفحه های 113 و 114 .

[8] - آیت الله صانعی، مقاله برابری دیه - زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، برگرفته از نظرات فقهی آیت الله صانعی، تدوین توسط موسس فرهنگی فقه الثقلین. متن کامل این مقاله در تاریخ نوامبر 2007 در سایت اختصاصی آیت الله صانعی به نام فقه الثقلین به آدرس زیر مشاهده شده است:

Feqh.org/fa/feqh03.htm

آیت الله صانعی در این مقاله فتوا به برابری دیه زن و مرد و برابری دیه مسلمانان با غیر مسلمانان، چه اهل کتاب باشند و چه نباشند را داده است.

[9] - بهبو . هویک : مقاله مبانی برابری دیه، مصاحبه با هویک بهبو، روزنامه همشهری، 7 خرداد 1382 / 28 می 2003 ، شماره 3062 ، به نقل از فتوای صادر شده توسط آیت الله مکارم شیرازی در تاریخ 24 تیرماه 1380 ، هویک بهبو از آشوریان ایرانی و وکیل پایه یک دادگستری است. او مشاور حقوقی نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی بوده است .

[10] - این پرسش و پاسخ در تارنمای شخصی آیت الله منتظری در تاریخ نوامبر 2006 به آدرس زیر دیده شده است.

http://www.amontazeri.com

[11] - روزنامه همشهری سه شنبه 19 فروردین 1382 ، شماره 3016 ، به نقل از گفتگو غلامحسین الهام سخنگوی قوه قضاییه با خبرگزاری ایرنا.

[12] - خبرگزاری مهر، تاریخ ششم دی ماه 1382.

[13] - موضوع پرداخت قسمتی از دیه اقلیت های مذهبی توسط دولت جمهوری اسلامی، مورد مخالفت ایرانیان غیر مسلمان قرار گرفت. در این مورد هویک بهبو وکیل دادگستری و مشاور حقوقی نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی چنین گفته است: "در پیش نویس لایحه پیش بینی شده بود كه دیه از بیت المال پرداخت شود كه مورد مخالفت شدید ما قرار گرفت و به عقیده ما این تبعیض آشكاری بود میان حقوق اقلیت ها و مسلمانان. اگر قرار باشد دیه غیر مسلمانان از بیت المال پرداخت شود، ديگر جنبه بازدارنگی پرداخت دیه و یک مقدار مجازات جانی از بین می رود و این موضوع باب می شود كه می زنم، می كشم و دیه را بیت المال می دهد." (نگرانی اقلیت ها، گفتگو شرق با هویک بهبو، روزنامه شرق سه شنبه 23 دی ماه 1382 ، 13 ژانویه 2003 ، سال اول شماره 112).

[14] - هدایتی . سید هاشم : اقلیت های قومی و توسعه سیاسی، ماهنامه آفتاب، شماره 34 فروردین و اردیبهشت 1383 .

[15] - غریبیان . روبیک : سرنوشت ارامنه در جمهوری اسلامی – تراژدی قتل عام سفید، منتشر شده در تارنمای خبری اخبار روز.

[16] - برای مشاهده جزییات و تاریخچه این قانون می توان به بخش قانون ارث اقلیت های مذهبی در این کتاب مراجعه کرد.

[17] - نوین . دکتر پرویز : وعباس خواجه پیری، حقوق مدنی (8)، تهران، گنج دانش، چاپ اول 1378 ، صفحه 42 .

[18] - نطق پیش از دستور موریس معتمد نماینده یهودیان ایران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ پنجم بهمن 1382 .

[19] - برای مشاهده دیدگاه های آیت الله خامنه ای در مورد بهاییان، می توان به بخش طهارت و نجاست اهل کتاب، در این کتاب مراجعه کرد.

[20] - مصاحبه موریس معتمد نماینده وقت یهودیان ایران با مجله اقتصاد ایران، شماره 80 ، سال هشتم، مهرماه سال 1384 اکتبر 2005.

[21] - شهبازی . عبدالله : مقاله کالبد شکافی تخریب حسینیه دراویش گنابادی، خبرگزاری انتخاب 20 فروردین 1385 ، عبدالله شهبازی به نقش هیئت فاطمیون قم در ماجرای تخریب حسینیه دراویش گنابادی اشاره می کند. شهبازی می نویسد مقتدای معنوی هیئت فاطمیون قم حجت الاسلام شیخ مرتضی آقا تهرانی است که او به عنوان معلم اخلاق دولت احمدی نژاد شهرت داشته است. حجت الاسلام آقا تهرانی در زمان تخریب حسینیه دراویش در قم، در مسافرت به امریکا بود. شهبازی سعی بر آن دارد که دولت وقت احمدی نژاد را از اتهام نقشی که ممکن است در این تخریب داشته باشد، مبرا کند. ولی در زمان همین دولت احمدی نژاد مراکز دراویش در کرج و بروجرد هم تخریب می گردند.

[22] - رادیو فردا، خبر تخریب خانقاه ها پایان همزیستی روحانیون با دراویش، از بیژن زنگنه، این خبر در تاریخ شانزدهم نوامبر 2007 در تار نمای این رادیو به آدرس زیر مشاهده شده است.