|
پاک کردن داغ ننگ!
پنجشنبه این هفته، 10 اکتبر، روز جهانی تلاش برای لغو مجازات اعدام بود. به نظرمن، از میان 3 بلای بزرگ دامنگیر انسان قرن بیست و یکم، یعنی جنگ، کشتار و آدم کشی قانونی یا اعدام، این آخری از همه زشت تر و ناهنجارتر و درعین حال حذف و لغو آن عملی تر و آسان تر است.
جنگ و کشتار برآیند خصلت های زیاده خواهی و قساوت انسان است و در عین حال که می توان آنها را با تمهیدات و ابزارهایی محدود کرد، تا زمانی که انسان بتواند کاملاً براین خصلت ها غلبه کند راهی دراز در پیش است. در مورد جنگ و کشتار، هیچ کس حتی عاملان آنها از عملکرد خود دفاع نمی کنند و آن را به نوعی – راه دستیابی به صلح، ادامه سیاست با ابزاری دیگر، مبارزه علیه تروریسم، احقاق حق و... – توجیه می نمایند. در مورد اعدام، وضع به گونه ای دیگر است و عاملان آن نه تنها قیافه حق به جانب دارند و جنایت به ظاهر قانونی خود را حفظ نظم جامعه و جلوگیری از رواج جرم قلمداد می کنند، بلکه حتی در مواردی که این کار با پشتوانه مذهبی و شرعی و به نام خدا انجام می شود، آن را ثواب و فضیلت نیز به شمارمی آورند و چیزی هم طلبکار می شوند.
رد پای اعدام در قوانین را برای نخستین بار می توان در قانون نامه حمورابی درحدود پنج هزارسال پیش یافت. در نقش برجسته ای که از حمورابی پادشاه بابل به جامانده، او دیده می شود که درحال گرفتن لوحی مکتوب از خدای "شمش" است. در این قانون نامه، حمورابی برای نخستین بار قوانین مربوط به قصاص، خون بها و دیه را تدوین کرد و پس از گذشت بیش از هزار سال این قوانین با تغییراتی به یهودیت راه یافت و سپس به مسیحیت و اسلام منتقل شد. قانون نامه حمورابی و آنچه که ادیان ابراهیمی از آن رونوشت برداری کرده اند، یادگار دوران توحش و زندگی قبیله ای بشر است و می توان پذیرفت که در زمان خود تا حدی هم مفید و موثر بوده؛ زیرا جلوی کشتارهای پر شمار در جنگ های قبیله ای، به خاطر قتل یک فرد به دست فرد دیگر، را می گرفته و کار را با کشتن فرد قاتل، یا پرداخت خون بها و دیه فیصله و سامان می داده است. اما، با رشد و پیشرفت جوامع انسانی و تبدیل مناسبات قبیله ای به جامعه هایی که انسان ها در آنها از حقوق شهروندی – که حق حیات مهم ترین آنهاست – برخوردارند، این قوانین می بایست از دیرباز متروک و منسوخ می شدند که در بسیاری از جوامع پیشرفته چنین نیز شده اند. لغو مجازات اعدام پیشینه ای هزار و چند صد ساله دارد. در چین درسال های 747 و 759 میلادی مجازات اعدام لغو شد. ژاپن نیز در سال 818 میلادی مجازات اعدام را لغو کرد و این امر تا سال 1156 ادامه یافت.
تلاش برای لغو مجازات غیرانسانی اعدام پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد به صورت سازماندهی شده پیگیری شد. در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا به شمار لغو کنندگان اعدام پیوسته اند. اکنون 97 کشور اعدام را از نظام جزایی و قانونی خود حذف کرده اند، 58 کشور هنوز آن را اعمال می کنند، 8 کشور آن را برای جرم های عادی لغو کرده و تنها در موقعیت های ویژه مانند جنایت های جنگی آن را به کار می برند و 35 کشور نیز بدون لغو قانونی حداقل 10 سال است که اجرای آن را متوقف نموده اند. سازمان عفوبین الملل می گوید که در مجموع 140 کشور یا قانوناً مجازات اعدام را لغو کرده اند یا به آن اقدام نمی کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 2007، 2008 و 2010 با تصویب قطعنامه های غیرالزامی خواستار تدوین یک برنامهء زمان بندی شده برای لغو مجازات اعدام شد که تاکنون این کار سامان نیافته است.
با وجود این که بیش از 70 درصد کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کرده یا آن را اجرا نمی کنند، اما هنوز 60 درصد از مردم دنیا درکشورهایی زندگی می کنند که این مجازات در آنها جاری است. چین، هند، ایالات متحده امریکا و اندونزی 4 کشور پرجمعیت دنیا هستند که اعدام درآنها جریان دارد، اگرچه، در هند، اندونزی و شماری از ایالت های امریکا اعدام به ندرت اجرا می شود. هر چهار کشور فوق به قطعنامه های سازمان ملل در مورد لغو مجازات اعدام رأی منفی داده اند.
میهن نگونبخت ما 35 سال است که هم از نظر کمّی و هم از جهت کیفی دارای جایگاه نخست در میان کشورهایی است که مجازات اعدام را اجرا می کنند. از نظر کمّی، ظاهراً چین را به دلیل این که شمار اعدام هایش بیشتر است باید در رتبه اول دانست – چین حدود 2000 اعدام در سال دارد و حکومت آخوندی حدود 400 اعدام – ولی، اگر سرانهء اعدام به نسبت جمعیت در نظر گرفته شود، کشورما با فاصلهء زیاد ازچین پیشی می گیرد و در جایگاه نخست می ایستد. در چین به نسبت هر یک میلیون نفر جمعیت در سال 1.5 نفر اعدام می شوند و این رقم در نظام ولایت مطلقه فقیه بیش از 3 برابر یعنی 5.7 نفر است. بنا بر آمارهای منتشر شده از اعدام های سال 2009، (مأخذ ویکی پدیا)، حکومت آخوندی به نسبت جمعیت 30 برابر بیش از امریکا، 51 برابر ویتنام، 85 برابر مصر، 100 برابر ژاپن و 190 برابر تایلند اعدام کرده و تازه این در صورتی است که آمار منتشر شده که ارقام آن از منابع خود نظام گرفته شده را معتبر بدانیم. چند ماه پیش، سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که شمار واقعی اعدام ها می تواند دو برابر تعداد اعلام شده باشد. وجود چنین آماری، برای هرکس که شناسنامهء ایرانی دارد، مایهء سرافکندگی و شرمساری است.
از جهت کیفی، وضع از این هم فاجعه بارتر است زیرا حکومت جنایت پیشه آخوندی اعدام را نه فقط به عنوان یک مجازات، بلکه به مثابه ابزاری برای پراکندن رعب و وحشت در جامعه به کارمی برد. سنگسار، اعدام در ملاء عام، آویزان کردن محکومان از جرثقیل و به ویژه حضور کودکان و نوجوانان در مراسم اعدام نمونه هایی از این توحش غیر انسانی و جنایتکارانه است که آسیب های جدی فراوان بر جامعه تحمیل می کند.
تجربه نشان داده است که اگر موج مخالفت با اعمال جنایتکارانه حکومت آخوندی جدی و فراگیر باشد، می تواند حکومت را به عقب نشینی وادارد. توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و تعویق اخیر اجرای حکم 6 تن از محکومان به اعدام اهل سنت در پی اعتصاب غذای آنان و تحصن خانواده هایشان، نمونه هایی ازاین عقب نشینی هاست. به گزارش 30 خرداد 1392 تارنمای "انتخاب": «رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: به دلیل سیاست های قوهء قضاییه و مسایل بین المللی و حقوق بشری، اعدام مجرمان در ملاء عام تجویز نمی شود... اگر در گذشته اعدامی در ملاء عام صورت می گرفت، به دلیل وجود شرایط استثنایی بود، ولی با توجه به تصویر برداری این گونه مراسم و پخش آن در رسانه های دنیا، دیدگاه قوهء قضاییه این است که دیگر اعدام در ملاء عام صورت نگیرد».
بدترین آسیبی که اعدام در چهارچوب قصاص به جامعه می زند این است که مردم عادی و غالباً ناآگاه را با تحریک حس کینه توزی، انتقامجویی یا طمع آنان در جنایات خود شریک می کند و چشم پوشی و گذشت و بخشش را در نهاد آنان می کشد.
کوتاه سخن، مجازات وحشیانهء اعدام، که یادگار شوم دوران توحش و زندگی قبیله ای بشر است، بر وجدان بیدار هر انسان آگاهی سنگینی می کند و به جاست که با همگانی و فراگیر کردن اعتراض ها به مبارزه با آن برخاست تا این جنایت و آدم کشی به ظاهر قانونی از عرصه زندگی انسان قرن بیست و یکم رخت بربندد و داغ ننگ آن از پیشانی بشریت پاک شود!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |