 |
|||
|
|
|
|||
|
جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا..!
خلافت اسلامی از پرسابقه ترین انواع حکومت در تاریخ است. خلافت اسلامی شامل: خلفای راشدین، امویان، عباسیان، فاطمیان و عثمانیان، بیش از هزار سال بر بخش های وسیعی از دنیا که از یک سو به مرزهای چین و هند می رسید و از سوی دیگر قسمت هایی از اروپا - جنوب اسپانیا، بلغارستان و شبه جزیره بالکان - را در بر می گرفت حکومت کرد و عامل فروپاشی دو امپراتوری نیرومند و بزرگ ساسانیان در ایران و روم شرقی - بیزانس - بود.
درقرن نوزدهم میلادی، سید جمال الدین اسدآبادی - که برخی او را فراماسون و عامل انگلستان و برخی دیگر عامل روسیه می دانند - لوای اتحاد اسلام برافراشت و خواستار هم اندیشی مسلمانان برای دستیابی به قدرت سیاسی شد.
دانشنامهء "ویکی پدیا" در شرح اندیشه های سید جمال الدین اسد آبادی می نویسد: «اعتقاد به توانایی های ذاتی دین اسلام برای رهبری مسلمانان و تأمین نیرومندی و پیشرفت آنان - مبارزه با روحیهء تسلیم، گوشه نشینی و بی حرکتی - بازگشت به منابع اصیل اندیشهء اسلامی - تلاش در راه گسترش حضور روحانیت در مبارزات سیاسی و برداشتن مرزهای دیانت و سیاست».
چنان که دیده می شود، اصول اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی با مبانی فکری آیت الله خمینی کم و بیش همسانی دارد. در اندیشه هر دوی اینها دموکراسی و حکومت مردم جایگاهی ندارند و مردم امت اسلامی به حساب می آیند. پس چه شد که آیت الله خمینی پس از رسیدن به قدرت به جای برقراری خلافت اسلامی، که آن همه سابقه و پشتوانه درکارنامهئ خود داشت، "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر" بر مبنای "ولایت فقیه" که حکومتی من درآوردی و عجیب الخلقه بود را بنیاد گذاشت؟
حتی اگر فرض کنیم که آیت الله خمینی برای سوار شدن بر توسن قدرت نیاز به گفتن حرف هایی از آن نوع که در پاریس دربارهء آزادی و مردم سالاری گفته بود داشت و این چنان که خود او چندی بعد از به دست گرفتن زمام قدرت اعتراف کرد نوعی فریبکاری بود، باز این پرسش باقی می ماند که پس از اعتراف به این که "خدعه کردم" و در حالی که قدرت کافی نیز برای تغییر جهت داشت، چرا ساختار حکومت را به خلافت اسلامی تبدیل نکرد؟
دلیل این امر هرچه که باشد، آیت الله خمینی مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شد که تاکنون موجب مشکلاتی بزرگ برای میراث خواران اش شده و سرانجام هم به سرنگونی و فروپاشی نظام خواهد انجامید. براثر این اشتباه بزرگ راهبردی، نظام سیاسی عجیب الخلقه ای تولد یافت و رشد کرد که نه به هیچیک از گونه های شناخته شده در دنیا شباهت دارد، نه عملکرد آن برای همزیستی با دنیای کنونی سازگار است و مهم تر از همه، نه قادر به حل مشکلات و ادارهء یک کشور 75 میلیون نفری در قرن بیست و یکم است و، در نتیجه، فقط دور خود می چرخد، منابع ثروت کشور را به باد می دهد و بر ارتفاع کوه نابسامانی ها می افزاید.
یکی از مهم ترین نمودهای این نابسامانی های ساختاری، رابطهء "ولی مطلقه فقیه" با دیگر ارکان حکومت، مانند مجلس و رییس جمهوری، است. بنابر قانون اساسی، "ولی مطلقه فقیه" دارای اختیاراتی است که می توان گفت خداوند در کتاب های مقدس هم این حد از اختیارات را برای خود قایل نشده است. بر مبنای این اختیارات، عملاً مجلس و رییس جمهوری چیزی جز گماشتگان گوش به فرمان "مقام معظم رهبری" نیستند و اگر بخواهند اندک ابتکارعملی داشته باشند، از مسیر "ولایتمداری" به دور افتاده اند.
از یاد نبرده ایم که سید شیّاد، محمد خاتمی، پس از آن که 8 سال برسر مردم خوشباور شیره مالید، در پایان دور دوم ریاست جمهوری اش گفت که در "نظام ولایت مطلقه فقیه" رییس جمهوری یک "تدارکاتچی" است.
اما، واقعیت تلخ این است که حتی این گفته هم کاملاً درست نیست زیرا "تدارکاتچی" نیز باید در محدودهء مسئولیت هایش اختیاراتی داشته باشد که رییس جمهوری حکومت آخوندی ندارد.
آش آنقدر شور شده که خان هم فهمیده و چندی پیش "مقام معظم رهبری" بشارت داد که احتمال دارد در آینده مقام ریاست جمهوری حذف شود و بجای آن نخست وزیری که منتخب مجلس است در رأس قوه مجریه قرارگیرد که با توجه به گوش به فرمان بودن مجلس این کار می تواند گامی در راه تصحیح اشتباه راهبردی آیت الله خمینی و جایگزینی جمهوری اسلامی با خلافت یا حکومت اسلامی باشد.
احتمالاً در همین راستا است که اخیراً حتی رسانه های وابسته به خود حکومت هم زبان به انتقاد از متناسب نبودن مسئولیت و اختیارات رییس جمهوری می گشایند. از جمله، تارنمای "بازتاب امروز"، یکی از دو جایگزین تارنمای توقیف شده "بازتاب" که وابسته به سردار دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، است و خود را "اصولگرای منتقد دولت می خواند" در مطلبی می نویسد: «رییس جمهوری در جمهوری اسلامی "حق قانونی ثابت" ندارد و "همه اختیارات" وی تابعی از خواست رهبری است».
"بازتاب امروز" در ادامهء نوشتار خود، پس از اشاره به بی اختیار بودن رییس جمهوری در تعیین وزیر، می نویسد: «در چنین سیستمی اگر رییس جمهوری نتواند با وزیری که به وی تحمیل شده همکاری کند، حق برکناری وی را نداشته و تنها چاره اش کناره گیری از ریاست جمهوری است».
اختیارات ولی مطلقهء فقیه محدود به دخالت درعزل و نصب وزیران نیست: «اختیارات قانونی رییس جمهوری می تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می شوند، از او گرفته شوند».
در دنبالهء نوشتار، "بازتاب امروز" از شورای نگهبان - که خود عملاً منصوب و گوش به فرمان مقام معظم رهبری است - می پرسد: «کسی که بالفعل نسبت به برخی از اختیارات خود مسلوب الاختیار است و بالقوه نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می تواند سوگند یادکند و قسم بخورد که پاسدار قانون اساسی کشور باشد؟»!
و پس از این صغری و کبری ها، به نتیجه ای می رسد که در واقع پیشنهاد انحلال "نظام ولایت مطلقه فقیه" یا تبدیل آن به حکومت یا خلافت اسلامی است تا به وضعیت بغرنج موجود پایان بخشد: «هرچند اشخاص کم و بیش دارای ضعف و کاستی اند، ولی تا وقتی جایگاه قانون تثبیت نشود، با جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا... تغییر چندان مهمی اتفاق نمی افتد»!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
