شکوه ميرزادگی: خواننده ای با «پوشش آزاد» یا «حجاب اسلامی»

آرشيو مقالات ماه و سال های گذشته آرشيو صفحات اول جستجو بازگشت به خانه

وقت فراموشی نيست...

يادداشت هائی از شکوه ميرزادگی

دوشنبه 5 فروردين ماه 1392 ـ 25 مارس 2013

خواننده ای با «پوشش آزاد» یا «حجاب اسلامی»

این روزها دوباره بحث حجاب و آزادی پوشش در رسانه ها داغ شده است. این بحث همزمان با ظهور دختر خواننده ای است به نام «ارمیا» و با «حجاب اسلامی» بدون این که اجباری داشته باشد. از آنجایی که من فکر می کنم برخی از کسانی که در این بحث ها شرکت می کنند متوجه تفاوت بین «آزادی پوشش» که امری حقوق بشری است و «حجاب اسلامی» که صرفا یک امر سیاسی ـ ایدئولوژیگ می باشد نیستد، مایلم که به عنوان کسی که با آزادی پوشش موافق است، مطلبی را که چند سال پیش و به دلیل مسایلی که در دانشگاه های ترکیه و بلژیک در ارتباط با حجاب وجود داشت نوشته بودم، ديگر باره منتشر کنم. این مطلب در واقع تاریخچه و سیر تحول «حجاب اسلامی» را که فقط چند دهه است بوجود آمده، و تفاوت های آن را با پوشش آزاد نشان می دهد.

توجه داشته باشید که این بحث هیچ ربطی به زنان هنرمندی که در ایران به ناچار و به اجبار موها را می پوشانند تا بتوانند در فیلم ها و کنسرت ها شرکت کنند، و یا زنانی که به وسیله ی انواع و اقسام شکل ها «با ججاب» می شوند تا بتوانند در صحنه های اجتماعی حضور داشته باشند، ندارد. شبوه آرایش و تزييناتی که این زنان به کار می برند، اگر چه شبیه «حجاب اسلامی» است اما چون جبری پشت آن است و نه اختیار، ربطی به حجاب اسلامی ندارد.

و در عین حال ممکن است برخی از زنان بدلیل ناآگاهی، و یا منافعی (حتی مشروع) مثل گرفتن کار و رضایت همسر و پدر و برادر و غیره به این نوع پوشش ها تن دهند و خبر نداشته باشند که ناخواسته در میان سیاهی لشگریان حکومت ها یا گروه هایی قرار گرفته اند که آزادی کش هستند و نه معتقدان به مذهب یا مرامی خاص.

همزمان با باز شدن دانشگاه ها در ترکيه، بار ديگر مساله ی ورود دختران و زنانی که نمی توانند با «حجاب اسلامی» وارد مراکز آموزش عمومی ترکيه شوند مطرح شده است. آن گونه که خبرگزاری های ايران با آب و تاب گزارش داده اند، اين دانشگاه ها از ثبت نام و پذیرش دانشجويانی که حجاب دارند جلوگيری می کنند. همزمان با اين جريان، در يکی از شهرهای بلژيک نيز از تظاهرات دخترانی که می خواهند با «حجاب اسلامی» به دانشگاه ها بروند جلوگيری به عمل آمده است. برخی از مردمان، و از جمله گردانندگان حکومت اسلامی، معتقدند که منع «حجاب اسلامی» در اماکن آموزشی رفتاری است در تضاد با حقوق بشر. و عده ای، از جمله بيشتر دولت های اروپايي که اکنون همين روش جلوگيری از ورود حجاب اسلامی را به مراکز آموزشی خود دنبال می کنند، اين رفتار را ـ با توجه به قوانين سکولار خودشان ـ در تضاد با حقوق بشر نمی بييند. مطلب حاضر بر اساس همين ديدگاه ها به مساله پديده ای به نام «حجاب اسلامی» می پردازد.

حجاب اجباری، يا به سخن ديگر، «ممنوعيت پوشش آزاد»، از يک ماه پس از انقلاب اسلامی شروع شد، درست چند روز قبل از فرا رسيدن هشتم مارس. نشريه ی جمهوری اسلامی، زير تيتر «زنان بايد با حجاب به ادارات بروند»، از قول آيت الله خمينی نوشت که: «در وزارت خانه ی اسلامی نبايد معصيت بشود. در وزارت خانه های اسلامی نباید زن های لخت بيايند. زن ها بايد بروند. مانعی ندارد ليکن با حجاب شرعی باشند». اين سخن، علاوه بر اين که پوشش سر و بدن را اجباری اعلام می کرد، به مردمان عامی کوچه و بازار نيز می گفت که زنی که حجاب شرعی ندارد لخت به حساب می آيد. و در پی سخنان آيت الله نيز، بلافاصله، به همه ی ادارات در داخل ايران و همين طور به سفارت خانه ها، دفاتر نمايندگی های ايران، و موسسات ريز و درشتی که زير نظر دولت ايران در خارج کار می کردند (مثل بانک ملی) بخشنامه شد که لازم است کارمندان زن با پوشش شرعی به محل کارشان بروند. بدين ترتيب، ناگهان ظرف يک هفته، ميليون ها زن ايرانی که در ادارات دولتی و وابسته به دولت کار می کردند ـ چه در داخل و چه در خارج ـ زير «حجاب»ی رفتند که ابتدا نام «حجاب شرعی» داشت و بعد تبديل شد به حجاب اسلامی. بايد توجه داشت که اين فرمان در واقع و بيشتر نظر به ميليون ها زن ايرانی کارمند و کارگری داشت که نود و نه درصدشان حجاب نداشتند؛ به خصوص زن هايي که بيرون از ايران زندگی می کردند. اينگونه بود که ناگهان عابران خيابان های خارج از ايران چشم شان به زنانی افتاد که از گلو به پايين لباس های مد روز پوشيده اما کله هاشان را با پارچه ای سفت و سخت بسته اند. اما شکل حجاب اين زن ها در اين کشورها هم با زنان محجبه ی قبل از انقلاب ايران متفاوت بود و هم با شکل حجاب زن هايي که از کشور های، مثلاً، عربستان و پاکستان و ديگر کشورهای مسلمان نشين می آمدند. اين زن ها در واقع پوشش مذهبی نداشتند بلکه پوسترهای تبليغاتی حکومتی بودند که از همان ابتدا قصد جهانگيری داشت و زن ها بهترين وسيله بودند برای شناساندن پديده ای نوظهور به نام «جمهوری اسلامی ».

تا قبل از حکومت اسلامی و ممنوعيت غير انسانی پوشش آزاد برای زنان در ايران، پوشاندن موی به وسيله زنانی مسلمان در اروپا و آمريکا عادی شناخته می شد و مردمان اين کشورها در کوچه و خيابان می ديدند که زنان آفريقايي سربندی بزرگ و رنگی به سر می بندند، زنان هندی بخشی از شکمشان را باز می گذارند، ژاپنی ها دامن چسبان می پوشند و قدم هايي کوتاه تر از ديگران برمی دارند، عرب ها عبا و مقنعه دارند، و زنانی هم هستند که با روسری به خيابان می آيند. کسی هم کاری به کارشان نداشت. زيرا همه ی آنها را نوعی از پوشش سنتی می ديدند که در قوانين کشورهای پيشرفته مانعی برای آن ها وجود نداشت

به علاوه، تا آنزمان، در اين کشورها دختران مسلمانی که خود می خواستند و يا از سوی خانواده هاشان مجبور به داشتن حجاب می شدند از روسری ساده ای استفاده می کردند؛ از همان نوع روسری هايي که در وقت سرما زنان غربی نيز از آن استفاده می کنند (و البته اکنون، به دليل تبليغات و جنجال های پادوهای حکومت اسلامی در اين کشورها، کمتر زنی حتی در سرما حاضر می شود آن را سر کند). داشتن اينگونه روسری ها برای دخترها، حتی در دانشگاه ها و مدارس، تبليغات مذهبی به حساب نمی آمد. البته اين هم بود که مسلمانان تند رویی که بيشتر در ميان پاکستانی ها بودند، ترجيح می دادند که دختران شان را به مدارس خصوصی مسلمانان بفرستند که معمولاً دختر ها از پسرها جدا هستند و دخترها با حجابی سخت تر از روسری به آنجا می روند.

اما پس از انقلاب اسلامی مردمان کشورهای اروپايي به مرور متوجه شدند که اين نوع جديد پوشش زن های ايرانی (و، به تبعيت از آن ها، زنان کشورهای مسلمان ديگری که زير نفوذ حکومت اسلامی بودند و معمولاً از طريق موسسات اسلامی برپا شده به دست جمهوری اسلامی و بودجه های کلان آن ها تغذيه می شدند) ديگر نه لباسی سنتی است، و نه پوششی مذهبی. بلکه اين پوشش يک عامل تبليغاتی و سياسی است برای توسعه ی «اسلام سياسی» و به هم ريختن شيوه های زندگی و قوانين سکولار آن ها.

اولين کشور اروپايي که به طور مستقيم با اين مساله روبرو شد فرانسه بود؛ کشوری که بزرگترين تعداد مسلمانان را در کل اروپا در خود دارد. حکومت اين کشور، در ماه مارس 2004، تحت فشار مردمان سکولار و پيشروی خود، قانون جلوگيری از ورود دختران با حجاب به اماکن آموزشی را در مجلس به تصويب رساند. اين قانون، که به قانون شماره ی 228 مشهور است، با توجه به ممنوعيت استفاده از نشانه های مذهبی در محيط آموزشی، که در قوانين سکولار اين کشور وجود دارد، استفاده از «حجاب اسلامی» را در مدارس دولتی فرانسه رسما ممنوع کرد.

در آن زمان برخی از سازمان های حقوق بشر نسبت به اين عمل فرانسه انتقاد کردند اما فرانسه عقب نشينی نکرد. وقتی جمهوری اسلامی متوجه شد که دولت فرانسه با شدت به دنبال اجرای اين قانون است، گروه های تحت فرمان آن در عراق، دو تن از روزنامه نگاران فرانسوی را که برای تلويزيون عربی زبان الجزيره کار می کردند گروگان گرفته و به دولت فرانسه هشدار دادند که در صورت عدم لغو قانون ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامی ظرف 48 ساعت اين دو گروگان را خواهند کشت. همچنين گروگان ها را مجبور کردند تا از ملت فرانسه بخواهند برای نجات جان آن ها اين قانون لغو شود. اما نه تنها دولت فرانسه حاضر به عقب نشينی نشد بلکه مردم فرانسه، و از جمله صدها مرد و زن مسلمان با حجاب، در کنار ديگران، نسبت به گرونگيری دو خبرنگار فرانسوی اعتراض کرده و از آن ها خواستند تا گروگان ها را رها کنند.

پس از اين اقدام بود که کشورهای اروپايي، يکی پس از ديگری، آغاز به آن کردند تا شر اين پديده ی جديد را از سر خود و از سر محيط های آموزشی و آرام خود کم کنند که نه تنها با قوانين سکولار آن ها همخوانی نداشت بلکه به تدريج در اثر تبليغات سياسی _ مذهبی مبلغين تندروی اسلامی محيط آموزشی را مغشوش و ناهمگون می کرد.

چرا کشورهای سکولار با «حجاب اسلامی» مخالفند؟

اولين و ساده ترين تعريف از سکولار بودن ساختار سياسی يک جامعه آن است که، اولاً، بر اساس قانون اساسی آن جامعه، «حکومت از مذهب جدا است»؛ يعنی هيچ مذهبی بر حکومت و دولت برخاسته از آن مسلط نيست. در چنين جامعه ای، قانون اساسی بوسيله مردم و با توجه به نيازهای اجتماعی روز نوشته شده و متعلق به همه ی مردم با هر نوع مذهب و مرام و حتی لامذهبی است. دومين نشان سکولار بودن کشورهای پيشرفته آن است که تبليغات مذهبی (هر مذهبی) از آموزش و پرورش دولتی جداست. يعنی کسی نمی تواند در مدرسه و دانشگاه های عمومی به هيچ شکل و بهانه ای مذهب خود را ـ هر مذهبی که باشد ـ تبليغ کند. مثلاً، در فرانسه يا انگلیس که اکثريت مردم آن مسيحی هستند در دانشگاه ها و مدارس کسی نمی آيد برای مسيح يا مسحيت تبليغ کند. و هر آن کسی که می خواهد فرزندش را به جای تعليمات زمينی و علمی معمول با تعليمات الهی، فردی مومن يا مسلمانی مومن بار بياورد می تواند او را به مدارس مذهبی بفرستد.

در چنين جامعه ای کسی جلوی آن نوع روسری را که نقش پوششی سنتی دارد يا برای جلوگيری از سرماست (يا حتی کلاهی سنتی و يا کلاهی که برای جلوگيری از گرما و سرما است) نمی گيرد؛ ولی اگر اين روسری تبديل به نشانه ای شود از سياست خاص مذهبی، يا آن کلاه مبدل به کلاه مذهبی گروهی خاص شود آنگاه استفاده از آن در نهادهای عمومی با قوانين سکولار منافات دارد.

اولين کشور سکولار خاورميانه در رويارويي با حجاب اسلامی

در ترکيه ظهور و حضور خيل عظيم «حجاب پوشان اسلامی ـ سياسی» اثرات سنگين تری داشت. چرا که سکولار بودن و سکولار زيستن هنوز در فرهنگ کل مردمان اين کشور به اندازه ی کشورهای اروپايي رسوخ نکرده بود و، در عين حال، پس از انقلاب اسلامی ايران، اين کشور در معرض تبليغات مداوم و شديد حکومت اسلامی قرار داشت ـ به طوری که سالانه ميليون ها دلار پول برای تبليغات اسلامی و به خصوص تبليغات مربوط به «حجاب اسلامی» وارد آنجا می شد و می شود. و کار بجایی کشيد که دلسوزان جامعه ی ترک، و به خصوص آن ها که هراس دارند ارزش های سکولار کشورشان لطمه ببيند، در سال 1980 لايحه ای به مجلس فرستادند که استفاده از «حجاب اسلامی» را در ادارات و دانشگاه ها ممنوع اعلام می کرد. در اين سال ارتش ترکيه (که، مطابق قانون اساسی اين کشور، يکی از وظايفش همواره حفظ ماهيت سکولار حکومت ترکيه است)، با توجه به گسترش تروريسم خيابانی و بن بست های انتخابات پارلمانی، کودتايي را سازمان داده و سبب بوجود آوردن تغييراتی در قانون اساسی ترکيه شد. در قانون منع حجاب گفته شده بود که روسری بزرگ سنتی (که زنان علاقمند به حجاب از زمان عثمانی ها تا آن زمان از آن استفاده می کنند) مانع قانونی ندارد ولی با حجاب سياسی اسلامی (آن گونه که جمهوری اسلامی مبلغ آن بود) نمی شود به ادارات دولتی و موسسات آموزشی رفت.

اما در فوريه ی سال 2006 حزب حاکم «عدالت و توسعه»، که بيشتر رهبران آن مذهبی بوده و اکثر کرسی های پارلمان ترکیه را در اختیار داشت، قانونی را با حمایت چند حزب دیگر تصویب کرد که براساس آن به دانشجویان دختر اجازه داده می شد با حجاب اسلامی وارد دانشگاه ها شوند. این اصلاحیه اعتراض هواداران جدایی دین از سياست، بویژه رؤسای برخی از دانشگاه ها، نظامیان و قضات را در پی داشت و، در واقع مبارزه ای جدی علیه حزب حاکم شروع شد.

مخالفان اصلاحیه ی حجاب، با شکایت بردن به دادگاه قانون اساسی ترکیه، برای لغو آزادسازی حجاب در دانشگاه ها تلاش کردند و سرانجام این دادگاه رأی داد که مجلس با رأی مثبت خود به این اصلاحیه، اصل جدایی دین از سیاست را، که رکن مهم قانون اساسی ترکیه بشمار می رود، نقض کرده است.

دادستان کل ترکیه نيز، با تسلیم کیفرخواست جداگانه ای علیه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی، فعالیت این حزب را ناقض قانون اساسی دانسته و خواهان انحلال این حزب و ممنوعیت فعالیت اعضای اصلی آن، از جمله نخست وزیر و برخی اعضای هيئت دولت شد. در عين حال، رئیس جمهور ترکیه نیز، که تا پیش از ریاست جمهوری عضو این حزب بود، از جمله افرادی بود که در این کیفرخواست ممنوعیت فعالیت سیاسی اش درخواست شده بود.

اکنون حزب عدالت و توسعه، و نيز مدافعان رفع ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها، به حق آزادی زنان در انتخاب حجاب خود تکیه می‌کنند و طیب اردوغان، نخست وزير ترکيه، نيز این امر را در جهت تضمین همان آزادی‌های فردی می‌داند که از شروط راهیابی ترکیه به اتحادیه اروپا است. اما به نظر نمی رسد که دولت های اروپايي، هيچ تمايلی به ورود زنانی با حجاب اسلامی ـ سياسی به دانشگاه ها داشته باشند.

دادگاه عالی اروپا در امر حقوق بشر در سال ٢٠٠٤ شکایت لیلا شاهین، دانشجوی پزشکی را، که به دلیل امتناع از برداشتن روسری از تحصیل در دانشگاه محروم شده بود، رد کرده و آن را دليلی بر نقض حقوق بشر ندانست.

با اين حال خانم اردوغان، همسر نخست وزير مذهبی ترکيه، درست از همان نوع «حجاب اسلامی» استفاده می کند. يعنی در حالی که هزارها دلار خرج سر و ريخت خود می کند و لباس های چسبان می پوشد و آرايش های غليظ می کند، اما کله ی خود را سفت و سخت می پوشاند؛ که در واقع معلوم نيست اگر فلسفه ی حجاب ـ آن گونه که اين اسلامی ها می گويند ـ برای جلوگيری از توجه ديگران به زن باشد چنين زنی با اين سر و ريخت غيرعادی بيشتر توجه را برمی انگيزد تا زنی که به شکلی ساده و طبیعی لباس پوشيده و يا به خاطر اعتقاد مذهبی اش سرپوشی سنتی بر سر انداخته است.

در خاورميانه و در ميان کشورهای مسلمان، آتاتورک، و پس از او رضاشاه، دو شخصيتی بودند که استفاده از حجاب را منع کردند. البته امان الله خان، پادشاه افعانستان، نيز به نوعی غير مستقيم آزادی پوشش را در افغانستان اعلام کرده بود و همسرش، ملکه ثريا، در بيشتر مراسم، و به خصوص در کشورهای خارجی، بدون حجاب ظاهر می شد. او وقتی که در سال 1308 خورشيدی به همراه امان الله خان به ايران سفر کرد بدون حجاب بود. روحانيون در ايران در آن هنگام جنجالی راه انداختند و از رضا شاه خواستند که از ملکه افغانستان بخواهد که در ايران حجاب را رعايت کند اما رضا شاه چنين نکرد.

با اين حال رضا شاه، پس از رفتن به ترکيه و ديدن وضعيت زنان آن جا، تصميم گرفت که حجاب را در ايران غيرقانونی اعلام کند. در واقع، و قبل از اقدام اين دو شخصیت، زنان در کل خاورميانه وضعيتی داشتند شبيه آن چه زنان در دوران طالبان در افغانستان داشتند. يعنی پشت پرده يا حجاب زندگی می کردند و امکان کار و زندگی اجتماعی از آن سلب شده بود. اگر چه کشف حجاب، يا منع حجاب، از سوی اين دو شخصيت با قدرت و رو به سوی دنيای مدرن، با زور و به شکل قانونی کردن منع حجاب انجام شد اما، با نگاهی به وضعيت آن روز زنان در اين دو کشور، می توان ديد که در ان زمان هيچ امکان ديگری برای به ثمر رسيدن سريع آزادی پوشش زنان وجود نداشت. يعنی، اگر اين امر به صورت قانون در نمی آمد کسی، به خصوص اقلیت زنان ايرانی طرفدار رفع حجاب، «درآن زمانه» جرات نمی کرد که بدون حجاب سر از خانه بيرون کنند. و، در واقع، بعدها که ديگر بمرور پرده فرو افتاده بود، خود زن ها بودند که نوع پوشش خود را، بی حجاب يا با حجاب، به شکلی آزاد، تعيين می کردند. تا اينکه انقلاب اسلامی از راه رسيد و، با زور قانون حجاب، دوباره زن ها را به زير چادر برد؛ با اين تفاوت که اين بار زور در جهت تخريب وضعيت زنان کار می کرد و نه در جهت بهتر شدن و پيشرفت وضعيت شان.

از گفته های آتاتورک و رضا شاه چنين برمی آيد که اين هر دو قصدشان از بی حجاب کردن زن ها کشاندن زن ها به ميدان های اجتماعی بوده است. رضا شاه پس از اجرای قانون کشف حجاب می گويد: «نزدیک دو سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته‌است، خصوصاً از وقتی که به ترکیه رفتم و زن‌های آنها را دیدم که "پیچه" و "حجاب" را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می‌کنند، دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده ‌است. اصلاً چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد».

حجاب از نظر اسلام چيست؟

اما آيا، واقعاً، حجاب موسوم به «اسلامی» کنونی همان چيزی است که در 1400 سال پيش مشخص و تعيين شده است؟ اصلا حجاب يعنی چه؟ اکنون ديگر چندين دهه است که در کشورهای اسلامی، به خصوص مصر و عراق و ترکيه، بر سر اين که «حجاب در شرعيت اسلام چيست» بين علمای مذهبی بحث و گفتگو شده است. ابتدا بايد گفت که مسئله حجاب در قران تنها در دو سوره مطرح شده است. در سوره ی احزاب آيه 59، و در سورهء نور. و در آن ها نيز هيچ کجا به صراحت به مورد حجاب به معنايي که در کشورهای عربستان و افغانستان و پاکستان ايران و اين نوع کشورها رايج است پرداخته نشده. به همين دليل، تقريبا اکثر علمای اهل تسنن، و نيز شيعيانی همچون آيت الله مطهری، «حجاب» در قران را ـ که به معنای پرده به کار برده شده ـ ناظر بر کل زن ها نمی دانند. آن ها معتقدند که مخاطبين اين آيه فقط زنان پيامبر بوده اند. يعنی، در قران به زنان پيامبر گفته شده که چون شما با زنان عادی فرق می کنيد بايد که در «پرده» (حجاب) باشيد. يعنی در اجتماع ظاهر نشوید. ظاهراً اين آيه هم آنگونه که ايت الله مطهری می گويد پس از ماجرای «عايشه» و بلند شدن سر و صدای ديده شدن او با غلام اش بر زبان پيامبر جاری شده است. آنچه در قرآن برای عموم زنان آمده پرهيزکاری و «عفت» است، که هيچ کدام نمی تواند در تضاد با بی حجابی باشد؛ همانگونه که برای مردها هم از اينگونه توصيه ها فراوان شده که معنايش حجاب مردها و پوشاندن سر و روی و موی نيست.

به اين ترتيب، آنچه که به معنای حجاب در کشورهای مسلمان نشين، چه قبل از جمهوری اسلامی و چه بعد از آن، مطرح بوده برداشت هایی من درآوردی است که در احاديث و يا به وسيله ی حکومت های زن ستيز معمول و يا قانونی شده است. ولی آن حجابی که پس از جمهوری اسلامی، و با تاکيد بر «اسلامی» بودن آن، متداول شده نوعی تبليغات سياسی است که از طريق، و يا با سو استفاده از، چهره و بدن زن در راستای گسترش نفوذ حکومت اسلامی در کشورهای اروپايي انجام می گيرد. يعنی همان بهره گيری از بدن و سر و ريخت زن را که به کشورهای سرمايه داری نسبت می دهند و می گويند که سرمايه داری از زن يک کالای تبليغاتی ساخته خودشان از زن به عنوان کالايي برای تبليغات سياسی خود استفاده می کنند.

بهترين نشانه ی اين مدعا را می شود در گفته های سياستمداران جمهوری اسلامی ديد که تقريباً همگی شان بارها تاکيد کرده اند که «حجاب زن» مهمترين رکن جمهوری اسلامی است. هيچ کسی از نماز و روزه و توحيد و نبوت و معاد نمی گويد. هيچ کسی نمی گويد که نزول خواری اگر اتفاق بيفتد حکومت ما رو به زوال است. هيچ کس نمی گويد که اگر فساد و فحشا و تباهی اتفاق بيفتد ما تمام می شويم. اما همگی می گويند که حجاب با ارکان حکومت ما بستگی دارد.

در اين مورد به نمونه ای از سخنان آقای حداد عادل، مشاور عالی مقام معظم رهبری، که همين چندی پيش در دانشگاه الزهرا بيان شده توجه کنيد: «در این 200 سال اخیر که ما درگیر یک رویارویی سنگین به نام تجدد هستیم، یکی از مسئله های مطرح که در دستور کار قرار دارد مسئله ی زنان است که غربی ها از این منظر وارد منطقه ی اسلام شدند. از جمله مسائل به چالش کشیده شده در این دوران تجدد، مسئله ی حجاب است. در جهان امروز نماد مسلمانی حجاب زن است و در حقیقت حجاب، مُهر زندگی اسلامی است. مخالفت های شدید با حجاب در کشورهای غربی، از جمله فرانسه که مدعی آزادی و دموکراسی هستند، نشان از اهمیت مسئله حجاب دارد.»

آيا قانونی کردن حجاب اسلامی به معنای آزادی پوشش است؟

همانطور که در بالا گفته شد، برخی از حکومت ها، و از جمله حکومت اسلامی، و نيز برخی از مردمان، معتقدند که منع «حجاب اسلامی» در واقع خلاف حقوق بشر است و کسی را نبايد به دليل نوع مذهب، رنگ پوست و يا نوع پوشش از آموزش محروم کرد. اما آيا «حجاب اسلامی» نوعی پوشش است يا وسيله ای برای تبليغ گسترده ی حکومتی خاص به نام «جمهوری اسلامی» و يا «حکومت اسلامی»؟ ترديدی نيست که اين نوع لباس (که البته اکثريت زنانی که به دلخواه يا به اجبار، و يا معصومانه و ترس از خدا، از آن استفاده می کنند بر آن واقف نيستند) برانگيختن توجه مردمان به حکومتی است که قصد «اداره ی جهان» را دارد و آن ها هيچ وسيله ی تبليغی را بيش از حضور زن ها، آن هم زنانی با لباس هايي متفاوت، و با تبليغات مبتذلی چون: «زنان در پوشش بيشتر جاذبه دارند» و يا «راز و رمزی که در حجاب اسلامی است مردها را بيشتر متوجه زن ها می کند»، حداقل بين مردمان ناآگاه، سراغ ندارند.

اينجا است که بايد توجه داشت که يکی از تبليغاتی که در مورد حجاب اسلامی می شود، اين است که به زن ها تلقين می کند که با حجاب بيشتر می توانيد مورد توجه مردها قرار گيريد. در حالی که اگر منظور فقط پوششی مذهبی باشد نه نياز به برانگيختن توجه مردم است و نه نياز به اين که کاری کنيم که مردان به خاطر کشف راز و رمزی سراغ مان بيايند.

و بالاخره آيا اين پوشش را می شود همان پوششی دانست که در حقوق بشر استفاده از آن حق هر کسی است؟ جوابش ساده است؛ و اتفاقا در قانون اساسی جديد ترکيه، در بند مربوط به حجاب، به آن اشاره شده است. بله، هيچ کس را نبايد به خاطر داشتن لباس از حق آموزش محروم کرد؛ و هيچ قيد و بندی نبايد بر نوع لباس باشد، ولی در کجای اعلاميه ی حقوق بشر نوشته شده که: «مردم می توانند نوعی پوشش را، به عنوان تبليغات مذهبی خاص، قانونی کنند؟»

«حجاب اسلامی» پوششی مذهبی نيست بلکه پوشاننده و پنهان کننده ی يک ايدئولوژی خطرناک است که ورود و تبليغ اش در اماکن آموزشی دقيقاً در تضاد با حقوق بشر و اعلاميه های مرتبط با آن است.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.