حکومت اسلامی، عامل اصلی تولید کنندهء خشونت در جامعه است!

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه

حکومت اسلامی ایران، سی و چهار سال است که با اتکا به قوانین قرون وسطایی و وحشیانه اسلامی، دست و پا می برد؛ چشم درمی آورد؛ شلاق می زند؛ سنگسار می کند؛ در زندان ها به زندانیان تجاوز می کنند و زیر شکنجه می کشند؛ زندانیان را مخفی و علنی و در خیابان ها به دار می آویزند؛ این حکومت زن ستیز و آزادی ستیز است؛ کودکان دختر را تشویق به ازدواج می کنند؛ عامل فقر و فلاکت اقتصادی، کار کودک و عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی است؛ این حکومت، دشمن درجه یک آزادی بیان، قلم، اندیشه و فعالیت های متشکل آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه است؛ و...

همه مذاهب در دوران قدرقدرتی شان، این نوع وحشی گری ها را در جوامع بشری اعمال کرده اند. اما مسیحیت و یهودیت بر اثر مبارزات طولانی مردم آزاده، از قدرت رانده شده اند و جلو جنایات بی شمارشان نیز گرفته شده است. اما در کشورهایی چون ایران و عربستان سعودی و...، این نوع وحشی گری ها و بربریت اسلامی، هم چنان در قرن بیست و یکم نیز در جریان است.

البته اجرای این قوانین وحشیانه در حکومت اسلامی، عملا برای همه یک سان نبوده و طبقاتی است. یعنی در بر علیه سرمایه داران و کلان دزدان اجرا نمی شود، بلکه بر علیه دزدهایی که از سر فقر و نداری و بیچارگی دست به این کار زده اند، به اجرا درمی آید.

قطع دست و پا؟!

روز پنج شنبه 5 بهمن 1391، دادستان ساری خبر از اجرای این حکم برای یکی از شهروندان ساری خبر داد که به جرم سرقت به قطع دست محکوم شده ‌بود. معاون اول قوه‌ قضائیه حکومت اسلامی، اجرای حکم قطع دست و پا را یکی از افتخارات نظام قضایی اسلامی می داند.

این خبر را روز شنبه شنبه 7 بهمن 1391، دادستان عمومی و انقلاب ساری اعلام کرده ‌است: «این فرد که دارای سوابق متعدد کیفری بود به جرم سرقت به قطع ید محکوم شده بود.» اسدالله جعفری، بدون اشاره به زمان اجرای حکم گفت: «پرونده این مجرم بعد از رسیدگی های اولیه و صدور حکم و طی تشریفات قانونی نهایی و حکم قطع چهار انگشت او در محوطه زندان ساری اجرا شد.» او اجرای این حکم را هم سو با اجرای حدود الهی و از تکالیف شرعی و قانونی برشمرد و ادعا کرد: «صدور و اجرای این ‌گونه احکام در عین حال از مطالبات به‌ حق مردم است.»

جانیان حکومت اسلامی، پیش از این نیز دست یک جوانی را به دلیل دزدی در شیراز قطع کرده بودند. پيش از ظهر پنج شنبه 5 بهمن 1391، با حکم مراجع قضايی حکم قطع يد يک سارق 29 ساله در ملاء عام انجام شد.

به نوشته روزنامه های حکومتی، «اين سارق، در قالب يک گروه 10 نفره اقدام به سرقت های متعدد در شهر شيراز کرده و هم چنين به داشتن رابطه نامشروع و ... محکوم است.» علاوه بر اجرای حکم قطع يد، اين سارق به رد مال و سه سال زندان نيز محکوم شده است.

به این ترتیب، این اولین بار نیست که حکومت اسلامی به چنین وحشی گری هایی دست می زند. قبل از این نیز خبر بریدن دست و یا پای دزدی در رسانه های حکومتی اعلام شده است. به چند نمونه از این نوع وحشی گری ها در سال های اخیر اشاره می کنیم.

قطع دست 4 نفر در کرمانشاه و هم چنین آرش بنا در اردیبهشت 86، که به حکم دادگاه جزایی کرمانشاه و در ملاء عام انجام گرفت، قطع پای دو نفر در زندان کارون اهواز در آبان 85، قطع دست 4 نفر در شهریور 86 در مشهد، قطع 4 انگشت دو تبعه افغان در خرداد 86 در تهران، در سانه ها منتشر شده بود.

دادگستری استان سيستان و بلوچستان، در 16 دی 1386، اعلام کرد حکم قطع دست راست و پای چپ را در مورد پنج ‏متهم به محاربه اجرا کرده است. دادگستری سیستان و بلوچستان، در اطلاعیه خود ابراز امیدواری کرده بود که «اجرای حدود الهی باعث عبرت و تنبيه ‏ساير مجرمان شده و امنيت و آسايش را برای عموم مردم که خواهان زندگی بی ‌دغدغه از هجوم اشرار است، به ‏ارمغان آورد.»

روزنامه حکومتی قدس، 25 اردیبهشت 1386، خبر داد: «به منظور برخورد قاطع با اخلال گران امنيت و نظم اجتماعى و نيز اجراى حدود الهی، راس ساعت 16 مورخه 23/2/1386، حد شرعى قطع يد آرش در ملاءعام در چهارراه جعفرآباد كرمانشاه به اجرا در آمد.» قبل از آن نیز دست 4 نفر دیگر را در این شهر، قطع کرده بودند.

در همان روز، روزنامه قدس و ایرنا، با ستایش این نوع مجازات ها غیرانسانی نوشتند: «در يك سال گذشته اين چندمين بار است كه دادگسترى استان كرمانشاه با قاطعيت هرچه تمام تر متجاوزان امنيت عمومى را در ملاء عام به سزاى اعمال خود مى رساند زيرا نگرش مديريت دادگسترى كل استان كرمانشاه مبنى بر ناامن سازى محيط جامعه براى تبه كاران و بالابردن هزينه‌جرم و جنايت است.»

روزنامه اعتماد ملی، وابسته به مهدی کروبی نیز به نقل از استاندار کرمانشاه نوشت: «اجرای حد تاثير چشم گيری در کنترل جرايم دارد.»

آيت الله محی الدين شيرازی، نماينده ولی فقيه و امام جمعه شيراز، با انتقاد از توقف اجرای علنی برخی از حدود چون قطع دست و تحسین دادگستری کرمانشاه، خواستار اجرای حدودی چون قطع دست در شيراز و استان فارس شد: «كسانی كه می ‌گويند تاريخ مصرف احكامی مانند قطع دست دزد گذشته، تاريخ مصرف خودشان گذشته است...»

الهیار ملکشاهی، رییس دادگستری کرمانشاه هم که قطع دست آرش بنا را در ملاء عام اجرا کرده و با واکنش های تند بین المللی مواجه شده بود در پاسخ خبر از صدور چندین حکم مشابه و اجرای قریب الوقوع آن در ملاء عام داده و گفته بود: «اگر سرقتی در اين استان اتفاق بيافتد که شرايط اجرای حد را داشته باشد، حد در ملاء عام اجرا ‏خواهد شد.»

داوود صالحی، سفیر ایران در اسپانیا نیز از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران دفاع و این عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه اعضا مقایسه کرده بود.

بر اساس گزارشی که روزنامه دیلی تلگراف در بهمن 86، منتشر کرد داوود صالحی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مادرید گفته بود که «براساس قوانین ما کسی که دزدی می کند باید دستش قطع شود، این مساله در غرب مورد قبول نیست، اما گروه های مدافع حقوق بشر باید آداب و سنن مذهبی و رویدادهای اقتصادی را درنظر بگیرد.»

به اعتقاد این عنصر به اصطلاح دیپلمات «برخی از قوانین برای حفظ سلامت جامعه ضرورت دارد و اگر نباشند سلامت جامعه به خطر می افتد.»

قطع 4 انگشت دست راست سه نفر در کرج در تیر 87، قطع انگشتان فردی به نام محمد حسین قائدی در زندان عادل آباد شیراز و...

آیت الله حائری، تیر ماه 87 اعلام کرده بود: «اگر دست کسانی که در ایران مرتکب دزدی می ‌شوند قطع شود، آمار سرقت کاهش خواهد یافت.» این آخوند، اما افزوده بود: «در حال حاضر اجرای این قانون باعث می شود ما را در بحث حقوق بشر محکوم کرده و علیه اسلام فتنه درست کنند. به همین خاطر ما مجبوریم تقیه کنیم تا روزی بتوانیم در جهان از احکامی چون قطع دست دفاع کنیم.»

در سال 1388، روزنامه ها طی خبری کوتاه نوشتند: «۳۸ اعدام و چهار قطع عضو در اهواز» معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز، از اجرای ۳۸ حکم اعدام و چهار مورد قطع عضو در این شهرستان، طی ۱۱ ماه اخیر خبر داد.

احمدرضا رشیدی، به خبرگزاری مهر گفته که «جامعه انتظار دارد پس از صدور حکم، اجرای آن به سرعت انجام شود.» آن طور که رشیدی اعلام کرده است، دادسرای اهواز، احکام اعدام قاچاقچیان و سرقت های مسلحانه را سریع تر از احکام قصاص، به اجرا می گذارد. او، هم چنین شمار پرونده های قضایی واردشده به اداره اجرای احکام شهرستان اهواز، از ابتدای سال جاری تاکنون را ۱۱ هزار و ۸۷۷ فقره اعلام کرده است.

آمار اعدام ها و قطع عضو‌ها در شهر اهواز، در شرایطی اعلام شد که سرتیپ اصغر جعفرى، رییس پلیس سابق آگاهی نیروی انتظامی، ۱۸ آبان ماه از آمادگی این نیرو برای «قطع دست سارقان» خبر داده بود.

به گزارش روزنامه دولتی «ایران» چاپ تهران، پنج شنبه 26 فروردین 1389 - 15 آوريل 2010 ، دادستان ماهشهر در جنوب ایران گفت که یک سارق مسلح در این شهر در ملاء عام اعدام شده و حکم قطع دست و پای هم دست او نیز در زندان اجرا شده است.

قاضی رضا ابوالحسنی، دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر، گفت که عدنان ساعت 11 صبح روز سه شنبه در میدان «پلیس» ماهشهر اعدام شد. او افزود: «حکم قطع دست و پای دیگر عضو شبکه نیز در زندان اجرا شد.» او از این متهم نام نبرد.

گروه عفو بین الملل، اعلام کرد که در سال 2009، بیش از 388 نفر در ایران اعدام شدند که پس از چین، با جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری، بیش ترین است. عفو بین الملل یادآور شد که حکومت اسلامی ایران، در مورد تعداد اعدام ها آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.

گزارش روزنامه خراسان در مهر ماه 1389، خبر داد که دیروز سه شنبه 20 مهر ماه در زندان مشهد دست جوانی را به گناه دزدی از بدن جدا کردند.

دادگاهی در تهران به قطع دست سارق یک کارگر قنادی حکم داد که بیست و یک سال سن دارد. خبرگزاری فارس روز 24 مهر 1389 - 16 اکتبر 2010، نوشت: جوان بیست و یک ساله در جلسه دادگاه پذیرفته که «با هم دستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده است.» این جوان گفته که فقط یک میلیون تومان از این پول را برداشته و مابقی را بین کارگران قنادی تقسیم کرده است.

قاضی محمدرضا گیوکی، رییس شعبه 1156 مجمع قضایی بعثت در تهران، که به این پرونده رسیدگی کرده، به جرم سرقت از قنادی «متهم را به قطع ید بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخریب (شکستن در و قفل گاوصندوق)، پرداخته دیه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پلیس» محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته دادستانی مشهد گزارش داده بود که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است.

محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که «عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت.»

به گفته ذوقی، اما سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده قرآن «اصل بر قطع ید سارق است.» آقای ذوقی گفت، فردی که دستش قطع شد با هم دستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحب خانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.

دادگستری استان یزد، بریده شدن چهار انگشت دست دو سارق در ملاء عام در یزد را 23 آبان 1391، سال‌جاری اعلام کرد و در‌‌همان ماه، دادستان عمومی و انقلاب دزفول هم از صدور حکم قطع دست برای یک سارق در این شهر خبر داد. مهرماه سال‌جاری هم دو جوان 27 و 29 ساله در ایران به اتهام قتل و دست برد مسلحانه به چند طلافروشی‌به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

در ماه های اخیر، به خاطر گسترش فقر و بی کاری، سرقت نیز در جامعه بیش تر و هم چنین دست و پا بریدن ها نیز بیش تر شده است. نزدیک به سه ماه پیش نیز در استان همدان در غرب ایران دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شده بود.

درآوردن چشم

در حالی که دانش پزشکی می کوشد با استفاده از یک «چیپ» بینایی را به نابینایان باز گرداند، قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران در چارچوب «قانون قصاص» اش بینایان را کور می کند.

به گزارش سایت تابناک و روزنامه شرق، در ماه می 2011، این مرد پنج سال پیش با پاشیدن اسید به صورت مرد 40 ساله ‌ای به نام «ولی» سبب کوری یک چشم و ضعف بینائی چشم دیگر او شده است. متهم کارگر یک رستوران است، ۵ سال قبل با پاشیدن اسید، یک چشم مردی 40 ساله را کور کرده است.

ولی که در ابتدا قادر نبود تشخیص دهد چه کسی به روی او اسید پاشیده است، چند روز بعد محمد را به عنوان عامل احتمالی به پلیس معرفی کرد. پلیس پس از یافتن محمد، آثار سوختگی ناشی از اسید را روی دست وی نیز کشف کرد. محمد، ابتدا منکر اسیدپاشی شد، اما در تحقیقات بعدی به آن اعتراف کرد.

متهم، هم چنین اعتراف کرد که معتاد بوده و برای تامین مواد مخدر خود از «حسن»، شوهر خواهر ولی، پول گرفته تا به روی او اسید بپاشد. در جریان رسیدگی به پرونده، ولی خواستار اجرای حکم قصاص در مورد محمد شد. پرونده این ماجرا، سرانجام به شعبه 79 دادگاه کیفری رفت. دادگاه با توجه به اصرار ولی برای اجرای حکم قصاص، از پزشکی قانونی استعلام کرد. پزشکی قانونی اعلام کرد که کور کردن چشم محمد با اسید، ممکن است به مغز وی نیز آسیب برساند و باعث مرگ او شود. به همین دلیل، قضات شعبه 79 با استناد به نظریه پزشکی قانونی، برای محمد حکم پرداخت دیه و برای شوهر خواهر مرد آسیب دیده، به جرم اجیرکردن محمد حکم زندان صادر کردند.

شاکیان پرونده، به حکم شعبه 79 اعتراض کردند. به حکم دیوان‌عالی کشور، پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت. قضات این دادگاه، حکم دادند که چشم راست متهم باید به موجب قانون قصاص کور شود، اما استفاده از اسید مجاز نیست و باید از روش های پزشکی برای این کار استفاده شود. آن ها هم چنین حسن را به جرم اجیر کردن محمد به 2 سال زندان و 3 سال تبعید محکوم کردند.

این ‌بار، حکم دادگاه تجدیدنظر با اعتراض متهمان روبرو شد. اما دیوان‌عالی حکومت اسلامی، پس از تایید حکم شعبه 77 آن را برای اجرا به دادسرای جنائی تهران فرستاد. در صورت اجرای این حکم، چشم راست محمد با روش های پزشکی کور می شود و او باید بابت چشم چپ مرد آسیب دیده نیز، که بینائی آن کم شده است، دیه سنگینی بپردازد.

گزارش تصویری یک نمونه درآوردن چشم محکومی در رسانه ها منتشر شده است. قطعا گزارشگر آن یک روزنامه دولتی است. مجری پزشک قانونی است. متهم ضجه ‌کنان به «دکتر» التماس می ‌کند که چشمش را درنیاورد. اما این پزشک، با بی رحمی تمام چشم این فرد نگون بخت را از حدقه درآورد.

نام‌ پزشك‌ احمدی، در تاريخ ‌ايران ‌به ‌عنوان ‌يك ‌فرد خبيث‌ و عامل ‌رضاشاه‌ در درون ‌زندان های آن ‌دوره‌ مشهور است‌. همه ‌کسانی كه‌ رضا شاه ‌تاب ‌تحمل‌آن ها را نداشت ‌و دستگير شده ‌و در زندان‌قصر بودند، بعد از مدتی توسط ‌پزشك ‌احمدی از بين‌می ‌رفتند. شيوهء ‌معمول ‌نيز اين‌ بود كه ‌احمدی تحت ‌عنوان ‌تقويت‌، مداوا و غيره ‌به ‌آن ها آمپول‌ هوا تزريق ‌می ‌كرد كه ‌نمونه های متعددی نيز دارد. مثل ‌كشتن ‌سردار اسعد، ارانی و بسياری از سران ‌زندانیان ديگر.

اعدام قاچاقچیان

در عرصه اعدام قاچاقچیان نیز مجازات مرگ باری را برای حمل و نقل مواد مخدر تعیین کردند و هزاران نفر را نیز دار زدند، اما مشکل قاچاق هم حل نشد! آن هم در حالی که دست کم در چند کشور، محموله های بزرگی از قاچاق مواد مخدر گرفته اند که براساس اظهارات مقامات پلیس و قضایی آن کشورها، این محموله ها مربوط به سپاه پاسداران حکومت اسلامی بوده است.

بنا به نوشته یکی روزنامه های داخلی ایران، «اگر پای صحبت بسیاری از قاچاقچیان خرده پا که به خاطر چند گرم مواد محکوم به اعدام شده اند بنشینید، خواهید شنید که می گویند، می دانستیم اگر ما را بگیرند، اعدام می کنند ولی امان از دست فقر و نداری.»

در این جا نیز می بینیم که معتادان، یعنی قربانیان این مواد افیونی بیش ترین رقم اعدامی ها در ایران را تشکیل می دهند و حتی یک نمونه نیز شنیده نشده است که یک قاچاقچی معروف و بزرگ مواد مخدر در ایران دستگیر و دادگاهی شود تا چه برسد او را اعدام کنند.

اعدام قاقچیان و معتادان مواد مخدر نیز نه تنها ذره ای از این فاجعه انسانی کاسته، بلکه به طور روزافزونی نیز در حال گسترش است و علل آن هم گسترش فقر و نداری در جامعه و یاس و ناامیدی است. کسی که زندگی متعارفی دارد و از درآمدی که کفاف خود و خانواده اش را می دهد برخوردار است، قطعا سراغ جرم و جنایت نمی رود.

آن ها، نه با شلاق زدن و دست بریدن که از طریق دست کم مدیریت صحیح جامعه و ارتقای سطح معیشت مردم به این مهم دست یافته و جامعه ای شکل داده اند که عموما نیازی به سرقت و متعاقب آن مجازات و قطع دست و ... نباشد. این نکته ای است که در «دین مبین اسلام» و به خصوص قوانین حکومت اسلامی وجود ندارد.

قوانین وحشیانه و غیرانسانی حکومت اسلامی

همه قوانین حکومت اسلامی از قانون اساسی و قانون کارش گرفته تا قانون خانواده و قانون مجازات اسلامی، مطبوعات، همه و همه وحشیانه و ضدانسانی هستند و به کلی باید به زباله دانی ریخته شوند.

«قانون مجازات اسلامی»

...

فصل چهارم - حد سرقت

ماده 201: حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه‌اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج- در مرتبه سوم حبس ابد.

د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1: سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره 2: معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود.

ماده 202: هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می ‌شود.

ماده 203: سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.

کتاب سوم قصاص

باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204: قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا.

ماده 205: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رییس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206: قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 207: هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می شود.

ماده 208: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد.

ماده 209: هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده 210: هر گاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

این احکام وحشیانه در قران نیز چنین آمده است: حکم قطع دست دزد (قرآن: سوره مائده، آیه 38)؛ حکم قطع معکوس دست و پای محارب (مائده، 33)؛ حکم قصاص چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان (مائده 45)؛ حکم رجم؛ حکم مرتد؛ و...

دزدهای بزرگ در حکومت اسلامی مصونیت قانونی دارند!

سران و مقامات حکومت اسلامی سی و چهار سال است ثروت های عمومی جامعه ایران را که باید صرف رفاه و خدمات عمومی جامعه شود غارتگر کرده، حیف و میل نموده و به جیب زده اند. واژه معروف «آقازاده» ها به فرزندان و نزدیکان آخوندهایی گفته می شود که در حاکمیت هستند و یک شبه صاحب کارخانه و شرکت و ثروت های میلیارد دلاری شده اند و قشر تازه ای از سرمایه داران جامعه ایران را به وجود آورده اند.

اگر به کارنامه سیاه و خونین حکومت اسلامی نگاه کنیم، می بینیم که هر یک از سردمداران و مقامات و مسئولین آن، میلیاردها دلار از سرمایه ها و ارز کشور را به جیب زده اند. آن ها، این مبالغ هنگفت را در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری نموده اند و یا در بانک ها ذخیره کرده اند. بخش عمده صادرات و واردات و حتی قاچاق کالا، مواد مخدر، مشروبات الکلی و اغلب در انحصار باندهای قاچاق و مافیایی وابسته به ارگان های رنگارنگ حکومت اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران است. آن ها، هم چنین در درون کشور نیز شرکت ها، صنایع و معادن، کارخانه ها، زمین ها، و اموال عمومی مردم را به تصرف خود در آورده اند. در برابر این همه دزدی و غارت حکومتیان، تاکنون شنیده نشده است که دست یک مقام و مسئول و مدیر دزد حکومتی، پاسدار، بسیج، و یا آخوند و فرزندان دزد آن ها را به دلیل دزدی از بدن شان جدا شده است!

حدود چهار سال پیش لیستی از بخشی از دزدی ها و غارت گری های مسئولان حکومت اسلامی نه در خارج کشور، بلکه در داخل کشور توسط یکی از عناصر حکومتی به نام «عباس پالیزدار» رییس دفتر مطالعات زیربنایی مجلس، البته با حمایت احمدی نژاد در دانشگاه همدان پخش شد. به طوری که مسئولین حکومتی به وحشت افتادند  و بنا به خواسته هاشمی رفسنجانی، پالیزدار را به عنوان اغتشاش گر دستگیر و مدت کوتاهی زندانی کردند.

عباس پالیزدار در سخن رانی خود در دانشگاه همدان، نام 50 تن از غارتگران حکومت اسلامی را فاش ساخت. در این جا، اشاره کوتاهی به برخی از گفته های او، می اندازیم:

... كسانی كه به عنوان مفسد اقتصادی در كشور در حال فعاليت هستند تحت حمايت شاهرودی ریيس قوه قضاييه قرار ‏دارند. وقتی طی 16 سال گذشته پرونده هايی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مديران به دادگاه معرفی و دادگاه ‏حكم 5 ريال 10 ريال برای متهمان داده، ببينيد چه مصيبتی بر سر كشور آمده است. ‏

پرونده شهرام جزايری هم كه مطرح شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی ديگر است، ولی چون شهرام ‏جزايری اسامی يك سری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام كرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا كه منافع ‏بسياری از علما و سران به خطر افتاده بود.‏

در حال حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادی كشور در كميته تحقيق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی ‏اگر بخواهيم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بيان كنيم، اصلا نمی توانيم باور كنيم.‏

‏... مثلا ‏ما گفتيم مساله فروش سئوال های كنكور چه بود؟ پرونده ‌اش را بدهيد كه چه كسی در اين كار دست داشت. اين ها ‏پرونده های اصلی را نمی دادند كه ببينيم چه كسی دست داشت، پرونده های فرعی را می دادند. خلاصه ما هم دست ‏پيدا كرديم به كدهايی... به جاهايی كه رسيديم، مرخصی ها شروع شد... خلاصه ما فجايعی كه اتفاق افتاده در ‏جمهوری اسلامی را ديديم... حالا بدون توجه به اين همه فقر و مصيبت ها و مشكلاتی كه مردم دارند، ‏كسانی كه مردم پشت سرشان نماز می ‌خوانند، رفته ‌اند اين كارها را كرده ‌اند؟...

خلاصه ديدم كه يك آقايی آمده و نامه زده كه پسرش معلول جسمی است. گفته می خواهم يك موسسه توان بخشی بزنم ‏كه پسرم هم برود در آن موسسه توان بخشی، دم دست خودم باشد. 100 تا، 200 تا، 300 تا معلول را نگهداری ‏كنيم در آن جا، پسرم هم مسئول آن ها باشد. گفتند: باشد، خدا پدرت را بيامرزد. موسسه را كه ثبت كرده و كارش را ‏استارت زده، نامه زده به آقای... گفته كه من ساپورت نياز دارم، نمی ‌توانم خرج كنم كه، بايد نظام به ما كمك ‏كند. چه‌كار كنيم؟ فلان معدن را، معدن سنگ دهبيد فارس را بدهيد به اين آقا. آقا اين سنگ مرمر بهترين سنگ ‏مرمر دنياست، از منابع انفال جمهوری اسلامی است. بدهيم به شما؟ بله، بدهيدش به من. معامله انجام شد و اين ‏معدن را به اين آقا واگذار كردند. دوباره بعد از يك مدت گفت آقا اين معدن كافی نيست، معدن... زنجان را هم ‏بدهيد به ما. چهار تا را كه ما پيدا كرديم، چهار تا معدن را يك آقايی از علما گرفته، كه مردم هم پشتش نماز ‏می ‌خوانند متاسفانه. ‏

‏يكی از حاضرین در این جلسه، خواستار اعلام اسم فرد می شود. پالیزدار، گفت: اگر اجازه بدهيد، اسم نبرم. شايد بعضی ها خدای نكرده ... اعتراض جمعی... يكی از دانش جويان می گويد ‏بگوييد تا پشت سرش نماز نخوانيم. باز پالیزدار، گفت: نه ديگر، اگر بنا باشد ما بگوييم و شما نماز نخوانيد كه نمی ‌شود... ادامه ‏همهمه... باشد، من در چند مورد اسامی ‌شان را می ‌گويم. اين يكی كه عرض كردم، آقای امامی كاشانی است...

ا         عرض شود خدمت تان كه، يك دانشكده ‌ای را رفته‌اند از مقام معظم رهبری اجازه ‌اش را گرفته‌اند كه برای خواهران ‏دانشكده علوم قضايی می ‌خواهيم بزنيم در قم. چيز خوبی است كه خواهران هم در آن فضا حضور داشته باشند... موسسه اين دانشكده بلافاصله ‏بعد از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورت‌های مالی ‌اش. نوشتند: جناب آقای نعمت‌زاده، محبت فرماييد در جهت ‏حمايت از تاسيس اين دانشكده، كارخانه لاستيك دنا را كارشناسی كنيد جهت اين دانشكده. آورند كارشناسی رسمی ‏دادگستری را، چون آقايانی كه اين موسسه را تاسيس كرده بودند در دستگاه قضايی هم بودند، آن كارشناسان رسمی ‏دادگستری هم می ترسيدند كه قيمتی تعيين كنند كه به اين ها بر بخورد، حتما بايد قيمتی می ‌گفتد كه خوش به حال اين ها ‏بشود. زدند 126 ميليارد. در صورتی كه ما معتقديم 600 ميليارد هم بالاتر بود. تازه، 126 ميليارد كه ويلاهايش ‏در شمال را نزده ‌اند، اصلا در آمار نياورده ‌اند، زمين‌های شيرازش را در آمار نياورده‌اند، پول نقد موجود در ‏حسابش را هم در آمار نياورده‌اند، اين طوری به 126 ميليارد واگذاری كردند... دوباره نوشتند كه محبت كنيد تخفيف ديگری منظور ‏بفرماييد. خلاصه پنج بار نامه‌نگاری انجام شده، معدن 126 ميلياردی به 10 ميليارد واگذار شد. بعد از آن دوباره ‏نوشتند كه ما حالا امكان پرداخت اين پول را نداريم، ترتيباتی فراهم نماييد تا امكان پرداخت اين پول برای ما فراهم ‏شود. نوشتند كه 80 درصدش را اقساط بلندمدت و 20 درصد يعنی 2 ميلياردش را هم نقدی پرداخت كنيد. گفتند ما ‏آن 2 ميليارد را هم نداريم نقدی بدهيم، ما بررسی كرده ‌ايم كه اموال كارخانه لاستيك دنا به اين مقدار می ‌رسد، از ‏شما مهلت می ‌خواهيم كه اين ها را بفروشيم تا بتوانيم اين پول را بدهيم. گفتند كه باشد، سفته ‌ای ارائه بدهيد به مدت 9 ‏ماه و ما اين را نقد از شما می ‌پذيريم. گفتند آقا پول هم نداريم كه سفته بخريم! نوشت كه آقای محمدتقی بانكی، ‏مديرعامل سازمان صنايع ملي ايران، 23 ميليون تومان از صندوق سازمان صنايع ملی ايران برداشت كنيد و سفته ‏بخريد، برويد آيت ‌الله فلانی و فلانی امضاء كنند و كارخانه را تحويل شان بدهيد. و بعد از چند وقت ديديم كه كارخانه ‏هم در بورس فروخته شد و واگذار شد كه به آن پشت پرده ‌ای ‌هايی كه اين ها را هدايت می كنند...

اين كه عرض كردم لاستيك دنا، مال آقای يزدی ‏بود - آقای محمد يزدی ریيس قوه قضائيه - در زمان رياستش و آقای محمدعلی شرعی نماينده خبرگان استان قم.‏

مجددا آقای يزدی برمی ‌دارد می نويسد كه جناب آقای فروزش، حميد ما بی كار است! ترتيبی اتخاذ فرماييد كه از ‏جنگل ‌های شمال جهت صادرات چوب بهره‌مند گردد. آقای حميد يزدی، پسر آقای يزدی، مديركل حوزه رياست قوه ‏قضائيه بود در آن مقطع. و متاسفانه جنگل‌های شمال را اين طوری به تاراج بردند و رفتند...

اير       ايران خودرو می ‌آيد به دستگاه قضايی اعلام می ‌كند كه ما به همه قاضی ‌ها ماشين (کارشناسی) می دهيم، ماشين ‏پرشيا می ‌دهيم و زير قيمت. خب چه جوری؟ اين ماشين كارشناسی است، ما هم تشخيص می ‌دهيم كه اين ها را 8 ‏تومان، 9 تومان بدهيم. ديديم كه كارخانه ايران خودرو بدون هيچ ضابطه ای به قضات قوه قضائيه ماشين پرشيا به ‏نصف قيمت داده، بقيه ‌اش را هم به اقساط، خيلی ‌ها هم كه ماشين به نام شان شد قسط‌ها را هم نپرداختند. همين بذل و ‏بخشش‌ها باعث شد صدای خيلی ‌های ديگر در بيايد، از همين نهادها و بنيادها. مثلا «بنياد نهج ‌البلاغه»، که گفتند ‏‏500 دستگاه به‌اش بدهيد آقا! ديد كه بدش نمی ‌آيد، گفت 517 تا ديگر هم بدهيد. بنياد نهج البلاغه كی هست؟ علی ‏اكبر ناطق نوری، حسين دين ‌پرور، معزی، عسگراولادی، رفيق دوست... يا مثلا می ‌آيند می ‌دهند به باشگاه ‏پرسپوليس. باشگاه پرسپوليس كيست؟ آقای عابدينی. 2000 دستگاه به شان بدهيد. بنياد ديگری به نام «هم گرايی ‏انديشه»، كيست اين بنياد؟ آقای فلاحيان، آقای علم الهدی، آقای ‏X‏ و ‏Y، تعاونی وزارت كشور، 2000 دستگاه ‏‏گرفتند آن ها هم... یا صنايع هوافضای وزارت دفاع، فلان قدر. موشك كروز، فلان قدر. حوصله خواندن ‏همه ‌اش را ندارم، يك ليست 30 تايی از اين ها هستند كه اين ماشين‌ها را زير قيمت به آن ها واگذار كردند... جالب است كه آن 9-8 ميليون را هم پول نقد نمی ‌گرفتند ‏ها، از دم قسط. باز جالب است بدانيد كه چون اين ها همه كار سرشان می شد، دو سه قسط را می دادند و بقيه‌اش را ‏نمی ‌دادند.‏

... بخواهم وقت شما را با اين موارد بگيرم، زياد است. مثلا معدن ذغال سنگ طبس، دوازده تا از معادن در استان ‏خراسان توسط آقای واعظ طبسی. پرونده المكاسب مال پسر آقای واعظ طبسی است.

ا           ...در پرونده قاچاق كالا از فرودگاه پيام، قاچاقچی بزرگ فرودگاه پيام هزار و صد پرونده قاچاق كالا دارد، اما هنوز ‏موفق به بازداشتش نمی شويم، چرا كه تحت‌الحمايه آقای ناطق نوری است. در مورد سلطان شكر و مافيای شكر هم ‏بايد بگويم كه آقای مدلل، داماد يكی از علمای بزرگ بوده است. مدلل با همكاری شخصی به نام محمدرضا يوسفی ‏اقدام به اين كار می ‌كردند كه پس از رو شدن فعاليت شان حاضر شده بودند 700 ميليارد تومان برای مختومه شدن ‏اين پرونده بپردازند.‏ه

در مورد قاچاق سيگار، اساسا توليد و قاچاق سيگار توليد توتون ايران را فلج كرده و كارگران اين كارخانه‌ها را ‏بی كار كرده. ‏

... درباره مفاسد اقتصاد آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش هم، آن قدر مفاسد اقتصادی اين خانواده زياد است كه ‏اصلا قابل گفتن نيست. اما يكی از مفاسد اقتصادی اين خانواده كه ميلياردها دلار بوده از محل عدم پرداخت ‏عوارض به دولت بوده و پول را بالا كشيدند، واردات خودروی دوو بود. يك سوم جزيره كيش، پارك جنگلی در ‏شمال را هم بايد از ديگر مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بيان كرد.‏ در حال حاضر اسطبل اسب های دختر هاشمی فقط روزی 100 هزار تومان پول هندوانه‌هايی است كه برای ‏اسب‌ها می ريزند. شركت نفتی اين خانواده به همراه عمه خانم يعنی خواهر هاشمی در كانادا هم كه ديگر قابل ‏گفتن نيست.‏ پسر وسطی هاشمی به نام مهدی كه در سازمان مديريت بهينه سوخت مديريت می كرد، با استخدام زيباترين ‏دختران از آن ها چه سوء استفاده هايی كه نمی ‌كرد و بعدا كه فيلم از اتاق او كشف شد عمق كثيف‌كاری های او ‏مشخص شد...‏

آن چه که ملاحظه کردید گوشه هایی از افشارگی های پالیزدار در دانشگاه همدان بود که با توصیه و حمایت محمود احمدی نژاد، دست به این افشاگری زده بود.

دوازدهم مهر 1385، محمود احمدی نژاد در جمع مردم نظرآباد كرج با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبكه بانكی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یك فساد بزرگ خبر داد و تهدید كرد كسانی كه وام های كلان گرفته اند و با قلدری نمی خواهند بازگردانند، اگر تا 15 روز دیگر تكلیف خود را مشخص نكنند، اسامی آن ها را اعلام می كند...

به گزارش مشرق به نقل از آینده، آن روزها محمود احمدی نژاد پرحرارت تر از اكنون درباره مفاسد سخن به میان می آورد و از لیستی سخن به میان می آورد كه قرار بود از جیبش بیرون بیاید و با وجود آن كه 15 روز مهلت احمدی نژاد گذشت و كك قلدرهای مورد اشاره به پا خیزنده در برابر «فقر و فساد و تبعیض» نگزید، اما باز هم به صورت شفاف نام مفسدان اعلام نشد و بالاخره مشخص نشد چرا احمدی نژاد هیچ گاه آن لیست مفسدان را علنی نكرد و پایش نایستاد؟!...

بر اساس گزارشات، «شركت توسعه سرمایه ‌گذاری امیر منصور آریا» در 28 خرداد ماه 1385 شكل گرفت. تا جایی كه سرمایه اولیه 50 میلیون تومانی شركت طبق صورت جلسه هیئت ‌مدیره مورخ 87/11/30، یعنی طی دو سال و هشت ماه به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا كرد! اما پس از رشد چهل برابری حالا وقت ایجاد و افزایش شركت های اقماری بود كه قرار بود «مهرگان ا. خ» را به صاحب یك غول بزرگ صنعت در تولید و واردات صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی، ورزشی و... مبدل سازد. اما این همه پول در فضایی كه بسیاری از سرمایه گذاران با مطالبات معوقه شان از حساب خالی سخن می آوردند، از كجا می آمد؟

مدیرعامل بانگ صادرات به رسانه ها گفت متوجه نشده چنین اعتبار بزرگی در زیرمجموعه اش باز شده است! آن هم در شرایطی كه برای پرداخت یك چك تضمین شده یك میلیاردی تماس ها و استعلام های فراوانی می شود. از این مهم تر این كه با رییس بانك مركزی كه بنابر گفته جهرمی نیم ساعته روی این سرمایه ها، مجوز بانك آریا را صادر كرده است؟!

یعنی این ها سه هزار میلیارد تومان را یك روزه و دو روزه دریافت نكرده اند و لابد چنین رقم های سنگینی بدون هماهنگی و اطلاع مدیرعامل بانك صادرات و حتی رییس بانك مركزی جابه جا می شده و هیچ كس هم نمی گفته این شخص چگونه «مولتی میلیاردر دلاری» شده است؟!

رسانه شرق، طی گزارشی نوشت: «... حالا برخی مدعیان مبارزه با فساد ساكت شده اند و دنبال كوچك ترین روزنه ای هستند تا این یكی را هم یا به دشمن خارجی نسبت دهند و یا پای دولت های قبلی را به میان بكشند، اصلا مگر می شود این چند ساله این اتفاقات رخ داده باشد؟! اصلا این ها در مقام مدعی و طلبكار هستند و جلوتر از همه فریاد می زنند، دزد را بگیرید! ... عوامل این شبكه تضمین كرده بودند تا این ها با خیال راحت از سال 86 این حركت را آغاز كنند و در سال 1388 به 80 میلیارد تومان، سال 89، 800 میلیارد تومان سرمایه در اختیار گرفته و در نهایت سال 90، 2 هزار و 800 میلیارد تومان اختلاس كنند و چه بسا اگر یكی این وسط مشكوك نمی شد، این داستان هم چنان ادامه داشت...

با این وجود، احمدی‌نژاد با بیان این که چند ماه است عده ‌ای تلاش می ‌کنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون هیچ محدودیتی متهم می‌کنند، انگار که این موضوع رسیدگی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: «از دستگاه قضایی می‌ خواهم عوامل این اختلاس از هر جریان و گروهی است، شناسایی و به مردم معرفی کند.» او، باز هم بی شرمانه دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ خواند و اظهار داشت: «برخی‌ها در جریان این اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.»

در حالی که رییس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد سیستم بانکی کشور که در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی قصور و تقصیرهای متعددی داشته اند، به وسیله بزرگ ترهای خود از جمله محمود احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی از دادن توضیح به افکار عمومی در سیما منع شده اند؟!

به گزارش خبرنگار «آینده»، در حالی که محمود احمدی نژاد مدعی مدیریت جهانی و ارائه راهکارهای خارق العاده برای حل مشکلات لاینحل جهان بود، رقم خوردن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکداری، نام دولت او را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. این رکوردشکنی بزرگ در حالی صورت گرفته که میزان اختلاس در بانک های آمریکا در طول یک سال گذشته تنها 472 میلیون دلار، یعنی یک پنجم این یک پرونده بوده است...

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، «ارسلان فتحی ‌پور»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این ‌که اختلاس از منابع بانکی کشور و با چنین حجم بالایی نگران ‌کننده و تاسف ‌بار است، گفت: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می ‌توانست برای یک میلیون نفر از جوانان بی کار کشور، شغل ایجاد کند، ولی این مبلغ به راحتی در جیب عده‌ای رفته است و دستگاه‌های نظارتی در این باره سکوت کرده ‌اند.»

رییس سازمان بازرسی، 27 شهريور 1390، در صحن مجلس اعلام کرد: «حمايت دفتر ریيس جمهور از اختلاس‌گران» وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رییس جمهور مسئولیت می ‌گیرند، نتیجه‌اش همین می ‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مساله ‌داری که از دفتر رییس ‌جمهور حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آن ها حمایت کرده و شخص احمدی ‌نژاد با این کارها موافقت می‌کند، این ها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می ‌کنند.»

رییس سازمان بازرسی کل کشور، ظاهرا با افشای روابط پشت پرده اختلاس گران اعلام کرده است که بیش از 100 نامه در مورد قانون‌شکنی بانک ها به رییس‌جمهور داده ‌ایم و مجموعه عملکرد اختلاس ‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رییس جمهور از آن ها است.

به گزارش فردا، حجت ‌الاسلام پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه بیش از يک ساعت سخن رانی و موارد متعددی را مطرح کرده است. او، هم چنین تاکید کرده است که موضوعات این قانون شکنی‌ها و تخلفات مالی را افشا نکردیم چون نمی ‌خواستیم به نظام لطمه وارد کنیم. به گزارش فارس، رییس سازمان بازرسی هم چنین به موضوع معرفی اختلاس ‌گران توسط مشایی اشاره کرده بود و اعلام کرد که پس از دریافت نامه معرفی، تاکید کردیم که سیر قانونی اصل 44 باید در مورد واگذاری شرکت فولاد رعایت شود.

هم چنین به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، رییس سازمان بازرسی کشور در ارائه گزارش خود به نمایندگان مجلس از برخی توصیه نامه های دولت مردان برای تسهیل فعالیت عامل اختلاس 3000 میلیاردی خبر داد که این اقدام واکنش کوچک زاده نماینده حامی دولت را در جلسه غیر علنی مجلس بر انگیخت.

ا         احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی و با بیان این که ‌در همین اختلاس بزرگ فردی در دهه 80 با داشتن یک گاوداری به جایی می‌رسد که 38 شرکت تاسیس کرده‌، 38 کارخانه دارد و 18 پروژه در حال اجرا نیز در اختیار گرفته است، افزود: وقتی این اختلاس واقع می‌شود و ابعاد رسوایی زیادی با این عظمت دارد، اتفاق بعدی این است که اعتماد مردم به نظام بانکی، نظام اقتصادی و مسئولان دولتی کاهش پیدا کرده و در بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری نیز تأثیر می ‌گذارد.ه

توکلی، با اشاره به گزارش چند سال قبل سازمان شفافیت بین ‌المللی، گفت: در یک گزارش وضعیت فساد در ایران را گزارش کرد که رقمی معادل 34 میلیارد دلار بود؛ 3 میلیارد دلار از این رقم به دلیل فراری دادن سرمایه ‌گذاری بود و 31 میلیارد آن به دلیل کاهش بهره ‌وری بود.
او، اضافه کرد: وقتی در دولت کسانی هستند که احمدی ‌نژاد دور آن ها خط قرمز می‌کشد و اجازه نمی ‌دهد که قوه قضائیه وظیفه قانونی خود را انجام داده و به پرونده آن ها رسیدگی کند، معلوم است که افراد بی‌سر و پا این طور طمع می ‌کنند که 7 بانک را به هم بدوزند.

در دولت های پیشین نیز همین فساد اقتصادی وجود داشت. برای مثال، بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی هم زمان با دولت رفسنجانی (سردار سازندگی؟)، پرونده اختلاس 123 میلیاردی از بانک صادرات بود که متهمان اصلی آن مرتضی رفیقدوست و فاضل خداد بودند. مرتضی، برادر رییس وقت بنیاد مستضعفان محسن رفیقدوست بود.

غلامحسین کرباسچی، در اواسط دهه 70 به عنوان شهردار تهران، به اتهام اختلاس به پای میز محاکمه رفت. در تاریخ ۷۷/۱/۱۵ بود که شهردار تهران به اتهام اختلاس بازداشت شد.

اختلاس مبلغ 600.2 میلیارد ریال به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس مبلغ 250 میلیون ریال به نفع تاجران و تقوی منش، اختلاس مبلغ 70 میلیون ریال به نفع شخصی، اختلاس مبلغ 90 هزار دلار آمریکایی به نفع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و مبلغ 500 میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی، اختلاس مبلغ 600 میلیون ریال به نفع عظیمی نیا- صفی نیا و تضییع اموال و تصرفات غیرمجاز و غیرقانونی در وجوه شهرداری به مبلغ، 35 میلیارد و 911 میلیون 481 هزار و 900 (35911481900) ریال.

شهرام جزایری، که فعالیت خود را از دست فروشی شروع کرده بود در سال 81 و در سن 29 سالگی به اتهام اختلاس دستگیر شد. ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و... تبانی در معاملات دولتی، مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان نامه‌ها و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم بود. در جریان این اختلاس ها بود که مشخص شد بسیاری از مسئولین و مقامات سیاسی از جمله نمایندگان مجلس و آقازاده ها از جزایری رشوه گرفته بودند. شهرام جزایری، در این دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید.

پس از این واقعه یک سناریو جالبی در رابطه با جزایری در رسانه های حکومت مطرح شد. روزنامه ها نوشتند جزایری که در 2 اسفند 85 موفق به فرار شده بود، در 27 اسفند همان سال توسط ماموران در یکی از روستاهای عمان شناسایی و دستگیر و در روز 28 اسفند به ایران بازگردانده شد؟! جالب تر این که او، بعد از بازگشت به ایران در حکمی مجدد به 11 یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد. ناگفته نماند که شهرام جزایری، به عنوان کارشناس اقتصادی در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت می کرد و کارت ویژه داشت.

عباس کوتول، که در جریان اختلاس فرودگاه پیام متهم شد، فعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده او هم زمان با جریان استات اویل در رسانه ها مطرح و جنجال ساز شد. او، در سال 81 اقدام به تشكيل و هدايت باندی از كاركنان گمرك و فرودگاه کرد كه با كوتاه ترين زمان بتواند كالاهای قاچاق خود را از گمركات مختلف به ويژه گمرك فرودگاه پيام ترخيص و در سطح شهر توزيع کند. نام برده با اجاره روزانه 2-3 فروند هواپيمای 15 تنی و يك فروند هواپيمای يك تنی از فرودگاه پيام، بدون ارزيابی و بازبينی گمرك و با تبانی تعدادی از مقامات گمركی اقدام به ورود كالاهای قاچاق در سطح گسترده می کرد.

سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، حکم نهایی «عباس تقی زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد.

فردی به نام «محمدرضا»، که گفته می شود خانواده اش در زندگی اشرافی به سر می برند، همان سلطان شکر ایران است. او، تنها مختلسی است که در زندان نیست و در خارج از زندان در تلاش برای پرداخت دیون خود است، با همکاری یک مدیر توانمند، کارخانه های قند و شکر را با چک های مدت دار خریداری و از سهمیه کارخانه ها برای واردات شکر استفاده می کردند و چک های خود را پاس نمی کردند که سرانجام در نتیجه وصول نشدن چک ها کارشان به دادگاه می کشد. اما ماجرا به این جا ختم نشد و این افراد قبل از فرارسیدن موعد دادگاه خود دست به اقدامات جالبی در زمینه اختلاس می زنند.

این شخص با تصاحب و خريد و فروش اراضی دولتی و نيز با جعل اسناد دولتی و تبانی، ميلياردها تومان اراضی را فروخته يا خريداری كرده است. در تحقيقات بعدی گويا فردی با نام مستعار «شمس» شناسايی و دستگير شد. در تحقيقات از او نتايج روشنی به دست آمد. گويا آن ها املاك رها شده را خريداری می ‌كردند. سطان شكر ابتدا اراضی و املاكی را كه صاحبان آن ها بعد يا قبل از انقلاب يا در زمان جنگ، رها كرده و به خارج رفته بودند را شناسايی می ‌كرد و سپس با وكالت نامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن ها را به طور غيرقانونی خريد و فروش می ‌كرد.

در اين ميان «محمدرضا»، اقدام به خريد كارخانجات شكر، ‌مسائل مربوط به كارخانه قند دزفول، واردات شكر خام، پرداخت گمركی و نحوه ترخيص واردات مواد اوليه و ديگر مسائل مربوط به آن كرد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، سلطان شكر ايران با دريافت ميلياردها تومان تسهيلات بانكی از محل وام های بحران كه سود چهاردرصد دارد يا اصلا هيچ سودی به آن تعلق نمی ‌گيرد، بسياری از كارخانه ‌های شكر را خريده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشكستگی و اخراج كارگران با تغيير كاربری محل، به برج ‌سازی در كارخانه‌ها اقدام كرده و از اين راه ميلياردها تومان ثروت ديگر به جيب می ‌زد. جالب این جاست که گفته می شود او در بازداشت به سر نمی برد و با انجام فعالیت تجاری قصد جبران خسارت را دارد.

هم چنین در خبرها و گزارشات رسانه های حکومتی آمده است که یک لیست صد نفره در دست است که جمعا نزدیک به 20 میلیارد دلار به بانک ها بدهکارند و هیچ یک از بدهکاران هم خیال ندارند آن را بازپس دهند. به علاوه گفته می شود که اغلب این بدهکاران به بانک ها، با معرفی و توصیه مستقیم دولت از بانک های کشور این وام های کلان را گرفته اند و...

هم زمان با درخواست «استعفای رییس جمهور» از سوی رییس مرکز پژوهش های مجلس، به علت «مشارکت دولت در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی»، روزنامه ایران از وجود بیش از 140 هزار سند از 314 مقام جمهوری اسلامی خبر داده که به زودی منتشر خواهد شد.

به تازگی روزنامه های حکومتی و نیمه حکومتی جهان صنعت، مردمسالاری، خراسان، جمهوری اسلامی و شرق خبر داده اند که برای نخستين بار رييس ديوان محاسبات محمود احمدی نژاد را مسئول تخلفات گسترده از جمله تخلف ۱۲ هزار ميليارد تومانی معرفی کرده و گفته «تخلفات رييس ‌دولت، هم چنان ادامه دارد.»

به گزارش روزنامه جهان صنعت، عبدالرضا رحمانی فضلی رييس ديوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، «برای اولين ‌بار» شخص محمود احمدی نژاد را خطاب قرار داده و گفت است «با جرات می‌ توانم بگويم در سطح ریيس دولت و هيات دولت تخلفات هم چنان ادامه دارد.»

اين روزنامه نوشته که «برداشت ها و پرداخت ها به حساب ذخيره ارزی، اجرای ناقص قانون هدف مندکردن يارانه ها، عدم واگذاری مناسب در اصل 44، و جابه‌جايی و عدم کسب درآمدها» از جمله مواردی است که «بارها رييس ديوان محاسبات به عنوان تخلفات دولت از آن ياد کرده است» اما عبدالرضا رحمانی فضلی، به صراحت ریيس دولت را به عنوان يکی از مقام های ارشدی که هم چنان به تخلفات خود ادامه می دهد معرفی کرده و گفته «يکی از اين تخلفات، درآمد نفتی 12 هزار ميليارد تومانی دولت بود که به حساب ذخيره ارزی واريز نشد و پس از گزارشات ديوان محاسبات در کميسيون های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهايت مجلس به اين گزارش رای مثبت داد و اين موضوع به قوه قضائيه ارجاع شده است.»

به نوشته جهان صنعت، عبدالرضا رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات، هم چنين گفته «با وجود تذکرات پی‌درپی و گزارشاتی که به مجلس می دهيم هم چنان تخلفات قانونی ادامه دارد» و «دولت هميشه توجيه خاص خود را دارد، توجيحاتی که از نظر ما قابل قبول نيست.»

اين روزنامه، از قول رييس ديوان محاسبات درباره «عدم واريز 12 هزار ميليارد تومان از در آمد نفتی دولت به حساب ذخيره ارزی» نوشته «جوابی که دولت می دهد اين است که کسری بودجه داشتيم و 12 هزار ميليارد را هزينه کرديم، اما پاسخ ما اين است که بايد لايحه متمم به مجلس می داديد و چون نداديد تخلف کرده ايد.»

به نوشته روزنامه مردمسالاری، عبدالرضا رحمانی فضلی، با تاکيد بر عدم واريز 12 هزار ميليارد تومان از درآمد نفت به حساب ذخيره ارزی و هزينه بدون آن از سوی دولت، گفته که «حدود چهار ميليارد دلار معوض نفتی داريم. به اين ميزان نفت خام صادر و فرآورده وارد شده است که اين کار نيز به دليل عدم رعايت قانون، بی انضباطی مالی است.»

رحمانی فضلی، هم چنين برداشت های انجام شده برای پرداخت يارانه نقدی از بانک مرکزی را نيز بی انضباطی مالی برشمرده و گفته «در کنار اين موارد، تخصيص های نامناسب، عدم رعايت اولويت ها در تخصيص ها و توزيع نامناسب منابع از جمله مواردی است که در قالب تفريغ بودجه به عنوان موارد عدم رعايت قانون و به تبع آن به عنوان بی انضباطی مالی ذکر شده است.»

روزنامه شرق، درعين حال گزارش داده که همايش «پيشگيری و مبارزه با فساد» روز بيستم آذر در سازمان بازرسی کل کشور و با حضور مسئولان قضايی در حالی برگزار شد که «متن و حاشيه اين همايش تحت تاثير اختلاس 13 رقمی اخير قرار گرفت؛ اختلاسی که سه ماه از افشايش گذشته و دليل طولانی شدن روند رسيدگی به آن حجم و ابعاد گسترده اين پرونده اعلام شده است.»

اخیرا محمد علی، نجفی عضو شورای شهر تهران، اظهار داشت که بخشی از پول شهرداری در دوره شهرداری محمود احمدی ‌نژاد صرف انتخابات شده بود. عضو شورای شهر تهران،‌گفت:‌«بخش عمده ‌ای از 320 ميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهرداری تهران در دوره شهرداری محمود احمدی ‌نژاد در مواردی به جز موضوع‌های تعيين شده در شهرداری هزينه شده است.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌او افزود که اين مبلغ به خصوص در ارتباط با انتخابات رياست جمهوری در سال ۸۴ و ايام قبل و بعد از آن انتخابات‌هزينه شده است.

از زمانی که محمود احمدی ‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال 1384 به پيروزی رسيد،‌بارها موضوع 320 ميليارد تومانی که در دوره شهرداری او بين سال 1382 تا 1384 هزينه شده بود،‌مطرح شده است؛ ‌3 مبلغی که به گفته منتقدان، ‌بدون سند هزينه شده‌اند.

از جمله خبرگزاری ها در تيرماه سال 85، ‌به نقل از ‌نادر شريعتمداری، عضو شورای شهر تهران، نوشتند: «300 ميليارد تومان از پول شهرداری تهران در زمان تصدی آقای احمدی ‌نژاد گم شده و سندی در دست نيست.»

پس از آن،‌معاون مالی محمد باقر قاليباف، شهردار فعلی تهران، در ارديبهشت سال 86، ‌محمود احمدی‌نژاد را به مفقود کردن 300 ميليارد تومان از بودجه شهرداری تهران در آستانه انتخابات رياست جمهوری متهم کرد.

پرونده 300 ميليارد تومان، حتی در مناظره تلويزيونی مهدی کروبی با محمود احمدی ‌نژاد در جريان انتخابات رياست جمهوری سال 88 مطرح شد.

از فسادهای مالی احمدی نژاد و همراهانش در زمان استانداری اردبیل، شهرداری تهران و ریاست جمهوری نهم پرده بر می داشت. صادق محصولی، سردار فساد اقتصادی، ادامه فساد مالی و رانت خواری به دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل بازمی گردد. آن هنگام که او استاندار استان تازه تاسیس اردبیل بود و این فرصت را برای صادق محصولی فراهم آورد تا در یک قرارداد نفتی میلیاردها تومان درآمد کسب کند و بخشی از آن را به حساب های شخصی خود منتقل کند. اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در روزهای نزدیک به انتخابات 88 که احمدی نژاد تیر اتهام را به سوی همگان روا داشته بود، درباره این پرونده گفته بود: «آقای احمدی‌نژاد به عنوان استاندار اردبیل کمک غیرقانونی کرده بودند در این که مزایده سوآپ به اسم آقای محصولی و دوستانشان دربیاید و از منافعی که آن جا دارند بیش ترین بهره‌برداری را داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی یک سپاهی بودند که هیچ چیز نداشتند و با رانت آقای احمدی ‌نژاد به این ثروت رسیدند.» این پرونده در بایگانی سازمان های نظارتی به فراموشی سپرده شد و آن گونه که گرامی مقدم روایت کرده «با فشار احمدی نژاد گم شده است.»

صادق محصولی، وزیر «ده میلیارد دلاری» کابینه است. محصولی که در دولت احمدی نژاد هم وزیر کشور شد و هم وزیر رفاه، از سرداران سابق سپاه است که در حلقه موسوم به «ارومیه» با احمدی نژاد همراه شده است. او، با بهره گیری از رانت های دولتی در غرب کشور به ثروتی میلیاردی دست یافت. گزارش های متعددی از خرید و فروش زمین های در اختیار سپاه در جماران توسط محصولی منتشر شده که بیش از پیش حساب بانکی او را سنگین کرده است.

احمدی نژاد، در نخستین دوره حضور خود در راس قوه مجریه صادق محصولی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد اما نمایندگان مجلس پیش از آغاز رای اعتماد در باره ثروت میلیاردی و تخلف های مالی محصولی تذکر دادند تا محصولی و احمدی نژاد هر دو از تصمیم خود منصرف شوند. البته محصولی چندی بعد جانشین کردان، وزیر کشور متوفی که مدرک دکترایش تقلبی بود و پرونده مالی اش در صدا و سیما به سرانجام نرسیده بود، شد و در دولت دهم هم بر راس وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی نشست.

اختلاس های میلیاردی در تربیت بدنی و علی آبادییکی دیگر از پرونده های فساد مالی در دوران احمدی نژاد در سازمان تحت مدیریت علی آبادی رخ داد. رییس سازمان تربیت بدنی که در مجلس برای هیچ یک از وزارتخانه ها نتوانست رای اعتماد مجلس نشینان را به دست آورد، در دوران حضورش در تربیت بدنی «علیرضا مددی»، برادرزاده داوود مددی وزیر اسبق رفاه را به مدیریت تربیت بدنی در تهران گمارد. علیرضا مددی زاده، به همراه فرزند یکی از مدیران سازمان تربیت بدنی، یعنی فرزند علی آبادی، در تربیت بدنی تهران نزدیک به 80 میلیارد تومان اختلاس کردند. اگر چه این پرونده نیز چون دیگر پرونده های تخلفات مالی دولت نهم و نزدیکان احمدی نژاد در بایگانی سازمان های بازرسی و مجلس باقی ماند اما یحیی زاده رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس یک سال قبل به رسانه ها گفته بود: در بررسی این پرونده به نکات خوبی رسیده ایم. او همان زمان گفته بود: برخی با واسطه تراشی و فشار و تهدید می خواهند مانع از تحقیق و تفحص در این پرونده شوند. همان زمان پایگاه اینترنتی جهان نیوز از نقش علی آبادی در راه اندازی بانک خصوصی تات خبر داد. به نوشته این سایت، بخشی از سرمایه بانک تات از محل بودجه فدراسیون های ورزشی تامین شده است. معاون اول احمدی نژاد و ریاست حلقه فساد محمدرضا رحیمی یکی دیگر از اعضای کابینه دولت است که پرونده مالی اش این روزها در دیدرس رسانه ها قرار دارد. او که در دولت نهم عهده دار ریاست دیوان محاسبات اداری کشور بود حال در مقام معاون اول رییس دولت نه تنها مدرک تحصیلی اش با سئوال های فراوان روبرو است، بلکه ردپای اش در برخی از تخلفات اقتصادی و فساد های مالی دیده می شود. داستان فسادهای رحیمی به دوران استانداری او در کردستان باز می گردد که به نام دانشگاه آزاد بخشی از زمین های مردمی را تملک کرده و با چند برابر قیمت فروخته است. به گفته الیاس نادران، محمدرضا رحیمی در اواخر دوره‌مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. نادران، همان زمان گفته بود: آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع ‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده ‌است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رییس ‌جمهور. احمد توکلی، دیگر نماینده اصول گرای مجلس که پیگیری هایش برای اثبات تقلبی بودن مدرک دکترای رحیمی تا رسیدن به نتیجه ادامه داد در پایگاه اینترنتی الف از نقش معاون اول رییس دولت در پرونده بیمه ایران خبر داده است. به نوشته این وب سایت: رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد. این نماینده مجلس، در نامه ای به رحیمی نوشت: جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه ‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حساب هایی و مربوط به چه افرادی است؟ هم چنین بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی محافظه کار جهان نیوز، رد پای یکی از مسئولان در باند فساد بیمه ‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. از دیگر موارد ثبت شده در پرونده رحیمی، توزیع چک های 5 میلیون تومانی در بین نمایندگان مجلس برای باز پس گرفتن استیضاح کردان بوده است. به گفته سایت اصول گرای الف، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود.

مناطق کاملا آزاد و حمید بقایی داستان فسادهای مالی دولت در منطقه آزاد از دیگر مواردی است که مجلس نشینان تصمیم گرفته بودند تا به تحقیق و تفحص در آن بپردازند. اگرچه این پرونده نیز چون دیگر تحقیق و تفحص ها از دولت در مجلس بایگاهی شده اما دستگاه قضایی در ماه های گذشته علاوه بر حمید بقائی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس را بازداشت کرد. خبرگزاری فارس، از اعتراف آن ها به فساد مالی گسترده خبر داد. هم چنین پایگاه های خبری نزدیک به اصول گرایان از تخلف های گسترده دولت در جزیره کیش خبر داده اند. خبرگزاری مهر و فارس، هم زمان از نقش حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در این پرونده خبر دادند. براساس این گزارش، در پروژه 400 ميليارد تومانی مجتمع تالارهای بين‌المللی ايران - كيش طبق توافقی سه نفره با حضور اسفنديار رحيم‌مشايی، حميد بقايی و ابراهيم عزيزی در تاريخ سوم تير سال 89 به صورت ترك تشريفات به شركت فياك كيش با مديريت يحيی فيوضی واگذار شد كه براساس قانون ترك تشريفات، اين اقدام روال قانونی را طی نكرده است. براساس افشاگری هايی كه صورت گرفت، پرونده ‌ای عليه بقايی، معاون امور اجرايی دفتر رياست ‌جمهوری در دستگاه قضايی تشكيل شد.

رییس سازمان بازرسی کشور که خود در ابتدای دولت احمدی نژاد مقام وزارت کشوری را عهده دار بود، چندی قبل خبر از اختلاس یازده میلیارد تومانی در استانداری تهران داد. به گفته پورمحمدی، این اختلاس در دوران کامران دانشجو و تمدن به وقوع پیوسته است. دانشجو، هم اکنون عهده دار وزارت علوم در کابینه احمدی نژاد است. پایگاه اینترنتی مشرق نیوز، مدتی پیش تصویر نامه ای دیگر از اسفندیار رحیم مشایی به وزیران صنایع و راه را منتشر کرد که خواستار واگذاری شرکت خط و ابنیه راه آهن به گروه صنایع فولادی آریا متعلق به مرد شماره یک اختلاس از نظام بانکی کشور شده است. مشرق نیوز، هم چنین مدعی شده که پروژه اتوبان نور به رامسر با سفارش مشایی به امیر منصور آریا رسیده است. بر اساس این گزارش؛ «سوم ارديبهشت سال جاری حسب نامه اسفنديار رحيم‌مشايی، جلسه ‌ای در وزارت راه برگزار و درباره نحوه اجرايی شدن پروژه رامسر به نور در قبال واگذاری سهام شركت خوزستان توافقات لازم و البته بدون برگزاری هرگونه تشريفات قانونی مزايده و مناقصه صورت می ‌پذيرد. اين نامه نشان می ‌دهد كه واگذاری پروژه رامسر به نور و هم چنين واگذاری سهام شركت فولاد خوزستان بدون برگزاري تشريفات قانونی مزايده و مناقصه برگزار شده است.»

ا        یکی از شرکت ‌های مولود سمگا، بانک جدیدالتاسیس «گردشگری» است که در بدو تولد، سرمایه آن از 200 میلیارد به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده‌اند و مدیرعامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. بر اساس این گزارش، یکی از رانت‌های ویژه برای سمگا، واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین ‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی بوده است. برای این واگذاری نه تنها مزایده ‌ای برگزار نشده، بلکه براساس مصوبه هیات وزیران و صورت‌جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان تهران، کل زمین‌های فوق باید به صورت رایگان به شرکت خصوصی سمگا واگذار شود. از جمله مزایای دولتی دیگری که به سمگا تعلق گرفته، امتیاز ساخت و بهره ‌برداری از هتل ‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینیبه این شرکت خصوصی بوده است. براساس این قرارداد، شرکت سمگا 31 هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین ‌المللی امام خمینی دریافت و در آن ها هتل می‌سازد و 25 سال پس از بهره‌برداری، هتل‌ها را به شرکت فرودگاه ‌های کشور واگذار می‌کند.

پول های نفت مفقود شده بر اساس گزارش سازمان های نظارتی در ایران بخشی از درآمدهای نفتی ایران در دولت نهم و دهم به خزانه واریز نشده است. بهمن ماه سال 85 نمایندگان مجلس مدعی شدند که دولت یک میلیارد و 58 میلیون دلار از درآمد های ناشی از افزایش قیمت نفت را به خزانه واریز نکرده است. در سال 89 نیز دیوان محاسبات در گزارشی به مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه خبر داده است.

رحمان فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور، اخیرا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: دولت 12.1 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکرده است. بر اساس گفته های فضلی، دولت برداشت های غیرمجاز از صندوق ذخیره ارزی و بانک مرکزی هم داشته و تاکنون آن ها را به خزانه بازگشت نداده است. به این تخلفات می توان عملکرد دولت در واگذاری سهام سایپا، سهام عدالت و توزیع پول در بین شهروندان و بذل و بخشش های خارجی و داخلی، اختلاس در بانک ایران ونزوئلا، مسکن مهر و قراردادهای نفتی را اضافه کرد.

در حال حاضر نام «محمد جهرمی» وزير كار دولت نهم و مديرعامل سابق بانك صادرات، در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردی قرار دارد.

تازه ترین نمونه دزدی در حکومت اسلامی این است که یک مقام مسئول در شهرستان بافت کرمان، حدود یک میلیارد تومان کلاه برداری کرده و دستگیر شده است. البته دادستان عمومی و انقلاب بافت.

ضمن تایید این خبر، گفت: «فردی با منتسب کردن خود به مسئولان و درج مطالبی در جراید محلی توانسته بود مبالغ هنگفتی به دست آورده و اقدام به اخاذی کند که با تلاش سربازان گمنام امام زمان دستگیر شد.» به گزارش ایسنا، (شنبه، 14 بهمن ماه 1391 برابر با 2 فوریه 2013)، محمد محقق در این باره افزود: مدارکی که در منزل این شخص کشف شده است، نشان می ‌دهد بسیاری از اسناد و مدارک این کلاهبردار، جعلی بوده است. دادستان عمومی و انقلاب بافت تصریح کرد: این خانم 23 ساله با فعالیت در بخش خیریه برای اهدای مبالغی از دریافتی‌هایی که از مردم داشته نیز اقدام به کلاهبرداری کرده که با بررسی‌های اولیه‌ای که صورت گرفته مبلغ یک میلیارد تومان از یکی از حساب ‌های وی کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اختلاس بانک پارسیان به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. او، درباره این اختلاس گفت: «بانک پارسیان بخش خصوصی است و دخالت نکردیم و البته در این باره اطلاعاتی نداریم.»

پورمحمدی چهار روز پیش از این گفته بود به مصلحت نیست به برخی از پرونده های قضایی رسیدگی شود یا برخی از احکام قضایی به اجرا دربیاید «چون اجرای برخی احکام در کشور فتنه به پا می کند.»

روز 13 شهریور سال ‌جاری مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، از سرنوشت نامعلوم «بیش از 19 هزار میلیارد تومان» از تسهیلاتی که به بنگاه های زودبازده داده شده خبر داد.

حکومت اسلامی، به تازگی فهرستی شامل «390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار میلیارد ریال مربوط به 12 بانک و موسسه اعتباری» منتشر کرده ‌است که این پرونده ها هنوز در انتظار رسیدگی هستند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز 17 دی ‌ماه با اشاره به این فهرست گفت که «بر اساس بررسی‌های دقیق، تعداد زیادی از بدهکاران بانکی، مفسد اقتصادی نیستند و تنها بدهکار هستند.»

بانک مرکزی ایران، به تازگی خبر داد که برخی از بانک های ایران چندین مورد از مقررات و قوانین را نقض کرده اند و در این خصوص با صدور بخشنامه ای نسبت به احتمال وقوع برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ در نظام بانکی کشور در آینده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، روز دوشنبه ۱۶ بهمن در بخشنامه ‌ای به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه از آن ها خواست از نقض مقررات پرهیز کنند.

او، اعلام کرد: «متاسفانه برخی بانک ها به رغم تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده اند.» درویشی، در مورد میزان تخلفات بانک ها و هویت بانک های متخلف توضیحی نداد.

مقامات گمرک آلمان روز جمعه 13 بهمن 1391، اعلام کردند که از چمدان یک مسافر ایرانی چکی به ارزش تقریبی «70 میلیون دلار» کشف و ضبط کرده ‌اند و صاحب این چک بعدا طهماسب مظاهری معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مظاهری که 21 ژانویه با پروازی از ترکیه به فرودگاه شهر دوسلدورف آمده بود در ابتدا به ماموران این فرودگاه گفته بود که کم تر از 10 هزار یورو (13 هزار و 644 دلار) به همراه دارد.

سفیر ایران در ونزوئلا، روز سه ‌شنبه 17 بهمن 1391 گفت چک 70 میلیون دلاری که مقام های آلمانی در چمدان طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، یافته اند قرار بود برای پرداخت دست مزد کارگران یک شرکت ایرانی در ونزوئلا استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حجت‌الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی «گلوبوویژن» ونزوئلا گفت که این چک به ارزش 300 میلیون بولیوار ونزوئلایی قرار بود برای هزینه های شرکت «کیسون» استفاده شود.

به گفته او، این شرکت ساختمانی که مقر آن در تهران است مشغول ساخت هزاران واحد مسکونی برای دولت ونزوئلا است.

حال حجت ‌الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا می‌گوید مظاهری که به عنوان مشاور شرکت کیسون کار می ‌کند در حال انتقال پولی بوده که دولت ونزوئلا به این شرکت پرداخت کرده و چک آن به «امضای یکی از مدیران» در ایران رسیده است. به گفته او، این چک از سوی بانک دولتی ونزوئلا، «بانکوو دونزوئلا»، صادر شده و قرار بود در همین بانک نقد شود.

توضیحات سفیر ایران پس از آن بیان شد که رهبران اپوزیسیون ونزوئلا از دولت هوگو چاوز خواستند تا توضیح دهد چک بانک دولتی ونزوئلا با این مبلغ در دست یک شهروند ایرانی چه می‌کرده است.

مقام ‌های آلمانی اعلام کرده ‌اند که در حال انجام تحقیقات در مورد احتمال پول‌شویی در ارتباط با این چک هستند و طی ماه جاری در خصوص این چک تصمیم می ‌گیرند.

موخره

آن چه که در بالا به عنوان جنایات حکومت اسلامی، از جمله جنایت های اقتصادیش اشاره کردیم تنها گوشه هایی از جنایات سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی به شما می آیند که در کشمکش های جناحی و یا در لابلای گزارشات ارگان ها و و سخنان مقامات حکومتی به رسانه ها درز می کنند. بی شک، بیش از 90 درصد این جنایت پرده پوشی می شوند و علنی نمی گردند.

نهایتاً مجازات اعدام اقدامی است وحشیانه، غیرانسانی و تجاوز به پایه ‌ای ‌ترین حق انسان، یعنی حق حیات است. مجازات هايی چون قطع دست و پا، کور کردن چشم هم غیرانسانی و وحشیانه و باز هم زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و قرار دادن چنین انسان هایی در معرض تحقیر و مرگ تدریجی  است. در هر دو مورد حقی که از انسان سلب می شود و مهم تر از همه برگشت ناپذیر است. انسانی که اعدام شده و انگشتان بریده و کوری چشم را هر گز هم نمی‌توان به او برگرداند. این ها هم چون داغی بزرگ و سوزناک نه تنها در قلب و جسم خانواده های قربانیان و خود آن هایی که دست پایشان بریده شده و یا کور شده اند برای همیشه و تا پایان عمر باقی می ماند، بلکه در جامعه نیز تاثیرات مخربی می گذارد. هنگامی که حکومت قربانی را با تبلیغات در خیابان ها و میادین شهرها به دار می آویزد؛ در انظار عمومی به افراد شلاق می زنند؛ دست و پا می برند؛ متاسفانه بخشی از مردم هم به هر دلیل با خانواده خود از جمله کودکان شان به تماشای این وحشی گری ها می ایستند رسما و عملا خشونت و آدم کشی و قمه کشی را هر چه بیش تر در جامعه تولید و بازتولید می کنند! آن جامعه ای که ثروت های کلان و منابع سرشار دارد اما بخش عظیمی از مردم آن جامعه، روزبروز به قعر فقر و گرسنگی سقوط می کنند خشونت، دزدی، بزهکاری و دیگر آسیب های اجتماعی اجتناب ناپذیرند و به هیچ وجه قابل کنترل نمی باشند.

مجازات هايی چون بریدن دست و پا، یا درآوردن چشم، مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت ‌آمیزی به کل جوامع بشری هستند که بر پایه‌ی میثاق های بین المللی، از جمله میثاق منع شکنجه و میثاق بین المللی سیاسی و مدنی، دولت ها حق اعمال این مجازات ها را ندارند. هم چنین بر طبق عهدنامه‌١٩٩٨ رم، که پایه‌دادگاه کیفری بین المللی «دن هاگ» شد، از موارد جنایت علیه بشریت است و در ردیف «اعمالی غیرانسانی که به درد شدید جسمی یا صدمات شدید به سلامتی و تمامیت جسمی یا روحی منجر شود.»

به این ترتیب، حکومتی که سران و مقامات آن، ادعا می کنند با بگیر و ببند، زندان و شکنجه، دست و پا بریدن، چشم درآوردن و اعدام جلو بزهکاری و دزدی و غیره در جامعه را بگیرند باید گفت که یا سخت در اشتباهند و یا جز زبان زور و کشتار زبان دیگری سرشان نمی شود. دومی شامل حکومت جهل و جنایت و ترور و مافیایی حکومت اسلامی است. این حکومت، در میان خونریزی ها و هزاران جنایتش علیه بشریت به جایی رسیده است که تنها بقای خود را در سرکوب و کشتار شهروندان می بیند. از این رو، کسانی که فکر می کنند این حکومت اصلاح پذیر است سخت در اشتباهند و آب در هاون می کوبد.

اسلام نیز همانند دیگر مذاهب در تاریخ و بیش تر از بقیه، با فتواها و فرمان های خود، کشتار و نابودی مخالفین خود و کفار را صادر کرده است. عمکردهای نخستین حکومت اسلامی در بیش از 1400 سال پیش در شبه جزیره عربستان، به سردمداری آدم کشان و راهزنان و متجاوزین به جان و مال مردم آن دیار، یعنی محمد و علی و عمر و عثمان و ابوبکر و غیره بسیار هولناک و تکان دهنده است. این وحشی گری های آن ها از طریق قرآن، احادیث و فتواهایشان به جانشینان توصیه شده و هم چنان ادامه دارد.

محمد «رسول الله»، علی «شیر خدا» و...، پس از غارت اموال و ثروت های قبیله ها و طایفه هایی که در هجوم وحشیانه نیروهایش قلع و قمع شده بودند، به اسرا نیز رحم نمی کردند و زنان و کودکان را به عنوان غنایم جنگی بین خود تقسیم می کردند.

در تاریخ اسلام، آمده است که پیامبر پس از این که قبایل یهودی بی قینقاع و بنی نضیر را به بهانه های مختلف مورد یورش قرار داد و اموال و دارایی های ایشان را غارت کرد به سراغ قوم بنی قریظه رفت: «در جنگ خیبر وقتی کنانه ابن ربیع رییس یهودیان خیبر و قبیله بنی قریظه بدست مسلمانان افتاد، محمد از وی خواست تا جواهرات و دارایی اش را تحویل او دهد. و چون کنانه مدعی شد که آن ها را برای تعمین هزینه های دفاع در برابر مسلمین فروخته، محمد دستور داد تا او را شکنجه کنند و سرانجام کنانه در زیر شکنجه مخفیگاه جواهرات و دارایی هایش را فاش کرد. به دستور محمد روی سینه او هیزم گداخته ریختند و او زیر شکنجه جان داد. محمد همان شب با همسر کنانه به نام صفیه جماع کرد.»

این مطلب در تمام تواریخ اسلامی از جمله طبری، ابن هشام، ابن خلدون، بلاذری، ابن اسحاق و... آمده است. این مطلب را در «حیات القلوب یا زندگی محمد» تالیف محمد باقر مجلسی از معتبرترین علمای شیعه می توانید بخوانید. (صفحات 602 تا 605)

بنابراین، تاریخ اسلامی، تاریخ زن ستیزی، آزادی ستیزی، نقض شدید حقوق کودک، توسعه جهالت، جنایت، ترور و آدم کشی، سانسور و اختناق، غارتگری و تجاوز، شکنجه و اعدام است.

اصل مساله این است که حد شرعی قطع دست دزد در اسلام، از روز نخست، بردگان و فقیران و بیچارگان و آفتابه دزدها را نشانه گرفته بوده است. تاکنون و در طول سی و چهار سال عمر حکومت نکبت اسلامی و الهی نیز این حد شرعی و این حد از توحش تنها در مورد افراد فقیر و گمنام و گرسنه و نگون بخت به اجرا درآمده است. حد شرعی قطع ید در اسلام، با وجود عوام فریبی های روحاینون و مفسران قرآن، هدف امنیت جامعه را در نظر نداشته، بلکه تعرض و دست درازی به مال و ثروت صاحبان سرمایه و قدرت های را سرکوب می کرده است. وگرنه کلان دزدهایی که چند نمونه از آن ها را خود حاکمان سرمایه و قدرت در اختلاف های جناحی شان و یا نتوانسته اند پرده پوشی کنند به زبان آورده اند. آیت الله های دزد از خامنه ای و آقازاده اش، از هاشمی رفسنجانی و آقازاه هایش، شیخ محمد یزدی، امامی کاشانی، مکارم شیرازی، احمدی نژاد و اطرافیانش چون رحیمی و مشایی و صدها مرجع و مجتهد، سردار، نمایندگان مجلس، شهردارها، استاندارها، فرماندارها، امام جمعه ها، روسای نهادهای مذهبی و غیره، کماکان به غارت سرمایه های مردم ایران مشغولند. در حکومت اسلامی ایران، همه سران، مقامات و مسئولین دزدی می کنند و ثروت های ملکت به هدر می دهند. آن ها، درآمدها و ثروت های کشور را یا به جیب می زنند و یا به انحای مختلف حیف و میل به ویژه در عرصه سازمان دهی تروریسم و میلیتاریسم می کنند.

به این ترتیب، از جمله قطع دست و پای دزدان در حکومت اسلامی، طبقاتی است. یعنی دزد گرسن، بیچاره و ناچار و خرده دزد بلافاصله پس از دستگیری دست و پایشان را می برند اما چنین مجازاتی هرگز شامل دزدان بزرگ و غاترگیان اموال عمومی مردم نمی شود. تاکنون شنیده نشده است که حکومت اسلامی کلان دزدها و قاچاقیان را این چنین وحشیانه و غیرانسانی مجازات کند.

آن هم در شرایطی که اکثریت مردم ایران در فقر و بی کاری و گرسنگی به سر می برند دزدی، خشونت، زورگیری، بزهکاری، تن فروشی، خودکشی، اعتیاد، طلاق و دیگر آسیب ها و بحران های اجتماعی که علل و اصلی و ریشه آن ها را باید در فقر اقتصادی و سیاست های کلان حکومت اسلامی مورد بحث و جستجو قرار داد نه تنها جان و زندگی بسیاری از انسان ها را می گیرند، بلکه به طور کلی اخلاقیات جامعه را به تباهی کشانده اند.

سران و مقامات حکومت اسلامی، مدعی اند که هدف شان از اعدام و دست پا بریدن برقراری امنیت در جامعه و جلوگیری از گسترش دزدی و قاچاق و غیره است. در حالی که نگاهی به برخی کشورهای غیراسلامی و مرفه و پیشرفته مانند کشورهای اسکاندیناوی، که در آن ها حدود اجرا نمی شود نیز حاکی از آن است که در آن کشورها، نرخ ارتکاب جرم بسیار بسیار پایین است و دادگاه های آنان از نظر مشتریان زیادی ندارند. بنابراین، وحشت وحشت می آفریند و نه امنیت!

در چنین شرایطی، تنها راه حل تامین زندگی محرومان جامعه و به وجود آوردن اشتغال و برقراری بیمه های بی کاری، دوران بیماری و سوسیالی مکفی در جامعه است نه سرکوب و زندان و اعدام. سرکوب و کشتن انسانی هایی که خود دچار ده ها بدبختی هستند توسط حکومت عملی شنیع و غیرانسانی و وحشیانه است. به علاوه مهم تر از همه، با خشونت و شکنجه و اعدام نه تنها نمی توان جلو زورگیری و بزهکاری و تجاوزگری را گرفت، بلکه با اعمال خشونت و بربریت حاکمیت در جامعه، بیش تر این بحران ها و فجایع در جامعه افزایش می یابد.

تجربه سی و چهار ساله حکومت اسلامی، در زندانی و شکنجه و اعدام و قطع عضو  و شلاق زدن دزدها و بزهکاران، به سادگی نشان می دهند که نه تنها اعمال خشونت در اصلاح جامعه کارساز نیست، بلکه خشونت دولتی به گسترش خشونت در جامعه نیز منجر شده است. به علاوه همان زور که در بالا تاکید کردیم ریشه همه این بحران ها در فقر اقتصادی است بنابراین، با تامین زندگی شایسه شهروندان، می توان جلو بخش عمده این نوع بزهکاری را گرفت. در حالی که حکومت اسلامی در مقابل خواسته ها و مطالبات کارگران و محرومان جامعه جامعه نه تنها شانه بالا انداخته، بلکه سپاه، بسیج، پلیس و نیروهای سرکوبگر خود را برای سرکوب معترضین اعزام کرده و فعالین جنبش های اجتماعی، وکلا، فعالین محیط زیست و مدافعان حقوق کودکان کار و خیابانی و غیره را به زندان و شکنجه و حتی اعدام محکوم کرده است.

جوانانی که شغل ندارند، پول ندارند، امکانات تفریحی ندارند فقط توسط حکومت مورد تحقیر و سرکوب قرار می گیرند؛ توسط حکومتیان اراذل و اوباش معرفی می شوند؛ در صورت کوچک ترین خلاف، حتی حرف زدن دختر و پسر، حکم شلاق در پی دارد با چنین حکومت متجاوز و آدم کش چه باید کرد؟ آیا غیر از این است که آن را به دلیل جنایات بی شمار علیه بشریت محکوم کرد و برای بر چیدن بساط کلیت آن مبارزه نمود؟!

بی شک هر کس در میان سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی فریاد بزند: «آی دزد، آی دزد»، به دنبال اجرای عدالت و گرفتن دزد نیست، بلکه سهم خواهی بیش تر از هم فکران و هم کیشان دزدش است!

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه