بازگشت به خانه        پيوند به نظر خوانندگان

چهارشنبه 11 بهمن ماه 1391 ـ  30 ژانويه 2012

 

احمدی‌نژاد، آخرين رئيس جمهوری اسلامی؟

جواد طالعی

به زمان برگزاری يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران کمتر از چهار ماه ديگر باقی مانده است. جمهوری اسلامی ايران در زمينه انتخابات رياست جمهوری آينده چه سياستی پيشه خواهد کرد؟

تحليل گران ايرانی بيشتر درگير اين پرسش اند که مخالفان و منتقدان رژيم اسلامی بايد چه سياستی در برابر انتخابات پيش گيرند؟ گروهی، با اين استدلال که برگزاری يک انتخابات آزاد در اين حکومت امکان پذير نيست، همگان را به تحريم آن فرا می خوانند، بخش بزرگتری می گويند که بايد رژيم را برای برگزاری انتخابات آزاد زير فشار گذاشت و بعضی ها هم هستند که معتقدند در هر حال می توان از فرصتی که انتخابات ايجاد می کند، برای ايجاد شکاف در حاکميت استفاده کرد. اين گروه، با همين استدلال می گويند که شرکت در انتخابات اثرگذارتر است تا عدم شرکت در آن.

تحليل گران ايرانی، ظاهرا اظهارات 17 ماه پيش آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در جمع دانشگاهيان کرمانشاه فراموش کرده اند يا به آن اهميت چندانی نمی دهند. در حالی که به گمان من، از قضا در شرايط پيش روی انتخابات، اين اظهارات اهميت بسياری می يابد. آقای خامنه ای روز جمعه 25 شهريور سال 1390 شمسی (16 سپتامبر 2011) برای نخستين بار تصريح کرد که در آينده اگر لازم باشد می توان انتخاب رئيس قوه مجريه را به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشت. به اين ترتيب، رهبر جمهوری اسلامی راه را عملا برای پايان دادن به بازی انتخاب مستقيم رياست جمهوری، که دست کم در 16 سال اخير مشکل آفرين شده است، هموار کرد.

 

مشکلات برگزاری انتخابات

جناح حاکم بر جمهوری اسلامی، اکنون در شرايطی نيست که بتواند به جناح رقيب امکان رقابت آزاد را بدهد. ممکن است برای سرپوش نهادن بر فضاحت يک انتخابات نمايشی، به چند چهره بی خاصيت از اصلاح طلبان، مثل آقای محمدرضا عارف معاون اول محمد خاتمی در دوران رياست جمهوری او امکان مشارکت بدهد. او گفته است که اگر بداند حضورش حتی فقط ده درصد تنور انتخابات را داغ می کند، بدون هيچ قيد و شرطی در آن شرکت می کند. اما احتمال به بازی گرفتن چهره های سرشناسی که ممکن است بتوانند بازی قدرت را اندکی به هم بزنند، بسيار ناچيز است.

جمهوری اسلامی در شرايط بسيار دشواری بسر می برد:

- سوء استفاده های بزرگ مالی اعتماد عمومی را که از سی سال پيش به تدريح کاهش يافته بود، يکباره کاملا نابود کرده است.

- فشار تحريم های بين المللی که هم اکنون کمر نظام و مردم را خم کرده است، تا زمان برگزاری انتخابات باز هم سنگين تر و غيرقابل تحمل تر خواهد شد.

- به دليل کاهش صادرات نفت، بخش عمده درآمدهای ارزی قطع شده است. بخش باقی مانده آن نيز به صورت کالا يا ارزهای خارجی کم اعتبار در بازار مالی جهانی دريافت می شود.

بنابراين جمهوری اسلامی اگر بخواهد مانع انفجار خشم مردمی شود که به تدريج همه چيز خود را از دست می دهند، بايد تدبيری برای حل مشکلات خود در عرصه سياست بين المللی و دست کم يک رفرم اقتصادی بزرگ بيانديشد. اين تدبير، از دولتمردانی ساخته نيست که در هشت سال گذشته صدها ميليارد دلار درآمد نفتی کشور را به باد داده و ده ها ميليارد دلار را بدون داشتن هيچ توجيه قانونی پخش و پلا کرده اند. کشتی طوفان زده ايران را سکاندار ديگری بايد. در ترکيب فعلی قدرت، از چنين سکاندارانی خبری نيست.

شايد بازگشت چهره هائی مثل هاشمی رفسنجانی يا خاتمی يا عبدالله نوری به صحنه بتواند بحران مناسبات بين المللی را اندکی تعديل کند و کشتی نظام را به ساحلی فعلا امن برساند. يعنی همان اتفاقی که با رياست جمهوری خاتمی در سال 1376 اتفاق افتاد. اما حضور چنين چهره هائی در کاخ رياست جمهوری به معنای عقب نشينی رهبری خواهد بود که قبلا به صراحت اعلام کرده است نظرات احمدی نژاد از نظرات رفسنجانی به او نزديک تر است. و رهبر، امکان و توان اين عقب نشينی را ندارد، زيرا نخستين قدم او به سمت عقب، در نهايت به معنای آغاز عقب نشينی های پياپی خواهد بود که بايد به سقوط سنگر ولايت مطلقه فقيه و تمکين به مردم سالاری ختم شود.

آقای خامنه ای به چنين تدبيری تن نخواهد داد، مگر زمانی که فرياد خشم مردم ديوارهای بيتش را به لرزه در آورند. آقای خامنه ای گمان نمی برد چنين روزهائی به اين زودی ها برسد. همانطور که صدام حسين و معمر قذافی تا آخرين لحظه باور نمی کردند. آقای خامنه ای محکوم به تحمل سرنوشتی است که تاريخ برای حاکمان خودکامه رقم زده است.

 

انتخابات مهندسی شده يا چشم پوشی از انتخابات؟

نظام جمهوری اسلامی، چنان که در همين يکی دوماه گذشته برخی از چهره های سرشناس آن اشاره کرده اند، همچنان يک انتخابات مهندسی شده و کم حاشيه را به يک انتخابات رقابتی پرحاشيه ترجيح می دهد. اما مشکل اساسی آنجا است که جنبش سبز، روانشناسی حاکميت را در بنياد تغيير داده است. اين حاکميت، تا پيش از جنبش سبز، هرگز باور نمی کرد که روزی دو تا سه ميليون نفر در خيابان های تهران به راه بيافتند و رای دزديده شده خود را مطالبه کنند و چون به اين مطالبه پاسخی قانونی داده نشد، فرياد مرگ بر ديکتاتور نيز سر بدهند. روز 25خرداد 1388 آقای خامنه ای برای نخستين بار از خواب جهيد و دريافت که خطر جنبشی عظيم و خودجوش، حتی بدون وجود حزب و سازمانی قدرتمند در ميان مردم وجود دارد. پس تصميم گرفت برای حفظ گنج های غارت شده و نه کيان اسلام، خون بريزد و ريخت. اين تصميم، به نظر من، تا روزی که خطر سرنگونی اين حکومت کاملا لمس نشده باشد، ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی دستخوش بيماری خطرناک "همايش هراسی" شده است و برآيند احساس اين بيماری، در نطفه خفه کردن همه امکانات همايش است. حتی اگر تحت لوای انتخاباتی باشد که ظرف 34 سال گذشته برای يک حکومت استبدادی مذهبی توجيه قانونی و به ظاهر دموکراتيک فراهم کرده است.

تلاش برای جلوگيری از گفتمان انتخابات آزاد، از هم اکنون به صورتی خيلی جدی آغاز شده است. در پی اعدام های خيابانی برای ايجاد ترس در مردم، روز يکشنبه (27 ژانويه، 8 بهمن) پس از يورش ماموران امنيتی به دفاتر روزنامه های اعتماد، بهار، شرق و آرمان، دفتر روزنامه آسمان نيز مورد هجوم قرار گرفت و گروهی از روزنامه نگاران بازداشت شدند. روزنامه نگارانی که با توجه به شرايط ايران همه قواعد جلوگيری از هاری حکومت را رعايت می کنند. ساده پنداری است اگر تصور کنيم که اين بگير و ببندها با فضائی که قرار است در آستانه انتخابات ايجاد شود ربطی ندارد.

رژيم همان فرصت هائی را که روز شنبه (26 ژانويه، هفتم بهمن) آقای اکبر گنجی در مناظره خود با دکتر مهرداد درويش پور در صدای آمريکا ترسيم می کند، شناخته و از هم اکنون زمينه های جلوگيری از بروز آن را فراهم می کند. آقای گنجی معتقد است که انتخابات فرصت ايجاد شکاف در حاکميت را فراهم می کند و به اين دليل شرکت در آن بهتر از عدم شرکت در آن است. اما رژيم آنقدر بی تجربه نيست که نداند دادن اين فرصت چه ضربه هائی می تواند به ارکان آن بزند. پس خفقانی تازه بايد بر رسانه های کشور تحميل شود تا اگر رژيم تصميم گرفت طرح پيشنهادی دو سال قبل رهبر را در مورد انتصابی کردن هيئت دولت و پايان دادن به بازی پر دردسر انتخابات مستقيم رياست جمهوری اجرا کند، صدای اعتراض موثری به گوش نرسد. رسانه ها در اين صورت بايد پر شوند از مقاله های تحليلی که مزايای انتخاب دولت از سوی مجلس شورای اسلامی را بزرگ کنند و به توده ها توضيح بدهند که برگزاری انتخابات رياست جمهوری، در شرايط تحريم چقدر پر هزينه است و حکومت برای کمک به توان خانواده ها از اين کار صرفنظر کرده است. اکنون نمايندگان مجلس شورای اسلامی می توانند دولت خدمتگذار را به رهبر معرفی کنند و رهبر نيز آن را تاييد خواهند کرد.

اغلب تحليل گران ايرانی، سرگرم اين بحث هستند که برخورد مخالفان و منتقدان خارجی و داخلی با انتخابات رياست جمهوری چه بايد باشد. اما هيچکس به رفتاری که رژِيم می تواند در تنگنای تحريم ها و فروپاشی اعتماد عمومی و امکان انفجار خشم گرسنگان در روزهای آستانه انتخابات در پيش گيرد، نمی انديشند. من اما با توجه به سياست سرکوبی که حکومت و قوه قضائيه آن در ماه ها و هفته های اخير پيش برده اند، بيش از هرچيز اين احتمال را قائل هستم که رهبر جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات فرمان صادر کند که فتيله انتخابات را پائين بکشيد، مملکت در خطر است. همانطور که از همگان خواست که به بحث انتخابات آزاد پايان بدهند، زيرا که همه انتخاباتی که تاکنون در جمهوری اسلامی ايران برگزار شده، آزاد بوده است. البته بعدا توضيح داده شد که مهندسی انتخابات از نظر ايشان امری طبيعی است!

اين، در شرايط فعلی کم خطر ترين گزينه برای حکومت به نظر می رسد. وقتی مثلاً در آلمان رئيس جمهور را يک مجمع ملی متشکل از سياستمداران ايالت ها و چهره های شناخته شده تعيين می کند، چرا نبايد اين وظيفه در ايران به عهده مجلسی گذاشته شود که نمايندگان آن ظاهرا از صندوق های رای بيرون خزيده اند؟ اين هم توجيه قانونی و بين المللی برای اين تصميم. حالا شما هرچه دلتان می خواهد اعتراض کنيد.

اميدوارم پيش بينی من غلط از آب درآيد و احمدی نژاد آخرين رئيس جمهوری اسلامی نباشد که خاطره خيلی بدی برای مردم و تاريخ ايران باقی می ماند. بهتر است وسط ها گم و گور شود.

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/01/154444.php

 

نظر خوانندگان

 

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه