نعیمه دوستدار: سنت فقهی و پاسخگو نبودن حکومت اسلامی

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

دوشنبه 27 آذر ماه 1391 ـ 17 دسامبر 2012

در حالی که در کشورهای دموکراتیک، رسوایی‌های بزرگی که ابعاد ملی و جهانی پیدا می‌کنند، در نهایت به پاسخگویی عاملان آنها و شفاف‌تر شدن موضوع می‌انجامد، در ایران، در نهایت حقوق بشر برای حفظ نظام نادیده گرفته می‌شود.

نمونه‌هایی از این واقعیت را می‌توان در مثال‌های مختلفی از تاریخ معاصر جهان یافت؛ از کنار رفتن نیکسون در قضیه واترگیت گرفته تا استعفای رئیس بی‌بی‌سی به دلیل بررسی پرونده یک مجری مشهور تلویزیونی، استعفای وزیر کشور آلمان پس از برملا شدن مشکل مدرک تحصیلی، استعفای کریستیان وولف رئیس‌جمهور آلمان، استعفای رئیس سازمان سیا، یا هر آنچه در کشورهای دیگر رسوایی سیاسی خوانده می‌شود و شامل خطاهای شخصی و سوء استفاده از قدرت و قانون گریزی و رشوه‌خواری است. این رفتار را می‌توان عرفی دموکراتیک بر مبنای احترام به حقوق بشر ارزیابی کرد؛ چیزی در مقابل نقض آشکار حقوق انسانی در ایران تنها برای حفظ نظام فقهی مبتنی بر "تقیه".

اکنون زمزمه‌هایی درباره احتمال برخورد با عاملان مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ایرانی که در بازداشتگاه کشته شد، بار دیگر زمینه را برای بحث درباره این موضوع باز کرده است.

سيامک مديرخراسانی، رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران از صدور کيفرخواست سه متهم پرونده کهريزک خبر داده است.

او به خبرگزاری مهر گفته است: "در حال حاضر مطالعه پرونده را آغاز کرده‌‌ايم و پس از بررسی کامل پرونده زمان محاکمه را مشخص می‌کنيم." زمان محاکمه اما مشخص نشده است. بدین ترتیب طبق معمول مدیریت بحران با یک تبلیغات رسانه‌ای آغاز و با شعارهای داغ دنبال می‌شود سپس پرونده‌ای تشکیل و به دست روند بی پایان قضائی سپرده می‌شود تا با گذر زمان و به خواب رفتن افکار عمومی زمینه برای فراموشی پرونده آماده شود و در نهایت متهمان بی سر و صدا با ارتقای شغلی به اداره دیگری منتقل شوند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضائی هستند که شهريور سال 1389 در پیوند با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند. از اين سه مقام قضائی به‌عنوان متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برده می‌شود که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند. مخالفان و همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از انتشار خبرهايی درباره "شکنجه" بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد 1388 دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد. همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه 88، پس از چندماه بررسی، در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث پرونده کهريزک معرفی کرد.

چند روز پیش از اعلام این خبر، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، محمدحسن شکریان، رئیس پلیس فتای تهران را برکنار کرد. این برکناری در جریان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی انجام شد؛ مرگ مشکوک کارگر و وبلاگ‌نویسی که وقتی در بازداشت پلیس فتا بود، درگذشت. "قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی پرونده متوفی" به عنوان دلیل برکناری آقای شکریان مطرح شد و البته چند روز بعد جواد کریمی قدوسی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس ايران گفت برکناری رئيس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فتا) هيچ ربطی به مرگ ستار بهشتی نداشت.

او روز پنج‌شنبه 16 آذرماه با بيان اين مطلب به روزنامه اعتماد گفت: "البته سهل‌انگاری‌هايی در زمينه نظارت بر بند از سوی پليس فتا صورت گرفته بود مثلا نگهبان در بازداشتگاه نبوده که اگر ايشان (ستار بهشتی) حالش بد شد، خبر بدهد."

در پرونده مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، در سال 1382، نخست قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان "قتل شبه عمد" زهرا کاظمی محکوم کرد، اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض او به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدید نظر، در نهایت به دلیل "فقدان مدرک برای اثبات اتهامات" تبرئه شد.

پیش از آن، در دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای که در فاصله سوم تا سی‌ام دی سال 79 به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان برگزار شد، پس از برگزاری 12 جلسه محرمانه و غیر علنی، در نهایت، در حکمی مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد و علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات، به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند.

برخی متهمان دیگر این پرونده نیز به قصاص محکوم شدند و برخی به مجازات‌هایی مانند حبس ابد و زندان، اما در نهایت، با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و محمد عزیزی و علی روشنی در شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران به تغییر عنوان اتهام مواجه شدند. مجازات محکومان به قصاص نیز به دلیل آنچه "گذشت خانواده مقتولان" ذکر شد، به ده سال زندان کاهش یافت.

این موارد اما تنها نمونه‌های برخورد حاکمیت ایران با پرونده‌های دردسرساز نبوده است. در مورد پرونده ترور سعید حجاریان یا کوی دانشگاه و حتی پرونده‌های فساد مالی مانند پرونده‌های اختلاس ۱۲۳ میلیاردی و پرونده امیرمنصور آریا و ... هم همین اتفاق افتاده است.

نگاهی به روند برخورد حاکمیت در ایران با پرونده‌های پر سر و صدا و جنجال برانگیز که عمدتاً واکنش‌هایی بین‌المللی برانگیخته‌اند و باعث فشار افکار عمومی داخلی و جهانی بر حکومت شده‌اند، نشان می‌دهد که در تمام این موارد، حکومت با چرخشی ظاهری تلاش کرده است با قربانی کردن چند مهره، آنها را به دادگاه‌ بکشاند و با صدور حکم و مجازات، افکار عمومی را به سمت تطهیر حکومت یا سلب مسئولیت از آن ببرد و خود را از اتهام خلاص کند؛ هرچند که در نهایت، همه این متهمان به شکلی از مجازات رهایی پیدا کرده‌اند، یا از اساس، مهره‌های اصلی و مهم ماجرا نبوده‌اند.

نمونه‌های مختلفی از این رفتار را می‌توان در چند پرونده مشهور در ایران یافت، مانند برخورد با عوامل حمله به کوی دانشگاه در سال 1378 که منجر به دستگیری چند نفر از عوامل نیروی انتظامی شد، اما در نهایت به تبرئه آنها انجامید و تنها چند سرباز ساده حکم گرفتند. در تازه‌ترین نمونه، اکنون با مرگ ستار بهشتی در یک بازداشتگاه، حکومت ادعای برخورد با عوامل این پرونده را دارد، اما ممکن است این پرونده هم در نهایت سرنوشتی مشابه پرونده‌های دیگر پیدا کند.

این روند تکرار شونده، این پرسش را برمی‌انگیزد که رفتار حکومت ایران را در این زمینه‌ها چگونه باید تحلیل کرد؟

احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر روش‌شناسی علوم اجتماعی، معتقد است برای تحلیل رفتارهای حکومت ایران که حکومتی فقهی است، باید روشمند عمل کرد: «متخصصان علوم اجتماعی مانند ماکس وبر معتقدند که برای فهم خرده گروه‌های اجتماعی - مثلاً فقها- باید مبانی ارزشی آنها را جست تا بتوان رفتار آنها را معنا کرد. معنا کردن رفتار که همچون معنا کردن یک نوشتار است، با عبور از سطح رفتار به عمق ارزش نهایی پشت رفتار مقدور است.»

بر این اساس، برای توضیح رفتار یک کنشگر، مدل‌های مختلفی در علوم اجتماعی وجود دارد. برای فهم تفسیری رفتار یک کنشگر، باید انگیزه‌اش را دانست. همچنین باید از جهان مجازی ذهن فاعل که آن ایده را توضیح می‌دهد و‌آن را ایجاد می‌کند آگاه بود و ارزش‌های پشت تشویق یا نهی آن عمل را دانست.

احمد علوی در ادامه توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد بخشی از این رفتار، فرهنگ تقیه و تزویر فقهی را که فرهنگ مدیریت کلان حاکم بر ایران است توضیح می‌دهد. تقیه همان گونه که از نامش پیداست، در موارد ترس از وقوع خطری، عملی می‌شود، اما برخی از فقیهان در پی جریان تقریب بین مذاهب، به توسعه این مفهوم پرداخته، تقیه در موارد ترس را "خوفی" نامیده، و گونه دیگری از تقیه را شناسایی کرده‌اند که برای جلب نظر مخالفان و همگرایی با آنها به‌کار می‌آید و نام آن را "مداراتی یا تحبیبی" نامیده‌اند. این تقسیم‌بندی در برخی آثار فقهی دیگر به شکل ریزتری در چهار بخش: خوفی: تقیه از ترس وقوع خطری از باب پیشگیری؛ اکراهی: تقیه در زیر فشار تهدید؛ کتمانی: پنهان نمودن عقاید و اعمال دینی؛ و مداراتی: همگرایی با دیگر مذاهب، مطرح شده است. بر این اساس، تَقیه، کتمان عقیده و یا ابراز عقیده مخالف برخلاف نظر قلبی برای اجتناب از زیانی دینی یا دنیایی است. این واژه از ریشه "وقی" به معنای محافظت، پرهیز و برحذرداشتن است. البته فقهای شیعه و اهل‌ سنت اتفاق نظر دارند در صورتی که تقیه به انجام جنایتی چون قتل و به‌طور کلی زیان‌هایی بالاتر از مصلحت تقیه بینجامد، این کار دیگر روا نیست. همچنین فقها به آثار وضعی موضوع تقیه توجه کرده‌اند و در این باره بحث کرده‌اند که آیا عمل بنا به تقیه موجب سقوط تکلیف شده، یا اعاده آن در وقت معین، یا قضای آن پس از پایان وقت لازم است.»

نمونه به‌کار گیری راهکار تقیه و تزویر قتل‌های خارج از کشور و بخصوص عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل اسبق حزب دمکرات کردستان ایران است. استفاده از امکانات دیپلماتیک و فضای قانونی کشورهایی مانند آلمان یعنی اینکه حکومت ایران در بسیاری مواقع نیز نقش دولت رسمی و گروه تروریستی را در آن واحد بازی کرده است.

مذاکره با رهبران حزب دمکرات و همزمان برنامه‌ریزی ترور آنها در هنگام مذاکره یک مثال دیگر برای استفاده از راهکار تقیه و تزویر است. حاکمیت ایران غالباً چنین ترورهایی را رسماً تصفیه حساب‌های درون گروهی قلمداد کرد. نمونه دیگر قتل غفار حسینی و مجید شریف بود که علی‌رغم آنکه اجازه ورود به ایران یافتند و این به معنای پذیرش حق شهروندی و امنیت آنها از سوی حاکمیت بود، با ناجوانمردی به قتل رسیدند. تشویق و کمک به حزب‌الله لبنان به گروگان‌گیری و استفاده از آن برای آمریکا و گرفتن امتیاز نمونه‌های دیگری از سیاست تقیه و تزویر است.

تقیه و تزویر در فرهنگ فقهی، برای حفظ حکومت به اصطلاح از «اوجب واجبات» و از اخلاقی‌ترین و شایسته‌ترین امور است و بنا به ادعای حکومت ایراد فقهی و اخلاقی بر آن وارد نیست.

سناریوی حکومت ایران نیز، دست کم در مقام توصیف اقدامی دفاعی برای حفظ کیان اسلام و شیعه در مقابله با «هجمه کفر و استکبار» است. برخورد حکومت با جنبش سبز، برنامه هسته‌ای ایران، داستان سوریه و لبنان، نمونه‌های از این سیاست تقیه و تزویر هستند.

این موضوع از خودآگاهی تاریخی روحانیت و توسل به سنت‌های تاریخی آنها مانند خدعه شرعی، ریش سفیدی و تقیه و ... ناشی می‌شود. در چهارچوب این فرهنگ فقهی، باید با تقیه و تزویر مسئله را حل کرد، بدون اینکه هزینه ای کلان یا سیاسی داده شود. پاشنه آشیل حکومت در این چنین مواردی همانا امتیاز سیاسی است. چه هزینه سیاسی یعنی بر باد رفتن مشروعیت اخلاقی و سیاسی به شکل رسمی. بر همین اساس، آنها احساس پیوند با گذشته را تقویت می‌کنند و این پیوند، باعث حق به جانبی حکومت می‌شود؛ اینکه این حکومت ادامه نبوت و امامت است و اینکه تنها حکومت شیعه است، برای این است که خود را مظلوم جلوه دهد. چه حربه‌ای برنده تر از این که ستمگری لباس ستمدیده به تن کند و با این روش کسب مشروعیت کند.

در این ساختار، حکومت بر عزاداری و مرثیه‌سرایی تکیه می‌کند، چون تصویر آن از جهان و حکومت خود، جز کربلا نیست. جعل مفهوم تهاجم فرهنگی هم یک نمونه از همین رفتار است؛ حکومتی که در معرض تهاجم فرهنگی است، مظلوم است. بنابراین به خود حق می‌دهد که هر واکنشی را برای رفع ستم انتخاب کند. از سرکوب پنهان یا آشکار مانند روانه کردن گشت ارشاد به خیابان تا محدودیت‌های گوناگون اجتماعی مانند اعمال خودسانسوری یا سانسور بر رسانه‌ها و جلوگیری از اکران فیلم‌هایی که حتی مجوز هم دارند.

هرچند در رژیم فعلی ایران انواع خرده فرهنگ‌های مدیریتی اعم از شبه مدرن، سنتی و هیئتی وجود دارند، اما در حوزه اصلی و کلان، سرچشمه تصمیم‌گیری در راس حکومت است. بنابراین مسائل مربوط به رهبر و همچنین در مورد تهدیدهای اصلی و امنیتی، فرهنگ تقیه و تزویر تعیین کننده است.

به گفته آقای علوی، حاکمان، که در راس آنها رهبر ایران قرار دارد، به دلیل احساس "سیادت"، دارای یک آگاهی قبیلگی معین هستد: «این مای قبیلگی لولای وصل این فرد و گروه به آن تاریخ ساختگی است، تا مظلومیتی را فراهم کند که هر ستمی را بر دیگران توجیه می‌کند. نگاه کلان پشت این دستگاه مدیریتی، همان ماجرای "کربلای حسینی" است که حکومت ایرانی شیعی، آن را به سود خود تفسیر می‌کند و تغییر می‌دهد. به این شکل که ستمگر دائما از موضع ستمدیده سخن می‌گوید و ظالم در لباس مظلوم قرار گرفته است.»

بر اساس گفتمان این نظام، ایران به مثابه تنها کشور شیعی جهان و مملکت امام زمان، در معرض تهاجم سخت و نرم دشمن است. در چنین شرایط جنگی قاعدتاً هر رفتاری برای حفظ دارالاسلام در مقابل دارالکفر مجاز شمرده می‌شود. رهبر ایران، نخست مفهوم تهاجم فرهنگی را جعل کرده است تا احساس مظلومیت و جنگ حتی در زمانی که خبری از جنگ نیست، افول نکند. این احساس دارای کارکردهای زیادی است؛ نگاه عموم را از مشکلات معیشتی و ناتوانی مدیریت که مسائل واقعی هستند، به خارج و یک مبارزه جعلی متوجه می کند؛ یعنی مسائلی که وجود ندارد. در عین حال، این نگاه می‌تواند شکاف‌های داخلی را پنهان و فضای سکوت را بر جامعه حاکم کند.

از منظر این نگاه که «ما در معرض تهاجمیم» و این که «دولت، دولت خود خداست»،‌ هرانتقادی به معنای اشکال گرفتن از حکومت خدا و کمک به استکبار جهانی است و در عوض، هر فرد «لاابالی و فاسدی» که به هر شکل به حکومت خدمت کند، باید گرامی داشته شود.

از یک سو، حامیان حکومت ولایی، با کمترین کنش‌ها مانند نوشته‌های اعتراضی و انتقادی یک وبلاگ‌نویس یا اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان یا مطالبات زنان، با حداکثر شدت برخورد می کنند، از طرف دیگر، جهان بیرون به حکومت فشار می‌آورد و خود جامعه ایران هم پاسخگویی طلب می‌کند؛ بنابراین حکومت تحت فشار است.

به عنوان مثال، در دوره جنبش سبز، حاکمیت و در راس آن رهبر ایران، دست به جنایت‌هایی ‌زدند که حتی خود نیز به غیر اخلاقی بودن آنها اقرار داشتند، اما خلاف عرف جوامع پیشرفته و دمکراتیک، به‌جای شفاف سازی و پاسخ اجتماعی، با تقیه و تزویر عمل کردند؛ به این شکل که به صورت فردی با خانواده کشته‌شدگان تماس گرفتند، معذرت‌خواهی ‌کردند، دیه دادند، اما هیچگونه امتیاز سیاسی به آنها ندادند. در مواجهه با موضوعی مثل کهریزک، برای رها شدن از فشارها چند پلیس کنار گذاشته شدند و چند نفر را قربانی کردند. اکنون نیز سخن از صدور کیفر خواست برای آنها مطرح می‌کنند.

گویا اکنون قرار است در مورد ستار بهشتی هم اتفاق مشابهی بیفتد: با خانواده مقتول تماس می‌گیرند، معذرت‌خواهی می‌کنند، پیشنهاد دادن دیه را مطرح می‌کنند، حتی یکی دو نفر آدم جزء را که احتمالا خودشان قربانی هستند، جابه‌جا می‌کنند، اما به هیچ عنوان امتیاز سیاسی و اجتماعی عمومی نمی‌دهند. به این ترتیب، در حالی که جامعه را با ضد اطلاعات اشباع و گیج می‌کنند اما در نهایت، هیچ‌گونه شفاف‌سازی انجام نمی‌شود..

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.