خانم کروبی و آقای قدیانی: مشکل قانون اساسی است!

            محمد زمانی

  در روزهای گذشته، نظرات خانم کروبی و اقای قدیانی در خصوص رفتار نا مناسب حاکمیت موجود در برخی رسانه ها منعکس گردید، که بدون نقد نمی توان پاسخی مناسب برای این گفته ها داشت. هر چند که من برای آقای کروبی و آقای موسوی، تا آنجا که از حقوق مردم حمایت نموده اند، احترام قائلم اما مانع نقد کارها و عقايد آنها نیست. خانم کروبی ابراز داشته اند که حاکمیت موجود باید به این بی قانونی ها خاتمه دهد. ايشان با تشریح آخرین وضعیت مهدی کروبی، از حاکمیت خواسته است که وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همسرش را مشخص کند. خانم کروبی در گفت‌وگویی که روز دوشنبه 20 آذر در وب‌سایت کلمه منتشر شده، گفته است: «بيش از 600 روز است که از حبس آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد می‌گذرد. این سه تن، نه شرايط يک زندانی را دارند نه شرايط يک حبس را دارند. به هر حال قبلا هم گفتم و شرمنده هستم که دوباره تکرار می‌کنم. پيش از اين هم افرادی را داشتيم که حصر بودند اما اين شکل نه حبس است نه حصر نه زندان.»

وی گفته است: «شرايط زندانی اين است که مجازاتی دارد، ملاقاتی وجود دارد، مرخصی می‌دهند. و فرد هم می داند که شرايط کدام مجازاتش را می‌گذراند. اما اين بزرگان الان بلاتکليف در حبسی هستند جدا از فرزند و خانه و خانواده. آقای کروبی هم که کاملا در انفرادی هستند. به اسم، در حبس هستند اما حبسی که از خانه به دور از خانواده به دور حتی دريغ از يک تلفن که در اختيارشان باشد. من يک مادرم، درک می‌کنم خانم رهنورد به عنوام يک مادر الان چه می‌کشد از اين دوری و بی خبری. و حالا هم که مدتی است به خاطر اين که زهرا را ممنوع‌الملاقات کرده‌اند، دختران ديگر هم گفته‌اند به ملاقات مادر و پدر نمی‌رويم. اين شرايط بسيار سخت و دشوار است. من نمی‌دانم آخر شرايط حصر اين است؟»

خانم کروبی همچنین درخواست کرده که حاکمیت، وضعیت را مشخص کند. وی گفته است: «دادگاهی تشکيل دهند و معلوم شود و ما هم بدانيم زندانيمان چه مدت در زندان خواهد بود، ملاقات‌هايش مشخص شود. آيا گاهی مثل برخی از زندانی‌ها می‌توانند مرخصی داشته باشند؟ اما اين بلاتکليفی که ما دو خانواده در آن به سر می‌بريم جدا از سختی آن برای حاکميت هم جای تاسف دارد که به نام نظام جمهوری اسلامی اين اتفاقات می‌افتد. گرچه ما به نام نظام نمی‌گذاريم و مقصر اصلی حاکميت است.» همسر مهدی کروبی، در مورد فشارهایی که به آنها وارد می‌شود گفت: «گاهی به خود من هم گفته شده که شما اخبار را بيرون می‌بريد. می گويم من چه اخباری را بيرون بردم؟ اخبار ابتدايی را فرزندان و من دوستان من سئوال می‌کنند، من هم توضيح می‌دهم که در چه وضعيتی هستند. اگر مريض هستند بگويم مريض نيستند؟ اگر حال شان بد شده پزشک برده شده يا نبرده شده و گفته شده که مثلا نبايد منتقل کنيم، خب خيلی بيرون طبيعی است که می‌گوييم چه پيش آمده است. اين ها چيزهای خيلی معمولی است. من تنها يک بار يک پيام را به آقای کروبی منعکس کردم که حدود 4 ماه من را ممنوع‌الملاقات کردند. من هم گفتم خيلی خب ديگر پيام هم به ايشان نمی‌دهيم. اما اخبار ابتدايی را که ديگر نمی‌شود ندهيم.»

خانم کروبی همچنین در مورد دسترسی آقای کروبی به اطلاعات و اخبار روز گفته است: «تا به حال که دسترسی اطلاعاتی اصلا نداشتند اما اخيرا روزنامه جام جم و همشهری به ايشان می‌دهند که روزنامه‌هايی است که اخبار سياسی خاصی ندارد.»

وی همچنین خطاب به حاکمیت گفته است: «مسئولان بايد هر چه سريعتر تکليف را مشخص کنند، زندان؟ حصر؟ الان در چه وضعی هستيم؟ وضعيت را روشن کنند. البته تکرار و تاکيد می‌کنم که افتخار هم می‌کنيم و ايشان هم مانند کوه استوار ايستادند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، بیش از 650 روز است که بدون محاکمه و برگزاری دادگاه بررسی ‌کننده اتهامات شان، در حبس خانگی به سر می‌برند».

باید به خانم کروبی، گوشزد نمود که اساساً این حکومت 34 سال است که تمام حقوق مردم را طبق همین قانون اساسی موجود پایمال نموده است. کشتار و حذف مخالفان سیاسی و سکولار در اوایل انقلاب، حذف دولت موقت و ملی مذهبی ها، کودتا علیه بنی صدر و کشتار مخالفان سیاسی در دههء شصت، قتل های زنجیره ای و بستن مطبوعات در دههء هفتاد، ترور مخالفان در خارج از کشور و حذف سران جنبش سبز و بستن کانون مدافعان حقوق بشر، صنف مطبوعات و خانه سینما و مواردی دیگر که بی شمار هست، همهء کارنامه این حکومت جبار و توتالیتر مذهبی است. اما از اینکه این تبعیض ها به حذف شما و برخی اصلاح طلبان دامن زده است، این برای دیگران تازگی ندارد و از اینکه شما هنوز حاکمیت را مورد پرسش قرار می دهید و نه کلیت نظام و قانون اساسی موجود، نمی تواند برای شما در نزد مردم مشروعیت داشته باشد، و همین تناقض ها باعث فروکش کردن جنبش سبز شد.

سوال اینجاست که چگونه می توان این همه تحقیر و توهین را دید و لمس نمود اما حاضر به نقد قانون اساسی موجود نداشته باشید؟ ای کاش شما هم به عنوان یک مادر صدای مادران پارک لاله و صدای مادر نداها و سهراب ها و ستار بهشتی ها می بودید.

ابوالفضل قديانی، زندانی سياسی و عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نيز در نامه ای به رييس قوهء قضاييهء ايران گفته که «مفاسد بازجويان شما روی شکنجه گران ساواک را سفيد کرده است» و خبر داده که بازجوی عليرضا رجايی، روزنامه نگار و فعال سياسی، از همسر وی خواسته تا از شوهرش طلاق بگيرد. آقای قديانی، که در بند 350 زندان اوين به سر می برد، در نامهء خود که سايت «کلمه» آن را منتشر کرده است، با اشاره به آنچه که «شکنجه» در رژيم محمدرضا پهلوی خوانده، گفته است که «در آن رژيم علی رغم همه مفاسد و ظلم هايش حرمت خانواده های زندانيان رعايت می شد و هيچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانيان سياسی ايجاد نمی شد.» وی افزوده است: «بارها و بارها برخوردهای کثيف برخی از بازجويان فاسد الاخلاق سپاه و وزارت اطلاعات که متاسفانه امروز حاکم بر قضات بی اراده دادگاه های سياسی نيز هستند با خانواده های مظلوم زندانيان سياسی بيان شده و حتما شما هم شنيده و مطلع شده ايد ولی هيچ ترتيب اثری به آنها نداده ايد.»

آقای قديانی در نامهء خود به «آخرين مورد از اين اقدامات» توسط يکی از، به گفته وی، «بازجويان فاسد اطلاعات سپاه با نام مستعار "اوسط"» اشاره کرده و گفته است: «نام واقعی اين بازجو، "علی انواری" است که با نام های مستعار "علی اوسط" و "علی انوری زاده" در اطلاعات سپاه فعاليت می کند.» اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، بازجوی ياد شده را متهم کرده که «از ابتدای بازداشت غيرقانونی عليرضا رجايی- روزنامه نگار زندانی- بارها و بارها به طرق مختلف مزاحم خانواده ايشان بوده و آنها را تحت انواع فشارهای روحی و روانی قرار داده و بدترين شرايط را برای خانواده محترم و مطلوم وی بوجود آورده است.»

عليرضا رجايی روز چهارم ارديبهشت 1390 به اتهام «ارتکاب جرايم امنيتی» از سوی ماموران قضايی بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد. علیرضا رجایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی آقای رجايی که دارای دکترای علوم سياسی است و مديريت سرويس سياسی روزنامه‌های اصلاح ‌طلبی نظير جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان را در کارنامه خود دارد، در جريان ناآرامی‌های پس از انتخابات رياست جمهوری 1388 نيز بازداشت شده بود.

ابوالفضل قديانی در ادامهء نامهء خود تصريح کرده که بازجوی عليرضا رجايی، «اخيرا وقاحت و خباثت را به جايی رسانده که به همسر وی گفته است که من ايشان را به زندان برازجان يا رجايی شهر تبعيد می کنم و وقيحانه از وی خواسته تا از شوهرش طلاق بگيرد.»

وی به شدت از صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، انتقاد کرده و گفته که «اگر شما و ساير مسوولين ارشد نظام کمترين غيرتی داشتيد اين بازجويان کثيف با اقداماتی بسيار کمتر از اين آنچنان مجازات و رسوا می شدند که ديگر از اين بی دينی ها و اقدامات ضد اخلاقی امکان بروز پيدا نمی کرد و نواميس افراد به بازی گرفته نمی شد.»

اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی افزوده است: «من به عنوان يک زندانی سياسی در رژيم گذشته اعلام می کنم که اين برخوردهای مورد حمايت شما، روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه گری هايش سفيد کرده است... متأسفانه اين ننگ ابدی برای اين نظام استبداد دينی است که برای رسيدن به اهداف خود استفاده از هر وسيله غير انسانی را مجاز می شمارد و هر آزار و اذيت و فشاری را بر خانواده های زندانيان سياسی مجاز می شمارد که اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان می دهد.»

ابوالفضل قديانی در دی ماه سال 88 به اتهام توهين به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، به يک سال حبس محکوم شد. در آبان ماه سال 1390 پرونده ديگری برای وی به جريان افتاد و او در نهايت به اتهام توهين به رهبر جمهوری اسلامی به پنج سال ديگر زندان محکوم شد. اين زندانی سياسی بيمار است و تاکنون سه بار قلب وی مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی هربار پس از عمل جراحی به جای استراحت و طی کردن کامل دوران نقاهت به زندان بازگردانده شده است.

باید به آقای قدیانی عرض نمایم من خوشحال هستم که که این حکومت مذهبی قدرت را دست گرفت چرا که مردم هم هویت یک حکومت مذهبی را شناختند و هم اینکه هویت این دکانداران مذهبی در لباس روحانیت.نسل امروز که متولدین همین انقلاب هستند از منتقدین اصلی این حکومت هستند.

باید به آقای قدیانی عرض نمود ای کاش همان اوایل انقلاب با مبحث حکوت دینی و به قدرت رسیدن اسلامیست ها مخالفت می ورزیدید و اجازه نمی داید کار به اینجا کشیده شود! که حتی امروز حرمت دین هم مورد تهاجم قرار گیرد.

بارها دیده ایم و شنیده ایم که آقایان کروبی و موسوی و دیگر اصلاح طلبان بر «حفظ نظام» تاکید کرده اند. بسیاری از ما تا کنون، فرض را بر آن گذاشته بودیم که شعار «حفظ نظام» سلاحی در دست این آقایان در برابر نظام است تا قادر باشند در چهارچوب مرزهای نظام، به پاره ای از اهداف دیگر دست یابند.

آقای موسوی در بیانیه های قبلی اش با اذعان بر اینکه «ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم»، اعلام می کند: «در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غیرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما می خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است. استیفای کدام حقوق؟ در درجهء نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است.» من نمی دانم چگونه می توان فریادهای «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» را در تظاهرات جنبش سبز در سال 88 شنید و یکی از خواسته های جنبش را «حفظ نظام جمهوری اسلامی» اعلام کرد؟ واقعیت اما این است آن جوانان بپا خاسته ای که شعار می دهند: «نسل ما آریاست، دین از سیاست جداست»، بر کلیت نظام و قانون اساسی خط بطلان کشیده اند.

اگرچه این جنبش در مرحله شکل گیری و طی مسیر اولیه در درون مرزهای نظام به حرکت در آمد، اما جنس مطالبات اش از نوعی دیگر است که در این چهارچوب برآورده نخواهد شد و آن هم به این دلیل واضح و یقینی که اساساً، برخلاف آنچه که ادعا می شود، قانون اساسی ظرفیت پاسخگویی به این مطالبات را ندارد. لذا، این جنبش اگر در مطالبات خود جدی باشد و حاضر به پرداخت هزینه مطالبات خود باشد، چاره ای جز عبور از مرزهای نظام را نخواهد داشت و در این رهگذر اگر نتواند رهبران جنبش را با خود همراه کند، از آنان نیز عبور خواهد کرد. آقای موسوی و آقای کروبی در پی شمارش خواسته های جنبش سبز، اجرای بی کم و کاست حقوقی را که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته، مطرح می کند. کدامین قانون اساسی؟ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی.

آیا سی و چهار سال نقض حقوق این ملت و فجایعی که بر وی رفت، کافی نیست که بدانیم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، اساساً با مفهوم حاکمیت و مشارکت اراده های مردمی در تعیین سرنوشت خودشان بیگانه است؟ آیا تا کنون نفهمیده ایم که اصلاً در قانون اساسی این نظام، حاکمیت مردمی و آراء آنان محلی از اعراب در ساختار این نظام ندارد؟ آن برگزاری انتخابات و نهادهای شورایی و امثالهم فقط در حکم بزک نظام به رنگ و لعاب جمهوریت است و گرنه هیچکدام از آنها تأمین کننده مشارکت حقیقی مردم در تعیین سرنوشت خودشان نیست.

آقای موسوی و اقای کروبی که خود از دست اندرکاران این نظام بوده اند و به حد کافی و وافی بهتر از هر کس دیگر با ساختار و بافت قدرت در این نظام اختاپوسی آشنا هستند! جمهوری اسلامی نظامی است که در بطن خود حامل تضاد و تناقض است. دو وجه «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام، با یکدیگر در تضاد و تناقض هستند و یکدیگر را نفی می کنند. قانون اساسی که این ساختار را بنا کرده و جامه مشروعیت بر قامت او پوشانده ، چگونه می تواند این تضاد و تناقض را بر طرف کند ؟

در واقع تمام این فاجعه ای که در این سی و چهار سال بر ملت ایران رفت، حاصل همین تضاد و تناقض در قانون اساسی است. تنها کاری که ملایان پس از قبض اهرم های قدرت کردند، اتفاقاً تلاش برای رفع همین تضاد بود و صد البته رفع این تضاد بر مبنای حذف جنبه های نیم بند جمهوریت در قانون اساسی در جهت استقرار حاکمیت الهی. تقلب انتخاباتی اخیر اثبات کنندهء این مدعا است که اساساً این نظام به جمهوریت و آراء مردمی اعتقادی ندارد و تنها منبع مشروعیت را قوانین و احکام الهی می داند و صد البته با اتکاء به قانون اساسی.

باید به خانم کروبی و اقای قدیانی گفت در واقع، خود قانون اساسی منشاء اصلی فساد است و این فساد به اصلاح دفع نمی شود. این پای بست قانون اساسی است که فاسد بوده و خانهء فاسد «نظام جمهوری اسلامی» بر آن استوار گردیده است. قانون اساسی این نظام، در اولین اصل خود، نوع حکومت را که جمهوری اسلامی است را بیان می کند و بلافاصله در دومین اصل خود، به تعریف ماهیت «جمهوری اسلامی» می پردازد. اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به : 1 ـ خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2ـ وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین. 4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع 5 ـ امامت و رهبری مستمر ... 6 ـ کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائظ بر اساس کتاب و سنت معصومین... قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند». بر اساس اصل دوم از فصل اول قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه اعتقاد به اینکه حاکمیت و تشریع فقط به خداوند یکتا اختصاص دارد و باید در برابر حاکمیت الهی و امر او تسلیم بود و در راه همین تسلیم به امر الهی است که امامت و رهبری مستمر (و در نتیجه ولایت فقیه) برای تشخیص و بیان قانون الهی معنا می یابد.

اکنون با چنین اصلی که زیر بنای قانون اساسی می باشد و بنا به اهمیت اش جایگاه دومین اصل از اصول قانون اساسی را در فصل اول تحت عنوان «اصول کلی» به خود اختصاص داده است، چگونه می توان در پی استقرار جمهوریت و حاکمیت اراده مردم بود؟ کدامین بند از این اصل در پی تحقق حاکمیت مردم و شناسایی آراء مردم به عنوان منبع مشروعیت حاکمیت است؟ این اصل به زبان ساده این را می گوید که حاکمیت از آن خداوند است، حق تشریع و قانونگذاری فقط مختص و از حقوق اوست و همه بندگان مکلف به اطاعت از قوانین او هستند. وحی الهی به پیامبران اش نیز از باب بیان همین قوانین برای بنده اش است. ضمن آنکه خداوند چون عادل است، پس قوانین او ، اجرای عدل است. حالا بعد از وحی که اختصاص به پیامبر دارد، اصل ولایت امر و امامت مستمر که تعطیل بردار نیست (که در واقع ترجمانی از اصل امامت از اصول اعتقادی شیعه است) ایجاب می کند که در زمان غیبت امام زمان، این امامت مستمر بر عهدهء فقیه دارای فلان و فلان صفات قرار گیرد. بعد هم که از ارزش والا و کرامت انسانی و آزادی سخن گفته آن را توام با مسئولیت در برابر خداوند قرارداده است. یعنی اینکه فرد انسانی تحت حاکمیت این نظام، در چهارچوب قوانین الهی و تکالیفی که نسبت به این الله دارد، از پاره ای حقوق برخوردار می شود و لاغیر.

گذشته از این، در مورد همان ظرفیت های نیم بند قانون اساسی که مورد نظر اصلاح طلبان  می باشد، بايد پرسيد که مگر غیر از این است که آنها نيز تماماً مشروط به اساس اسلام و ضوابط اسلامی اند؟! در سرتاسر قانون اساسی به اصولی بر می خوریم که حتی اگر حقوقی را به مردم اعطا کرده آن را مشروط به موازین اسلامی کرده است یعنی باز حاکمیت اراده و قانون الهی. چرا که بنا به تفکر حاکم بر قانون اساسی ، تنها اراده و امر خداوند است که معتبر است و لاغیر.

نمونه ای از این مواد عبارتند از اصل 20: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». اصل 24: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا ....نباشد». اصل 26: «احزاب، جمعی تها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند». اصل 27: «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

اصول و موازین اسلامی حاوی احکام و دستورات ثابت و لایتغیری هستند که برای اجراء نازل شده اند به نحوی که آراء و اندیشه های مردم، در مقابل آنريال اصولاً فاقد ارزش و اعتبار است. واقعیت این است که اصل دوم و صد و ده قانون اساسی این نظام، بر تمامی اصول قانون اساسی عمومیت و اطلاق دارد، لذا حقوق مردم همیشه مشروط است به تشخیص قانون الهی که آن هم توسط فقها اعمال می شود. تفکری که مبنای تدوین قانون اساسی بوده، به فرد انسانی از دریچهء تکالیفی که نسبت به خدایش دارد نگاه می کند و اصالت را به تکالیف انسان در برابر خدا می داند. از رهگذر این تکالیف است که بعضاً حقوقی هم به فرد انسانی تعلق می گیرد.

این تفکر کاملاً با تفکری که منشاء تدوین اعلامیهء جهانی حقوق بشر بوده، در تغایر است. این است که تنها راه رهایی و نجات این ملت در به عقب راندن دین از صحنه سیاست و حکومت و محصور کردن آن در چهارچوب روابط خصوصی و قلبی فرد با خدایش، و پی ریزی قانون اساسی نوینی در جهت ایجاد یک نظام دموکراتیک سکولار بر اساس اعلامیه حقوق بشر است.

پنجشنبه، 13 دسامبر 2012

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه