|
«تغییر»؟ حتی یک ذرّه!
ایالات متحده امریکا کشور شگفت انگیزی است. شگفت انگیزی این کشور بویژه در تعدد شمار تناقض و تضادهایی است که گرفتار آن است. از یک سو، با فاصلهء زیاد نسبت به کشورهای دیگر، قدرتمندترین نیروی نظامی دنیا را دارد که به اندازهء کل بودجهء 50 کشور کوچک و متوسط دنیا هزینهء آن است. از سوی دیگر، بیش از 11 سال است که با وجود زور زدن و مایه گذاشتن از آبرو و حیثیت بین المللی خود از پس دست بالا چند ده هزار نفر اعضاء به قول خودش گروه های تروریستی طالبان و القاعده بر نمی آید. از یک سو، شمار میلیاردرهایش به تنهایی از مجموع میلیاردرهای بقیهء کشورهای دنیا بیشتراست و، از سوی دیگر، بیش از سه میلیون نفر از مردم اش از حداقل حقوق انسانی که داشتن سرپناه است محرومند. از یک سو، مدعی داشتن شامل و کامل ترین دموکراسی دنیاست، ازسوی دیگر، اگر شاخ و برگ های پول، نفوذ سیاسی و مالکیت رسانه ها – که آنها نیز غالبا از انباشت پول ناشی می شوند – از درخت دموکراسی مورد ادعا هرس شوند، معلوم نیست تنه و ریشه درخت وزن و نقشی تعیین کننده داشته باشند و مردم بتوانند براستی در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور نقش عمده ای بازی کنند. از یک سو، شیوهء زندگی امریکایی را به عنوان مدل و نمونهء مطلوب معرفی و تبلیغ می کند و سیاست پیشگان اش از آن با تبختر به عنوان "رویای امریکایی" یاد می کنند – یعنی تا چند وقت پیش یاد می کردند و اکنون مدتی است که به دلیل پس بودن هوا در این مورد خاص سکوت اختیار کرده اند- ، از سوی دیگر، در مدتی کمی بیش از چهل سال – از آغاز دههء 1970 میلادی به بعد – مردم بینوای خود را به بزرگترین بدهکاران دنیا که شرایط زندگی شان تفاوت چندانی با برده های دوران برده داری ندارد – و در مواردی حتی از آنها هم بدتراست – تبدیل کرده اند. در این مورد توضیح می دهم: در آغاز دههء 1970 میلادی، بدهی دولت فدرال امریکا حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار بود که سرانهء بدهی با توجه به جمعیت آن زمان امریکا – حدود 150 میلیون نفر – برای هر نفر کمتر از 20 دلار و برای یک خانوادهء چهار نفره کمتر از 80 دلار می شد. اگر حداقل دستمزد در آن زمان را ساعتی یک دلار بگیریم و فرض کنیم که در خانوادهء چهار نفره تنها یک نفر کار می کرده، این شخص با 2000 دلار درآمد سالانه و حاصل 4 ساعت از کار سالانه اش می توانسته مالیات لازم برای پرداخت بهرهء بدهی فدرال را تأمین کند و این رقم تنها 2 در هزار درآمد سالانه اش بوده است. در اثر سیاست های شگفت انگیز دولت های شگفت انگیز کشور شگفت انگیز امریکا، امروز، 42 سال بعد، بدهی دولت فدرال امریکا بیش از 16 هزار میلیارد دلار است که تنها در 4 سال دورهء نخست ریاست جمهوری باراک اوباما بیش از 60 درصد افزایش یافته و از 10 هزار میلیارد دلار به 16 هزار میلیارد دلار رسیده است.
با این ترتیب، با جمعیت 300 میلیونی کنونی امریکا، هر امریکایی که از مادر متولد می شود ناخواسته باید بار سهم بدهی سرانهء خود را، که بیش از پنجاه است، به دوش بکشد و با پرداخت انواع مالیات پیدا و پنهان در تأمین بهره و هزینه های بدهی مشارکت کند. اگر مجموع بدهی های سطوح دیگر دولت، شامل دولت های ایالتی، شهرداری ها و... را نیز معادل بدهی دولت فدرال فرض کنیم، جمع بدهی سرانه هر امریکایی از صد هزار دلار تجاوز می کند و برای یک خانواده 4 نفره بالغ بر چهارصد هزار دلار می شود و این در حالی است که به علت کسر بودجه های فزاینده این رقم ساعت به ساعت نیز افزایش می یابد. به این ترتیب، خانوادهء چهار نفره ای که چهل سال پیش تنها 2 درهزار درآمد سالانه خود را برای تأمین بهره و هزینه های بدهی می پرداخت، اکنون ناگزیر است بیش از نیمی از درآمد حدود 40 هزار دلاری خود را برای تأمین بهره و هزینه های بدهی ها به صورت انواع متعدد مالیات بپردازد و این معادله هر روز به نفع دریافت کنندگان بهره و به زیان مردم عادی در حال تغییر است.
به نظر نگارنده، چنین نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ای به مراتب از نظام برده داری بدتر است زیرا در نظام برده داری نه فقط برده دار در جهت حفظ ثروت خود – که برده ها باشند – ناگزیر بود که از آنها مراقبت و نگهداری کند، بلکه برده نیز اگر پولی به دست می آورد می توانست آزادی خود را از برده دار بخرد. در حالی که در امریکای کنونی حتی اگر کسی پول فراوان هم داشته باشد نمی تواند با پرداخت یکجای سهم بدهی خود از پرداخت بدهی و هزینه های آن شانه خالی کند زیرا تأمین آنها در چنان شبکه تو در تو و پیچیده ای از نظام مالیاتی تنیده شده که کسی را از آن گریزی نیست.
در چنین فضایی است که مردم کشور شگفت انگیز امریکا، در روز سه شنبه این هفته – 6 نوامبر 2012 – به پای صندوق های رأی فراخوانده شدند تا بین رییس جمهوری مستقر درکاخ سفید، باراک اوباما، و رقیب جمهوری خواه او، میت رامنی، یکی را برگزینند. در همین روز انتخابات 435 نمایندهء کنگره، یک سوم سناتورها و 11 فرماندار ایالتی نیز بطور همزمان برگزار شد.
در این انتخابات، باراک اوباما بر رقیب جمهوری خواه خود پیروز شد و توانست جواز تمدید اقامت در کاخ سفید برای چهارسال دیگر را به دست آورد. فرآیند انتخابات در امریکا فرآیندی چند مرحله ای و پیچیده است که برای آشنایی با آن متن کوتاهی را از تارنمای "بالاترین" نقل می کنم: «...انتخابات در امریکا بصورت کالج الکتورال برگزار می شود. در این روش مردم هر ایالت به کاندیدای مورد نظر خود رأی می دهند و برنده انتخابات در هر ایالت مشخص می شود. سپس رأی هر ایالت در ضریبی که متناسب با جمعیت آن ایالت است ضرب می شود. امریکا از 50 ایالت و یک منطقهء فدرالی پایتخت تشکیل شده است. مجموع رأی های همهء ایالت ها بعد از احتساب ضریب الکتورال 539 است. به این ترتیب، برای پیروزی در انتخابات یک نامزد باید از مجموع 539 رأی، حداقل 270 رأی را به دست آورد. بطور مثال، در این انتخابات اوباما در ایالت کالیفرنیا و رامنی در ایالت کانزاس رأی اکثریت را کسب کردند. از آنجا که جمعیت کالیفرنیا بسیار بیش از کانزاس است، رأی کالیفرنیا به اوباما 55 رأی و و کانزاس به رامنی 6 رأی الکتورال شمرده می شود».
چنان که گفته شد، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات کنگره و بخش هایی از مجلس سنا و فرمانداران ایالتی نیز برگزار شد. نتیجهء این مجموعه حاوی نکته ای است که وضعیت کشور شگفت انگیز امریکا را بازگو می کند: در حالی که ضرورت تغییر بنیادین در جامعه امریکا به خوبی مشهود است و باراک اوباما در 4 سال پیش با تأکید بر این ضرورت و شعار «تغییر» - که مانند «اصلاحات» سید محمد خاتمی حدود آن مشخص نبود – به کاخ سفید راه یافت، مجموعهء نتیجهء انتخابات ریاست جمهوری، کنگره و سنای امریکا نشان می دهد که هیچ چیز – جز میزان بدهی ها که روز بروز بر آنها افزوده می شود – نسبت به گذشته تغییری نکرده است. باراک اوباما برای 4 سال دیگر رییس جمهوری است، اکثریت کرسی های کنگره را همچنان جمهوری خواهان در دست دارند و حزب دموکرات همچنان در مجلس سنا از اکثریتی شکننده برخوردار است. انگار نه انگار که انتخاباتی چند جانبه برگزار شده است. دریغ از کمترین «تغییر»، حتی یک ذرّه!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |