 |
|||
|
|
|
|||
|
بزنگاه حساس!
چرا نهال دموکراسی در بخش بزرگی از کرهء خاک، از جمله سرزمین های پهناور چین و روسیه، خاورنزدیک و میانه، پاکستان و ایران و... نمی بالد و رشد نمی کند؟ چرا ایران که بیش از یکصد سال پیش پیشتاز آزادی خواهی، عدالت طلبی و حکومت قانون در منطقه بود، اینک در باتلاق بدترین نوع استبداد، بی عدالتی و بی قانونی دست و پا می زند و بطور جدی این بیم وجود دارد که در این دست و پا زدن ها تمامیت و یکپارچگی حفظ شده در درازای هزاره ها را نیز از دست بدهد؟
کمتر از دو قرن پیش، عباس میرزا نایب السلطنه با بهت از سفیرفرانسه (نقل به مضمون) می پرسید: ای اجنبی، بگو و برایم توضیح بده، مگر در کشور تو آفتابی دیگر می تابد که از آن نور دانش و معرفت و پیشرفت و ترقی برمی خیزد اما در سرزمین من، از آن جز جهل و نادانی و عقب ماندگی حاصل نمی شود؟!
چرا کشتی استبداد ستیزی و دموکراسی خواهی "بهار عرب" که آن همه باد در بادبان داشت و آن همه امید برمی انگیخت، درحالی که هنوز حتی دو سال از آغاز آن هم نگذشته، چنین در گل نشسته که شخصی مانند محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، برای آن شمشیر از رو می بندد و "حکم حکومتی" ولایت مطلقه فقیهی یا فرمان "فرعون وار" صادر می کند؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
برای یافتن پاسخی برای این پرسش ها شاید مدد جستن از تشبیه بیهوده نباشد. دموکراسی را می توان به یک جاده تشبیه کرد که کاربرد آن فراهم کردن امکان جابجایی افراد و اشیاء از یک نقطه به نقطهء دیگراست. نخستین ویژگی جاده این است که نه هدف، بلکه یک وسیله است، وسیلهء رفتن از جایی به جای دیگر. این وسیله باید با نوع استفاده ای که می خواهیم از آن بکنیم تناسب داشته باشد. به عنوان مثال، در جادهء تنگ مالرو تریلی 18 چرخ نمی توان راند. فزون بر این، ساخت جاده مستلزم احداث زیربناهایی است که بر حسب زمان یا نوع استفاده ای که از آن می شود متفاوتند. برای ساخت جاده در منطقهء کوهستانی باید انواع پل و تونل را ساخت و حتی در جاهایی که سطح هموار است نیز تدارک زیرسازی مناسب ضروری است. ساختن جاده، با آن که یک وسیله است، کاری دشوار، دقیق، پرهزینه و زمان بر است اما پایان مراحل ساخت به معنای دستیابی به هدف نیست. برای بهترین جاده هم که به صورت کاملاً بی نقص ساخته و آماده بهره برداری شود، مجموعه ای از عوامل گوناگون باید دست به دست دهند تا بهره برداری مطلوب میسر شود. نخست این که وسائل نقلیه ای که در آن تردد می کنند مناسب باشند. ازبزرگراه 6 باندی نمی توان برای رفت و آمد چهار پایان، درشکه، گاری اسبی و عابر پیاده استفاده کرد. دودیگر، نوع استفاده از هرجاده ای مقررات خاص خود را می طلبد. به عنوان مثال، در بزرگراه داشتن سرعت کمتر از 60 کیلومتر در ساعت تخلف و درخور جریمه و مجازات است، درحالی که همین سرعت 60 کیلومتر در یک جاده فرعی که حداکثر سرعت مجاز در آن 50 کیلومتر است مشمول جریمه و مجازات می شود.
نکتهء بعدی قانون پذیری و فرهنگ رعایت قانون و مقررات است. بهترین و کامل ترین مجموعهء قانون و مقررات در جامعه ای که به قانون ستیزی – حتی به عنوان ابزاری برای ابراز مخالفت و مبارزه با استبداد حاکم – خو کرده، راه به جایی نمی برد. بهترین بزرگراه ها اگر در آنها قانون و مقررات رعایت نشوند، تبدیل به پهنهء بلبشویی می شوند که قانون گریزی همگانی را به نمایش می گذارند و همهء هزینه ها و زحمات ساختن آنها را هدر می دهند.
اگر این تشبیه و توضیح بتواند پاسخی برای پرسش های متعدد دربارهء این که چرا دموکراسی در بخشی از کره زمین پا نمی گیرد و نهال آن بارور نمی شود باشد، می توان فضای متشنج ایجاد شده در روزهای هفتهء گذشته در مصر و بطور کلی نامرادی های ناشی از "بهار عرب" را توضیح داد. کمتراز دو سال پیش، تظاهرات گستردهء مردم مصر علیه خودکامگی حسنی مبارک، پس از کشته شدن حدود هزار نفر از معترضان، سرانجام به برکناری او توسط شورای نظامی کشور انجامید و چندماه پیش، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد.
چهارشنبهء هفتهء گذشته، 21 نوامبر، محمد مرسی در حالی که سرمست از پیروزی میانجیگری در برقراری آتش بس بین حماس و اسراییل پس از 8 روز درگیری خونین و ویرانگر بود، طی فرمانی که معترضان آن را "فرعون وار" توصیف کردند، نقض قضایی دستورات رییس جمهوری را تا زمان تدوین قانون اساسی جدید این کشور ممنوع اعلام کرد. براساس این فرمان، دادگاه ها نمی توانند احکامی را برای انحلال مجلس سنا یا شورای تدوین قانون اساسی مصر صادر کنند و، به نظر مخالفان معترض به این فرمان، مرسی با این کار استقلال قوه قضاییه را پایمال کرده است. صدور این فرمان که بی شباهت به "حکم حکومتی" های سید علی خامنه ای نیست، موج هایی بزرگ از مخالفت و اعتراض برانگیخت و ائتلافی از مخالفان با گردهمایی در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر خواستار لغو و ابطال آن شدند.
با گسترش اعتراض ها، محمد مرسی ناگزیر از عقب نشینی شد و اعلام کرد که فرمان جنبهء موقتی دارد. در دیداری که محمد مرسی با شورای عالی قضات مصر داشت ظاهراً توافقی به دست نیامد اما یاسرعلی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر، اعلام کرد که دو طرف بر سر اختلاف های موجود توافق کردند و بر این اساس مقرر شد اعطای اختیارات به محمد مرسی بر اساس فرمان صادر شده تنها به مسائل حاکمیتی مهم کشور محدود شود. در همین حال، مخالفان همچنان به برگزاری تظاهرات برای لغو کامل فرمان مرسی ادامه می دهند.
گروهی از حقوقدانان مصر علیه فرمان صادر شده به دادگاه عالی اداری این کشور شکایت کرده اند و این دادگاه اعلام کرده که در روز 4 دسامبر به این شکایت رسیدگی خواهد کرد.
به گزارش "رادیوفردا" در تاریخ چهاشنبه 28 نوامبر: «ده ها هزارنفر از مردم مصر روز چهارشنبه با راهپیمایی به سمت میدان تحریر قاهره، علیه فرمان محمد مرسی رییس جمهوری این کشور دست به اعتراض زدند که پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان اقدام به پرتاب گاز اشگ آور کرد». در نظاهرات روزهای گذشته دستکم 3 نفر جان خود را از دست داده و بیش از یکصد نفر مجروح شده اند.
قراربود تظاهراتی نیز از سوی هواداران محمد مرسی برگزار شود اما به گزارش "خبرگزاری فرانسه": «گروه اخوان المسلمین مصر تظاهرات روز سه شنبه خود را که قرار بود در حمایت از تصمیمات محمد مرسی رییس جمهوری این کشور برگزار شود لغوکرد. یک سخنگوی اخوان المسلمین دوشنبه شب به خبرنگاران گفت: به منظور جلوگیری از وقوع درگیری در میان تظاهر کنندگان تصمیم گرفتیم تظاهرات حامیان رییس جمهوری را لغو کنیم».
تجربهء تلخ ما ایرانیان در دل سپردن به آیت الله خمینی و دادن کارت سفید به او و صدور فرمان "فرعون وار" محمد مرسی این وجه مشترک را دارند که نشان می دهند دموکراسی تنها حضور در پای صندوق و انداختن رأی در آن نیست و اگر مردم با آگاهی و هشیاری به پاسداری از دستاوردهای خود نپردازند، دموکراسی نوپا به آسانی در باتلاق استبداد و خودکامگی – گیریم برآمده و مستقرشده با رأی آزاد مردم – فرو می رود.
رویدادهای جاری در مصر، آزمونی برای مردم این کشور است؛ آزمونی که ما مردم ایران در اثر غفلت، سهل انگاری یا اعتماد نابجا، تا بحال چندبار در آن مردود شده ایم. با این امید که مردم مصر از این آزمون دشوار سربلند بیرون آیند، این سد خطرناک را پشت سر بگذارند و با موفقیت از این بزنگاه حساس بگذرند!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
