 |
|||
|
|
|
|||
|
هرگز چنین مباد!
شهباز نخعی
با دوستی گفتگو می کردم. موضوع به آنچه که "اپوزیسیون" خوانده می شود کشیده شد. او ازاین نظر دفاع می کرد که اپوزیسیون برون مرزی حق تعیین تکلیف برای مردم داخل کشور و نسخه پیچی برای آنان را ندارد و اگر کسی می خواهد با رژیم مبارزه کند باید به ایران برود و از داخل کشور این کار را انجام دهد.
پاسخ دادم که در همین چند کلمه چندین ایراد و اشکال وجود دارد. نخست این که این نظر حتی اگر کپی برداری و تأثیر پذیری ناخودآگاه از نظریه پردازی های فارغ التحصیلان دانشگاه امام محمد باقر و مقامات اطلاعاتی و امنیتی حکومت آخوندی ـ که آن را به وسائل گوناگون، از جمله آمدن روی خط های تلفن تلویزیون های ماهواره ای خارج از کشور پخش می کنند ـ نباشد، به دلیل این که منافع، نظر و مقصود آنان را تأمین می کند، تفاوت چندانی هم با آن ندارد زیرا نهایت موفقیت برای دستگاه اطلاعاتی – امنیتی حکومت آخوندی این است که اپوزیسیون برون مرزی علاوه بر تشتت و هزار پارگی در درون خود، اصل مشروعیت کنش خویش یعنی مخالفت با حکومت ولایت مطلقه فقیه را نیز زیر سئوال ببرد.
دراین که هر فردی حق دارد به دلیل های گوناگون، از جمله نداشتن درک سیاسی، مصلحت طلبی و محافظه کاری، داشتن دارایی یا اقوام در داخل کشور، یا حتی بدون اقامهء دلیل، بخواهد خرج و خط خود را از کسانی که در حد توان مخالفت خود را با رژیم حاکم بر ایران ابراز می کنند جدا کند، بحثی نیست. چنین حقی به صورت فردی وجود دارد و تنها مدعی آن وجدان شخص است که ناگزیر باید با آن کنار بیاید. شوربختانه تضاد و تناقض های فرهنگی ما، که در قالب زبانزد هایی مانند "سری که درد نمی کند را دستمال نباید بست"، "خود را با شاخ گاو درنیانداز" و " درکف شیر نر خونخواره ای – غیر تسلیم و رضا کو چاره ای" حضور دارند، استفاده از این حق فردی را موجه و حق به جانب جلوه می دهند. اما برخورداری از حق فردی با مدعی دیگران بودن و نفی حقوق آنان تفاوت اساسی دارد.
کسی که از ایران آخوند زده – بر وزن طاعون زده – به دلیل خفقان حاکم و نبودن آزادی های ابتدایی می گریزد، طبیعی است که نخستین حقی که بخواهد از آن برخوردار شود آزادی بیان باشد. از این طبیعی تر هم آن است که بخواهد استبداد حاکم بر کشور و پایمال شدن حقوق اساسی مردم توسط حکومت آخوندی را افشا نماید. برخورداری از این حق بسیار طبیعی، بر حکومتی که ماندگاری خود را در ایجاد تفرقه بین ایرانیان داخل و خارج می بیند خوش نمی آید و با ترفندهای گوناگون می کوشد آن را زیر سئوال ببرد.
نکتهء دیگر این که در این نظر نوعی وارونه نمایی هست. به شکلی به ظاهر موجه گفته می شود که کسی که در خارج است نباید برای مردم داخل کشور تعیین تکلیف کند یا نسخه بپیچد، در حالی که در واقع خود گوینده این سخن، برای مخالف برون مرزی حکومت، تعیین تکلیف می کند و نسخه می پیچد و حق آزادی بیان او را نفی می کند. فرض کنیم که ابراز مخالفت براستی مصداق "تعیین تکلیف برای مردم کشور و نسخه پیچیدن برای آنان" باشد، حتی با این فرض کسی – آن هم از راه دور – نمی تواند مردم داخل کشور را وادار کند که به تکلیف تعیین شده عمل کنند یا داروی نسخه پیچیده شده را مصرف نمایند. کسی با برخورداری از حق آزادی بیان نظر خود را درمورد وضعیت حاکم برکشورش بیان می کند و کسانی دیگر با خواندن یا شنیدن آن بنا بر برداشت خود نسبت به آن موضع می گیرند یا نمی گیرند.
نکته بعدی این پرسش است که آیا با خروج از کشور کسی از حقوق تابعیت خود خلع می شود؟ قوانین کشور که حکومت آخوندی نیز آنها را به رسمیت می شناسد به این پرسش پاسخ منفی می دهند. با خروج از کشور نه تنها کسی از حقوق تابعیت خود، ازجمله مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور خلع نمی شود، بلکه نسبت به افراد داخل کشور که زیر فشار اختناق و سرکوب از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محرومند، عملاً وظایف بیشتری، از جمله ابراز مخالفت و افشای ناراستی های حکومت، بر دوشش نهاده می شود. چنان که پیشتر گفته شد، شانه خالی کردن از زیر این بار با توجیه های گوناگون یک انتخاب نه چندان قابل دفاع فردی است اما این امر مسلم است که شانه خالی کننده نمی تواند بی تفاوتی و بی عملی خود را یک فضیلت بشمار آورد و، از موضع طلبکار، کسی را که به این وظیفه در حد توان خود عمل می کند نکوهش نماید.
قلمرو جغرافیایی ایران، همچنان که تاریخ و فرهنگ آن، عرصه و اعیان یک ملک مشاع اند که حدود 75 میلیون ایرانی – اعم از درون مرزی و برون مرزی – در آن سهم مالکیتی برابر دارند و این برابری سهم را تنها کسانی که قصد تجاوز به حدود و حقوق دیگران را دارند نفی می کنند.
و نکته آخر، که شاید مهم ترین باشد، این که در معادلهء قدرت و ماندگاری یا فروپاشی و سقوط یک نظام سیاسی، 3 نیروی اصلی حضور دارند. نخستین نیرو، قدرت حاکم است که با چنگ اندازی بر منابع ثروت و درآمد کشور به سود خود مهره چینی و یارگیری می کند. دوم اکثریتی خاموش و منفعل که به دلیل های گوناگون در زندگی سیاسی کشور، حتی هنگامی که پای بقا یا از بین رفتن آن در میان است، مشارکت نمی کنند و این اکثریت هم در داخل و هم در خارج از کشور وجود دارند. سوم اقلیتی مسئولیت پذیر و شجاع که بی پروا به مبارزه بر می خیزند و خطرات آن را به جان می خرند اما خواری تسلیم و بی تفاوتی و بی عملی در برابر ظلم و استبداد را نمی پذیرند. نمونه های این افراد شجاع، که در راه آرمان و مبارزه با استبداد حتی از جان می گذرند را می توان در داخل و خارج از کشور یافت و تازه ترین نمونه هایشان ستار بهشتی و نسرین ستوده اند که اولی جان خود را بر سر ابراز شجاعانه نظرش گذاشت و دومی بیش از 3 هفته است که اعتصاب غذا کرده و با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
تداوم مبارزه و نبرد نهایی برای تعیین سرنوشت آیندهء کشور در دستان نیروهای اول و سوم یعنی حکومت و مخالفان و مبارزان اعم از داخلی و برون مرزی خواهد بود و مباد که این شجاعان استوار ایستاده در برابر ظلم، با دستاویزهایی چون "تعیین تکلیف" و "نسخه پیچی" از پا درآیند و تاریکی ناشی از سرکوب و خفقان استبداد، بر روشنایی آزادی خواهی و حق طلبی چیره گردد. هرگز چنین مباد!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
