 |
|||
|
|
|
|||
|
ملزومات قانون اساسی ایران لیبرال و دمکراتیک
مجید محمدی
قانون اساسی ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند؟ طبیعی است که هر گروه و دسته‌ای با توجه به ایدئولوژی، نگرش حقوقی و تصوری که از ایران موجود و آرمانی خود دارد می‌تواند به تنظیم بخش‌ها و فصول و مواد مربوطه در قانون اساسی مورد نظر خود اقدام کند. لیبرال دمکرات‌ها، سوسیال دمکرات‌ها، کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان (مخالف قانون اساسی موجود) به عنوان چهار چارچوب سیاسی نسبتا متمایز در فضای ذهنی ایرانیان (مشروطه‌خواهان عمدتا یا سوسیال دمکرات‌اند یا لیبرال دمکرات) هر یک پیش‌نویس مورد نظر خود را عرضه خواهند کرد.
در این نوشته می‌خواهم مبانی و ملزومات یک قانون اساسی برای ایران تحت حکومت یک نظام لیبرال دمکرات را مطرح سازم با علم به اینکه قانون اساسی‌ای که در یک جامعه‌ی دمکرات تنظیم خواهد شد برایند نوعی توازن قدرت میان نیروهای اجتماعی خواهد بود. در ایران آزاد شده از جمهوری اسلامی لیبرال دمکرات‌ها ابتدائا باید یک چارچوب مشخص برای قانون اساسی مورد نظر خویش داشته باشند و بعد بر اساس وزن اجتماعی نیروهای سیاسی با دیگر طرف‌ها به مذاکره بنشینند.
مبانی
در تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی برای یک ایران لیبرال و دمکرات مبانی زیر باید مد نظر قرار گیرد:
1. تقدم اخلاقی فرد بر مدعیات ارزشی و هنجاری دولت؛
2. برابری ارزش اخلاقی و کرامت افراد بدون توجه به دین، دینداری، جنسیت، گرایش جنسی، طبقه، سن، قومیت و ایدئولوژی؛
3. غیر قابل تفکیک و غیر قابل رد بودن حقوق طبیعی افراد شامل بر حق حیات، آزادی و مالکیت؛
4. تاسیس نهاد دولت و نهادهای مدنی برای تضمین این حقوق؛
5. تساهل و مدارا با تفاوت‌های آدمیان و تکثر در حیات مدنی، سیاسی و اجتماعی؛
6. هر روال و قاعده‌ای که ارزش و کرامت انسانی را مخدوش می‌سازد قابل تحمل نیست؛ و
7. تضمین فعالیت در بازار آزاد و باز در کنار جامعه‌ی مدنی آزاد و باز
آستانه‌ی مصالحه و میزان پای بندی به اصول
برای ساختن جامعه‌ای آزاد و دمکرات، لیبرال دمکرات‌ها مجبور به مصالحه و توافق با دیگر گروه‌های اجتماعی با چارچوب‌های سیاسی متفاوت هستند. اما پرسش بنیادی آن است که تا کجا لیبرال دمکرات‌ها می‌توانند با مصالحه با سوسیال دمکرات‌ها، کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان بپردازند و هنوز اصول بنیادی خود را حفظ کرده باشند. برای لیبرال و دمکرات بودن نظام سیاسی و پای‌بندی لیبرال دمکرات‌ها به اصول خود، مبانی فوق نباید مورد مصالحه قرار گیرند:
1. برابری در مقابل قانون و نفی تبعیض بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، قومیت، دین و دینداری، قشر و طبقه، سن، ایدئولوژی و هویت و وابستگی سیاسی.
2. آزادی بیان، تجمع، تشکل و رسانه‌ها را در پای هیچ ارزش دیگری نمی‌توان قربانی کرد. نحوه بررسی تخلفات از این آزادی‌ها و اِعمال آن‌ها را می‌توان به دادگاه‌های یک قوه‌ی قضاییه مستقل سپرد.
3. جدایی نهادهای دینی از دولت (نفی دین رسمی، ممانعت رسمی از دخالت نهادهای دینی در سیاست، عدم حاکمیت قوانین شریعت از آن جهت که قانون شریعت هستند در احکام قضایی) در کنار تضمین آزادی افراد در تعلق به نهادهای دینی و برگزاری شعائر مذهبی خود.
4. نفی هرگونه مقام نظارت ناپذیر، فراقانون، و غیر پاسخگو
5. محدود و پاسخگو کردن سه قوه در برابر یکدیگر؛ و
6. خواست اکثریت نمی‌تواند هیچ حقی از شهروندان متعلق به گروه‌های اقلیت را نقض کند.
شورای قانون اساسی
برای تضمین رفتار حکومت بر اساس قانون اساسی و دادن قدرت به مردم برای شکایت از نقض آن و نیز دادن نقشی به حکومت در تفسیر قانون اساسی اما در چارچوب عقل جمعی و رقابت سیاسی (تا مستقیما در پی اِعمال نظر خود بر نیاید) شورایی متشکل از قضات باسابقه و مجرب باید در باب عمل به یا نقض قانون اساسی در کشور نظر بدهد. اعضای این شورا باید توسط نهادهای انتخابی گزینش و تایید شوند (رییس‌جمهور و مجلس) تا شکاف سیاسی آن‌ها را از هم جدا نکرده و یک گروه علیه دیگری دست به اقدامات غیر قانونی نزند. شورای قانون اساسی بر خلاف شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات یا تایید/وتوی قوانین مصوب مجلس شکل نمی‌گیرد بلکه هر موضوعی که به اجرای قانون اساسی و تفسیر آن مربوط شود در حیطه‌ی عمل آن است. قانون اساسی بدون مرجعی حرفه‌ای و قانونی برای تفسیر آن و نظارت بر اجرای آن به صورت کاغذی بی‌تاثیر باقی می‌ماند. شورای قانون اساسی در مجموعه‌ی نهادهای قوه‌ی قضاییه است و از استقلال این قوه برخوردار.
در نام این نهاد مناقشه‌ای نیست. می‌توان آن را همانند این نهاد در ایالات متحده دیوان عالی نام گذاشت (که البته دیوان عالی این کشور غیر از تفسیر قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن به صورت عالی‌ترین نهاد قضایی نیز عمل می‌کند) یا مانند فرانسه نام شورای قانون اساسی بر آن گذاشت. آنچه اهمیت دارد نظارت این شورا بر اجرای قانون اساسی و در صورت صدور حکم، تبدیل شدن آن به قانون سرزمین است.
تفسیر موسع قانون اساسی در تقویت لیبرال دمکراسی
پس از تنظیم قانون اساسی معمولا سه نوع تفسیر از آن به عمل می آيد:
ابتدایی‌گرایان. این گروه به نیات و مقاصد ابتدایی تنظیم‌کنندگان متن قانون اساسی استناد می‌کنند. آن‌ها حداکثر وفاداری به متن را دارند و اگر تفسیر می‌کنند تلاش می‌کنند از متن فرا‌تر نروند. از این جهت در حوزه‌هایی که قانون اساسی ساکت است تلاش می‌کنند به مبانی اصول دیگر یا «روح قانونی اساسی» (که نمی‌دانیم چیست و فقط برخی از حقوق‌دانان آن را احساس می‌کنند) استناد کنند.
ساختارگرایان. توجه به ساختار‌ها و نهادهایی که قانون اساسی در پی تاسیس آن‌ها بوده و امکان تحول این نهاد‌ها با گذشت زمان در مرکز توجه ساختارگرایان است. به عنوان نمونه پرسش اساسی ساختارگرایان آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی چه نهادهایی برای استیفای حقوق مردم و دمکراسی یا اداره‌ی حکومت بر اساس استبداد و اقتدارگرایی تاسیس کرده است.
خودداری‌گرایان. خودداری‌گرایان از فرا‌تر رفتن از متن می‌پرهیزند و حتی به محدوده‌ی «روح قانون اساسی» و فهم مبانی اصول دیگر وارد نمی‌شوند. آن‌ها از تازاندن اسب عقل نیز پرهیز می‌کنند چه برسد به اسب‌های دیگر. خودداری‌گرایان به متن‌گرایان بسیار نزدیک هستند. این گروه هر چه را که در قانون اساسی نیامده به منطقة‌الفراغ تبدیل کرده و دولت را از دخالت در آن برحذر می‌دارد.
برای دادن خوراک کافی به دست ابتدایی‌گرایان و در عین حال تضمین آزاد و دمکراتیک بودن جامعه، تصریح به حقوق اساسی مردم بدون تبعیض و بدون حاکمیت یک ایدئولوژی و مذهب ضرورت دارد. نهادهای تضمین‌کننده‌ی آزادی و دمکراسی مثل هیأت امنای مدارس، کانون مستقل وکلا، وجود هیأت منصفه در دادگاه‌های کیفری، و به رسمیت شناخته شدن و تضمین قدرت مردم برای محدود کردن قدرت دولت (مثل در اختیار داشتن سلاح، مالکیت خصوصی منابع، و قید برنداشتن آزادی‌های چهارگانه) از این منظر اهمیت دارد.
برای راضی کردن ساختارگرایان، قانون اساسی مورد نظر لیبرال دمکرات‌ها باید نهاد‌ها و ساختارهایی برای تحکیم این نظام در نظر بگیرند. از این جهت منشور حقوق بشر می‌تواند به عنوان یکی از ضمیمه‌های قانون اساسی در نظر گرفته شود. تصریح به حقوق مساوی برای زنان و مردان، همجنس‌گرایان و ناهمجنس‌گرایان، دین‌داران و غیر دین‌داران، شهروندان ایرانی با هر نوع مذهب و قومیت و سن و لباس ضرورت دارد. انتخابی بودن قوای سه‌گانه در استان‌ها، در نظر گرفتن نیمی از صندلی‌های نهادهای قانون‌گذاری برای زنان، نفی هر گونه نهاد انتصابی بیرون از دایره‌ی سه قوه بخشی از تمهیدات نهادی برای برابری حقوقی و نفی امتیازات ناشی از اشرافی‌گری، ربانی‌سالاری و مرد‌سالاری هستند.
خودداری‌گرایان را می‌توان با کوچک کردن دولت و در مقابل، باز گذاشتن دست بخش خصوصی، شهروندی و عمومی، در محدوده‌ی لیبرال دمکراسی حفظ کرد. اگر محدوده‌های مداخله‌ی دولت روشن و شفاف باشد، دست خودداری‌گرایان برای مقابله با هیولاوار شدن دولت باز می‌ماند.
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
