نامه ای به خاتمی

صدیقه وسمقی(*)

مقدمه

نامه دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران، آقای دکتر ابراهیم یزدی به آقای محمد خاتمی که در تاریخ 8 مهرماه 91 در رسانه جرس انتشار یافت، انگیزه ای شد برای انتشار نامه نگارنده به جناب آقای خاتمی که در تاریخ 14 تیرماه 91 نگارش یافته وقبلا تقدیم حضور ایشان گشته است.

آقای دکتر یزدی که گنجینه ای است ارزشمند از دانش و تجربه سیاسی درنامه خود به نکات مهمی اشاره نموده اند که بحث پیرامون آن از ضروریات کنونی جامعه ماست. در عبارتی از این نامه آمده است : "تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوه های اصلاحی برای تغییر در ساختار حقیقی ونه حقوقی کم هزینه ترین وتنها راه نیل به دموکراسی در ایران است ".

عبارت مذکور تعبیر موجزی است از مشی اصلاح طلبی. دبیر کل فقید نهضت آزادی ایران، مرحوم مهندس بازرگان، با این مشی زندگی می کرد واین مشی در ابعاد گوناگون زندگی به ملکه ای دراو تبدیل شده بود. اصلاح طلبان نیز در سال 76 با اعتقاد به مشی مذکور به عرصه گام نهادند. آنان امیدوار بودند با استفاده از شیوه های اصلاحی، در چارچوب قانون می توان به تدریج ماهیت استبدادی وساختاردیکتاتوری قدرت را به سمت و سوی دموکراسی سوق داد. برای نیل به همین هدف بسیاری از آنان وارد ساختار قدرت شدند. قوه مقننه، قوه مجریه وبسیاری از شوراها را در اختیار گرفتند. آنان کوشیدندبا راهکارهای قانونی ومسالمت آمیز، اسب چموش استبداد را رام وراه دموکراسی راهموار سازند. یکی از راههای قانونی ومسالمت آمیز، تغییر قوانین استبداد زده به قوانین دموکراتیک است. برهمین اساس به عنوان نمونه مجلس ششم طرح اصلاح قانون مطبوعات را مطرح کرد که با حکم حکومتی از دستورکار خارج شد. اگر حتی طرح مذکور درمجلس به تصویب می رسیدبازهم تغییری درنتیجه ایجاد نمی شد. زیرا شورای نگهبان که اعضای آن بی واسطه وبا واسطه منصوب رهبری هستند می توانست مصوبه مجلس را رد کند. اگرمجلس دوباره برمصوبه خود اصرار می ورزید، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد که تمامی اعضای آن بی واسطه منصوب رهبری می باشند. این مثال میزان ظرفیت راهکارهای قانونی را برای نیل به دموکراسی نشان می دهد.

نیل به دموکرا سی بامشی اصلاح طلبانه یعنی التزام به قانون ورفتارمسالمت جویانه در ایجاد تغییرات تدریجی، نیازمند لوازمی است ازجمله :

- در قوانین و راهکارهای قانونی ظرفیت های حداقلی ونه حتا حداکثری برای اقدام به تغییرات تدریجی وجود داشته باشد.

- با استفاده از قوانین وراهکارهای قانونی بتوان خشونت را کنترل کرد.

-قوانین وراهکارهای قانونی فوق الذکر، مستقل وبلامعارض باشد به گونه ای که حاکمیت نتواند ابزار قانون را ازدست اصلاح طلبان(منظور معتقدان به مشی اصلاح طلبی بطورکلی است) خارج سازد.

واقعیت اینست که هیچیک از شرایط مذکور وجود ندارد. چرا که اولا پروسه قانون سازی در جمهوری اسلامی پروسه ایست که کاملاتحت کنترل حاکمیت قرار دارد. بدین ترتیب فقط قوانینی وضع می شود که مورد قبول حاکمیت باشد. ثانیا علاوه براینکه قوای سه گانه مجریه، مقننه وقضائیه زیر نظر مستقیم رهبری عمل می کنند، قوای نظامی و انتظامی نیز تماما دراختیاررهبری است. لذا حاکمیت هرگاه اراده کند می تواند با استفاده از نیروهای نظامی وانتظامی به اعمال خشونت علیه مردم بپردازد وامکان کنترل قانونی آن از سوی مردم واصلاح طلبان وجود ندارد. بدین ترتیب التزام اصلاح طلبان به مشی مسالمت آمیز یک التزام یکجانبه است درحالی که برای پیشبرد اصلاحات به صورت مسالمت آمیز، حاکمیت نیز باید ملتزم به عدم اعمال خشونت باشد. درواقع باید امکان قانونی برای کنترل خشونت و جلوگیری از سوء استفاده حاکمیت از نیروی نظامی وانتظامی علیه مردم وجود داشته باشد. ثالثا، حقوق و آزادی های حداقلی ملت، مستقل از حاکمیت، به رسمیت شناخته نشده است. لذا قوانین بیش از آنکه ابزار دست اصلاح طلبان برای اعمال اصلاحات باشد، ابزار دست حاکمیت برای اعمال قدرت وتحکیم وگسترش آن است. به عبارت دیگر حد اقل ظرفیت های موجود درقوانین نیز مستقل از حاکمیت قابل بهره برداری نیست. مثلا مطابق اصل 27 قانون اساسی، مردم می توانند بطور مسالمت آمیز به راهپیمایی و تظاهرات بپردازند مادامی که مخل به مبانی اسلام نباشد. حاکمیت می تواند با استناد به ذیل این اصل مانع برگزاری راهپیمائی مردم شود. نکته مهم این است که حق تشخیص مغایرت وعدم مغایرت با اسلام وشریعت در همه موارد به حاکمیت واگذارشده است. ممکن است اصلاح طلبان درمواردی با تشخیص حاکمیت موافق نباشند، اما التزام به قانون اقتضا می کند تشخیص نادرست حاکمیت را بپذیرند. باید گفت پیشبرد اصلاحات درچارچوب قانون هنگامی میسر است که لااقل قوانین راهبردی ونه همه قوانین، دموکراتیک بوده ومسیری قانونمند به سوی دموکراسی باز باشد. به عبارت دیگر ساختار حقوقی به طور کامل استبدادی نباشد. دراینصورت می توان امیدوار بود که اصلاح ساختار حقیقی راهی است به سوی دموکراسی ولو راهی سخت وسنگلاخ. چرا که حداقل ابزارهای حقوقی وقانونی برای پیشبرد اصلاحات وجود دارد. اصلاح ساختارحقیقی اعم از تغییراشخاص ویا محدود کردن اختیارات آنان اگرممکن باشد، درچارچوب رژیم حقوقی فعلی یک رویداد ناپایداروناکارآمد است. هشت سال دوره اصلاحات نمونه بارزی است از این رویداد. واقع بینانه باید گفت که اصلاح تمامی ساختارحقیقی هرچند برای مدتی کوتاه، ممکن نیست. اصلاح بخش هائی ازآن نیز موجب بروزهرچه بیشتر تضادها و افزایش اصطکاک و اتلاف نیروها می شود. چنانکه در دوره اصلاحات شاهد آن بودیم. مشکل اساسی ایران، مدل وساختارحقوقی قدرت است که نتیجه آن اداره غیرعلمی کشوربراساس الگوی منسوخ دنیای قدیم ووضع قوانین غیرکارشناسی ونا کارآمد مبتنی برآرای فقهای حاکم است. مشکل اینجاست که این ساختار حقوقی ذاتا با دموکراسی و لوازم آن، حتی لوازم مقدماتی وابتدایی آن مغایرت دارد. این مغایرت امروز نمایان نشده است که با تغییر اشخاص وساختار حقیقی بتوان آن را درمان کرد بلکه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی این مغایرت و تضاد آشکار شده وبه تدریج رشد یافته است. رشد فساد، اختلاس، دروغ، تزویر،تبعیض فروپاشی اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، دین وحاکمیت رعب و وحشت ونا امنی همه از تبعات اداره غیرعلمی کشوربراساس الگوی قبیله ای است. ازهمین روست که وجود پارلمان، دولت، قوه قضائیه ونهادهای مدرن ومعمول درحکومت های دموکراتیک مانند حزب، رسانه وامثال آن تناسبی با این الگونداشته، درچارچوب آن به نهادهایی ناکارآمد وگاه استهزاءآمیز ویا ابزارهایی درخدمت قدرت حاکمه تبدیل می شوند. اصلاح ساختار حقیقی بدون تغییر ساختار حقوقی، روش اداره کشور را تغییرنداده، کمک موثری به حل مشکلات نمی کند. نگارنده معتقد است ساختار حقوقی جمهوری اسلامی که قانون اساسی مبین آنست، از حد اقل ظرفیت های مورد نیاز برای احقاق حقوق مردم وپیشبرد اصلاحات بی بهره است مگرآنکه حاکمی عادل وزاهد برمسند نشسته وهوای قدرت درسرنداشته باشد وقدرتی را که قانون اساسی در همه ابعاد به او واگذار کرده داوطلبانه به مردم تفویض کند. آری حاکمیت قانون از مهمترین لوازم دموکراسی است. اما حاکمیت قانون دموکراتیک! زیرا فایده حاکمیت قانون برآمده از ساختار حقوقی استبدادی، فقط برقراری نسبی نظم وجلوگیری ازهرج ومرج است ونه عدالت وآزادی ودموکراسی. البته باید تاکید نمود که ساختارحقوقی دموکراتیک شرط لازم برای رسیدن به دموکراسی است ونه شرط کافی. درشرایطی که بستر حقوقی مناسب برای پیشبرد تدریجی اصلاحات برمدارقانون وجود ندارد،

تلاش برای تغییر ساختارحقیقی قدرت – در صورت موفقیت – هنگامی می تواند راه را برای تغییرات تدریجی مسالمت آمیز هموارسازد که در تغییر ساختارحقیقی، افرادی جایگزین شوند که نسبت به وجود اشکالات اساسی در ساختار حکومت آگاه بوده، به ضرورت اعمال اصلاحات واقف باشند. به علاوه، با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاحات تدریجی، مواضع اصلی و مهم قدرت باید برای مدت طولانی در اختیار چنین افراد معتدلی باشد که با اصلاحات تعامل مسالمت جویانه داشته باشند. در غیر این صورت با جابجایی مجدد افراد هرچه گذشتگان معتدل رشته اند، به دست نورسیدگان به قدرت پنبه می شود. این از آفات حرکت اصلاحی تدریجی بر بستر حقوقی نامناسب است. باید افزود که در هر حال اصلاحات تدریجی بدون اعمال اصلاحات در ساختارحقوقی به زودی به مرحله عبور از چارچوب قانون می رسد. به همین دلیل از اصلاح ساختار حقوقی نمی توان غفلت نمود. باید چراغی در راه تاریک پیش رو افروخت این چراغ ترسیم ساختار حقوقی مطلوب برای ساختن ایران فرداست که از طریق بحث پیرامون اشکالات موجود در ساختار حقوقی کنونی می توان به آن رسید. ساختارحقوقی مطلوب می تواند چشم انداز اصلاحات و نشان دهنده سمت و سوی دموکراسی باشد. بسیاری از کسانی که در انقلاب سهم به سزا داشته در ترسیم ساختارحقوقی جمهوری اسلامی، دست داشته و یا آن راتایید و همراهی نموده اند به ناکارآمدی این ساختار پی برده اند؛ همچنانکه جمع فراوانی از نخبگان، اندیشمندان و روشنفکران علاوه بر طیف گسترده نسل جوان امروز به این واقعیت پی برده اند. بهتر آن است که در داخل کشور باب گفتگو دربارهء ساختار حقوقی قدرت گشوده شود و اصلاح ساختار قدرت که یک ضرورت اجتناب ناپذیر است به پروسهء اصلاحات پیوند بخورد تا چنانچه هزینه ای برای اصلاحات پرداخت می شود دستآورد آن پایدار وارزشمند باشد. واقعیت این است که نسل حاضر، عملا به ناکار آمدی رژیم حقوقی وحقیقی کنونی پی برده، با آثارسوء ورنج آورآن نیزدست به گریبان است. همچنانکه از نسل انقلاب نیزبسیاری به این واقعیت اذعان دارند. بهتر آنست که نسل انقلاب در بیان این نارسایی ها و یافتن راهکارمطمئن و کارآمد برای رسیدن به فردایی بهتر پیشگام باشد. وبدین ترتیب به نسل جوان وآینده سازکشورآینده ای بهتررانوید دهد. باب گفتگوی صریح وبی پرده درباره ساختارحقوقی جمهوری اسلامی واشکالات آن باید درداخل کشوربه ویژه توسط نسل انقلاب گشوده شود. دراین رابطه لازم است اشاره شود که متاسفانه حق اصلاح وتغییرساختار حقوقی یعنی قانون اساسی نیز به قدرت حاکمه واگذارشده است ونه مردم. این خود یکی از کاستی های چشمگیر قانون اساسی است. (در این باره به زودی مقالاتی با عنوان "نقد وبررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"انتشار خواهد یافت.)

حق تعیین رژیم حقوقی حاکم بر کشور از حقوق بدیهی ملت بوده بدون تایید ملت هیچ رژیم حقوقی مشروعیت ندارد همچنانکه جمهوری اسلامی نیز مشروعیت خود را از رای ملت کسب نموده است. حق تعیین ساختار حقوقی حقی همیشگی است که به یکایک آحاد ملت تعلق دارد حتا کسانیکه با اصلاح ساختار حقوقی کنونی موافق نیستند نیزعقلا و عملا حاضر نخواهند شداین حق را ازخود سلب کنند. همراهی عاقلانه صاحبان قدرت در این مسیر اجتناب ناپذیر، بهترین راه را برای نیل به دموکراسی پیش پای مردم ایران قرار خواهد داد. در شرایط بحرانی کنونی تشکیل یک نهاد ملی برای بررسی انحرافات عملی ونظری در جهت پیشبرد تدریجی و مسالمت آمیز اصلاحات درساختارحقیقی وحقوقی قدرت،شاید راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشد. آنچه در پی می آید نامه نگارنده است به رییس جمهور اصلاح طلب وپیشین ایران، که در آن بر تلاش برای اصلاح وتغییرساختار حقوقی تاکید شده است.

***

جناب آقای سید محمد خاتمی

با سلام و احترام، مدتها بود که می خواستم نامه ای برای شما بنویسم. برای شما، شما که در سال 76 شعار اصلاح طلبی، قانونمداری و جامعه مدنی را به متن زندگی اجتماعی سیاسی مردم ایران آوردید. از "ایران برای همه ایرانیان " گفتید. این شعارها وسخنان زیبا در مردم شوری شگفت آفرید. مردمانی که شرایط موجود را برازنده خویش نمی دانستند و خواستار تحول جدی در وضع زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود بودند. نه تنها توده مردم،بلکه بسیاری از نخبگان و روشنفکران از شما حمایت کردند. از شما حمایت کردند چرا که همچون شما دریافته بودند که ما برای برخوداری از یک زندگی شایسته و سالم نیازمند جامعه مدنی هستیم. آنان دریافته بودند جامعه ای که درآن زندگی می کنیم گرفتار عفونتی سخت و مهلک است که اگر درمان نشود، دیر نمی پاید. آنان همچون شما دریافته بودند که عدم حاکمیت قانون، بی احترامی به آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی، گسترش روزافزون تبعیض ها، بی حرمتی به زنان و تحمیل محدودیت های غیر انسانی بر آنان، بی انضباطی های مالی و اقتصادی و... میکرب های کشنده ای است که پیکر جامعه ما را زار و نزار کرده است. امیدها وآرزوها برای تغییر و تحول، دوم خرداد را آفرید که نقطه عطفی شد در تاریخ معاصر ایران، نقطه آغاز جنبش اصلاح طلبی. دولت شما، دولت اصلاحات نام گرفت. علیرغم این نام و با وجود تمامی تلاشهای ارزشمند شما در دو دوره ریاست جمهوری و با آنکه بسیاری از روشنفکران و نخبگان، با انگیزه وپر شور شما را همراهی کردند، اما اصلاحات مورد نظرشما یا انجام نگرفت ویا اگر در بخشهائی اصلاحاتی صورت پذیرفت، به دلیل ناپایداری،هنوز چند صباحی ازپایان دولت شما نگذشته، اثری از آنها بر جای نماند ویا بهتر است بگویم اثری از آنها برجای نگذاشتند. اینها همه در حالی بود که طی چهار سال از عمر هشت ساله دولت شما، مجلس ششم نیز با دولت اصلاحات همراه بود. حتا بسیاری از شوراها در سراسر کشور نیز همراه و همفکر شما بودند. اما به راستی چرا تحولی، لااقل تحول پایداری صورت نگرفت؟ چرا ایران برای همه ایرانیان نشد؟ چرا قانون حاکمیت نیافت؟ چرا...؟ بی گمان عوامل متعددی در این ناکامی نقش دارند. اینجانب از میان همه عوامل موثر، دو عامل را بر گزیده ام که در اینجا به طرح آن می پردازم.

نخست آنکه اصلاح طلبان هیچگاه به تدوین برنامه ای فراگیر و علمی شامل تعریف اصلاحات، بررسی راه های وصول و موانع تحقق آن نپرداختند. عدم موفقیت در این کار اساسی نیز خود معلول علل فراوانی است که به گمان من یکی از علل عمده آنرا می توان تفرقه و مرزبندی های نادرستی دانست که به ویژه توسط حاکمیت بر ملت تحمیل شده است.ملت ایران همواره تحت حاکمیت رژیم های استبدادی از دارا بودن لوازم همگرائی محروم بوده است. هر چقدر که ملت وکشور از این محرومیت آسیب دیده، استبداد اما از آن بهره برده است. اقشار و گروه های گوناگون ملت ایران در طول حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل تنوع در عقاید و افکار سیاسی، مذهبی و اجتماعی همواره با برچسب هایی همچون مرتد، ملی، منافق، سکولار، مدافع حقوق بشر، فمینیست، غیرخودی، سنی، بهائی، درویش، عوامل بیگانه و مانند آن مورد خشم و غضب قرار گرفته یا حذف شده ویا به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی خود محروم شده اند. حتا نیمی از جمعیت کشور با برچسب "زن" همواره مورد تبعیض و ستم قرار گرفته و ناگزیر به تحمل محرومیت ها و محدودیت ها شده است. در سال های اخیر پس از جنبش دوبارهء تحول خواهی ملت ایران، یعنی جنبش سبز، مرزبندی ها و برچسب های جدیدی نیز بر عناوین پیشین افزوده شده است مانند طرفدار فتنه، عوامل فتنه و یا حتا طرفدار جنبش سبز! حاکمیت همواره از مرزبندی های ابداعی خود تابوهائی ساخته است و ما مردم یا بی تامل، یا به دلیل ترس و یا برای حفظ منافع خود این تابوها را رعایت کرده ایم و به تفرقه تن داده ایم. همین ضعف بزرگ، ما را از همگرائی که لازمهء اصلاح امور و ایجاد تحول در شرایط کشور است باز داشته است. گاه حتا برخی از کسانی که خود را اصلاح طلب نیز می خوانند به منظور جلوه گری نزد حاکمان و ریزه خواری از خوان نعمت آنان در مرزبندی و خط کشی میان اقشار ملت از حاکمیت گوی سبقت را می ربایند. حاکمیت برای به فراموشی سپردن خواسته های به حق میلیونها شهروند معترض و جلوگیری از پیگیری این مطالبات، خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی را به صورت غیر انسانی حبس کرده است و می کوشد میان اقشار مردم و کسانی که در دفاع از حقوق پایمال شده ملت پایداری می کنند خط کشی کند. پذیرفتن این سیاست ها و مرزبندی ها و عدم حمایت سرسختانه از مدافعان حقوق مردم، یک فرصت سوزی دوباره تاریخی است. همچنانکه در سال 32 ملت مصدق را تنها گذاشت و آرمان هارا به فراموشی سپرد و دهها سال است که با آه وافسوس خاطره پایمردی های مصدق را ارج می نهد، بیش از آنکه از آن واقعه تاریخی درس بیاموزد. ما امروز سخت محتاج همگرائی، همدلی ونیز شکستن مرزها و تابوهای دروغین هستیم. ایجاد تفرقه میان مردم و تابو سازی های دروغین همواره از ابزارهای مهم سرکوب جنبش های مدنی بوده است. همراهی با این ماشین سرکوب وغفلت از ارزش جنبش های مدنی ازموانع جدی ایجاد تغییر درکشوراست. دولت اصلاحات در دو دوره، از پتانسیل عظیم مردمی که پشتوانه آن بود غفلت نمود واین قدرت بزرگ را که به میدان آمده وبا انگیزه قوی آماده پرداخت هزینه برای اصلاح امور کشور بود به حساب نیاورد. بدین ترتیب هرروز از جنبش های اجتماعی پویا و زنده بیشتر فاصله گرفت وخویش را در تنگنا درافکند وسرانجام نتیجه چنان شد که می دانیم. امروز نیزبدون توجه به جنبش ستودنی مردم ایران که علیرغم فشار و سرکوب شدید، همچنان زنده وچابرجا است ودرلایه های گوناگون اجتماعی جریان دارد، نه می توان اصلاحات را تعریف کرد ونه تغییری موثردرکشوربه وجود آورد.

و اما عامل دوم، به گمان من، محدود ساختن اصلاحات به دایرهء قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بسیاری از اصلاح طلبان همواره بدون آنکه تعریف مشخصی از اصلاحات و راه های وصول به آن ارائه کرده باشند، بر محدودهء آن تاکید ورزیده اند. شاید تعیین بدون مطالعه این محدوده را بتوان یکی از موانع جدی بر سر راه تعریف صحیح و کاربردی از اصلاحات دانست. برخی اصلاح و تغییر قانون اساسی را فراتر از اصلاح طلبی دانسته، حتا از آن به براندازی تعبیر کرده اند؛ در حالی که می توان تغییر قانون اساسی را بخش مهمی از پروسهء اصلاحات به شمار آورد. پرواضح است که انجام اصلاحات، بر مبنای خواست و ارادهء تشکل ها و گروه های مردمی، نیازمند آن است که نهادهای مدنی، احزاب و گروه های مردمی دارای قدرت عمل بوده و حداقل از آن مقدار آزادی و حقوق سیاسی – اجتماعی برخوردار باشند که بتوانند قدرت حاکمه را وادار به پذیرش خواسته های خویش سازند. آیا براستی این مقدار آزادی و برخورداری از حقوق در جمهوری اسلامی وجود داشته و دارد؟ اصول متعدد قانون اساسی گویای آن است که حقوق ملت، حداقلی و حقوق حاکمیت حداکثری است. حقوق اندک ملت چنان در مشت فروبستهء حاکمیت نهاده شده که برای بدست آوردن هر ذره از آن باید هزینه ها پرداخت. حتا اگر با پرداخت هزینه بسیارهم چیزی عاید ملت شود بدون اصلاح قانون اساسی آن دستاورد پایدارنخواهد بود. ازهمین رو اینجانب تغییر و اصلاح قانون اساسی را سرلوحه اصلاحات می دانم. به خاطر دارم که دو لایحه ی پیشنهادی دولت شما در خصوص اختیارات رئیس جمهور واصلاح قانون انتخابات در مجلس ششم یعنی مجلس اصلاحات، به سرانجام نرسید و شما به هردلیلی ناگزیربه استرداد آنها شدید. به عبارت دیگر دو قوه مجریه ومقننه با هم توان آنرا نیافتند که از طریق کاملا قانونی به پاره ای اصلاحات مورد نظردست پیدا کنند. برخی گمان می کنند این مشکلات از آنجا نشات یافته که به قانون اساسی عمل نمی شود. آنان گمان می کنند که اگر به تمام اصول قانون اساسی عمل شود، کشور از بحران مزمنی که در آن فرو افتاده و ملت از نابسامانی و بلیه ایکه در آن گرفتار آمده رهائی خواهد یافت. اینجانب اما معتقدم که این قانون اساسی گرهی ازمشکلات ما نخواهد گشود. حتا درصورت موفقیت جنبش های مدنی درواداشتن حاکمیت به پذیرش خواسته های مردمی وتنازل از موضع خویش، بقا واستمرار این شرایط ضمانتی ندارد. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچگونه حقوق مستقل و بلامعارضی برای ملت لحاظ نشده است. ممکنست فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت را برمی شمرد مورداشاره قرارگرفته، گفته شود اگر این اصول با دقت اجرا گردد، ملت از حقوق و کرامت انسانی برخوردار خواهد بود. اما باید گفت صرفنظر ازایرادات مبنائی در تعریف حقوق اساسی انسان، همان حقوق محدود ملت درفصل سوم، چنان شکننده ودر چنبره قدرت حاکمه گرفتار است که می توان آنرا به هیچ انگاشت. عقل حکم می کند برای آنکه قدرت حاکمه به فساد و استبداد گرفتار نشود، باید تحت کنترل و نظارت دقیق و صحیح ملت قرار گیرد، در قانون اساسی ما اما بر خلاف حکم عقل این ملت و حقوق ناچیز اوست که تحت نظارت و کنترل سخت حکومت قرار دارد. اگر چه با اطاله کلام خویش موجب تصدیع و احیانا آزردگی خاطرشما می شوم، اما اجازه فرمائید به گونه ای مجمل فقط با استناد به پاره ای اصول قانون اساسی، به تشریح عدم استقلال ملت در اعمال اراده خویش بپردازم.

به اصل چهارم که یکی از اصول حاکم بر قانون اساسی و قوانین عادی است توجه فرمائید : " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر آن باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ".

چنان که استحضار دارید بسیاری از حقوق احصا شده در فصل سوم، به شروطی محدود کننده مقید شده است. اصل مذکور تاکید موکد و دوباره ایست بر این مطلب که اگر احیانا اصلی از اصول قانون اساسی و حقی از حقوق ملت عاری از قید وشرط و محدودیت ذکر شده، این بدان معنا نیست که محدودیتی برای آن وجود ندارد. در رابطه با اصل چهارم باید به دو نکته مهم عنایت نمود : نخست آنکه فقهای شورای نگهبان مطابق اصل نودویکم توسط رهبری انتخاب می شوند. دوم آنکه طبق اصل نود وهشتم، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. هنگامی که تعیین و تشخیص موازین اسلامی و تفسیر قانون اساسی، هردوبه حاکمیت سپرده می شود، حتا اگر اصول قانون اساسی از هرگونه قید و شرطی فارغ باشد، باز هم نمی توان انتظار داشت که قدرت حاکمه آنرا به نفع ملت ودر جهت محدود ساختن قدرت خویش تفسیر کند. هنگامی که حاکمان از دین و حتا خرافات، ابزاری برای توجیه امیال خویش می سازند و دین را به میل خویش تفسیر می کنند چگونه می توان انتظار داشت که قانون اساسی را در جهت امیال و منافع خود تفسیر نکنند در حالی که حق تفسیر آن نیز توسط ملت به آنان واگذار شده است.

به فصل پنجم که از حاکمیت ملت وقوای ناشی از آن سخن می گوید توجه فرمائید. عنوان این فصل ابتدا ما را دچار این اشتباه می سازد که گویا قوای حاکم بر کشور تحت نظارت و کنترل ملت قرار دارد اما با مروری بر اصل پنجاه و هفتم به زودی به اشتباه خود پی می بریم : " قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت وبرطبق آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند ".

بند 7 اصل یکصدودهم که وظایف و اختیارات رهبری را احصا می کند، نه تنها تاکید دوباره ایست بر مضمون اصل پنجاه وهفتم، بلکه معنای استقلال قوا در قانون اساسی را نیز بیان می کند. این بند " حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه " را از وظایف و اختیارات رهبری میداند. بر این اساس رهبری حق داردبه تشخیص خودهرگونه که بخواهد در امور قوای سه گانه مداخله کند. با استناد به اصول یاد شده مفهوم استقلال قوا نیز صرفا استقلا ل اداری و تشکیلاتی است ونه آن استقلالی که موجب توزیع و کنترل قدرت و حاکمیت قانون می گردد. گفتم حاکمیت قانون! به بند هشت اصل یکصد ودهم توجه فرمائید. این بند می گوید : " حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام "، از وظایف و اختیارات رهبری است. قابل توجه آنکه تعیین کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل یکصدودوازدهم با مقام رهبری است. در واقع مجمع یاد شده یک مجمع مشورتی و فرمایشی است. بند هشتم که ذکر آن رفت، مجوزی است نامحدود برای حل معضلات نظام از طرق غیر عادی که می توان آنرا طرق غیر قانونی تعبیر نمود(توجه به مفهوم نظام از نظر حاکمان حائز اهمیت است ). تشخیص معضلات برعهده رهبری و حد اکثر مفسران قانون اساسی یعنی فقهای منسوب رهبری واگذار شده است. تعیین طرق غیر عادی وغیرقانونی نیز بر عهده رهبری است لیکن از طریق مشورت با مشاوران منسوب وی در مجمع. توجه به این نکته حائز اهمیت است که رهبری ملزم به رعایت نظر مشاوران خویش یعنی اعضای مجمع نشده است. دراین بند معلوم نیست که منظور از " از طریق مجمع... " چیست اما با توجه به ماهیت وجایگاه مجمع نسبت به رهبری که جایگاهی مشورتی است میتوان گفت که مقصود از " طریق " همان مشورت است. بند مذکور حاکی از آنست که رهبری و مجموعه حاکمیت که باواسطه و بی واسطه منصوب وی هستند می توانند برای حفظ حاکمیت وقدرت خویش بنابر تشخیص خویش ازابزارهای غیر قانونی وغیر عادی استفاده کنند. این بند به تنهائی می تواند حاکمیت قانون را نابود سازد. این بند می تواند توجیه گرنقض گسترده حقوق ملت و تمامی رفتارهای غیر قانونی حاکمیت مانند کشتن معترضان، سرکوب تجمعات، بازداشت های غیر قانونی، سرکوب احزاب، مطبوعات وآزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی شهروندان، حتا شکنجه، تجاوز وآزار واذیت وابستگان مخالفان سیاسی باشد. ممکنست ما با چنین تفسیری موافق نباشیم. اما تفسیر ما از قانون اساسی اعتباری ندارد چرا که ما خود این حق را به حاکمیت واگذار کرده ایم.

برخی برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه را، راه برون رفت از بحران ویرانگر حاکم برکشور می دانند. اما به راستی چگونه می توان انتخابات آزاد، منصفانه و بدون مداخله حاکمیت برگزار نمود، هنگامی که اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، حتا انتخابات خبرگان رهبری را همراه با حق تفسیر نحوهء نظارت، به شورای نگهبان و در واقع به قدرت حاکمه محول کرده است!

در قانون اساسی حتا حق تغییر قانون اساسی نیز به مردم و یا نهاد های مستقل مردمی داده نشده است. بلکه این حق نیز، مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم از آن رهبری شمرده شده است.

جناب آقای خاتمی!

روزگاری این پرسش ها که «مگر می شود فقیه نیز ستمگر و جاه طلب و همچون ما بازیچهء دست دنیا و گرفتار هوی وهوس باشد؟ مگر می شود فقیه نسبت به جان و مال مردم بی احتیاط باشد؟» برای بسیاری از ما پرسش هائی انکاری بود. ما قانون اساسی را بر چنین انکار موهوم، غیرعقلی، غیر واقعی و ساده اندیشانه ای استوار کردیم. ما با باورهای ضعیف و سطحی خود، رأی و نظر و فتوای فقها ـ به ویژه فقهای صاحب قدرت ـ را میزان تشخیص اسلام و عین شریعت پنداشتیم و چه تاوان سنگینی برای این پندار نادرست و اشتباه بزرگ تاریخی تا کنون پرداخته ایم! اگر قبلاً اشتباه کردیم از آن رو بود که گرفتار جهل بودیم. اما اکنون که به اشتباه خود پی برده ایم، اگر بر آن اصرار ورزیم و یا آن را به هر دلیلی توجیه کنیم، علاوه بر فلاکت و هلاکت، مستحق هر ملامتی خواهیم بود.

در قانون اساسی دموکراسی و تمامی لوازم آن مانند استقلال قوا، حاکمیت قانون، حقوق مستقل و بلامنازع ملت، آزادی های اساسی، برابری شهروندان و... به راستی مخدوش است. از همین روست که نمی توان اصلاحات را در چارچوب قانون اساسی تعریف و اجرا کرد بلکه باید گفت قانون اساسی خود نیازمند اصلاحات اساسی است ومحدود کردن اصلاحات به این قانون اساسی، در افکندن اصلاحات، به دورباطل و بی سرانجام است. برخی با توجه به مشکلات مبنائی و عقلی در قانون اساسی ( که به نمونه هائی ازآن اشاره شد )به ضمیمه سی و سه سال تجربه عملی معتقدند که قانون اساسی باید تغییر کند و ساختار سیاسی نوینی برای آینده کشور باید ترسیم شود. قانون اساسی وساختار نوینی که دموکراسی، حاکمیت و حقوق ملت در آن تضمین شده باشد. پیگیری این خواسته قانونی، شرعی، عقلی و انسانی از طرق مدنی و صلح آمیز حق همه شهروندان است. چنانچه صاحبان قدرت بکوشند که راه های مدنی و مسالمت آمیز را بر شهروندان سد کنند بر خردمندان ودلسوزان است که مساعی خویش را در گشودن این راه ها مصروف دارند، چراکه در غیر اینصورت بیم آن می رود استفاده از گزینه دیگر یعنی راه های خشونت آمیز توجیه شود. کاش کشور ما دارای شرایطی بود که می توانستیم اصلاحات را بطور جدی به جریان انداخته، ازطریق مسالمت آمیز به پیش ببریم و این آب و خاک را ازخطراتی که متوجه آنست حفظ کنیم.

جناب آقای خاتمی!

در پایان خواهش من پاسخگوئی شما به این پرسش است که آیا جنابعالی با خواسته مشروع و منطقی تغییرقانون اساسی و کسانی که از طرق انسانی و صلح آمیز این خواسته را پی گیری می کنند، مرزبندی دارید؟ چنانچه شما معتقدید که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی باید اصلاحات را پیگیری نمود، موجب امتنان و روشنگری خواهد بود اگر بفرمائید که اصلاحات مورد نظر شما چیست و راه های احتمالی وصول به آن کدامست؟ با آرزوی توفیق و سلامتی برای شما.

(*)صدیقه وسمقی، فرزند خدابنده از شاعران برخاسته از درون انقلاب اسلامی است که با انقلاب نشو و نما یافته و از اولین روزهای انقلاب در کانون فرهنگی نهضت اسلامی به فعالیت پرداخته است وی در سال 1340 ه.ش در تهران متولد شده است. متأهل و صاحب یک دختر می‌باشد. وسمقی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذرانید. و سپس وارد دانشگاه تهران شد، و در رشته‌های قفه و مبانی حقوق اسلامی با درجه‌ی دکترا فارغ‌التحصیل گردید. وی به دو زبان عربی و انگلیسی تسلط دارد. وسمقی از چهارده سالگی شروع به سرودن اشعارنمود و چون دارای استعداد و قریحه‌ی ذاتی سرشار بود به سرعت شعرش شکوفایی یافت و مورد توجه قرار گرفت در سرودن مثنوی، غزل، رباعی، دوبیتی پیوسته و آزاد و شعر نو طبع آزمایی کرده ولی محور کار خود را مثنوی قرار داده است. اولین اثرش در سال 1368 شمسی به نام«نماز باران» به‌چاپ رسید. از وسمقی سه مجموعهء شعر با نام‌های «نماز باران»، «دردهای مذاب»، «گزیدهء ادبیات معاصر شماره ۲۹» و چند کتاب ترجمه‌ی شعر و پژوهش در زمینه‌ی ادبیات با عنوان‌های «شاخه‌های شکسته»، ترجمه و شرح دو قصیده از دعبل، «گنجینه‌های قدس»،، درباره‌ی آثار تاریخی و معماری قدس، «مدینه منوره»، ترجمه و تحقیق درباره‌ی مدینه، ترجمه‌ی چند غزل از حافظ و سعدی به عربی، «پرسه در دیار خدایان» سفرنامه‌ی هند، و مقالات متعدد اجتماعی و سیاسی در نشریات و مطبوعات کشور به چاپ رسیده است. وی تاکنون چندین سفر فرهنگی به نقاط مختلف دنیا از جمله هندوستان، لبنان و آفریقا داشته است. وسمقی در سال۱۳۷۷ با رأی مردم تهران عضو شورای شهر تهران شد. هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد آن دانشگاه می‌باشد.>>>

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه