تصوير ارائه شده تولد يک بديل سياسی نوين را تداعی نمي کند!

آريوبرزن داريوش

rudaruish@gmail.com

آقای نيما سعيدی که برای مبارزان ديرين سياسی چهره ای ناآشنا است و به قرار اخيراً وارد عرصه تلاش های سياسی شده، و بنظر می رسد که از طراحان و کارگزاران «شورای ملی ايران» مي باشند، طی مقاله ای با عنوان «شورای ملی بعنوان يک بديل سياسی» ابتدا اين پرسش را مطرح کرده اند که «آیا می توان همسویی واقع بینانه میان هویت و درایت بلوغ یافتهء کنونی جامعهء ایران از یک سو و کسب اعتماد روزافزون مردم به مبارزین راستین، از سوی دیگر، را با پذیرش تشکیل چنین شورایی همسو با یکدیگر دانست؟» آنچه که من از طرح پرسه بالا دريافته ام در مجموع آن است که آيا منشور «شورای ملی ايران» آنچنان جذابيتی دارد که مبارزين راستين ايرانی را به خود جلب و يک کارزار سياسی موثر را برای تحقق هدف های استراتژيک آن به راه اندازد؟

در جواب ايشان بايد گفت که محتويات منشور ارائه شده شورای ملی ايران اکنون موضوع تازه و نوئی را به مردم ايران عرضه نمي کند، زيرا بگونه ای دستچين شده و دربرگيرندهء اکثر آمال و آرزوهای چالشگران راستين و آزاديخواهان ايرانی، چه منفرد و چه سازمانی است، که بارها هر يک از پارامترهای آن در طول سی و سه سال اخير از سوی همهء آنها فرياد زده و درخواست شده است.

بايد توجه داشت که «منشور»، البته در مفهوم سياسی، بطور جامع بايد سندی باشد که اهداف مورد نظر، بافت سازمانی و چگونگی کار عملی هر تشکيلات را برای تحقق هدف های خود به روشنی توضيح داده و آن را برای هواداران خود تشريح و تبيين کند. در متنی که با عنوان « منشور پیشنهادی شورای ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد» که در مورخه جمعه هفدهم شهریورماه 2571  برابر هفتم ماه سپتامبر 2012 انتشار يافته، باورها و اهداف غائی شورا البته به درستی توضيح داده شده اند، اما در خصوص نوع سازمان «سيستم اجرائی» و تاکتيک های عملی «نوع سياست های اجرائی» آن شرحی لازم و حتی مختصر برای آگاهی عمومی ارائه نشده است.

آنچه جذابيت کافی برای مردم در پيوستن به اين چنين سازمان هائی را ايجاد و انگيزهء مقتضی را در ميل به همراهی و همپيمانی فراهم مي نمايد، همانا فراهم سازی بافت سازمانی مناسب برای کار و تلاش در راه به واقعيت درآوردن آرمان ها و انتشار کليات سياست های اجرائی آن است.

در فرماندهی رايج نظامی مرسوم است که، بطورسيستماتيک و مخفف، دوران ها، تدارکات حرکت، مرحلهء تحقق اهداف و برنامه های آتی پس از پيروزی نيروهای عامل را در سه بخش جدا از يکديگر اما پيوسته، بدين ترتيب آماده و مهيا مي سازند، که ايام اتخاذ تاکتيک ها و مراحل فراهم سازی نيرو برای اقدام و حرکت به سوی هدف را طرح روز «رـ1» و نقشه های ايام نيل به هدف را نقشه راه روز «ر» و برنامه های آماده شده قبلی مربوط به روز بعد از پيروزی عمليات را طرح های روز« ر+1» نامگذاری کرده اند. در يک سازمان پيش بينی شده به قصد انجام نبرد نهائی برای رهائی ملت ايران از زير يوغ حکومت دستار بسران، بايد با دقت و توجه خاصی هر سه مرحله ياد شده ملحوظ داشته شود، و بطور پيوسته و دقيق همه نکات را پيش بينی نمائيم تا هيچگونه وقفه ای در حرکت بسوی اهداف حاصل نشده و ضرری به روند تلاش ها وارد نگردد. اگر با دقت به سند منتشر شده با نام «منشور پيشنهادی شورای ملی ايران» نظر بيافکنيم بسهولت در مي يابيم که، در آن بطور روشن فقط اهداف شورا در روز« ر+1» ارائه و نقلی از آن دو مرحله مهم ديگر به ميان نيآمده است.

نقص موجود درکليات اين منشور به ظن من اکنون نمي تواند باورمندانی انديشه ور را به خود جلب نمايد، زيرا عدم پاسخ به پرسش هائی همانند:

 با چه سيستم اجرائی کارائی مي توان به تحقق آرزوهايمان نائل شويم؟

 و يا آنکه چه نوع تاکتيک های مناسبی ما را به طور سريع به سمت اهداف مان هدايت خواهد کرد؟

که از اهم سئوالات کليدی کنشگران است، مانع گرديده تا آنها بتوانند بطور فهميده شده وارد اين کارزار بزرگ شوند.

آنچه در اين ميان بسيار شگفت انگيز و بی نتيجه جلوه مي کند، انجام اين همه پرسی، رفراندوم و يا نظرخواهی نسبت به مفاد منشور از سوی مقدمين و تقاضا برای ارائه نام و نشان و آدرس تماس از سوی تائيد کنندگان است، که به دلائل گوناگون امری بيهوده و بطور يقين غيرقابل بهره برداری است.

در سال های گذشته نیروی های سیاسی گوناگونی را می توان در میان سازمان ها و نیروهای فعال خارج از کشور نام برد که با تلاش در صحنه عملی برای حل معضلات سياسی مردم کوشا بوده و هدف های ملی را نيز به عنوان اهم برنامه های خود عرضه کرده اند. اما چون قادر به تشکيل سازمان های اجرائی لازم نشده و فاقد تدبير لازم برای اتخاذ تاکتيک های مناسب بوده اند، بتدريج از جذابيت آنها در صحنه کاسته شده و از صحنهء سياسی و اذهان مردم محو شده اند.

بنظر راقم اين سطور، نيل به يک فراگيری عمومی و افزايش ظرفيت نيروها با ايجاد يک اتحاد جبهه ای از سازمان های گوناگون سياسی متحقق نخواهد شد، بلکه هر سازمان مدبر سياسی که بتواند در تئوری و عمل مبارزاتی خويش جذابيت بيشتری ايجاد کند، بدون ترديد همهء رزمندگان راستين و همسو در انديشهء رهائی ايران را به خود جذب و بطور عملی به پروسهء واقعی اتحاد فراگير مردمی، دست خواهد يافت.

آقای سعيدی، اکنون از مردم تقاضا مي کنند که «در این زمان باید به صراحت در صحنه حضور يافت» که بی ترديد درخواستی منطقی است، اما ايشان بی اطلاع اند که مردم آزاديخواه در طی اين سال ها همواره با آرزوهای منطقی و دمکراتيک در صحنهء مبارزه حضور چشمگير داشته اند، واين به اصطلاح کارگزاران سياسی بوده اند که بطور دائم آنها را به صحنه دعوت و سپس با بی برنامه گی و عدم تدبير برای فراهم سازی يک مبارزهء بزرگ، مردم را نااميد و دوباره به کنج تنهائی شان برگردانيده و هر روز به اصطلاح ميخ جديدی بر تابوت به اصطلاح «اپوزيسيون» کوبيده اند.

شرايط امروز مبارزه به گونه ای شده است که مردم با شک و دودلی با هر فراخوان جديدی برخورد مي کنند. هيچ تشکيلات سياسی اکنون موفق به تدارک اتحاد بزرگ و يک ائتلاف سياسی موثر برای براندازی رژيم جمهوری اسلامی نخواهد شد مگر با داشتن يک سازمان اجرائی کارا، پرتلاش و انديشه ور، که ظرفيت جلب مبارزان را بطور فهميده شده داشته باشد.

در واقعيت اين گفتمان ترديدی نيست که ايران فقط به دست ايرانيان مبارز آزاد خواهد شد، اما از بيان اين واقعيت نبايد پرهيز داشت که، به قول مردم کوچه و بازار، «برای پخت  نان، ورآمدن خمير لازم است اما کافی نيست، داشتن تنوری داغ و وجود شاطری متبحر نيز از اوجب واجبات است".

بوجود آمدن «صدائی يگانه» و «نيروئی کارساز» تنها زمانی ميسر خواهد شد که اسباب آن با تفکر و خردورزی و نه با استفادهء صرف از احساسات فراهم شود.

در اين برهه از زمان اتحاد فراگير مبارزان ايرانی بطور يقين بر خواست مشترک،ملی و قابل اجرای همهء آنها شکل خواهد داد، نه به اهداف ايدئولوژيک و تشکيلاتی، که هر سازمان ملزم به وفاداری و پايبندی بدآن است. آقای سعيدی در بخش«نقش تشکیل شورای ملی و هماهنگی» مقاله خود، در ادامه مي پرسند: «آیا تشکیل شورای ملی را می توان به عنوان اهرمی موثر در مقابل جنایات جمهوری اسلامی و تهدید حملهء نظامی (دشمنان ايران) حسب بی کفایتی های این نظام بر شمرد ؟» و در ادامهء اين پرسه، مدعی اند که «اين شورا مي تواندفقدان یک تشکل حقوقی و مورد اعتماد مردم در عرصه های مبارزهء سیاسی اجتمایی و اقتصادی در مقابل رژیم جمهوری اسلامی، که به نحوی ملموس قابل رویت است، را جبران و تشکلی قوی و هدفمند در عرصهء اپوزیسیون که به نحوی حامی حقوق و منافع ملی و شهروندی ایرانیان در سطح بین الملل باشد، بوجود آورد.»

 هریک از ما به این حقیقت روشن واقفیم، تا زمانی که اهرم موثری در مقابل این رژیم نباشیم نمی توانیم قدرت عمل خود را یکجا صرف برکناری این حکومت کنیم". همانگونه که دريافته ايد ايشان در توضيح دو مقولهء جدا ازهم را طرح مي کنند که من قصد ندارم وارد جزئيات آن شوم اما ايشان بايد بدانند که جز يک حکومت به رسميت شناخته شدهء بين المللی هيچ نهاد ديگری نمي تواند حامی حقوق و منافع ملی و شهروندی يک ملت باشد، زيرا بطور اساسی فاقد اهليت حقوقی لازم و تعلق در داشتن مقوله ضمانت اجرائی  «Sanktion» مناسب در عمل است.

من بر اين رأی نيستم که در طول اين سال ها، تنها «جمهوری اسلامی بر اساس ایجاد تفرقه و کاشتن تخم نفاق و دشمنی قادر به تضعیف نیروهای مبارز از طیف های مختلف بوده است.» بلکه معتقدم در هر برهه از زمان استعداد مبارزه و حضور چشمگير مردم در صحنه فراهم بوده و اين بی کفايتی و عدم همدلی سياسيون ملی بوده است که نتوانسته بطور مناسب از اين ظرفيت ها موجود بهره برداری مناسب بعمل آورد. نويسنده با طرح اين ادعای بزرگ که «تنها چنین شورای واحدی ست که توان جلب توجه دولت های دیگر را خواهد داشت و آنان را به گفتگو پیرامون شرایط ایران و لزوم حمایت جهانیان از این بدیل سیاسی دعوت خواهد نمود.» و «به این شکل دولتمردان دیگر کشورها از خواسته های امروز مردم ایران و انتخاب سیاسی آنان بدرستی و در یک صدایی پیامی که این شورا گوینده آن است، آگاهی خواهند یافت و سیاست های بهتر و هدفمندتری را در رویاریی خود با رژیم جمهوری اسلامی برخواهند گزید.» برای اثبات اين ادعاها هيچ استدلالی ارائه ننموده اند، شورائی که هنوز تدابير مقتضی برای جلب نيروهای مردمی خود را در ابتدا نتوانسته است فراهم نمايد، چگونه قادر خواهد شد به این شکل دولتمردان دیگر کشورها را به پشتيبانی از خواسته های امروز مردم ایران بکشاند؟

ارائهء اينگونه استدلال ها در اين برهه که سياست های امروز جهان غرب در برابر جمهوری اسلامی ارتباط مستقيم با نبود يک نهاد متحد سياسی و مخالف رژيم در عرضه بين المللی دارد تا حدی اتوپيک و دور از واقعيت است، اگرچه وجود چنين نهادهای در روزهای اضطراری و جنگ توانسته حلال مشکلات نيروهای عامل خارجی در بعضی از کشورها باشد اما تاثير گزار بر سياست خارجی تدوين شده کشورهای غربی نخواهد بود.جلب کشورهای دمکراسی خواه برای همياری يک سازمان آزادي بخش مقولهء ديگری است که شايد از لحاظ شکلی مشابه باشنداما در نتيجه دهی با هم تفاوت ماهوی دارند.

پنج‌شنبه  ۲٣ شهريورماه ۱٣۹۱ برابر ۱٣ ماه سپتامبر ۲۰۱۲ ترسائی

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه