خواست های بر حق ملت ما

باقر پرهام

سخنرانی در کنگرهء نهم حزب مشروطه ( ليبرال-دموکرات)

سانفرانسيسکو ـ بيست و پنجم ماه اوت 2012

هم میهنان عزیز سلام بر شما! اجازه بفرمایید که، پیش از ورود به صحبت اصلی، از آقای دکتر برومند و همکاران شان در حزب مشروطه ( لیبرال- دموکرات) که از من برای شرکت در این جلسه و ایراد مطلبی در حد بیست دقیقه در محور «همبستگی» دعوت کرده اند، و از همۀ شما که قبول زحمت فرموده و به این جلسه آمده اید، سپاسگزاری کنم. جای شادروان داریوش همایون در بین ما براستی خالی ست، بویژه در این روزهای سرنوشت ساز که وجود او می توانست در جهت پیشبرد وفاق ملی بسیار موثر باشد.

سی و سه سال پیش، مردمی از" اقیانوس بیکران انسان ها" – تعبیری که خمینی در روز ورودش به ایران در بهشت زهرا بکار برد - به پای صندوق های رأی رفتند و، در اطاعت از امر او، به قانون اساسی دلخواه وی- که خواستار "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر" بود-  رأی دادند؛ در حالی که آن قانون، آشکارا، حق حاکمیت ملت ما بر خویشتن را از ملت سلب می کرد، و به مشتی آخوند به عنوان نمایندگان خدا در روی زمین اختصاص می داد. آن قانون، چیزی نبود جز رسمیت قانونی دادن به استبداد مذهبی، که بیش از سه دهه است با بیرحمی و شقاوتی کم نظیر در تاریخ بشریت و قتل عام هزاران زندانی بیگناه از اعضای همۀ گروه های سیاسی، به اجرا در آمده است. در این مدت، اگر شاهد اعتراض های خیابانی ایرانیان داخل کشور- که تاوان اعتراض های خودرا با اعدام عزیزان، زندانی شدن، شکنجه دیدن، مورد تجاوز قرار گرفتن دختران و پسران جوان خویش در زندان های ولایت مطلقۀ فقیه داده اند- بوده ایم، از ایرانیان خارج از کشور، متأسفانه چیز اثر گذار مثبتی ندیده و نشنیده ایم، جز به اصطلاح "گفتمان" آوری هائی که در آنها به همه چیز پرداخته شده مگر به صورت مسالۀ ملی ما.

مسالۀ ملی، مساله ای نیست که به دلمشغولی ها یا باور های خاص این یا آن فرد یا گروه خاص، که علی الاصول در هر جامعه ای وجود دارند، برگردد؛ بر عکس، مسالۀ ملی، بیانگر وجوه مشترک ِ متمایز و نهادینه شدۀ همۀ افراد و گروه هائی ست که در یک چارچوب جغرافیائی واحد با هم بسر برده اند و می برند.

 لاروس بزرگ دائرة المعارفی  ِ قرن بیستم، به زبان فرانسوی، که از منابع بسیار معتبر در تعریف و بیان این گونه موارد است، زیر عنوان ناسیون یا ملت، دو تعریف آورده است: ١) " مجموعۀ افرادی که در سرزمینی واحد زنگی می کنند و خاستگاه، تاریخ، آداب و رسوم، و- اغلب- زبان مشترکی دارند"؛ و ٢) " شخصیت  ِ حقوقی  ِ متشکل از مجموعه ای از افراد که یک قانون اساسی  ِ واحد، متمایز از همۀ آنان و   برخوردار از امتیاز حاکمیت، بر آنان حکمفرما ست" (جلد هفتم، ص ششصد و هفتاد و شش). تعریف اخیر، متجددتر و بیانگر روند تشکیل دولت های ملی از بتقریب اواخر قرن شانزدهم میلادی به این سو ست.

قانون اساسی، در روند تشکیل دولت- ملت های نوین، از آن رو از امتیاز حاکمیت بهره مند است که بیانگر خواست های مردم و حاکمیت مردم بر خویش، در زمانۀ خویش و همگام با پیشرفت کاروان بشری است، و این امتیاز را با رأی مردم به دست آورده است، و هربار که ضرورت زمان ایجاب کند می توان تغییرها و اصلاحات لازم را، همچنان با رأی مردم، در آن اِعمال کرد. به همین دلیل، هیچ قانون اساسی ای جاودانه و غیر قابل اصلاح یا تغییر نیست، زیرا خواست های مردم، همراه با تغییر شرایط زندگی اجتماعی در سطوح ملی و بشری، دچار تغییر می شود و همین، لزوم تغییر و تجدید نظر در هر قانون اساسی را اجتناب ناپذیر می سازد. این معنا را حتی خمینی نیز درک کرده بود، زیرا در همان نطق خویش در بهشت زهرا، به صدای بلند گفت "پدران ما چه حقی داشتند که برای ما قانون اساسی تعیین کنند؟" یعنی هرگاه که مردم لزوم تغییر دادن یا تکمیل قانون اساسی را احساس کنند، با بیان این احساس و در فرایند یک انتخاب آزاد، به تغییرات مورد نظر خویش رای می دهند و قانون اساسی را، مطابق ضرورت و مصلحت روزگار خود، ملغی یا اصلاح می کنند.

ولی، آیا قانون اساسی ای که خمینی با گفتن"جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر" در واقع آمرانه و بدون اجازه دادن به مردم برای بیان خواست های خویش، حد و حدود آن را برای مردم ایران تعیین کرد، براستی بیانگر حاکمیت مردم ما بر خویش است، یا، با مطالعه ای سریع، بدرستی روشن می شود که چنین نیست و قانون اساسی نظام موسوم به ولایت مطلقۀ فقیه، سلب کنندۀ حق حاکمیت مردم ماست؟ پاسخ این پرسش را، نه فقط مطالعۀ قانون اساسی نظام حاضر، بلکه، بویژه، عملکرد این نظام در سی و سه سال گذشته، بروشنی داده است: این قانون سلب کنندۀ حق حاکمیت ملت ما و دور از شان و مقام این ملت در آغاز قرن بیست و یکم است و باید باطل شود. این، بند نخست و اساسی صورت مسالۀ ملی ما در شرایط کنونی است.

با این حساب، هنگامی که از صورت مسالۀ ملی در شرایط کنونی در خارج از کشور سخن می گوئیم، منظور ما، نه تأکید بر نوع نظام آینده، و نه دفاع از چهره یا چهره هائی برای رهبری آیندۀ ایران است. بر عکس، صورت مسالۀ ملی ما، در درجۀ نخست، توافق بر سر به راه اندازی جنبشی ملی در جهت سرنگونی جمهوری ولایت فقیه و لغو قانون قرون وسطائی آن و، سپس، پذیرش اصول بنیادین یک قانون اساسی امروزی و مترقی است که بیانگر خواست های حد اکثر ممکن مردمان ساکن در کشور ما باشد، و بتواند موجی از همکاری و همدلی برای مبارزۀ مشترک با نظام ضد انسانی ولایت مطلقۀ فقیه در بین ایرانیان بر انگیزد. آنگاه که جنبش ملی، در داخل و خارج کشور، به حدی از  نیرومندی و گسترش همگانی رسید که بتواند جمهوری موسوم به ولایت فقیه را ساقط و قانون اساسی اش را منحل اعلام کند، آن وقت است که مسالۀ انتخاب نوع نظام آینده و گزینش رهبر یا رهبرانی برای این نظام، بدرستی و بموقع خود، مطرح می شود و باید باآرای مردم ما در یک انتخابات آزاد حل شود.

بنا براین، سخن بر سر دو پروسه یا دو فرآیند متمایز و متفاوت است که هر کدام اش زمان بندی و فوریت خاص خود را دارد: یکی از این دو فرآیند «مبارزۀ ملی برای پایین کشیدن نظام»ی ست که بر اساس یک قانون اساسی (به معنای دقیق کلمه که از حقانیت ِ حاکمیت برخوردار باشد) حکومت نمی کند و، برعکس، اساس فرمانروائی خود را بر سلب حق حاکمیت از مردم ایران، و اختصاص دادن آن به قشری خاص و معدود از جامعه، یعنی آخوند ها و وابستگان شان، نهاده است. این نظام باید با مبارزۀ مشترک و ملی مردم ما فرو ریزد و باصطلاح قانون اساسی اش باطل شود.

این مرحلۀ کنونی ِ راه اندازی ِ جنبشی ملی است که فوریت خود را دارد و همۀ اقدامات ما مردم ایران، باید بر آن متمرکز شود، تا زمانی که جنبش ملی ما، با توفیق یابی در براندازی نظام نا برحق، به مرحله ای وارد شود که مرحلۀ سازندگی و بنا کردن مبانی زندگانی ِ ملی ِ آیندۀ ما ایرانیان است. رسمیت یافتن این سازندگی ِ آینده در قالب قانون اساسی جدید، یعنی تعیین نوع نظام، از وظائف و حقوق شهروندی افراد ملت ما در روز انتخابات آزاد ِ پس از سقوط نظام موسوم به جمهوری اسلامی است، نه هم اکنون که هنوز نشانی از وجود یک جنبش ملی نمی بینیم.

  متاسفانه، به دلیل بی توجهی به همین نکتۀ ظریفی که بدان اشاره کردم، زحمات صادقانه ای که جمع های گوناگون از ایرانیان خارج از کشور برای سر و سامان دادن به گفته های خود، و ایجاد نوعی هماهنگی ملی، تا امروز متحمل شده اند، تاکنون نتیجۀ ملموس دیگری جز احیاناً افزودن گروهک دیگری بر گروهک های موجود، به بار نیاورده است. چون اساس آن بر خلط مبحث و جابجا کردن فوریت ها و اولویت ها بوده، ناگزیر به بیراهه رفته و هرچه بیشتر به نفاق دامن زده است. یگانه بهره بردار این پراکنده گوئی ها در نفاق اندیشی، نیز، تا امروز، نظام ولایت مطلقۀ فقیه بوده، که بدرستی از آنها استفاده کرده، و در غیاب افکار عمومی دربند و مستاصل در داخل کشور، و جهان بشری ِ بیشتر نظاره گر در خارج، سال هاست که فرصت یافته تا با دنبال کردن برنامه ای برای دست یافتن به سلاح اتمی، مگر، به خیال باطل خود، به حدی از توانائی ِ بازدارندگی هسته ای برسد که بتواند به حاکمیت نابرحق و استبداد مذهبی خویش ، هر قدر که دل اش می خواهد ادامه دهد.

به نظر من، به عنوان یک ایرانی مستقل که به هیچ حزب و دسته ای وابسته نیست و تنها دلبستۀ میهن و سرفرازی کشور خویش است، اکنون، به جائی رسیده ایم که دیگر نمی توان خاموش ماند، چرا که سخن براستی بر سر مرگ و زندگی کشور و ملتی بنام ایران است. این ملت، در آغاز قرن بیست و یکم، چیزی نمی خواهد جز پس گرفتن حق حاکمیت ملی خویش، و استفاده از این حق برای بر پا کردن نظامی سیاسی که مردم ایران در سایۀ آن بتوانند در امنیت و آزادی با خویش، و در صلح و صفا با مردم جهان، زندگی کنند. ما ایرانیان خارج از کشور، که از آزادی و امکان بیشتری برای بیان خواست های خود و مردم مان برخوردار هستیم، انصاف نیست در چنین شرایط حساس مرگ و زندگی ِ یک ملت، همچنان با برجسته کردن اختلافات گذشته، یا پیش کشیدن مسائلی چون نوع نظام آینده که اولویت فعلی ندارد و تصمیم گیری در باب آن از وظائف شهروندی مردم ایران در انتخابات آزاد ِ پس از سقوط رژیم موجود است، به جان هم بیفتیم و به جای مبارزۀ مشترک با نظامی که همۀ ما را آواره و مردم مارا در درون کشور اسیر مطامع مستبدانۀ خود کرده است، به مبارزه با یکدیگر بپردازیم که در واقع عین آن چیزی ست که نظام برای تداوم حاکمیت شوم و ضد دموکراتیک خود می خواهد.

 خواست های برحق ملت ما، که به نظر من می تواند بیانگر وجوه مشترک همۀ ما ایرانیان در حد امکان و مبنای یک منشور ملی باشد، از چند جمله و عبارت به شرح زیر فراتر نمی رود:

١) پایین کشیدن غاصبان حاکمیت ملی از اریکۀ قدرت، در مبارزه ای ملی با مشارکت همۀ کسانی که شناسنامه ای ایرانی دارند.

٢) فراهم کردن شرایط یک رفراندوم یا یک انتخابات آزاد ملی زیر نظارت دقیق داخلی و حضور نمایندگان نظارتگر جوامع جهانی، برای گزینش نوع نظام سیاسی آیندۀ ایران با آرای مردم ایران.

٣) تدوین قانون اساسی برای نظام منتخب ملت، با توجه به اصول ِ مربوط به جدائی دین و دولت،  و آزادی همۀ باورهای دینی؛ رعایت کامل مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوست آن؛ تفکیک قوای قانونگذاری، اجرائی، و قضائی، و استقلال قوۀ قضائی؛ کاستن از تمرکز همۀ قدرت ها در پایتخت، و دادن اختیارات حکومتی به همۀ مراکز استانی و شهرستانی در تقسیمات کشوری موجود و در چارچوب حاکمیت دولت ملی و رسمیت زبان فارسی به عنوان رسانۀ ملی.

٤) پیش بینی ِ نهادی به نام دیوان عالی نگهبان قانون اساسی با عضویت مادام العمری حقوقدانان عضو آن برای نگهبانی از قانون اساسی  و ممانعت ازهر گونه تخطی از مفاد آن.

٥) زیستن در صلح و صفا با همۀ ملل جهان، در عین تأکید بر استقلال ملی و حفظ مصالح ملت و کشور. در چارچوب همین سیاست خارجی، تعهد به استفاده از انرژی هسته ای در حد امکان فقط برای مصارف صلح آمیز، و پرهیز از هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی.  

هم میهنان عزیز؛ آنچه در فوق گفته شد، به نظر من، بیانگر صورت مسالۀ ملی ما در شرایط کنونی است، فارغ از این موضوع که این صورت مساله در چه نوع نظامی پیاده خواهد شد؛ که گفتیم تصمیم گیری در باب آن، از حقوق و وظائف مردم ایران در روز انتخابات آزاد پس از سقوط نظام فعلی است. ما، اکنون به همکاری و همدلی ِایرانیان از هر فکر و مسلکی، یعنی به وفاق ملی، نیاز داریم تا بستری از پذیرش اصول عام برای به راه افتادن جنبشی ملی فراهم شود. تازه، این، تنها گامی نخست خواهد بود که باید با فراهم کردن زمینۀ برداشتن گام های بعدی، تکمیل شود. گام های بعدی، کوشش برای سازمان دادن به موافقان، و گستراندن سازمانیابی به تعداد هرچه بیشتر ایرانیان است. باور ما به این صورت ِ مسالۀ ملی، و آمادگی مان برای فداکاری در راه نجات کشور و ملت مان، مهمترین زمینه ساز این سا زماندهی ملی، و عامل پیروزی ما خواهد بود.

در ماه های گذشته، شاهد رویدادی در بین ایرانیان خارج از کشور بودیم که، به نظر من، جرقه ای از امید با خود داشت. منظورم گردهمائی گروهی از ایرانیان با باور های سیاسی مختلف، نخست در سوئد و سپس در بروکسل، بود که فکر می کنم مورد استقبال گروهی دیگر که با تأکید بر موضوع لائیسیته- یا همان جدائی دین و دولت - در آمریکا فعالیت می کند نیز قرار گرفت. جرقۀ امیدی که بدان اشاره کردم، از این جهت است که دیدیم با تشکیل این گونه جلسات با شرکت افرادی که از دیدگاه سیاسی عقایدی مختلف و مخالف هم دارند، گوئی ایرانیان، سرانجام به درک راز وفاق که لازمۀ همکاری و همسخنی برای پی افکندن جنبشی ملی و فراگیر است، تا حدودی پی برده اند و برآن اند که گام های مثبتی در این زمینه بردارند. من، به عنوان یک ایرانی علاقمند به کشور و میهنم، به سهم خود از این رویداد شادمانم، و به همۀ هم میهنانم که شهامت و شجاعت اخلاقی ِ شرکت در چنین رویدادی و هم نشینی و هم صحبتی با مخالفان فکری خود را داشته اند سلام و درود می فرستم. ولی، یک پرسش مهم هم دارم که امیدوارم مورد توجه کسانی که مبتکر برگزاری چنین جلسات بحث و گفت و گو هستند، قرار گیرد. جلساتی که صحبت اش را می کنیم، در عمل، گوئی فقط محدود به جلب رضایت افرادی از باصطلاح فعالان سیاسی، بویژه از گروه های معروف به چپ، است نه خیل میلیونی ِ ایرانیان  آواره در خارج از کشور، یا ایرانیان مستقلی که به حزب و مسلک معینی وابسته نیستند و تعدادشان بسیار بیشتر و تعیین کننده تر از تعداد افراد گروهک هائی ست که غالباً به ندرت از تعداد انگشتان دو دست تجاوز می کند.

منظور من مخالفت با همنشینی و بحث و گفت و شنود با چهره های منتسب به چپ نبیست، بخصوص اگر این چهره ها از بین  کسانی باشند که آشکارا بر اشتباه های گذشتۀ شان انگشت گذاشته و به ابتکار خویش آن اشتباهات را نقد کرده اند. همۀ ما، این گونه چپ های منتقد از گذشتۀ خویش را می شناسیم و به آنان احترام می گذاریم، و چه بهتر که جای آنان در بین و در کنار ایرانیان معتقد به لزوم ایجاد یک جنبش فراگیر ملی برای رهائی ایران از شرّ ِ ولایت مطلقۀ فقیه باشد. منظور من این است که هر بحث و گفت و گوئی، از نظر زمانی، حد و حدودی دارد: وقتی که، بیش از سی و سه سال، نه فقط بحث و گفت و گو، بلکه عمل شفافانۀ عوامل نظام ولایت فقیه در سرکوب بیرحمانۀ هر گونه ندای آزادی طلبی  ِ مردم ما در داخل کشور، هم قادر نشده است بخش اعظم این باصطلاح چپ را از توهمات ایده ئولوژیکی اش برهاند و به آنها بفهماند که اولویت مبارزۀ ملی ما، در مبارزه با امپریالیسم و فراموش کردن ِ لزوم مبارزه برای دموکراسی، نیست، بلکه برعکس، در دستور کار قراردادن مبارزه با نظام ولایت فقیه و لغو قانون اساسی آن برای پس گرفتن حق حاکمیت ملی و پایه گذاری ِ دموکراسی در ایران است، آیا به این نتیجه نمی رسیم که: هر که نامخت از گذشت روزگار / هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار؟ شما که صحبت یک جنبش ملی را پیش می کشید، آیا بهتر نیست که بیشتر به خیل میلیونها ایرانی آواره ولی ایراندوست و میهن پرست بپردازید و مستعد ترین افراد از بین آنان را برای بنا نهادن یک جنبش ملی فرا بخوانید؟ اگر چنین کنید، می توان امیدوار بود که کوشش هایتان سرانجام به توافقی برسر متن یا منشوری صریح و تعبیر وتفسیرناپذیربینجامد که پایه گذار یک جنبش ملی برای رهائی ملت و کشورمان از چنگال خونفشان نظام استبداد مذهبی شود.

یک نکته را نیز، در پایان، بروشنی بگویم: تجربۀ بسیار تلخ ما از رهبری ِ" اقیانوس بیکران انسان ها"، خاطره ای ست که ما را از هر گونه کوششی برای رهبرسازی پیش ِخود برحذر می دارد. جنبش ملی ایرانیان در خارج از کشور، نباید به هیچ چهرۀ معیّنی، که گمان رود جنبش ملی ایرانیان مبلّغ او ست، وابسته باشد. اگر منظور از رهبری فقط مدیر یا مدیران آیندۀ کشوراست، پیداست که انتخاب این گونه افراد، عین انتخاب نوع نظام آیندۀ ایران، از حقوق و وظائف شهروندی مردم ایران در داخل کشور در روز مراجعه به آرای عمومی یا انتخابات آزاد پس از سقوط جمهوری ولایت فقیه و نوشته شدن و تصویب قانون اساسی ِجدید با آرای ملت است. ولی، اگر، خدای ناکرده، منظور از چهرۀ معیّن، توسل به آقابالاسر دیگری از جنم خمینی، گیرم با شکل و شمایلی تازه، است که ملت مطیع اوامر وی باشد، در واقع، تکرار اشتباه های مرگباری ست که همۀ ما، در پنجاه سال گذشته، دست کم سه بار به آنها تن درداده ایم. مردم ما، مار گزیده اند، و مارگزیده از ریسمان سیاه می ترسد و حق دارد که بترسد. بگذار بدون تعارف و به صدای بلند بگوئیم که هیچ شخصیت یا گروهی در خارج از کشور- و حتی در داخل آن- دیگر نمی تواند و نباید خود را قیّم این مردم بداند و پیشاپیش در موارد سرنوشت ساز ملی بجای مردم ما تصمیم بگیرد و، خارج از وظائفی که قانون برای وی تعیین کرده است، در امور کشور دخالت کند. و در پاسخ به این سوآل مقدر که «چرا پس با جمهوری اسلامی که قانون اش با رای مردم تصویب شده است مخالفت می کنید؟» مطلبی را که سی و سه سال است گفته ایم، دوباره تکرار می کنیم: «رای این که خود ِ این باصطلاح قانون، که حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را از آنان سلب کرده و به استبداد، آن هم از نوع مذهبی اش، که بدترین ِ همۀ انواع دیگر استبداد هاست، رسمیت قانونی داده است، آیا می تواند بدرستی قانون نامیده شود؟»

 اگر این دیدگاه اصولی را ، با آگاهی و قدرت هرچه تمامتر پی بگیریم و همواره به خاطر داشته باشیم، سلاحی که مزدوران جمهوری ولایت فقیه بیش از سی و سه سال است از آن استفاده کرده و توانسته اند، با حذف صورت مسالۀ ملی ما،  مانع شکل گیری جنبشی ملی دربین ایرانیان شوند، از دست شان خارج و بی اثر خواهد شد. روند شکل گیری ِ جنبش ملی سریعتر پیش خواهد رفت، و مخالفان وفاق ملی تنها خواهند ماند با رو سیاهی شان در تاریخ به عنوان عاملان تفرقه انداز در وحدت آگاهانۀ ملی در بین ایرانیان.  جنبش ملی ما در خارج، فقط به هیأت سازمان دهنده و مدیریت کننده ای نیاز دارد که باید اعضای آن را، در کمال آگاهی و پای بندی به اصول عام جنبش، از بین افراد خود برگزیند.

روان سعدی شادباد که می گفت: من آنچه شرط بَلاغ است با تو می گویم / تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال.

زنده باد ایران

پیروز باد اتحاد ملی ایرانیان برای پس گرفتن حق حاکمیت ملی خویش.

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه