اعتراض به دموکراسی ظاهری در اروپا

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

جمعه 20 مرداد 1391 ـ 10 ماه اگوست 2011

زیگمار گابریل، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، در دیداری با فیلسوف نامدار، یورگن هابرماس، از او تقاضا کرده در بحث بر سر برنامهء حزب سوسیال دموکرات برای کسب قدرت مشارکت کند. هابرماس پذیرفته و پس از چندی یولیان نیدا−رومِلین، استاد فلسفه در دانشگاه مونیخ و وزیر پیشین فرهنگ (در کابینه اول شرودر، صدراعظم سوسیال‌ دموکرات) و نیز پتر بوفینگر، استاد اقتصاد در دانشگاه وورتسبورگ، برای همفکری به هابرماس پیوسته‌اند.

حاصل رایزنی این متفکران طرح نکاتی بنیادی برای حزب سوسیال دموکرات به شکل فراخوانی است که روز شنبه 4 اوت در روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" چاپ شد. تمرکز این فراخوان بر روی اقتصاد و سیاست در اروپا است.

اقدام رئیس حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در دعوت از سه اندیشمند برجسته برای مشارکت آنان در بحثی در عرصهء عمومی برای تدقیق برنامه حزب، ابتکاری پربازتاب بوده است. تدوین سیاست نه پشت درهای بسته، نه با امتیازدهی و کرنش به قدرت‌های اقتصادی، بلکه در تبادل نظری علنی با روشنفکران و دانشمندان – این آن چیزی است که افکار عمومی را تقویت می‌کند و مردم را در انتخاب‌هایشان آگاه و صاحب رأی واقعی می‌سازد.

هنوز نمی‌توان گفت که این مشورت تا چه حد در تعیین سیاست حزبی یا احیاناً دولتی تأثیر‌گذار باشد. اما ابتکاری است که اگر پی گرفته شود، حزب تنومند و پرنفوذ سوسیال دموکرات آلمان را، که یک رکن مهم سوسیال‌دموکراسی اروپاست، به پایه اجتماعی و به هدف‌های اجتماعی –دموکراتیک خود نزدیک‌تر می‌کند.

مضمون عمومی بیانیه هابرماس، نیدا-رولین و بوفینگر

روح حاکم بر برنامه پیشنهادی حاصل از رایزنی این سه اندیشمند، از وحدت و همبستگی منطبق بر اصول انسان‌گرایی، آزادی‌خواهی و صلح‌جویی ترکیب شده است، روحی که با بنیادهای ایده وحدت اروپا پس از جنگ جهانی دوم با هدف تحکیم صلح در این قاره انطباق دارد. پیش‌برندگان این ایده بر آن بودند تا با اتحاد اروپا، از جنگهای دايمی میان کشورهای این قاره جلوگیری کرده و صلحی پایدار را تضمین کنند.

نکته‌های اصلی بیانیهء هابرماس، نیدا-رومِلین و بوفینگر عبارت‌اند از:

− لزوم تعمیق همبستگی میان اعضای اتحاد اروپا،

− لزوم پیشبرد سیاستی عمومی در عرصهء مالی، اقتصادی و اجتماعی با هدف کسب استقلال و توانایی عملکرد در برابر قدرقدرتی بازار فراملیتی و به‌ویژه تحکیم اروپای متکی به موازین دموکراتیک −اجتماعی،

− و همچنین تأکید بر ضرورت شفاف ساختن سیاست‌های دولتی و توجیه ‌پذیر کردن آنها در افکار عمومی.

در بیانیهء سه اندیشمند ضمن ابراز نگرانی از بحران اقتصادی حاکم بر اروپا، به طور مشخص خطر سقوط اقتصادی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو، و نیز بحران اقتصادی در ایتالیا، اسپانیا و پرتقال، به سیاست‌های فاقد چشم‌انداز، یک ‌سویه و غیر مؤثر غلبه بر بحران اشاره می‌شود. بیانیه تأکید می‌کند که بحران کنونی، «بحران یورو« نیست. یورو خود را به عنوان یک واحد پول با ثبات به اثبات رسانده است. بحران، به باور بیانیه، ویژهء کشورهای اروپایی هم نیست. اروپا در مقایسه با امریکا و ژاپن، کمتر مقروض است. بحران، در حقیقت بحران تأمین مالی کشوهای مشخصی در اروپا‌ست که در درجهء نخست از پشتوانه نهادی کافی برای واحد پول مشترک برخوردار نیستند. سیاست‌های حل بحران که عمدتاً بر صرفه‌ جویی‌های سختگیرانهء مالی متمرکز هستند، نه تنها موجب کاهش فزاینده قدرت اقتصادی و تداوم ناکامی در حل مشکلات مالی، بلکه افزایش نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی شده‌اند.

از دید این بیانیه، ناکامی تمهیدات دولت آلمان برای چیره شدن بر بحران اروپا به دلیل تشخیص نادرست از منشاء آن است. این بحران اساساً منشائی ساختاری و سیستماتیک دارد و، بر خلاف تصور برخی از کارشناسان، به رفتارهای غلط و غیر‌اقتصادی شهروندان برنمی‌گردد. از این‌رو دشواری‌ها را در اصل نه در سطح ملی، بلکه در سطحی که عرصهء تشریک مساعی کشورهای اروپایی است، می‌توان کاهش داد. فقط با یک تلقی مشترک از وام‌های دولتی می‌توان بر بی‌ثباتی کنونی بازارهای مالی غلبه کرد و از خطر ورشکستگی این یا آن کشور کاست.

توصیهء سه اندیشمند به اتحادیهء اروپا، خاصه به حوزهء یورو در آن، این است که سیاستی پیشرو اتخاذ کند؛ سیاستی مبتنی بر همپیوندی شفاف. تنها این سیاست می‌تواند یورو، واحد پولی مشترک را نجات دهد. پیشبرد این سیاست، اگر به یک رشتهء پایان ‌ناپذیر تدابیر و کمک‌های مالی وابسته باشد، همبستگی متقابل میان کشورهای کمک ‌رسان و کمک ‌گیرنده را در دراز مدت آسیب ‌پذیر می‌کند. بنابراین، میزانی از استقلال برای نهادهای اروپایی اجتناب ‌ناپذیر است تا بتوانند سیاست‌های مالی را به گونه‌ای مؤثر پیش ببرند و کارکرد یک سیستم مالی با ثبات را تضمین کنند. همزمان، هماهنگی فشرده‌تری میان سیاست‌های مالی، اقتصادی، و اجتماعی کشورهای عضو ضروری است تا بتوان عدم توازن‌های ساختاری را مهار کرد و به تعادل رسید.

سه اندیشمند، در ادامهء تحلیل شان از بحران در اروپا، به دو استراتژی ممکن برای غلبه بر آن می‌پردازند:

− یا بازگشت به واحد پولی ملی، که کشورها را منفرد کرده و هر یک را در انزوایش در زیر فشار نوسان‌های غیر قابل محاسبهء بازارهای ارزی قرار می‌دهد،

− یا تأمین نهادی ‌شدهء یک سیاست مالی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب اروپا با این هدف که اروپا قدرت عملکرد از دست رفته سیاست را در برابر آمریت بازار در پهنهء فراملیتی باز پس گیرد.

بیانیه، با صراحت، بر برتری استراتژی دوم تأکید می‌کند.

به نظر بیانیه، تعهد به تأمین و رعایت موازین اجتماعی نیز به استراتژی دوم وابسته است، زیرا تنها برای یک اروپای متحد این چشم‌انداز وجود دارد که روند تحریف دموکراسی اجتماعی به یک دموکراسی ظاهری وهماهنگ با بازار را بازگشت‌پذیر کند.

بیانیه، در ادامه، مطرح می‌کند که برای پیش گیری از عقب‌گرد به ناسیونالیسم و تداوم دائمی بحران یورو، بایستی برای اتحادی سیاسی تدارک دید که ابتدا 17 کشور عضو اتحادیه ارزی اروپا را ـ یعنی کشورهایی را که از اول ژانویهء 2002 یورو واحد پولی مشترک شان است ـ در بر بگیرد. لازم است همهء مسائل مشترک شفاف شوند و برای غلبه بر ضعف‌ها مسئولیت جمعی وجود داشته باشد. بیانیه اجرای مفاد توافق عمومی اعضای اتحاد اروپا برای عهده ‌دار شدن جمعی وام‌های دولت های مقروض را بر مبنای مصوبات «پیمان ماستریخت» تا میزان 60 درصد اثر بخش می‌دانند.

در بیانیهء هابرماس، نیدا-رومِلین و بوفینگر آمده است تا زمانی‌که دولت ها عمل ‌کرد واقعی‌شان را علنی نکنند، پایه‌های ضعیف دموکراسی اتحاد اروپا را بیشتر از درون تهی می‌کنند. در اینجا شعار مبارزاتی جنبش استقلال ‌طلبانهء آمریکا معنی پیدا می‌کند: No taxation without representation (بدون داشتن نماینده، مالیاتی در کار نیست). از این‌رو، به محض اینکه در چارچوب اروپا بخواهد دربارهء هزینه‌های دولتی و اموری که فراتر از پهنه‌های ملی می‌رود تصمیمی گرفته شود، بایستی پارلمان و شورای اروپا دخالت داده شوند.

بیانیه از ایدهء یک قانون اساسی اروپا پشتیبانی می‌کند. به نظر نویسندگان آن، دولت آلمان بایستی به عنوان نمایندهء بزرگترین کشور وام دهنده در شورای اروپا، برای تحقق این ایده پیشگام شود. تنها از این راه می‌توان شکاف میان تمهیدات فوری اقتصادی و مشروعیت دموکراتیک آنها را پر کرد. قانون اساسی اروپا باید به تصویب مردمان کشورهایی اروپایی برسد. در صورت تصویب چنین قانونی، شهروندان می‌توانند در سطح اتحادیهء اروپا خودفرمانی‌ای را بازیابند که "بازارها" از دست شان خارج کرده اند.

به باور بیانیه، در اروپای دموکراتیک هر فرد دو خصلت دارد: شهروند اروپاست و از این رو حق شرکت مستقیم در امور اتحاد اروپا را دارد و، از سوی دیگر شهروند کشور خودش است و از این طریق نیز می‌تواند به صورت غیر مستقیم در تدبیر امور اروپا دخالت کند. بیانیه می‌گوید که به درازا کشیدن بحران، توجه افکار عمومی را به شکل بی‌سابقه‌ای به مسائل اروپا جلب کرده و آگاهی عمومی‌ای شکل گرفته است ـ در مورد ضرورت تنظیم بازار مالی و غلبه بر نابرابری‌ها در چارچوب اروپا.

سه اندیشمند در بیانیه‌شان بر این واقعیت انگشت می‌گذارند که برای نخستین بار در تاریخ سرمایه‌داری دولت‌ها با بحرانی که بخش ممتاز اقتصاد یعنی بانک‌ها آن را برانگیخته‌اند، به این شیوه روبه‌رو شده‌اند، که مسئولیت مقابله با آن را بر دوش مالیات ‌دهندگان گذاشته‌‌اند. بدین‌ ترتیب مرز دیگری میان فرآیندهای سیستمی و جهان زیستی انسان‌ها درهم ریخته شده است. از این رو خشم شهروندان به حق برانگیخته شده. شهروندان، نه فرآیندهای مجهول بازار، بلکه سیاست‌های مستقیم دولتی را در مشکلات زندگی خود مقصر می‌دانند.

در پایان این بیانیه تأکید می‌شود که لازم است شهروندان اروپا دریابند که آنها مدل دولت اجتماعی و دولت ملی مبتنی بر تنوع فرهنگی را فقط با تلاش مشترک می‌توانند پاس بدارند. "آنان باید نیروهایشان را مجتمع کنند، اگر بخواهند بر پهنهء سیاست جهانی و حل مسائل گیتی تأثیر بگذارند. چشم ‌پوشی بر وحدت اروپا ممکن است وداع با تاریخ جهان باشد."

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.