پيوند به دو قسمت اول

اصلاح طلبی حکومتی، قانون اساسی و اجرای بی تنازل آن

بخش سوم از مقالهء

اصلاح طلبی حکومتی؛ خطری در کمین و مزاحمی جدی در مسیر سرنگونی

محمود خادمی

arezo1953@yahoo.de

قانون اساسی رژیم :

دار و دسته آخوندهای قرون وسطائی حاکم بر کشور اساسا" به قانون و قانونگذاری اعتقادی ندارند و اندیشه حاکمان کنونی ادامه همان اندیشه های عقب مانده خمینی پلید است که از اساس منکر ضرورت داشتن ارگان قانون گذاری و تنظیم قانون برای اداره کشور بود.

خمینی در کتاب " حکومت اسلامی " صفحه 52 و 53 می نویسد : در " حکومت اسلامی " به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان تشکیل می دهند، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد .

بنابراین آنچه به نام " قانون اساسی " در نظام حاکم، توسط خبر گان دست چین آخوندی به نگارش در آمده، ضمن بی اعتقادی نگارندگان و دست اندرکاران به آن و اینکه بر سردمداران این رژیم تحمیل شده، در تعارض جدی درونی بین حقوق مردم با حقوقی است که این قانون اساسی برای " ولی فقیه " قائل شده است. درست است که در این قانون اساسی موادی در مورد دمکراسی، عدالت، جمهوریت و... نیز وجود دارد، ولی چنانچه به قانون اساسی نظام حاکم بر کشور، بعنوان یک تمامیت نگریسته شود، بروشنی دیده می شود  که در این مجموعهء متناقض، قوانین مربوط به حقوق شهروندی و سایر قوانین مثبت آن، هم در هماهنگی با سایر قوانین و هم با تفاسیر متضاد آخوندهای مستقر در نهادهای قانونی تفسیر کننده قانون (مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت نظا ) بکلی از حیز انتفاع ساقط می شوند.

اصل 93 قانون اساسی : مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد . یعنی مطابق این اصل، مصوبات " مجلس قانونگذاری " کشور، اعتبار و حقانیت خود را نه از " آرای مردم " و حقوق موکلین نمایندگان مستقر در این مجلس، بلکه مثلاً از حقانیت تشخیص  "شورای نگهبان" آخوندی می گیرد.

و درست به دلیل همین موانع و جوهره استبدادی و غیر مردمی این قانون اساسی است، که مردم ایران در این سی و جند سال حاکمیت مستبدین دینی بر کشور جز سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، سنگسار، قصاص و ..... هیچ خیری از این " قانون اساسی " ندیده اند .

این قانون اساسی غیر ملی و غیر دمکراتیک است زیرا :

1 ــ اعتقاد به ولایت فقیه : اعتقاد به ولایت فقیه در محور اصول این قانون اساسی قرار دارد . قوانین مربوط به ولی فقیه در تقابل کامل با حاکمیت ملی و آرمانهای دیرینه مردم ایران برای دمکراسی و عدالت اجتماعی قرار دارد . اصول 5 و 57 و 110 در مورد اختیارات نا محدود ولی فقیه است .ولی فقیه نه تنها اختیارات نا محدود و مطلقه دارد و از مسئولیت و پاسخگوئی به مردم و نهادهای قانونی مبری است، بلکه صاحب اختیار جان، مال و ناموس همه مردم نیز هست .

در این قانون اساسی جائی برای حاکمیت مردم در نظر گرفته نشده و حاکمیت تام و تمام ولی فقیه بر سرنوشت مردم، بگونه ای تعبیه شده است که هیچ مکانیزمی برای برکناری و یا مهار و کنترل لجام گیسیختگی های ولی فقیه وجود نداشته باشد . یعنی خود کامگی های دینی ولی فقیه نه تنها وجه قانونی دارد، بلکه تمام جنایات و پلیدی هائی که بدست وی صورت می گیرد توجیه قانونی نیز دارد .

 تازه اجرای قوانین، همین قانون اساسی هم ــ که با محوریت ولی فقیه آب بندی شده ــ بفرموده آیت الله جنتی امام جمعه مادام العمر تهران نیاز به تائید ولی فقیه دارد : قانون اساسی و غیر آن مادامی که مورد تائید مقام عظمای ولایت است ملاک عمل قرار می گیرد . حرص و طمع آخوندی حد و مرزی و پایانی ندارد . آنطور که آخوند جنتی می گوید ملاک عمل در  اجرای قوانین ــ همین قانون اساسی که دست پخت منصوبین و برگزیدگان ولی فقیه است ــ  هم تائید ولی فقیه است . در حالیکه در جوامع مدرن و آزاد، امروزه تنها قانونی اعتبار دارد که تجلی اراده آزاد ملت بر سرنوشت خویش باشد . در باره ولی فقیه، نقش و جایگاه وی بعنوان  " خیمه و عمود نظام " بعدا" جداگانه بیشتر خواهم نوشت .

2 ــ ایران کشوری کثیر المله است و دارای اقلیت های قومی و دینی گوناگونی می باشد، بنابراین قانون اساسی که حافظ منافع همه مردم کشور باشد نمی تواند قانون اساسی باشد که بر دین خاصی تکیه کند، در حالیکه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر اسلام و آنهم نوع " شیعه دوازده امامی " آن تکیه شده است و مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور معرفی شده است . این مسئله باعث شده که، اقلیت های دیگر ادیان و مذاهب نتوانند از همان حداقلِ حقوقی که شهروندان شیعه برخوردارند، برخوردار شوند و مطابق قوانین ثبت شده  نمیتوانند از حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه برخوردار باشند .

3 ــ بر اساس معیارهای اسلامی که در قانون اساسی، قوانین مدنی و در بخشنامه های مختلف ارگانها و نهادهای گوناگون رژیم تبلور یافته است، زنان میهن ( که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند )، نیمه انسان تلقی شده و به اشکال مختلف در طول حاکمیت سیاه این رژیم مورد ستم، سرکوب و تبعیض واقع شده اند .

رژیم زن ستیز آخوندی و نیروهای سرکوبگرش با توسل بهمین قوانین قرون وسطائی ــ قانون اساسی ــ است که به سرکوب جنسی و تحقیر زنان می پردازند، آنها را از حقوق مساوی با مردان محروم کرده و آپارتاید جنسیتیِ خود را بر زنان کشور تحمیل کرده است . 

4 ــ این قانون اساسی در تمامیت خود، نه بر رسی جداگانه بعضی از اصول بی ارتباط با سایر اصول و به خصوص با موانع اجرائی که خود همین قانون اساسی در مسیر اجرای بعضی از اصول قرار داده  است، در تعارض کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، به خصوص ماده 18 این اعلامیه که دلالت بر حقوق شهروندی احاد مردم ــ صرفنظر از دین و مذهب ــ و شأن و کرامت انسانها در همه کشورها دارد در تناقض و ناسازگاری جدی قرار دارد . این تناقضات باعث شده که میهن عزیز ما علیرغم تاریخ و تمدنی کهن و درخشان نتواند جایگاه شایسته خود را در میان سایر کشورها کسب نماید، بعلاوه به یمن اجرای همین قوانین عقب مانده (قوانینی مانند سنگسار، قطع دست، چشم در آوردن، سرکوب زنان، حجاب اجباری و...) است که کشور ما در ستیز و تعرض دائمی با سایر کشورها قرار گرفته است .

علاوه بر این که این قانون اساسی از استانداردهای لازم برای استقرار یک نظام ملی و دموکراتیک برخوردار نمی باشد، باید گفت بسیاری از تبعیضات قومی، مذهبی، جنسیتی و ...... موجود در این قانون اساسی از ماهیت عقب مانده و تفکرات عهد عتیقی حاکمان و سردمداران دینی کشور ناشی می شود . یعنی مشکل بنیادی مردم ایران با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نه فقط ولایت فقیه و بعضی قوانین تبعیض آمیز و غیر دمکراتیک آن است، بلکه روح حاکم بر مجموعه معیارها و قوانینی است که با هدف استقرار، تثبیت و تحکیم سلطه استبداد دینی بر کشور تنظیم شده است (  سمت و سوی قوانین تنظیمی و هدف غائی مستتر در این مجموعه، تحکیم و تثبیت نظام استبداد دینی بر کشور است).

اصلاح طلبان حکومتی، اجرای بی تنازل قانون اساسی :

در حالیکه مانع اصلی هر تغییر و تحولی در جامعه در قدم اول خود همین قانون اساسیِ دینیِ رژیمِ حاکم بر ایران است و در حالیکه هم قوانین تدوین شده و هم نهادهای نظارت کننده بر اجرای قوانین ــ بر خاسته از قوانین همین قانون اساسی ــ بگونه ای تنظیم شده اند که راه هر تغییر و اصلاحی را در جامعه بسته نگهدارند و در حالیکه هیچ مکانیزم واقعی هم برای تغییر خود قانون اساسی و گسترش ظرفیت های آن، در این قانون اساسی گنجانده نشده، اصلاح طلبان حکومتی معتقدند در کادر نظام حاکم و قانون اساسی این رژیم، ظرفیتهای لازم برای اصلاح ساختار سیاسی نظام و بر قراری آزادی و استقرار یک جامعه دمکراتیک وجود دارد .

امروزه بعد از رکود جنبش سبز و خاموش شدن شعله های امید به آزادی در دل مردم، بهتر میتوان به نقش مخّرب اصلاح طلبان حکومتی، در پیدایش این وضعیت پی برد و بروشنی میتوان دید که راهبرد پا فشاری بر " اجرای بی تنازل قانون اساسی " تا کجا بیراهه بوده است . راهبردی که حاصلی جز ادامه همین وضعیت فعلی، جان به در بردن موقت استبداد دینی از بحران سرنگونی بدست پر توان مردم و جوانان کشور و ادامه حاکمیت دینی و ولائی بوده است . و به روشنی دیده می شود، که  پافشاری بر ادامه این راهبرد یعنی چشم پوشی از یک قانون اساسی غیر دینی و حکومتی دمکراتیک و سکولار بوده است .

حسین یوسفی اشکوری از محققین و صاحب نظران بر جسته اصلاح طلبی حکومتی، در مقاله ای به نام " اجرای بی تنازل قانون اساسی " که در 3 بخش جداگانه در مرداد ماه سال1389 در سایت جرس انتشار یافت، ضمن اذعان به تناقضات بنیادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نارسائی های آن و همچنین اشاره به موانع ساختاری پیشبرد امر اصلاح و گشایش در قانون نوشته بود : در ساختار حقوقی و حقیقی کنونی جمهوری اسلامی حتی اصلاح و تغییرات دمکراتیک قانون اساسی نیز تقریبا" غیر ممکن است، زیرا طبق همین قانون اساسی اولا" اصلاحات قانون اساسی باید با تائید رهبر نظام باشد ...... یعنی راه اصلاح بسته است . شعار رفراندوم قانون اساسی هم در این شرایط سرابی بیش نیست، چرا که روشن است، حکومت که خود را به رفراندوم نمیگذارد . همچنین برخی از اصول قانون اساسی، شمار دیگری از اصول مورد استناد ما ( اصول مربوط به دمکراسی و حقوق شهروندی ) را نقض یا مقید می کند .

  وی همچنین در همین سلسله مقالات اضافه می کند : اگر در حال حاضر این قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود، در خوش بینانه ترین حالت، حداکثر آرای موافق بیست در صد مردم را همراه خود دارد .

اما علیرغم این توضیحات و اعتراف آشکار به تناقضات لاعلاج " قانون اساسی " که راه هر گونه تغییر و اصلاح در قانون اساسی و همچنین در جامعه را بسته است، معتقد است که : قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالائی برای نقد حاکمیت و حاکمان برخوردار است و با این سند می توان مطالبات جنبش سبز را پی گرفت . ما چرا میدان را بسود حریف رها کنیم ؟ و تغییر و اجرای قانون را بی چون و چرا در اختیار کسانی قرار دهیم که غالبا"" به قانون اساسی به معنای مدرن آن باور ندارند و قانون اساسی را به ابزار سرکوب و حاکمیت یک گروه و باند خاص تبدیل کرده اند .

روشن نیست و آقای یوسفی اشکوری توضیح نمی دهد که، در اثر چه معجزه ای ؟! به کمک چه مکانیزم ها و به چه دلایلی، قانون اساسی که بگفته وی، اینهمه تناقضات درونی دارد، راه اصلاح و تغییر آن بسته است، نمی شود بر اساس قوانین آن، آن را به رفراندوم گذاشت و اگر در حال حاضر به رفراندوم هم گذاشته شود در خوشبینانه ترین حالت رأی بیش از بیست در صد مردم را کسب نمی کند ( یعنی قانون اساسی که نه مردم قبولش دارند و نه رژیم و تدوین کنندگان آن  به آن پای بند می باشند ) چگونه چنین قانون اساسی یک میثاق ملی است و چگونه اجرای بی تنازل آن، بهترین راهبرد برای رسیدن به مطالبات آزادیخوانه مردم می باشد ؟

امروزه دیگر بر همگان روشن شده و مردم ایران خوب میدانند که القای این تصور باطل که با اجرای بی کم و کاست  قانون اساسیِ رژیم جنایتکار، ظرفیت های لازم برای اصلاح امور و برکناری مسالمت آمیز ولی فقیه خود کامه و سایر سردمداران جنایتکار رژیم، فراهم می شود ــ و با حداقل هزینه ها، هم چیز به خیر و خوشی حل و فصل می گردد! ــ فریب بزرگی بیش نبوده است که، دار و دسته اصلاح طلبان حکومتی بوسیله آن فقط توانستند خشم و ظغیان مردم علیه بیت عنکبوتی ولایت فقیه را ــ که می رفت آن را از بنیان براندازد ــ موقتا" فروكش و خاموش نمایند و برای مدتی دیگر برای نظام استبدادی حاکم فرجه بقاء بخرند .

و گر نه روشن است در حالی که مانع اصلی هر تغییر و اصلاحی در این رژیم قرون وسطائی همین قانون اساسی ارتجاعی است، دخیل بستن و توسل جستنِ جنبش سبز به آن و خواستار اجرائی شدن اصول مغفوله اش، چیزی جز خاک پاشیدن به چشم مردم، به ابتذال کشاندن یک مبارزه جدی سیاسی، فراموش کردن درد و رنج مردم و مبارزان و تنزل سطح مبارزه بیک دعوای خانگی و خصوصی نمی باشد . راهکاری که باعث  انحراف مبارزه مردم و به تعویق افتادن فرصت سرنگونی این رژیم پلید گردید.

واقعیت اما این است که اصرار و مطلق کردن راهبرد بی نتیجه " اجرای بی تنازل قانون اساسی " توسط اصلاح طلبان حکومتی باین خاطر صورت گرفت که مردم و جوانان کشور از تاکتیکهای دیگر مبارزه مدنی مانند نافرمانی مدنی، اعتصاب و ... ــ که می توانست مسیر درست و اصولی سرنگونی رژیم را در چشم انداز مردم قرار دهد ــ استفاده نکنند . چرا که وقتی مبارزه در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم امکان پیشروی ندارد راهی جز نا فرمانی مدنی باقی نخواهد ماند...

ادامه دارد

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه