اصلاح طلبی دینی؛ خطری در کمین و مزاحمی ِ جدی برای مسیر سرنگونی

محمود خادمی

arezo1953@yahoo.de

تعریف

تعریف اصلاح طلبی: راهکاری سیاسی و پارلمانتاریستی است که توسط گروه های مخالف و اپوزیسیونِ خارج از حاکمیت برای اصلاح و تغییر بنیادی نظام حاکم بر کشور، به شیوه ای مسالمت آمیز و مدنی، بر گزیده می شود. در این استراتژی اصلاح طلبان، با تکیه بر نیروهای متشکله اجتماعی و با همکاری سایر جریانات سیاسی، اصلاحات دموکراتیک، مهار و بر کناری قدرت حاکم و اصلاح قانون اساسی کشور را مد نظر قرار می دهند.

تاریخچه و شرایط

با مروری بر حوادث سال های اول انقلاب می توان گفت که بسیاری از نیروهای براندازِ امروزی از ابتدا و در سال های اول انقلاب برانداز و سرنگونی طلب نبوده اند و پروژهء سرنگونی رژیم را دنبال نمی کرده اند. اندیشهء سرنگونی رژیم، بعد از 2 سال کار سیاسی و اصلاح گرایانه و بعد از بن بست در این مسیر و بی نتیجه دیدن این پیکار سیاسی، در دستور کار مبارزین و مجاهدین قرار گرفت. یعنی مبارزه برای سرنگونی و انتخاب استراتژی مبارزهء مسلحانه با رژیم انتخاب اول نیروهای انقلابی نبوده و آنان برای دفاع از آرمان ها و اهدافی که در انقلاب 57 محقق نشده بود به آن تن سپردند. بنابراین خط اصلاح رژیم و اصلاح طلبی ِ واقعی در سال های اولیه انقلاب در میان نیروهای سرنگونی طلب امروزی هم بطور جدی مطرح بوده و طرفداران زیادی نیز داشته است .

برای مثال، اصلی ترین و جدی ترین اپوزیسیونِ برانداز امروز ِ نظام جمهوری اسلامی، یعنی سازمان مجاهدین خلق، در سال های اول انقلاب شاید اولین، جدی ترین و پیگیرترین اپوزیسیون اصلاح طلب رژیم بوده است که سعی در اصلاح رژیم داشته است؛ اپوزیسیونی که علیرغم شهادت بیش از 50 نفر از هواداران خود بوسیله چماقداران و ایادی نظام ــ طی دو سال مبارزهء سیاسی با رژیم ــ هرگز قوانین یک مبارزهء مسالمت آمیز سیاسی ــ مدنی را نقض نکرد، در حالیکه توان مقابله و دفاع از خود را داشتند، هیچوقت در این دو سال مقابله به مثل ننمودند.

مجاهدین از بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360 با فعالیت های سیاسی و افشاگرانهء خود بدنبال اصلاح همین نظام بودند و سعی داشتند، با استفاده از ظرفیت های قانونی و با رعایت قوانین رژیم، با کار سیاسی ــ تبلیغاتی و یا با شرکت در انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری) و سهیم شدن در قدرت به اصلاح و تغییر این نظام مستبد دینی و باز کردن فضای سیاسی کشور بپردازند. مجاهدین با آنکه به قانون اساسی رژیم رأی نداده بودند، حاضر شدند با التزام دادن به آن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.

با نگاهی گذرا بدوران 33 ساله عمر استبداد دینی حاکم بر کشور، در می یابیم که بدلیل ماهیت دینی و ساختار استبدادی و سرکوبگرانهء آن؛ به جز دوران کوتاه 2 سالهء اوایل انقلاب که جریانات و سازمان های سیاسی سنتی؛ علیرغم تمام محدودیت های سرکوبگرانه، امکان فعالیت سیاسی علنی را داشتند و برای اصلاح حکومت و شریک شدن در قدرت با هدف اصلاح نظام فعالیت می نمودند. در بقیهء دوران زمامداری این رژیم، به جز تک نمونه ها و تک ستاره هائی که بدنبال اصلاح واقعی رژیم بودند، در هیچ زمان دیگری شاهد فعالیت جریانی متشکل، ملی و مستقل از نظام که خواهان اصلاحات واقعی باشد، نبوده ایم. چرا ؟

 با نگاهی واقعی به شرایط سیاسی ایران در نظام جمهوری اسلامی بروشنی دیده می شود که بخش بزرگی از خواسته ها و مطالبات مخالفین و مردم معترض نه تنها با بسیاری از قوانین مندرج در قانون اساسی نظام دینی در تعارض است بلکه حتی با ملزومات قانونی برای برپائی و تداوم اعتراضات مسالمت آمیز برای بیان و پیگیری آن خواسته ها ــ که از راهکارهای اصلاح طلبی است ــ نیز در تضاد است. بنابراین راه تغییر و اصلاح در کشور در قدم اول از تغییر و اصلاح بسیاری از قوانین مندرج در "قانون اساسی" رژیم ــ و نه سرسپاری به این قوانین ــ  می گذرد؛ افقی که در دجالیت و تزویر بنیانگذار حکومت دینی ــ خمینی ــ و سرکوب و قلع و قم مخالفین توسط دستگاه های سرکوب میدان بروز نمی یافت .

اکنون هم اصلاح طلبان واقعی نمی توانند و نباید افقی جز خواست تغییر قوانین ناعادلانه و نهادهای استبداد پرورِ ناشی از آن قوانین را داشته باشند و فقط در این صورت است که یک جنبش اجتماعی ِ مدعی اصلاح طلبی در مجرای صحیح قرار گرفته است و می تواند خواست های ملی و مطالبات واقعی مردم و معترضین را نمایندگی کنند.

و در چنین حالتی دعوت به اعتراض، نافرمانی مدنی، اعتصاب و... برای چنین مطالباتی ــ تغییر و اصلاح قوانین ظالمانه ــ و تلاش برای گسترش دامنه و تداوم آن، به عنوان تنها راه ممکن برای پیگیری تحولات دمکراتیک در کشور ضروری و نتیجه بخش خواهد بود. راهکاری که متأسفانه در مبارزه و اعتراضات اجتماعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 ــ که تحت رهبری اصلاح طلبان صورت گرفت ــ غایب بود. تجربهء سرکوب عریان و خونین جنبش اعتراضی مردم و فرو کش کردن و رخوت بعدی آن بعد از چند ماه نشان داد که با بازی در میدان دشمن و با تن سپاری به قوانین ظالمانه حاکمان هیچ ظرفیتی برای پیشبرد یک مبارزه دمکراتیک و مسالمت آمیزِ اصلاحی وجود ندارد.

اما در چه شرایطی و چگونه می توان با مبارزهء مدنی در چارچوب قوانین حاکم، امر تغییر و اصلاح را در یک کشور به پیش برد؟ و چرا مبارزهء اصلاح طلبی در کشور ما شکست خورده است؟

1 ــ بدون گذار از مرحلهء یک انقلاب دمکراتیک و بدون دارا بودن قوانین و ساختارهای دمکراتیک نمی توان حرکت های اصلاحی در جامعه در کادر قوانین موجود بوجود آورد. ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بدلیل ماهیت استبدادی و اعتقاد به ولایت فقیه ــ به عنوان مافوق همهء قوانین و نهادهای قانون گذار ــ امکان هر تغییر و اصلاحی را غیر ممکن کرده است. در اینگونه رژیم ها فقط با نقض و زیر پا گذاشتن قوانین ضد مردمی است که راه اصلاح و تغییر باز می شود.

بنابراین، در این رژیم تنها با تکیه بر مقاومت اجتماعی، اعتراضات و نافرمانی های مدنی و سرپیچی از قوانین قرون وسطائی حاکم بر کشور است که می توان امر اصلاح و تغییر را به پیش برد و به تغییر و اصلاح امیدوار بود . و فقط چنین راهی، یعنی تداوم و استمرار اعتراضات اجتماعی ِ مسالمت آمیز در مسیر نافرمانی مدنی است که پایه های استبداد دینی را به خطر می اندازد و امر تغییر و سرنگونی رژیم را در چشم انداز قرار می دهد؛ راهی که در صورت پیگیری و تداوم در اعتراضات خیابانی بعد از ریاست جمهوری در ایران می توانست لرزه بر ارکان نظام دینی بیافکند و رهائی و آزادی مردم ایران را محقق کند. متأسفانه به دلیل پای بندی رهبران اصلاح طلب جنبش سبز به قوانین ناعادلانه رژیم این راه حل هر گز در اعتراضات احتماعی مردم فرصت بروز نیافت.

2 ــ تغییر و اصلاح در کادر قانون اساسی فقط در جوامعی امکان پذیر است که ظرفیت تغییر و تحول بر اساس خواست های اکثریت شهروندان در قوانین و ساختار سیاسی نظام حاکم منظور شده باشد. در حالی که در قانون اساسی این رژیم نه تنها چنین ظرفیت و چنین قوانینی وجود ندارد بلکه در صورت وجود هم ساختار استبدادی این نظام بگونه ای است که نهادهای نظارتی (شورای نگهبان، مجلس خبرگان و...) تحت کنترل ولی فقیه اجازهء هیچ تغییر و اصلاحی را  نمی دهند. بنابراین در کشور ما امکان تغییر و اصلاحات اساسی با استفاده از پروسه های قانونی و بازی با قوانین و قواعد حکومت ــ در حکومتی که قوانین و نهادهای نظارتی بگونه ای تنظیم شده اند که در خدمت حفظ و استمرار نظام باشند ــ وجود ندارد.

یعنی در نظام جمهوری اسلامی مهمترین مانع هر نوع تغییر و اصلاحی در جامعه پیش از هر عاملی خود قانون اساسیِ نظام می باشد. با تبعیت و پیروی از این قانون اساسی ــ کاری که اصلاح طلبان دروغین در این چند ساله کرده اند ــ هیچ مکانیزم واقعی برای تغییر قانون اساسی و گسترش ظرفیت های آن وجود ندارد .

بر طبق اصل 4 قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد.

اصل 176 قانون اساسی: اصلاح و بازنگری در قانون اساسی منوط به پیشنهاد مقام رهبری است.

همانطور که مشاهده می شود شرط " موازین اسلام " دایره و محدوده تغییرات در قوانین را هر چه تنگتر و محدودتر می کند و اصل 176 قانون اساسی می گوید: ضرورت تغییر نه بر اساس رأی و نظر مردم و منافع آنان بلکه نظر و مصالح ولی فقیه تعیین می شود .

تعریف اصلاح طلبی حکومتی (دینی):

اصلاح طلبی حکومتی، همانطور که از نامش هم پیداست، مجموعهء اعتقاداتی است که بیان می کند: نظام دینی حاکم بر کشور ما ایران دارای ظرفیت های لازم برای تغییر و اصلاح می باشد و بر این اساس حکم می کند که  بدلیل برخوردار بودن  نظام حاکم از چنین ظرفیتی نیاز به سرنگون کردن آن نیست و باید در کادر نظام حاکم و قانون اساسی این رژیم برای اصلاح ساختار سیاسی نظام و دستیابی به جامعه ای آزاد و دمکراتیک فعالیت نمود.

علیرغم مخالفت تئوریک بعضی از افراد شناخته شده این جریان با "ولایت فقیه" و همچنین اعتقاد نظری بعضی از نفرات شناخته شده این جریان به سکولاریزم و جدائی دین از حکومت؛ در عمل اما چهار چوب های مبارزه و مرز بندی با سایر جریان های سیاسی مخالف رژیم بگونه ای تنظیم شده است که در صورت موفقیت و دست یابی به اهداف خود (یعنی به قدرت رسیدن) همچنان ولایت فقیه (اما با تلقی ای رحمانی تر و...) وجود خواهد داشت و نهادهای تثبیت کنندهء یک حکومت دینی بر کشور مسلط خواهند بود.

محسن کدیور (از روحانیون خلع لباس شدهء این جریان و از صاحب نظران برجسته جریان اصلاح طلبان حکومتی در خارج) در مصاحبه ای که در سال 2009 با مجله اشپیگل به عمل آورد می گوید: من و اکثریت هموطنان من طرفدار جدائی صد در صد دین از حکومت نیستیم.

بنابراین، مطابق اظهارات آقای محسن کدیور، اصلاح طلبان حکومتی در حالی خود را اپوزیسیون داخلی نظام ولائی معرفی می کردند و می کنند که، مانند اصولگرایان حاکم، هم به "ولی فقیه" معتقدند، هم به "قانون اساسی" مبتنی بر شریعت همین نظام معتقد و پای بند بودند و می باشند و هم همچنین به "جدائی دین از قدرت سیاسی" اعتقادی ندارند. به دلیل همین اعتقادات است که اصلاح طلبان حکومتی هیچ ابائی ندارند بگویند که بازیگران دنیای سیاست در زمین "ولایت فقیه" هستند و به چارچوب های نظام وفا دار و در حفظ آن کوشا هستند. یعنی محدوده و میدان مانور این اصلاح طلبان همین محدوهء نظام دینی است و اختلافات آنان با باند حاکم بر سر قدرتی است که در گذشته یا تماماً به خودشان تعلق داشته و یا در آن سهیم بوده اند؛ ولی اکنون باند غالب تمامی آن را تصاحب کرده است و آنان از آن محروم شده اند.

مؤسسین و پایه گذاران جریان اصلاح طلبی حکومتی تماماً کسانی بوده و هستند که از همان ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی در همه جرائم و مفاسدی که تا این تاریخ در کشور اتفاق افتاده است با سر دمداران اصلی نظام  شریک و سهیم بوده و علاوه بر آن قرابت های اعتقادی متعددی با کلیت نظام دینی و سردمداران این نظام داشته و دارند.

در حالیکه احمدی نژاد محصول پروسهء نظام ِ دینی ِ ولایتِ فقیهی است، و در حالی که وی کشف ولی فقیه برای تسویه و سرکوب اصلاح طلبان و یکدست سازی حاکمیت بوده است، اصلاح طلبان به جای گرفتن یقهء "ولی فقیه" معتقد هستند که تا پیش از احمدی نژاد "چرخش قدرت" در میان جناح های رژیم (ولو با دخالت ها و کار شکنی ولی فقیه) جریان داشته و بگونه ای بوده که آنان همیشه بخشی از قدرت را در اختیار داشته اند؛ احمدی نژاد اما این وضعیت مطلوب و قابل قبول را به هم زده است. بدین ترتیب اصلاح طلبان علت دشمنی و کینه توزی خود نسبت به احمدی نژاد را آشکار کرده و نشان داده اند که این دشمنی با وی نه به خاطر سیاست های کشور بر باد ده و یا مصالح عالیه مردم و میهن بلکه به خاطر خالی شدن جای پای آنان در قدرت و به خاطر از دست دادن سهمی از قدرت است که در گذشته به آنان تعلق داشته است

این درک از اصلاح طلبی، که ویژه ایران و مختص یک حاکمیت دینی است و بوسیله خاتمی و باندش تئوریزه شده، تا زمانی موضوعیت دارد که نظام دینی پا برجا باشد. در صورت حذف و یا سرنگونی این رژیم دیگر اصلاح طلبی موضوعیت ندارد. بنابراین، هر اصلاح طلبی از این نوع (به خاطر آنکه اصلاح طلب است) باید در حفظ و پایداری این نظام ــ که چهار ستون آن را موریانه های مردم و انقلاب ویران کرده است ــ بکوشد. تا بعداً چهار ستون ویران شدهء نظام بدست مردم و جوانان ناراضی، که تعمیرش هدف اصلاح طلبان است، بوسیله آنان تعمیر شود.

بی دلیل نیست که خاتمی در جلسه غیر علنی در حضور نمایندگان مجلس ششم می گوید: «حفظ این نظام اوجب واجبات است». و در انتخابات مجلس نهم رأی خود را به نام "جمهوری اسلامی" به صندوق رأی می ریزد، و در گفتگو با انجمن های اسلامی دانشجویان ــ بعد از انتخابات مجلس نهم ــ می گوید: «این نظام به قیمت گرانی بدست آمده است. هم بلحاظ اعتقادی و هم بلحاظ عملی نمی شود و نباید از آن دست برداشت . من به صراحت اعلام می کنم که همه بزرگان و عزیزان از جمله آقایان کروبی و موسوی هم همین را قبول دارند. اگر انتقاد و اعتراضی هست در درون نظام است و نه علیه آن». یکی دیگر از تئوریسین های اصلاح طلبان، آقای اکبر گنجی، در دفاع از رأی دادن خاتمی می گوید: «با تحریم انتخابات خود را از فرایند سیاسی نظامی که خود ساخته ایم حذف می کنیم. نظام متعلق به خود ماست».

کلیدی ترین استراتژی برای اصلاح طلبان حکومتی، انتخابات، و بخصوص انتخابات ریاست جمهوری، است. شرکت در انتخابات برای اصلاح طلبان یک اجبار است چرا که انتخابات ریاست جمهوری برای آنان محتمل ترین شیوهء حضور در قدرت است .

اما اصلاح طلبان حکومتی برای پیشرفت نه می توانستند بدنامی مشارکت و همدستی با رژیم در جنایات و مفاسد گذشته را لاپوشانی نمایند و نه برخوردار از ظرفیت های لازم برای ارائهء دیدگاه های مردمی و  آزادیخواهانهء اعتماد بر انگیز برای جلب مردم بودند. بنابراین، پیشاپیش و از ابتدا روشن بود که بارِ کج ِ اصلاح طلبی ِ حکومتی مانند همهء بارهای کج تاریخ هر گز به مقصد نمی رسد.

چگونه ممکن است جریانی که دارای وصلت های گستردهء تاریخی با حاکمیت ضد ملی و ضد مردمی آخوندها است و در بسیاری از جنایات و فجایع گذشته با رژیم مشارکت داشته و سهیم بوده است، و مرکب از کسانی است که در گذشتهء خود از بانیان و بعضاً اِعمال کنندگان بدترین شکنجه ها نسبت به زنان و مردان آزادیخواه کشور در زندان ها بوده اند، براحتی و بدون اعتراف به همکاری های گذشته و بدون تبری و دوری جستن از رژیم و بدون عذر خواهی از مبارزین و مجروحین و مصدومین جنایات آن، لباس اپوزیسیون به تن کنند و خود را مخالف این رژیم جا بزند؟

اين نکته روشن است که اصلاح طلبان حکومتی، بدون پاسخگوئی مسئولانه به دو درخواست زیرین ــ که اولین قدمِ برای اثبات صدق آنان در پیوستن به جرگهء مخالفین رژیم محسوب می شوند ــ نمی توانند حضوری سرفرازانه و مستمر در صحنهء نبرد با استبداد دینی داشته باشد:

1 ــ رهبران اصلاح طلب، به خصوص رهبران فکری و تئوریسین های این جریان در خارج کشور، مانند کدیور، سروش، گنجی، مهاجرانی و... تلاش می کنند تا نشان دهند که فجایع مربوط به سرکوب، شکنجه، تجاوز، کشتار و... محدود بدوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 بوده و قبل از آن ــ به خصوص دوران خمینی ــ ایران بهشت آرزوها بوده است و مردم در صلح و صفا زندگی می کرده اند و مردم هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی نداشته و ندارند. بدین ترتیب آنها می خواهند وانمود کنند که اشکالات موجود اشکالاتی ساختاری نمی باشند و ربطی به نظام سیاسی مبتنی بر "ولایت فقیه" ندارد. بنابراین احتیاجی به سرنگونی این رژیم نیست و اصلاح بهترین گزینه و بهترین راهکار است .

بدلیل همین رویه و اعتقاد، برای پیش گیری از هر شبهه ای، اصلاح طلبان حکومتی بدون تأکید بر نقش خمینی به عنوان عامل اصلی فجایع و سیه روزی ها و عامل اصلی کشتار زندانیان در دههء 60؛ شکنجه و تجاوز به زنان و دختران قبل از اعدام؛ قتل و عام زندانیان در سال 67 و تبری جستن از این ام الفساد اصلی و... نمی توانند هیچ اعتماد و حمایتی را در دراز مدت جلب نمایند.

رویه و اعتقادی که کدیور بیان می کند و عبدالعلی بازرگان از ملی ــ مذهبی ها (گر چه دیدگاهی مشابه اصلاح طلبان دارد) در نامه ای به تاریخ 27 خرداد 1389 در اعتراض به وی می نویسد: «آقای کدیور شما نیک می دانید وضعیت امروز ایران محصول و نتیجهء سیاست های آقای خمینی است. آنچه امروز بر سر ملت ایران شریف می آید ارتباط مستقیم با اندیشه های سیاسی خمینی دارد و... مسئلهء خمینی مسئله ای شخصی نیست؛ سایهء سیاست های ایشان بیش از 30 سال است بر سر این ملت سنگینی می کند و سرنوشت یک ملت بزرگ را با تاریخ و تمدنی درخشان زیر چتر سیاه خود گرفته و آزادی و امنیت را از این مرز و بوم سلب کرده است».

بنابراین، از آنجا که سنگر گرفتن اصلاح طلبان حکومتی در پشت خمینی و رهبری وی و اعتقاد به ولایت فقیه¹  (در حالی که این نظریهء قرون وسطائی با یک نظام مدرن  و دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر تعارض دارد) نمی توانست نوید بخش دمکراسی و آزادی برای مردم باشد؛ جز بد نامی برای اصلاح طلبان هیچ اعتماد محتوائی را جلب نکرد .

البته تأکید بر نقش خمینی در فجایع و مصیبت های وارده بر ملت شریف ایران طی دو دههء اول حاکمیت رژیم به معنای بی گناهی مجریان؛ دست اندرکاران و پیش برندگان دستورات و فتاوی ــ اصلاح طلبان حکومتی ــ این روح پلید نیست.

تأکید بر نقش خمینی برای ریشه یابی فجایعی است که امروزه نیز در ایران ادامه دارد. خامنه ای ادامهء طبیعی منویات ضد بشری خمینی است و هیچ کس بیشتر از وی به "خط امام" نزدیک نیست.

حداقل ِ مردم و میهن دوستی حکم می کرد و می کند که اگر صداقتی در این جماعت ــ اصلاح طلبان ــ وجود دارد با معرفی و اعلام خمینی به عنوان عامل اصلی فجایع و جنایات گذشته، هم اندکی از درد و رنج مردم را التیام ببخشند و هم از زمینه چینی ها برای تکرار آن فجایع و جنایات و این بار توسط ولی فقیه دیگر جلوگیری نمایند

2 ــ فاصله گیری از خط امام: مردم و جوانان غیور کشور با گوشت و پوست خود مصیبت ها و تضیقات وارده بر مردم و کشور در اثر حاکمیت "خط امام" را هر روز لمس و تجربه کرده و می کنند. حداقل وظیفهء اخلاقی و ملی حکم می کرد و می کند که اگر اصلاح طلبان کوچکترین عنایتی به مردم و کشور دارند عطای خط امام را به لقای آن بخشیده و آن را ارزانی خامنه ای و دار و دسته پلیدش بنمایند چرا که "خط امام" یعنی استمرار وضعیت فاجعه بار کنونی. آنچه امروزه در ایران اتفاق می افتد، یعنی زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام و... عین خط امام و دستورات مستقیم امام است و خامنه ای در حال اجرای مو به موی فرامین و دستورات خمینی است.

بنابراین، پیشاپیش روشن بود که اصلاح طلبان حکومتی بدون گِل گرفتن درب دکان خط امام نه تنها نمی توانند گناهان گذشته خود را جبران کنند و در راستای کسب اعتماد مردم توفیقی بدست آورند بلکه حتی از اطمینان دهی به مردم در مورد عدم تکرار آن فجایع در آینده ایران نیز نا توان خواهند بود.

تاریخچه اصلاح طلبی حکومتی ( دینی ) :

"اصلاح طلبی حکومتی" در واقع در جریان انتخابات ریاست جمهوری خاتمی ــ 2 خرداد 1376 ــ شکل گرفت و پا به عرصهء سیاسی کشور ما گذاشت. استراتژی اصلاح طلبان حکومتی، گذر آسان و کم هزینه به دمکراسی و مردم سالاری دینی ــ جامعة النبی! ــ  از طریق چانه زنی در بالا بدون اتکاء به نیروی مردمی بوده است. نقطهء اوج این جریان دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی و تسلط اصلاح طلبان حکومتی بر دو قوهء مقننه و مجریه کشور بود.

کارنامهء اصلاح طلبان حکومتی از تأسیس تا به امروز، از یک طرف در هم کوبیدن و خاموش کردن شعله های مقاومت در مردم با پراکندن توهم ظرفیت داری نظام برای اصلاح و باز بودن مسیر های دمکراتیک و، از طرف دیگر، با ترویج توهم اصلاح، به اکسیده کردن فضای سیاسی برای جلوگیری از  فوران شور و شوق مبارزاتی و رشد هر نوع اپوزیسیون مستقل و رادیکال بوده است. با پایان گرفتن دورهء 8 سالهء ریاست جمهوری خاتمی؛ دوران افول و مرگ تدریجی این جریان شروع شد. سعید حجاریان، تئوریسین اصلی اصلاح طلبان در همان زمان در سوم اسفند سال 81 در مجلس ششم گفته بود: «6 سال حرکت اصلاحی در سطح حاکمیت نشان داد که حاکمیت مصدر مناسبی برای پیشبرد اصلاحات نیست. بنابراین شما توقع اصلاحات را نه از خاتمی و نه از مجلس نباید داشته باشید».

بقول مهندس مهدی بازرگان، دوران "حیات خفیف و خائنانه"ی اصلاح طلبان حکومتی با شرکت خاتمی در انتخابات قلابی مجلس نهم در ذهن و نگاه مردم ایران به پایان رسید؛ با رأی خاتمی آخرین میخ نیز بر تابوت اصلاح طلبی حکومتی فرود آمد. در واقع رأی خاتمی پایان یک توهمِ چند و چندین ساله بود؛ توهمی که به قیمت هرز و هدر رفتن فرصت ها، انرژی ها و شانس های رهائی و آزادی مردم ایران بدون هیچ  دستاورد ملموسی سپری شد.

البته با بن بست و شکست اصلاحات در دوران ریاست جمهوری خاتمی جوانه های نوعی از اصلاح طلبی شکوفه زد و در پروسه قیام اعتراضی مردم به بار نشست که بر خلاف اصلاح طلبیِ حکومتی دار و دسته خاتمی  نیروی مردم  را ؛ اساس و پایه اصلی هر تغییری میداند و ......    در بخش های بعدی در این باره بیشتر خواهم نوشت.

ادامه دارد

پاورقی :

1 ــ در آینده و در بخشی جداگانه به موضوع " ولایت فقیه " و رفتار اصلاح طلبان با این مقوله خواهم پرداخت.

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه