بازگشت به خانه

جمعه 25 فروردين 1391 ـ  13 آوريل 2011

 

جباریت منحط یا استبداد سکولار

اکبر گنجی

سوریه، همچون اکثر کشورهای خاورمیانه، به مدت ده ها سال گرفتار یکی از رژیم های سرکوبگر بوده است که به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض کرده و می کند. سرنگونی چند تن از "رهبران مادام العمر"، امیدها آفرید: فهم این اصل اساسی که رهبران مادام العمر و رژیم هایشان "پدیده های طبیعی" نیستند، بلکه "برساخته های بشری" اند، امید به تغییر و تحول و زندگی آزاد را در دل ها زنده کرد. اینک اگر در سوریه یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر بر سر کار آید، پیامدهای گسترده و مطلوبی برای کل منطقه در بر خواهد داشت. اما شواهد و قرائن نگران کننده را نمی توان و نباید نادیده گرفت.

یک نکته از سال های پیش روشن بود: "گروه های اسلامی" مهمترین بدیل "رژیم های سرکوبگر سکولار غربگرای به ظاهر لیبرال، و اکثراً مورد تأیید دولت های غربی به رهبری آمریکا" هستند. اما هیچ کس نمی دانست که منحط ترین رژیم های استبدادی منطقه- یعنی عربستان سعودی- ممکن است با "دلارهای نفتی" بتواند در پوشش کمک به مخالفان این رژیم ها، آنها را خریداری کرده و تحت نفوذ خود در آورد.

اینک ماه هاست که عربستان سعودی- به کمک قطر- می کوشد تا در پاکستان و افغانستان، نوزاد نامشروع خود، یعنی طالبان- را مجدداً بر سر کار آورد. در دیگر کشورها نیز منابع مالی زیادی در اختیار "سلفی ها" قرار داده و در حال بسط نفوذ یا سیطره ی آنان است. در تونس، سلفی ها با شمشیر به دانشجویان دانشگاه علوم انسانی حمله کرده اند تا از "حق نقاب" بر صورت زدن دختران دانشجو دفاع کنند[1]. عربستان سعودی و قطر از چنین گروه هایی حمایت به عمل می آورند.

در دومین کنفرانس دوستان سوریه که در استانبول برگزار شد، سعود الفیصل- وزیر امور خارجه عربستان سعودی- بر ضرورت "کمک به سوری‌ها برای دفاع از خود در مقابل ماشین کشتار بشار اسد" تاکید کرد و گفت:

"ملت سوریه که همچنان از کشتار، نسل‌کشی و آوارگی رنج می‌برد، از کنفرانس استانبول می‌خواهد نقطه ی تحولی در نحوه ی تعامل با بحران سوریه باشد. باید در کنار تلاش برای کاهش رنج‌های انسانی سوری‌ها، کمترین ابزار آلات دفاع مشروع از خود را برای آن‌ها فراهم کرد تا بتوانند در مقابل ماشین سرکوب نظام از خود دفاع کنند.تنها این گونه خواهد بود که هزینه ی سرکوب برای نظام بالا خواهد رفت و پس از آن است که می‌توان درباره ی راه حل‌های سیاسی و گفت‌ و‌گو سخن گفت و فرصت‌های بهتری برای فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران فراهم خواهد شد"[2].

در همین کنفرانس، "شورای ملی سوریه" اعلام کرد، از این به بعد به نظامیان مخالفان بشار اسد "حقوق ماهیانه" پرداخت خواهد کرد. برهان غلیون- رئیس شورای ملی سوریه- در 13فروردین 90- گفت:"شورای ملی پرداخت حقوق ثابت به تمام افسران، سربازان و مقاومان عضو ارتش آزاد سوریه را بر عهده خواهد گرفت"[3].

پرسش این است: شورای ملی سوریه از چه منبعی این بودجه را تأمین خواهد کرد؟ به گزارش روزنامه ی نیویورک تایمز، قرار است برای سه ماه آینده 100 میلیون دلار از سوی سه کشور عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی- به منظور پرداخت به "ارتش آزاد سوریه"- در اختیار شورای ملی سوریه- قرار گیرد[4].

چرا رژیمی که در آن رانندگی زنان همچنان ممنوع است، فاقد سینما است، تنها دو دوره انتخابات شوراهای شهر- بدون حضور زنان برگزار کرده- به عنوان قدرت منطقه(قدرت دلارهای نفتی)- این همه پول هزینه می کند؟ آیا حضور فعال عربستان سعودی برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر است- که با وجود این رژیم تعارض بنیادین دارد- یا برای مصون ماندن آن کشور از خطر "موج بهار عرب"، در چنگ گرفتن رهبری تحولات منطقه، و تبدیل عربستان سعودی به مهمترین قدرت منطقه ای است؟

نگاهی کوتاه به عملکرد مخالفان سوریه- مورد تأیید عربستان سعودی و قطر- روشنگر حقیقت است. سازمان دیده بان حقوق بشر- 1فروردین 91- با انتشار گزارشی از نقض حقوق بشر توسط مخالفان رژیم سوریه انتقاد کرد[5]. روزنامه ی محافظه کار دی ولت آلمان طی گزارشی نشان داده است که چگونه اپوزیسیون مسلح سوریه اطلاعات غلط و نادرست پخش می‌کرده و می‌کند؟ چگونه شهر حمص به منطقه‌ای عاری از مسیحیان بدل شده و بیش از یک صد هزار مسیحی از ترس جان باختن به وسیله ی اپوزیسیون، گریخته و آواره شده اند؟ برای این که به "بی طرفی" و "حمایت از رژیم اسد" متهم اند[6]. اشپیگل آلمان در حقیقت گویی گامی فراتر نهاده و با یکی از قصابان حمص گفت و گویی انجام داده است.او از بریدن سر 4 تن و از اعدام 150 نفر از وابستگان به حکومت- پس از یک محاکمه ی کوتاه و نمایشی- و 250 نفر از اهالی عادی به اتهام "خیانت" سخن گفته است. به جهانیان اطلاع می دهد که جوخه ی شکنجه و اعتراف گیری داشته اند که البته از بریدن سر و اعدام کردن سخت تر است[7].

این تحولات و بازی ها چه ارتباطی با ایران و جنبش دموکراسی خواهی آن دارد؟

اولاً: همه ی ما در یک منطقه زندگی کرده و تحولات و سمت و سوی رویدادهای هر کشور، بر بقیه ی کشورها تأثیرگذار است.

ثانیاً: باید میان "جمهوری اسلامی" به عنوان یک رژیم سرکوبگر و "ایران" تمایز نهاد. به هیچ وجه ایران نباید به کشوری ضعیف- یا از آن بدتر تجزیه شده- تبدیل شود."قدرتمندی ایران" نیاز مبرم زندگی صلح آمیز ایرانیان در این منطقه ی پراز آشوب و تبعیض منطقه ای و یک بام و دو هوایی بین المللی است.

ثالثاً: مهمترین مخالفان جمهوری اسلامی، به دنبال گذار مسالمت آمیز از رژیم استبدادی موجود به نظام دموکراتیک هستند. برخی استراتژی ها و تحولات می توانند ایران و ایرانیان را به دموکراسی و حقوق بشر نزدیک سازند، اما برخی استراتژی ها و تحولات کشور و مردم ما را از دموکراسی و حقوق بشر دور خواهند ساخت.

ارتباط اپوزیسیون ایران با رژیم حاکم بر عربستان سعودی، از آن بدتر تأمین منابع مالی سرنگونی جمهوری اسلامی از آن رژیم منحط، دموکراسی ساز نخواهد بود. رژیم عربستان می داند به چه کسانی پول بدهد، اهداف و مقاصد پول دادن به افراد و گروه ها برایش کاملاً روشن است، آگاه است که گسترش دموکراسی های حقوق بشری در منطقه ی خاورمیانه به زیان موجودیت آن رژیم است (نظریه ی اشاعه یکی از مبانی این مدعاست) و از "تجربه ی مزدور سازی" برخوردار است.

استبداد، استبداد است، دینی باشد یا سکولار. سرکوب (شکنجه و جنایت و بازداشت های خودسرانه و...)، سرکوب است، دینی یا سکولار بودنش اهمیت چندانی ندارد. نوع منحط و توسعه نایافته ی این امور در رژیم هایی چون رژیم عربستان سعودی به اجرا نهاده می شود که یک خاندان چندین دهه فساد و سرکوب و ارتجاع را به نمایش گذارده است. دموکراسی و آزادی و حقوق بشر باید جایگزین رژیم های استبدادی موجود شوند، نه سلفی گری و مواجب بگیران عربستان و قطر و امارات متحده ی عربی. این هشدار را اپوزیسیون ایران باید جدی بگیرد.

آنچه مردم سوریه بدان نیاز دارند، برگزاری انتخابات آزاد رقابتی با حضور همه ی گروه ها- تحت نظارت سازمان ملل- است، تا گذار مسالمت آمیز به دموکراسی صورت پذیرد. نه خشونت، سلطه ی بنیادگرایی اسلامی و جنگ های بی پایان. ایران و منطقه به دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، صلح، تبعیض زدایی و معیارهای واحد(نه دبل استاندارد) نیاز دارند. با دلارهای عربستان سعودی و قطر نمی توان به این اهداف دست یافت.

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه