نظرهائی پيرامون «ائتلافی ايرانی» از منظری کُردی

ناصر ايرانپور

توضيح سردبير سکولاريسم نو: در ديد من، آقای ناصر ايرانپور يکی از روشنفکران سياسی کرد با ارزش ايران محسوب می شوند که توجه به افکار ايشان و خوش آمدگوئی به اين «پور ايران» برای فعال شدن در عرصهء ايجاد تفاهم بين اضعاف مردمان ساکن سرزمين مان اهميت بسيار دارد. سايتی که ايشان در مورد فدراليسم ايجاد کرده اند اکنون گنجينه ای از مطالب مختلف الجهت و عقيده و اسناد مهم مربوط به حقوق اقوام و مليت را در خود دارد.

ايشان اخيراً مقالهء حاضر را برای انتشار در سکولاريسم نو برای من ارسال داشته اند. من اگرچه با همهء عقايد، تحليل ها و پيشنهادات ايشان موافق نيستم و گاه نظرات و استدلالاتی کاملاً خلاف جهت ايشان دارم، اما مقالهء حاضر را يکی از روشن ترين و شيواترين آثار نوشته شده در زمينهء بحث های امروز اپوزسيون انحلال طلب می دانم و خواندن و توجه خاص به اين نوشته را ـ که کاملاً با نيت پاک برای يافتن راه حل های اساسی نوشته شده ـ به همهء خوانندگان سکولاريسم نو توصيه می کنم.

اين مقاله در پی برگزاری «همايش همبستگی در شهر کلن آلمان» در ماه ژانويه، و بر اثر تشنجاتی که در آن پيش آمد، نوشته شده و در واقع «اختلافات» مطرح  شده در آن همايش را زير ذره بين گذاشته است.

ايشان، پس از اتمام نگارش اين مقاله، آن را برای برخی از دوستان شان فرستاده و در پی دريافت نظرات آنان مؤخره ای بر مقالهء خود نوشته اند که از نظر من به اندازهء خود مقاله حائز اهميت است و من آن را در اينجا بعنوان مقدمهء مقاله آورده ام تا خواننده بتواند بر بنياد توضيحات مندرج در آن، که بازگويندهء طرز تفکر نويسنده اند، مطالب اصل مقاله را بهتر درک کند. در عين حال، جهت اختصار در کار، عنوان مقاله را نيز کوتاه کرده ام.

اميدوارم آقای ايرانپور دخالت من در اين جابجائی را بر من بخشيده و روا بدارند. اسماعيل نوری علا.

****

پيشگفتار

در روزهاي هفتم و هشتم ژانويه‌ي امسال نشستي تحت عنوان "اجلاس همبستگي براي دمکراسي و حقوق بشر" در شهر کلن آلمان برگزار گرديد. پس از آن مقالاتي از سوي تني چند از شرکت‌ کنندگان منفرد اين اجلاس با مضمون انتقاد از سازمان هاي سياسي کردستان حاضر در جلسه‌ انتشار يافت، مبني بر اينکه گويا‌ اين جريانات "براي رضايت چند ناسيوناليست پان‌ايرانيست" از استراتژي استقرار فدراليسم در ايران عدول کرده‌اند.

منتقدان محق باشند يا نه‌، اين بحث ها در ذهن من پرسش هايی کليدی بوجود آورد مبني بر اينکه‌: جداً سازمان هاي سياسي دمکرات ايرانی، به‌ انضمام جريانات کردستان ايران، تا کجا جايزند براي نيل به‌ اتحادي فراگير مصالحه‌ کنند؟ به‌ هر حال، باورهاي سياسي متفاوتي در جامعه‌ي ما وجود دارند و وجوه‌ اشتراک زيادی نيز بين آنها قابل رؤيت است. آيا نمي‌شود بر اساس اين اشتراکات يک ائتلاف و آلترناتيو مشترک سياسي بوجود آورد؟

اين پرسش ها به‌ويژه‌ روبروي احزاب کردستاني قرار دارند و پاسخ به‌ آنها بدون دشواری ممکن نيست، چرا که‌ اين احزاب:

يک) در برخی امور و مفاهيم (چون مقولات فوق‌الذکر) تبيين ويژه و متفاوتی از برخی جريانات سياسی ايرانی طيف ميانه‌ دارند؛

دو) دارای يک استراتژی تقريباً واحد و منسجم و نهادينه‌شده‌ هستند و اين افق و منظر آنها را با برخی از شخصيت ها و سازمان های سراسری ايران متمايز و ائتلاف با آنها را بغرنج‌تر می‌سازد؛ و

سه‌) علی‌الخصوص از يک سوء‌ظن تاريخی نسبت به‌ جريانات "سراسری" و مرکزگرا برخوردارند؛ عامل ذهنی‌ای که‌ به‌تنهايی قادر است مانع از اتحاد آنها با سازمان های سياسی ايرانی گردد.

ملاحظات آغازين

پس از نگارش مقاله ای به نام « نظرياتی پيرامون ائتلافی ايرانی و برخی موضوعات مربوطه‌ از منظر کُردی»، مطلب فوق را قبل از انتشار برونی آن برای چند نفر از دوستان فرستادم. برخی از آنها ملاحظات و ايراداتی را به‌ آن وارد دانستند. ضمن سپاس فراوان از اين عزيزان، توضيحات ذيل را جهت رفع ابهامات احتمالی و روشن کردن مواضعی که در زير آمده، بويژه در سه مورد «کاربرد مترادف مفاهيم متفاوت»، «اتحاد "چپ" و "راست"» و «موکول کردن بحث بر سر اصول قانونی اساسی به‌ فردا» همچون پيشدرآمدی به اين مقاله افزوده ام.

1. کاربرد مترادف مفاهيم متفاوت

طرح شده‌ که‌ چرا در اين مقاله واژه‌های "اتحاد"، "ائتلاف" و "جبهه‌" به‌ يک مفهوم واحد بکار برده‌ شده‌اند. آری، از ديد کلاسيک هر کدام از آنها می‌توانند تداعی‌کننده‌ يا معرف نوع متفاوتی از همبستگی و اتحاد عمل باشند؛ "اتحاد" بيشتر بار سياسی ـ استراتژيک دارد، "ائتلاف" در مبارزات پارلمانی و انتخاباتی و برخی اوقات نيز در دسته‌بندی‌های بين‌المللی کاربرد پيدا می‌کند و "جبهه‌" هم معرف نوعی همگرايی و ادغام نيروهای مبارزاتی سياسی ـ نظامی است. مع‌الوصف در سال های اخير در بحث های مربوطه‌ اين واژه‌ها جايگاه‌ تعريف ‌شده‌ی پيشين خود را از دست داده‌اند؛ برای نمونه‌ ملاحظه‌ می‌کنيم که‌ "اتحاد" ("سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران"، "اتحاد جمهوريخواهان سکولار"، ...) يا "جبهه‌" ("جبهه‌ی ملی ايران"، "جبهه‌ی متحد کرد"، ...) و حتی "ائتلاف" عناوين يک حزب واحد و متحد نيز می‌توانند باشند، چه‌ برسد به‌ يک بستر همبسته‌ی سياسی. از آنجايی که‌ اين مصطلحات به‌ هر حال موضوع مناقشه‌ نيستند و در بحث های مربوطه‌ مترادف "اتحاد" بکار رفته‌اند، اينجا نيز به‌ تأسی از اين بحث ها‌ هر سه‌ به‌ اين مفهوم واحد بکار برده‌ شده‌اند. جالب است که‌ در سال های اخير، با الهام از برخی از کشورها، اصطلاح "کنگره‌" نيز برای ناميدن ائتلاف سازمان های سياسی کاربرد داشته‌ است، هر چند اين واژه در اصل‌ به‌ بزرگترين ارگان و مجمع عمومی درونی سازمانهای سياسی گفته‌ می‌شود.

تازه‌ حتی اگر امروز نيز قائل به‌ تمايز بين هر يک از اين انواع اتحادها از حيث 

يک) تنوع سازمانی ـ سياسی ـ جهان‌بينی نيروها و شخصيتهای شرکت‌کننده‌ی آن ("چپ"؟ "راست"؟ سوسياليست؟ ليبرال؟ جمهوريخواه؟ مشروطه‌خواه؟ ...)،

دو) افق زمانی که‌ برای آن تعيين می‌کنيم (تا مقطع سرنگونی رژيم؟ اتحاد استراتژيک فراتر از آن مثلاً برای استقرار يک ساختار سياسی معين پس از "جمهوری" اسلامی؟)

سه‌) برنامه‌ و رسالت محوله‌ به آن (همکاري های موردی و موضعی؟ اتحاد سياسی ـ برنامه‌ای؟ ائتلاف با هدف وحدت مثلاً بين دو يا چند جريان هم‌افق و هم‌جهان‌بينی؟)

و غيره‌ باشيم، در اين نوشتار سخنی در مورد يک سنخ معين از آن در ميان نيست. بلکه‌ هدف تنها اين بوده‌ که‌ در ضمن به‌رسميت ‌شناسی تنوع موجود در چهارچوب باور به‌ پلوراليسم سياسی راهکارهايی برای نيل به‌ يک نوع همگرايی بين نحله‌ها و طيف های سياسی اپوزيسيون کشورمان جستجو و نقاط مصالحه ‌‌پذير و خط‌ قرمزهای احتمالی ـ بيشتر از منظر کردستانی ـ به‌ بحث گذاشته‌ شوند.

2. اتحاد "چپ" و "راست"؟!

نوشته‌ شده‌ که‌ "تشکيل يک جبهه‌ از راست و چپ از واقعيت دور‌ است". اين کاملاً درست است. اتفاقاً همّ من نيز معطوف به‌ تغيير اين "واقعيت" است. به‌ نظر من ما با يک حکومت فاشيستی سروکار داريم. چرا نبايد تشکيل يک جبهه‌ی ضدفاشيستی از "چپ و راست" ميانه و دمکرات‌ ممکن باشد؟!

من "چپ" و "راست" را در گيومه‌ گذاشته‌ام، چون بر آن هستم که‌

- نه‌ اين واژه‌ها در کشور ما جايگاه‌ واقعی خود را دارند،

- نه‌ سازمان های سياسی آنچنان به‌سادگی و بطور شفاف بر اساس کاتگوری "چپ" و "راست" قابل تفکيک و دسته‌بندی‌اند و

- نه‌ اساساً خود اين مفاهيم در دنيای سياست ديگر بار ايدئولوژيکی گذشته‌ را دارند.

جداً امروز ملاک و معيار، شاخص و شناسه‌ی "چپ" چيست؟ دفاع از "عدالت اجتماعی" است؟ کدام نيروی مثلاً "راست" است که‌ از عدالت اجتماعی دفاع نکند؟ دولتی ‌کردن ابزار توليد و لغو مالکيت خصوصی است؟ امروزه‌ چند نيروی واقعاً جدی و غيرحاشيه‌ای مثلاً "چپ" را می‌شناسيم که‌ چنين مطالبه‌ای داشته‌ باشد؟

سنجه‌ی "راست"بودن چيست؟ باور به‌ "بازار آزاد" است؟ هر آنکه‌ خواهان سوسياليسم مکتبی، "ديکتاتوری پرولتاريا" و "حکومت کارگری" نبود "راست" است؟!...

اين بحث را می‌توان بسط‌ داد، بدون اينکه‌ اينجا مقصود اين باشد که‌ چپ و راست در جامعه بطور کلی‌ وجود ندارند. خير، هدف تنها اين است که‌ گفته‌ شود: اين ترم ها امروز ديگر به ‌خودی ‌خود گويا و شفاف و هميشه‌ از هم قابل تفکيک نيستند و در هر جامعه‌ای و در هر مقطعی از تکامل اجتماعی آن جامعه‌ نياز به‌ تعريف ويژه‌ی خود دارند. مطالبات "چپ" امروز و فردا يکی نيستند. اين مطالبات پيوند سببی و لاينفک با ماهيت و سياست های حکومت های وقت دارند. آيا حکومت ايران امروز "راست"گرا است و سياست هايش در چهارچوب متعارف سرمايه‌داری قرار دارند که‌ اتخاذ سياست صرفاً "چپ"گرايانه‌ به‌ مفهوم دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق و مصالح "زحمتکشان" ضرورت پيدا کند؟ برنامه‌های پوپوليستی و اجتماعی رژيم و خاستگاه‌ و پايگاه‌ اجتماعی آن که‌ عکس آن را به‌ ما به‌ اثبات می‌رسانند. حال که‌ چنين است هويت "چپ" را که‌ بطور شفاف با "راست" مرزبندی ‌شده باشد چگونه‌ تعريف می‌کنيم؟

آيا بين "چپ" دمکرات و "راست" ليبرال وجوه‌ اشتراکی در مبارزه‌ با فاشيسم و شووينيسم دينی، مذهبی، جنسی و قومی حاکم و برای استقرار يک نظام سکولار و دمکرات و فدرال وجود ندارد؟ به‌ نظر من که امروز چنين نقاط مشترکی وجود‌ دارند. اتخاذ يک سياست چپ و راست حداکثر زمانی معنای واقعی خود را پيدا خواهد کرد که‌ از شر اين فاشيسم مذهبی در ايران رها شده‌ باشيم و مبارزه‌ای بين لابی‌‌های طبقات و اقشار مختلف اجتماعی در جامعه‌ و پارلمان در جريان باشد. تا آن زمان بحث بين "چپ" و "راست" صرفاً يک جدال انتزاعی، تصنعی و غيرعينی باقی خواهد ماند.

توجه‌ داشته‌ باشيم که‌ مفاهيم "چپ" و يا "راست" حتی در کشورهای کلاسيک سرمايه‌داری نيز به ‌خودی ‌خود جامع و مانع و گويا و جهان‌شمول و قابل تعميم نيستند. راست آلمان (برای نمونه‌) از چپ آمريکا چپ‌تر است. حزب دمکرات آمريکا (چپ آمريکا) هنوز قادر نگشته‌ است که‌ يک سيستم تأمين و بيمه‌ی اجتماعی درست و حسابی در آمريکا داير کند، در حالي که‌ اين امر در آلمان تحت حاکميت ليبرال ها و دمکرات ‌مسيحی‌ها (راست آلمان) دهه‌هاست از اصلی‌ترين ارکان سيستم سياسی اين کشور بوده‌ است و اتفاقاً بخشی از اين دستاوردها زمانی پس گرفته‌ شدند که‌ سوسيال ‌دمکراتها و سبزها (يعنی همان "چپها") سر کار آمدند. بيلان حاکميت حزب چپ آلمان ["حزب متحده‌ی سوسياليستی آلمان" (حزب کمونيست و حاکم آلمان شرقی سابق)] در ائتلاف با حزب سوسيال دمکرات آلمان در حکومت ايالتی برلين از اين هم جالب‌تر (بخوان "راست‌گرايانه‌تر") است!...

به‌ هر حال من می‌توانم به ‌نوعی با مقولات "سوسيال ‌دمکرات" و "ليبرال" با‌ تعبير اروپايی آنها تعامل کنم و تا حدی بفهمم که‌ مقصود چيست، اما "چپ" و "راست" امروزه‌ مفاهيم آن چنان کشداری هستند که‌ از کاربرد غيرضرور آنها پرهيز می‌کنم. امروز در بين فعالين ايرانی "چپ" مدالی است که‌ برخی از آنها به‌ خود می‌دهند و "راست" اتيکتی است که‌ به‌ طرف های مقابل الصاق می‌كنند. کم نديده‌ايم که‌ احزابی که‌ خود را منتسب به‌ "چپ" می‌دانند گوی سبقت "راستروی" را از جريانات رقيبی که‌ "راست" خطاب می‌کنند يا می‌کردند، ربوده‌اند. اين اقدامات و سياست ها بيشتر اصولی و غير قابل ‌نکوهش هم بوده‌اند، اما آنها را طبق بينش دگماتيک و کليشه‌ای و بلوک ‌بندی‌شده‌ی تنگ و ايدئولوژيک و پولاريزه ‌‌شده‌ی گذشته‌ تنها می‌توان "راستروی" محسوب نمود.

از ديد من، در ميان ما بسياری اوقات از اين حيث خلط مبحث می‌شود و غالباً تيتر "چپ" با "سوسياليست و کمونيست راديکال و افراطی" (بخوان سوسياليست تخيل‌پرداز و اراده‌گرا و بدون خاستگاه‌ و پايگاه‌ اجتماعی) سهواً همسان و مترادف شمرده‌ می‌شوند.

باز به‌ باور من، ما هنوز در ايران "جبهه‌ی چپ" و "جبهه‌ی راست" غيرنافذ و غيرناقل آنچنانی نداريم، به‌ويژه‌ به‌ اين دليل که‌ سرمايه‌داری هنوز در آن بطور کامل نضج نگرفته و طبقات نمايندگان واقعی صنفی و سياسی خود را ندارند. روزی خطاب به‌ يکی از طرف هايی که‌ خود را "چپ" می‌ناميد و عنوان "نمايندگی و پيشرو طبقه‌ی کارگر کردستان" (!) بر خود گذاشته‌ بود، گفتم: "اول طبقه‌اش را برايم بسازيد (و اين مستلزم استقرار يک نظام سرمايه‌داری با تمام مؤلفه‌های آن است)، بعد نماينده‌اش بشويد!"

در ضمن، طبق ارزيابی من راقم، رويدادهای آينده‌ در ايران اقشار بينابينی خواهند بود، نه‌ حواشی طبقاتی و سياسی چپ و راست جامعه‌. جنبش های چند سال اخير جامعه‌ی ايران نشان داده‌اند که‌ مسأله‌ی اصلی امروز جامعه‌ی ايران فقدان دمکراسی و آزادی است و نه الزاماً عدم وجود‌ عدالت اجتماعی. قربانيان فقدان آزادی هم همه‌ی طبقات و اقشار جامعه‌، به‌ويژه‌ طبقات بينابينی هستند. به‌ همين دليل هم مطالبه‌ی اصلی آنها دمکراسی است. آيا نمی‌شود بر محور دمکراسی متحد شد؟ دست کم بر مبنای تبيين معينی از آن چون دمکراسی پارلمانی؟ امروز ظاهراً هيچ نيروی جدی "راست" و "چپی" نيست که‌ آزادی و دمکراسی را مطالبه‌ نکند. بحث من اين است که‌ حول اين محور می‌توانيم دست کم اتحاد عمل و ائتلاف مقطعی داشته‌ باشيم.

در ضمن اگر امروز اين نيروها تن به‌ چنين مکانيسمی ندهند، در ايران فردا نيز با هم مشکل خواهند داشت. آيا در جامعه‌ای که‌ نيروهای به‌ اصطلاح چپ و راست از هم قهر باشند، می‌توان به‌ آن اميد بست که‌ فردا بتوانند با هم تعامل متمدنانه‌ای داشته‌ باشند؟ اصلاً آيا پلوراليسم و پارلمانتاريسم بدون به‌رسميت‌شناسی همديگر و چنين همکاري های مدون و نامدونی ممکن است؟ از جهان سرمايه‌داری بياموزيم: همين هفته‌ی پيش بود که‌ در پارلمان فدرال آلمان تمام احزاب آن، از ليبرال ها و چپ ها (به‌ انضمام "پلاتفرم کمونيستی" داخل آن)، يک برنامه‌ی وسيع را برای مبارزه‌ با فاشيسم و تروريسم راست‌ به‌ تصويب رساندند. اين اولين باری نيست که‌ چپ و راست پارلمان اين کشور به‌ يک برنامه‌ و قانون واحد رأی موافق می‌دهند. اکنون يکی از معاونين پارلمان فدرال آلمان از حزب چپ آلمان است و جزو هيئت رئيسه‌ی پارلمان اين کشور می‌باشد. آيا ما از اينها هم می‌خواهيم چپ‌تر و راست‌تر باشيم که‌ حاضر نباشيم حول برخی اصول پايه‌ای و مسائل حياتی جامعه‌ی خود همکاری داشته‌ باشيم؟

به‌ تصور من مشکل قبل از اينکه‌ باورهای سياسی‌مان باشد، فرهنگ سياسی‌مان است. مگر در کشور ما راست با راست، چپ با چپ می‌تواند حول يک پلاتفرم مشترک به‌ توافق برسد؟! خير. به‌ويژه‌ آن دسته‌ که‌ خود را "چپ" می‌نامد، متأسفانه‌ پنانسيل و استعداد عجيبی در سکتاريسم، انشقاق و انشعاب  و آلرژی شديدی به‌ تعهد مشترک و مصالحه‌ و تساهل دارد. من قدری فراتر می‌روم و ادعا می‌کنم که‌ حتی تشکيل حزب نيز نبايد در درجه‌ی نخست بر اساس باور مشترک باشد، بلکه‌ قبل از هر چيز بر اساس درک و فرهنگ سياسی مشترک. ممکن است امروز باور مشترک داشته‌ باشيم، اما فردا در اولين سر بزنگاه‌ و پيچ سياسی ـ تاريخی از هم جدا شويم. اما اگر مکانيسم و تعامل دمکراتيک در ميان‌ باشد، بعيد نيست با هم بمانيم، حتی اگر در بسياری از امور امروز يک درک مشترک نداشته‌ باشيم. اگر هم به‌ دلايل واقعی از هم جدا شويم به‌ حذف فيزيکی و زيرپاگذاشتن کرامت يکديگر رويی نمی‌آوريم. بنابراين مشکل ما باورهای سياسی "چپ" و "راست" فرضی يا واقعی اين يا آن شخصيت و نيروی سياسی نيست، بلکه‌ عدم وجود يک فرهنگ دمکراتيک است که‌ در هر دو طيف مصداق دارد؛ هم سازمان های سياسی "چپ" غيردمکرات داريم و هم سازمان های سياسی "راست" غيردمکرات.

و عناد با خواست های بر حق ملی مناطق مختلف ايران در ارتباط با خودمديريتی و حق تعيين سرنوشت داخلی آنها و برقراری يک نظام غيرمتمرکز چندسطحی در کشورمان بر اساس دمکراسی تفاهمی نيز مختص و منحصر به‌ راست نيست، بلکه‌ بخشی از آنانی که‌ خود را مفتخر به‌ "چپ و کمونيسم کارگری" می‌دانند نيز از اين بيماری شووينيستی (در پوشش ستيز با "ناسيوناليسم" و "قومگرايی" ادعايی) برخوردارند. برخی از اين "چپ"های "کارگری" خودناميده در عداوت با‌ فدراليسم و حقوق ملی‌ حتی گستاخ‌تر از راست افراطی نيز هستند و با هيستری و بی‌نزاکتی بيشتری همان را تکرار می‌کنند که‌ مرجع تقليد راست افراطی و بانزاکت آنها مدتها پيش تئوريزه‌ کرده‌ است. لذا بحث بر سر اين دو قطب افراطی و بنيادگرا نيست. هر دو برای خود ايزولاسيون و نهيليسم و رسالت مخالفت و مصاف با هر غيرخودی و دگرانديشی را برگزيده‌اند. يکی از آنها نوستالژی "عظمت" امپراطوری از دست‌رفته‌ی گذشته‌ را دارد و به‌ زعم خود نگران باقيمانده‌ی آن است و آن ديگری در رويای تأسيس "حکومت جهانی کارگری" از نوع کره‌ی شمالی آن است.  اين دو طيف ظاهراً متخاصم، از هم تغذيه‌ می‌کنند، قابل تبديل به‌ همديگر هستند و دست کم در پراکتيک و کارکرد و نتيجه‌ی عملی آنچه‌ که‌ در پی‌اش هستند تفاوت ماهوی با هم و با "جمهوری اسلامی ايران" ندارند: هر سه‌ مطلق‌گرا هستند، آزادی ‌ستيز هستند، تنوع ‌ستيز هستند (ادغام زورمندانه‌ در "ملت"، "طبقه‌" و "امت") و "عدالت" و "توحيد" و "برابری" از مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌ شان می‌باشد (نگاهی به‌ برنامه‌های حکومت "ناسيونال ـ سوسياليست" آلمان فاشيستی بياندازيم، اين نزديکی‌ها بهتر‌ برايمان روشن خواهد شد). هر سه‌ ميليتاريستی هستند، غرب‌ ستيز هستند و در پی جهان‌ گشايی ايدئولوژيکی، قومی و دينی امپرياليستی خود می‌باشند. اينها مقوله‌ای جداگانه‌ و جرياناتی بشدت ضد دمکراتيک و ارتجاعی هستند و کمابيش در حواشی هر جامعه‌ای ارقامی از آنها يافت می‌شود. اين دو قطب در اپوزيسيون نه‌ تنها انتگراسيون ‌پذير و سوسياليزاسيون ‌پذير در جامعه‌ و اتحاد پذير حول يک ائتلاف سياسی نيستند، بلکه‌ اساساً بنا به ‌تعريف وجود خود را در نفی وجود ديگران می‌بينند.

آری، اينها‌ دغدغه‌ و موضوع بحث من نيستند. بحث من بر سر آن نيروهای چپ و راست غير ايدئولوژيک و ميانه ‌رو است که در تلاشند منطق و منش دمکراتيک داشته‌ باشند و تعارض اصولی با دمکراسی، سکولاريسم و فدراليسم ندارند. اين افق را سازمان های سياسی متفاوتی از هر دو طيف چپ ليبرال‌ و راست دمکرات دارند و يا می‌توانند داشته‌ باشند. حال که‌ چنين است چرا نبايد اتحادی بين آنها حول اين سه‌ محور بوجود بيايد؟

3. موکول کردن بحث بر سر اصول قانونی اساسی به‌ فردا؟!

ايراد گرفته‌ شده‌ که‌ به‌ اموری اشاره‌ کرده‌ام چون "پرچم" و "زبان رسمی" و غيره‌ که‌ اساساً تعيين تکليف در مورد آنها کار قانون اساسی آينده‌ است و وارد شدن به‌ اين مبحث منجر به‌ تفرق بيشتر و بی‌عملی و بحث های بی‌سرانجام خواهد شد. پاسخ و استدلال من در اين باره‌ به‌ شرح ذيل است:

- نخست اينکه‌ بحث من در اين موارد نه‌ فی‌البداهه‌، بلکه‌ در واکنش به‌ بحث های جاری بوده‌ است. چه‌ پرچم و چه‌ "زبان رسمی" همواره‌ در چنين اجلاس هايی مناقشه‌انگيز بوده‌اند و تلاش من متوجه‌ يافتن راهی‌ بينابينی برای برون‌رفت از اين انسداد است.

- دوم اينکه‌ همين نيروهای فکری هستند که‌ فردا در پارلمان حضور پيدا خواهند کرد و اگر امروز شفافيت و تفاهم دست کم نسبی در اين مورد وجود نداشته‌ باشد، فردا به‌ بحران تبديل خواهند شد.

- سوم اينکه‌ در جامعه‌ای چون ايران تصميم ‌گيری درباره‌ی هر کدام از اين دو موضوع فردا نيز نه‌ توسط نمايندگان پارلمان (که‌ بر اساس اکثريت رأی اخذ شده‌ به‌ مجلس راه‌ خواهند يافت)، بلکه‌ بر اساس توافق و تفاهم بايد صورت گيرد. حال گيريم اکثريت مردم در يک رفراندوم دمکراتيک همين پرچم کنونی (بدون آرم "الله" جمهوری اسلامی) را بعنوان "پرچم ايران" و زبان فارسی را به‌ عنوان "زبان مشترک و رسمی" برگزينند. خود تکليف رأی اقليت‌ يا اقليت‌ها چه‌ خواهد شد؟ اقليت هايی که‌ هميشه‌ اقليت باقی خواهند ماند، چون در اين موضوعات و در ترکيب جمعيتی ايران تغييری ايجاد نخواهد شد. توجه‌ داشته‌ باشيم که‌ پايبندی به‌ رأی اکثريت و اقليت تنها از حيث نظری دمکراتيک است و نه‌ از لحاظ ـ  مثلاً ـ زبانی. دمکراسی چيزی نيست جز امکان و احتمال تبديل اقليت به‌ اکثريت و بالعکس. البته‌ در ايران هيچ آمار قابل اعتمادی در مورد تعداد اکثريت و اقليت زبانی وجود ندارد. حميدرضا حاجي بابائي، وزير آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران، در سال 2009 اعلام كرد که‌ 70 در صد از مردم ايران "دوزبانه"اند. می‌دانيم که‌ مردم پارسی ‌زبان کشورمان را "دوزبانه‌" نمی‌نامند. می‌ماند مردمی که‌ زبانی غيراز زبان فارسی دارند. يعنی در قاموس حاکمان ايران زبان فارسی زبان همه‌ی مردم ايران از جمله‌ غيرفارسی ‌زبانان است. اما زبان های غيرفارسی ربطی به‌ مردم فارس ‌زبان ميهن‌مان ندارد. لذا هر کرد زبان و ترک ‌زبان و .... را "دوزبانه" می‌نامند. بدين ترتيب قريب 30 درصد مردم ايران زبان مادری‌شان فارسی است. حال گيريم تعداد فارسی ‌زبانان کشورمان 40 تا 45 درصد باشند و می‌خواهيم زبان رسمی يک جامعه‌ی از لحاظ زبانی چنين مرکبی را تعيين کنيم. تعيين تکليف در مورد آن را نيز يا به‌ رفراندوم و يا به‌ پارلمان موکول می‌کنيم. در آن جامعه‌ 45 درصد مردم متکلمين زبان الف  و 30 درصد سخنوران زبان ب هستند، 15 درصد با زبان پ سخن می‌گويند، 10 درصد مردم هم بقيه‌ی زبان ها را دارند. نتيجه‌ی اين رفراندوم و يا رأی‌گيری پارلمانی فقط می‌تواند گزينه‌ی اول باشد. اما آيا اين مکانيسم و نتيجه‌ بحران‌زا نيست؟ آيا اين تحميل "دمکراتيک" زبان 45 درصد بر 55 درصد اساساً درست است؟ آری، به‌ويژه‌ تکيه‌ بر رأی اکثريت در جاهايی که‌ اکثريت مطلق وجود ندارد و جامعه‌ از اقليت های متفاوت تشکيل شده‌، اگر ظاهری "دمکراتيک" هم داشته‌ باشد، مضمونی غيردمکراتيک پيدا خواهد نمود. اتفاقاً برای رفع اين نقيصه‌ نيز از مکانيسم هايی چون دمکراسی تفاهمی (Konsensdemokratie) استفاده‌ می‌شود و نه‌ رأی اکثريت نمايندگان. حال که‌ چنين است چرا نبايد و  نتوان امروز در مورد آن تفاهم کرد؟ مردم يا نمايندگان مردم فردا هم بايد در مورد طرحی معين نظر بدهند، طرحی که‌ پيشاپيش تنظيم شده‌ است و به‌ رأی‌گيری گذاشته‌ می‌شود. چه‌ اشکال دارد که‌ در باره‌ی اساسی‌ترين خطوط آن امروز توافق ـ دست کم بحث ـ کنيم؟

- چهارم اينکه‌ تکليف کردستان با حکومت اسلامی روشن است. کردستان اما بايد بداند که‌ نيروهای ديگر اپوزيسيون ايرانی تا کجا با آن همراهند. اين يکی از اهداف چنين اجلاس ها و توافقاتی است. استناد صرف به‌ "منشور جهانی حقوق بشر" و به‌ "دمکراسی" مکفی نيست، بايد به‌ مضامين آن پرداخت. ترکيه‌ در پايبندی به‌ دمکراسی و حقوق بشر در منطقه‌ از همه‌ پرمدعاتر است، اما با اين همه‌ فشاری که‌ بر اين کشور وارد می‌شود، با اين همه‌ قربانی که‌ از مردم خود و کردستان گرفته‌ است، هنوز ابتدايی‌ترين حقوق چون تدريس زبان مادری و تشکيل احزاب منطقه‌ای را از کردستان سلب نموده‌ است و همين را نيز می‌خواهد بتازگی به‌ اپوزيسيون سوريه‌ بقبولاند. آيا اپوزيسيون امروز و نيروهای فکری و سياسی آينده‌ی ايران نيز اين گونه‌ نخواهند بود؟ اگر در اين مورد از هم ‌اکنون با هم به‌ بحث ننشينيم و به‌ توافق نرسيم، فردا يقيناً برای آن دير خواهد بود. احزاب کردستانی می‌گويند که‌ تجربه‌ نشان داده‌ اگر ما پای ائتلافی برويم با وعده‌ای سرخرمن، متضرر نيروهايی خواهند بود که‌ فردا در اقليت کيفی و کمی قرار خواهند گرفت (سال 1358 احزاب کردستان و نيروهای دمکرات ايران رفراندوم حکومت اسلامی را تحريم نمودند، اما اکثريت بزرگ مردم ايران نه‌ تنها در آن شرکت کردند، بلکه‌ "آری" به‌ "جمهوری اسلامی" گفتند، هر چند که‌ اين مردم چيزی در مورد ماهيت اين "جمهوری اسلامی" نمی‌دانستند). لذا بايد در مورد ماهيت آلترناتيو و هويت رژيم آينده‌ در چهارچوب خارج از احزاب از همين امروز بحث نمود، کار اقناعی نمود، به‌ توافق رسيد و حول آن تبليغ و تهيج نمود. ضمن اينکه‌ نبايد لزوماً در هر مورد "ريزی" به‌ توافق رسيد، اما مسأله‌ی به‌ويژه‌ زبان و حتی پرچم از مسائل اصلی امروز و فردای ما هستند. کافی است اشاره‌ای به‌ تنش چند سال پيش بين حکومت عراق و حکومت اقليم کردستان عراق در مورد پرچم عراق بکنيم که‌ يکی دو ماه‌ پيش باز هم به‌روز شد و حتی در مناطقی منجر به‌ درگيری هم شده‌ بود. حکومت اقليم کردستان سال ها حاضر نبود پرچم عراق را در کردستان به‌ اهتزار درآورد، چرا که‌ می‌گفت اين پرچم نماد سرکوب و حکومت فاشيستی صدام بوده‌ است. اين امر تنها با پادرميانی جلال طالبانی ميسر گشت. بنابراين اهميت پرچم آنقدرها هم جانبی نيست که‌ به‌ نظر می‌رسد. تازه‌ اگر جانبی است، چرا نيروهايی معين آن چنان به‌ آويزان‌ کردن آن در مراسم عمومی سياسی اصرار دارند؟ و اگر اين کار آنقدر بديهی است، چرا نيروهای ديگری به‌ آن حساسيت نشان می‌دهند؟ اين است که‌ می‌گويم بايد در آن باره نيز‌ بحث نمود و به‌ توافقی مشترک و استراتژيک رسيد. چون اين مسأله‌ نيز به‌ همه‌ی مردم و مناطق ايران مربوط است. به‌ هر حال، مردم ايران به‌ انضمام مردم کردستان بايد ـ تا جايی که‌ ممکن است ـ افق روشنی در ارتباط با نظام سياسی آينده‌ی ايران داشته‌ باشند. تجربه‌ی تلخ انقلاب 57 را پشت سر داريم که‌ در آن مردم می‌دانستند چه‌ نمی‌خواهند، اما ديد روشنی در مورد آنچه‌ که‌ می‌خواستند نداشتند. با ايجاد يک آلترناتيو دمکراتيک که‌ مستلزم آن چنين بحثهايی است،  جلوی تکرار چنين فجايعی را بگيريم.

پاسخ ها و پيشنهادات

در سطور ذيل تلاش مي‌شود، با در نظر داشت پارادايم هائی که در پيشگفتار آمد، پاسخي به‌ اين پرسش های طرح شده در آنجا ‌ جستجو  شود:

«سازمان هاي سياسي دمکرات ايرانی، به‌ انضمام جريانات کردستان ايران، تا کجا جايزند براي نيل به‌ اتحادي فراگير مصالحه‌ کنند؟ به‌ هر حال، باورهاي سياسي متفاوتي در جامعه‌ي ما وجود دارند و وجوه‌ اشتراک زيادی نيز بين آنها قابل رؤيت است. آيا نمي‌شود بر اساس اين اشتراکات يک ائتلاف و آلترناتيو مشترک سياسي بوجود آورد؟»  

ادعای مقالهء حاضر اين نيست که‌ پيشنهادات ارائه‌ شده‌ برای مرتفع ‌کردن دشواري ها و شکستن انسدادهای احتمالی از انسجام منطقي کافي برخوردارند و به‌قولی جامع و مانع هستند. خير، اين سياهه‌ چنانچه موجد‌ انگيزه‌ای برای تأمل و ديالوگ سازنده‌ در اين حوزه‌ شده‌ باشد به‌ هدف اصلی خود دست يافته‌ است.

1. آمادگي براي مصالحه‌ شرط نخست هر ائتلافي است.

طبيعتاً بعنوان يک روشنفکر منفرد مي‌توان همواره‌ وزنه‌ را بر افتراقات و  انتقاد و نفي قرار داد و شايد رسالت واقعي روشنفکر هم در همين باشد. اما بعنوان يک حزب مسؤول، آن هم حزبي که‌ در پي ايجاد يک ائتلاف و اتحاد فراگير باشد، نمي‌توان چنين انديشيد و عمل نمود. برنامه‌ي هيچ ائتلافي برنامه‌ي سازمان هاي سياسي عضو آن ائتلاف نيست. اساساً اگر چنين تلاشي صورت گيرد، ائتلافي صورت نخواهد گرفت. به‌ ياد دارم سال ها سازمان هاي سياسي سوسياليستي ايران در اين باره‌ جدل مي‌کردند که‌ آيا در اتحادي که‌ "هژموني طبقه‌ي کارگر" در آن تأمين نشده‌ باشد، براي استقرار "جمهوري دمکراتيک ملي" يا "جمهوري دمکراتيک خلق" شرکت ورزند يا نه؟ دست آخر اتحادي صورت نپذيرفت: نه‌ با و نه‌ بدون "هژموني طبقه‌ي کارگر" (بخوان احزاب آنها). بر سر برخي از اصول نمي‌توان سازش نمود. برخي ديگر را اما مي‌توان ـ هر چند مهم و استراتژيک باشند ـ به‌ جهت حصول توافقي مشترک به‌ آينده‌ موکول کرد، دست کم آنها را پيش‌شرط توافق قرار نداد. مي‌توان تصور نمود که يکي از‌ اين اصول، براي نمونه‌، براي عده‌اي "حفظ بدون چون و چراي تماميت ارضي" باشد و براي عده‌اي ديگر "حق تعيين سرنوشت".  هنر ديپلماسي سياسي ايجاب مي‌کند که‌ مخرج مشترکي از اين دو درست کرد. اين اصول خدشه‌ناپذير براي احزاب کردستان (و همچنين براي بخش بزرگي از سازمان هاي سياسي دمکرات و چپ ايراني متحد بالقوه‌ي آنها) کدام ها هستند و مخرج مشترک مورد بحث چگونه‌ مي‌تواند باشد؟ پيشنهادهاي اين راقم در اين ارتباط به‌ قرار ذيلند:

* ابتدا تأکيد شود که‌ مقصود از «مصالحه»‌ مطلقاً اين نيست که‌ انتظار داشت طرفي آنچه‌ را طرف ديگر مي‌گويد، الزاماً بايد بپذيرد. خير، مصالحه اينجا‌ تنها بدين معناست که‌ يا بايد در مورد آنها در ميانه‌ به‌ توافق رسيد و يا اينکه‌ اين موارد اساساً از دستور کار خارج شوند. يک نمونه‌: طرفي در هر جمله‌ با يا بدون مناسبت از "ملت ايران" سخن مي‌گويد و طرفي ديگر از مثلاً "ملت کُرد". مصالحه‌ اينجا اين نخواهد بود که‌ يکي از اين دو را بپذيريم. بلکه‌ يـا اين خواهد بود که‌ اصطلاح مناقشه‌انگيز "ملت" در هر دو مورد حذف شود و به‌ جاي آن "مردم" بکار برده‌ شود و يا هر دو همزمان کاربرد يابند. (پايين‌تر در اين باره به‌ دليل اهميت آن‌ باز بحث خواهد شد.) بر کسي پوشيده‌ نيست که‌ هر کدام از اين مفاهيم بار سياسي خود را دارند، از يک دستگاه‌ فکري معين سرچشمه‌ مي‌گيرند و پيام مشخصي را نيز در خود نهفته‌ دارند. پذيرش الزامی و يک‌جانبه‌ي هر کدام از اين مفاهيم توسط طرف مقابل به‌تنهايی نمي‌تواند به‌ منزله‌ي پذيرش آن دستگاه‌ فکري و آن پيام نباشد.

* در همان حال بايد اذعان داشت که‌ چنانچه‌ بطور واقعي مي‌خواهيم اتحادي بين سازمان هاي اپوزيسيون صورت گيرد، بايد برنامه‌ و پلاتفرم مشترک مخرج مشترک اين احزاب باشد و نه‌ تصورات سياسي و ايدئولوژيکي احزاب شرکت ‌کننده‌. مجاهدين چنين تلاش هاي هژمونيستي‌ را نمودند و نتيجه‌اش اين شد که‌ امروز آنها تنهاتر و منزوي‌تر از پيش اند. حتي بايد از اصرار بر کاربرد واژگان مناقشه ‌برانگيز سياسي نيز پرهيز جست، چه‌ برسد به مشروط ‌کردن‌ پذيرش ديدگاه هاي خودي از سوي طرف مقابل. اين امر اما بايد همزمان براي هر دو طرف مصداق يابد، چه‌ که‌ مصالحه‌ جاده‌ي يک طرفه‌ نيست.

* از نظر نگارنده‌ مجاز نيست هيچگونه‌ سازشي بر سر سه‌ اصل دمکراسي پارلماني، فدراليسم و سکولاريسم صورت گيرد. هر سه‌ اصل براي جريانات کردستان از هم تفکيک ‌ناپذيرند. نقش محوري را براي آنها به‌ويژه‌ فدراليسم بازي مي‌کند. هر جريان و شخصيت سياسي هم‌ميهني که‌ با سازمان هاي سياسي کردستان  مي‌نشيند، بايد پيشاپيش از آن آگاه‌ باشد.

* غير از اين سه‌ اصل، امور و اصول بسيار زيادي وجود دارند که‌ مي‌توان بر سر آنها مصالحه‌ نمود و يا مسکوت شان گذاشت و، به‌ تعبيري ديگر، شرط مصالحه‌ قرار نداد. در برنامه‌هاي جريانات منتسب به‌ حزب دمکرات و کومله‌ (براي نمونه) "از حق تعيين سرنوشت"، "سوسياليسم" و مسائل ديگري نيز سخن در ميان است. از نظر من شايسته‌ نيست آنها را شرط و مبناي توافقات قرار داد، هر چند اکثريت سازمان هاي چپ ايران نه‌ تنها با سه‌ اصل فوق‌الذکر، بلکه‌ با اين دو نيز مشکلي ندارند و تازه‌ در غالب موارد از اجزاي اصلي برنامه‌هايشان نيز مي‌باشد. مع‌الوصف مي‌توان در اين دو مورد مصالحه‌ نمود و نيز در موضوعی چون جمهوريخواهی: می‌دانيم قاطبه‌ي احزاب کردستان جمهوريخواه‌ هستند. من بالشخصه‌ حتي مصالحه‌ بر سر جمهوري و پذيرش نظام مشروطه‌ به‌ شرط پذيرش رسمي سه‌ اصل دمکراسي پارلماني (دو مجلسي)، فدراليسم و سکولاريسم از سوي مشروطه‌ خواهان را منتفي و غيرممکن نمي‌دانم. ما مي‌توانيم مثلاً سر اين سه‌ اصل به‌توافق برسيم و پاسخ به‌ پرسش «جمهوري يا مشروطه؟‌» را اما به‌ رفراندوم موکول کنيم، با اين پيامد که‌ اين مسأله‌ مانعي در همکاري و حتي ائتلاف احزاب جمهوريخواه‌ کردستان با‌ جريانات و افراد مشروطه ‌خواه‌ ايراني ايجاد نکند. در اين ارتباط توپ هنوز در زمين مشروطه ‌خواهان است؛ تحولي که‌ آنها از حيث پاسخ به‌ خواست هاي مناطقي چون کردستان از سر گذرانده‌اند و تصويت "منشور حکومت هاي محلي" از سوي آنها مکفي نيست.

* اکنون قطعنامه‌ي اجلاس مذکور منتشر شده‌. در آن در حقيقت نه‌ از "فدراليسم"، که‌ از نظام غيرمتمرکز" سخن رانده‌ شده‌ است. مي‌دانيم که‌ هر نظام فدراتيو غيرمتمرکز است، اما هر نظام غيرمتمرکزي الزاماً فدرال نيست. نظام غيرمتمرکز بيشتر بر عدم تمرکز اداري تکيه‌ دارد، در حاليکه مقصود از‌ نظام فدرال علي‌الاصول يک نظام غيرمتمرکز از حيث سياسي است، هر چند با عنايت به‌ تنوعي که‌ در مجموعه‌ي نظام های فدراتيو و غيرمتمرکز وجود دارد، اين ارزيابي را نيز نمي‌توان چون يک حکم قطعي تعميم داد. قياس نظام غيرمتمرکز بريتانيا و فدراتيو اتريش از اين حيث شايد آموزنده‌ باشد. ظاهراً با گزينش ترم "غيرمتمرکز" تلاش شده‌ هم نگراني از نظام فدرال برداشته‌ شود، هم نظر احزاب ملي ـ منطقه‌اي براي دستيابي به‌ عدم‌ تمرکز تأمين شود. اين فرمولبندي‌ را براي آغاز ديالوگ مي‌توان پذيرفت، اما حالت مطلوب و ايده‌آل نيست و نمي‌تواند نتيجه‌ي يک مصالحهء‌ واقعي و پايدار باشد. پرسش واقعي در مقابل نيروهاي مخالف فدراليسم اين است که‌ آيا آنها خارج از فاکتور مطالبات احزاب ملي ـ منطقه‌اي واقعاً خود يک نظام متمرکز سياسي، اقتصادي، نظامي، امنيتي و فرهنگي مي‌خواهند؟! به‌ احتمال زياد پاسخ آنها "خير" خواهد بود. خوب، عقب ‌نشيني آنها و مصالحه‌اي که‌ معمولاً در ميانه‌ بايد باشد، در اين مورد کجاست؟! چون اين عدم تمرکز به‌ هر حال خواست خود آنها نيز هست. به‌ باور من، چنانچه‌ توافقي سر فدراليسم حاصل نشود، شايد بهتر باشد که‌ تنها تأکيد شود که‌ تمرکز و تراکم سياسي يکي از عوامل استبدادزا در کشورمان بوده‌ است و بايد در نظام سياسي تمرکززدايي نمود. ديگر شکل و نام و رقت و غلظت اين تمرکززدايي مشخص نگردد. پاسخ قطعي آن را مي‌توان به‌ روندهاي آتي بحث هاي روشنگرانه‌ و يا به‌ کارشناسان مربوطه‌ موکول نمود، اما سخن گفتن صرف از "نظام غيرمتمرکز" به اين روند و حاکميت قطعيت مي‌بخشد و در هر ديالوگي در اين زمينه‌ را مي‌بندد. شايسته‌ بود حال که‌ ترم "نظام نامتمرکز" به‌ جاي فدراتيو برگزيده‌ شده‌، حداقل "نظام نامتمرکز سياسي ـ حکومتي" قيد مي‌شد که‌ تفکيکي باشد از تمرکز صرفاً اداري. اين مي‌شد يک مصالحه‌ در وسط، هر چند من معتقدم که‌ احزاب کردستاني و کلاً چپ و دمکرات ايراني نبايد بر سر اصل فدراليسم سازش کنند. دکتر قاسملو خواست ِ خودمختاري را عدول‌ ناپذير مي‌دانست، آن هم در گفتگوي خونين با نمايندگان حکومت ناب محمدي. آيا اکنون جايز است عقب‌تر برويم، آن هم 20 سال ـ 30 سال بعد و با اپوزيسيون؟!! به‌ باور من خير.

* در اشاره‌ به‌ پايبندي به‌ دمکراسي و حقوق بشر هنري نهفته‌ نيست. مگر امروزه‌ طرفي را هم مي‌توان يافت که باورمندي‌ خود را به اين  اصول در بيرق اش حک نکرده‌ باشد، آن هم در اپوزيسيون؟!

* مخصوصاً اشاره‌ به‌ "حقوق بشر" در بحث مربوط به‌ ساختار سياسی شايد زياد اصولی نباشد و خلط مبحث ايجاد کند. تازه‌ "حقوق بشر" را بنا به‌ تعريف بايد هر انسانی در هر جايی که‌ زيست کند، داشته‌ باشد، در حالي که‌ آنچه‌ ما در ايران به‌ آن نياز داريم يک نظام حقوقی فراتر از آن است مرکب از 1) حقوق پايه‌ای، 2) حقوق شهروندی و 3) حقوق جمعی. در جهان امروز همچنين مبانی و ابزارهای ديگر حقوقی نيز چون منشورها و تفاهمنامه‌ها وجود دارند که‌ پياده ‌کردن آنها به‌ويژه‌ در کشورهايی چون ايران بسيار با اهميت است. کافی است نگاهی به‌ مصوبات "شورای اروپا" در ارتباط با زبان ها و اقليت ها بياندازيم.

* در قطعنامه‌ي مورد نظر همچنين صرفاً از "دمکراسي" سخن رفته‌ است، در حاليکه‌ مي‌دانيم سنخ هاي متفاوتي از دمکراسي وجود دارند. به‌ عبارت ديگر دمکراسي معادل دمکراسي نيست. هر جامعه‌اي نوعي از دمکراسي را مي‌طلبد. آنچه که‌ با عنايت به‌ تنوع نهفته‌ در ايران و جنبش ها و مطالبات ملي ـ منطقه‌اي آن و همچنين ضرورت تمرکززدايي سياسي و دمکراتيزه‌کردن واقعي ساختار سياسي ايران بايد با صراحت مورد تأکيد قرار گيرد، صرف ‌نظر از فدراليسم، "دمکراسي پارلماني" (دو مجلسي) است. دمکراسي اکثريتي در ايران بر بستر مثلاً يک نظام رياست ‌جمهوري بسيار بحران‌زا و تمرکزگرا خواهد بود. 

در قطعنامه‌ی مورد بحث‌ آمده‌ است:

"ما خواستار جدايي نهاد دين از نهاد دولت و حاکميت و خواهان سيستمى دموکراتيک٬ غير متمرکز مبتني بر منشور حقوق بشر، در به تحقق رسانيدن برابري حقوق سياسي٬ اجتماعى و فرهنگي همه مليت ها و اقوام (فارس، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن، کُرد، لر و …) که مجموعاً ” ملت” ايران را تشکيل مي دهند، هستيم."

يک فرمولبندي مصالحه ‌جويانه‌ (و نه‌ ايده‌آل) مي‌توانست به‌ ترتيب ذيل باشد که‌ ناظر بر سکولاريسم، حقوق شهروندی و اصل سوپسيدياريتی است:

"ما خواستار جدايي کامل دين از دولت و يک سيستم دموکراتيک پارلمانی و غير متمرکز سياسی بر اساس خودمديريتی منطقه‌ای و برابري حقوق فردی و جمعی سياسي و فرهنگي همه‌ي مردم ايران فارغ از تعلق قومی ـ ملي و زباني ـ فرهنگي آنها هستيم."

2. پرهيز از سياست حذفي در بحث اتحادها اهميت ويژه‌ دارد.

نظام سياسي آينده‌ي ايران به‌ هر حال امري است که‌ به‌ همه‌ي مردم ايران مربوط است. و هر ايراني محق است تصورات خود را در آن باره‌ مطرح سازد. مي‌دانيم چنين تصوراتي نيز از چپ تا راست، از سوسياليستي تا ليبرالي، از سلطنت ‌طلبانه‌ تا جمهوريخواهانه‌‌، از ناسيوناليست و شوونيست تا برابري ‌طلبانه‌ و منطقه‌گرايانه‌ وجود دارند. ناديده‌گرفتن و حذف هژمونيستي و اراده ‌گرايانه‌ي آنها ما را به‌ جايي نمي‌رساند و با اصل پلوراليسم سياسي در تعارض است. من اتفاقاً به‌ فال نيک مي‌گيرم که‌ چنين نشستي با نمايندگان فکري متفاوت در کلن صورت گرفت و اميدوارم نشست هاي مشابه بيشتري در آينده‌ داشته‌ باشيم. آري، درست است، بخشي از افراد شرکت ‌کننده‌ در آن هيچ پايگاهي در ميان توده‌هاي ايراني ندارند و تصور هم نمي‌کنم که‌ خود نيز چيزي غير از اين را ادعا کرده‌ باشند. اما يقين دارم آنها تفکراتي را نمايندگي کرده‌اند که‌ بطور قطع در جامعه‌ي ايراني وجود دارند. مي‌دانيم که‌ در روزهاي قبل از تشکيل اين اجلاس تبليغات وسيعي عليه‌ بخشي از شرکت ‌کنندگان در آن جلسه در تلويزيون هاي شووينيستي‌ صورت گرفت و تلاش شد آنان را در شرکت در آن جلسه‌ با "فدراليست ها" و "تجزيه‌طلبان" برحذر دارند. لذا اين تنها احزاب کردستاني نبوده‌اند که‌ بر روي سايه‌ي خود پريده‌اند، بلکه‌ اين چالش در مقابل طرف هاي مقابل نيز قرار داشته‌ است. به‌ نظر من اين تجربه‌اي بود که در آن‌ تلاش شد افتراقات مبنا قرار نگيرد و بر روي نکات متحد کننده‌ تأکيد گردد. اگر مي‌خواهيم جامعه‌اي مشترک نه‌ بر اساس سلطه‌ي تک ‌حزبي، بلکه بر پايه‌ي پلوراليسم و تکثر‌ بنا کنيم، بايد توانايي ائتلاف داشته‌ باشيم و به‌ويژه‌ نبايد خودمحورانه‌ هيچ کس و نيرويي را حذف کنيم. به‌ هر حال آنچه‌ در کلن اتفاق افتاد فعلاً‌ چيزي جز بحث و شور براي يک مصالحه‌ و ايجاد اتحادي بر اين مبنا بين ايرانيان نبود. طبيعي است کسي از برنامه‌ي حزبي خود عدول نکرده‌ است. اين برنامه‌ها به‌ جاي خود باقي مانده‌اند. در ارتباط با سه‌ اصل فوق‌الذکر نيز مصالحه‌اي صورت نپذيرفته‌ است، اما کل و جزء اين برنامه‌ها براي ائتلاف نوشته‌ نشده‌اند و حتي اگر ائتلافي براي تشکيل حکومت نيز بوجود بيايد، اجراي اين برنامه‌ها تنها بخشاً ميسر خواهد بود. در ضمن ما حداقل بايد توانايي گفتگو با هم را داشته‌ باشيم. اگر هم به‌ دلايل برنامه‌اي طي پروسه‌اي به‌ اين استنتاج برسيم که‌ نمي‌توانيم در اين جبهه‌ي واحد قرار گيريم، دست کم استدلالات و نظرات همديگر را شنيده‌ام و با هم يک تعامل دمکراتيک و متمدنانه‌ داشته‌ايم. صرف اين نتيجه‌ بسيار مهم است، چه‌ که‌ معضل ما در حال حاضر بنيادي‌تر از فقدان اتحاد است. ما هنوز با هم نشستن و با هم‌ گفتگو کردن را بطور کامل تجربه‌ نکرده‌ايم. هر نشستي هم به‌ منزله‌ي اين نيست که‌ از آن يک اتحاد بيرون خواهد آمد. يقين داشته‌ باشيم که‌ ما در آينده نه‌ با يک ائتلاف، بلکه‌ با ائتلاف ها با برنامه‌ي متفاوتي روبرو خواهيم بود و اين بسيار مثبت است، چون مردم به‌ هر حال آلترناتيوهاي مختلف خواهند داشت. اما آيا لازمه‌ي يافتن متحدين نشست و گفتگو نيست؟ از اين هم ابا و اکراه‌ داشته‌ باشيم؟! پيشنهادات من:

* هدف بايد مشخص باشد؛ در درجه‌ي نخست تبادل نظر، گفتگوي رودررو و در صورت ممکن تشکيل اتئلافي فراگير با مضمون دمکراتيک عليه‌ حکومت اسلامي ايران. اين ائتلاف وظيفه‌اش در درجه‌ي نخست تعيين جزء به‌ جزء و ريز نظام سياسي آينده‌ي ايران نيست، بلکه‌ قبل از هر چيز متشکل‌ و فعال کردن نيروهاي اپوزيسيون حول شعار سرنگوني و برکناري رژيم است.

* بنا را بر اين بگذاريم که‌ طرف هاي ديگر هم ديدگاه ها و تصورات خود را در ارتباط با نظام سياسي آينده‌ دارند. آنچه‌ به‌ تصويب خواهد رسيد، اختلاطي از اين تصورات و برنامه‌ها خواهد بود و بطور تکی با هيچکدام از آنها صددرصد منطبق نخواهد بود.

* تلاش شود با کمال صداقت و صراحت و منانت ديدگاه ها و مشکلات مورد بحث قرار گيرند. زبان و لحن گفتگوها در دستيابي به‌ تفاهم بسيار تعيين‌ کننده‌تر از اختلافات فرضي و واقعي  است. لذا زباني تفاهم‌آميز و سياسي و مستدل برگزيده‌ شود.

* بنا را بر اين قرار دهيم که‌ ايجاد ائتلافي از همه‌ي نيروهاي موجود اپوزيسيون ممکن نيست، اما در همان حال بايد تلاش نمود که‌ وسيع‌ترين نيروها را جذب آن نمود. مبناي اتحاد طبيعتاً بايد نزديکي برنامه‌اي اين نيروها باشد. اما ما فعلاً به‌ فضايي نياز داريم که‌ اين برنامه‌ها را خود در نشست ها و گفتگوهاي رودرو برای همديگر تفهيم و روشن سازيم. لذا از اتخاذ مواضعي که‌ در خدمت تقويت پيشداروري هاي طرف مقابل باشد پرهيز کنيم و خود نيز با پيشداوري بدبينانه‌ پاي اين گفتگوها نرويم. از ارتباط با آنها اکراه‌ نداشته‌ باشيم، خود حتي مبتکر دعوت از آنها باشيم. در اين کار تنها جنبش دمکراتيک مردم ايران و کردستان سود خواهند برد. اعتماد به‌ نفس داشته‌ باشيم.

* در همين راستا تلاش شود در مورد مقولات مورد مناقشه‌ کمتر رأي‌گيري شود و بيشتر کار اقناعي صورت گيرد. اگر رأي‌گيري‌اي هم ضرورت يافت، اين کار بايد در پايان يک پروسه‌ي طولاني بحث و گفتگو صورت پذيرد.

* از اشتراکات آغاز شود و مسائل مورد منازعه‌ به‌ مرحله‌ي پاياني گفتگوها موکول گردد.

* ائتلاف به‌ هر قيمتی سودمند نيست؛ بايد خود و بخش اصلی برنامه‌ی خود را در آن باز يابيم تا بتوانيم به‌ آن بپيونديم و از آن دفاع کنيم. ائتلاف را نه برای نفس ائتلاف که‌ برای ايجاد تحولات بنيادی در جامعه‌ مان می‌خواهيم. ائتلافی که‌ چنين رسالت و برنامه‌ای نداشته‌ باشد، نمی‌تواند مورد نظر ما باشد.

* لذا اگر حاصل نشست های مربوطه‌ اتحاد و اثتلاف نبود، نبايد مأيوس شد، نبايد آن را پديده‌ای غيرعادی تصور و معرفی کرد. پيش ‌شرط هر ائتلافی نشست است، اما نتيجه‌ی هر نشستی اثتلاف نيست و نمی‌تواند باشد. همين اندازه‌ که‌ با اين نشست ها دمکراسی را تمرين کنيم، نيز خود يک موفقيت است. فراموش نکنيم که‌ ما زاده‌ و پرورده‌ی جامعه‌ی استبدادزده‌ هستيم. دمکراسی قبل از اينکه‌ يک نظام سياسی و فکری باشد، يک منش است، يک فرهنگ است که‌ از آن بی‌بهره‌ بوده‌ايم.

3. پايگاه‌ اجتماعي و هويت گروه هاي شرکت ‌کننده‌ نيز موضوع بحث است. 

ايراد گرفته‌ مي‌شود که‌ افراد و نيروهاي شرکت ‌کننده‌ در اين اجلاس و اجلاس هاي مشابه "پايگاه‌ توده‌اي ندارند،  دمکراتيک نيستند و اگر هم پايگاهي داشته‌ باشند، فردا همان را خواهند کرد که‌ حکومت اسلامي ايران نموده‌ است". گفته‌ می‌شود: "مگر نه‌ اينکه‌ خميني در پاريس گفت: در ايران کمونيست ها هم آزاد خواهند بود، اما دمار از روزگار هر دگرانديشي درآورد، چه‌ برسد به‌ کمونيست ها و سوسياليست ها؟" آري اين درست است. اما در آن صورت محتمل متضرر همين نيروها خواهند بود، چه‌ که‌ آن هنگام بطور واقع آنچه که‌ امروز از آن دم مي‌زنند، زير سوال خواهد رفت، چون بايد بدانند که‌ احزاب کردستان نيز بيکار نخواهند ماند، همانطور که‌ در گذشته‌ نيز بيکار نمانده‌اند. لذا شايسته‌ است هر هم‌ميهني که‌ خود را "ايراني" محسوب مي‌کند و واقعاً دغدغه‌ي "حفط يکپارچگي ايران"  را در سر دارد، بداند که‌ حفظ اين يکپارچگي با زور و زر، با سرکوب و فريب، با تزوير و اجحاف، با بي‌حقوقي و کشتار ميسر نخواهد بود. اگر من هم "تماميت ارضی ايران" را بلاشرط قبول کنم، مردم کردستان و آذربايجان و خوزستان و بلوچستان و ترکمن‌ صحرا در آينده‌ تنها زماني خود را به‌ لحاظ حقوقي و علي‌الخصوص عاطفي متعلق به‌ اين ميهن مشترک مي‌دانند که‌ در آن حقوق شان تضييع و تضييق نشده‌ باشد و شهروندان کاملاً برابر باشند. در چنين حالتي هيچ نيرويي قادر نخواهد بود که‌ آنها را از ايران خارج سازد. اما اين جاده‌ي يک طرفه‌ نيست؛ به‌ همان ميزان نيز جدايي و استقلال آنها محتمل است، چنانچه‌ وضع کنوني دوام داشته‌ باشد و ساختاري کاملاً فدرال مرکب از خودمديريتي منطقه‌اي و مشارکت در حکومت مشترک برای آنها ميسر نگردد. سير صعودي تعداد اعضاي سازمان ملل را بنگريم که‌ 100 سال پيش، 65 سال پيش و 30 سال پيش چگونه‌ بود. به‌ويژه‌ مايلم هموطنان، بويژه‌ پارسي‌زبان ِ، ايراني‌ام متوجه‌ باشند که‌ براي ترکمن و آذري و کرد و عرب و بلوچ مرزهاي جدا کننده‌ي کنوني‌ نمي‌توانند مقدس و "پرگهر" باشند. اي کاش اين عزيزان نظري به‌ تعداد کساني مي‌انداختند که‌ هر روز از سوي حکومت اسلامي در مرزهاي‌ کردستان ايران، عراق و ترکيه‌  از سوي مرزداران حکومتي کشته‌ مي‌شوند.آنگاه‌ شايد دردي را که‌ مردم و روشنفکران و فعالان کُرد احساس مي‌کنند، درک مي‌کردند. اما اين عدم مقدس شمردن مرزهائي که‌ کردستان را پاره‌پاره‌ کرده‌ است و هر از چند گاهي جان زحمتکشان اين منطقه‌ را مي‌گيرد با استقلال‌ طلبي فاصله‌ي وحشتناک زيادي دارد. پيشنهاد من:

* فعالان منفرد و مستقل، اما مردد کردستان مستحضر باشند که‌ در کار سياست، پيشگويي غالباً دشواري ‌آفرين است؛ اينکه‌ اين يا آن نيرو فردا چه‌ موضعي خواهد داشت، نمي‌توان به‌ يقين گفت. آنها نيز همين را در ارتباط با ما مي‌گويند که‌ غالباًً اشتباه‌ هم مي‌گويند. به‌ باور من همين که‌ افرادي از اپوزيسيون چپ و راست آماده‌اند با هم سر اتحادي به‌ توافق برسند، خود يک پيشرفت است. يقين داشته‌ باشند قادرند نيروهاي ديگر را تحت تأثير استدلالات خود و مطالبات بر حق مردم شان قرار دهند و  برعکس. نه‌ تنها هر گروه‌ سياسي، بلکه‌ هر فعال و علاقمند سياسي هم‌ميهن نيز بايد براي ما مهم باشد که‌ چگونه‌ مي‌انديشد. بخاطر احتمالات آينده‌ در ِ گفتگو بر روي هيچ نيرو و هيچ کسي نبايد بسته‌ شود. ما با شيطان نيز نشستيم و گفتگو کرديم و باز هم اگر شرايط اقتضا کند با هر شيطان ديگري هم خواهيم نشست، چه‌ برسد به‌ هم‌ميهناني که‌ دست دوستي و همبستگي به‌ سوي ما دراز مي‌کنند. بدبينی موجود تاريخاً قابل فهم است، اما راهگشا نيست.

* طول و عرض هيچ يک از تشکل هاي سياسي را شرط نشست و گفتگو با آنها قرار ندهيم. ملاک بايد تنها برنامه‌ي مشترکي باشد که‌ به‌ تصويب مي‌رسد. ما هر اندازه‌ نيرو حول شعارهاي دمکراتيک گرد هم آوريم، خوب است. وجه‌ سياسي و تبليغي و روشنگرانه‌ی آن را کم بها ندهيم.

* بديهي است که‌ از سازمان هاي تأثيرگذار و باسابقه‌ و بنيه‌دار نيز نبايد غافل بمانيم. کار اصلي ما بايد معطوف به‌ توافق با شخصيت ها و سازمان هاي سياسي چپ ايران باشد. نحله‌هاي مختلف فدائيان (به‌ويژه‌ فدائيان اکثريت)، راه‌ کارگر و حزب کمونيست ايران و جمهوريخواهان و سبزهاي سکولار می‌توانند طرف های گفتگو و حتی ائتلاف باشند. مشروطه‌ خواهان‌ و گروه هاي مختلف منتسب به‌ جبهه‌ي ملي و صد البته‌ بخش هاي مختلف حزب توده‌ي ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران نيز نبايد پيشاپيش حذف شوند. در تعامل و شور و گفتگو با آنها بايد تابوها و سدهاي ايدئولوژيکي و رواني گذشته‌ را بشکنيم. هر کدام از اين نيروها‌ حاضر باشند در بناي يک ايران دمکراتيک و فدرال با ما همراه‌ گردند، نبايد از سوي ما مانعي از جمله بخاطر‌ سياست هاي گذشته‌ي آنها براي آن ايجاد شود. بايسته‌ و شايسته‌ است که‌ احزاب کردستان موتور و محرک يک اتحاد دمکراتيک در ايران باشند. هم آزمون آن را پشت سر دارند، هم ظرفيت و پتانسيل سياسي و هم اعتبار لازم. به‌ يمن تلاش و مبارزه‌ي آنها امروز فدراليسم به‌ استراتژي غيرقابل حذف تبديل شده‌ است، هر چند‌ نمي‌توان نقش جرياناتي چون سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و بعدها فعالان جنبش هاي ملي مناطق ايران را در اين ارتباط کم بها داد. اما به‌ يقين اين امر ميسر نمي‌گشت اگر کردستان پيشکسوت اين جنبش تمرکززدايي و فدراليستي نمي‌بود. (چنين نقش برجسته‌اي را آذربايجان در جنبش مشروطه‌ با طرح "انجمن هاي ايالتي و ولايتي" درخشان ايفا نمود.) طبق ارزيابي من "فدراليسم" امروز بعد از "دمکراسي" (شعار 66 ساله‌ي کردستان ايران) پرشمارترين واژه‌ي سياسي اهل قلم و نظر و سياست و اپوزيسيون مي‌باشد و سال هاست از "سوسياليسم" پيشي گرفته‌ است. اين في‌البداهه‌ نيست و خلق‌الساعه‌ روي نداده‌ است؛ حاصل تلاش هاي پيگير مدافعان اين نظام است. مي‌دانيم زماني کردستان در ايران در طرح "دمکراسي براي ايران ـ خودمختاري براي کردستان" تنهاي تنها بود. امروز کدام نيروي واقعاً دمکراتيک است که‌ نه‌ خودمختاري براي کردستان، بلکه‌ خودمختاري براي کل مناطق ايران را که‌ همان فدراليسم است، به‌ نحوي (مثلاً در پوشش نوعي تمرکززدايي و "حکومت هاي محلي") دست کم بخشاً نپذيرفته‌ باشد؟ بنابراين تغيير در مواضع نيروها و شخصيت هاي سياسي ايران ممکن است. اين راه‌ را ادامه‌ دهيم. اين مدني‌ترين و کم‌هزينه‌ترين نوع مبارزه‌ است.

4. ترم "تماميت ارضي" براي هر دو طرف ـ البته‌ از دو منظر متفاوت ـ همواره‌ حساسيت ‌برانگيز بوده‌ است.

اينکه احزاب کردستاني‌ در ارتباط با اين مقوله‌ چگونه‌ برخوردي خواهند نمود، نياز به‌ بحث بيشتري دارد. اين يک واقعيت است که‌ تماميت ارضي، به‌ نحوي که‌ تاکنون طرح شده‌ است، در بين مخاطبان بيشتر تحريک‌ کننده‌ است تا متحدکننده‌، بيشتر آنتي ‌پاتي ايجاد مي‌کند تا سمپاتي. طرح اين مقوله غالباً‌ از سوي طرفي صورت مي‌گيرد که‌ خود را صاحب و مالک ايران و در همين راستا مکلف به‌ حفظ وحدت آن مي‌داند. به‌ باور من ايده‌آل اين است که‌ اين مقوله‌ بطور کلي از هر قطعنامه‌اي حذف شود، چرا که‌ طرح آن ‌غير از اينکه‌ لوس‌کردن و سوال ‌برانگيز کردن آن (وحدت ايران) باشد، ترجمان مناسبات و ساختار تحميلي و ناعادلانه‌ي موجود در کشورمان به‌ زبان اپوزيسيون نيز مي‌باشد، ناقض حق تعيين سرنوشت انسان ها و خلق هاست و به‌ همين اعتبار  غيردمکراتيک، و تازه‌ چيزي را هم حل نخواهد کرد؛ آخر چه‌ فايده‌اي دارد اگر من امروز متعهد به‌ حفظ تماميت ارضي باشم، اما فردا مثلاً به‌ اين دليل که‌ حقوق ملي من در اين کشور لحاظ نشده‌ باشد، با استناد به‌ حق تعيين سرنوشتي که‌ بر اساس برنامه‌ي حزبي‌ام به‌ آن معتقدم، تازه‌ با صراحت آن را پيشاپيش اعلام نيز نموده‌ام، از آن عدول کنم؟ با عنايت به برخي از پارامترهاي ديگر هم مي‌بايست اين مقوله‌ از دستور کار و بحث خارج شود، از جمله‌ و به‌ويژه‌ اينکه‌ تماميت ارضي ايران هيچگاه‌ از سوي سازمان هاي سياسي کردستان، بخصوص آناني که‌ در آن اجلاس شرکت داشتند، بطور واقعي زير سوال نرفته‌ است و همچنين به‌ اين دليل که‌ بطور واقع هيچ طرفي محق نيست آن را از طرف ديگر مطالبه‌ کند، مگر اينکه‌ خود را اصل‌تر و صاحب‌خانه‌تر و "ايراني‌تر" بداند که‌ به‌قول آن فرهيخته‌ي جان‌باخته‌ نبايد اجازه‌ي آن را به‌ کسي داد. اما احزاب کردستاني احزابي سياسي و باتجربه‌ هستند و مي‌دانند که‌ بايد در جاهايي مصالحه‌ کنند و سياست و مبارزه‌ بدون مصالحه و سياست ‌ورزي و ديپلماسي‌ ممکن نيست. اينکه شکل اين مصالحه‌ چگونه‌ باشد را مي‌توان مورد بحث قرار داد. فرمول پيشنهادي (و نه‌ ايده‌آل) من، براي حالتي که‌ مؤتلفين بر آن (بي‌مورد) تأکيد ورزند، عبارت است از: "حفظ وحدت و يکپارچگي ايران با رعايت حقوق برابر مليت هاي ايران". دو بخش اين گزاره‌ از هم تفکيک ‌ناپذيرند، بدين معني که‌ وحدت ارضي ايران تنها زماني معنا و مفهوم پيدا خواهد کرد که‌ حقوق ملي مليت هاي ايران رعايت شده‌ باشد و بر عکس آن هم صادق است: در صورتي که‌ حقوق اين مليت ها به‌ رسميت شناخته‌ شده‌ باشند، دليلي براي زيرسوال ‌بردن تماميت ارضي ايران وجود ندارد. اين يک شکل مصالحه‌ است، چرا که‌ طبيعي است که‌ از نظر من (و مي‌دانم همه‌ي سازمان هاي سياسي کردستان ايران) آنچه‌ اصل و اساس است، "حق تعيين سرنوشت" و "اتحاد داوطلبانه‌" است. اين دو فرمولبندي البته‌ در مضمون يکي هستند، چون يقين دارم چنانچه‌ حقوق مردم، براي نمونه مردم‌ کردستان، رعايت شده‌ باشند، اين مردم خود در يک رفراندوم آگاهانه‌ رأي به‌ ماندن در ايران خواهند داد و "تماميت ارضي ايران" بدون فشار و شانتاژ تأمين شده‌ است. از نظر من اهميت دارد که‌ طرف هاي ائتلاف بدانند که‌ تماميت ارضي تنها زماني به‌ مخاطره‌ مي‌افتد که‌ حقوق بخشي از مردم ايران در آن تأمين و تضمين نشده‌ باشند و تعهد من ِ نوعي در آن تغييري ايجاد نخواهد کرد. زماني از دکتر قاسملو، مؤثرترين نظريه‌پرداز جنبش معاصر کردستان، پرسيدند: "چه‌ ضمانتي وجود دارد که‌ اين خودمختاري‌اي که‌ شما مطالبه‌ مي‌کنيد، به‌ استقلال تبديل نشود؟" پاسخ وي بس صادقانه‌ و فکورانه‌ بود و اکنون از هر زماني به‌روزتر و درست‌تر است: "چه‌ ضمانتي وجود دارد که‌ شما آن دمکراسي‌اي که‌ از آن دم مي‌زنيد، فردا به‌ ديکتاتوري تبديل نخواهيد کرد؟ ما، حزب دمکرات کردستان ايران، 'دمکراسي براي ايران و خودمختاري براي کردستان' مي‌خواهيم. براي ديگران و نسل هاي آينده‌ نيز تعيين تکليف نمي‌کنيم." معني اين سخن چيزي جز اين نمي‌تواند باشد: "چنانچه‌ شما تعهد خود را نشکنيد، دليلي ندارد من به‌ آن بخش از تعهد خود وفادار نمانيم." اين بطور واقع يک اصل جامعه‌‌شناختي ("قرارداد اجتماعي" ماکس وبر) و همچنين يک اصل شناخته‌ شده‌ي حقوق بين‌المللي است. در حقوق بين‌المللي، به‌ويژه‌ آنجا حق مطالبه‌شده‌ي خلقي را براي استقلال برسميت مي‌شناسندۀ که‌ "حق تعيين سرنوشت داخلي" و خودمديريتي آن خلق بپاخاسته‌ خدشه‌دار شده‌ باشد. حتي از منظر منشور جهاني حقوق بشر نيز فرد تنها در مقابل حاکميتي تکاليفي بر عهده‌ دارد که‌ حقوقش از سوي آن تأمين شده‌ باشد. استنتاج من از اين بحث تنها مي‌تواند اين باشد:

* حذف مقوله‌ي "حفظ تماميت ارضي" بطور کلي در بحث ائتلافات (ايده‌آل) و يــا

* پيوند کاوزال و تفکيک‌ناپذير آن با حفظ حقوق مليت هاي ايراني (مصالحه‌).

* طبيعي است که‌ طرح اين مقوله‌ در برابر ماي ايراني بسيار نابجاست، اما بجاست بدانيم که‌ هر آنکه‌ آن را طرح کرد، دشمن مردم ما نيست، بلکه‌ تبليغات به‌قول خودشان "ناسيوناليست هاي پان ‌ايرانيست" و برداشت اشتباه‌ از افق سياسي کُرد اين ترس تاريخي و ناواقعي را در آنها ايجاد نموده است. من بارها تجربه‌ کرده‌ام، با بحثي باحوصله‌ و مستدل اين نگراني مرتفع مي‌شود. اين است که‌ تأکيد مي‌کنم بحث اقناعي، به‌ويژه‌ براي فعالان کردستان، بسيار با اهميت‌تر از رأي‌گيري در يک سالن و يک جمع است.

5.  "پرچم ايران" نيز گاهاً مناقشه ‌برانگيز بوده‌ است.

طبيعي است که‌ ايران هم بايد يک پرچم واحد داشته‌ باشد. از نظر من بعنوان يک ايراني دمکرات و ليبرال، پرچمي که من و‌ همه‌ي مردم ايران را نمايندگي کند، هنوز وجود ندارد. چنين پرچمي بايد حاصل تفاهم و توافق مشترک باشد. پرچم کنوني ايران بستگي به‌ اينکه‌ در وسط آن چه‌ سمبل و نمادي‌ باشد، خود يک مکتب و برنامه‌ي سياسي متفاوت و معيني را تداعي مي‌کند. در ضمن توجه‌ داشته‌ باشيم که‌ ايران به‌ لحاظ ملي يا اتنيکی به‌ هر حال يک دست نيست. لذا شايسته‌ است که‌ اين مليت ها خود را در آن پرچم بازيابند. پرچم کنوني اما از سوي مجلس يک حکومت وحشتناک متمرکز تصويب شده‌ است و ربطي به‌ خواست و ميل اين مليت ها نداشته‌ است. خارج از اين در مناطقي چون کردستان نماد سرکوب نيز بوده‌ است. لذا غيرطبيعي نيست که‌ فعالان کُرد به‌ آن حساسيت داشته‌ باشند، چه‌ برسد به‌ اينکه‌ آن را از خود بدانند. پيشنهاد من اين است:

* يا به‌ دلايل اصولي و يا پراگماتيستي و پرهيز از اصطکاک از نصب آن در اجلاس هاي نوع کلن بطور کلي پرهيز شود و تعيين تکليف در مورد آن به‌ آينده‌ موکول شود،

* يا هر کسي آزاد باشد، پرچم مورد علاقه‌ و پذيرش خود را بياورد،

* يا دست کم تا تفاهم در ايران آينده‌ در اين اجلاس حول همين پرچم تفاهم شود و بعنوان يک اصل در مصوبات مربوطه‌ گنجانده‌ شود. در چنين حالتي نمايندگان فکري مناطق مختلف ايران ديگر خود را در مقابل يک عمل انجام شده‌ نمي‌يابند و پرچم سه‌ رنگ ايران نيز بعنوان‌ پرچم واحد ايران مي‌تواند حضور و رسميت نيز بيابد. البته‌ ايده‌آل اين خواهد بود که‌

          يک) در وسط اين پرچم توافقي نمادی به‌ نشانه‌ي وجود تنوع ملي ـ قومي در ايران (مثلاً همانند آني که‌ متعلق به‌ کنگره‌ي مليت هاي ايران فدرال است) گنجانده‌ شود، تا هم از پرچم حکومت سلطنت و هم از پرچم حکومت جمهوري اسلامي تفکيک گردد و

          دو) در همان حال قيد گردد که‌ پرچم هاي مناطق ايران نيز برسميت شناخته‌ مي‌شوند (همانطور که‌ در هر نظام فدرال اين يک امر بديهي مي‌باشد؛ کافي است نگاهي به‌ نمادها و پرچم هاي ايالت هاي مختلف آلمان (که‌ تازه‌ همه‌ هم از يک مليت هستند) بياندازيم).

6. تمرکز زدايي و فدراليسم و شکل و نوع آن هم همواره‌ در اين اجلاس ها بحث‌انگيز بوده‌ است.

حقيقتاً براي من قابل درک و هضم نيست که‌ هنوز کساني پيدا شوند و در مورد ضرورت تمرکززدايي بنيادي در ايران شک داشته‌ باشند. تمرکز نظامي و امنيتي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اداري در ايران از سويي همواره‌ استبدادزا و، از سوي ديگر، موجد بي‌حقوقي اکثريت مليت هاي ايراني و بروز جنبش هاي رهائي ‌بخش آنها بوده‌ است. مع‌الوصف عده‌اي قليل و حاشيه‌اي به‌ دلايل ايدئولوژيک بر پايه‌ی استدلالات غيرقابل فهم و غيرواقعي و کودکانه‌ هر نوع تمرکززدايي، و به‌ويژه‌ نوع فدراتيو آن، را کانالي براي تجزيه‌ي ايران مي‌شمارند؛ مي‌خواهند بگويند که‌ اگر در مثلاً آذربايجان در مورد امور مربوط به‌ آذربايجان تصميم گرفته‌ شود، آنها (آذربايجاني‌ها) تجزيه‌ خواهند شد. اين ادعا در حالي است که‌ پيوسته‌ از سوي خود آنها (پان‌ايرانيست ها) بخشاً به‌درستي تأکيد مي‌شود که‌ مردم ايران چنين و چنان در هم تنيده‌اند و قرن ها و هزاره‌ها با هم زيست کرده‌اند و مشکل قومي با هم ندارند و تبعيضي نيز در کار نبوده‌ است و غيره‌. اما مدعيون پان‌ايرانيست ما ـ بدون اينکه‌ خود متوجه‌ باشند ـ تلويحاً مي‌گويند که‌ مردم اين مناطق بر اساس ميل و اراده‌ي خود نيست که‌ در ايران مانده‌اند و اگر آزادي تصميم‌گيري داشته‌ باشند، از ايران خارج مي‌شوند؛ لذا بايد از طريق تمرکز و سلب آزادي از آنها جلو اين کار را بگيرند! به‌ شهادت داده‌هاي علوم سياسي و تاريخ مي‌توان گفت که‌ فدراليسم هيچگاه‌ منشأ جنگ و تجزيه‌ نبوده‌ است، بلکه‌ اتفاقاً مکانيسمي براي پرهيز از آن بوده و هست. مفهوم فدراليسم چيزي جز "اتحاد" نيست. در مورد چکسلاوي سابق سخن بگوئيم؛ دو خلق دهه‌ها در کنار هم در يک نظام فدرال زيست کردند و بعد به‌ اين نتيجه‌ رسيدند که‌ همزيستي آنها در چهارچوب يک کشور واحد اصولي نيست. لذا از هم جدا شدند، بدون اينکه از‌ بيني کسي خون بيايد. اتفاقاً اکنون طبق آمار اخذ شده‌ بيشتر آناني که‌ جدا شدند، پشيمان هستند و اکثريت آناني که‌ ماندند خوشحالند که‌ جداشدگان جدا شدند. در يوگسلاوي فاکتورهاي بسيار زيادي دخيل در جنگ بود که حتي‌ يکي از آنها فدراليسم نبود، بلکه‌ امحاي ساختار فدراتيو از سوي ميلوشويچ به‌ويژه‌ در کوسوو بود. بارها گفته‌ام و باز هم تکرار مي‌کنم که‌ آن کشور مشکل قومي نداشته‌، بلکه‌ اين مشکل ديني و مذهبي بوده‌ است. صرب و کروات و بوسني از سه‌ قوم متفاوت نيستند، حتي زبان مشترک دارند، تفاوت آنها تنها در دين و مذهب ويرانگرشان بوده‌ است. (اين مثل اين مي‌ماند که‌ مشکل عراق را امروز "قومي" بناميم، هر چند آناني که‌ جان همديگر را مي‌گيرند، همه‌ عرب هستند. آنچه‌ آنها را به‌ جان هم انداخته‌ است، مذهب شان است و نه‌ قوميت.) و باز تکرار مي‌کنم، در آن کشور (يوگسلاوي) ناسلامتي حزب سوسياليست حاکميت داشته‌ است. انتساب دليل جنگ به‌ فدراليسم چيزي جز جعل تاريخ و يا ناآگاهي نيست. به‌ همين نسبت نيز مي‌توان سوسياليسم را دليل بروز جنگ در آن کشور دانست! به‌ هر حال، بايد در اين باره‌ کار فکري و روشنگري بيشتري نمود. بايد توجه‌ داشت، تازه‌ اگر خلقي بخواهد جدا شود، ديگر تمرکز نه‌ تنها نمي‌تواند مانعي در مقابل آن ايجاد کند، بلکه‌ اين جدايي را تسريع نيز مي‌کند. تنها فدراليسم‌ قادر است به‌شيوه‌ای دمکراتيک، اخلاقي و مسالمت‌آميز جلو اين روند را بگيرد.

معاندان فدراليسم هنوز قادر نگشته‌اند اين منطق ساده‌ را درک کنند. البته‌ برخي با تمرکززدايي موافقند، اما نظام فدرال نمي‌خواهند. برخي نظام فدرال مي‌خواهند، اما نوع "قومي" آن را نمي‌خواهند. البته‌ تا اينجايش هم خوب است که‌ موافقند. با اين دسته‌ مي‌توان بحث اقناعي نمود. بايد ديد مقصود از تمرکززدايي و نظام فدرال استاني آنها چيست. اگر مقصود از اين دو اين است که‌ مثلاً هر استاني دستگاه هاي حکومتي با صلاحيت هاي سياسي، قضايي، امنيتي، فرهنگي... خود را داشته‌ باشد (مانند کانادا)، خوب اين مبناي خوبي است براي مصالحه‌ و تفاهم. اگر هم مقصود اين است که‌ تمرکز سياسي و مرکز تصميم‌گيري قانوني در مرکز مي‌ماند و مثلاً تنها استاندار و فرماندار را مردم اين استان ها و شهرها تعيين مي‌کنند که‌ طبيعتاً اين معضل موجود را حل نخواهد کرد و منظور مورد نظر احزاب منطقه‌اي را برآورد نمي‌سازد. برخي از هم‌ميهنان منتقد با فدراليسم ِ، به‌ قول خودشان، نوع "قومي" مشکل دارند. حقيقتاً من نيز با اين ترمينولوژي مشکل دارم، چون مي‌دانم چنين چيزي در همه‌ي ايران دست کم کوتاه‌ مدت ممکن نيست. مسأله‌ تنها در کردستان قدري متفاوت است. يک پيشنهاد مصالحه ‌آميز مي‌تواند توافق بر سر "فدراليسم چند استاني" ـ دست کم براي مدتي محدود، مثلاً تا زماني که‌ دمکراسي در کشورمان نهادينه‌ شود ـ باشد، مشروط بر اينکه‌ اين استان ها بطور واقعی بصورت دمکراتيک و فدرال سازماندهي شوند. اما ادغام اين استان ها در هم و يا تفکيک آنها بر پشتوانه‌ي رأي مردم آن مناطق (شهر به‌ شهر، ده به‌ ده‌) ممکن باشد. البته‌ اين را مي‌توان "فدراليسم منطقه‌اي" ناميد. در چهارچوب هر يک از اين مناطق ساختارهاي استاني به‌ لحاظ اداري تا اندازه‌ي زيادي باقي مي‌مانند. مثلاً منطقه‌ي کردستان ايران (و يا، طبق واژگان کردهاي عراق، "اقليم کردستان") از چهار استان مکريان (مناطق کردنشين آذربايجان غربي کنوني)، کردستان (اردلان)، کرمانشاه‌ و ايلام تشکيل خواهد شد، البته‌ بدون اينکه‌ ساختار استان‌بندي دروني آن بر هم زده‌ شود. بدين معني که‌ در آن منطقه‌ استان ايلام استان ايلام، استان کرمانشاه‌ استان کرمانشاه‌ و استان کردستان استان کردستان باقي خواهد ماند. تنها يک استان به‌ اين جمع اضافه‌ خواهد شد که‌ آن هم استان مکريان خواهد بود. در ارتباط با باقي مناطق ايران نيز چنين مي‌توانيم عمل کنيم. استان تهران نيز استان و يا ايالت تهران باقي خواهد ماند. آذربايجان نيز مي‌تواند چند ايالت و استان دروني آنها باشد. آري، مي‌توان در اين باره‌ بحث نمود و به‌ قول صاح ب‌نظري نظر کارشناسان را نيز جويا شد. تنها توجه‌ شود که‌ واژه‌ي تمرکززدايي به‌خودي‌خود گويا نيست. چند سال قبل در حکومت متمرکز فرانسه‌ نيز که‌ همواره‌ به‌ لحاظ سيستم سياسي، قضايي و آموزشي الگوي ايران بوده‌ است، تمرکززدايي شد، اما هنوز با يک حکومت واقعاً غيرمتمرکز فرسخ ها فاصله‌ دارد. چنين نظامي اگر در يک کشور با بافت اتنيکي همسان نيز ميسر باشد، در يک کشور متنوع اتنيکي مشکل‌ ساز است. دولت بريتانيا نيز غيرمتمرکز است. اتريش نيز غيرمتمرکز است، تازه‌ فدرال هم است، اما نظام فدرالي که‌ غلظت تمرکز در آن بسيار بالاست. در اين بحث ها شايد سازنده‌ باشد که به‌ اين پرسش پاسخ دهيم: کدام نظام فدرال را مي‌خواهيم؟ آيا ميزان مشارکت هر يک از مناطق در مرکز بالا باشد و به‌ همان اندازه‌ اختيارات مرکز در مناطق بالا (فدراليسم کئوپراتيو) و يا ميزان اختيارات ايالت ها در خود ايالت ها زياد باشد و در ازاي آن آنها صلاحيت هاي کمتري در مرکز داشته‌ باشند (فدراليسم دوآل)؟ کساني که‌ بدون اطلاع از اصول و تنوع نظام  فدرال آن را بلافاصله‌ "تجزيه ‌طلبي" مي‌خوانند، مي‌توانند نوعي از نظام فدرال را برگزينند که‌ در عين مشارکت مناطق در حکومت فدرال (مرکزي) اختيارات و صلاحيت هاي زيادي به‌ مرکز در خود ايالت ها و يا استان ها واگذارند. در چنين نظام هايي تنها امور فرهنگي و امنيتي و بخشي از امور اقتصاد منطقه‌اي در حوزه‌ي صلاحيت هاي ايالت ها خواهد ماند. اين مي‌تواند مثلاً نوعي از مصالحه‌ سر مسأله‌ي فدراليسم و تمرکززدايي باشد. نتيجه‌ اينکه‌ پيشنهادهاي مصالحه‌آميز ذيل طرح مي‌شوند:

* فدراليسم منطقه‌اي (ترکيب چند استان)، به‌ ترتيبي که‌ شرحش رفت، يا

* فدراليسم کئوپراتيو (ادعام فشرده‌ي نمايندگان سياسي مناطق مختلف کشور در حکومت مرکزي فدرال همراه‌ با اعطاي صلاحيت هاي بالا به‌ مرکز در مناطق).

* همچنين در چهارچوب کار اقناعي و روشنگري بايد بر اهميتي که‌ تمرکززدايي و به‌ويژه‌ فدراليسم براي استقرار دمکراسي در ايران دارد و نقشي که‌ تمرکز در تحکيم استبداد داشته‌ است و رسالتي که‌ فدراليسم در پيوند واقعي مناطق مختلف به‌ هم و به‌ مرکز دارد (در شمايل مجلس سنا، سهيم ‌شدن اين مناطق در قوه‌ي مجريه‌، ...) و بدين ترتيب نقشي که‌ در تحکيم وحدت ايران خواهد داشت تأکيد شود.

* به‌ جهت هرچه‌ توده‌اي ‌تر کردن و شناساندن اين مفهوم شايد بهتر باشد از مضمون و محتواي واقعي و رسالتي که‌ اين نظام بر عهده‌ دارد، آغاز شود، تا از اصرار بر تکرار مجرد ترم "فدراليسم".  پرسش هايي چون: آيا موافقيد که‌ هر شهر و استاني ارگان هاي انتخابي (چون شورا و مجلس)، همچنين دستگاه‌ قضايي و اداري و مديريتي خود را داشته‌ باشد؟ آيا مخالفتي با اين داريد که‌ زبان ساکنان هر استان به‌ زبان رسمي آن استان تبديل شود، همانطور که‌ اکنون عملاً (و نه‌ رسماً) چنين است؟ آيا مخالفتي با اين داريد که‌ اگر مردم چند شهر و استان خواستند که‌ در هم ادغام شوند، اين کار صورت پذيرد و 30 استان کنوني مثلاً به‌ 10 استان کاهش يابد؟ آيا مايليد که‌ مردم مناطق مختلف کشورمان هم بصورت فردي و هم بصورت جمعي در سياستگزاري کلان کشورشان با ارگان هاي مشترک انتخابي در سطح مرکز مشارکت داده‌ شوند؟ آيا موافقيد که‌ ارگان هايي که‌ متعلق به‌ همه‌ي مردم ايران هستند در بين مناطق مختلف کشور تقسيم شوند؟ آيا موافقيد که صرف‌ بودجه‌اي که‌ به‌ همه‌ي مردم ايران تعلق دارد به‌ نمايندگان انتخابي مردم هر يک از مناطق سپرده‌ شود؟ آيا موافق هستيد که‌ مردم کردستان، آذربايجان، خوزستان، بلوچستان و ترکمن‌صحرا به‌ زبان هاي خود در مدارس و دانشگاه‌ آموزش ببينند؟ آيا مي‌دانيد که‌ کشورهايي چون آمريکا، کانادا، استراليا، آلمان، اتريش، بلژيک، سويس، اسپانيا،  .... چه‌ نظام سياسي دارند؟  ... يقين داشته‌ باشيد، پرسش هاي ساده‌اي از اين دست قادر خواهند بود که‌ مخالف فدراليسم را به‌ موافق آن تبديل سازد، چون هيچ عقل سليمي نمي‌تواند مخالف آن باشد. کار اقناعي به‌ويژه‌ در کشورهاي فدرال و غيرمتمرکز که‌ اکثريت عظيم ايرانيان ساکنان آن هستند، بسيار سهل‌تر است. کافي است که‌ به‌ تفکيک و تقسيم جغرافيايي افقي و عمودي مراکز تصميم ‌گيري سياسي، قضايي و رسانه‌ها در اين کشورها اشاره‌ شود. آيا کسي مي‌تواند بگويد که‌ مرکز سياسي، رسانه‌اي، اقتصادي و فرهنگي آلمان کجاست؟ کسي قادر نخواهد بود به‌ اين پرسش پاسخ صحيح بدهد، چون مرکز واحدي نداريم. مي‌دانيم که‌ تمام امکانات در شهرها و ايالت هاي مختلف آلمان تقسيم شده‌ است. مي‌دانيم هزينه‌اي که‌ دولت آلمان در بخش شرقي اين کشور صرف مي‌کند، بسيار بيشتر از هزينه‌هاي صرف شده‌ در غرب اين کشور است (بدليل ماليات براي همبستگي با شرق آلمان که‌ همه‌ي شهروندان آلمان بايد بپردازند، اين مثل اين مي‌ماند که‌ فردا در يک نظام فدرال تمام شهروندان ايراني "ماليات براي همبستگي با مناطق محروم ايران" چون بلوچستان بپردازند و اين منابع مالي در اختيار نمايندگان اين مناطق قرار گيرد). مي‌دانيم که‌ برلين، پايتخت اين کشور، اتفاقاً از بدهکارترين ايالات آلمان مي‌باشد و بدون کمک ايالت هاي جنوبي و مرکزي آلمان نمي‌تواند مدت طولاني پابرجا بماند. اين يعني فدراليسم. اين استدلالات عيني کمک شاياني به‌ تفهيم و همه‌گيرکردن فدراليسم خواهند کرد و از هر بحث تئوريک و انتزاعي و ترمينولوژيک مؤثرترند.

7. تکليف زبان فارسي چه‌ خواهد شد؟

چند روز پيش از اجلاس کلن آقايي که‌ خود را به‌ تشکل "واقعي ِ"  "همبستگي براي دمکراسي و حقوق بشر" منتسب مي‌ساخت، در گفتگويي با يکي از تلويزيون هاي ايرانيان خارج از کشور منشور 12 ماده‌اي مصوبه‌ي تشکل خود را خواند که‌ با "دفاع از تماميت ارضي ايران" شروع مي‌شد و با "پاسداري از زبان پارسي" پايان مي‌يافت! اين گونه‌ دفاع از زبان فارسي را "دفاع خاله‌ خرسه‌" مي‌دانم. چرا که‌: اولاً زبان فارسي هيچگاه‌ در ايران مورد تهديد قرار نگرفته‌ است که‌ من اپوزيسيون سياسي خود را در کنار دفاع از دمکراسي مکلف به‌ دفاع از آن بدانم. آنچه‌ در ايران مورد تهديد و تبعيض قرار گرفته‌ است زبان هاي سخنوران غيرپارسي کشورمان مي‌باشند که‌ حق ابتدايي آموزش به‌ آنها از متکلمين مربوطه‌ سلب شده‌ است. دوماً زبان فارسي احتياج به‌ دفاع و تعهد من ندارد. سده‌ها اين زبان زبان محاوره‌ي انديشمندان و دانشورزان منطقه‌ي ما (فارغ از مرزهاي سياسي ـ جغرافيايي) بوده‌ است، آن هم قبل از اينکه‌ مقام و منزلت واقعي آن به‌ "زبان رسمي" تقليل يابد. سوماً با هيچ معيار دمکراتيکي يک غيرفارس ‌زبان را نمي‌توان با قانون و حکم اداري و سياسي مکلف به‌ پاسداري از زبان فارسي نمود، آن هم در کشوري که‌ زبان نوشتاري آن ممنوع بوده‌ است. من بعنوان يک کُردزبان بارها علاقه‌ي وافر و خالصانه‌ي خود را به‌ زبان فارسي ابراز داشته‌ام، اما به‌ کسي اجازه‌ نخواهم داد به‌ من حکم کند که‌ وظيفه‌ام پاسداري از زبان فارسي است، در حاليکه‌ هنوز اجازهء‌ آموزش به‌ زبان خودم را نيافته‌ام. در ايران آينده‌ نيز وظيفه‌ي حکومت مشترک و فدرال پاسداري از همه‌ي زبان هاي ايران و ناميدن همه‌ي آنها بعنوان "زبان ملي و رسمي" در قانون اساسي فدرال مي‌باشد. هر کدام از حکومت هاي استاني يا ايالتي هم خود زبان يا زبان هاي اصلي اين ايالت يا استان را با‌ عنايت به‌ ترکيب زباني خود تعيين خواهد نمود. از نظر من آنچه‌ در سويس فدرال دهه‌هاست يک امر بديهي است بايد در ايران آينده‌ نيز يک امر بديهي گردد: هر شهروند ايراني مکلف است غير از زبان ايالت يا استاني که‌ در آن زندگي مي‌کند، يکي از زبان هاي ايران را به‌ انتخاب خود بياموزد. من کُردزباني که‌ در تهران زيست مي‌کنم، طبيعتاً در کنار زبان فارسي (بعنوان زبان آموزشي و اداري آن ايالت) درسي را هم خواهم آموخت تحت‌ عنوان زبان کُردي. از نظر من اهميت دارد که‌ هيچ زبان و فرهنگ و ادبياتي تحت هيچ عنواني از امتيازي برخوردار نگردد. زبان هاي درجه‌ يک و درجه‌ي دو معنايي جز سخنوران درجه‌ يک و درجه‌ دو نخواهد داشت. زبان همواره‌ کانال و ابزاري از سويي براي ترقي و از سوي ديگر براي تبعيض و تحقير بوده‌ است. در ايران هم تاکنون چنين بوده‌ است. لذا يکي از وظايف اصلي دولت دمکراتيک آينده بايد‌ رفع اين تبعيض و نابرابري باشد. يقين دارم که‌ تنها در اين صورت است که‌ زبان فارسي منزلت واقعي خود را خواهد يافت. براي آموزش زبان فردوسي و سعدي و حافظ و مولوي نيازي به‌ تکليف دولتي ندارم. اگر آن را فرا نگيرم، خودم را از اين گنجينه‌ي غني ادبي ـ فرهنگي ـ فلسفي ـ اخلاقي محروم ساخته‌ام. (من در همين اروپا بدون اينکه‌ آن چنان ضرورتي هم در ميان باشد و کسي به‌ من حکم و امر و نهي کرده‌ باشد، فرزندانم را کلاس زبان فارسي نيز فرستادم، آن هم در حالي که‌ چند دوست فارسي‌زبانم از چنين کاري امتناع ورزيدند.) تا همين چند دهه‌ پيش، در کردستان عراق آثار شعراي نامبرده‌ از دروس اصلي بودند، بدون اينکه‌ دولتي آموزش آنها را حکم کرده‌ باشد. نتيجه‌ اينکه‌ من بالشخصه‌ با تمام علاقه‌اي که‌ به‌ زبان فارسي، نزديک‌ترين زبان ممکن به‌ زبان مادري‌ام، دارم، حتي اين ترمينولوژي را که‌ مي‌گويد "آموزش زبان مادري در کنار زبان فارسي بعنوان زبان مشترک " مسأله ‌ساز مي‌دانم. در خود اين عبارت نيز‌ يک تبعيض نهفته‌ است. اصل زبان فارسي گذاشته‌ شده‌ است. تازه‌ طبق اين استدلال من بايد زبان پارسي را بياموزم، اما هم‌ميهن پارسي ‌زبانم زبان مرا نه‌. بالاخره‌ يا کردستان، آذربايجان، بلوچستان، .... متعلق به‌ اين هم‌ميهنم هم هست يا نيست. اگر هست، چرا بر وي تکليف نمي‌شود که‌ به‌ انتخاب خود وي يکي از زبان هاي ايراني را بياموزد و اگر نيست، چرا بايد به‌ من حکم شود که‌ زبان وي را بياموزم؟!  براي رفع اين تبعيض بايد:

* همه‌ي زبان هاي ايران ملي و رسمي باشند. هر شهروندي بايد قادر گردد به‌ زباني که‌ به‌ آن اشراف دارد با‌ حکومت فدرال مراوده‌ کند و همزمان

* هر شهروند ايراني، سخنور هر زباني باشد، بايد دو زبان ايراني فراگيرد. تنها در اين صورت است که‌ همبستگي واقعي بوجود خواهد آمد و راه‌ تبعيض و تحقير از راه‌ زبان گرفته‌ خواهد شد. در ضمن آيا هموطنان پارسي ‌زبانم حاضرند در مناطقي چون کردستان و آذربايجان و بلوچستان و خوزستان و ترکمن ‌صحرا زيست کنند و اشتغال داشته‌ باشند يا نه‌؟ آيا اين مناطق را پاره‌اي از ميهن‌شان مي‌دانند يا نه‌؟ اگر پاسخ مثبت است که‌ آموزش به‌ زبان هاي غيرفارسي اين مناطق از اين نظر نيز ضرورت پيدا مي‌کند. من يقين دارم که‌ بيشتر مردم غيرفارس ‌زبان کشورمان با علاقه‌ و به‌ انتخاب خود زبان فارسي را برخواهند گزيد. تنها مي‌خواهم هم‌ميهنان فارس ‌زبانم نيز چنين همبستگي‌ و دلبستگي به‌ زبان هاي ديگر ايراني نشان دهند.

* اگر اجباري هم در ارتباط با آموزش زبان فارسي براي مردم غيرفارس کشورمان وجود داشته‌ باشد، بايد حداقل اجبار به‌ انتخاب زباني از زبان هاي ايراني براي هموطنان فارسي ‌زبانم نيز در ميان باشد.

8. مفاهيم "قوم" و "ملت" و "مليت" نيز از امور بحث‌انگيز بوده‌اند.

از نظر من، و بر پايه‌ي وارسي‌هايي که‌ انجام داده‌ام، هر يک از اجتماع هاي فرهنگي ـ زباني بلوچ، فارس، ترکمن، عرب و کرد و آذري (ترک‌) ابتدا به‌ ساکن  «اتنيک» (که‌ به‌ نظر من در ايران به‌ غلط "قوم" ترجمه‌ شده‌) هستند، در همان حال که‌ تعدادي از آنها به‌ ميزان هاي متفاوتي طي يک فرايند به‌ ملت سياسي (اجتماع انساني با اراده‌اي سياسي) فرا روئيده‌اند. حتي اگر ملاک "ملت"بودن را برخورداري از دولت بدانيم، مي‌بينيم که‌ پاره ‌هاي هر يک از آنها در خارج از ايران (انبوه‌ کشورهاي عربي، دولت آذربايجان، دولت اقليم کردستان عراق، جمهوري ترکمنستان، بلوچستان پاکستان) کمابيش از دولت مستقل و واحدهاي سياسي ـ حکومتي خود برخوردارند، لذا آنها را مي‌توان در ايران "مليت" ناميد. از اين گذشته‌ براي "ملت" خواندن ايران (از حيث سياسي و اتنيکي) هيچ تعريف علمي و حقوقي قابل قبولي وجود ندارد؛ ايران نه‌ جمعي از سخنوران يک زبان و فرهنگ واحد مي‌باشد که‌ چون مردم آلمان "ملت" بدانيم و نه‌ ملت به‌ مفهوم سياسي آن است، چون شهروندان آن از حقوق برابر (حتي در سرکوب) برخوردار نيستد و دولت و قوانين حاکم مورد قبول شهروندان نيست، اصولاً شهروند به‌ معني واقعي کلمه‌ در ايران وجود عيني ندارد. ايران اما يک "ملت باستاني ـ تاريخي" است (بمانند مصر و چين و يونان) و همه‌ي مليت هاي ايران اندام هاي اين پيکرند. اينکه‌ در آينده‌ با يک نظام سياسي و شهروندي مدرن ملت از حيث سياسي را نيز بنا خواهيم کرد، موضوعي است که‌ به‌ خود آينده‌ برمي‌گردد. بحث من در ارتباط با فقدان پديده‌اي به‌ نام «ملت سياسي ايران» به‌ زمان حال برمي‌گردد. به‌ هر حال، به‌ باور من اين اجلاس ها جاي اين بحث هاي تئوريک و تجريدي نيست، به‌ويژه‌ اينکه‌ در خود علوم سياسي تعاريف واحد و همه ‌پسندي براي اين واژگان وجود ندارند، دوم اينکه‌ گرايش هاي سياسي ما مانع از عيني‌ گرايي و بي‌طرفي علمي‌مان است و سوم اينکه‌ بيشتر اين مفاهيم در زبان فارسي ترجمان ناقص از واژگان غيرفارسي به‌ويژه‌ عربي مي‌باشند. در کردستان عراق ـ براي نمونه‌ ـ چنين جدالي نيست؛ آنها قوم و ملت را هم‌شأن و هم‌معني بکار مي‌برند و حتي ديده‌ام که‌ ترجيحاً "قوم" را بکار مي‌برند. در آن خطه‌ "ملي" مترادف "محلي/بومي" است. لذا پيشنهاد من در اين حوزه‌ اين است که‌:

* يـا (همانطور که‌ فوقاً از آن سخن رفت) از کاربرد واژه‌هاي "ملت" و "قوم" بطور کلي صرف‌نظر شود، حال چه‌ براي ايران و چه‌ براي هر يک از اتنيک هاي نامبرده،‌ و به‌ جاي آن "مردم" بکار رود که‌ حساسيت ‌برانگيز براي هيچ طرفي نيست و

* يـا، در عين کاربرد اصطلاح "ملت ايران"، واژه‌هايي چون مليت يا "ملت (فرهنگي) کرد"، "ملت (فرهنگي) ترک" و غيره‌ کاربرد يابد،

* يـا همه‌ي اجتماعات زباني ـ فرهنگي ايران ـ به‌ انضمام مردم فارس ‌زبان کشورمان ـ  "قوم" (ترجمه‌ي ناجامع "اتنيک") شمرده‌ شوند (حذف متکلمين فارس ‌زبان از شمار "اقوام" ايران تنها مي‌تواند حکايت از تحقير شمردن مقوله‌ي "قوم" باشد که به‌ مليت هاي ايران منتسب مي‌سازند و از کسي‌ پذيرفتني نيست)،

* يا اينکه‌ در ارتباط با اتنيک هاي ايران به‌ جاي واژه‌هاي "ملت"، "قوم" و 'مردم" از "خلق" استفاده‌ شود.

9. ائتلاف با چپ ليبرال، اتفاق با راست دمکرات نيز ضرورت دارد.

به‌ هر حال درست نيست ‌دعوت نيروها و بخصوص شخصيت هاي مياني، ليبرال و بخشاً راست دمکرات و غيرشووينيستي که‌ خواهان ائتلاف با احزاب کردستاني هستند را بي‌پاسخ گذاشت. بنا را بر اين قرار دهيم که آنها نيز در اين دعوت شان حسن نيت دارند و‌ مشکل دست کم بخشي از اين نيروها بيشتر معرفتي است تا سياسي؛ بدين معني که‌ هرآينه‌ دريابند که‌ مضمون آنچه‌ که‌ کردستان بيش از 6 دهه‌ است در راه‌ استقرارش مبارزه‌ مي‌کند، در راستاي افکار و آرزوهاي آنها نيز قرار دارد و علي‌الخصوص چنانچه‌ اطمينان يابند که نه‌ کردستان، بلکه‌ اين حکومت هاي حاکم بر ايران بوده‌اند که‌ همواره‌ عامل و فاکتوري خطرناک براي استقلال و وحدت و يکپارچگي ايران بوده‌اند و احزاب کردستان هيچگاه‌ تماميت ارضي ايران را زير سوال نبرده‌اند، اگر با آن همراه‌ نشوند، در مقابل آن نخواهند ايستاد و چه‌ بسا وارد ائتلاف با آنها نيز بشوند. ناديده‌گرفتن و حذف ايدئولوژيکي و سياسي اين نيروها در بعد درازمدت و تأکيد تک ‌محورانه و صرف بر اتحاد با نيروهاي چپ، به‌‌ويژه‌ با عنايت به‌ پنانسيل تفرق‌گرايی و اتحاد ناپذيري‌اي که‌ متأسفانه‌ در چپ وجود دارد و با توجه‌ به‌ نقش حاشيه‌اي که‌ ـ باز متأسفانه‌ ـ اين طيف سياسی در جامعه‌ ايفا مي‌کند، سودمند نخواهد بود. اي کاش اين چنين نمي‌بود و ما از يک آلترناتيو و قطب سياسي نيرومند چپ ليبرال در جامعه‌ برخوردار مي‌بوديم. اما چه‌ مي‌شود کرد که‌ آرايش نيروهاي سياسي در جامعه‌ آنگونه‌ نيست که‌ ما آرزو مي‌کنيم (به‌ نظر من از جمله‌ بدين دليل که‌ چپ هنوز با ليبراليسم سياسي ادغام نشده‌ و همچنان خود را به‌ تمامي از حصارهاي ايدئولوژيکي پيشين نرهانيده‌ است که‌ اين البته‌ خود بحثي منفک‌ است و مجالي ديگر مي‌طلبد). به‌ هر حال پيشنهاد من در اين حوزه‌:

* مواضع احزاب کردستان در انطباق با مواضع بخش بسيار بزرگي از سازمان هاي سياسي طيف چپ کشورمان قرار دارد. لذا جا دارد که‌ نيروي اصلي همچنان روي اتحاد و ائتلاف بـا چپ سرمايه‌ گذاري شود. از اين لحاظ ـ از جمله‌ از سوي سازمان هاي سياسي کردستان ـ اهمال و کم‌کاري شده‌ است. ما از خيلي پيش مي‌بايست از يک جبهه‌ي نيرومند ليبرال ـ چپ ايراني برخوردار مي‌بوديم. اين امر مهم همت دوباره‌ و جدي مي‌طلبد. حزب دمکرات و کومله، به‌ پشتوانه‌ي‌ اعتبار سياسي و پايگاه‌ اجتماعي که‌ دارند، مي‌توانند عامل ميانجي، متحد‌ کننده‌ و محرک خوبي در اين ارتباط باشند. همين اکنون نيز ائتلاف دمکرات و کومله و پژاک‌ و فدائي و بخشي از جمهوريخواهان بسيار ممکن است. احزاب کردستان بايد پس از تشکيل يک‌ ائتلاف ليبرال ـ چپ در ايران نيز ستون فقرات آن باقی بمانند و نقش شايسته‌ی خود را در ترسيم سيما و ماهيت نظام سياسی آينده‌ی ايران و بنای يک ايران سکولار و دمکراتيک و فدرال ايفا کنند.

* در همان حال نيروهاي اجتماعي به‌ اصطلاح "غيرچپ" جامعه‌ نيز نبايد چون گذشته‌ مورد بي‌توجهي قرار گيرند، چرا که‌ آنها نيز خارج از ميل و اراده‌ي ما در جامعه‌ به‌ لحاظ فکري کارکرد دارند. به‌ويژه‌ يافتن زباني تفاهم‌آميز براي ديالوگي پيگير و متمدنانه‌ با آنها اهميت بسزايي براي جنبش کردستان و کل ايران دارد.

* همچنين جاي بسي تأسف است که‌ هنوز جبهه‌اي از احزاب کردستاني نيز در حد يک آرزو باقي مانده‌ است. تشکيل جبهه‌ای کردستانی روند تشکيل ائتلافی ايرانی را نيز تسريع می‌سازد و به‌ آن نيرو و سمت و سو می‌بخشد.  

10. پيوند ديپلماسي با استراتژي، دغدغه‌ي اصلي اين مقال است.

آنچه‌ فوقاً شرح اش رفت نه چون‌ نسخه‌ای پيچيده ‌شده برای رهنمود، که صرفاً چون فراخوانی برای تأمل‌ و تفحص در آن، چون جستاری آغازين و نامنسجم، بيشتر با هدف برانگيختن بحثي پيرامون اين موضوع قابل درک است؛ يا حداکثر چون تلاشي براي ارائه‌ی پاسخی فردی به‌ اين پرسش که‌ در چه‌ مورد و به‌ چه‌ ميزان حاضريم براي نيل به‌ ائتلافي ايراني براي استقرار دمکراسي در کشورمان مصالحه‌ کنيم. اين امر ضرورت دارد، چه‌ که‌ توافق بين سازمان هاي سياسي ايران نه‌ بر اساس برنامه‌های هر يک از آنها، بلکه‌ بر مبنای پراگماتيسم و ديپلوماسي و اعتماد به‌ نفس و سعه‌ي صدر و دورانديشی و علي‌الخصوص برخورد غيرايدئولوژيک و غيردگماتيک شکل خواهد گرفت. و اين موضوعی است که‌ نياز به‌ کاويدن دارد. پرسش کليدي و اوليه‌ در اين راستا اين مي‌باشد: آيا مي‌خواهيم يک ائتلاف وسيع براي دمکراسي در کشور مان بوجود بياوريم يا نه‌؟ چنانچه‌ پاسخ مثبت است پرسش بعدي‌‌ای که‌ طرح مي‌شود بدين قرار است: آيا اين ائتلاف حاصل توافق مشترک خواهد بود يا برنامه‌ي حزبي ما؟ اگر پاسخ "توافق مشترک" است، پرسش هاي بعدي که‌ پاسخ مي‌طلبند عبارت خواهند بود از: تا کجا آماده‌ خواهيم بود پاي يک توافق برويم؟ تابوها و خط ‌قرمزهاي ما کدام ها هستند؟ لذا شايسته‌ است:

* کساني که‌ نقد مي‌کنند، راه‌حل‌هاي پيشنهادي پراگماتيستي (و نه‌ ايده‌آليستي) خود را نيز ارائه‌ دهند. تصور نمي‌کنم از نهيليسم صرف به‌ جايي برسيم.

آلمان ـ 29 ژانويهء 2012

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه