محمد حسین یحیایی: جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد استان ها

دوشنبه 10 بهمن 1390 ـ 30 ژانويه 2011

جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد استان ها
محمد حسین یحیایی

نیروی انسانی یکی از عوامل مهم و موثر در تولید اقتصادی و رشد اجتماعی است. انسان با آگاهی از آن در طول تاریخ تلاش کرده تا با شناخت قابلیت ها، ظرفیت ها و آموزه های خود رفاه فردی و همگانی را گسترش دهد و بالاتر ببرد. با رشد تکنولوژی نوین و گسترش آن در جهان کنونی نیروی انسانی و مهارت های آن درجایگاه ویژه و مهمی قرار گرفته است. از آن رو اندازه گیری رشد اقتصادی کشور ها که پیشتر با سرمایه ، تولید سرانه و منابع طبیعی و دیگر منابع اقتصادی سنجیده می شد، امروزه با افزوده شدن نیروی انسانی ماهر به آن ابعاد وسیعتری بخود گرفته است. زیرا برای بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته، شناسایی و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و اقتصادی، جامعه نیازمند توسعه و مهارت های انسانی است. انسان مدرن و آگاه با آموزش و سازمان دهی کار، میزان بهره وری را بالا می برد. بنابرین امروز سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت، خلاقیت و آگاهی است که ضرورت تولید و کلید اقتصاد با ثبات و رو به رشد است.

نیروی انسانی و جمعیت در اغلب نظریه ها و تئوری های اقتصادی در گذشته و حال یکی از مولفه های مهم در رشد اقتصادی است. آدام اسمیت جمعیت و میزان افزایش آن را مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی می داند، در تئوری شومپتر نقش انسان با نوآوری های فنی برجسته است. روستو همراه با کار برد علوم در اقتصاد رشد جمعیت و افزایش مصرف را به گسترش رفاه پیوند می زند. سولو در مدل اقتصادی خود به عرضه نامحدود نیروی کار برای رشد مداوم باور دارد. در حالیکه نلسون می گوید باید رشد درآمد ملی بیش از رشد جمعیت باشد. به هر رو تئوری های توسعه هرکدام به نوعی به جمعیت و نیروی کار پرداخته اند. در این میان طرفداران نظریه رشد متعادل مانند لوئیس، نورکس و روزن اشتاین تربیت نیروی کار ماهر را اولین قدم در راه توسعه اقتصادی می دانند.

شاخص توسعه انسانی برای نخستین بار در سال 1990از سوی سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفت و منتشر شد در این شاخص مردم بعنوان ثروت واقعی هر ملتی خوانده شد. هدف از ارزیابی شاخص توسعه انسانی طولانی کردن عمر، زندگی سالم، سازنده و مولد معرفی گردید. باز هم در این اندازه گیری امید به زندگی، افزایش درآمد سرانه، سال های تحصیل و دیگر دستآورد های بشری مورد توجه قرار گرفت. در این میان موانع توسعه نیروی انسانی که در راس آنها رژیم های خود کامه بود بار دیگر مورد نقد قرار گرفتند. اکنون با این مقدمه کوتاه به نیروی انسانی بویژه جابجایی آن در سال های گذشته پرداخته می شود که آذربایجان بعنوان مرکز مهم در تامین نیروی کار کشور مورد بررسی قرار می گیرد. پیش از هر چیز بخش مهمی از این نیروی کار همراه با سرمایه گاهی به خواست خود و گاهی به اجبار حکومت مرکزی و با برنامه خاصی به اجرا درآمده است. در چند دوره کوچ های اجباری نیروی کار از آذربایجان تحقق یافته و هدف از آن برای پراکنده کردن نیرو های روشنفکری، کارگران ماهر برای خشکاندن ظرفیت و جوانه های جنبش اجتماعی در منطقه بعد از هر سرکوب خونینی بوده است. در دوره دوم حکومت رضا شاه و بعد از سرکوب وحشیانه حکومت ملی پیشه وری اینگونه کوچ های اجباری تشدید شده است. ولی بیشترین کوچ اجباری و گاهی اختیاری در پی اصلاحات ارضی دوران شاه در دهه 40 خورشیدی با آزاد شدن نیروی کار از روستا ها صورت گرفته است.

برنامه های عمرانی ایران که با دو برنامه 7 ساله از سال 1327 خورشیدی آغاز و سپس به برنامه های 5 ساله تبدیل شدند بیشتر از همه به اشتغال کامل توجه داشتند. برنامه ها از مدل هارود و دومار بهره گرفته و در آن به رشد ثابت نیروی کار، نسبت سرمایه به تولید و ضریب ثابت پس انداز از درآمد دقت می کردند. در مدل آنان عامل و محرک اصلی سرمایه بود.مدل به دور باطل در اقتصاد کشور های عقب مانده و نظریه نورکس می پرداخت که در آن به پائین بودن سطح درآمد، اندک بودن پس انداز و انباشت در نتیجه پائین بودن میزان تولید و بازدهی اشاره داشت. برای برون رفت از آن تجارت خارج و سرمایه های خارجی را موثر می دانست که می تواند تقاضا را افزون تر و به اقتصاد رونق دهد. در این سال ها نیروی کار جوان آذربایجان و مناطق دیگر برای اشتغال در صنایع تازه تاسیس روانه مرکز و استان های مرکزی شدند. همراه با نیروی کار جوان سرمایه های اندک و گاهی کلان برای سود بیشتر و بازار وسیعتر به مرکز منتقل شدند. در نتیجه تعادل اقتصادی به نفع مرکز به سرعت تغییر کرد. در این میان درآمد های نفتی و جذب سرمایه های خارجی هم به سود مرکز عمل کرد. هرچند هدف از اجرای برنامه های اقتصادی رشد موزون و تعادل در اقتصاد و ایجاد قطب های صنعتی در شهر های مختلف با ظرفیت اقتصادی و اجتماعی بود ولی در عمل بگونه ای پیش رفت که سرمایه های کلان در مرکز متمرکز شدند و بر فقر شهر ها بویژه شهر های دور دست و آذربایجان افزوده شد. در نتیجه آذربایجان به یکی از مراکز مهم صدور نیروی کار به تهران، اصفهان، مشهد و دیگر مناطق مرکزی و نفتخیز جنوب درآمد. هنوز این مهاجرت ادامه دارد و استان های مرکزی موازنه مهاجرتی مثبت را در دست دارند.

مهاجرت نیروی کار و سرمایه از آذربایجان که گاهی با مهاجرت نیرو های زبده، کاردان و دانشگاهی همراه بود به تخریب زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی انجامیده تا جایی که آذربایجان را به یکی از مناطق محروم کشور تبدیل کرده است. نگاهی به آمار های منتشره از سوی مرکز آمار و سازمان های مختلف کشور این واقعیت تلخ را نشان می دهد. مناطقی که روزی پیشرفته ترین مراکز اقتصادی، تجاری و زراعی کشور بودند امروز در پائین ترین رتبه ها قرار گرفته اند. در توسعه یافتگی استان ها تهران، یزد، اصفهان، گیلان و سمنان به ترتیب در ردیف های یکم تا پنجم قرار دارند و استان آذربایجان شرقی و غربی در ردیف های 12 و 13 قرار گرفته اند( مردم سالاری، شماره 1931) در ضریب توسعه انسانی اوضاع به مراتب وخیم تر است، زیرا باز هم استان های مرکزی در ردیف های نخست و استان اردبیل در ردیف 22 و آذربایجان غربی در ردیف 24 قرار دارد( علوی تبار، الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ها). شاخص آموزشی چهره واقعی کشور و سیاست گذاری های دولت را در زمینه رشد نیروی انسانی نشان می دهد. در این شاخص باز هم تهران، اصفهان، سمنان، یزد، قم، فارس و خراسان در ردیف بهترین ها و آذربایجان غربی در ردیف های آخر بعد از سیستان و بلوچستان قرار دارد. سرشماری سال های 1385 و 1390 نشان می دهد که مهاجرت از سوی شهر های آذربایجان به سوی استان های مرکزی همچنان ادامه دارد و فقر و عقب ماندگی در این مناطق رو به گسترش است. آنچه مسلم است استبداد حاکم بر کشور خود را مالک همه چیز می داند و همه امکانات اقتصادی کشور را در راستای تحکیم و حفظ قدرت و حاکمیت مطلق خود بکار می برد. این دولت رانتی با استفاده از درآمد های هنگفت نفتی نیازی به مشارکت مردمی در اداره کشور ندارد، به ظاهر با جهان بینی ایمانی خود می خواهد مشکلات جامعه و شاید جهان را حل کند. آن را کوتوله های سیاسی، نظامی و مذهبی همواره بر زبان می آورند!

نگاهی کوتاه و گذرا به جغرافیای سیاسی آذربایجان نشان می دهد که این سرزمین حاصلخیز و سرشار از منابع زیر زمینی و نیروی انسانی همهء زمینه های رشد سریع و توسعه پایدار را دارد، کافی است سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود را در دست گیرد و در راستای کنوانسیون های جهانی، منشور حقوق بشر و اصل تعیین سرنوشت خود عمل کند. دشت مغان بزرگترین منابع کشاورزی و نفتی را در خود دارد. سال ها پیش مدیر کل اکتشافات شرکت ملی نفت ایران گفته بود که میزان ذخایر نفتی در دشت مغان بالغ بر دو و نیم الی 3 میلیارد بشکه است. هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است برخی از شرکت های خارجی (فرانسوی و روسی) درخواست مشارکت در آن را داده اند ولی مورد پذیرش پایتخت نشینان قرار نگرفته است. در جغرافیای آذربایجان معادن سرشار زیر زمینی دیگری مانند مس، سنگ مرمر، طلا و سرب وجود دارد. رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی می گوید. استان بیش از 6 میلیارد تن ذخائر معدنی و کنسانتره مس را در خود دارد. در زنجان معادن سرب، در مرند خاک چینی و کائولون، در تکاب معادن طلا، و در اورمیه سنگ مرمر با کیفیت بخش های دیگری از آن است.

آذربایجان ظرفیت های دیگری در حوزه ترانزیت کالا و مسافر دارد. کریدور شمال به جنوب و جنوب شرقی، اروپا به شرق و حوزه خلیج فارس از آن می گذرد. در این میان راه ترانزیت کالا از اروپا و ترکیه به قفقاز، آسیای میانه و چین نیز از آن می گذرد. سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و ایجاد شاه راه های ترانزیتی می تواند هزاران شغل و میلیون ها درآمد داشته باشد. آذربایجان در کشور کم آبی مانند ایران که میزان آن از استاندارد های بین المللی بسیار پائین تر است جایگاه بهتری دارد. آب شرب و کشاورزی آن در مقایسه با مناطق دیگر از شرایط بهتری برخوردار است. رودخانه های دائمی مانند ارس، قیزیل اوزن، قره سو و سیمینه و زرینه رود در آن جاری هستند. ایران در مجموع 15 میلیون هکتار زمین زیر کشت( دیمی و آبی) دارد که 4 میلیون هکتار آن در آذربایجان است. آثار باستانی، آب های گرم و گوناگون سرعین و دریاچه اورمیه و قله های سهند با برف های فراوان می تواند ظرفیت مهمی در جلب توریست های داخلی و خارجی باشد. بنابرین آذربایجان مانند مناطق دیگر کشور که ویژگی های ملی، زبانی، تاریخی و فرهنگی ویژه و مختلفی دارد می تواند با مشارکت مردم آن منطقه ظرفیت های خود را بکار برد و در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

قدرت مرکزی و نظام استبدادی حاکم بر کشور مانع از رشد و توسعه پایدار، موزون و متعادل در همه مناطق کشور شده است. مرکزگرایی با بینش سیاسی و استبدادی حاکم بر آن همخوانی و همسویی دارد. تعیین مقامات ادرای با دیدگاه های مشخصی از مرکز مانع از مشارکت توده های مردمی بویژه دگراندیشان و اقوام گوناگون در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف می شود. برای برون رفت از بحران کنونی و رشد سریع و پایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قدرت متمرکز، مطلقه و بسته ی کنونی باید دگرگون و پراکنده شود. هر نظامی زیر هر نامی بخواهد قدرت سیاسی و اقتصادی را در مرکز متمرکز کند به استبداد منتهی خواهد شد زیرا هر جنبشی را مغایر با موقعیت ممتازخود تفسیر خواهد کرد و به نام حفظ تمامیت ارضی به هر جنایتی دست خواهد زد. ساختار رژیم در گذشته و حال بگونه ای است که هیچگونه نهاد نظارتی را بر نمی تابد، خود را بالاتر از قانون می داند و مشروعیت خود را از مردم نمی گیرد. از این رو انتخابات در آن صوری و نمایشی است. یکی از راه های رسیدن به دمکراسی و مشارکت مردم در امور سیاسی، در کشور پهناوری مانند ایران که با گوناگونی های ملی و قومی همراه است پراکندگی قطب های قدرت و تشکیل دولت های محلی است.

با انتخابات آزاد و رقابتی دولت های محلی شکل می گیرند، سیاست های مالی و اقتصادی خود را به اجرا می گذارند. نهاد های نظارتی متشکل از توده های مردمی همه عملکرد دولت را زیر نظر می گیرند. دولت های محلی در همه امور داخلی خود مستقل اند و همزمان می توانند داوطلبانه در اتحادیه ای با دولت های دیگر شرکت کنند. آذربایجان و دیگر مناطق ایران ظرفیت تشکیل دولت های محلی خود را با توجه به نیروی انسانی زبده، ماهر و کارا دارند و با تشکیل دولت خود می توانند ظرفیت های اقتصادی خود را بکار برند. با تشکیل این دولت ها که با فعالیت های فرهنگی گسترده همراه خواهد بود بخشی از سرمایه های برون مرزی به داخل سرازیر و کمبود سرمایه هم جبران خواهد شد. بنابرین مبارزه با استبداد، حاکمیت مطلق و نظام تاریک اندیش و ارتجاعی نیازمند گزینه های گوناگون و در راس آنها محدودیت قدرت مرکزی و تشکیل قطب های دیگر سیاسی در مناطق مختلف، زیر نام دولت های محلی است. این دولت ها قدرت سیاسی و اجرایی را با انتخابات آزاد مردم در دست می گیرند و زمینه رشد و رونق اقتصادی را با مشارکت مردم فراهم می کنند...