سکولاریزم و روحانیت، تطابق ها و تعارض ها

علی افشاری

اگر سکولاریزم را به معنای عرفی شدن اداره نهاد های عمومی و ائین حکمرانی بدانیم و آن را به جدایی حقوقی دین از دولت معنا کنیم آنگاه مسئله روحانیت و سکولاریزم اهمیت زیادی پیدا می کند. به عبارت دیگر، اگر حضور صنفی، اجتماعی و سیاسی روحانیت در فضای سکولار به رسمیت شناخته شود و حضور انحصاری آن در ساختار قدرت و کسب امتیازات ویژه و تعیين شهروند برتر و درجهء یک رد گردد، آنگاه پیدا کردن راه حلی شایسته و موثر برای رفع تعارض روحانیت و سکولاریسم ممکن است. البته این راه حل به همکاری، گفتگو و تعامل مثبت روحانیت و نیرو های عرفی نیاز دارد. طرفین باید با توجه قرار دادن واقعیت ها و روحیهء سازش طلبی به توافقی در چارچوب مفاهیم سکولاریسم برسند.

شرط اصلی تعیین کننده قرائت مناسب از سکولاریسم دموکراسی است.

دموکراسی به معنای مشارکت برابر و عاری از تبعیض شهروندان یک جامعه در امور سیاسی است تا همگان صرفنظر از تمایزات گوناگون فکری، نژادی، مذهبی، طبقاتی، جنسیتی و زبانی بتوانند فعالانه در میدان سیاست حضور پیدا کنند. شهروندان به درجه یک و دو تقسیم نشوند و تبعیض و امتیازات ویژه به گروهی خاص داده نشود. بدیهی است چنین شرایطی مستلزم سکولار بودن حکومت است که در ذیل ضرورت غیر ایدئولوژیک بودن نظام سیاسی معنا می یابد. دولت و عرصه عمومی باید محل تجلی ویژگی های عمومی افراد تشکیل دهنده جامعه باشد که در موزاییک های متنوع قومی، زبانی، جنسیتی، مذهبی و فرهنگی همبسته شده اند. از هرنوع خاص گرایی باید پرهیز کرد حتی اگر این ویژگی های خاص مورد قبول اکثریت آن جامعه باشد. بر این مبنا تعریف متاخر از دموکراسی مورد نظر است که برخلاف قرائت ژاکوبنی صرفا در قالب اکثریت عددی محدود نمی شود بلکه بر پذیرش کثرت گرایی جامعه و حکمرانی اکثریت با قبول حقوق اقلیت تاکید دارد و دیکتاتوری اکثریت نیست.

بار ها شنیده ایم که برخی استدلال می کنند چون اکثریت مردم ایران مسلمان و مذهبی هستند، لذا حکومت دینی در ایران اجتناب ناپذیر است، صرف مظر از مورد مناقشه بودن جدی این ادعا حتی اگر درستی آن را بپذیریم باز بر مبنای سرمشق مردم سالار نمی توان قوانین را بر طبق ارزش های اکثریت تدوین کرد و اقلیت را وادار به پذیرش ارزش ها و اعتقادات اکثریت نمود. به عنوان مثال اگر 90 درصد جامعه حجاب را قبول داشته باشند، نمی توان ده درصد دیگر جامعه را وادار کرد تا چادر و یا روسری سر کنند! یا در یک جامعه که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند، گرایش های دیگر مذهبی از جمله سنی ها را از تصدی مناصب ارشد سیاسی کشور محروم کرد!

مرز بین جدایی دین و دولت خود متغیر و دینامیک بوده است. چون هم دین و هم دولت هر دو مفاهیم دگرگون شونده در طول زمان هستند که هیچگاه تعریف واحد، یکپارچه و تک چهره نداشته اند. همچنین مطابق دیدگاه احمد کورو حضور و نقش مذهب در پهنه عمومی نسبی است و نمی توان از حذف کامل و یا نفوذ بی انتها و مطلق العنان دین در سپهرعمومی سخن گفت. معمولا میزان دوری و نزدیکی دین از عرصه عمومی در کشور های سکولار یا لائیک متفاوت بوده است.

شکل گیری سیمای نهایی و فرم سکولاریزم در جوامع را می توان معادله ای پویا ازعوامل زیر دانست:

فرهنگ، ساختار اقتصادی، میزان نفوذ اجتماعی و ثروت نهاد های مذهبی، نوع برخورد سازمان های دینی با خواسته ها و مطالبات عمومی، میزان نفوذ اعتقادات و ارزش های دینی در جامعه، تنوع و تکثر مذهبی، توازن قوا بین دولت و نهاد های مذهبی، سابقه عملکرد نهاد های مذهبی در حکومت؛ سابقه نیروهای مذهبی در مواجهه با آزادی خواهی، نفی اسثمار و عدالت، قدرت و عمق استراتژیک دیدگاه های غیر مذهبی و نوع نگاه مذهب مسلط به سیاست و حکومت.

گستره تعابیر سکولاریزم طیف وسیعی از بی‌اعتقادی به وجود خداوند، بی‌اعتنایی یا حاشیه قرار دادن دین و امور مبتنی بر مذهب از فعالیت‌های مختلف بشری، محدود کردن دین به عرصه خصوصی، جدایی حقوقی نهاد دین و دولت، مادی گرایی و عرفی مسلکی، کنار گذاشتن کلیسا، حفظ دین از آفات قدرت در قالب اصلاح طلبی دینی و جدایی دین از سیاست را شامل می گردد.

از آنجایی که تعاریف پیرامون سکولاریزم متعدد است و این گستردگی بخصوص در ایران دامنه فراختری دارد لذا ضرورت دارد تا ابتدا تعریف از این مفهوم حساس مشخص گردد. در این مقاله تعریفی از سکولاریزم مطرح است که صرفا بر تفکیکی قلمرو دین و دولت و پرهیز از درهم آمیختگی تاکید دارد اما حق حضور مذهب درعرصه عمومی را به رسمیت می شناسد که با پذیرش الزامات دموکراتیک به نقش آفرینی در جامعه می پردازد. در این تعریف جدایی دین از سیاست مطرح نیست بلکه دولت و نظام سیاسی از شرع و آموزه های مذهبی استقلال می یابد و حکومت در موضع بی طرف نسبت به مذاهب و باور های اعتقادی شهروندانش قرار می گیرد.

قوانین و قرار داد اجتماعی صرفا بر مبانی خود بنیاد و خردبنیاد بنیاد می گردند و الزامی ندارد تا شرع بنیاد باشد. هر خواستی اگر بخواهد جامعه قانون بپوشد باید از مسیر عرفی عبور کند. رضایت عمومی و خواست ملت تعیین کننده شکل قوانین است و با قداست زدایی از قدرت، مشروعیت حکومت بر مبنای امور زمینی خواهد بود و دیگر مبنای آسمانی و مذهبی نخواهد داشت. در این رویکرد نیروهای مذهبی نیز مانند دیگر علائق ایدئولوژیک و سیاسی این فرصت را دارند تا به شکل مساوی و بدون برخورداری ازامتیازات و یا تبعیض به تبلیغ باور های شان درجامعه بپردازند و با حفظ هویت مذهبی خود به نقش آفرینی در میدان سیاست بپردازند. اما هنگام حضور در مناصب دولتی باید اعتقادات خود را کنار گذاشته و بر مبنای عام گرایی به مدیریت امور بپردازند. در اصل این معنای سکولاریزم در تضاد و تقابل با پدیده حکومت دینی است اما با اصل دین و مسائل شرعی ناسازگاری و تعارضی ندارد و به مانند دیگر ایدئولوژی ها نسبت به آن لا اقتضاء است. نه آن را تایید می کند و نه به کذب آن می پردازد.ولی برنامه ای برای اخراج دین از صحنه اجتماع ندارد. در اصل دولت در جایگاه بی طرفی نسبت به دیدگاه مذهبی موجود در جامعه و گرایش های خداناباور قرار می گیرد. اما جامعه مدنی حوزه رقابت و تعامل این نگرش ها است.

برخورد مطلق انگارانه با اسلام گرایی نیز موضوعیت ندارد. شکلی از اسلام گرایی نفی می شود که الگو های آمرانه و اقتدار گرایانه را دنبال می کند و به دنبال آن است که همه امور دولت و خدمات عمومی را اسلامی نماید و یا قوه اجبار و الزام آور قدرت و منابع مالی آن را پشتوانه گسترش حوزه نفوذ شرع در جامع قرار دهد. همچنین مرزبندی با سکولاریزم ستیزه جو و غیر دموکراتیک هم دارد و برای دولت رسالت نفی باور های مذهبی قائل نیست و محدودیتی برای ظهور و بروز دین در جامعه و سیاست بشرط رعایت حقوق شهروندی همه آحاد جامعه ایجاد نمی کند و موضع گیری ضد مذهبی را تجویز نمی نماید. به عبارت دیگر به دنبال حذف خدا از مناسبات اجتماعی نیست و با سکولاریزم معرفتی مرزبندی دارد.

سکولاریزم در تاریخ سیاسی ایران بحث جدید است و تا بحال در ساختار قدرت محقق نشده است. البته اگر آن را در قالب پروسه ببینیم عناصری از آن با مدرنیزایسیون از بالای دوران پهلوی در بنیان حکومت وارد شد. ناکارامدی جمهوری اسلامی نیز در مسیری معکوس مشوق اقبال جامعه و نیرو های سیاسی به جدایی دین از دولت شده است. ولی ایران تا کنون دولت سکولار نداشته است. تاریخ ایران نه تنها به یک معنا تاریخ مذهب است بلکه همه حکومت های به نوعی حکومت دینی بوده اند. با مروری اجمالی بر تاریخ معاصر وجوه مختلف دینی بودن حکومت ها را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:

تصدی حکومت توسط نیروهای مذهبی (حکومت فقیهان)

تقسیم ولایت به دو شعبه ولایت سیاسی و دینی در دوران قاجار

قرار گرفتن شرع به عنوان مبنای قانون (جمهوری اسلامی)

رسالت آسمانی و تکلیف گرایی

تصدی منصب قضا، آموزش، ازدواج، ثبت اسناد توسط روحانیت

روشن کردن مرزهای تحمل آزادی افکار و فعالیت آزادانه اقلیت های مذهبی و خرده فرهنگ ها توسط مراجع

استفاده از تفسیر انقلابی از شیعه برای برساختن حکومت ایدئولوژیک ( امت و امامت شریعتی که تا حدودی در معماری جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت )

البته به میزانی که جامعه از یکپارچگی فرهنگی و هویتی دور شده و تفکر و نهاد های مدرن در جامعه گسترش یافته است و میزان دسترسی به فناوری های جدید بیشتر شده است، عوامل فوق ضعیف گشته اند.

اما روحانیت نیز جریان یکدستی نبوده و نیست. پرهیز از الگو های یکسان انگارانه در شناخت درست بحث ضرورت دارد. روحانیت طیف متنوعی دارد. اگر نوع رویکرد به قدرت و حکومت دینی را مبنا قرار بدهیم آنگاه می توان پنج سنخ را در رفتار کنونی روحانیت تمیز داد :

بنیاد گرا، سنتی طرفدار ولایت فقیه، پراگماتیست طرفدار حکومت دینی، سنتی مدافع دوری از سیاست، اصلاح طلب

پیش از آنکه به توصیف ویژگی های هر دسته بپردازم. ابتدا معیار هایی که بر اساس آنها دیدگاه روحانیت با مولفه های سکولاریسم تطبیق داده است، بشرح زیر ارائه می گردد: اقتدار گرایی سیاسی، تصدی حکومت توسط دینداران، عدم تعارض قوانین و سیاست ها با شرع، پذیرش آزادی های فردی، حضور نماد های شیعی در مراسم ملی و آموزش رسمی کشور، آزادی مذاهب و تبلیغ باور های مذهبی غیر شیعه.

روحانیت بنیاد گرا:

این دسته در بین روحانیت معدود هستند اما در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نفوذ بالایی دارند. از دیدگاه آنها دین و مبانی شیعه اگر در حکومت پیاده نشود، تضمینی برای بقاء اسلام در ایران وجود نخواهد داشت. از دید ان نفس حضور در قدرت و تشکیل حکومت اسلامی مهم ترین عنصر اسلام است. آنها به استفاده از اجبار و یکسان سازی هویتی برای تحمیل عقاید دینی معتقدند. بررسی عملکرد و تجربه عملی رفتار آنان نشان می دهد که در اصل باور های مذهبی و سنت را وسیله کسب و جفظ قدرت می دانند. همچنین در اعمال خشونت بر علیه مخالفان به حد و حدودی قائل نیستند. دیدگاه آنان با تمامیت خواهی و نظام توتالیتر مجانست و شباهت آشکاری دارد. از منظر آنان اجکام ولی فقیه بر حوزه علمیه مقدم است و محدود به اصول فقاهت و عدالت نیست. اخیرا این جریان تا جایی جانب افراط را پیموده است که مصباح یزدی ولی فقیه کنونی را مصداق اسلام در عصر حاضر معرفی کرده است که مخالفت با احکام وی در جکم ضدیت با اسلام است! فقه -قدرت بنیاد رویکرد اصلی آنها است. سلک روحانی و اصول فقهی برای آنها ارزش ثانوی است. نوری همدانی، سید علی خامنه ای، علوی گرگانی، سید کاظم حائری، حسینی بوشهری، مصباح یزدی، محسن مجتهد شبستری، حائری شیرازی، کاظم صدیقی، مسلم ملکوتی، سید احمد خاتمی، سعیدی، احمد جنتی، محمدی گلپایگانی، شیخ محمد یزدی و. . در سطوح بالا و محسنی اژه ای، مجتبی ذوالنور؛ سقای بی ریا، سید حمید روحانی، پناهیان؛ روح الله حسینیان، علی اصغر حجازی، علی فلاحیان، رئیسی، مجتبی خامنه ای، علم الهدی، تائب ها، آقا تهرانی، ، کعبی، رسایی و. .. از چهره های شاخص آنها هستند.

سنتی طرفدار ولایت فقیه

این طیف معتقد به نظریه ولایت فقیه و حکومت دینی هستند. منتها معتقد به برتری حوزه های علمیه بر شخص ولی فقیه و محدودیت حوزه اعمال ولایت او به اصول فقاهت و عدالت هستند. موضع گیری آنها در حکومت جنبه دفاعی داشته و سودای یکسان سازی جامعه را ندارند. آنها مدافع احکام سنتی هستند نوعی محافظه کاری سیاسی در رفتار آنها قابل مشاهده است. سید محمود شاهرودی، مهدوی کنی، مظاهری اصفهانی، واعظ طبسی، عبدالنبی نمازی، مکارم شیرازی، صادق لاریجانی، جوادی آملی، ابراهیمی، موسوی چزایری، طاهری خرم آبادی، مجتبی تهرانی، مرتضی تهرانی، یوسف طباطبایی، محمدی گیلانی، حسن منتظری سید، محمد ابوترابی، جعفر سبحانی، صافی گلپایگانی، سالک، ری شهری،، پور محمدی، امینی، مومن، دری نجف آبادی، امامی کاشانی، استادی و. ..شخصیت های معروف این دسته هستند. حوزه نفوذ این جریان در بخش های سنتی و میانه روی حکومت و بخش های مدافع نظام سیاسی و بازار قرار دارد.

پراگماتیسم طرفدار حکومت دینی

این دسته نگاه حداقلی به حکومت دینی و نظریه ولایت فقیه دارند. آنها حاضرند انعطاف به خرج بدهند تا به توازنی با جامعه و نیرو های خواهان تغییر دست پیدا کنند. تاکید آنها بر حکومت دینی بیشتر جنبه فرمال و شکلی را در بر می گیرد و در خصوص محتوی حاضر به تعامل و سازش هستند. امری که از سوی بنیادگرایان به استحاله تعبیر می شود. قرار دادن علوم جدید و فنون سیاست مدرن در دروس حوزه های علمیه و تقسیم نمودن فقه به رشته های مختلف و در نظر گرفتن فقه سیاسی به عنوان یک جوزه تخصصی از راهبرد های این گروه برای اندیشه سیاسی شیعه و غلبه بر بحران های سیاسی است. حوزه نفوذ این نحله در حکومت و حوزه های علمیه محدود است. محمد ابراهیم جناتی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سید رضا اکرمی، سید محمود دعایی، مسیح مهاجری، هاشم زاده هریسی، علی اکبر ناطق نوری، و. .. هستند.

سنتی مدافع دوری از سیاست

این جریان ادامه دهنده سنت حوزه های علمیه مبنی بر دوری از سیاست و اشتغال به امور دینی هستند. در اصل آنها خواهان تداوم مسلک شبخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت الله العظمی بروجردی هستند. از دید آنها شان روحانیت نظارت بر حکومت، پناه مردم و تولیت امور دینی و حفاظت از موازین شرعی است. این جریان بیشترین نفوذ را در حوزه های علمیه قم و نجف و جامعه دینداران دارد. از شخصیت های طراز اول آن می توان به آیت الله العظمی ها سیستانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، سید صادق شیرازی، سید محمد حسینی شاهرودی، سید صادق روحانی، سید عزالدین حسنی زنجانی، محمد اسحق فیاض، محمد سعید حکیم، محمد تقی مدرسی و رستگاری و. .. اشاره کرد.

اصلاح طلب

این جریان به سازگاری دین و مردم سالاری باور دارد و قرائت دموکراتیک از حکومت دینی را مطرح می سازد. البته تصور آنها همانطور که با حکومت دینی متعارف فرق دارد، نوع خاصی از دموکراسی را تحت عنوان مردم سالاری دینی را تبلیغ می کند. البته این جریان هنوز نتوانسته است دیدگاه منسجمی را ارائه بدهد و مزیت آن بیشتر محصول گفتمان انتقادی به وضع موجود است. حوزه نفوذ این جریان در بخش خواهان تغییر جامعه است. منزلت آنها در جامعه محصول دیدگاه های سیاسی آنها، مخالفت آشکار با ظلم حکومت و برخی نوآوری های فقهی است. آنها در پاسخگویی به مسائل دینی از مقوله اجتهاد پویا استفاده می کنند پایگاه آنها در داخل حوزه های علمیه و مساجد کم شمار است.

مدل حکومت دینی مورد نظر آنها یکسان نیست ولی در سه نوع کلی ولایت فقیه انتخابی و مقیده، مشروطه فقاهتی و جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه ( ارجاع به قانون اساسی مصوب شورای انقلاب) تقسیم می شود. چهره های بلند مرتبه آنان آیت الله موسوی اردبیلی، یوسف صانعی، گرامی مقدم، سید حسن خمینی، موسوی بحنوردی، مصطفی محقق داماد، سید علی محمد دستغیب، سید جلال الدین طاهری، اسد الله بیات، امجد هستند و در سطوح پایین تر می توان از معممینی چون سید محمد خاتمی، موسوی خوئینی ها، مهدی کروبی، محسن کدیور، یوسفی اشکوری، ابوالقاسم فنائی، احمد منتظری، عبدالله نوری، موسوی لاری، امام جمارانی، رسول منتجب نیا، مصطفی درایتی، شریعتی، سید علی اکبر محتشمی، مقدم، سید هادی خامنه ای، عیسی ولایی و. .. نام برد.

البته باید ذکر کرد روحانیونی چون محمد مجتهد شبستری هستند که اساسا به حکومت دینی معتقد نیستند و سکولاریزم را کاملا پذیرفته اند ولی تعداد آنها در بین روحانیون سرشناس کم است. شاید در بین طلاب این گرایش طرفدار داشته باشد اما هنوز به شکل ملموسی در نیامده است.البته این نکته را هم باید متذکر شد که برخی از جمله خود ایشان لباس روحانیت را کنار گذاشته اند و دیگر نمی توان آنها را به معنای دقیق کلمه روحانی بشمار آورد.

سازگاری ها

در یک دسته بندی کلی با مروری بر متون مقدس دینی، فتاوی مراجع برجسته شیعه، تاریخ شیعه و تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران می توان مواردی را پیدا کرد که برای هموار سازی سکولاریزم و مذهب کاربرد مثبت داشته باشند.

از منظر قران عدم اجباری بودن اسلام پایه مناسب پذیرش حکومت عرفی است. پذیرش باور های دینی و ایمانی باید با رضایت افراد صورت بگیرد. بنابراین در هم تنیدن اسلام با قدرت اجبار دولت توجیه ندارد. حکومت دینی جزو ضروریات دینی نیست. شان نبوت پیامبر با شان حاکم بودن وی متفاوت بوده است. حکمرانی وی بر اساس بیعت مردم و جهت تسهیل مسیر تاسیس اسلام پایه گذاشته شد نه بر اساس وحی و یا الزام شرعی و آسمانی.

اکثریت فریب به اتفاق فقها و حتی مدافعان حکومت دینی مقبولیت مردمی را شرط لازم برای تحقق حکومت الهی می دانند. برخی از آنان حقی برای مردم در تعیین مشروعیت حاکم قائل نیستند و بر اساس نظریه کشف

از سوی دیگر سعادت اخروی مقصد اصلی و نهایی دین است. بر همین مبنا کار ویژه زعمای دین و نیرو های مذهبی هدایت داوطلبانه مسلمانان برای تقرب به رستگاری در سرای جاوید است.

در دیدگاه سنتی نگرشی ارزشمند وجود دارد که راه را به صورت غیر مستقیم و بدون ارتباط منطقی برای جدایی دین و دولت مساعد می گرداند. به اعتقاد کثیری از بزرگان فقه شیعه، حکومت مشروع فقط از آن معصوم است. جکومت در زمان غیبت نامشروع است. البته این عدم مشروعیت ناظر به غیر شرعی بودن است. لذا بر اساس این نگرش اجرای احکام اسلامی و حاکم کردن قوانین شرع به اجبار تا زمان ظهور امام زمان به تعلیق در می آید. این نگرش باعث می شود تا رهبران مذهبی توقع و انتظار دخالت در قدرت را نداشته باشند.

تفکیک جکومت و اداره جامعه به ولایت سیاسی و دینی دیگر برساخته ای است که می تواند توجه دینداران به حکومت را دور تر نماید. در این تقسیم بندی تمشیت امور دنیوی به حاکمان عرفی سپرده می شود تا در پناه عقل زمانه و چهارچوب شرع کشور را اداره کنند. امور معنوی حوزه اعمال نفوذ و مدیریت روحانیت است. همچنین از منظر کثیری از فقها حکومت حوزه منطق الفراغ شرع است که اصول اداره آن از شرع مستفاد نمی شود. البته رعایت موازین شرعی کماکان یک اصل است که در تدوین و اجرای مقررات حکومت به صورت یک تنگنا عمل می کند. اما داعیه ای برای استخراج اصول تئوری حکمرانی و مدیریت سیاسی جامعه از تعالیم اسلام ندارد. حال اگر ملازمه عقل و شرع و ضرورت تطبیق احکام شرعی با مقتضیات روز پذیرفته شود، آنگاه می توان حوزه دین و دولت را از هم جدا نمود.

همچنین در تجربه نهضت مشروطه قانون اساسی و قوانین مدنی تحت نظارت مراجع و فضلای برجسته دینی و با همت حقوق دانان و تحصیل کردگان علوم جدید تدوین شد. اما بعد از تدوین روال عرفی برای اصلاح و تغییر آنان مورد پذیرش قرار گرفت. یعنی نهاد های قانونی کشور بر اساس رویه های عرفی می توانستند به دخل و تصرف در موازین قانونی کشور بپردازند بدون اینکه الزامی برای کسب تکلیف از نهاد های روحانی داشته باشند. در اصل شرع در یک نقطه تبدیل به عرف شد. در این معنا تحول عرفی تعارضی با شرع پیدا نمی کرد و نیازمند حضور مستمر متولیان شرع در امر مملکت داری نبود.

اما از منظر نتیجه گرایی تجربه جمهوری اسلامی و دخالت دین و دولت مشکلات بسیاری را برای روحانیت و دینداران پدید آورده است. در وهله نخست آلوده شدن دین به آفات دنیا و قدرت طلبی است که بازار ریاکاری و زهد فروشی را پر سکه کرده است. این مساله به بعد معنوی و حقیقت طلبانه مذهب لطمه جدی زده و در مجموع بجای آنکه سیاست دینی به بار آورد و فضائل اخلاقی را گشترش بدهد، دین سیاسی و بر اساس منفعت های دنیوی را رواج داده است.

افزایش جو منفی نسبت به روحانیت و دین گریزی دیگر پسامد منفی امتزاج دین و دولت بوده است. در حال حاضر فضا آنچنان نسبت روحانیت منفی است که خود حکومت نیز می کوشد تا کمتر از چهره های روحانی برای تصدی مناصب سیاسی استفاده کند.

اما اذیت و آزار زیاد و بی سابقه ای که روحانیون مستقل و غیر حکومتی در طول دوران حیات جمهوری اسلامی تجربه کرده اند، دیگر انگیزه ای است که اکثریت روحانیت را به سمت سکولاریزم سوق می دهد. در جمهوری اسلامی از دو مرجع صاحب نام در بدعتی آشکار، سلب صلاحیت مرجعیت شد. دخالت جکومت و نهاد های امنیتی در زمینه تعیین مرجع، مدیریت حوزه های علمیه، نفی استقلال مراکز دینی، ایجاد محدودیت برای تدریس و انتشار رساله و کتب مذهبی؛ کنترل هیات های مذهبی، خانه نشین کردن مراجع منتقد و خلع لباس از برخی روحانیون نشان داد که روحانیت نیز از شر استبداد دینی مصون نیست. حکومت روحانیون عملا به حکومت گروه خاصی از آنها منتهی می شود و آنان نیز با استفاده از ابزار قدرت سعی می کنند کنترل حوزه های علمیه و مراکز مذهبی را نیز در اختیار بگیرند و خط خاصی را دیکته نمایند و همچنین شان روحانیت را به توجیه احکام حکومتی تنزل بدهند. بدینترتیب برای داد و ستد طبیعی و تحولات متعارف حوزه ها بر اساس تکثر مراجع و قوت استدلال ایجاد مزاحمت می نمایند. بد ترین برخورد ها با روحانیت و مراجع مذهبی در جمهوری اسلامی انجام شد.

بنابراین حفظ دین از آفات قدرت و حفظ نهاد های مذهبی از شر استبداد دینی فضا را برای جا انداختن سکولاریزم مساعد می گرداند.

تجربه منفی جمهوری اسلامی فقط به ایرادات شخصی کارگزاران ارشد آن محدود نیست. بلکه بخشی از علل ناکارامدی و تبعات منفی ان به مفاهیم بنیادی آن از جمله تلفیق دین و دولت و اعطاء امتیازات ویژه به دینداران در جامعه است.

اما عنصر مقوم دیگر عدالت است. اگر فرض کنیم حکومت دینی ضرورت داشته باشد اما وقتی بخشی از جامعه اساسا مسلمان نیستند و یا حکومت مذهبی را قبول ندارند، در آن صورت تشکیل حکومت دینی آنها را از مشارکت سیاسی موثر محروم می گرداند. این مساله با عدالت و برابری تعارض دارد که از اصول دین است و در واقع معیاری فرا دینی برای سنجش درستی دیدگاه های مذهبی است. اگر حکومت دینی به بی عدالتی منجر بشود، اعتبار شرعی بودن ان زیر سئوال می رود. بنابراین حکومت دینی برای جایی مصداق دارد که اکثریت نزدیک به تمام آحاد جامعه شکل گیری آن را قبول داشته باشند. برخی مراجع اجرای احکام و حدود شرعی را مستلزم وجود یک جامعه خداپسند می دانند. این مساله همین حقیقت را آشکار می سازد که در جامعه ای که میزان تکثر سیاسی و عقیدتی بالا است، حکومت دینی معنا پیدا نمی کند.

برخی از فقهای مشهور شیعه حکومت دینی را حکومت عدل دانسته اند. در زمانه ما نزدیک ترین حکومت به عدل دموکراسی است. سکولاریزم نیز شرط بنیادی دموکراسی را تشکیل می دهد.

تغییرات گسترده و فاحش جامعه ایران در قرن اخیر، یکپارچگی هویتی، فرهنگی و عقیدتی را از بین برده است. روند افزایش سبک های زندگی، دیگر به ابر الگو های وحدت بخش هویتی مجال حضور نمی دهد. اسلام و شیعه نه تنها دیگر چتری نیست که همه بخش های جامعه را حول خود جمع کند. بلکه در بین جامعه دینداران نیز گرایش های گوناگونی وجود دارد که فاصله برخی از آنها با یکدیگر از نیرو هیا غیر مذهبی بیشتر است. نتیجه موزائیکی شدن جامعه ایران کنار گذاشتن مذهب به عنوان رکن شکل دهنده حکومت و نماد وحدت بخش جامعه است. طبیعی است یکی از الزامات این مساله جدایی حقوقی و نهادی دین و دولت است.

تعارض ها

تعارض ها و ضدیت باور های روحانیت شیعه با ساختار قدرت سکولار را می توان در یکسری عوامل کلی دسته بندی کرد. در راس آنها ادعای "نیابت عامه " امام زمان قرار دارد. این ادعای خود خوانده مبنای درست و محکمی ندارد. بررسی سیر تاریخی تحولات شیعه آشکار می سازد. که در دوران غیبت صغری، علماء شیعه وکالت مضیقه داشتند و تنها در امور محدودی می توانستند از اختیارات معصوم استفاده کنند. در دوران غیبت صغری نواب و نمایندگان خاص و منتخب امام زمان متکلف امور بودند. بعد ها این امر به وکالت موسعه ( نا محدود) تغییر یافت و پس از قرن ها به نیابت عامه منحرف شد. آیت الله خمینی در بدعتی آشکار و بی سابقه دامنه تصرفات فقیه جامع الشرایط تا حد اختیارات رسول الله گسترش داد. طبیعی است فقیهی که خود را در سطح معصومین می داند، حکومت را نیز حق و ملک طلق خود به حساب می آورد.

عامل دیگر تصدی حکومت توسط روحانیت و ضرورت آغشتگی دین و حکومت است. گویی فقها و عالمان دینی صالح ترین افراد برای حکومت هستند. این نظریه که به منطق فیلسوف – پادشاه افلاطون نزدیک است، روحانیت را به سمت حکومت انحصاری فقها سوق می دهد.

مطالبه تطبیق قوانین با شرع مهمترین مانع سکولاریسم است که مورد توافق همه طیف های روحانی قرار دارد و دشوار ترین بخش سازگاری اسلام و سکولاریسم سیاسی است. تا پیش از مشروطه فقه نقش قانون را بازی می کرد و از باب تنظیم روابط دولت – ملت و رفع نیاز های جامعه در مجموع خدماتی را انجام داد. اما پس از انقلاب مشروطه و پدید آمدن مفهوم قانون، روحانیت همواره خواهان عدم تعارض مصوبات مجلس با احکام شرعی بوده است و به همین دلیل شورای نگهبان در قانون اساسی های پیش و بعد از انقلاب جای گرفت. در این اتفاق موازنه قوای جامعه به نفع وجود شورای نگهبان بود. اما الان به نظر می رسد برایند نظرات جامعه خواهان تداوم وجود شورای نگهبان و محدود کردن اجباری قانونگزاری کشور به تطبیق و یا عدم تعارض با موازین شرعی نیست.

عدم پذیرش آزادی فعالیت و تبلیغ مذاهب دیگر حوزه تعارض است. نه تنها آزادی تبلیغ و فعالیت بدون محدودیت مذاهب مسیحیت، یهود، زرتشتی، بودایی برتافته نمی شود و موضع تند علیه ان اتخاذ می شود بلکه حتی فرقه های غیر شیعه مثل سنی و دراویش نیز از تعرض مصون نیستند. هنوز اهل سنت یک مسجد در تهران ندارند. بهائی ها بیشتر از همه زیر ضربه هستند. مناسبات عادلانه و انسانی حق آزادی مذهب را بگونه ای به رسمیت می شناسد که نه تنها حق باور به یک کیش و اجرای آزادانه اعمال مذهبی رعایت بشود. بلکه صاحبان هر مذهب و کیش بتوانند آزادانه و با رعایت آزادی دیگر مذاهب به تبلیغ آئین خود بپردازند. در این خصوص مشکل فقط جنبه سیاسی ندارد. پیوند با معادلات قدرت بخشی از مشکل را باز می تاباند. اما روحانیون غیر سنتی در این زمینه حساسیت بیشتری از اصجاب قدرت دارند. به عنوان مثال موضع آیت الله وحید خراسانی پیرامون هشدار به مسیحیت را می توان مد نظر قرار داد که نقل به مضمون گفتند در مملکت شیعه تبلیغ برای مسیحیت جایی ندارد. یا ابراز خوشحالی پسر آیت الله فاضل لنکرانی از اجرای فتوی ارتداد پدرش در خصوص نویسنده آذربایجانی که حقیقتا مایه شرمساری است. سکولاریزم چون نسبت به مذاهب بی طرف است لذا نباید امتیاز ویژه به یک مذهب داد و محدودیت هایی برای مذاهب دیگر ایجاد کرد.

اصرار بر وجود نماد های مذهبی در حکومت مثل قرار دادن دین رسمی، تعطیلی مناسبت های مذهبی و. .. عامل دیگری است که با سکولاریسم فاصله دارد اما اهمیت ان در مقایسه با عوامل دیگر بالا نیست. در برخی از حکومت های سکولار دین رسمی وجود دارد اما امتیازی به ان داده نشده است. این حوزه جایی است که انعطاف پذیری بالا دارد.

سرانجام می توان منابع اقتصادی روحانیت را در نظر گرفت. تا زمانی که منابع مالی روحانیت به صورت شفاف و متکی به کمک های انبوه مردمی، وقف ها و عواید اماکن مقدس نباشد و وابسته به کمک های دولت و یا جریان بازار و افراد خاصی از بخش ثروتمند جامعه باشد، امکان اینکه آنها روحانیت را به سمت تبلیغ برنامه سیاسی مورد نظر آنها سوق دهند وجود دارد.

پیشنهادات و نتیجه گیری حول بر ساخته " شهروند روحانی"

همانگونه که بیشتر توضیح داده شد سازگار کردن روحانیت با سکولاریسم امر دشواری است اما نا شدنی نیست. بخصوص اگر پذیرفته شود که سکولاریسم در هر جامعه با توجه به ویژگی های خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خاص آن بافت و شکل خاصی به خود می گیرد. با حفظ محتوی و مولفه های اصلی، جدایی دین از دولت نیازمند یک نوع بومی سازی در ایران است. و این بومی سازی نیز از طریق یک فرایند و مشارکت فعال گرایش های مختلف صورت می گیرد. به عبارت دیگر نمی توان لزوما مدلی از نظام های سکولار موجود در دنیا را برای ایران تجویز کرد. ممکن است جامعه ایران مدل جدیدی از سکولاریزم را بپسندد. در میان قشر های روحانی دو طیف غیر سیاسی و اصلاح طلب به مضامین سکولاریسم نزدیک تر هستند. اما برای رفع مزاحمت ها باید ذهن را گشوده نگاه داشت و از ایده پردازی در این خصوص استقبال کرد و بنا را بر تعامل به جای ستیزه جویی گذاشت. در این راستا مواردی پیشنهاد می شود که می تواند به عنوان چارچوبی برای بحث مفید واقع شود.

عدم اصالت و ارزش نومینال حکومت دینی در تشیع

برخی از بزرگان فقه شیعه و از جمله سید ابن داوود معتقد هستند که جکومت عادل غیر مسلمان بر حکومت جائر اسلامی مقدم است. سید جعفر کشفی معتقد است " از آنجاييكه دين را بدون سلطنت و نظام اصلا تحققى و «ممكن است » سلطنت بدون دين « و اما » وقوعى نمى باشد لهذا خداوند «، است » دفع هرج و مرج « و وظيفه سلطان و رسل و ائمه عليهم السلام و هيچ يك از اهل عقل متعرض افناء و تخريب سلطنت سلاطينى كه سلطنت ايشان نشده اند » سلطنت حيوانيه دنيويه و بدون دين بوده است بر حال خود واگذاردند و تقيه و مدارا با ايشان « و آنها را نمودند، چونكه سلطنت ايشان لااقل سبب حصول نظم و دفع هرج و مرج كه ضد نظام [ اسلام ] است، بوده است و » مى باشد. " وی حکومت را از شئونات فقه می داند اما چون معتقد است امکان تحصیل علم و اجرای آن همزمان در غیر معصوم وجود ندارد لذا باید بین فقیه و سلطان تقسیم کار انجام شود و به نوعی امور معاشیه ( دنیوی) با حکومت عرفی باشد و امور معادیه ( اخروی) با روحانیون. برخی روایات از پیامبر نقل شده است که گفته است اگر سلطان عادل بود فهو المطلوب، ولی اگر ظالم باشد مردم باید صبر کنند و در انتظار فرج باشند. بر همین سیاق احادیثی وجود دارند که بر تمکین و تبعیت از نظم موجود تاکید زیاد دارند و عصیان در برابر حاکم را به دلیل ایجاد هرج و مرج احتمالی رد می کنند. بر مبنای این احادیث می توان نتیجه گرفت که حکومت دینی فی نفسه ارزش بالایی در اسلام ندارد. این نگرش اشتراک زیادی با متون کلاسیک مسیحیت کلاسیک دارد که تاکید زیادی بر تبعیت ارباب کلیسا از حاکمان عرفی دارد.

تعقیب باور های مذهبی در جامعه مدنی بدون استفاده از قوه اجبار دولت و قدرت اقتصادی آن

اگر بر مبنای تصور سنتی تشکیل حکومت دینی و اجرای تحکم آمیز و اجباری احکام اسلامی شان معصوم پنداشته شود و تکلیفی برای روحانیت وجود نداشته باشد که مردم را مجبور به هدایت بکند. آنگاه فقط نقش هدایت و تبلیغ خواهد داشت. مسئولیت انها در برابر مردم هنگام رجوع و مراجعه داوطلبانه مردم موضوعیت پیدا می کند. فقط باید روحانیت حق و امکان نشر آراء و دیدگاه هایش و فعالیت سیاسی در چارچوب موازین دموکراتیک را داشته باشد. تحقق حکومتی دینی و اجرای جدود باید تا زمان ظهور امام زمان به تعلیق در بیاید. رسالت روحانیت مانند دیگر افشار جامعه نظارت بر حکومت و برخورداری از حقوق شهروندی است. دیانت و ایمانی ارزشمند است که بر رضایت و انتخاب آزادانه مردم استوار باشد. اگر هدایت اجباری مردم نفی گردد آنگاه دلیلی وجود ندارد تا قوه اجبار حکومت را پشتوانه دین قرار داد.

تغییر نیابت عامه فقها به وکالت مضیق و محدود

مفهوم نیابت عامه فقها باید روند معکوسی را در پیش بگیرد و به اصل خود که وکالت محدود است بر گردد. انتقال اختیارات از معصوم به غیر معصوم به لحاظ عقلی و منطقی امکان پذیر نیست. اختیارات و حوزه وسیع اعمال نظر معصوم به دلیل عصمت و خطا ناپذیری مفروض وی است. در حالی که چنین ویژگی در غیر معصوم راه ندارد. بنابراین وی نیم تواند عهده دار چنین اختیاراتی بشود. چون فاقد صلاحیت ذاتی آن است.

برابری در خلقت انسان ها و تعلق همه بشریت به خداوند

در نامه حضرت امیر به مالک اشتر که بگونه ای می توان آن را مانیفست اندیشه سیاسی شیعه نامید، ایشان مردم را به دو دسته تقسیم می کنند که یا در دین با مالک برادر هستند و یا در خلقت با او برابر هستند. از این رو موکدا توصیه می کند که تفاوتی بین آحاد جامعه به لحاظ حقوق سیاسی قائل نشود. این توصیه را می توان تعمیم داد و از ان نتیجه گرفت که حکومتی شایسته است که به لحاظ مذهبی و عقیدتی بی طرف باشد.

تکثر گرایی عقیدتی و فرهنگی و اجتناب از یکسان سازی در آرایش فرهنگی و عقیدتی جامعه

اعتقاد به این باور باعث می شود تا از ارائه مدل های یکسان یاز مانند حکومت دینی اجتناب گردد. لازمه تکثر گرایی محدود شدن حوزه اعمال نظر مذهبی ها به بخش دیندار جامعه است تا ان را مخاطب خود فرض بکنند.

اهمیت نوآوری های دینی و اجتهاد به عنوان منابع درونی سازی سکولاریزم در بین مسلمانان

این نوآوری کمک می کند تا مبانی سکولاریزم با ادبیات و منطق درون دینی توجیه گردد و بدینترتیب نیرو های مذهبی قانع می شوند که بین حفظ دینداری و یک دولت سکولار تعارض وجود ندارد. جدا کردن مسائل عصری و بازخوانی مفاهیم مذهبی کارکرد اصلی اجتهاد پویا است که در نهایت بر مبنای اصل مصلحت، احکام بروز و جدیدی را استخراج می کند.

آزاد سازی عرصه های فرا دینی ( فلسفه، علم، اخلاق؛ تنظیم امور اجتماعی، آموزش) از سلطه مذهب که در حقیقت امور عرفی بوده اند که در جهان ماقبل مدرن دینی شده اند.

سکولاریزم به یک معنا فرایند دنیوی شدن است که به تدریج نهاد های اجتماعی از قیمومیت و سلطه نهاد های دینی آزاد شدند. ایران نیز نیازمند تکمیل پروسه ای است که از انقلاب مشروطه شروع شد. علم، اخلاق، آموزش، قضاوت، فلسفه، ازدواج، روابط جنسیتی و تکنولوژی بنیاد فرا دینی دارند. در مقاطعی از تاریخ این مفاهیم در کنترل مذهب بوده اند و مذهب متکلف اداره آنها بوده است. ولی در جامعه مدرن دیگر چنین ضرروتی وجود ندارد. استقلال آنها باید به رسمیت شناخته شود. طبیعی است نگاه نیرو های مذهبی به این مقوله ها متاثر از بینش مذهبی خواهد بود. کماکان قوی ترین حوزه حضور دین در فرهنگ خواهد بود. منتها این حضور، حضور تعاملی و مبتنی بر تعاون و همکاری است و حالت از بالا به پایین و اجباری ندارد.

انتقال حساسیت در خصوص تطابق قوانین با احکام شرع به پذیرش مردم و دنبال کردن این خواست در چارچوب رقابت دموکراتیک

خواست تطابق قوانین با احکام شرع مانند ممنوعیت سقط جنین می تواند دنبال شود و منتها شکل تعقیب آن فرق خواهد داشت و به صورت پیشینی حالت الزام در پروسه قانونگزاری نخواهد داشت. این خواست باید مانند خواست بخش های غیر مذهبی از طریق عرفی و ساز و کار های تصویب قانون دنیال شود. موازنه قوا در جامعه و ملاک های دموکراتیک تعیین می کند که این خواست محقق خواهد شد یا نه؟ در این رویکرد حوزه عمل نیرو های مذهبی جامعه مدنی است نه حوزه قدرت. به میزانی که بتوانند نظر موافق مردم را در چارچوب رعایت اصول مدنی حلب بکنند به همان میزان عنصر مذهبی مورد علاقه نیز در جامعه نمود بیشتری پیدا می کند.

تعیین تکلیف مسائلی چون گنجاندن نماد های شیعی در آئین های رسمی کشور توسط موازنه قوا در جامعه

این مساله یکی از ابعادی است که حساسیت پیرامون آن کم است. موازنه قوا در جامعه تعیین می کند که این نماد ها به صورت کامل از حوزه رسمی خارج می شوند یا اینکه بخش هایی از آنها باقی می مانند و رد یک ساخت قدرت سکولار معنای جدیدی پیدا می کنند. در این میان پذیرش عناصر نمادین شیعه در چهارچوب فرهنگ بمانند نقش مسیحیت در غرب می تواند راهگشا باشد.

شفاف سازی و استقلال اقتصادی از دولت و گروه های نفوذ

این مهم نیازمند قطع وابستگی مالی حوزه به حکومت و گروه های با نفوذ است. در این راستا اختصاص درآمد موقوفات و امکان مذهبی و تدوین سیستم مالی منضبط و شفاف می تواند مصونیت حوزه و مراجع از اعمال نفوذ های مخرب صاحیان ثروت را بر قرار سازد.

در مجموع رضایت دادن بخش اکثریت روحانیت شیعه و سازگاری اسلام و سکولاریزم امر دشواری است اما امکان پذیر است. این مهم نیازمند مشارکت فعال صاحبان نظر است تا در نهایت بتوان با مهندسی مناسب راهکار موثر و کارگشا را تبیین نمود.

* این مقاله در کنفرانس چشم انداز آینده روحانیت شیعه در ایران در دانشگاه جرج واشنگتن ارائه شد.

بازگشت به خانه