آقای سروش "استقلال قضایی اسلامی " چیست؟

حسن مکارمی

اين مطلب پاسخ کوتاهی است به مقالهء آقای عبدالکریم سروش با عنوان: "قلب و قالب مردمسالاری" در تارنمای گویا، به تاریخ  جمعه ۱۱  آذر۱۳۹۰ ( ۲ دسامبر ۲۰۱۱). آقای سروش در این  مقاله  که به ظاهر سوی آن متوجه  ساکنان کشورهائی ست که امروزه با نام بهار عربی شناخته شده اند، ضمن اعتراف به اشتباهات خود (هر کجا در این نوشته که ایشان واژه "ما" را بکار می برند بخوانید "من")، و شرح چگونگی پیدایش نظام بیداد،  غیر انسانی ، قاتل و مخرب ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران، به نویسندگان قانون اساسی آینده این کشورها توصیه می کنند که: "پیشنهاد دیگری هم دارم. اگر اصرار بر حاکمیت آراء عمومی‌ و نفی خود رایی است (که رایی نیکوست)، چرا مقامات ارشد و مؤثر قوه قضائیه را انتخابی نکنید و ماده مبارکه ای را درین باب در قانون اساسی نگنجانید؟ تا داورانی کاردان و دادگر و امین بر مسند قضا تکیه زنندکه منصوب و حرف شنو حکومت نباشند و به پشتیبانی‌ اراده و رای مردم، در مقابل بیداد گری و قانون شکنی‌های دولت مردان بایستند و آنان را به چوبدستی عدالت ادب کنند؟".

ایشان در بسط اندیشهء خویش می افزایند: "آن ها هم که به اسلامی کردن حکومت و اجرای شریعت می‌‌اندیشند و از لیبرالیسم و سکولاریسم، هیولایی ساخته اند، بدانند که استقلال قضا از محکمات و مسلمات احکام فقهی‌ است و ربطی‌ به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد و اهتمام ورزیدن به آن هم خدا پسندانه است هم انسان پسندانه، هم حسن عاقبت دنیوی دارد هم حسن مثوبت اخروی"

و جان کلام هم همین جاست: کاربرد مفهوم "استقلال قضای اسلامی" و عمده کردن آن در مقابل ماهیت و زیر بنای قوانین حقوقی اسلامی. این نشان می دهد که ایشان هنوز به عمق فاجعه و مشکل اساسی و زیربنایی انحراف  سی و سه ساله ولایت فقیه و ماهیت جمهوری اسلامی پی نبرده اند.

در پاسخی کوتاه به نظریه ایشان، لازم می دانم یکبار برای همیشه، هر چند بسیار دیر، ایشان را به تامل بیشتر، به ویژه در مسایلی که از حوزهء تخصص شان خارج است، دعوت کنم. از یاد نبریم که اگر در موقعیت های مقتضی پاسخ های لازم به نظریهء "امت و امامت" علی شریعتی داده شده بود، افکار ایشان کمتر می توانست یکی ازهدایت کنندگان گروهی از جوانان ما به سمت امامت خمینی گردد.

ظاهراً تعریف قوهء قضاییه و استقلال آن برای آقای سروش هنوز روشن نیست. در جدایی سه قوه، قوه قضایی تنها عامل اجرای قوانین است نه مولد و نه معبر آن. و هر گاه نیز که در اجرای قانون مشکلی پیش بیاد این قوه مقننه است که به کمک می آید. اگر چه تعلیم و تربیت قضات به شیوه ایست که روح و عصاره ، سمت و سوی قوانین مدون مصوبه قوه مقننه ملکه آنان گردد.     

شاخص های قوه قضاییه مستقل در دموکراسی چنینند:
۱- در کلیه سطوح ، از قانون پایه ای  چون قانون اساسی تا جزیی ترین قوانین اجرایی ، تدوین ،  تعبیر، تفسیر گره گشایی از آنها توسط نمایندگان  برگزیده  مردم انجام میگردد و اینان بدون هیچ قید و شرطی میتوانند در کمال آزادی در حک ، اصلاح و تغییر این قوانین دست یازند. این قوانین مکتوب بدون استثنا در همه جا و در مورد هر شهروند صادق است.

۲- قضات در راه به کار گیری این قوانین تعلیم یافته اند، و مسقل از نیروهای فشار: مذهبی، سیاسی،  دولتی ، اداری...اقدام خواهند کرد.

۳- ضابطان قوه قضاییه تحت نظر قضات فعالیت خواهند کرد تا از هرگونه اعمال فشار ، شکنجه ، خشونت در مراحل بازداشت و بازجویی جلوگیری شود.

حال ببینیم چگونه میتوان  اندیشید  که این سه شاخص در آنچه ایشان : "استقلال قضا" مینامند و آنرا "ازمحکمات و مسلمات احکام فقهی‌" میخوانند گردی از ممکن بر خود بگیرد.

۱- بطور مشخص و دقیق و روشن قوانین کیفری ، جزایی ، مدنی اسلامی یکبار برای همیشه تدوین شده و  غیر قابل  تفسیر و تعغیر به وسیله نمایندگان مردم اند, و این نمایندگان قادر به سرپیچی از آنها نیستند،مگر به تسامح " کلاه شرعی " چون مقوله بهره و نزول در خدمات بانکی .

۲- بر فرض که این قوانین را با روش نوین حقوق مدرن  به زبانی حقوقی و دقیق مدون کنیم، چگونه میتوان از اصول اولیه و زیربنایی این قوانین که همان اصل قصاص و آزار بدن در مقابل خطای تولیدی روان است،  گریخت.  بر پایه حقوق مدرن ، جرم حاصل انحراف روان و کمبود آموزش ارزشهای شهروندی است و راه مقابله با آن نه تنها افزایش کمی و کیفی آموزش و پرورش است بلکه به اصلاح ساختار روان باید پرداخت نه در عذاب قرار دادن بدن. شلاق، قطع اعضاء بدن، وسنگسار و اعدام راه گشا نخواهند بود.

۳- از طرف دیگر چگونه میتوان به پرورش قضاتی پرداخت که در امر "سیستم قضایی مستقل" به اجرای احکام حقوقی اسلامی  بپردازند؟ این قضات یا در مدارس مذهبی دوره دیده و به این گونه قوانین  اعتقاد دارند و یا افرادی هستند لائیک که در امر قضاوت دچار بحران هویت شده  و در نهایت به سمت اسکیزوفرنی سوق داده میشوند  که ثمره آن  را در قضات  دو چهره جامعه  خود میبینیم. در این صورت یا با قضات سالم ولی دوچهره و در ذات خود دروغگو روبرو هستیم، یا با قضات  اسلامی  که در حوزه ها یا دانشگاه های اسلامی آموزش دیده اند و مبنای دریافتشان از حقوق همان قصاص و عدم تساوی شهروندان مرد و زن در مقابل قانون است.  این استقلال ، درنهایت گوش دادن به توصیه آقای سروش ، نوعی استقلال اداری و دولتی خواهد بود و اینان هم چنان زیر نفوذ اسلام خواهند ماند.

۴- در این صورت می بایست در قانون اساسی ، نیروهای انتظامی را نیز در اختیار  دادگستری  قرار داد .

۵- بر فرض که بر اساس توصیه شما"سیستم قضات" مستقلا وسیله مردم انتخاب شوند ، در هیچ جامعه ای همگان تابع اسلام نیستند ، به موزائیک فرهنگی منطقه نظر بیاندازید و ظلمی که تحت عنوان همین قوانین اسلامی به شیعیان در مناطق سنی نشین و سنیآن  در کشور ما میرود. نقش این ظلم بر دگر اقلیت های فرهنگی و مذهبی مضاعف است.

مشاهده میفرمایید که استقلال نظام قضایی در تعریف حقوق دموکراتیک و لائیک تنها به انتخابی بودن سران این سیستم مربوط نیست  و پایه اساسی آن استقلال قانون گزار است نه تنها  مجری آن.

آقای سروش این استقلال قضایی که شما  به آن اشاره میکند همانا  اجرای عدالت  اسلامی و  بیطرفی درامر حکمیت و اجرای بی چون و چرای احکام اسلام است که  ریشه همه فساد امروزین سیستم قضای ما از آنست. بله من هم با شما هم عقیده ام که :" استقلال قضا ازمحکمات و مسلمات احکام فقهی‌ است و ربطی‌ به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد .."  ....بله آقای سروش ؛  "استقلال قضایی اسلامی"  هیچ ربطی به استقلال قضایی دموکراتیک و سکولار ندارد.

فرانسه دسامبر ۲۰۱۱ 

بازگشت به خانه