با- یا بی رئیس جمهور، نظام همان ولایت فقیه است

پرویز دستمالچی

Dastmalchip@gmail.com

پس از اظهارات آیت الله خامنه ای در رابطه با تغییر نظام سیاسی کشور از «ریاستی به پارلمانی»، در کرمانشاه، اکنون به نظر می آید که این تغییر نه در«آینده ای دور»، که احتمالا بسیار نزدیک انجام خواهد گرفت. و باز چنین می نماید که گویا رایزنی ها و گفتگوها، و نیز تصمیمات لازم، انجام گرفته اند، زیرا این «تغییر» از همه سو تکرار، تائید و همواره تدقیق میشود:

«...در کار گروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس وشورای نگهبان احساس کردیم که باید تجدید نظری در قانون اساسی صورت گیرد... و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند...»(عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان). « نظام سیاسی ما صرفا پارلمانی نیست بلکه پارلمانی- ریاستی است و در ذیل مقام ولایت فقیه است. در این تغییر احتمالی بخش ریاستی آن حذف و قسمت پارلمانی آن تقویت خواهد شد... ممکن است روزی ساختار سیاسی نظام... بخواهد تغییر یابد، این موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس ونه دست جریانات سیاسی، بلکه در اختیار شخص رهبر است... در کشور ما رئیس جمهور فقط رئیس الوزرا ست، رئیس حکومت "ولی فقیه"است...» (محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی). «... با وجود جایگاه ولایت فقیه دیگر فرد دیگری در عرض رهبری نمی تواند مدیریت در نظام را به عهده گیرد...» (محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام). به این اظهارات باید سخنان سایر دست آندرکاران نظام و نیز امامان جمعه را نیز اضافه نمود، امامانی که زیر نظرمستقیم رهبر، و عملاً بلندگویان ایشان در سیاست های راهبردی و کوتاه مدت می باشند.

الف: ساختار حقوقی

واقعیت حقیقی و حقوقی نظام سیاسی ایران این است که نظام نه پارلمانی ونه ریاست جمهوری (شکل ویژه ای از نظام های پارلمانی)، بل«ولایت فقیه»ای است که اصولاً (در اساس و بنیاد) ربطی به دمکراسی یا جمهوریت ندارد. در ج.ا.ا.، پارلمان تقریباً (در زمینهء تصمیمات اساسی) هیچکاره و صرفاً مرجع «شور» رهبری و نظام، و از جمله تزئینات«دمکراتیک»است، زیرا:

1- «قوای حکومت درجمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائی که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت...» (اصل 57) است. یعنی رهبر مذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (٨۶ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می گردد برفراز هر سه قوه است و بر آنها «امامت» و ولایت دارد، یعنی او جانشین امام پنهان (غایب) و نمایندهء الله بر روی زمین است.

2- قوه قضائی همیشه بطور کامل در دست رهبر مذهبی بوده است، و امروز نیز هست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبر است(157)، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، هر دو مجتهد منتصب (غیر مستقیم) مقام رهبری اند(162). و بنا بر اصول 2، 4، 158، 167، 168، 172، و نیز مقدمهء قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید درچارچوب و بر اساس«احکام و موازین شرع» باشند و براین امر «فقهای شورای نگهبان» (منتخبان مستقیم مقام رهبری) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی در این نظام، نه نهادی مستقل بمنظور حل و فصل اختلافات و مشگلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی)، بل همچون تمام نظام های تامگرا (توتالیتر)، نهادی بر فراز ملت وبرای تثبیت حکومتگران و نظام و منافع آنها است. اما بازگردم به موضوع مورد بررسی، یعنی جایگاه پارلمان و مقام ریاست جمهوری در نظام.

3- قوه قانونگذاری: اصل 93 ق.ا. می گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...». یعنی نمایندگان منتخب ملت (290 نفر، با فرض انتخاباتی آزاد و دمکراتیک)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم و غیر مستقیم (دوازده نفر، شش فقیه و مجتهد وشش حقوقدان مسلمان) امام امت اعتبار نخواهند داشت. بعلاوه اینکه، وظیفه شورای نگهبان«پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها...» است و «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود...»(94)، و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قرار دهد(94). اما، از آنجائی که بنا بر اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...» و این اصل بر همهء اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و «تشخیص این امر  بر عهده فقها شورای نگهبان است»، و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری هستند، پس قانونگذاری نه براساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بل براساس احکام وموازین شرع وزیرنظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می شود، و« درزمان غیبت حضرت ولی عصردرجمهوری اسلامی ولایت امر وامامت امت برعهده فقیه عادل و...» است (اصل 5). بنابراین، بر خلاف تمام اظهارات رهبر و سایر پیروان آشکار و پنهان« ولایت فقیه»، پارلمان در ج.ا.ا. نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری، که نهادی «مجازی» برای ایجاد «توهم» دمکراسی است. البته باید توجه داشت که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی ها اصولاً حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، خودی ها نظارت استصوابی می شوند (بخش دیگری از ملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه را به تصویب می رسانند، باید به مهر و امضای فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت«قانونی» پیدا نماید. یعنی، قوه قانونگذاری نیز مانند قوه قضائی (قانونا) از همان ابتداء در دست فقها و مجتهدان بود و امروز نیز هست. آنچه دراینجا بیان می شود حقیقت پنهانی نیست که از سوی دیگران یا من«کشف» شده باشد، ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوترند همواره گفته اند که نظام آنها«الهی» است و ارزش های دمکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بل آنها را تماماً «شیطانی» می دانند. سخن در اینجا با کسانی است که با «ژست» روشنفکر، دمکرات و حامیان حقوق بشر با این نظام همکاری، یا مماشات آشکار و پنهان می کنند و مردم را فریب می دهند.

4- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری و اختیارات آن: چرا آقای سید محمد خاتمی با آن همه رای در پایان دوره دوم ریاست جمهوری اش، و در اعتراض به اینکه چرا به وعده های خود عمل نکرد، بیان داشت که او فقط «یک تدارکچی» است و قدرتی ندارد (حتا با حدود سی میلیون رای، پشتیبانی اتحادیه اروپا، همراهی آمریکا و بعضاً اسرائیل، بمنظور دست یازیدن به یک ج.ا.«معتدل!»)؟ زیرا، بنا بر اصل 114 ق.ا.، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود، در حالیکه «امامت» رهبر مذهبی مادام العمراست و بنا بر اصل سد و سیزدهم، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.». اما بنا بر اصول 5، 57، 91، 110، 112، 157، 176، 177، و... تقریباً همهء امور مستقیماً به رهبری مربوط می شود: از تعیین سیاست های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنا بر اصل ۵۷ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی... زیر نظر ولایت امر و امامت امت است...» و بعلاوه، «...تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. و نیز حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین...» همه از حقوق و اختیارات رهبر است(110). بنا بر این (از منظرحقوقی)، رئیس جمهورفقط مجری سیاست های کلی است که رهبر آنها را تعیین کرده است. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، از آنجائی که رئیس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی»(115) و نیز« متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور»(همانجا) باشد، عملاً زنان (50% جامعه)، اقلیت های دینی- مذهبی (ده تا پانزده میلیون اهل سنت، و زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، و...) و سکولارها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، ملیان، و...، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در ج.ا.ا. نه زمینه ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می شود (از تقلبات و غیره فعلا سخنی نگوئیم) و نه اصولا رئیس جمهور اختیار تصمیم گیری مستقل در امور و سیاست های اساسی و کلی نظام را دارد.

ب - ساختار حقیقی

تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود هیچ «زاویه ای» میان سایر قوا، و از جمله قوه اجرائی، با «امام امت» (ولی فقیه) نمی توانست بوجود آید، زیرا قدرت او آنچنان بود که چنین کاری (بدون شک) خودکشی سیاسی بود. بعلاوه، ملت هنوز تجربهء لازم با نظام (نوین) اسلامی و حکومت فقها و مجتهدان را نداشت و می پنداشت و امیدوار بود این مدل حکومت او را از مشگلات این و آن «دنیا» (یکجا) برهاند، بویژه اینکه «روشنفکران» رنگانگ دینی و غیردینی مبالغان آشکار و پنهان آن شده بودند. یعنی، در آن شرایط، ساختار حقوقی قدرت (در بالا) در تطابق و هماهنگی با ساختار حقیقی و تناسب قدرت (در پائین) بود. با فوت امام و تغییر قانون اساسی (حذف پست نخست وزیری، ارتقاء مقام ریاست جمهوری، و افزودن بر قدرت مقام رهبری برای جبران خلاء آتوریته خمینی)، بر سر «امامت امت» خامنه ای و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (حفظ تعادل قدرت میان خودی ها) توافق شد. در آن زمان، خامنه ای هنوز ابزارهای لازم برای انحصار کامل قدرت را نداشت و در مقام «ولایت امر» تازه کار بود و رقبا بسیار قوی. بعلاوه، ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و گشایش های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی او پاسخگوی شرایط آن زمان بود که با «رهبر» از همان ابتداء هماهنگ شده بود.

دشمن درونی در آن زمان «غیر خودی» ها بودند، از سکولارها تا«لیبرال های» ملی- مذهبی، که در انتخابات اصولاً شرکت داده نمی شدند. در آن دوران میان «سخت سران» و اصلاح طلبان نظام (که حکومت دینی می خواهند) در تقسیم قدرت و حذف «دگراندیشان» توافق بود و «انتخابات» فقط در میان«خودی ها» انجام می گرفت: از اصولگرایانی که هنوز بر سرقدرت اند تا «اصلاح طلبانی» که امروز یا به قتل رسیده اند، یا در زندان به سر می برند، یا در خارج از کشور به پناهندگی آمده اند و یا در ایران مجبور به «حاشیه» نشینی از قدرت شده اند. آنها در دعوای قدرت با «برادران و خواهران» خود، به ناگاه مانند ما «غیرخودی»، و عملاً قربانی سیاست و ساختاری شدند که خود از جمله نظریه پردازان، پایه گذاران و حامیانش بودند: «...گفتا که را کشتی تا کشته شدی زار...».

«خودی» ها نیز از راه نظارت استصوابی الک می شدند (و می شوند) تا دانه های نا متناسب نتوانند از این راه برای کسی «شاخ» شوند. با وجود تمام این تبعیض ها و کنترل ها و محروم کردن بخش بزرگی از ملت از حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی پیش بینی شده در ق.ا.، اولین «زاویه» ی مهم میان مقام رهبری و مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 پیش آمد، یعنی به هنگامیکه رهبربه ناطق نوری نظر کرد و مردم به سید محمد خاتمی رای دادند، و از این راه به او فهماندند که در سیاست « مرجعیت» یا «امامت» او را نمی پذیرند و خرد را بر تقلید ارجح کردند. در واقع«غیر خودی» ها، از سرلجاجت یا اعتقاد، بصورتی گسترده در انتخابات شرکت کردند و آراء خود را به نفع خاتمی به صندوق ها ریختند و بدین ترتیب آراء او دو برابر آراء نمایندهء رهبر شد. مقایسهء آراء ناطق نوری با آراء خاتمی، اولین مقایسه آراء رهبر مذهبی نظام در برابر آراء «رئیس جمهور»، آراء نماینده خود خواندهء الله در برابر نماینده ملت (هر چند غیر دمکراتیک، غیر آزاد و ناسالم) بود. دوم خردادی ها، یکی پس از دیگری، انتخابات شوراهای شهر و روستا و نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز بردند، اما نتوانستند به خواست های ملت  وعده های خود (برای اصلاحات و آزادی ها) عمل کنند، زیرا خاتمی که از مومنان به نظام «ولایت فقیه» است، نه می خواست و نه می توانست. خاتمی در پایان کار(پس از هشت سال)، در برابر انتقادات شدید که چرا با آنهمه رای و پشتیبانی ملت از او، برای به انجام رساندن اصلاحات، هیچ کاری نکرد، بیان داشت که او در این نظام هیچکاره و صرفا «تدارکچی» وآبدارباشی نظام است. او در این سخن، نه به قدرت رای و اراده مردم، بل به ساختار حقوقی نظام اشاره داشت که او را تا سطح «خدمتکار» رهبر تنزل می داد و بدین ترتیب برای اولین بار(در بعد ایران)در عمل آشکار شد که رای مردم مبنای حکومت نیست، اگر آراء ملت با اراده رهبر یکی باشد، چه بهتر، اما اگر زاویه یافت، بی ارزش است، همچنانکه از همان ابتداء چنین بود، اما به دلیل کوچک بودن درجه «زاویه» نمایان نمی شد.

جناح راست «ولایت فقیهیان»، پس از تجربه دوم خرداد، بر آن شد که حلقه«خودی» ها را تنگتر و بر غیر خودی ها بیافزاید، پس غربال نظارت استصوابی را آنچنان «ریز»گرفت که بسیاری ازخودی ها و یاران دیروز، به ناگاه «غیرخودی» و نامحرم، و از حق خود مبنی بر انتخاب شدن در نهادهای ق.ا. محروم شدند. و محروم شدگان به جای بیدار شدن از خواب غفلت، فریاد برآوردند که چرا نظارت استصوابی «حداقلی» (یعنی کنار گزاردن سکولارها، ملی- مذهبی ها، ملیان، و...) تبدیل به نظارت استصوابی «حداکثری» (یعنی، حتا کنار گزاردن برخی از مومنان به نظام و ولایتمدار، از جمله پیروان «اصلاحات» و تساحل و تسامح) شده است. این «غیر خودی» نوین («خودی»های پیشین) توجه نداشتند که ماشین قدرت یا بر روی قانون و حقوق به رسمیت شناخته شده برای تمام شهروندان استوار خواهد بود (مانند تمام دمکراسی های مدرن)، که در آن صورت این نوع تقسیم بندی ها بی معنا است، و یا عده ای بر اساس و با اتکاء قدرت خویش شهروند خوب و بد راتعریف می کنند، و در صورت دوم هیچ تضمینی برای هیچ کسی نخواهد بود، زیرا در تمام حکومت های ایدئولوژیک و تامگرا قدرتمدارانند که تعریف می کنند «مسلمان» واقعی و اسلام «اصیل» کیست وچیست (نگاه کنید به تجربهء تاریخ در فاشیسم، نازیسم و استالینیسم یا پول پوتیسم). در دوران استالین، «رفیق» استالین بود که بنا بر نیازهای قدرت خویش و حکومت، مارکس را تعریف و تفسیر می کرد و او بود که مارکسیست - لنینیست واقعی را تعیین می نمود. پس، یا پایه های حکومت بر روی حقوق اساسی، حقوق بشر و بی طرفی حکومت در ارزش ها استوار می شود، و یا آنکس که زور و چاقویش برنده تر است«حرف» آخر را خواهد زد. «اصلاح طلبان» حکومت اسلامی به درون همان چاهی افکنده شدند که خود (به همراه اصولگرایان) برای دگراندیشان کنده بودند.

پس، جناح واقع بین تر نظام که می داند هر نوع گشایش و اصلاحات اساسی رژیم را به سراشیبی فرو پاشی خواهد کشاند (همچون اتحاد جماهیر شوروی و تمام اروپای شرقی، و این از ویژه گی های تمام نظام های تامگرا است) تلاش کرد (و می کند) تا هرچه بیشتراز «جمهوریت» نظام بکاهد و بر«ولایت امر» بیافزاید.

در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری، نظام که دیگرحتا (مانند دوران خاتمی) تاب تحمل پیروزی «مصلحان» نظام را نیز نداشت، رسماً درانتخابات تقلب کرد، و به سرکوب رهبران «اصلاح طلبی» پرداخت که در آرزوی بازگشت به دوران ده سال اول انقلاب، و خود از مومنان وکارگزاران صدیق نظام بودند. نماینده مورد نظر رهبر احمدی نژاد بود و نتیجه ای به غیر از این (همانند دوم خرداد) باخت بزرگ «ولی امر» (برای بار دوم) و ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکر نماینده خود خوانده الله بر روی زمین بود که می توانست کل آتوریتهء «الهی» او را با خطر مواجه کند.

تظاهرات میلیونی مردم در سراسرکشور در اعتراض به تقلب با شعار «رای من کو؟» شدیداً سرکوب شد، ده ها نفر کشته شدند، سدها نفر مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفتند، و هزاران نفر به زندان افکنده شدند. با ماشین به روی تظاهر کنندگان رفتند، ندا آقا سلطان را در برابر دیدگان همه هدفمند ترور کردند، دادگاه های فرمایشی دسته جمعی به راه انداختند و برای بسیاری از یاران دیروز حکم های سنگین زندان صادر کردند تا درس عبرتی باشد برای آن کسانی که «جمهوریت» در ولایت فقیه را جدی تلقی کرده بودند. «رای من کو؟»، بیان ساده و کوتاه منتج بودن قوای حکومت از ملت است، یعنی مبنای قدرت حکومت گران ناشی از رای ملت است و نه برآمده از توجیهات دینی- مذهبی، و نظام چنین امری را بر نمی تابد و «جمهوریت» با «ولایت فقیه» از بنیاد دوتا است؛ یا جای این است یا جای آن.

پس از این تصفیهء حساب و سرکوبی، «بازی دمکراتیک» انتخابات میان دو جناح دیگر از میان رفته است. «دمکراسی» ولایت فقیهی چنین بود که پس ازسرکوب و کنار نهادن مخالفان (غیر خودی ها)، اختلافات دو جناح اصلی و اساسی (دو خط مشی) حامیان نظام (خودی ها) را به«رای» امت می گذاشتند تا مردم درباره اینکه کدام جناح امور اجرائی را (زیر نظارت رهبر) به عهده بگیرد، نظردهند. اما در عمل با این مشگل روبرو شدند که «غیر خودیها» با دخالت در انتخابات بازی «بی طرفانه» آنها را بر هم زدند. به این معنا که«غیر خودی »ها، در یک ائتلاف ناخوانده و پنهان، برای مقابله با ولایت، اراء خود را به نفع جناح«اصلاح طلب» به صندوق ها می ریزند و این امر مرتبا موجب شکست دائمی اصولگرایان می شود. و اصلاحات، بویژه اگر متکی به نیروی خیابان باشد، برای نظام سم مهلک است. با انتخابات سال 1388 و پیامدهای آن، به نظرمی آید که این روش بازی (به رای گزاردن دو جناح مومن به نظام) پایان یافته است و دیگر تکرار نخواهد شد.

اما، آنچه را نظام به حساب نیاورده بود، «شاخ» شدن جناحی از اصولگریان بود که رژیم همه «چیز» خود را به پای آن ریخت، حتا آبرویش را. دار و دسته آقای احمدی نژاد از تجربیات دوران آقای خاتمی درس گرفته بود و می دانست اگر پایه مادی قدرت اش را سازمان و سامان ندهد، بر سر او و یاران همان خواهد رفت که بر سر مجموعه اصلاح طلبان رژیم رفت: اعدام، ترور، زندان، شکنجه، مهاجرت، محرومیت از فعالیت های اجتماعی- سیاسی، و... که همه برآن آگاهند. پس، اين دولت تا پائین ترین کادرهای دستگاه اداری و دیوانسالاری کشور را به نفع خود عوض کرد، کادرهای دیپلماتیک خارج از کشور تقریباً تماماً به نفع جناح احمدی نژاد تغییر یافت، «سهام عدالت» را ارائه دادند تا مستضعفان را به سوی خود بکشانند، با قطع یارانه ها و هدفمند کردن آنها ماهیانه پول به جیب (از جمله) خانواده هائی (هفت هشت نفره) ریختند که پدر بیکار بود یا درآمدی اندک داشت (یک نوع کمک های بیمه بیکاری یا اجتماعی)، و...، و از سوی دیگر (مانند رقیب) برای رقبا پرونده سازی کردند (برای کسانی که خود همواره پرونده ساز برای دیگران بودند) و امروز آقای احمدی نژاد رسما اعلام می دارد که هزاران پرونده از سدها مسئولان بالای نظام دارد که در صورت نیاز همه را رو خواهد کرد و آقای محمد مطهری (نماینده اصولگرای مجلس و مخالف احمدی نژاد) در مجلس می گوید علت سکوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر دولت پروندهائی است که احمدی نژاد در اختیار دارد. یعنی، این جناح در برابر رقیب به همان روشی بازی کرد که همواره در جمهوری اسلامی رسم و راه و روش حکومت کنندگان بود و هست. بعلاوه، رقیب «اسلام ایرانی»را(که ترکیبی است از ناسیونالیسم افراطی ایرانی با مستضعف گرائی پوپولیستی اسلامی، شبیه ایدئولوژی حزب بعث سوریه یا عراق، ناسیونالیسم افراطی عرب همراه با سوسیالیسم استالینیستی و اندکی مدرنیسم) در برابر «اسلام اصیل» رهبر گزارد و در سیاست ها، اینجا و آنجا، نه تنها در برابر ملایان، که حتا بعضا در رابر رهبر مذهبی ایستاد. یعنی، آنچه قرار بود دستگاه ولایت را نجات دهد حالا خود برای نظام شاخ شده است. افراد و کسانی از همان مایه و خمیره، با همان روش های «تقیه»، با همان مردم فریبی های رایج، با همان «مهدی گرائی»، با همان سوء استفاده ها از دین و مذهب مردم و با همان وقاهت، شقاوت و قصاوتی که جزء نمونه های تاریخ ایران است، رو در روی «حریف» ایستاده اند. آن همه حملات پی درپی به رحیم مشائی مبنی بر فسادهای گوناگون مالی- اقتصادی، ارتباط با رمالان، ارتباط با بیگانگان، دشمنی با ولی امر، گول زدن رئیس جمهور، و...، همگی بی اثر ماند. در برابر، آقای مشائی همچنان محکم در جای خود ایستاده است و در تحقیر این حملات اظهار داشته که پشتیبانی این «ذوب شدگان در ولایت فقیه» از جناح احمدی نژاد در انتخابات گذشته حتا موجب ریزش حدود شش میلیون از آراء آنها شده است و اینها را به پشتیبانی آنها نیازی نیست، زیرا نه تنها اینان را به خیر آنها امیدی نیست، بل شر نرسانند. حال با اینها چه باید کرد؟ در انتخابات ج.ا. غیر خودی ها که راه ندارند، اصلاح طلبان رنگارنگ نظام که کنار نهاده شده اند(زیرا هم تاریخ مصرف شان به سر رسیده است و هم در نهایت موجب فروپاشی نظام خواهند شد)، خودی های سد در سد مؤمن به نظام (احمدی نژاد و دار و دسته) هم که شرور، مستقل و زیرک شده اند و با همان ترفندهای «پدران» نظام عمل می کنند. حال اگر این ها نیز (بر فرض) از صحنه انتخابات حذف شوند که در آن صورت «علی می ماند و حوض» اش. پس، برای حل مشگل، صورت مسئله را باید تغییر داد، مقام ریاست جمهوری را باید حذف کرد تا اصولاً هیچ نیروئی نتواند (با اتکاء به آراء مردم) شکل گیرد و احتمالاً «خطری» بالقوه در برابر «ولایت فقیه» و ذوب شدگان در آن شود.                                         

پ- تغییر قانون اساسی

اجرای «بی تنازل قانون اساسی»، بنا بر اصل یکسد و هفتاد وهفت (177)، مقرر می دارد که به هنگام باز نگری در ق.ا.ج.ا.ا.، درموارد ضروری، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که اعضاء ثابت و متغییر آن را تماماً رهبرتعیین می کند)، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری ق.ا. با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

1- اعضای شورای نگهبان (منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر، حداقل شش فقیه یا مجتهد).

2- روسای قوای سه گانه (رئیس قوه قضائی مجتهد منتخب مستقیم رهبر، رئیس مجلس و رئیس جمهور).

3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (دورهء چهارم، 35 عضو ثابت یا«حقیقی»،همگی منتخبان مستقیم رهبر ،و بنابر حکم ایشان در سال 1380، برای مدت پنج سال، منتصب شده اند. نام برخی از آنها: امینی نجف آبادی، واعظ طبسی، امامی کاشانی، حبیب اله عسگراولادی، دری نجف آبادی، علی اکبر ولایتی، محمدی ریشهری، علی اکبر ناطق نوری، فیروزآبادی، محسن رضائی، علی لاریجانی، و...).

4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (همه مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده اند).

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری (مگر سایر اعضاء اکثرا به انتخاب ایشان نیست؟)

6- سه نفر ازهیئت وزیران.

7- سه نفر از قوه قضائیه.

8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

9- سه نفر از دانشگاهیان.

جمع کل اعضای «شورای بازنگری» 84 نفرمی شود. فرض (محال) کنیم که تمام افراد بند شش تا نه، بعلاوهء یک سوم اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام (12 نفر، که منتصبان مقام رهبری هستند)، همگی (بر فرض محال) مخالفان سیاست های رهبر باشند. در پایان تناسب میان موافقان با مخالفان، 45 (موافق) به 39 (مخالف) می شود، یعنی نتیجه کار از هم اکنون روشن است و پست ریاست جمهوری، بنا بر میل و ارادهء مقام رهبری، حذف خواهد شد؛ بقیه اش«بازی» های دمکراتیک برای تزئین نظام است. اما، این هنوز پایان کار نیست: یکم، مصوبات شورای بازنگری باید به تائید و امضای مقام رهبری برسد. دوم، «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیهء قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و... ولایت امر و امامت امت... و دین ومذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است»(همانجا، ۱۷۷). و سوم، مصوبات شورا، پس از تائید مقام رهبری، باید «از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.» (همانجا).

و «ذیل» اصل پنجاه و نهم مقرر می دارد که «...درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.». در اینجا دو موضوع بسیار مهم است، یکی اینکه در همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی نیازی به اجازه نمایندگان منتخبان (فرضا آزاد) مردم نیست و فقط به مقام رهبری مربوط است، و دو دیگر اینکه به هنگام مراجعه به آراء عمومی، از آنجائی که حداقلی برای شرکت تعداد واجدان شرایط در نظرگرفته نشده است (یعنی اگر چهل میلیون واجد شرایط سنی وجود داشته باشد، نیم یا دو سوم آنها باید در رای گیری شرکت کنند)، پس خواست و میل رهبر می تواند حتا با رای نصف بعلاوه یک (مثلاً) یک میلیون نفر پیروان ایشان به تصویب برسد.

پس، بازنگری در قانون اساسی به زبان ساده چنین می شود: رهبر مذهبی نظام، که خود را جانشین خود خوانده «الله» بر روی زمین می داند، و بن ابر ق.ا. ج.ا.ا. برفراز ملت وقانون قرار و بر هر سه قوه ولایت مطلق امر و امامت امت (اصل 57) دارد، شورائی هشتاد و چهار نفره (از منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم خویش) را تشکیل می دهد تا درقانون اساسی بازنگری شود. در این بازنگری، اصول مربوط به «...اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین ومقررات بر اساس موازین اسلامی، پایه های ایمانی، ولایت امروامامت امت، ودین ومذهب رسمی و...» تغییر ناپذیر است. پس از بازنگری، مصوبات به تائید و امضای رهبرمی رسد و سپس به رای آنهائی گزارده خواهد شد که در رای گیری شرکت می کنند (که می تواند اکثریت واجدان شرایط باشند ویا فقط تعداد اندکی از پیروان ایشان). برای این کار، پرسش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم لازم نیست، هرچند که ق.ا. در اصل پنجاه نهم مقرر می دارد که در خواست همه پرسی در مسائل بسیار مهم و...، باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

همه چیز به نفع مقام رهبری یا «امام امت» بریده و دوخته شده است، مگر یک چیز: اگر در روز همه پرسی مردم دوباره همت ملی کردند و برای چندمین بار به پاخواستند تا یکبار دیگرسیلی سختی (نه در دفاع از پست ریاست جمهوری در ج.ا.، بل برای نشان دادن حق حاکمیت ملی خویش) بر صورت نمایندهء خود خوانده الله بر روی زمین بزنند، یعنی همگان، وسیعاً، در همه پرسی شرکت کردند و به«تغییرات» نه گفتند، در آن صورت «رهبر» به چه کسی پناه خواهدبرد؟     

جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بل «ولایت فقیه» ای است. در این نظام آنچه اصولاً جا و اعتباری ندارد «حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش» است.

بازگشت به خانه