مرگ مجلس

علی مزروعی

پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، این نهاد نماد مشروطیت و، در واقع، برآمد آمال و آرزوهای مردم ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت و آزادی و مردمسالاری و، در یک کلام، حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش بود؛ اما محمدعلی ‌شاه وقتی بر تخت نشست دریافت که با بودن مجلس «استبداد مطلقه» یا حتی «استبداد» ممکن نیست. بنابراین، او، که با پشتیبانی قدرت روس و حامیان مستبدش هوس کرده بود به شیوهء فرمانروایی پدران اش بازگردد، سرانجام تصمیم گرفت بر ضد مشروطه‌ طلبان، که پایگاه شان مجلس بود، به اقدام نظامی متوسل شود. او با بسیج نیروهای قزاق و اراذل و اوباش تهران به جنگ با مشروطه‌ طلبان برخاست و مجلس را به توپ بست. او، با غلبهء نظامی، به جان مشروطه ‌طلبان افتاد و آنها را به بند و زنجیر کشید و شکنجه کرد و بسیاری از آنان را به شهادت رساند؛ و این اولین بار در تاریخ ایران بود که طرفداران «استبداد مطلقه» نقشهء «مرگ مجلس» را اجرا کردند، اما چندی نگذشت که استبداد طلبان شکست خوردند و مجلس با قدرت بازگشت و نماد نمایندگی و سخنگویی مردم شد و نقشی تأثیر گذار در سرنوشت و ادارهء ایران به مقتضای شرایط یافت.

در این مقال، در پی آن نیستم که به واکاوی و کالبد شکافی نقش هر یک از مجالس پس از مشروطه بپردازم؛ اما این روشن است که در هر دوره از انتخابات مجلس که آزادی‌ای نسبی وجود داشته به همان میزان مجلس از نیروهای سیاسی و اجتماعی بهتر و وزین‌تری برخوردار بوده و نقش مؤثری‌تر در عرصهء سیاسی و ادارهء کشور ایفا کرده است (مثل مجالس اول تا ششم از زمان تأسیس مشروطه تا سال 1304 و زمان روی ‌کار آمدن رضا‌شاه یا مجالس سالهای 1320 تا 1332) و از زمانی که انتخابات مجلس فرمایشی شد و نمایندگان همه گوش به فرمان شاه شدند گرد مرگ بر همهء مجالس پاشیده شد و دیگر به توپ بستن مجلس ضرورت نیافت!

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به این تجربه‌های تلخ، در قانون اساسی اصول متعددی به چگونگی تشکیل و اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت تا دیگر شاهد «مرگ مجلس» نباشیم. از این روست که کشور در هیچ شرایطی نباید بدون مجلس باشد و نمایندگان سوگند می‌خورند و وظیفه دارند در اجرای قانون اساسی تمام توانشان را به کار بندند؛ و بر این اساس، بر طبق اصل 71 قانون اساسی، "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند." اصل 84 نیز صراحت دارد که "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همهء مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید"؛ و اصل 86 تأکید دارد: "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد." در این قانون، نهاد شورای نگهبان نیز در حکم یک نهاد حقوقی اجماعی بی‌طرف برای نظارت بر انتخابات قرار داده شده تا دولت و، به تعبیری، حاکمیت نتواند همچون رژیم پهلوی در انتخابات اعمال نفوذ کند و انتخابات را به انتصابات و مجلس را فرمایشی و مطیع کند. با چنین نگاهی بود که امام خمینی بارها اعلام داشتند که در انتخابات "میزان رأی ملت است" و دربارهء مجلس به طور خاص گفتند: "مجلس مرکز همهء قدرت هاست" و "مجلس در رأس امور است."

در انتخابات سه دورهء اول مجلس، که در زمان حیات امام خمینی و شور انقلابی جامعه انجام گرفت، تا حدودی آزادی نسبی برای نیروهای درون نظام وجود داشت؛ و از این رو، ترکیب این سه مجلس برآمده از قدرت واقعی این نیروها در جامعه و رقابتی بود؛ مجالسی نسبتاً زنده و پرچالش و تأثیرگذار. اما پس از رحلت امام خمینی، در اولین انتخابات میان ‌دوره‌ای مجلس سوم، شاهد بدعتی حقوقی و تاریخی از سوی شورای نگهبان شدیم: این شورا نظارت اش بر انتخابات را به «نظارت استصوابی» تفسیر و، بدون اینکه این تفسیر به قانون تبدیل شود، آن را در بررسی صلاحیت نامزدها اعمال کرد. بر این اساس، نامزدی شخصی چون بهزاد نبوی، که در همهء سال های پس از انقلاب مسئولیت داشت و ۸ سال وزیر صنایع سنگین بود، رد شد. همچنین، با همین شیوه، در انتخابات مجلس چهارم، بیش از چهل تن از نمایندگان مجلس سوم (معروف به خط امام و چپ) و عدهء زیادی از نامزدهای همسو با این جریان را رد صلاحیت کردند؛ و در این مجلسی که با «نظارت استصوابی» شکل گرفته بود و اکثریت اش از جناح راست و همسو با شورای نگهبان بودند، «نظارت استصوابی» طرح و تصویب شد و، با تأیید شورای نگهبان، بدل به قانون شد! از اینجا بود که تاریخ تکرار شد و میراندن مجلس و انحراف در جمهوریت نظام صورت قانونی یافت.

با این همه، شرایط سیاسی مانع از آن شد که مجلس پنجم آن چنان که شورای نگهبان می‌خواست شکل گیرد و نیروهای چپ توانستند اقلیتی قوی و تعیین ‌کننده در این مجلس داشته باشند. از این رو، این بار موضوع «نظارت استصوابی» بر مجلس و نمایندگان را افرادی چون ولایتی و یک عضو شورای نگهبان در رسانه‌ها مطرح کردند؛ اما شرایط به گونه‌ای بود که، با نقد و ایراد رسانه‌ها، این بحث خیلی زود مسکوت شد؛ اگرچه این موضوع در اذهان صاحبانش برای طرح مجدد در روزگاری دیگر باقی ماند.

تجربهء مجلس ششم استثنایی در این میان بود: از یک سو، نمایندگان اصلاح ‌طلب سعی کردند، با اصلاح قانون انتخابات، انحراف حادث (نظارت استصوابی) را از میان بردارند؛ و از سوی دیگر، شورای نگهبان و حامیان اش همهء نیروی خود را به کار گرفتند که این کار انجام نشود. سرانجام جریان امور سبب شد که دولت خاتمی دو لایحهء اختیارت رئیس جمهور و اصلاح قانون انتخابات را پس بگیرد و این کار مجلس ششم به نتیجه نرسد. با این حال، مجلس از پای ننشست و، با ارائهء یک طرح سه ‌فوریتی، تعریف موارد مورد نظر شورای نگهبان برای اعمال نظارت را اصلاح کرد. این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نرسید و، با پافشاری مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و ، در آنجا، تصویب شد. اما شیوهء عمل شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم نشان داد که همهء اینها آب درهاون کوبیدن بوده و این شورا هیچ وقعی به این قانون نمی‌نهد و به راه خود می‌رود.

انتخابات مجلس هفتم به معنای واقعی کلمه انتخاباتی مهندسی‌شده و نمایشی بود و اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح ‌طلب مجلس ششم نیز نتوانست جلوی آن را بگیرد. هرچند فقط با گذشت زمان حقایق این واقعه آشکار خواهد شد، اما در نطق استعفای دسته‌جمعی نمایندگان اصلاح ‌طلب مجلس ششم این انتخابات به صراحت «کودتای پارلمانی» خوانده شد. با این همه، در جمع نمایندگان مجلس هفتم، معدود نمایندگانی بودند که هنوز برای این مسئولیت شانی قائل بودند و موضعی مستقل و مردمدارانه داشتند.

نقل انتخابات مجلس هشتم دیگر گفتن ندارد؛ چون در سایهء حاکمیت یکدست و همسویی مجریان و ناظران انتخابات، دیگر راه نفس کشیدن، حتی برای نامزدهای مستقل، باقی نمانده بود و مجلسی مطیع و با اکثریت قاطع اقتدار گرایان شکل گرفت. اکنون وقت آن بود که آن آرزوی تسری «نظارت استصوابی» به مجلس و بر نمایندگان برآورده شود. این گونه بود که طرح «نظارت بر نمایندگان» به دست خود نمایندگان تهیه شد و، به رغم هشدار مرجعی چون آیت‌الله صافی و شخصیتی دلسوز چون کروبی، به تصویب رسید. عجبا که این بار، نه استبدادیان، بلکه خود نمایندگان مجلس مجلس را به توپ بستند و «مرگ مجلس» را با رأی خود رقم زدند! آیا نتیجهء کودتای پارلمانی و مجلس فرمایشی جز این می‌تواند باشد؟

این طرح در پی دستور رهبری در سال 1389 مبنی بر نظارت بر نمایندگان مجلس در 12 ماده تهیه شد و، پس از تصویب کلیات آن، در کمیسیون‌های اصل 90 و کمیسیون مشترک مجلس بررسی شد. طرح مذکور نهایتاً در اواخر شهریور ماه 1390 برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه تحویل شد که، پس از 5 جلسه رسیدگی، بدون تغییرات اساسی و علی رغم اعتراض به مواد مهم آن از جانب برخی نمایندگان، تصویب و، برای تأیید، به شورای نگهبان ارسال شد.

براساس مادهء 1 مصوبهء نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیئتی مرکب از 7 نمایندهء مجلس به عنوان هیئت نظارت بر نمایندگان تشکیل می‌شود (گویا اینها تافته‌ای جدا بافته‌اند!). در مادهء 2۲ این مصوبه، وظایفی برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. بر اساس این ماده، این هئیت حق دارد گزارش های مربوط به تخلف نمایندگان در حوزه‌های مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تأخیر و غیبت در جلسات مجلس، و نیز ابهام در منابع درآمد و تأمین هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان را بررسی و دربارهء آنها حکم صادر کند. در آئین‌نامهء داخلی مجلس، از این 5 مورد، فقط رسیدگی به تأخیر و غیبت نمایندگان جزو وظایف مجلس است و رسیدگی به موارد دیگر بر عهدهء قوهء قضائیه است تا، با رعایت حقوق قانونی نمایندگان و بر طبق قوانین عادی کشور، به آنها رسیدگی و حکم صادر کند.

در این مصوبه، دو مورد جدی و مهم وجود دارد: «منشور اخلاقی نمایندگان»، که قرار است بعد از تأیید این مصوبه تدوین شود، و «اعمال خلاف امنیت ملی کشور». این دو موضوع به علت ابهام و تفسیر پذیری بسیار جایگاه نمایندگان را در ایفای نقش نمایندگی به کلی متزلزل می‌کند. در مادهء 6 مصوبهء نظارت بر نمایندگان، تأکید شده است که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود، موضوع اصل 86 قانون اساسی و مادهء 75 آئین‌نامهء داخلی مجلس، قابل تعقیب کیفری نیستند؛ اما در تبصره یک همین ماده آمده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و مادهء 75 آئین‌نامهء داخلی مجلس بر عهدهء هئیت نظارت هفت‌نفره است؛ یعنی این هئیت می‌تواند تعیین کند که آیا نطق یا سخنرانی و مصاحبهء یک نماینده مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا تخلف از منشور اخلاقی نمایندگان هست یا نه. به این ترتیب، این هیئت نه تنها مسئولیت نمایندگان مجلس را در ایفای نقش نمایندگی خود سلب می‌کند، بلکه جانشین قوهء قضائیه می‌شود و دربارهء اعمال نمایندگان قضاوت و حکم صادر می‌کند. بر اساس مادهء 8 مصوبهء نظارت بر نمایندگان نیز، قوهء قضائیه موظف است شعبهء خاصی ایجاد کند تا نمایندگانی را که تخلفات آنان در هیئت نظارت بررسی و به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود محاکمه کند و نتیجه را به هیئت نظارت اعلام کند. به این ترتیب، قوهء قضائیه نیز به زیرمجموعهء هیئت نظارت بر نمایندگان در موارد مربوط به نمایندگان مجلس تبدیل می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران، تشکیل دادگاه‌ های ویژه و پشت درهای بسته سابقه‌ای دیرینه دارد که باعث شده است حق برابری همهء آحاد مردم در برابر قانون از بین برود. از سوی دیگر، تجربهء دادگاه ‌های ویژه، از جمله دادگاه ویژهء روحانیت و دادگاه‌ های انقلاب، نشان داده است که، در این دادگاه ‌ها، آئین دادرسی عمومی نقض می‌شود و متهمان از حقوق برابر در محاکمه محروم می‌شوند. همچنین بعید نیست که این دادگاه ویژه، در حالی که حقوق اولیهء نمایندگان منتقد نظام را نقض می‌کند، برای نمایندگان همسو با نظام امتیازاتی به همراه داشته باشد.

در جمهوری اسلامی ایران، حداقل در دو سال گذشته، حرکتی همه ‌جانبه برای تثبیت یک حکومت استبدادی مطلقه آغاز شده است: از یک سو، نظامی و امنیتی کردن فضای جامعه با حمله به سازمان‌های مردمی و نهادهای حقوق بشری، بازداشت فعالان جامعهء مدنی و حقوق بشری، و مسدود کردن راه‌های انتشار اطلاعات با توقیف روزنامه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان؛ و از سوی دیگر، تسلط بر احزاب و نهادهای مردمی و کارگری با تصویب قوانین ضد دموکراتیک در حوزهء جامعهء مدنی. اکنون نیز، با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، برآمدن صدای اعتراض از بازماندهء نهادی شبه‌دموکراتیک حکومتی ناممکن شد.

مجلس می‌توانست نماد واقعی جمهوری اسلامی یا، به تعبیر دیگر، مردمسالاری دینی باشد. اگرچه در پی به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلی ‌شاه خواست ملی بر مصونیت نمایندگان مجلس قرار گرفت و قانونی شد؛ اما، در گذر زمان و با وجود همین قانون، مجالسْ فرمایشی و مطیع قدرت مطلقهء حاکم شدند. پس از پیروی انقلاب قرار بود مجلس «خانهء ملت» و «مرکز همهء قدرت ها» باشد؛ اما این بار نیز تاریخ تکرار شد و امروز مجلس شورای اسلامی به کاریکاتوری از این نهاد تبدیل شده است. یقیناً با تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون «نظارت بر نمایندگان»، علاوه بر «نظارت استصوابی»، مجلس دیگر، نه خانهء ملت، که خانهء مردگان خواهد بود؛ و این به معنای این است که حاکمیت، جامعه‌ای قبرستانی می‌خواهد، همچون محمدعلی ‌شاه! جالب اینکه در جنگ میان استبدادخواهان و مشروطه‌طلبان آن دوران مجلس طرف مشروطه بود، اما این بار مجلس خود استبداد طلب شده است! شکی نیست که، همان گونه که آن استبداد طلبان موفق نشدند، اینها هم موفق نخواهند شد؛ اما به چه بهایی؟ این عمل مجلسیان جز بردن آبروی آنان و زحمت دادن به ملت حاصلی ندارد و بی‌تردید ملت زود یا دیر مجلس را به جایگاه اصلی‌اش بازخواهد گرداند.

http://www.majzooban.org/1388-12-15-14-05-43/2009-12-30-11-15-59/5298-1390-07-17-06-55-24.html

بازگشت به خانه