آیا فدرالیسم ساختار سیاسی برای حفظ یک پارچگی ایران است

یا برای متلاشی کردن آن؟

کامبیز باسطوت

در پی یورش حکومت جمهوری اسلامی به تجانس ملی ایران و سیاست تبعیض مذهبی آن، ملیت های ایرانی به صف مخالفان جدی حکومت اسلامی پیوسته اند. این ملیت های ایرانی که بیشتر در مرزهای کشور هستند (مانند کرده ها و بلوچ ها...) درخواست های سیاسی معینی دارند که بیشتر شامل کسب دولت های استانی و حق فراهم کردن آزادی های لازم برای شکوفائی فرهنگی و زبان محلی آنها است و به یک پارچگی سیاسی ایران معتقد و وفا دارند. بخش های از نیروی سیاسی این ملیت ها یکسره شعار تجزیه طلبی را می دهند و میل به جداشدن از سرزمین ایران را دارند. در شرایط موجود ملیت ها ایرانی معتقد به یکپارچگی ایران اکثریت بزرگی دارند و تجزیه طلبان در اقلیت هستند. نیروهای سکولار دمکرات ملی مخالف جمهوری اسلامی با موضع سیاسی که در مقابل خواست های ملیت های ایرانی می گیرند یکی از این دو نیروی سیاسی ملیت های تجزیه طلب و یا معتقد به یک پارچگی ایران را تقویت خواهند کرد.

تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطیت و سلسلهء پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی با یک حکومت مرکزی نیرومند شکل گرفته است. به غیر از دوران انقلاب مشروطیت و 1320 تا 32 این حکومت مرکزی نیرومند سرشت سیاسی دیگری نیز داشته و دارد که آن دیکتاتوری سیاسی بوده است. آنچه تاریخ معاصر ایران و حتی دیگر کشورها بما نشان میدهد این است که حکومت مرکزی نیرومند با دیکتاتور سیاسی همراه است. حکومت های دیکتاتوری به یک دولت مرکزی نیرومند احنیاج دارند، لیکن این بدان معنی نیست که یک حکومت مرکزی نیرومند می باید ضرورتاً و حتماً دیکتاتوری باشد، در صورتیکه معکوس آن معمولاً صادق است. خوشبختانه ما در عصری زندگی میکنیم که تجربهء دیگران معمولاً در برابر ما هست و ما مجبور نیستیم تجربه ای جدید را آغاز کنیم. غالباً سیستم سیاسی یک کشور روابط بخش های مکانی مختلف فرهنگی و قومی آنرا با یکدیگر معین می نماید. به جرئت می توان گفت کشورهائی که به روش دمکراسی اداره می شوند دولت های مکانی شهر، شهرستان، استان، و مرکزی را دارا هستند و ارجحیت دولت های آنها به همین ترتیب است. این کشورها بیشتر در اروپا  و امریکای شمالی متمرکز شده اند.

همچنین کشورهای آسیائی و افریقائی که مستعمرهء کشورهای اروپائی بوده اند و برای دورانی حکومت های اروپائی دولت آنها را اداره می کردند از چنین حکومت های محلی و مکانی برخور دارند؛ مانند هند، پاکستان و نیجریه که سنت دولت های فدرال انگلیس در آن مکان ها پیاده شد که به منظور محض کاملاً عملی مدیریت بوده است و آن ناشی از اختلاف های بخش های مختلف این کشورها با یکدیگر بود. انگلستان که نام آن در حال حاظر اتحادیه پادشاهی است دوران های طولانی جنگ های داخلی را گذرانده است و سرانجام با پذیرفتن استقلال داخلی اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی و انگلستان به تجانس رسیده اند. جمهوری ایرلند کاتولیک استقلال خود را از این اتحادیه گرفته است و ایرلند شمالی بخاطر وجود وفاداران به اتحادیه پادشاهی و استقلال طلب های ایرلندی تاریخی خونین داشته و اخیراً صلح با اشتراک سیاسی در دولت امکان پذیر شده است. در اروپا فدرالیسم همانند دمکراسی و انقلاب صنعتی سر آغاز خود را در انگلستان داشته است. ما میدانیم که گذشتهء دولت های استانی آمریکا به دوران کلونی های انگلستان می رسد که علت اولیهء آن مدیریت دولتی موثر محظ بوده است. در هند این تقسیمات دولت های موثر استانی تابع فرهنگ، مذهب و گذشته تاریخی آن بوده است. انکار ناپذیر است که انگلستان افزون براینکه هندوستان متحد را در دورانی 400 صد ساله به مرور ایجاد کرد، همینطور با خلق دستگاه مدیریت استانی یا فدرال وحدت آن را ایجاد و تضمین کرد. اینکه هندوستان بعد از استقلال تنها به دوکشور تجزیه شد با حفظ دولت های فدرال به این دلیل بود که دستگاه مدیریت دولتی فدرال سنتی پذیرفته شده بوده است. بدون شک بدون کادرهای دولتی محلی تربیت شده در این دوران طولانی وحدت هند و پاکستان نه تنها امکان پذیر نبود بلکه غیر ممکن بود. دوری فرهنگی، مذهبی و زبانی داخلی در این دو کشور آنچنان بود و هست که حتی زبان رسمی آنها آنگلیسی است با این وجود دولت های مکانی فدرال یک پارچگی این کشورها را امکان پذیر کرده است. آنچه فدرالیسم برای این کشورها آورده است تجانس ملی و مدیریت دولتی موثر بوده است.

نیرومندی هر کشوری تا حدودی به بزرگی آن ارتباط دارد، اما بزرگی یک سرزمین زیر یک حکومت به اختلافات محلی و مکانی دامن میزند. برای نمونه میتوان به ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که در حالیکه فدرالیزم به تفاوت های مکانی خاتمه می دهد و هیچ ایالتی نمی تواند قوانین خود را به دیگری تحمیل کند بزرگی کشور امکان تجارت آزاد را برای تمام ایالت ها فراهم می کند و اقتصادی نیرومند و بزرگ از این جهت امکان پذیر می کند.

 یکی از ارجحیت های دولت های استانی و فدرال آسوده کردن دولت مرکزی از مسئولیت های بیشماری است که دولت های استانی آنها را بعهده می گیرند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مبارزان برای دمکراسی و حکومت مردم بر مردم نمی توانند خواست های مکانی و استانی را در نظر نگیرند و به آن توجه نکنند. دولت های استانی و فدارالیسم به همراه دمکراسی میایند و جدا از آن نیستند، مانند آزادی بیان و مذهب و جلوگیری از انواع تبعیض ها.

کوشندگان حکومت دمکراسی برای آیندهء ایران نيز باید برای ویژگی های گریز ناپذیر آن خود را آماده کنند. ایران سرزمین بزرگی است که مردم مکان های گوناگون آن آرزوها و درخواست های متفاوتی از جهت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دارند که یک حکومت سکولار دمکرات ملی مرکزی نمی تواند آنها را برآورده نکند و یا نادیده بگیرد بدون اینکه به روان دمکراسی آسیب نرساند. فدرالیسم و دولت های استانی بی درنگ با سرنگونی حکومت دیکتاتوری اسلام سیاسی برای سیاست پیشه های دمکرات مطرح خواهند شد و بهتر است که این گفتمان از هم اکنون آغاز و گسترش یابد و یک آمادگی سیاسی و فرهنگی ذهنی برای آن بوجود آید.

 یکی از گروه های مخالف دولت های استانی و فدرال معمولا ریشه در حکومت دیکتاتوری سیاسی پهلوی ها که بخش دمکراسی انقلاب مشروطیت را تعطیل کرده بودند دارد. این گروه مخالفت خود را زیر تعهد خود به یک پارچگی ایران می نماید. دو پادشاه پهلوی در حق طرفداران خود بدی های زیادی کردند که صرف نظر از اینکه در پایان طرفداران خود را در دست دشمنان خود تنها گذاشتند، همچنین استقلال در تعقل سیاسی با عمق را نيز از آنها گرفتند. احتمالاً الگوی مخالفت آنها جریان های سیاسی پیشه وری و کردستان در 1324 است. اما آن الگو در حال حاضر معتبر نیست. علت آن هم این است که دیگر نه شوروی و نه شرایط سیاسی آن زمان وجود دارد. همچنین روحیه ملیگرائی ایرانی در طی این دوران نزدیک به سه چهارم قرن بعلت افزایش یافتن مخلوط شدن مردم استان های ایران قوت بیشتری گرفته است.

در هر صورت نیروهای پادشاهی خواه باید توجه داشته باشند که در امر پیش بینی دگرگونی های سیاسی، چه در شهریور 1320 و جه در انقلاب 57، و داشتن طرحی آماده و موثر، تارپخچهء خوبی ندارند اما، در عين حال، مسلمّاً نمی خواهد با مخالفت با دولت های استانی ابزار دست نیروهائی بشوند که در خیال تجزیه ایران هستند.

حکومت اسلامی از آنجا که ملیگرائی ایرانی را رقیب اسلام سیاسی میداند، و از «وحدت» تعبیری مبنی بر «حاکميت شیعهء سیاسی» دارد، و در حال جنگ با آن اقلیت های مذهبی است که بیشتر ریشه قومی دارند، خودبخود آگاهی فرهنگی و مذهبی قومی نیرومندی را در میان ملیت های ایرانی ایجاد کرده است. در حالیکه حکومت پهلوی ها در جهت تحبیب قلوب اقلیت های قومی با فراهم کردن خدمات دولتی برای مردم و دادن امتیازات به شخصیت های با نفوذ آنها عمل می کرد و به این ترتیب به حکومت مرکزی نیرومند خود حقانیت سیاسی میداد. حکومت مرکزی  اسلام سیاسی شیعه، با زیر فشار گذاشتن مسلمانان سنی مذهب مکان های مرزی باختری و خاوری و جنوبی ایران، به جنبش های ملیت های قومی ایران با دو سرشت «سکولار دمکرات فدرال» و «جدائی طلب» دامن میزند و ادامه حکومت جمهوری اسلامی یک پارچگی ایران را هر روز که می گذرد بیشتر به خطر میاندازد.

در عين حال، اين برخورد حکومت اسلام سیاسی با ملیت های قومی ایران، برنامه ریزی سکولار دمکرات های آلترناتیو ساز را برای جلب قلوب ملیت های قومی ایران بشدت ضروری می نماید، برای همین است که سکولار دمکرات ها از جنبش های ملیت های ایرانی سکولار دمکرات که به یکپارچگی ایران وفادارند حمایت می کنند.

در میان مدعیان سکولار دمکراتی که مخالفت های لفظی قابل ملاحظه ای با شبکه جهانی سکولارهای سبز دارند و علاقمندند به ساختن تاریخ آیندهء ایران با شرکت اين شبکهء ملی پایان دهند، مخالفت های قابل ملاحظه ای با حمایت شبکه از جنبش های سیاسی ملیت های ایرانی و حکومت های مکانی و استانی، میشود. این مخالفت ها شامل مطرح کردن سنت دولت های استانی در تاریخ باستانی و بعد از تسخیر عرب ایران نیز می شود.

اما مخالفان واقعی حکومت جمهوری اسلامی در دنیای معاصر با وجود بیانیه حقوق بشر و گسترش دمکراسی و قانونیت حکومت مردم نمیتوانند جنبش های سیاسی اقلیت های قومی ایران را نادیده بگیرند و از مسئولیت عواقب وخیم آن شانه خالی کنند.

از مخالفان ظاهری حکومت اسلامی نمی توان انتظار داشت که به مشکلات بعد از سرنگونی آن توجه کنند چون آنها این سرنگونی سیاسی را مطلوب تعقل ضد غربی و اقتصاد آزاد بخش خصوصی و مردمی (سرمایه داری) خود نمی دانند. این مخالفان ظاهری حکومت اسلامی که تعقل سیاسی آنها خواهی نخواهی با دمکراسی و حقوق بشر در تناقض است نمی توانند از یک نیروی سیاسی سکولار دمکرات که به دولت استانی و مکانی اعتقاد دارد حمایت کنند، چون این کار حکومت دیکتاتوری آینده آنها را به خطر میاندازد.

این مخالفان ظاهری، برای پنهان کردن نتیجهء جهت گیری سیاسی خود، در راه و بیراهه های معمای سیاسی آنچنان حرکت و استدلال میکنند که حکومت اسلام سیاسی به عمر خود ادامه دهد تا وقتیکه خودشان بتوانند دیکتاتوری خود را بر ایران حاکم کنند.

 نیروهای سکولار پادشاهی خواه و بقایای جبهه ملی از اين جمله اند. اولی در رویای بازگشت رژیم پادشاهی پهلوی ها و دومی سخت وابسته و امیدوار به اصلاح طلبان مذهبی، بهر دست آویزی متوسل می شوند تا با برنامه های شبکه سکولار دمکرات ها مخالفت کنند با وجود اینکه همواره خود را سکولار دمکرات و طرفدار دمکراسی معرفی میکنند. اما همین دومی ها هرازگاهی که اصلاح طلبان مذهبی از شبکه تقلید و و موازی سازی می کنند آنرا گفتمانی نو می بینند و آغاز برای تبلیغ آن می کنند؛ مانند کنگره ملی که آن را شبکه بیش از یک سال است مطرح کرده و اخیراً توسط اصلاح طلب ها کشف شده است.

در هر صورت چون اصلاح طلب های اسلامی هنوز نتوانسته اند خود را برابر با مسلمان های سنی کرد و بلوچ ببینند متحدین وفادار کمونیست و جبهه ملی آنها از موضع شبکه در دفاع از حقوق ملیت های قومی انتقاد می کنند بدون اینکه راه حلی در این مورد بدهند.

باید توجه داشت که دمکراسی بر مبنای بیانیه حقوق بشر ضروریات بی چون وچرائی را بهمراه خود میاورد که در مورد ایران با سکولاریسم، انحلال جمهوری اسلامی و نه اصلاح آن، و اعاده حقوق قانونی ملیت های ایرانی آغاز می شود و ادامه آن در تکامل مدنیت سیاسی ایران دنبال خواهد شد.

همانطور که فدرالیسم یا دولت های استانی دلیل وحدت و نیرمندی دولت مرکزی کشورهای زیادی شده است ایران هم نمیتواند از این قاعده مستثنا باشد و دولت مرکزی نیرومند آن در گرو برقراری دمکراسی و دولت های استانی است.

يکشنبه‏، 2011‏/10‏/23

بازگشت به خانه