بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات اين پايگاه

نوشته های شهباز نخعی shahbaznakhai8@gmail.com جمعه 29 مهر 1390 ـ  21 اکتبر 2011

فکاهی مبتذل!

دربارهء سازمان ملل متحد حرف و حدیث بسیار است. برخی، از جمله نویسندهء این مطلب، بر این باورند که این سازمان از اهداف والای هنگام تأسیس خود، پس از جنگ جهانی دوّم، به دور افتاده و به صورت باشگاهی برای گرد هم آمدن، بده بستان، زد و بند و ساخت و پاخت سران حکومت ها و سیاست پیشگان دنیا درآمده است. این باور در دوران دبیرکلی ده ساله کوفی عنان، که همزمان با رشد بوروکراسی و فساد در سازمان ملل بود، قوّت بسیاری یافت. در چندسال اخیر، انتخاب بان کی مون، دبیرکل جدید سازمان ملل، بارقه های امیدی از امکان اصلاح در این سازمان عریض و طویل، پر مدّعا و کم خاصیت برانگیخته است.  با این حال، ضعف های شدیدی که بسیاری از آنها ناشی از ساختار و زیر بنای تشکیلاتی این سازمان هستند، مانع از آن می شوند که نشستن یک فرد در مقام مقایسه صالح – یا کمتر فاسد – در رأس آن بتواند امیدها را به واقعیت بدل کند.

یکی از این ضعف ها که من چند هفته پیش در نوشتار "حق ناحق" به آن پرداختم مسئله "حق وتو"ی پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است که در نفس خود تبعیضی آشکار است و تا زمانی که وجود دارد سازمان ملل به مصداق "رطب خورده منع رطب چون کند" نخواهد توانست شأن و جایگاه شایستهء خود را در مناسبات بین المللی بدست آورد.

شوربختانه، دود این ناتوانی و ناکارآمدی های سازمان ملل و تبدیل شدن آن به یک ماشین بزرگ صدور بیانیه و قطعنامه های کم خاصیت و ابراز انواع "نگرانی"، "نگرانی عمیق"، "نگرانی شدید" و "نگرانی بسیار عمیق و شدید" بیش از میانگین جهانی به چشم مایی می رود که هم کشورمان در محدودهء یک موقعیت جغرافیای سیاسی حسّاس و پرآشوب قرارگرفته، هم به دلیل ثروتمند بودن سرزمینمان و غنی بودن ذخایرآن، چشم طمع غارتگران خوش اشتهای جهانی را به خود جلب می کند و هم بیش از سه دهه است که بختک سنگین و طاقت فرسای حکومتی فریبکار، نادان و ندانم کار بر سینه اش سنگینی می کند و راه تنفس اش را بسته است.

هفتهء گذشته سازمان ملل منشأ دو خبر در ارتباط با نقض حقوق بشر درایران بود. خبر نخست گزارش سالانه بان کی مون، دبیرکل ظاهرالصلاح سازمان ملل، دربارهء وضعیت حقوق بشر در ایران بود.  بنا بر خبر رادیو صدای آلمان: «هدف از انتشارگزارش سالانه ی دبیرکل سازمان ملل دربارهء وضعیت حقوق بشر در ایران، یادآوری ضرورت نظارت ویژه و گزارش دهی منظم از وضعیت حقوق بشر درایران است. این گزارش برای سوّمین سال پی درپی منتشر می شود».

در مورد خاصیت و اثر بخشی گزارش، حتی در متن خود آن نیز ادعایی دیده نمی شود و تنها به ابراز انواع "نگرانی" و "امیدواری" های کم خاصیت بسنده می شود.  "آرون رودس"، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، دربارهء مضمون گزارش دبیرکل سازمان ملل، با تأکید بر "همواره وخیم تر شدن وضعیت"، می گوید:«زمان آن فرارسیده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان نشست خود، سازوکاری برای نظارت بهتر بر وضعیت حقوق بشر درایران که همواره وخیم تر می شود بیابد».  این سخنگو توضیح نمی دهد که "سازوکار برای نظارت بهتر بر وضعیت حقوق بشر در ایران" چگونه چیزی است، چرا تاکنون یافته و به کار گرفته نشده و چرا اکنون "زمان آن فرارسیده" که به کارگرفته شود؟!

گزارش تازهء بان کی مون شامل چند بخش است. بخش نخست به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از نظر موضوعی می پردازد و بخش دوّم دربارهء همکاری های مقامات جمهوری اسلامی با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری است که این بخش به جای روایت واقعیت های ملموس و آماری تنها به ابراز امیدواری هایی که هیچ ریشه ای در کنش و عملکرد پیشین حکومت اسلامی ندارند بسنده می کند.

در بخش نخست به افزایش اعدام زندانیان سیاسی، اعدام مجرمان عادی در ملاء عام، اعدام های پنهانی، اعدام جوانان زیر 18 سال، سنگسار به عنوان روشی برای اعدام، نقض حقوق زنان و نقض حقوق اقلیت ها اشاره شده است. دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز "نگرانی" از افزایش شمار اعدام ها، یادآوری می کند که شماری از اعدام ها به اتهام "محاربه با خدا" و اتهامات مبهم صورت گرفته است.  کسانی چون علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری و محمد علی حاج آقایی نمونه هایی از این نوع اعدام ها هستند.

برای آنکه اوج دورویی و ریاکاری حاکم بر سازمان ملل بیش ازپیش روشن شود، یادآوری می کنم که سه هفته پیش از ارائه این گزارش، همین آقای بان کی مون با گشاده رویی در نیویورک با محمود احمدی نژاد دیدارکرد و از دست او تابموی خوش نویسی "بنی آدم اعضای یک پیکرند..." را هدیه گرفت!

دبیرکل سازمان ملل، در ادامهء گزارش خود، از کمبود دادگاه ها و محاکمات عادلانه در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و یادآور می شود که مدافعان حقوق بشر، شخصیت های سیاسی، اپوزیسیون، وکلا و روزنامه نگاران تحت پیگرد قرار می گیرند و از ده ها روزنامه نگاری نام می برد که اخیراً زندانی شده و احکام سنگین گرفته اند.

گسترش شکنجه در زندان ها، قطع عضو، شلاق زدن زندانیان، بازداشت های خودسرانهء دگراندیشان و تبعیض دربارهء زنان موضوعات دیگری هستند که گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها پرداخته و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که با اصلاحات حقوقی، خود را با سیاست های حقوق بشری که حکومت اسلامی به آنها متعهد شده است هماهنگ سازند! 

در بخش دوّم گزارش، دبیر کل سازمان ملل به گله و شکایت از کوتاهی های مقامات حکومت اسلامی در همکاری با نهادهای حقوق بشری می پردازد و یادآور می شود که جمهوری اسلامی از همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل سر باز می زند و از سال 2005 تاکنون به هیچ گزارشگر ویژه ای اجازه سفر به ایران را نداده است.  در این بخش نیز دبیرکل سازمان ملل مخاطب را بر سر دو راهی می گذارد که بین عدم شناخت و ناآگاهی او از ماهیت حکومت اسلامی و یا ریاکاری اش کدام را انتخاب کند!

خبر دوّم هفتهء گذشته در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، انتشار نخستین ارزیابی احمد شهید، گزارشگر ویژهء حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، بود.  شورای حقوق بشر در فروردین ماه امسال به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران رأی داد و در خرداد ماه احمد شهید، وزیر امورخارجه پیشین کشور مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب کرد.  حکومت اسلامی در همان زمان از پذیرش احمد شهید سرباز زد و زهرهء الهیان، نماینده خیلی اصولگرا و بسیار ولایتمدار مجلس شورای اسلامی، گفت که او می تواند به جای "گزارشگر" به عنوان "گردشگر" به ایران بیاید. در نتیجه، نخستین گزارش وی بر اساس اسناد و مدارک و گفتگو با شاهدان مطلع تنظیم شده است. دراین ارزیابی که بخش وضعیت حقوق بشرآن دارای 6 فصل است ،احمد شهید از گفتگوهایش با شاهدان مطلع دربارهء وضعیت موسوی و کروبی و همسران شان سخن می گوید، به وضعیت روزنامه نگاران زندانی از جمله احمد زیدآبادی، محمد داوری، عیسی سحرخیز، حسین رونقی ملکی، مسعود باستانی، بهمن احمدی امویی، محمدصدیق کبودوند و کیوان صمیمی می پردازد و موارد محرومیت آنها از حقوق اولیه شهروندی را شرح می دهد.

احمد شهید رفتار "تبعیض آمیز" با این روزنامه نگاران را موجب "نگرانی شدید" می داند.  در بخشی دیگر، گزارشگر ویژه مرگ هدی صابر در زندان در پی اعتصاب غذا و عدم رسیدگی پزشکی را یکی از نمونه های "بسیار نگران کننده" از بدرفتاری های اختیاری با زندانیان خوانده است!

انتقاد از محکومیت سینماگران سرشناس، جعفر پناهی و محمد رسول اف، و محکومیت غیابی محسن نامجو، خواننده، فرازی دیگر از گزارش گزارشگر ویژه است. فرازی دیگر هم به وضعیت وکلا در حکومت اسلامی اختصاص دارد. گزارشگر ویژه می گوید که 42 وکیل دادگستری عمدتاً به خاطر دفاع از موکلین خود با آزار، اذیت، بازداشت و زندان و محدودیت در انجام وظایف وکالت مواجه شده اند.  در صدر این فهرست نام نسرین ستوده با حکم 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت قراردارد. سرکوب شدید و نقض حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، تبعیض نسبت به زنان، نقض گسترده حقوق اساسی اقلیت ها و ابراز "نگرانی" از گسترش مجازات اعدام بخش های دیگر گزارش احمد شهید را تشکیل می دهند.

در پایان گزارش، گزارشگر ویژه نیز مانند دبیرکل سازمان ملل با "خوش بینی افراطی" یا "ریاکاری بی نهایت" از حکومت اسلامی می خواهد که اجازه دهد او به ایران سفر کند! دربرابر این درخواست، همانند درخواست همکاری دبیرکل سازمان ملل، حکومت اسلامی با ریشخند و استهزای آشکار می گوید که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند!

حتی با پذیرش این که سازمان ملل متحد در عمل چیزی جز یک باشگاه بین المللی برای گردهمایی حکومت ها و سیاست پیشگان دنیا و محلی برای بده بستان، زد و بند و ساخت و پاخت های سیاسی- اقتصادی نیست، باز رو در روی این واقعیت قرار می گیریم که هر باشگاهی شرایطی برای پذیرفتن عضو قایل می شود و اگر عضوی به این شرایط گردن ننهد او را توبیخ، تنبیه، تعلیق و در نهایت اخراج می کند. آنچه که سازمان ملل را به این حد از ناتوانی و ناکارآمدی – و در نتیجه ریاکاری و فساد – کشانده این است که عملاً از داشتن ابزارهای دارای ضمانت اجرایی برای ایجاد نظم و انضباط در میان اعضاء خود محروم است و در نتیجه کسی – ازجمله حکومت اسلامی – برایش تره هم خرد نمی کند.

همین روزها نشست کمیتهء حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوییس در حال برگزاری است.  بنا بر گزارش 18 اکتبر بی بی سی، سازمان عفو بین الملل دربارهء نتیجه این نشست گفته است: «اگر مقامات جمهوری اسلامی وقوع نقض حقوق بشر در گذشته و حال را مورد قبول قرار ندهند، نشست حقوق بشر سازمان ملل به یک فکاهی مبتذل تبدیل خواهد شد»!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه