دین از منظر سکولاریسم و سکولاریسم از نگاه رژیم ولایت فقیه

مهدی رود

 صحبت از واژهء سکولاریسم” همواره مورد چالش بسیاری از اندیشمندان، فعالان سیاسی و هر شخصی که در سیاست دستی بر آتش دارد، بوده است . اگر قصد آن را داشته باشیم که در کوتاه ترین شکل ممکن تعریفی ازاین واژه ارائه کنیم می توانیم به «جدایی نهاد حکومت از هر گونه ایدئولوژی، که دین نیز بر گرفته از آن است» اشاره کنیم .

حال اگر از منظر گردانندگان نظام اسلامی حاکم بر ایران به موضوع سکولاریسم بنگریم تا حدود زیادی در می یابیم که چرا ایادی حکومت حتی از به زبان آوردن این لغت هراس دارند و بیشترین فشارها را همواره بر زندانیان سکولار روا داشته اند.

رژیم حاکم در این سه دهه کوشیده است از احساسات و اعتقادات مردم برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کند و تا حدودی نیز در این امر در بين اقشار خاصی از جامعه موفق شده است، امروز با جامعه ای رو به رو هستیم که بخش عمده ای از مردم با تفکر مذهبی (چه پر رنگ و چه، در بسیاری از موارد، به صورتی کم رنگ ) رشد کرده اند و به دین به عنوان یک باور درونی اعتقاد دارند. حال، با در نظر گرفتن اینوضعيت، می توان پرسيد که تعریفی که سردمداران حلقه حاکمیت از یک نظام سکولار ارائه می دهند چیست؟

حکومت، در پی اهداف خود، همیشه سعی بر آن داشته تا لباسی ضد دین و ضد مذهب بر تن یک نظام مبتنی بر سکولاریسم بپوشاند. در صورتی که سکولاریسم از هیچ نظر ضد دین نیست و، بر عکس، یک حکومت سکولار- دموکرات، که اساس آن بر بنياد مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر باشد، در بر گیرندهء حقوق تک تک افراد جامعه بوده و متضمن برخوردار بودن همگان از هرگونه نگرش و اعتقاد درونی، آن هم به عنوان یک حق مسلم، می باشد. يعنی، در مبحث سکولاریسم اصولاً موضوع ضدیت با دین مطرح نیست. بعلاوه، قانون اساسی یک نظام سکولار- دموکرات که بر پایهء اعلامیهء جهانی حقوق بشر نوشته شود این مشخصه بارز را در خود دارد که هیچگونه تبعیضی را در هیچ زمینه ای برای افراد جامعه اعمال نمی کند. در نتیجه نه تنها نوع نگرش و تفکر هر فرد را محترم می داند بلکه از مسلط شدن یک ایدئولوژی و تفکر خاص بر جامعه، که منتج به دست اندازی به حریم خصوصی افراد خواهد شد، جلوگیری به عمل می آورد .

حال، با بازگشت به آنچه که پیش تر گفته شد، می بينيم که حکومت اسلامی به خوبی با ماهیت نظام سکولار آشناست اما، از آنجایی که خود یک حکومت ایدئولوژیک و تبعیض آمیز است (که نشانه آن را می توان به وضوح در تبعیض های قومی، دینی، نژادی، جنسیتی که رژیم همواره بر مردم روا می دارد مشاهده کرد)، هیچگاه تحمل یک نظام مبتنی بر خواست و ارادهء آحاد مردم را نخواهد داشت؛ و از این روست که در تعریف خود از یک حکومت سکولار در ذهنیت افراد نا آگاه، و به خصوص آن عده که تفکر مذهبی در وجودشان پر رنگ تر است، پرچم دین ستیزی حکومت نوع سکولار را علم می کند.

همچنين می توان پرسيد که اصلاح طلبان حکومتی، که کلیت نظام دینی و ولایت فقیه را قبول دارند، چگونه به این موضوع می نگرند؟

اگر به دیدگاه این طیف ـ که شعارهائی همچون آزادی بیان، مردم سا لاری دینی، و استقرار یک حکومت دموکراتیک (البته زیر لوای نظام دینی!) را مطرح می کنند ـ نظر کنیم، این سوال به ذهنمان می رسد که چگونه می توان دو مفهوم ”نفی سکولارسیم” و ”دموکراسی” را در کنار یکدیگر گذاشت و پذیرفت؟ در حالی که وجود سکولاریسم و دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگرن، آیا اصولاً می توان بدون داشتن یک جامعه سکولار در عين استقرار یک نظام به اصطلاح ”دموکراتیک اسلامی” به جامعه ای بی تبعیض رسید؟

با توجه به اینکه فرض محال، محال نیست، بيائيد تصور کنيم روزی فرا رسد که اصلاح طلبان به آنچه که می خواهند دست پیدا کنند و امور جاری کشور را به دست گیرند. حال، برای روشن تر شدن موضوع، می توان به ذکر چند پرسش پرداخت:

- آیا آنها می توانند قانون اساسی اسلامی را، که بسیاری از مواد آن بر اساس استخراج و تفیسر دین اسلام و مشخصا مذهب شیعهء دوازده امامی نگاشته شده، تغییر دهند ،و در همان حال خود معتقد به یک نظام مبتنی بر دین باشند؟

- آیا آنها در رابطه با مسئله ولایت فقیه که خود نیز گاه و بی گاه از وجود آن به عنوان دیکتاتوری یاد می کنند، دست به یک تغییر بنیادین در قانون اساسی خواهند زد؟

- آیا در جامعهء دموکراتیکی که به دنبال اش هستند اجازه خواهند داد یک کشیش مسیحی آزادانه به تبلیغ دین خود بپردازد و هراسی از پیگرد اسلامیست ها نداشته باشد؟

- آیا در «نظام مردم سالار اصلاح طلبان» شخصی با داشتن دین زرتشتی می تواند پس از طی مراتب علمی بر مسند قضاوت بنشیند؟

- آیا بهاییان می توانند همانند دیگر شهروندان از حق طبیعی ادامهء تحصیل بر خوردار شوند؟

- آیا در حکومت دموکراتیک اصلاح طلبان یک مفتی اهل سنت اجازه دارد مسائل اسلام را از دریچهء دید خودش تفسیر و تبیین کند؟

- آیا می توانند اجحافی را که در این سال ها در سایه یک حکومت دینی و ایدئولوژیک بر زنان رفته است جبران کنند و از تبعیض روز افزون و بیشمار در مورد این قشر (يعنی مسائلی نظیر حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی، حق برابر زن و مرد در برابر قانون و موضوعاتی از این دست) بکاهند؟

با کمی تأمل بر نمونه های ذکر شده، به خوبی می توان به این نتیجه رسید که، حتی در بهترین حالت، امکان پوشانیدن لباس جامعه ای دموکراتیک و بی تبعیض بر تن نظامی شکل گرفته بر پایهء دین و ایدئولوژی مذهبی، وجود ندارد.

شکی نیست که جامعه ای دارای ساختار دموکراتیک و بی تبعیض خواهد بود که قانون اساسی اش سکولار بوده و بر پایهء اعلاميهء جهانی حقوق بشر مکتوب شده باشد. اين اصول لازمهء ایجاد یک جامعه< دموکراتیک اند که در آن تساوی و احترام به حقوق تک تک افراد پذیرفته و نهادینه شده باشد.

15 اکتبر 2011

بازگشت به خانه