نگاهی به فساد اقتصادی گسترده در حکومت اسلامی ایران!

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

این روزها بازار خبر و کشف اختلاس در حکومت اسلامی ایران، بسیار داغ شده است. به خبرهای منشر شده در این زمینه، از جمله می توان به اختلاس 30 میلیارد تومانی (سه میلیارد دلاری)اشاره کرد، در چارچوب طرح خصوصی سازی دولت و گرفتن این ملبغ از بانک دولتی برای راه اندازی بانک خصوصی و ده ها شرکت با میانجی گری دولت احمدی نژاد. هم چنین به خبر 8 میلیارد تومانی که یک فرد در قالب دریافت 47 فقره وام مسکن از یک بانک گرفته است. تنها همین دو فقره دزدی و اختلاس در حکومت اسلامی کافی ست که عمق و گستردگی فساد و دزدی در این حکومت خدا و امام زمانش در ایران را در قضاوت افکار عمومی قرار دهد.

هم چنین در خبرها آمده است که یک لیست صد نفره در دست است که جمعا نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به بانک ها بدهکارند و هیچ یک از بدهکاران هم خیال ندارند آن را بازپس دهند. به علاوه گفته می شود که اغلب این بدهکاران به بانک ها، با معرفی و توصیه مستقیم دولت از بانک های کشور این وام های کلان را گرفته اند و...

هم زمان با درخواست «استعفای رییس جمهور» از سوی رییس مرکز پژوهش های مجلس، به علت «مشارکت دولت در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی»، روزنامه ایران از وجود بیش از 140 هزار سند از 314 مقام جمهوری اسلامی خبر داده که به زودی منتشر خواهد شد.

به این ترتیب، اختلاس سه میلیارد دلاری همه چیز را در حکومت اسلامی تحت الشعاع قرار داده و درگیری اصول گرایان با آن چه «جریان انحرافی» نامیده می‏ شود ظاهرا شکل جدی تری پیدا کرده است. می ‏گویند حدود دو میلیارد دلار از این پول از کشور خارج شده و بعضی هم لیست کارهایی را که می ‏شد با این سه میلیارد دلار انجام داد  منتشر کرده اند؛ از نجات دریاچه ارومیه گرفته تا ایجاد یک میلیون شغل پایدار و 6 بار بازسازی کل صنعت نساجی و... این در حالی ست که محمود احمدی نژاد، با وجود حجم بالای اختلاس اخیر هم چنان دولت خود را «پاک ‏ترین دولت تاریخ» می‏ داند. اما طی روزهای گذشته، محافظه کاران زیادی خواستار استعفای مقامات بانکی و اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد شده ‏اند.

فقط از ابتدای سال جاری، خبرهای ریز و درشت زیادی از اختلاس های میلیارد دلاری در بانک های مختلف و بیش از همه در بانک های بزرگ دولتی در رسانه ها انعکاس یافته است؛ در حالی که خامنه ای سال 90 را سال «جهادی اقتصادی» نام گذاری کرده بود. اما اکنون به معنای واقعی سال 1390 را باید سال «پرده برداری از اختلاس های کلان حکومتیان و بانک های دولتی» و پرده پوشی رهبر نام گذاری کرد.

گفته می ‌شود فردی که مالک یکی از باشگاه ‌های دولتی لیگ برتر فوتبال نیز می ‌باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیت ‌های اقتصادی نقش دارد و تاکنون توانسته بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء ‌استفاده ‌های مالی با حمایت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تاسیسی خود نماید...

حتی کشف بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور در سیستم بانکی دولت محمود احمدی نژاد هم نتوانست ذره ‏ای از ادعاها و دروغ گویی های او بکاهد. او، با اشاره به متهم شدن دستگاه دولتی به ارتباط با پرونده اختلاس گفته است: «ما بازهم سکوت می کنیم که به خاطر مقام رهبری است» و تهدید کرد که: «البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.»

روشن است که این ادعای احمدی نژاد، یک واقعیت را به روشنی نشان می دهد و آن این است که در ماجرای اختلاس های کلان حکومتی، به دلیل این که همه دست دارند و تعمیق و گسترش آن در افکار عمومی پای همه سران و مقامات و ارگان ها و جناح های حکومتی را به میان می کشد. بنابراین، مصلحت رهبر، رییس جمهور و مجلس، قوه قظائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، سپاه و غیره در این است که نگذارند چنین مسایلی بیخ پیدا کند.

گروه آریا، متعلق به امیرمنصور خسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است. این گروه توانسته در سال ۱۳۸۸ مالکیت «گروه ملی فولاد ایران» و کلیه زیرمجموعه ‌های آن را تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دست آورد.

مشرق نیوز، نوشته که امیرمنصور خسروی، در جریان واگذاری ‌های سازمان خصوصی سازی، توانسته شرکت تراورس را نیز خریداری کند. تراورس، از مهم‌ ترین شرکت ‌های پیمان کار در عرصه راه ‌آهن است و نزدیک به هشت هزار نفر پرسنل دارد.

پیش از این، سایت «آینده نیوز» در باره «الف. خ»، نوشته بود: « وی یک ایرانی ساکن آلمان بوده که در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها با سرمایه ‌ای معادل یک میلیون دلار برای برخی فعالیت ‌های اقتصادی به ایران بر گشته  و با تاسیس شرکت ‌های زنجیره ‌ای متعدد، اعتبارات و وام‌ های بانکی کلانی دریافت کرده است.»

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، در میان سیلی از پرسش های نمایندگان مجلس و دیگر عناصر ریز و درشت حکومت، عمدتا اتهام و انتقاد به دولت و دستگاه ‌های ناظر آن را به همراه آورده است. قرار بود مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور همراه با محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی در صدا و سیما حاضر شود و جزئیاتی را در باره «زوایای پنهان» این اختلاس بیان کند. اما دست اندرکاران این برنامه در ساعات پایانی روز دوشنبه ۲۱ شهریور 90، اعلام کردند که مقامات دولتی مانع حضور بهمنی در تلویزیون شده ‌‌اند.

فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اقرار کرده که دولتی ‌ها در این اختلاس دخیل بوده ‌اند. غلامرضا اسداللهی، عضو دیگر کمیسیون ۹۰ هم پیش از این اعلام کرده بود که بررسی پرونده این اختلاس و ارتباط آن با «جریان انحرافی» در اولویت کار این کمیسیون قرار دارد.

علی اکبر ترکان، وزیر سابق راه و ترابری و معاون وزیر نفت در دولت دهم، در گفتگو با «خبرآنلاین»، از ضرورت واکنش دولت به این اختلاس یاد کرده و گفته که «قطعا گروهی متشکل از مسئولان بالارتبه دولتی به عاملان این اختلاس کمک کرده ‌اند.»

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار استعفای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات شده و گفته در غیر این ‌صورت باید منتظر بررسی ‌های قضایی شد و دید که آیا این تخلف منجر به برکناری وی می ‌شود یا نه.

در این میان، اکبر سهیلی ‌پور، رییس سازمان حسابرسی که مسئولیت حسابرسی بانک صادرات و حدود هزار شرکت دیگر را بر عهده دارد، به خبرگزاری فارس گفته که نمی ‌توان تنها بانک صادرات یا ۷ بانک دیگر را در اختلاس کلان اخیر مقصر دانست و این موضوع باید توسط دستگاه قضایی بررسی دقیق شود.

روزنامه کیهان، در سرمقاله ای مشخصا «جریان انحرافی» را متهم کرد که طی سال های گذشته، کوشیده است با ایجاد بنگاه های اقتصادی و مالی، هدف های «پیدا و پنهان» خود را دنبال کند.

هم چنین، خبرگزاری فارس، که مانند روزنامه کیهان زمانی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد بود، در گزارش های متعددی به نقل از اشخاص مختلف بر ارتباط مقامات دولت احمدی نژاد با این اختلاس بزرگ تاکید کرده است.

 علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در جلسه چند روز پیش مجلس که با هدف بررسی ابعاد اختلاس و شنیدن گزارش نمایندگان دولت برگزار شد، ادعا کرد: «هدف اختلاس، ضربه ‌زدن به اقتصاد و اعتماد عمومی بود.»

اصول گرایان، همواره درباره اختلاس رخ داده در بانک‏ های دولتی ایران سخن می گویند که تاکنون هیچ کدام از تخلفات مالی و اداری دولت در شش سال گذشته که به قول رییس دیوان محاسبات کشور رکورد دار تخلف در سی سال اخیر است، به سر انجام نرسانده ‏اند. هنوز نه سرنوشت 12 میلیارد دلار بودجه گم شده نفت بعد از گذشت یک سال مشخص است و نه کسی جواب گوی بدهی ‏های میلیاردی چندین ساله دولت است. و نه قوه قضائیه که ماه هاست وعده داده پرونده تخلفات دولت را خارج از نوبت رسیدگی کند. اما این وعده عاقبتی بهتر از وعده مبارزه با فساد احمدی نژاد پیدا نکرده است.

بعد از افشا و پرده برداری از اختلاس ها در «پنج بانک بزرگ کشور که توسط مجتمع امور اقتصادی فاش شد»، «اختلاس چند ده میلیاردی در بانک تجارت شعبه میدان انقلاب تهران»، «اختلاس در شعبه بانک ایران و ونزوئلا»، «اختلاس چند میلیاردی رییس انتصابی یک بانک در تهران»، «تحصیل ١٩۶ میلیاردی مال نامشروع از بانک سپه و تایید آن توسط مقامات قضایی»، «اثبات مجرمیت پنج متهم به کلاهبرداری میلیاردی از بانک ‌های ملی و ملت»، «اختلاس چند ده میلیاردی از بانک تجارت»، «اختلاس ١٣٩ میلیارد تومانی در بانک ملی بندرعباس» و این آخری ها، افشای «اختلاس بیش از یك میلیارد و صد میلیون تومان در استانداری تهران طی دولت های نهم و دهم» نشان می داد که این اتفاقات طی چند سال اخیر رخ داده و کشف نیز شده بود، اما موانع و «مصلحت هایی» مانع از رسانه ای شدن آن گردید تا هم چنان وضعیت آرام و مدیریت کشور توانمند و عاری از فساد نمایش داده شود.

پیگیری های الیاس نادران، نماینده منتقد دولت که بعدها او را نیز برای «مصلحت نظام به سکوت کرد، رسانه ها از نام یک مقام ارشد دولتی نزدیک به محمود احمدی نژاد، در راس چند پرونده و شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی خبر دادند، که شخص رییس دولت، البته با حمایت «رهبری» تاکنون مانع بازداشت، موآخذه و توقیف او شده است. از همان زمان اعلام شد در این پرونده ملی (بیمه ایران و خانه فاطمی و فساد مالی در کرج)، علاوه بر مقام ارشد هیئت دولت، تعدادی از مدیران ارشد و کارکنان دولت نیز حضور دارند.

این فرد کسی نبود جز محمدرضا رحیمی، عضو اسبق هیات ‌رییسه مجلس، استاندار اسبق کردستان، رییس سابق دیوان محاسبات و معاون پارلمانی سابق رییس جمهور و معاون اول رییس دولت دهم، پاییز ۸۷ (زمان افشای مدرک جعلی همانند عوضعلی کردان، وزیر کشور دولت نهم) و بعد از افشای پرونده فساد مالی (در زمان معاونت اولی احمدی نژاد)، او را در افکار عمومی مطرح ساخت.

همان زمان الیاس نادران، مدرک دکترای رحیمی (دوقلوی مدرک کردان) و برخی مسائل مالی جدید و قدیم را مورد پرسش قرار داد و درسایت «الـــف»، متعلق به رییس مرکز پژوهش های مجلس «احمد توکلی» مانند قضیه مدرک جعلی علی کردان، متذکر گردید «جناب آقای رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند... بفرمائید كه چك های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده بود، از چه حساب هایی و مربوط به چه افرادی می باشد؟... می دانم در جریان انتخابات مجلس هشتم پول هایی را بین نامزدهای مجلس توزیع كرده ‌اید. آیا ممكن است نسبت به منشاء این پول ها توضیح بفرمائید تا...»

سایت متعلق به علی زاکانی «جهان نیوز»، همان زمان با بیان این نکته که «رد پای یک مسئول در باند فساد بیمه ای کرج دیده می شود»، نوشت «یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران شعبه کرج است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یک بار دیگر به جریان می انداختند و دوباره برای آن ها حکم صادر کرده و پول آن را خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند...»

همان زمان رسانه ها از محفل «کرج» که از سه نام کردان، رحیمی و جهرمی گرفته شده، و به ارتباط عوضعلی کردان ‏وزیر سابق کشور، محمدرضا رحیمی معاونت رییس دولت نهم و معاون اول فعلی وی و محمد جهرمی وزیر کار دولت قبل باز می گشت، اشاره کرده و از قول منابع آگاه گفته بودند این سه تن از زمان دولت هاشمی رفسنجانی با یکدیگر پیوندی عمیق داشتند... آن موقع که جهرمی استاندار فارس بود، رحیمی استاندار کردستان و کردان فرماندار گنبد کاووس بود و ‏هرگاه یکی از ایشان به منصبی می رسید، دو نفر دیگر نیز بی نصیب نمی ماندند؛ چنان که در ‏دولت نهم جهرمی وزیر کار شد، رحیمی ریاست دیوان محاسبات را برعهده گرفت (سپس معاونت اولی ‏رییس دولت) و کردان ابتدا معاون جهرمی در سازمان فنی و حرفه ای، سپس قائم مقام وزارت نفت و نهایتا با حمایت جهرمی و رحیمی، وزیر کشور شد.

همه این ها نشان می داد که اراده ای جدی در رسیدگی به پرونده و اتهامات مالی و فساد سنگین اقتصادی مدیران انتصابی وجود ندارد و اگر هم برخی مقامات قضایی وعده می دهند، و نیز چند نماینده مجلس قصد پیگیری مواردی را دارند، یک اراده فراقانونی و مافوق، مانع از رسیدگی و حتی ورود به میران ارشد می شود. هم اکنون حدود هجده ماه از وعده های صادق لاریجانی، برای رسیدگی به پرونده اختلاس های محمدرضا رحیمی گذشته و بیش از یک سال از پیگیری های بی نتیجه الیاس نادران و علی مطهری و احمد توکلی...

اما بعد از ماجرای برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و ابقاء او توسط «رهبری»، کشمکش میان حامیان خامنه ای با طیف دولتی که به «جریان انحرافی» موسوم شدند، شدت گرفت. موج افشای اختلاس های کلان و بی سابقه در بانک های کشور و ارگان های حکومتی، به حوزه مدیران و رهبران جریان انحرافی، یعنی حمید بقایی، معاون اجرایی و اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رییس دفتر احمدی نژاد رسید.

در همین راستا، سایت «الف» وابسته به احمد توكلی رییس مركز پژوهش های مجلس نیز، ماه گذشته پیرامون «رانت خواری بزرگ در شركت خصوصی متصل به حلقه قدرت - ثروت»، نوشته بود: «شركت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا با سرمایه بیست میلیارد تومان به ثبت رسیده و تاسیس شده است، ظرف مدت كوتاهی توانست شش شركت اقماری بزرگ تأسیس كند. یكی از شركت های مولود سمگا، بانك جدیدالتاسیس «گردشگری» است كه در بدو تولد، سرمایه آن ناگهان از دویست میلیارد به ششصد میلیارد تومان افزایش پیدا كرده و اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهام داران شركت سمگا بوده اند و مدیرعامل این شركت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. (جهانگیری همان كسی است كه پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما ناچار به استعفا شد.) جهانگیری پس از استعفا از معاونت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، شركت خصوصی سمگا را تاسیس كرد و با حمایت ویژه دولت، همكاری مالی حداقل ده بانك، موسسه مالی و شركت سرمایه گذاری را جلب كرده است. این شركت ابتدا قرار بود با عنوان «صندوق سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری» فعالیت كند، اما بعدا به نام «شركت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری- سمگا» تغییر نام داد.»

 مشایی، حمید بقایی (رییس و معاون وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) و مهدی جهانگیری (معاون مستعفی مشایی) در مراسم آغاز پذیره نویسی شركت خصوصی سمگا، اردیبهشت ۸۸ شركت كرده و سهامدار آن می شوند. همان روز پنجاه درصد و طی چهار روز بعد، صد درصد سهام عرضه شده شركت سمگا توسط بانك ها، موسسات سرمایه گذاری و فردا مطلع، خریداری شد و پذیره نویسی سمگا قبل از موعد پیش بینی شده به پایان رسید. یكی از رانت های ویژه برای سمگا، واگذاری ۱٢۵۸۸۰۰ متر مربع از زمین های لویزان در شمال شرقی تهران به این شركت خصوصی بوده است.

شایان ذکر است که برای این واگذاری نه تنها مزایده ای برگزار نشد، بلكه براساس مصوبه هیات وزیران و صورت جلسه ٢۳ اسفند ماه ۸۸، كل زمین های فوق باید به صورت رایگان به شركت خصوصی سمگا واگذار می شد.

نامه رحیم مشایی، نشان می دهد كه واگذاری پروژه رامسر به نور و هم چنین واگذاری سهام شركت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه برگزار شده است.

دو سال پیش نیز احمدی قاسمی، سرپرست دادسرای امور اقتصادی، از «صدور کیفرخواست برای 257 نفر» خبر داده و اعلام کرده بود: «بیش ترین پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مدیران ‏دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال این افراد بالغ‏بر هزار و 265 میلیارد تومان می باشد.»

البته تاکنون بعد از بالا گرفتن اختلافات بین احمدی نژاد و اصول گرایان منتقدش، با وجود فاش شدن جزئیات پرونده‏ های متعدد فساد در دولت احمدی نژاد و اصرار برخی چهره‏ های اصول گرا، هیچ گاه مسایلی چون پروژه تالارهای بین المللی کیش، سهام شرکت سرمایه‌ گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)، بانک گردشگری، اپراتور سوم تلفن همراه، تخلفات مناطق ویژه اقتصادی و چندین مورد دیگر، راهی به پرونده‏ های دستگاه قضایی حکومت اسلامی پیدا نکرده ‏اند. بنابراین، ماجرای فساد مالی و اداری محمود احمدی نژاد و نزدیکانش ماجرای امروز و دیروز نیست. مساله 350 میلیارد تومان هزینه بدون سند شهرداری در سال ‏های 82 تا 84 که وی شهردار تهران و قبل از آن هم اختلاس در استانداری اردبیل که احمدی نژاد استاندار آن جا بوده‏ هم چنان بی پاسخ مانده است. علاوه بر این پرونده فسادهای مالی چون موسسات «بهزیست بنیاد» و «بهزیست پترولیوم» که متهم به دخالت در قاچاق محصولات پتروشیمی هستند، برداشت 850 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس، 4500 تخلف مالی مقامات دولت نهم با استناد به اظهارات رئیس دیوان محاسبات، عدم واریز هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی، نامشخص بودن سرنوشت 52 میلیارد تومان در جریان برداشت جداگانه دولت از حساب ذخیره ارزی کشور و ده ها مورد دیگر نیز در کارنامه مدیریتی محمود احمدی نژاد به چشم می ‏خورد.

پنج ماه پیش وقتی که چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی با اتهاماتی چون اشاعه خرافی گری، بازداشت شده بودند، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه اتهام نزدیکان رییس دفتر احمدی نژاد را محدود به این موارد ندانست و با گفتن این جمله که «جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطه ‌ورند و بی ‌امان جلو می ‌روند» وعده داد که به زودی با توسل به برخورد قضایی جلوی فعالیت ‏های نزدیکان رییس جمهور را خواهد گرفت. این وعده اما هیچ گاه عملی نشد. گر چه شائبه بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی باعث شد تا این دو چند صباحی از منظر عموم دور باشند. اما حضور دوباره آن ها در کنار محمود احمدی نژاد در هفته ‏های جاری حکایت از آن داشت که دیگر آب بازداشت و دستگیری این دو از آسیاب افتاده است.

بی شک، سر نخ عدم برخورد جدی دستگاه قضایی حکومت اسلامی با تخلفات و مفاسد اداری و مالی دولت، به آیت الله خامنه ‏ای، رهبر حکومت اسلامی می رسد.

به این ترتیب، همه این خبرها در رابطه با اختلاس های کلان در درون حکومت اسلامی، نشان دهنده این واقعیت غیرقابل انکار است که دزدی در این حکومت چه قدر ساده و بی مهاباست. در حالی که در همین حکومت، افرادی که از سر فقر و نداری و ناچاری، دست به دزدی می زنند به زندان و شلاق و قطع دست و پا نیز محکوم می گردند؟ اما دزدهای کلان اموال عمومی مردم، کم ترین ترسی از دزدی و چپاول ندارند. چرا که کل این حکومت جانی و غارتگر است.

حکومتی که زیربنایش با جهل و خرافات اسلامی، وحشت و ترور، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار گذاشته شده، تجاوز روزمره به جان و مال و حقوق مردم و غارت اموال عمومی در همه ارگان های آن اجتناب ناپذیر است.

اصولا بانک مرکزی و ارگان های نظارتی و بازرسان اقتصادی دولتی، متصدی اصلی «نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» کشور هستند که هنوز هیچ کدام پاسخ قانع کننده ای در رابطه با این اختلاس های کلان به جامعه نداده اند و بیش تر از موضع توجیه گری ظاهر می شوند. شاید یک دلیل مهم این است که در این اختلاس ها، قبل از افراد، پای کلیت حکومت در میان است. سئوال این است که یک شهروند معمولی برای گرفتن وام از بانک های کشور، باید سند و ضامن داشته باشد تا مبلغی را برای خرید ماشین و خانه و حتی برای تشکیل خانواده قرض کند. پس چگونه است که افرادی بدون سند و ضامن، تنها با یک تلفن و توصیه مقامات دولتی، میلیاردها دلار وام از بانک ها می گیرند و حتی حاضر هم نیستند این وام ها را به بانک ها برگردانند؟

در حالی که روشن است بدون همکاری های مقامات و مسئولین دولتی و روسای بانک ها و سرمایه داران و تاسیس کنندگان بانک خصوصی در کشور و آن هم در چارچوب قوانین خصوصی سازی حکومت اسلامی، مگر امکان پذیر نیست از بانک های دولتی وام های کلان بگیرند و تحت عنوان خصوصی سازی بانک خصوصی در کشور تاسیس کنند؟!

به این ترتیب، یکی از حوزه های مهم در زمینه فساد اقتصادی در نظام بانکی مربوط به بانک و موسسات دولتی و خصوصی است. همان طور که قائم مقام بانک مرکزی، در اظهارات خود بر آن اقرار کرده است چگونه یک فرد به راحتی می تواند از طریق سرمایه های اخذ شده از محل منابع بانکی اقدام به تاسیس یک بانک جدید کند. اقرار به این مساله از سوی این مقام بلندپایه بانک مرکزی، مهر تاییدی بر عدم خودنظارتی بانک مرکزی و عدم نظارت دولت بر مجموعه تحت مدیریت خویش و اختلاس و دزدی های گسترده در آن ها است.

سازمان بازرسی کل کشور، در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری ‌های تابعه، سوء جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است. آن طور که رسانه ‏ها گزارش کرده اند بخشی از چک ها و وجوه پرداختی از سوی معدن داران، به عنوان پاداش و عیدی، در برخی از اداره استانداری تهران از جمله اداره کل دفتر فنی استانداری تهران خرج شده. گفته می شود بخش دیگری از این وجوه به حساب فردی یک فرد، همسر و سایر بستگان وی واریز شده که ارزش کلی این میزان انحراف مالی، نزدیک به یک میلیارد و صد میلیون تومان برآورد شده است.

برخی گزارش ها می گوید در بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد تعدادی خودرو برای فرمانداری های شهرهای استان تهران خریداری شده که هنوز در لیست اموال نیامده. وجه مربوط به این خودروها با عنوان «همیاری» و «هبه» از اشخاصی که هویت آن ها مشخص نشده، دریافت شده بود.

استاندار تهران، در واکنش به این خبر تهدید کرده که «دروغ سازان را پای میز محاکمه می کشانیم.» او مدعی شده «یک پرونده تخلف در استانداری تهران که مربوط به دوره‌های قبل بوده است را به مدیریت کنونی ربط داده‌اند.» سازمان بازرسی کل کشور، در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌ های تابعه، سود جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است!

مرتضی تمدن گفته است: «این هم از جمله دروغ‌ های بزرگی است که متاسفانه برخی سایت‌ های خبری منتسب به افراد خاص، این روزها منتشر می کنند.»

هم زمان با انتشار این اخبار محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس از وجود فردی خبر داده است که «با حمایت برخی آقایان هزار و پانصد میلیارد تومان بدون هیچ پشتوانه‌ای از یک بانک دولتی» وام گرفته است. او دولت را به «رفیق بازی در دادن وام ‌های نابه جا و هنگفت و هم چنین مبارزه با چنین فسادهایی» متهم کرده است. عضو کمیسیون قضایی می گوید: «دولت نباید بدون در نظر گرفتن حضور و فعالیت آن‌ ها در عرصه اقتصاد، غایبانه تصمیم گیری کند. دولت باید ضمن تقویت زیر ساخت‌ ها، بر اساس اصل 44 قانون اساسی و دستور العمل‌ های آن، سرمایه‌ های ملی را عادلانه توضیح کند تا خدایی ناکرده فساد اقتصادی بیش از این گسترش نیابد.»

ارسلان فتحی، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای توصيف ابعاد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات گفته است: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بی کار کشور، شغل ايجاد کند.»

طی ماه گذشته نیز موارد متعددی چون اختلاس 12 میلیارد ریالی کارمند بانک رفاه کارگران، اختلاس 27 میلیارد ریالی یک کارمند بانک تجارت، کلاهبرداری یک میلیون دلاری در بانک ملی ایران، اختلاس 139 میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان، کلاهبرداری یکصد و نود و شش میلیارد از بانک سپه و چندین مورد دیگر نیز از فساد مالی و اختلاس گزارش شده است. این موارد تنها مربوط به موارد فاش شده طی ماه‏ های مرداد تا نیمه شهریور سال جاری است.

بعد از این اتفاقات، مديرعامل سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به رشد قارچ گونه شركت ها بدون كنترل حسابرسی بر آن ها انتقاد كرد و گفت: «بيش از 200 هزار شركت در حال فعاليت اقتصادی، فاقد شفافيت مالی هستند.» اكبر سهيلی پور که در گفتگو با خبرنگار ايلنا، این سخنان را بیان کرده بود، پیش از این نیز به گفته روزنامه تهران امروز، از سوء‌ استفاده‌ های مالی با جعل دفاتر خبر داده و گفته بود که جعل دفاتر، امكان رسيدگی حسابرس را سلب می كند.

در رابطه با اختلاس سه میلیارد دلاری، هر کدام از رسانه های وابسته به جناح بندی های درون حکومت اسلامی، تحلیل ها و گزارش های متفاوتی از این اختلاس داده اند. برای مثال، روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی، در سرمقاله خود تحت عنوان «مانع تراشی صاحبان قدرت»، به دزدی اموال مردم توسط سران حکومتی اعتراف کرده و نوشت: باندهای قدرت در کشور برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی خود و هم دستان خود، حتی قوه قضائیه را تحت فشار قرار می ‌دهند. بسیاری از همین صاحبان قدرت، خودشان از حامیان و حتی شرکای همان مفسدان اقتصادی هستند که آخرین نمونه، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات است که در خبرهای مربوط به آن تصریح شده شخص متخلف با هم دستی بعضی از مسئولان رده بالای اجرایی مرتکب این فساد شده ولی تا امروز کسی به سراغ آن هم دستان نرفته و هم ‌چنان در مناصب عالی حضور دارند، به ‌عنوان مقامات رسمی به خارج از کشور سفر می ‌کنند و سخن از مبارزه با مفاسد! می ‌گویند. چنین واقعیت تلخی، ننگ بسیار بزرگی است.

روزنامه شرق، دوشنبه 21 شهریور ماه 1390 برابر با 12 سپتامبر 2011، اختلاس دیگری را اعلام کرد. در حالی که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران، هم چنان در پرده ابهام مانده، روزنامه «شرق» گزارش داد که یک اختلاس ۶۵۹ میلیون تومانی نیز در یکی از بانک ‌های شهرستان سیاهکل کشف شده است. برپایه این گزارش، کارمند یکی از بانک های سیاهکل، در ۲۸ مورد در مجموع ۶۵۹ میلیون تومان از حساب مشتریان این بانک برداشت کرده است. این کارمند پس از اعتراف به اختلاس روانه زندان شده است.

کشف دو اختلاس ظرف یک هفته، سیستم بانکی حکومت اسلامی را به شدت به زیر ضرب برده است. به ویژه پرونده اختلاس ۳ میلیارد دلاری، به تدریج جنبه سیاسی پیدا کرده و جناح‌ های رقیب را در درون حاکمیت ایران به صف ‌آرائی تازه در برابر هم وادار می ‌کند. حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه «کیهان»، در سرمقاله این روزنامه نوشته است: «اختلاس نجومی ۳ هزار میلیارد تومانی نمی تواند بدون زدوبند غارتگران با برخی از مسئولان و دست اندرکاران صورت پذیرفته باشد. اما سئوال این است که مدیران زدوبندکننده چه کسانی بوده اند؟»

پس از انتشار سرمقاله «کیهان»، غلامرضا اسداللهی، عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تماس با خبرگزاری فارس، اعلام کرده که این کمیسیون ارتباط «جریان انحرافی» را با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات با اولویت بررسی می کند. اسداللهی، اضافه کرده است: «این اختلاس بزرگ ترین تخلف مالی در سطح کشور است و کمیسیون اصل نود توجه ویژه ای به آن دارد.»

به گزارش «شرق»، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز، اختلاس ۳ میلیارد دلاری را با جریانات سیاسی مرتبط می‌ داند. حمیدرضا فولادگر، گفته است: «متاسفانه برخی ارتباط‌ های سیاسی نیز در این پرونده پیدا و باعث ظهور رانت‌ خواری و سوء‌ استفاده از بیت ‌المال شده است.»

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، ۲۱ شهريور ۱۳۹۰، طرح ملی راه‌ آهن شيراز - بندرعباس بدون برگزاری مناقصه و با همكاری گسترده بانك ملی با گروه امير منصور آريا به شركت تراورس واگذار شده بود.

برآورد اوليه از انجام اين كار در حدود 1300 ميليارد تومان بود كه پيش بينی ها از افزايش حجم ريالی پروژه تا 2 هزار ميليارد تومان حكايت می كند.

مدير عامل تراورس، در تير ماه امسال با افتخار اعلام کرده بود كه در ساخت راه ‌آهن شیراز - بندر‌عباس برای اولین بار از فاینانس داخلی استفاده شده است. حال كه ابعاد پرونده فساد مالی گروه آريا آشكار شده است خوب است مدير عامل بانك ملی به صراحت اعلام كند با چه توجيه فنی و اقتصادی بيش از هزار ميليارد تومان از منابع بانك را درگير چنين طرحی كرده است.

گزارش مشرق، حاكی است كه اميرمنصور خسروی، در جريان واگذاری های سازمان خصوصی سازی و در حركتی كامل مشكوك توانست شركت تراورس كه از مهم ترين شركت های پيمان كار در عرصه رآه آهن كشور است را خريداری كند.

جالب است كه شركت تراورس، به صورت ده ساله به اميرمنصور خسروی و به قيمت 120 ميليارد تومان واگذار شد.

حال سئوال اين جاست كه چگونه يك فرد توانايی دارد از يك طرف با همكاری سازمان خصوصی سازی شركت معظمی چون تراورس را خريداری كند كه نزديك به هشت هزار نفر كارمند دارد و از طرف ديگر با تبانی بتواند به صورت ترك تشريفات مناقصه پروژه هزار و 300 ميليارد تومانی را تصاحب كند. همكاری بانك ملی در خصوص گروه اميرمنصور آريا دارای ابعاد پيچيده است كه اميدواريم مسولان مربوطه بتوانند در اين خصوص توضيحات كافی ارايه كنند.

ذكر اين نكته خالی از لطف نيست كه اگر گروه آريا در پروژه راه آهن شيراز - بندرعباس تنها 10 درصد سود ببرد رقمی در حدود 130 تا 200 ميليارد تومان خواهد شد و اين در حالی است كه رقم خريداری شده شركت تروارس كم تر از 120 ميليارد تومان بوده است.

بانک مرکزی ایران، برای جلوگیری از رواج دلالی در بازار ارز، از مدتی پیش تصویب کرده است که ۲ هزار دلار یا ۱۳۵۰ یورو ارز رسمی در اختیار هر مسافر قرار گیرد. اما به نوشته تارنمای «الف»، نوشته است: «برخی کارمندان بانکی واحد‌های ارزی، خودشان به دلالی ارز دامن می ‌زنند.»

به‌ گزارش پایگاه اینترنتی رییس مرکز پژوهش‌ های مجلس، کارمندان شعبه‌ های ارزی، برای کسب درآمد از محل ارزهای خارجی شگرد عجیبی به کار می ‌برند. آن‌ ها به مشتریانی که با در دست داشتن گذرنامه ساعت‌ ها در صف دریافت ارز رسمی ایستاده ‌اند، می ‌گویند فقط اسکناس‌ های ۵۰۰ یوروئی دارند. به این ترتیب، مشتری یا باید به دریافت دو اسکناس ۵۰۰ یوروئی اکتفا کند، یا در خارج از بانک ۱۵۰ یورو بخرد، دوباره در صف بایستد، ۱۵۰ یورو بدهد و اسکناس ۵۰۰ یوروئی سوم را دریافت کند. اما اکثر مشتریان تحمل ساعت‌ ها اتلاف وقت دیگر را ندارند و به دریافت هزار یورو اکتفا می‌ کنند.

کارمند بانک از این راه ۳۵۰ یورو بابت هر مسافر در اختیار دارد که می‌ تواند آن را در بازار آزاد بفروشد. احمد توکلی، از بانک مرکزی ایران خواسته است که برای جلوگیری از این سوء ‌استفاده‌ ها اقدام کند.

بر اساس نامه جدیدی که چند روز پیش منتشر شد اسفندیار رحیم مشایی در تاریخ 7 مهر سال 1389، از دو وزیر کابینه محمود احمدی نژاد خواسته است که سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا که متعلق به خسروی است واگذار شود. این نامه را دیروز سایت «مشرق نیوز» منتشر کرد و بلافاصله تعداد زیادی از خبرگزاری ‏ها و سایت ‏های فارسی زبان نیز اقدام به باز نشر آن کردند.

چنان که از متن این نامه بر می‏ آید واگذاری فوق قرار بوده در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) انجام شود؛ مشرق نیوز مدعی شده که امير منصور خسروی در جريان واگذاری های سازمان خصوصی سازی و در حركتي كاملا مشكوك توانسته شركت تراورس كه از مهم ترين شركت های پيمان كار در عرصه رآه آهن كشور است را خريداری كند. شرکت تراورس نزديك به هشت هزار نفر كارمند دارد.

هم چنین در این زمینه عنوان شده شركت تراورس به صورت ده ساله به امير منصور خسروی و به قيمت 120 ميليارد تومان واگذار شد. این در حالی است که اگر این گروه فقط در پروژه راه آهن شيراز - بندرعباس تنها 10 درصد سود ببرد رقمی در حدود 130 تا 200 ميليارد تومان به دست می ‏آورد.

سایت مشرق ‌نیوز، دو نامه از اسفندیار رحیم ‌مشایی خطاب به وزرای اقتصاد و راه و ترابری منتشر کرده که محتوای آن تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به «گروه امیر منصور آریا عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» است.

به جز این نامه، سند دیگری هم منتشر شده که نشان می دهد پروژه رامسر به نور نیز بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه به گروه امیر منصور آریا واگذار شده است.

سایت‏ های اصول گرا، پس از انتشار نامه اسفندیار رحیم مشایی سناریوهایی را در رابطه با تسلط «گروه آریا» بر اقتصاد کشور مطرح کرده ‏اند. گروه آریا متعلق به امیر خسروی است که در سال 1388 توانست مالکیت «گروه ملی فولاد ايران» با تمامی کارخانه های زير مجموعه آن را تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 از محمود احمدی نژاد دریافت کند.

روز پنج شنبه، ۲۴ شهریور 1390 - ۱۵ سپتامبر 2011، خبرگزاری ایرنا، متن اطلاعیه مرکز ارتباطات دفتر رییس جمهوری درباره اتهام ارتباط این دفتر با ماجرای موسوم به «اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی» را منتشر کرد که در آن، از انتشار توصیه نامه ای به امضای اسفندیار رحیم مشایی، رییس این دفتر، به عنوان نشانه ارتباط او با متهم اصلی این پرونده به شدت انتقاد شده است.

دفتر رییس جمهوری ایران، بیانیه ‌ای منتشر کرده و توصیه‌ اسفندیار رحیم ‌مشایی به وزرای راه و اقتصاد در باره واگذاری شرکت فولاد خوزستان به برخی عوامل اختلاس را یک مکاتبه عادی خوانده است.

یک روز پیش از انتشار بیانیه دفتر رییس جمهوری، احمدی‌ نژاد در اردبیل گفته بود که دولتش «پاک ‌ترین» دولت تاریخ است و پاسخی به اتهام ‌های جاری نمی ‌دهد. رییس دولت دهم افزوده بود که این سکوت به خاطر آیت ‌الله خامنه ‌ای است، اما طولانی نخواهد بود.

درست در بحبوحه درگیری نظام بانکی و اداری حکومت اسلامی با این اختلاس 3 میلیارد دلاری، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود، موسوم به «گزارش رقابت پذیری جهانی» و بعد از بررسی عملکرد 142 دولت جهان اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد، جزو 20 کشور نخست از نظر عدم رعایت شفافیت در سیاست گذاری خود است.

این گزارش، نشان می ‎دهد حکومت اسلامی ایران، با کسب نمره 3 و نیم، از نظر میزان شفافیت در سیاست گذاری های خود، در رتبه 125 از این نظر قرار گرفته است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، حکومت اسلامی ایران، در کنار یمن، هائیتی، رومانی، ونزوئلا، چاد، الجزایر، ماداگاسگار، بوسنی، تیمور، بلغارستان، سوریه، کره شمالی، بولیوی، نیکاراگوئه، آنگولا، از جمله غیرشفاف ترین دولت های جهان قرار دارد.

به این ترتیب، ابعاد فساد اداری و مالی در ایران به حدی گسترده و وسیع است که برخی نهادهای بین المللی نیز ایران را در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است. بنا به گزارش سالانه «سازمان شفافیت بین المللی»، حکومت اسلامی از جمله یکی از هشت حکومت فاسد جهان است و از این لحاظ تنها با حکومت های کشورهایی نظیر سومالی، سودان، افغانستان و عراق قابل مقایسه است.

البته نخستین بار نیست که نام بانک صادرات ایران در پرونده های میلیارد دلاری اختلاس مطرح می شود. پیش از این و در اوایل دهه 70 نیز نام محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران حنگ ایران و عراق و رییس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان همراه با برادر او و فردی به نام فاضل خداداد در پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی از این بانک به میان آمد.

دستگاه قضایی، حکومت اسلامی ایران در آن هنگام مرتضی رفیق دوست را به حبس ابد و فاضل خداداد را به اتهام مفصد فی الارض به اعدام محکوم کرد. در آن پرونده گفته شد که این دو با نفوذ محسن رفیق دوست موفق به این اختلاس شدند اما وزیر سپاه که از مشهورترین چهره های جناح راست است و از روزی که رانندگی آیت الله خمینی را هنگام بازگشت به ایران به عهده گرفت، همواره شغل های پراهمیتی داشته است، فقط به عنوان مطلع در دادگاه حضور یافت و هرگز محاکمه و محکوم نشد.

رفیق دوست، هم اکنون نیز یکی از بزرگ ترین سرمایه داران ایران است که با برخورداری از چندین شرکت تجاری و بازرگانی و عضویت در حزب موتلفه اسلامی، خود را یک فعال بخش خصوصی می داند.

در چنین شریطی، رييس مرکز آمار نيز پيش از اين اعلام کرده بود که 70 درصد ايرانی ها کم تر از 450 هزار تومان در ماه درآمد دارند. جامعه ايران، سال ‌هاست به دليل کمبود اعتبار با هزاران بحران و مشکل روبروست. عمر اجرای پروژه‌ های عمرانی در ايران بسيار بيش تر از استانداردهای بين ‌المللی است. به دليل کمبود اعتبار هزاران طرح عمرانی نيمه‌ کاره روی دست دولت مانده است. اغلب وزارتخانه ‌ها و دستگاه‌ های اجرايی از کمبود اعتبار و بودجه می ‌نالند. سرانه ورزش و پيشگيری از اعتياد و پيشگيری از بيماری ‌ها و مصرف شير و... در ايران، پايين ‌تر از استانداردهای جهانی است.

هزينه توسعه هر فاز پارس جنوبی را سايت شرکت پتروپارس از پيمان کاران پارس جنوبی، يک ميليارد دلار اعلام کرده است. يعنی چيزی در حدود هزار ميليارد تومان. هزينه توسعه هر فاز پارس جنوبی 3 ميليارد دلار است يعنی 3 هزار ميليارد تومان و ايران برای تامين همين هزينه سال ‌ها معطل چين و فرانسه و... مانده است و برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی سال‌ ها در انتظار چين است و احتمال تعليق قرارداد نيز می رود.

با سه هزار ميليارد تومان می شد يک فاز پارس جنوبی را توسعه داد و درآمدی برابر با 5/2 ميليارد دلار در يک سال برای کشور ايجاد کرد. اين رقم با احتساب قيمت های فعلی است.

دعوای شهرداری و دولت بر سر مترو 5 سال طول کشيد. کل جنجال‌ ها بر سر 2 ميليارد دلار بود. همه اين رقم نيز برای تهران نبود. متروی تهران، يک ميليارد دلار از اين اعتبار را می خواست و متروی کلان شهرها يک ميليارد دلار ديگر را. بليت مترو قرار بود به آستانه هزار تومان برسد و نرسيد اما کل ماجرا را رقمی در حدود 2 هزار ميليارد تومان يا دو ميليارد دلار حل می کرد و با سه هزار ميليارد تومانی که اختلاس شده می ‌شد توسعه مترو را هم در تهران و هم در کلان شهرها سرعت داد.

طرح فاضلاب تهران تا سال 1397 تکميل نخواهد شد. چرا که کمبود اعتبار مانع از اجرايی شدن به موقع اين طرح شده است. مديرعامل شرکت فاضلاب گفته است کسری 140 ميليارد تومانی از برنامه 5 ساله اول باعث شده تا کار احداث شبکه فاضلاب، با برنامه مصوب اختلاف قابل توجهی داشته باشد. بودجه يک سال شرکت فاضلاب پس از افزايش به 74 ميليارد تومان رسيد. با سه هزار ميليارد تومان مي‌شد نه فقط فاضلاب تهران را سر و سامان داد و تهرانی ‌ها را از شر نيترات آب راحت کرد بلکه آب شرب و بهداشتی را به بسياری از شهرها و روستاها رساند.

برآورد ريالی از ميزان اعتبار مورد نياز برای تکميل آزادراه تهران- شمال حدود 2500 ميليارد تومان است. عمليات ساخت اين آزاد راه از 34 سال قبل آغاز شده است و کمبود اعتبار مانع از بهره ‌برداری به موقع اين آزادراه شده است. با سه هزار ميليارد تومان به قيمت های امروز می ‌شد اين آزادراه را تکميل کرد و پولی هم اضافه آورد.

مديرکل سلامت و پيشگيری از آسيب های اجتماعی آموزش و پرورش با اعلام اين که سرانه بهداشت هر دانش آموز ايرانی هم اکنون 550 تومان است، بر نياز آموزش و پرورش و مردم به افزايش اين سرانه تاکيد کرد و گفت: در کشورهای ديگر حداقل سرانه بهداشت دانش آموزان يک هزار و 500 تا دو هزار تومان است. بررسی ها نشان می ‌دهد آموزش و پرورش به 18 هزار نيروی بهداشت نياز دارد در حالی که هم اکنون تنها سه هزار مربی بهداشت رسمی در مدارس فعال هستند.

ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با ابراز تاسف از بودجه سه ميليارد تومانی پيشگيری از اعتياد دانش آموزان در ايران گفت: در دنيا برای پيشگيری از اعتياد به ازای هر دانش آموز 20 دلار هزينه می کنند و اين رقم در ايران به ازای هر دانش آموز نيم دلار است.

سينمای ايران برای ساخت يک شهرک سينمايی به 400 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که در اختيار ندارد. بودجه يک سال سينمای ايران، 80 ميليارد تومان است. سينمايی بحران زده با سالن‌ هايی بحرانی.

معاون وزارت بهداشت، گفته است: اگر دولت 3 هزار ميليارد تومان پول بدهد همه بيمارستان‌ ها را اصلاح می کنيم. سال گذشته، کل اعتباری که برای تجهيزات پزشکی در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت، 37 ميليارد تومان بود و از اين مبلغ حدود 70 درصد تخصيص داده شد. بررسی ‌ها نشان می دهد هزينه تجهيز يک بيمارستان 96 تخت خوابی، چيزی حدود 4 تا 7 ميليارد تومان است که بر اساس کارکرد و نوع فعاليت آن واحد بيمارستانی اين اعتبار متفاوت است. وزير بهداشت گفته است برای تجهيز اورژانس ‌های قديمی و بيمارستان‌های جديد چيزی در حدود 500 تا 550 ميليارد تومان نياز داريم تا اين بخش‌ ها را تکميل کنيم.

با 3 هزار ميليارد تومان می توان 15 سال ناوگان اتوبوس رانی را نو و سرحال نگه داشت. اين اقدام از حجم دود موجود در هوا می کاهد و نفس راحت تر فرو می رود و راحت تر بر می ‌آيد.

کل يارانه‌ ای که در يک ماه پرداخت می شود 3 هزار و 367 ميليارد تومان است. کمی بيش از سه هزار ميليارد تومان. سه هزار ميليارد تومان فقط در بانک صادرات ايران اختلاس شده است. اما اين همه ماجرا نيست.

اگر قرار بود 3 هزار ميليارد تومان ميان 75 ميليون ايرانی توزيع شود به هر کس رقمی در حدود 40 هزار تومان می رسيد. حال می ‌توانيد از بزرگی عدد بکاهيد و به اين بپردازيد که با 40 هزار تومان هر ايرانی چه می ‌تواند بکند؟ نکته اين جاست که رقم چندان کوچک نيست. ايرانی ‌ها بابت هدف مندی يارانه ماهی 45 هزار و 500 تومان از دولت دريافت می ‌کنند.

مسلما، قبل از هر مساله ای باید تاکید کنیم که تاریخ اختلاس و غارت اموال عمومی مردم و حاصل کار و رنج مزدبگیران توسط سران و مقامات و مسئولین و ارگان های حکومتی و اطرافیان آنان، به ویژه آقازاده ها و نور چشمی ها، به اندازه عمر حکومت اسلامی است. و تازگی ندارد. اما آن چه که اکنون عیان تر است عمر دولت محمود احمد نژاد و تاریخ مصرف آن برای حکومت تمام شده است به همین دلیل، یک احتمال قوی این است که رهبر و طرفدارانش تعداد بیش تری از اطرافیان احمدی نژاد، از جماع معاونان آن، چون بقایی و مشایی و رحیمی را قربانی کنند.

از موقعی که در حکومت نمایندگان خدا و امام زمان، بین رهبر و رییس جمهوری اش شکر آب شده، شکاف بزرگی که در جناح اصول گرایان حاکم به وجود آمده و حملات به دولت احمدی نژاد نیز شدیدتر شده، بارها نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که دولت حتی میلیارد دلار از درآمد نفت را به خزانه وارد نکرده و معلوم نیست صرف چه عرصه هایی کرده است. در سال های اخیر، در چارچوب طرح خصوصی سازی به فرمان رهبر، نه تنها بسیاری از صنایع مادر و مهم کشور چون صنایع نفت و پتروشیمی و مخابرات و غیره به سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن واگذار شده است، بلکه بسیاری از نزدیکان و اقوام سران و مقامات و مسئولین ریز و درشت حکومت نیز از این سفر پهن شده اموال عمومی و ثروت های جامعه، سهم خود را می برند. واژه «آقازاده» ها که ثروت های افسانه ای و غیرقابل تصوری دارند برای عموم جامعه ایران، واژه بسیار آشنایی است. در همین مملکت، اکثریت مردم شان نگران فردای خود و فرزندان شان هستند. میلیون ها، حتی نفر نگران سیر کردن روزمره شکم شان هستند. میلیون ها نفر از سر فقر، دچار انواع و اقسام آسیب های اجتماعی و روانی شده اند. دیگر کسی به کار کودکان در خیابان و تمیز کردن شیشه ماشین ها در پشت چراغ قرمزها، واکس زنی، گل فروشی و غیره مشغولند؛ متاسفانه عموم مردم توجه چندانی به کار کودکان ندارند و به یک امر عادی و پذیرفته شده در جامعه تبدیل شده است. هر سال میلیون ها کودک به دلیل فقر خانواده هایشان از تحصیل باز می مانند تا راهی بازار کار بی رحم شوند و از این طریق پولی به دست آورند و کمکی به نیازهای ابتدایی و ضروری خانواده های خود بکنند. بسیاری از این کودکان، به انواع مختلف مورد بهره کشی و ستم قرار می گیرند. زنان، به مثابه نصف جامعه هیچ گونه حق و حقوقی ندارند و میلیون ها زن خانه دار در پستوهای خانه ها، محبوس هستند. حتی در این مملکت، دست مزد مورد توافق کارگر و کارفرما به موقع پرداخت نمی گردد. کم نیستند جوانانی که از سر ناچاری حتی ارگان های بدن شان را می فروشند تا پولی به دست آورند و چند صباح دیگری شکم خود را سیر کنند. متاسفانه تن فروشی و اعتیاد و خودکشی و درگیری نیز در جامعه ما، به مسایل عادی تبدیل شده اند.

حکومت اسلامی، با سانسور و اختناق، وحشت و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام سی و سه ساله خود، فرهنگی به غایت ارتجاعی و غیرانسانی و بی رحمی را در جامعه به وجود آورده و شبانه روز در تلاشند تا مردم  را هر چه بیش تر بی تفاوت و از خود بی گانه کنند. حکومت با ثروت های بادآورده به ویژه از منبع فروش نفت خام، ارگان های سرکوب خود را بازتولید و مجهز می کند و به هیچ کدام از وظایف خود در قبال جامعه و شهروندان به عنوان حکومت عمل نمی کند. چرا که نیازی به مردم مالیات دهنده ندارد. مردم ایران، روزبروز فقیر و فقیرتر و از خود بیگانه تر می گردند.

جامعه ما، چندین دهه است که شاهد ظهور قشر جدیدی از سرمایه دارانی است که برای کسب این همه ثروت، حتی یک روز هم زحمت نکشیده اند. آن ها، یک شبه صاحب شرکت و کارخانه و کارگاه و تاجر داخلی و خارجی شده اند. این قشر به دلیل که از حمایت همه جانبه مادی، معنوی، سیاسی و نظامی حکومت نیز برخوردار است به حدی رفتار وحشیانه با مزدبگیران دارد که در تاریخ کم تر دیده شده است. این سرمایه داران، هر موقع خواستند به بهانه بحران و ورشکستگی، حتی محل کار را تعطیل می کنند بدون این که با کارگران خود تصفیه حساب نمایند. در چنین وضعیتی، هر موقع این کارگران برای گرفتن حق خود، دست اعتراض می زنند بلافاصله با نیروهای سرکوبگر حکومتی روبرو می گردند و با ضرت و شتم وحشیانه، دستگیر و زندانی و شکنجه می شوند.

در چنین شرایطی، آمارها حاکی از این هستند که: «بیش از ۶۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.» یعنی اکثریت شهروندان جامعه ایران، حتی قادر به تامین معیشت و نیازهای ابتدایی خود و فرزندان شان خود نیستند و دست مزدها و درآمدشان کفاف نیازهای ابتدایی زندگی شان را نمی دهد.

فروش و یا به قول ارگان ها و مسئولین حکومت اسلامی، «اهدای کلیه»، بازار پرورنقی در این پیدا کرد هاست: «برخی جوانان از جمله دختران به دلیل بی کاری و عده ای به خاطر بدهی و پرداخت دیه و … وارد این بازار غیر رسمی شده و متقاضی فروش این عضو حساس بدن خود هستند... در برخی استان ها، به گفته یکی از مدیران انجمن های خیریه حمایت از بیماران کلیوی، پای دختران جوان به بازار غیر رسمی فروش کلیه باز شده و این افراد بنا به دلایل گوناگون که فقط مباحث مالی و اقتصادی است، متقاضی پرو پا قرص فروش کلیه هستند. (روزنامه شرق ۱۹ تیر 1390)

در حالی که احمدی نژاد، بی شرمانه ادعا می کند: «ما در ایران هیچ خانواده فقیر و نیازمندی نداریم که شب گرسنه بخوابد.»

بر اساس آمارهای موجود در ایران، میانگین گرایش به تن فروشی در میان دختران به ۱۵ سال و میانگین گرایش به مواد مخدر در میان پسران به ۱۳ سال رسیده است.

«جمعیت زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست در حال افزایش است... آمارها بیانگر این است که درصد این زنان از ۴/۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵/۹ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.» (روزنامه شرق ۲۲ تیر  1390)

بنا به گزارش سایت حکومتی آفتاب، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور حکومت اسلامی، گفت: در حال حاضر 80 درصد از کارگران پیمانی زیر خط فقر گذران معیشت می‌ کنند.

فتح ‌الله بیات، نرخ خط فقر را در بین جامعه کارگری کشور 800 هزار تومان اعلام کرد و افزود: 80 درصد از کارگران قراردادی زیر 400 هزار تومان دست مزد دریافت می‌ کنند. او، با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در بین جوامع کارگری خواستار افزایش حمایت ‌های دولت از این گروه شد و گفت: به دلیل اجرای قانون هدف مندی یارانه ‌ها کارگران در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده ‌ای مواجه شده‌ اند.

همین سیاست ها و برنامه های اقتصادی حکومت اسلامی و دزدی ها و ریخت و پاش های سران و مقامات و ارگان های آن از جمله عواملی هستند که اکثریت مردم ایران را زیر خط فقر برده اند. در اثر فقر و بی کاری، آسیب های اجتماعی در ایران، بسیار بحرانی و نگران کننده شده و روزانه از جامعه قربانی می گیرند. اعتیاد، قتل، دزدی، تن فروشی، فرار از حانه، خودکشی و غیره به حدی زیادی است که هر روز شمار زیادی از انسان های فقیر را از جمله به سوی بزهکاری می کشاند. برخی از این مردم فقیر، از سر ناچاری دست به دزدی های ناچیزی می زنند که بلافاصله دستگیر و محاکمه می شوند و راهی زندان می گردند؛ به آن ها شلاق می زنند و برخی مواقع نیز با فتوای اسلامی، به شیوه ای وحشیانه حتی دست و یا پای آن ها را قطع می کنند. اما تاکنون هیچ کس خبری مبنی بر این که دزدان اموال عمومی مردم را محکوم به شلاق و یا بریدن دست شان محکوم کنند، نشنیده است. بحث بر سر این نیست که دست دزدان کله گنده را هم قطع کنند، بلکه هدف نشان دادن این قوانین الهی، اسلامی و قرآنی وحشیانه در حکومت مطلق نمایندگان خدا در ایران است که شامل حال پول داران و حکومتیان نمی شود و مختص مردمان فقیر و درمانده است.

مسلما، دزدی، اختلاس، رانت دولتی و غیره در نزد سرمایه داران بخش خصوصی و بخش دولتی و در راس آن ها خود حکومت اسلامی، گسترده تر و وسیع تر از این هاست که در اثر رقابت های درونی جناح حاکم اصول گرا، به رسانه ها درز کرده است.

در چنین شرایطی، جناح های مختلف حکومت از یک سو، فقط به فکر حفظ پست و مقام و ثروت خود هستند و از سوی دیگر، هنگامی که حکومت شان از سوی مردم جان به لب رسیده مورد اعتراض قرار می گیرد دست به دست هم می دهند تا با سرکوب وحشیانه اعتراضات بر حق مردمی، حکومت خود را نجات دهند. به قول معروف، همه شان در یک کشتی نشسته اند و اگر این کشتی غرق شود همه شان یک جا زیر آب خواهند رفت. بنابراین، دعواهای جناح ها و مقامات و سران حکومتی، کم ترین ربطی به خواست ها و مطالبات مردم نداشته و تنها برای تقسیم قدرت و ثروت های عمومی جامعه با همدیگر است. آن ها در رقابت با همدیگر، به ویژه دوره هایی که نمایش انتخاباتی در پیش دارند، گوشه هایی از دزدی ها و اختلاس هایشان را به رسانه های درز می دهند تا از همدیگر امتیاز سیاسی بگیرند.

به این ترتیب، حجم و ارقام دزدی های کلان در حکومت اسلامی، به حدی گسترده و بالاست که با ریال و تومان و ردیف کردن یک مشت صفر نمی توان ابعاد آن ها را نشان داد، بلکه باید میلیاردها دلاری نامید. این اختلاس ها و دزدی ها در بیت رهبری، کاخ ریاست جمهوری، مجلس، قوه قضائیه، ارگان های سرکوب نظامی و امنیتی به ویژه سپاه پاسداران، وزارتخانه ها، بانک ها، ادارات دولتی، شرکت ها، کارخانه ها، کارگاه ها، تیم های ورزشی به ویژه فوتبال، سینما، تئاتر، رسانه ها دولتی، دستگاه سانسور، مدارس؛ دانشگاه ها، بیمارستان ها، بنیادها، موسسات تولیدی، گمرکات و به طور کلی همه جای کشور به شکل سرسام آوری وجود دارند. مردم نیز به خوبی این دزدان اموال عمومی خود را می شناسند و می دانند که در راس همه گروه های مافیایی و دزدی ها و آدم کشی ها، سران و مقامات حکومت اسلامی قرار دارند.

در هر صورت، ماجرای اختلاس های اخیر حکومت اسلامی، عمدتا به این دلیل علنی و توسط رسانه های حکومتی تبلیغ می شوند که از میان شکاف بزرگ و رقابتی که در جناح حاکم وجود آمده، رقبا از همدیگر امتیاز سیاسی بگیرند. در غیر این صورت مثل معروفی است که گفته اند «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آن چه هست، گیرند.» این مثل، به معنای واقعی شامل حال همه سران و مقامات و مسئولین و به طور کلی دم و دستگاه حکومت اسلامی در همه رده ها و سطوح و ارگان های آن در سی و سه سال گذشته است. در این سی و سه سال حاکمیت خونین و تبه کارانه جمهوری اسلامی، کسب و کار دایمی و و روزمره همه جناح ها و سران و مقامات و مسئولین آن، همواره تجاوز، ترور، سانسور، سرکوب، شکنجه، اعدام و هم چنین دزدی و غارت اموال عمومی و خالی کردن جیب مردم بوده است. بر این اساس، اگر قرار است کلان دزدان را بگیرند به معنای واقعی باید اکثریت سران و مقامات و مسئولین تاکنونی حکومت اسلامی دستگیر و محاکمه شوند. چنین چیزی محال است مگر این که مردم با قدرت مبارزاتی خود شرایطی فراهم کنند تا همه آن ها را به پای میز محاکمه علنی و عادلانه بکشانند. حکومتی که زیر بنایش با آدم کشی، قتل و جنایت، جنگ و کشتار، زورگویی و قلدری، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام و تجاوز به جان و مال مردم و سانسور گذاشته شده است دزدی و فساد اقتصادی و جنایات سیاسی در کلیت آن، اجتناب ناپذیر است.

مسلم است که چنین حکومتی، اصلاح پذیر نمی باشد. از این رو، کسانی که به دنبال اصلاحات و انتخابات آزاد و غیره در این حکومت هستند یا در خواب و رویا به سر می برند و یا منافع شان ایجاب می کند که حکومت اسلامی با تغییرات جزئی در بالا، هم چنان به حاکمیت ضدانسانی و جنایت کارانه خود ادامه دهد. در حالی که جامعه ایران، فقط با برکناری کلیت این حکومت جهل و جنایت و ترور و غارتگر می تواند به آزادی و برابری و عدالت و رفاه دست پیدا کند.

دوشنبه چهارم مهر 1390 - بیست و ششم سپتامبر 2011

بازگشت به خانه