از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

جمعه 8 مهر 1390 ـ 30 سپتامبر 2011

تِروی ديويس و عليرضا ملا سلطانی: داستان دو اعدام در جکسون و کرج

در 21 سپتامبر 2011 دو متهم به قتل در خيابان پونه‌ی گلشهر کرج و زندان شهر جکسون در ايالت جورجيای امريکا اعدام شدند. عليرضا ملا سلطانی متهم بود که روح الله داداشی قهرمان پرورش اندام را به ضرب چاقو کشته است. تروی نيز متهم بود که يک پليس سفيد پوست به نام مارک مکفِيل را به قتل رسانده است.

از زمان وقوع قتل تا اعدام عليرضا ملا سلطانی دو ماه و چهار روز (فارس، 30 شهريور 1390) و از زمان وقوع قتل تا اعدام تروی ديويس 22 سال طول کشيد. عليرضای 17 ساله در زمان اعدام توسط جرثقيل گريه می کرد اما تروی ديويس 43 ساله با آرامش بر روی تخت دراز کشيد تا داروهای بيهوش کننده، بی حس کننده و کشنده به ترتيب به وی تزريق شود.

زمان اعدام تروی ديويس چهار بار با فاصله های چند ساله به تعويق افتاد که نتيجه‌ی فعاليت فعالان حقوقی و وکلا و مخالفان حکم اعدام به طور کلی و منتقدان فرايند محاکمه و صدور حکم اعدام تروی به نحو خاص بودند. در اخرين بار، اعدام وی که برای ساعت هفت شب تعيين شده بود برای بيش از چهار ساعت و هشت دقيقه به تعويق افتاد تا درخواست توقف اجرای حکم که برای ديوان عالی ايالات متحده ارسال شده بود باز گردد که در نهايت ديوان عالی حکم را متوقف نکرد.

اما قوه‌ی قضاييه ايران که اعتبار آن بواسطه‌ی پيروی از نيروهای امنيتی و نظامی و عدم رسيدگی به فساد مقامات بسيار مخدوش شده و کمتر کسی به استقلال و شايسته سالاری در آن باور دارد عليرضا و ديگر متهمان قتل را به سرعت اعدام می کند تا هم به ارعاب مردم بپردازد و هم نمايش اجرای شرع و قانون را به صحنه بياورد.

شبهه‌ی اصلی در محاکمه‌ی تروی آن است که رای بدون در دست داشتن مدارک پايه و غير قابل ترديد مثل دی ان اِی يا سلاحی که قتل با آن انجام شده و صرفا بر اساس شهادات شهود صادر شده است. شهادات شهود در نظام قضايی نوين با توجه به امکان دستکاری پليس در فرايند اخذ شهادت (تهديد شهود بالاخص در مواردی که مقتول مامور پليس باشد، نشان دادن عکس متهم به آنها قبل از قراردادن گروهی از افراد در برابر شهود برای تشخيص متهم، کنار هم قرار دادن شهود و هدايت آنها به اخذ تصميمی خاص) از کمترين اعتبار برخوردار است.

عليرضا ملا سلطانی تنها بر اساس اعترافات خود وی که مشخص نيست در چه وضعيتی از وی اخذ شده به اعدام محکوم شده است. هيچ کس نمی داند در دادگاه وی چه گذشته و يک بچه‌ی هفده ساله در چه شرايطی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. قوه‌ی قضاييه ايران در کنار قوای قهريه که شکنجه و کتک زدن بخشی از اعمال عادی آنهاست سابقه‌ای بسيار تيره در اخذ اعترافات مورد نظر خود دارند.

تنها کسانی که بدون هيچ دليلی به عدالت قضات در جمهوری اسلامی علی رغم عدم شايستگی اغلب آنان و استخدام اکثر آنان از ميان بازجويان سابق اعتماد دارند و فرايند دادرسی را در صدور حکم اصولا لحاظ نمی کنند می توانند به اجرای عدالت در اين گونه احکام باور داشته باشند.

عليرضا را در يک نمايش عمومی با حضور 15 هزار تن در ساعت 5 و 19 دقيقه‌ی صبح اعدام کردند و جنازه‌ی وی را 36 دقيقه بالای جرثقيل نگاه داشتند (تا 5 و 55 دقيقه، تابناک، 30 شهريور 1390) تا حاضران از ارتکاب حکومت به قتل مطمئن شوند و طرفداران حکم اعدام به قاطعيت حکومت در آدم کشی ايمان بياورند. اما در هنگام اعدام تروی صدها نفر از مخالفان حکم اعدام و اعدام تروی در بيرون زندان و نيز چندين شهر در سراسر جهان جمع شده و به مخالفت مسالمت آميز با اعدام وی پرداختند. تروی ديويس تنها در حضور مسئولان زندان، چند خبرنگار و حتی بدون حضور خانواده و دوستانش اعدام شد.

رسانه‌های کشور حتی از بردن نام فاميلی عليرضا خودداری می کردند تا مبادا وی را به عنوان انسانی با گوشت و پوست و خون به مردم معرفی کنند. اما موثر ترين روزنامه‌ی امريکا در افکار عمومی يعنی نيويورک تايمز در يادداشت اصلی‌اش اعدام تروی را يک اشتباه عظيم خواند. ايمی گودمن مجری برنامه‌ی "دمکراسی اکنون" که منتقد حکم اعدام است تظاهرات بيرون زندان را مستقيما گزارش کرد.

حتی پس از 22 سال، مخالفان حکم اعدام و نيز مخالفان اعدام تروی به شبهات و ترديدهای مربوط به شهادات شهود در محاکمه‌ی وی اشاره می کردند و نکات آنها در رسانه‌های عمومی منعکس می شد. اما عليرضای 17 ساله در داخل کشور هيچ صدايی نداشت.

در مدت 22 سال هفت تن از شهود شهادت خود را پس گرفتند و صدها هزار نفر از جمله جيمی کارتر، پاپ، اسقف دزموند توتو، 51 تن از اعضای کنگره (که اصولا با حکم اعدام نيز مخالف نبوده‌اند)، باب بار نامزد سابق رياست جمهوری، و ويليام سِشِنز مدير سابق اف بی آی برای لغو حکم اعدام تروی نامه‌هايی نوشته‌اند. در همين مدت صدها نفر از فعالان مدنی با تروی ملاقات کرده و از وی در رسانه‌ها سخن گفته‌اند. اما نه خانواده‌ی عليرضا، نه وکيل يا وکلای وی و نه فعالان مدنی در دو ماه ميان وقوع قتل تا اعدام متهم فرصت اين را نيافتند که ديدگاه‌ها و احساسات خود را بيان کنند.

قتل چه توسط يک فرد و گروه و چه توسط دولت فدرال يا دولت ايالتی عملی غير انسانی است. اما در کشورهايی که قانون هنوز اجازه‌ی اجرای اين حکم را می دهد دولت‌ها به دو دسته سياست روی کرده‌اند. يک دسته تلاش کرده‌اند آن را از آن شکل وحشيانه‌ی آويزان کردن بر سر دار يا تيراندازی به متهم و لذا معرفی متهم به عنوان شر مطلق و گرفتن هر گونه صدا از متهم و خانواده‌اش به در آورند. دسته‌ای ديگر تلاش می کنند آن را هر چه بيشتر به عملی وحشيانه و قساوت آميز تبديل کنند تا از اين راه خشونت در جامعه گسترش يابد و افراد به آدم کشی عادت کنند. در جامعه‌ی نوع دوم (ايران امروز) از اعدام به عنوان يک ابزار برای ارعاب جامعه استفاده می شود.

طرفداران اعدام به مخاطبان خود می گويند که اعدام کسانی مثل عليرضا يا تروی کارکرد بازدارنده دارد. اين يک دروغ بزرگ است. در بسياری از کشورها و ايالاتی که حکم اعدام لغو شده يا اجرا نمی شود ميزان قتل به نحو قابل توجهی کاهش يافته است. در مقابل در کشورهايی که حکم اعدام اجرا می شود هيچ نشانه‌ای از کاهش موارد قتل به چشم نمی خورد. اعدام تنها به کار انتقام گيری و تشفی برای برخی از افراد خانواده‌ی مقتول و ارعاب و کنترل مردم توسط حکومت می آيد و بس، و عليه منافع جمعی آدميان عمل می کند.

نکته‌ای را که از کودکی به دانش آموزان در مدارس ايالات متحده می آموزند آن است که با يک کار نادرست نمی توان کار نادرست ديگری را جبران کرد. همين نکته‌ی اخلاقی کافی است که حکم اعدام در برابر قتل را با فرض يقين يافتن از ارتکاب قتل توسط يک فرد يا گروه (که کاری بسيار دشوار و وقت گير است) بی اعتبار سازد.

اما حکم اعدام در برابر رفتارها و اقدامات غير خشن مثل تغيير دين يا روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده و ترافيک مواد مخدر اصولا و با هيچ بنياد اخلاقی و حقوقی قابل دفاع نيست.

حدود صد تن که در انتظار اجرای حکم اعدام بوده‌اند با پيدا شدن شواهد تازه از مرگ نجات پيدا کرده‌اند که نمايانگر اين نکته است که دستگاه قضايی نمی تواند به مجرميت افراد اطمينان صد درصد داشته باشد تا اين حکم برگشت ناپذير را به اجرا در آورد.

تا سال 2011 دو سوم کشورهای دنيا حکم اعدام را لغو کرده يا عملا دهها سال است که آن را به اجرا در نمی آورند.

د در ايالات متحده 13 ايالت و بسياری از مناطق تحت حاکميت ايالات متحده (مثل واشنگتن دی سی و پورتوريکو) حکم اعدام را قانونا لغو کرده‌اند و برخی از ايالات نيز (مثل کانزاس و نيوهمشاير) آن را عملا به اجرا در نمی آورند يا روش انجام را خلاف قانون اساسی می دانند (نيويورک، ماساچوستز و نيومکزيکو). تعداد اعدام‌ها در اين کشور از سال 2000 تا 2010 به نصف تقليل يافته است. (از حدود 100 مورد به حدود 50 مورد) احکام صادر شده برای اعدام نيز از حدود 300 مورد در اوايل دهه‌ی 1990 به حدود صد مورد در اواخر دهه‌ی 2010 کاهش يافته است.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com