لطفاً قانون اساسی را عوض کنيد!

ف.م. سخن

"حميدرضا کاتوزيان نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی خواستار حذف پست رياست جمهوری با توجه به وجود ولی فقيه در کشور و جايگزينی پست نخست وزير منتخب از سوی مجلس به عنوان عاليترين مقام اجرايی شد." «العربيه»

خيلی از تحليل گران و نويسندگان سياسی اصرار دارند که پيشگويی سياسی کنند و وقتی زَد و پيشگويی شان درست از آب در آمد در بوق و کرنا کنند که آی جماعت! نه که ما خيلی سياست‌شناس‌يم اين پيش بينی را کرديم و در نهايت خضوع و خشوع خدمت تان عرض می کنيم که پيش بينی مان درست از آب در آمد.

حالا نه که ما تافته ی جدا بافته ايم و اهل خودنمايی و اين ها نيستيم، از بوق و کرنا صرف نظر می کنيم و فقط به گفتن ِ اين بسنده می کنيم که چند سال پيش مطلبی نوشتيم خطاب به آقايان حکومت، که يک زمانی يک عده آمدند چيزی نوشتند به نام قانون اساسی تا امور مملکت را منطبق با آن اداره کنند. اين کار بر عکس شد، يعنی شما آقايانِ حکومت، آن طور که دل تان می خواست عمل کرديد و قانون اساسی بدبخت بلااستفاده ماند و باعث شد هر کس از راه می رسد با استناد به آن، يک متلکی چيزی به شما و عمل‌کردتان بيندازد. ما در آن مطلب پيشنهاد کرديم حال که عمل‌کرد شما قشنگ جا افتاده، بياييد قانون اساسی را منطبق با عمل‌کردتان بنويسيد (يعنی بر عکس کاری که در ابتدای انقلاب شد و معمولا در ممالک مترقی می شود). آيا اين حرف بدی ست؟ نه تنها بد نيست خيلی هم خوب و واقع‌گرايانه است. حالا هم که خودتان به اين نتيجه رسيده ايد و می خواهيد از جمهوری اسلامی، حکومت اسلامیِ بدون رئيس جمهور و با نخست وزير بسازيد که ان شاءالله مبارک است. لطف کنيد موقع تصويب قانون برای حذف رئيس جمهور، قانون اساسی ما را هم تصويب کنيد تا هم يک عمر شما راحت شويد، هم ما راحت شويم که اين قدر از شما انتظارهای بيهوده نداشته باشيم. جهت اطلاع، متن قانون اساسی پيشنهادی خودم را برای بار سوم منتشر می کنم:

اصل 1: حکومت ايران، که در همه پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت شمسی، "جمهوری اسلامی ايران" نام گرفت، از اين پس "حکومت ولايی حضرت اميرالمومنين سيد علی خامنه ای" نام می گيرد.

اصل 5: در زمان غيبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ايران (و در آينده در سرتاسر جهان)، ولايت امر و امامت امت بر عهده حضرت آيت الله العظمی امام خامنه ای می باشد و هيچکس حق مخالفت با نظر ايشان را ندارد.

اصل 6: در جمهوری اسلامی امور کشور فقط وفقط به دستور امام خامنه ای اداره می شود و انتخابات به هر شکل و نحوی ممنوع است و با طرفداران انتخابات از هر نوع، اعم از آزاد، استصوابی، استصلاحی، استمراری، استمزاجی، استنطاقی و غيره به شدت برخورد خواهد شد.

اصل 18: پرچم رسمی ايران که تاکنون به رنگ سبز و سفيد و سرخ بوده است از اين پس به رنگ ِ خون ِ تازه ريخته شده خواهد بود و در ميانه ی آن تصوير يک مسلمان در حال عمليات استشهادی - که در پشت سر او چند موشک شهاب سه، با کلاهک اتمی نمودار است - نقش خواهد بست.

اصل 22: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص فقط در اختيار رهبر و ارگان های زير نظر ايشان است و هر گاه لازم تشخيص داده شود از صاحب آن گرفته خواهد شد.

اصل 23: تفتيش عقايد آزاد است و هرکس دارای عقيده ای مخالف نظر مقام معظم رهبری باشد به شدت مورد تعرض و مواخذه قرار خواهد گرفت.

اصل 24: نشريات و مطبوعات در بيان هيچ مطلبی آزاد نيستند مگر آنکه در جهت نظام و رهبری باشد.

اصل 25: بازرسی و نرساندن نامه ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و فاکس، سانسور، استراق سمع، گرفتن عکس و فيلم از زندگی خصوصی مردم و هر گونه تجسس توسط ارگان های تحت نظر رهبری آزاد است.

اصل 26: احزاب، جمعيت ها، انجمن های سياسی و صنفی کلا ممنوع اند.

اصل 27: تشکيل اجتماعات و راه پيمايی ها به هر شکل و صورتی ممنوع است، مگر راه پيمايی هايی که به دعوت رهبر انجام می شود.

اصل 32: هر کس را می توان به هر دليلی دستگير کرد و در صورت بازداشت می توان او را به هر مدت و به هر شکل نگه داشت تا تکليف نظام با او مشخص شود.

اصل 37: اصل بر مجرميت است و هيچکس از نظر قانون بی گناه شناخته نمی شود مگر آنکه بتواند بی گناهی اش را ثابت کند.

اصل 38: هر نوع تعزير برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع آزاد است و نيازی به کسب تکليف و صدور حکم از طرف قاضی نيست.

اصل 39: هتک حرمت و حيثيت کسی که دستگير، بازداشت و زندانی می شود مانعی ندارد.

اصل 57: تنها قوه ی حاکم در جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری ست و هيچ قوه ی ديگری غير از ايشان وجود ندارد. بنابراين ماده ی جديد، قوای ِ مجريه و مقننه و قضائيه، کلا از سيستم اداری کشور حذف می شود و تدارکاتچی هايی در نقش زير دست مقام رهبری به اداره امور جاريه می پردازند. عناوينی مانند رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس قوه ی قضاييه و نمايندگان مردم، از اين پس از ترمينولوژی ِ سياسی مملکت حذف می شود.

اصل 68: در زمان جنگ و غير جنگ می توان به حکم رهبر، تمام زندانيان ِ سياسی را - چه آنها که به زندان بلند مدت محکوم شده اند و چه آنها که در آستانه ی آزادی هستند - اعدام کرد. بر سر موضع بودن يا نبودن نقشی بازی نمی کند و تنها نظر رهبر و نمايندگان ايشان شرط است.

اصل 84: مقام معظم رهبری در برابر هيچکس مسئول نيست و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور- و حتی جهان - اظهار نظر نمايد.

اصل 90: انتقاد و شکايت از رهبر و ارگان های زير نظر ايشان به هيچ شکل (نوشتاری – گفتاری – تصويری – الکترونيکی) مجاز نيست و انتقاد کننده به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

اصل 110: رهبر، نماينده ی خدا بر روی زمين است و اختيارات او حد و مرزی ندارد. هيچ کس نمی تواند ايشان را از مقام شان عزل کند مگر خداوند.

اصل 113: پس از مقام رهبری، تدارکاتچی های نظام قرار دارند که بی اجازه ی رهبر نبايد کاری انجام دهند.

اصل 156: به جای قوه قضاييه و دستگاه بورکراتيک فعلی، شخص قاضی القضات اداره کننده ی امور قضا در کشور خواهد بود که او نيز تحت فرمان و امر رهبر معظم انقلاب می باشد. حکم قاضی، لازم الاجراست حتی اگر حکم مرگ دختر ِ نابالغ ِ مجنون باشد. هيچ کس نمی تواند برای حکم صادر شده تقاضای استيناف نمايد.

اصل 165: قاضی شرع می تواند محاکمات را هر گونه که صلاح می داند انجام دهد و جز در مقابل مقام معظم رهبری و شخص قاضی القضات پاسخگو نيست.

اصل 167: قاضی موظف است کوشش کند تا حکم را قاطع و شديد و سريع صادر کند و ريشه مخالفان اسلام را بکند. قاضی مسئول اشتباه در صدور حکم نخواهد بود و محکوم ِ بی گناه به بهشت خواهد رفت.

اصل 177: بازنگری در قانون اساسی امکان پذير نيست مگر آن که خواست رهبر معظم انقلاب باشد. به کار بردن واژه ی رفراندوم جرم محسوب می شود و استفاده کننده از اين واژه به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

(به نقل از "طرح پيشنهادی برای تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی" نوشته خودم، منتشر شده در تاريخ 10 شهريور 1383 و پيش از تمام اتفاقاتی که در طول ۷ سال گذشته افتاده است).

بازگشت به خانه